«كم ولد لديك؟» تسأل مراسلة القناة الثانية الإسرائيلية بالانكليزية جنديا من البيشمركه فيجيب: «عشرة!». تعيد السؤال: «ألا تخاف على حياتك؟». يردّ: «نعم!»… ثم بعد شرح من زميل له أن الجواب خطأ يعود للحديث بإنكليزية ركيكة: «No. No. Life». يتبع ذلك مشهد لجنديّ يشرح بأسلوب إيمائي أنه سيبصق في وجه أبو بكر البغدادي ثم يوجّه له شتيمة بذيئة مستقاة من أفلام هوليوود وينتهي التقرير بمجموعة من الجنود يغنّون بطريقة متكلّفة ومصطنعة بالكردية فيما تنهي المراسلة الإسرائيلية تقريرها. المراسلة الموجودة مع مجموعة عسكرية في منطقة من كردستان العراق تظهر أنها، على عكس الجنديّ ذي الأطفال العشرة، غير خائفة على حياتها بل تتصرّف كما لو كانت في موقع حربيّ إسرائيلي يشرف على غزة أو الضفّة.
التغطية الإسرائيلية لمعركة الموصل لا تقتصر على المذيعة الإسرائيلية المذكورة فقد عرضتتقارير عدة على القناة الإسرائيلية العاشرة بثت مقابلات حصرية من داخل الأراضي العراقية وصوراً للمعارك ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» في الموصل وحواليها كما نشرت تقارير كتابية مشابهة في بعض الصحف الإسرائيلية. وفي الوقت الذي تسمح فيه سلطات كردستان العراق لصحافيين إسرائيليين بالتجوّل والعمل تحت حمايتها فقد قامت السلطات نفسها بمنع وسائل إعلام كردية وأجنبية من تغطية أحداث معارك الموصل، ومن بينها مراسل قناة «الجزيرة» حامد حديد الذي طلبت منه سلطات الإقليم مغادرته على الفور واتهمته بالتضليل ونشر معلومات كاذبة. المعاملة التفضيلية لوسائل إعلام إسرائيلية تعني وجود تفاهم وتنسيق بين الطرفين يتجاوز الإعلامي إلى السياسي، فالواضح أن سلطات كردستان العراق مقتنعة بصدور التغطية الإسرائيلية عن أجندة سياسية متقاربة أكبر وأقدم بكثير من حدث معركة الموصل. من المعروف طبعاً حصول مبادرات كثيرة لتوطيد علاقات اقتصادية وسياسية بين إسرائيل وحكام العراق ما بعد الاحتلال الأمريكي، ولكن المعلن والصريح من هذه العلاقات يتعلّق أساساً بسلطات الإقليم الكردي، فالرئيس السابق للعراق، جلال الطالباني، رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، والخصم التقليدي لرئيس الإقليم مسعود بارزاني، التقى برئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق إيهود باراك عام 2008 خلال مشاركتهما في مؤتمر الاشتراكية الدولية. هناك أيضا تأكيدات تواترت على مدى سنين طويلة، عن «شبكة علاقات سرّية» بين الطرفين تتضمن تعاونا عسكريا وأمنيا واقتصاديا (75٪ من حاجات إسرائيل النفطية تصل من كردستان العراق) وسياسيا و»مباركة» إسرائيلية لإنشاء دولة كردية (كان آخرها إعلان رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو عن دعمه للدولة الكردية المستقلة). لا يتعلّق الأمر بالتأكيد بالقضية المستجدة لمكافحة تنظيم «الدولة الإسلامية» بل يتعلّق بتاريخ قديم (ستينيات القرن الماضي) وباستراتيجية تعتبر دولة كردية تضم أجزاء من سوريا والعراق وإيران وتركيا «حليف الأحلام بالنسبة لإسرائيل»، بحسب معلق الشؤون العسكرية ألون بن دافيد (صحيفة «معاريف»). ارتفعت آمال الأكراد، في تركيا وسوريا والعراق، بعد صعود تنظيم «الدولة»، وهناك آراء تقول إن تحقيق الدولة الكردية ممكن بعد الانتهاء من معركة الموصل. بعض الأكراد الذين يعتمدون على الولايات المتحدة الأمريكية يتوقعون «خيانتهم» (كما حصل في سبعينيات القرن الماضي بعد تسليح أمريكا وشاه إيران لهم للقتال ضد نظام صدام حسين، ثم التخلّي عنهم) وهم يعانون من خلافات داخلية مرتبطة بعوامل تاريخية وجغرافية، فحزب العمال الكردستاني التركي مثلاً، يحاول استغلال أكراد الإقليم وجغرافيته لإنشاء دويلة خاضعة له في سوريا والعراق بعد فشله في إنشائها في تركيا، وفيما يواجه الحزب الديمقراطي الكردستاني معارضة كبيرة من خصمه الاتحاد الوطني الكردستاني، ويواجه الحزبان الكبيران معارضة شعبية وحزبية.
