بيان الرئيس مرسي التوضيحي بعد اجتماعه بمجلس القضاء جيد ويبدد المخاوف. والترحيب به واجب.
وأهم ما فيه هو أن الإعلان الدستوري، بما في ذلك عدم جواز الطعن بقرار الرئيس، مؤقت وتنتهي صلاحيته مع صدور دستور جديد للبلاد.
والحقيقة أن سن دستور منذ البداية كان سيوفر على مصر الإعلانات الدستورية التي صدرت عن المجلس العسكري، وذلك الذي صدر عن الرئيس. ويفترض ان تعتبر الديمقراطيات العربية الق
ادمة بتجربة مصر.
الدستور الديمقراطي هو الذي يدور فيه وعلى اساسه الخلاف السياسي. تأجيل إقرار مبادئه تجعله جزء من التنافس السياسي، ويصبح الإطار الذي فيه وبموجبه يدور الخلاف هو موضوع الخلاف، ما يمنع الاجماع الوطني والسقف الذي يجمع التيارات والأحزاب.
يفترض ان يشرح الرئيس مثل هذه القرارات كمستوجبة وإلا نشأ فراغ دستوري، وكمؤقتة حتى الاستفتاء على الدستور،
الدستور الديمقراطي هو الذي يدور فيه وعلى اساسه الخلاف السياسي. تأجيل إقرار مبادئه تجعله جزء من التنافس السياسي، ويصبح الإطار الذي فيه وبموجبه يدور الخلاف هو موضوع الخلاف، ما يمنع الاجماع الوطني والسقف الذي يجمع التيارات والأحزاب.
يفترض ان يشرح الرئيس مثل هذه القرارات كمستوجبة وإلا نشأ فراغ دستوري، وكمؤقتة حتى الاستفتاء على الدستور،
ولا بد منها لاستكمال مهام الثورة، ويفترض ان يفعل ذلك في خطاب للشعب المصري وليس لمؤيديه. كما يفترض ان يعمل هو شخصيا على إقناع من انسحب من الجمعية التأسيسية ان يعودوا إليها، وليس ان يخسر مستشاريه من غير الإخوان
. لا بد لمؤسسة الرئاسة ان تخرج من عباءة الإخوان، وأن تجهل مهمتها بناء مصر الديمقراطية، وان تأخذ بعين الاعتبار في المشاورات وفي التعيينات الرئاسية ذلك التحالف الواسع الذي أوصل مرسي للرئاسة، فهو لم يصل بأصوات الإخوان وحدهم... وأن تخاطب المصريين بشكل عام.
عزمي بشارة
عزمي بشارة
