عرب 48
"اقرت الكنيست في ساعة متأخرة من مساء اليوم قانون "الإستفتاء قبل الإنسحاب" بأغلبية 63 عضو كنيست ومعارضة 32.
وصوت أعضاء حزب كاديما ضد القانون، فيما انقسم أعضاء حزب العمل في التصويت بين مؤيد ومعارض.
وينص القانون على انه إذا توصلت اسرائيل الى اتفاق مع سوريا أو مع القيادة الفلسطينية حول انسحاب من الجولان او القدس، وهي مناطق ضمتها اسرائيل وفرضت عليها قانونها من طرف واحد، فإن اي اتفاق يشمل انسحاباً من هذه المناطق يجب ان تقره الحكومة الاسرائيلية، أولاً، ثم يصادق عليه الكنيست الاسرائيلي بأغلبية مطلقة تصل إلى 61 عضو كنيست أو أكثر، وفقط إذا أقرته الكنيست بهذه الأغلبية يجري استفتاء شعبي في اسرائيل لإقرار أو رفض قرار الكنيست.
ووصف النائب د.جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، قانون الاستفتاء حول الانسحاب من القدس والجولان بأنه "اختراع اسرائيلي لا مثيل له في العالم ولا في التاريخ" وأضاف: "في حالات الاحتلال يجري استفتاء الشعوب الواقعة تحت الاحتلال لتقرر مصيرها، وجرى ذلك عشرات المرات خلال القرن الماضي، أما القانون الاسرائيلي الجديد فهو ينص على استفتاء المحتلين ليقرروا مصير المناطق المحتلة ومصير الشعب الرازح تحت الاحتلال".
وقال النائب زحالقة خلال معارضته للقانون بأنه لا يحق للكنيست تقرير مصير القدس والجولان فهي مناطق محتلة، ويسري عليها وعلى مصيرها القانون الدولي والشرعية الدولية وليس القانون الاسرائيلي، فاحتلال القدس والجولان ليس مسألة اسرائيلية داخلية لتقرر فيها الكنيست.
واضاف زحالقة: "القانون هو رسالة واضحة بأن إسرائيل لا تريد التسوية ولا تريد السلام. الاغبياء فقط سيفاوضون اسرائيل بعد قانون الاستفتاء، فهو ينسف اي امكانية للتوصل الى حل، لأن تمريره شبه مستحيل". وواصل زحالقة "القانون ذاته يلغي إمكانية استعماله، فهو يغلق الباب امام اي اتفاق يمكن ان يجري الاستفتاء حوله. وهو أصلاً لا يُسنّ حتى يطبق بل هو قبر لأي تسوية، فهو لا يكبل ايدي الحكومة الاسرائيلية الحالية فحسب، بل أيدي أي حكومة اسرائيلية في المستقبل".
واشار زحالقة إلى ان اليمين المتطرف هو اكثر من يدعم القانون، وذلك لمنع اي تسوية مستقبلية، ودعم الحكومة الاسرائيلية برئاسة نتنياهو له هو دليل قاطع على النوايا الحقيقية لهذه الحكومة. كل من لديه أوهام حول المفاوضات معها، عليه ان يصحو من اوهامه، فالقانون لا يترك مجالاً حتى لسراب التسوية. وتابع زحالقة: "بهذا القانون تطلب الحكومة الاسرائيلية وضع العراقيل في طريق التسوية، ومن يريد السير في طريق لا يضع بيديه العراقيل فيها، فهو لا يريد ان يسير فيها ولا يريد ذلك لمن يليه في الحكم".
"
"اقرت الكنيست في ساعة متأخرة من مساء اليوم قانون "الإستفتاء قبل الإنسحاب" بأغلبية 63 عضو كنيست ومعارضة 32.
وصوت أعضاء حزب كاديما ضد القانون، فيما انقسم أعضاء حزب العمل في التصويت بين مؤيد ومعارض.
وينص القانون على انه إذا توصلت اسرائيل الى اتفاق مع سوريا أو مع القيادة الفلسطينية حول انسحاب من الجولان او القدس، وهي مناطق ضمتها اسرائيل وفرضت عليها قانونها من طرف واحد، فإن اي اتفاق يشمل انسحاباً من هذه المناطق يجب ان تقره الحكومة الاسرائيلية، أولاً، ثم يصادق عليه الكنيست الاسرائيلي بأغلبية مطلقة تصل إلى 61 عضو كنيست أو أكثر، وفقط إذا أقرته الكنيست بهذه الأغلبية يجري استفتاء شعبي في اسرائيل لإقرار أو رفض قرار الكنيست.
ووصف النائب د.جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، قانون الاستفتاء حول الانسحاب من القدس والجولان بأنه "اختراع اسرائيلي لا مثيل له في العالم ولا في التاريخ" وأضاف: "في حالات الاحتلال يجري استفتاء الشعوب الواقعة تحت الاحتلال لتقرر مصيرها، وجرى ذلك عشرات المرات خلال القرن الماضي، أما القانون الاسرائيلي الجديد فهو ينص على استفتاء المحتلين ليقرروا مصير المناطق المحتلة ومصير الشعب الرازح تحت الاحتلال".
وقال النائب زحالقة خلال معارضته للقانون بأنه لا يحق للكنيست تقرير مصير القدس والجولان فهي مناطق محتلة، ويسري عليها وعلى مصيرها القانون الدولي والشرعية الدولية وليس القانون الاسرائيلي، فاحتلال القدس والجولان ليس مسألة اسرائيلية داخلية لتقرر فيها الكنيست.
واضاف زحالقة: "القانون هو رسالة واضحة بأن إسرائيل لا تريد التسوية ولا تريد السلام. الاغبياء فقط سيفاوضون اسرائيل بعد قانون الاستفتاء، فهو ينسف اي امكانية للتوصل الى حل، لأن تمريره شبه مستحيل". وواصل زحالقة "القانون ذاته يلغي إمكانية استعماله، فهو يغلق الباب امام اي اتفاق يمكن ان يجري الاستفتاء حوله. وهو أصلاً لا يُسنّ حتى يطبق بل هو قبر لأي تسوية، فهو لا يكبل ايدي الحكومة الاسرائيلية الحالية فحسب، بل أيدي أي حكومة اسرائيلية في المستقبل".
واشار زحالقة إلى ان اليمين المتطرف هو اكثر من يدعم القانون، وذلك لمنع اي تسوية مستقبلية، ودعم الحكومة الاسرائيلية برئاسة نتنياهو له هو دليل قاطع على النوايا الحقيقية لهذه الحكومة. كل من لديه أوهام حول المفاوضات معها، عليه ان يصحو من اوهامه، فالقانون لا يترك مجالاً حتى لسراب التسوية. وتابع زحالقة: "بهذا القانون تطلب الحكومة الاسرائيلية وضع العراقيل في طريق التسوية، ومن يريد السير في طريق لا يضع بيديه العراقيل فيها، فهو لا يريد ان يسير فيها ولا يريد ذلك لمن يليه في الحكم".
"
No comments:
Post a Comment