خيار التحالف، شبه العلنيّ، مع إسرائيل قد تكون له مزاياه في اعتماد أمريكا لحزب الاتحادالديمقراطي الكردستاني (ذراع حزب العمال الكردستاني التركي) في سوريا، وفي دعمها قوات البيشمركه في العراق، غير أن هذا الدعم ذا الهدف العاجل (هزيمة تنظيم «الدولة الإسلامية») سيتراجع بالضرورة أمام التفارق الأيديولوجي والعسكري الكبير بين البيشمركه العراقية، من جهة، وأذرع حزب العمال الكردستاني التركي العسكرية في جبال قنديل وسوريا، من جهة أخرى، وإذا لم يكن هذا كافياً، فإن ضغوط القوى الإقليمية: إيران وتركيا (إضافة إلى القوى العسكرية في العراق وسوريا)، ستفعل فعلها بالتأكيد، وعندها، قد تبرهن العلاقة مع إسرائيل عن تبعات كبيرة يصعب على الأكراد تحمّل عواقبها.
Currency crisis brings sharp drop in import of basic goods as government makes unpopular cuts to subsidies programme The Guardian
Egyptians compete to buy subsidised sugar from a government truck in Cairo. Photograph: Amr Abdallah Dalsh/ReutersLink
A shortage of basic goods and skyrocketing food prices are fuelling discontent inEgypt, where a currency crisis has hit imports.
Sugar has all but vanished from supermarkets and imports of items such as powdered infant formula and even some contraceptives are down.
Egyptian authorities, who have blamed traders and suppliers for hoarding and smuggling goods, said they have so far seized 9,000 tonnes of sugar in raids on factories and warehouses, including facilities belonging to Pepsico and Edita, one of the country’s largest manufacturers of confectionaries. The sugar is intended for resale to the public at subsidised prices.
A man in Cairo was recently arrested and bailed for carrying 10kg of sugar, as this “exceeded possession of amounts reasonable for personal use”, according to Egypt’s largest newspaper, al-Ahram.
Egypt imports about a million tonnes of sugar annually – about a third of its total consumption – but an acute shortage of dollars has cut imports by private traders, leaving the market short.
The dollar shortage, and the suspension of oil aid from Saudi Arabia earlier this month, have also led to a widening gap between the official and parallel market trading rate of Egypt’s currency.
The crisis comes as the government of President Abdel Fatah al-Sisi makes unpopular cuts to a subsidies programme while it waits for the first tranche of a $12bn (£10bn) loan from the International Monetary Fund.
The IMF recently reminded Egypt that it must follow through on previously promised reforms in order to receive the first instalment of the loan, which the regime hopes will stimulate the economy.
Food shortages are not immediately apparent in upscale supermarkets such as Gourmet in Zamalek, an affluent district in central Cairo, but the rise in prices of imported goods are plain to see.
“These prices are going crazy,” one customer said last week as she rifled through packets of mussels in search of calamari.
Tomatoes for sale for 10 Egyptian pounds (93p) a kilogramme in Tawfiqia market in Cairo - the average monthly salary is 868 Egyptian pounds. Photograph: Nariman El-Mofty/AP
Mohamed Ehab, a shift manager at the store, said: “Everything is hard to import right now. We used to get the Spanish coconut oil, but now we can’t. We haven’t had any salmon for 20 days.”
The complaints might seem frivolous in a country where the average monthly salary was 868.50 Egyptian pounds (£80) in 2015. But it is nevertheless evidence that the country’s economic woes are beginning to affect those in the upper echelons of Egyptian society, and not just the many already living in poverty.
Given the extent to which political dissent is stifled in Egypt, its citizens have so far been careful to direct their anger exclusively at the economy rather than the regime.
“We’re in Zamalek so this is class A,” said Ehab, referring to the richest sections of Egyptian society, the traditional support base of Sisi, who swept to power in a military coup in 2013.
For some of Egypt’s wealthiest people, it will take more than the rising price of salmon to ignite anger with the government. But for the vast majority, who live on relatively little, rising prices, inflation and the subsidy cuts have had a noticeable impact on their standard of living.
Price increases and the import crisis have also begun to affect the supply of medicines into tEgypt. “Customers get angry if the medicine they want isn’t there,” said pharmacist Ahmed Elshafei. Branded contraceptive pills and painkillers have become tough or impossible to find in recent months without turning to the parallel market, he said.
A man carries sugar bought from a government truck in Cairo, where it has all but vanished from supermarkets. Photograph: Amr Abdallah Dalsh/Reuters
“There are people who will buy just one strip of something instead of a whole box, or buy local drugs and ask for the cheapest one. If prices keep increasing this way, people may not be able to afford that one strip,” he said.
Abdel Alim, a baker in the central Garden City district, said he had raised prices across the board because of increases in the price of flour and sugar. Asked whether the rising prices could spark discontent, he said: “It’s not my problem – it’s the problem of whoever is raising the prices.”
There are persistent rumours of protests over the dire economic situation being planned for 11 November, stoked in part by Egyptian media, which accuses the banned Muslim Brotherhood group of organising the demonstrations to spread discontent. Many of those affected by the shortages remember that one of the rallying cries of the country’s revolution in 2011 was “bread and freedom”.
“The government will have to enact subsidy reform and currency devaluation at the same time – and at a time when the economic situation is pretty dire,” said HA Hellyer of the Royal United Services Institute in London. “Throwing all these things together may be quite risky – they might have no choice, but I worry about a social reaction: not protests or demonstrations per se, but riots or things like that, which are far more sporadic and unplanned.”
تثير تقلبات السياسة الخارجية المصرية الكثير من الأسئلة حول ثوابت هذه السياسة ومحدداتها وبوصلتها، ومدى ارتباطها بمصالح البلاد خاصة في مرحلة الفوران والتحولات التي تمر بها المنطقة العربية منذ خمسة أعوام.
وبوجه عام يمكن القول إن حالة "اللايقين" أصبحت هي الثابت الوحيد الذي يصيغ ويشكّل تحركات الفاعلين الإقليميين والدوليين، وذلك بعد تفجر الصراعات والنزاعات في أكثر من بؤرة عربية سواء شمالا في سورياوالعراق، أو جنوبا في اليمن، أو شرقا مع إيران، أو غربا في ليبيا. وهي حالة تضع عقبات كثيرة أمام صانع السياسة الخارجية، وتضيّق من حجم الخيارات المتاحة أمامه من أجل وضع سياسة ثابتة يمكنها تحقيق المصالح الوطنية.
تحالفات مؤقتة
يمكن القول، بقدر من الثقة، إنه لم تعد توجد تحالفات ثابتة ومستقرة في المنطقة العربية وذلك منذ بدء موجة "الربيع العربي" قبل خمسة أعوام. فبينما أُغلق النصف الثاني من العقد الأول للألفية الجديدة على تقسيم المنطقة بين محوري "الممانعة" و"الاعتدال"، فإن مرحلة ما بعد "الربيع العربي" قد شهدت إعادة تشكل هذين المحورين بشكل جذري بحيث لم تعد هناك حدود واضحة ومعروفة بين كلا المحورين.
وقد انهارت البنية التحالفية القديمة كي تحل محلها بنية صراعية بألوان طائفية، وهوياتية، وإستراتيجية، قلبت الموازين وجعلت من إمكانية وضع سياسة خارجية ثابتة مهمة صعبة التحقق. لذا تعيش القوى الإقليمية الرئيسية مثل مصروالسعوديةوتركيا وإيران فيحالة طوارئ مستمرة لا تسمح لها بكثير من المناورة فيما يخص سياساتها الخارجية.
يضاعف ذلك دخول القوى الكبرى، كروسياوالولايات المتحدةوفرنسا، إلى حلبة الصراعات المحلية وتحويلها إلى قضايا صراعية عالمية تدفع الأطراف المحلية والإقليمية ثمنها، بينما تبدو الأمم المتحدة عاجزة تماما أمام هذه الصراعات رغم تهديدها للسلم والأمن العالميين. اضطراب البيئة الإقليمية، وانخراط الأطراف الدولية في الصراعات العربية، يجعل معظم التحالفات مرحلية ومؤقتة، ويمنع قيام مراكز قوى ثابتة ومتناغمة.
اللعب على الحبال
لعل الملمح الأكثر بروزا في السياسة الخارجية المصرية هو اتباع إستراتيجية "اللعب على كل الحبال". وهو أمر مرتبط بالأزمة العميقة التي يعيشها النظام الحالي الذي جاء بعد انقلاب الثالث من يوليو/تموز 2013، والتي تحولت إلى قيد مؤثر في صياغة سياسته الخارجية. ولعل هذا هو منبع التضارب والتخبط الذي تشهده هذه السياسة وذلك على نحو ما حدث مؤخرا في مجلس الأمن حين صوّتت القاهرة على مشروعي قرارين متناقضين في نفس الوقت، أحدهما تقدّمت به روسيا والآخر فرنسا.
وإذا أخذنا حالة العلاقة مع السعودية كمثال على تخبط السياسة الخارجية المصرية، ستبدو المسألة أكثر وضوحا. فقد راهنت السعودية على نظام الجنرال عبد الفتاح السيسي منذ أن قام بانقلابه قبل ثلاثة أعوام، ودعمته ولا تزال، واستثمرت فيه سياسيا وماليا ودبلوماسيا، ولكنها لم تحصد ثمارا حقيقية من وراء هذا الدعم.
بل على العكس، فقد خذلها هذا النظام في أكثر من مناسبة. أولها في الملف السوري الذي يبدو جليا وجود اختلاف جذري في رؤية كلا الطرفين (المصري والسعودي) في التعاطي معه. فبينما تري الرياض أن نظام بشار الأسد هو جزء أصيل من الأزمة السورية، وبالتالي فلا حل من دون رحيل الأسد، فإن القاهرة ترى أن بقاء الأسد أمرا أساسيا في أي عملية انتقالية أو حل سياسي يتم فرضه هناك وهو ما يتناغم مع رؤية خصوم السعودية في المنطقة وأهمهم إيران.
بل الأكثر من ذلك فإن ثمة شراكة إستراتيجية واضحة بين دمشق والقاهرة بدأت بعد انقلاب يوليو/تموز 2013 وتزداد متانة وقوة بمرور الوقت والمؤشرات على ذلك كثيرة أهمها الدعم اللوجيستي والعسكري الذي تقدمه مصر لقوات الأسد، ناهيك عن التعاون الأمني والاستخباراتي المتزايد بين الطرفين واستقبال القاهرة لوفود رسمية سورية كما حدث مع علي مملوك، رئيس دائرة الأمن الوطني السوري الذي استقبلته القاهرة قبل أسبوع وتم تسريب زيارته للإعلام بشكل مقصود كرسالة للرياض.
ثانيها، ما يتعلق بالملف اليمني، والذي كشف ليس فقط خذلان القاهرة للرياض، وإنما أيضا تورطها وتواطؤها مع الطرف الآخر (الحوثيون وعلى عبد الله صالح)، فحسب تقارير نُشرت مؤخرا فإن مصر باعت زوارق حربية متطورة للحوثيين، وهو ما يُعد "انقلابا" على السعودية التي تخوض حربا ضروس في اليمن تحت مظلة ما يُسمي بـ"التحالف العربي". وثالثها، العلاقة بين القاهرة وطهرانوالتي انتقلت من مرحلة الدفء والتفاهم، إلى التقارب والتعاون طيلة العامين الأخيرين.
لذا لم يكن مفاجئا أن يشترط وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على نظيره الأميركي جون كيري حضور وزير الخارجية المصري سامح شكري، مباحثات "لوزان" بشأن القضية السورية، وذلك قبل أسبوعين بشكل أثار الكثير من الأسئلة حول عمق العلاقات الإيرانية المصرية في عهد السيسي.
دبلوماسية الابتزاز
منذ وصوله إلى السلطة قبل عامين، يتبع النظام الحالي في مصر ما يمكن أن نسميه "دبلوماسية الابتزاز" كأحد مبادئ رسم وتحديد سياسته الخارجية. وهي دبلوماسية تنطلق من الأزمة التي يعيشها النظام سياسيا واقتصاديا ويرفض الاعتراف بها.
وهنا يستخدم نظام السيسي كل الأدوات المتاحة من أجل الحصول على مكاسب مؤقتة يمكنها أن تزيد من عمره السياسي. وهو أمر يبدو واضحا في محاولة النظام ابتزاز حلفائه الإقليميين من أجل تثبيت حكمه داخليا. فهو قد ابتز المملكة العربية السعودية وحصل منها على دعم سياسي قبل ثلاثة أعوام، وكذلك على دعم اقتصادي غير مسبوق وصل حوالى 30 مليار دولار بين منح ومساعدات وقروض ميسرة ومساعدات نفطية واستثمارات، جعلته يطفو على السطح طيلة السنوات الثلاث الماضية.
ولكن هذا النظام أدار ظهره للرياض بعد أن حصل منها على ما يريد، وبعدما بدأ يستشعر أن السعودية تواجه أزمات اقتصادية بسبب تراجع أسعار النفط، وإستراتيجية تتمثل في الأزمة العميقة مع إيران. ويبدو أن نظام السيسي يعتاش على أزمات المنطقة ويحاول تقديم وعرض نفسه للاستخدام لمن يدفع أكثر. لذا فهو يحاول الآن البحث عن شركاء جدد قد يدعمونه اقتصاديا وسياسيا كما هي الحال مع إيران وروسيا.
مخاطر كبيرة
إذا كان نظام السيسي يحاول الاستفادة بشكل انتهازي من تناقضات المصالح الإقليمية والدولية من أجل تعزيز مكاسبه، فإن ثمة مخاطر كثيرة يمكن أن تهدده على المدى المتوسط. فمن جهة أولى فإن اهتزاز واضطراب السياسة الخارجية لمصر يقلل من الثقة فيها كدولة إقليمية مهمة ويدفع الأطراف الأخرى إلى التفكير أكثر من مرة قبل الدخول في تحالفات معها. وإذا كانت دولة كالسعودية قد سمحت للسيسي بالتلاعب بها وبمصالحها، فإن دول أخرى مثل إيران وروسيا لن تسمح له بذلك. بل على العكس سوف تستخدمه وتوظّفه لتحقيق مصالحها قبل أن تعطيه ما يريد.
ومن جهة ثانية، فإن التقلب والابتزاز يهدد مصالح مصر، كدولة وشعب، على المدى الطويل. فمن شأن الانتهازية والابتزاز أن يدفع الأطراف الإقليمية الأخرى للدخول في تحالفات مضادة، كما أنه قد يؤدي إلى قطيعة مع دول أخرى مهمة كالسعودية والولايات المتحدة وتركيا على نحو ما هو حادث بالفعل مع الأخيرة.
ومن جهة ثالثة، فإن عدم ثبات السياسة الخارجية المصرية من شأنه إلحاق الضرر والأذى بالشعب المصري بسبب تذبذب المواقف وتخبطها. وما حدث مؤخرا مع السعودية حين علّقت صادراتها النفطية لمصر كنوع من العقاب أو "قرصة الأذن" بعد تصويتها لصالح القرار الروسي في مجلس الأمن دليل واضح على ذلك.
فالشعب المصري يدفع فاتورة إستراتيجية الابتزاز التي يمارسها النظام من قوته ومصالحه. وسوف تصبح العواقب وخيمة إذا ما أعادت السعودية التفكير في علاقتها بالقاهرة بشكل جذري ما قد يضر مصالح العاملين المصريين في المملكة. وذلك على نحو ما حدث في ليبيا التي يقوم فيها السيسي بدعم طرف مقابل الطرف الآخر ما تسبب في مقتل ما يقرب من 21 مصريا على يد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) قبل عام ونصف.
بكلمات أخرى، إذا كان السيسي يتذاكى على الجميع ويعتقد أن بإمكانه اللعب على الحبال والاستفادة من تناقضات الأطراف الدولية والإقليمية، فإن استمرار هذا النهج سوف تكون له عواقب وخيمة على مستقبل البلاد ومصالحها بعدما ينقلب السحر على الساحر.
“A TRUE triumph of progress over regression,” claimed King Abdullah, boasting about Jordan’s elections from the UN podium in New York on September 20th, the day his kingdom went to the polls. Many Jordanians thought otherwise. Despite a relentless public-information campaign and the participation of the pro-Islamist Muslim Brotherhood for the first time in nine years, turnout slumped to a dismal 37%, down from 56% at the election before. In parts of Amman, the capital, barely one in five of those eligible to vote bothered to cast a ballot.
The low turnout is a sign that many people saw the elections as a waste of time. The king swiftly reappointed the same unelected cabinet with only a few minor alterations, and since then has proceeded to push through a host of decrees. Wise but unpopular decisions to buy gas from Israel and to revise the school curriculum by removing troublesome Koranic verses were issued as decrees.
Ever since it was fashioned by Britain after the first world war, Jordan has served as a pro-Western outpost and a buffer keeping its petulant neighbours at bay. But as it transforms from empty deserts roamed by Bedouin into a populous Arab state, the kingdom shows signs of strain. Economically and politically it is struggling to make the transition, say critics; “plucky little Jordan” is acquiring some of the attributes of the authoritarian regimes that surround it in all directions.
In the absence of a credible opposition, Jordanians are starting to look for less established ways to make their voices count. Across the kingdom, protesters have taken to the streets to denounce the gas deal and education reform, despite a heavy police presence. On October 9th riots erupted in Quwaismeh, a suburb of Amman, after a series of police raids there. And with the Brotherhood, Jordan’s historically pro-royal Islamist movement, widely seen as compliant and divided, there are signs that the aggrieved are finding more extreme outlets. Islamic State flags have been spotted flying in Salt, an old trading town west of Amman.
The kingdom’s tranquillity is threatened in other ways, too. Crime is climbing. At the end of September a well-known journalist, Nahid Hattar, was shot dead on the steps of Amman’s courthouse before a hearing on blasphemy charges; the killer was an education-ministry official. In rural areas, where elections are fiercely contested as tribal shows of strength, the losers have blocked roads and clashed with police. “The ballot boxes were stolen,” says Hind al-Fayez, a candidate who accused the interior minister of corruption and then lost her bid for re-election. “They were carried away by thugs wearing masks before the eyes of the security forces.”
Ms Fayez has gone to court alleging that the vote was rigged, but even if the result is reversed she says she will not take her seat. “Street movements have more power than parliament,” she says. Other disillusioned politicians are also challenging the system. A former parliamentarian from Tafila, in southern Jordan, is trying once again to register a new party calling for a true constitutional monarchy. Marwan Muasher, a once loyal foreign minister, has launched a campaign for citizens’ rights.
Jordan’s Western benefactors play down the unrest. “Little flashpoints,” says a diplomat. But others wonder whether, after four years of successfully managing the turbulence of the Arab spring, the country is wobbling.
Economic hardship has accompanied the political. Growth has fallen to less than 2%. Public debt has leapt to 93% of GDP since the Arab spring. A fresh bout of tax and price increases on essentials like water and bread is in the offing, as part of a loan deal with the IMF. A huge refugee influx from Syria increases the battle for jobs and resources. Economic trouble in the rich Gulf states, particularly in Saudi Arabia, suggests worse could be coming. Aid, tourism, investment and remittances (the last alone worth 14% of GDP), are all sharply down. “The economy is based on foreign aid,” says Samer Tawil, a former economy minister. “We cannot prosper without it.”
Years of price rises and subsidy cuts have eroded the kingdom’s once-comfortable middle class. Amman, where almost half of the country’s 9m people live, is the Arab world’s most expensive capital, but salaries are among the lowest. Cuts to education and health services feed discontent.
The spectre of a friendly monarch under pressure has long induced external patrons to stump up cash for Jordan. But for all its Western orientation, the kingdom remains deeply conservative. Fewer women go to work than in Saudi Arabia. Mr Hattar’s killer might have been a lone wolf, but social media was full of support for him. Thousands of Jordanians are waging jihad abroad and might one day come back and wage it at home. Jordanians felt the regional storm had passed them. Now they are fretting again about how strong their borders are, and what depth of support the jihadists could expect should they come.
