Saturday, December 27, 2014


Great comment by MIDEASTERNIST 
I consistently grapple with writing on Syria because in all honesty, why bother? Everyone’s already come to their own conclusions. Everyone’s found the narratives that are convenient to their constructs. Put simply: everyone thinks they’ve got Syria all figured out. No one bothers listening to the Syrians speak for themselves. Syrian voices are drowned out by the experts, op-ed writers, and the talking heads.
In March it’ll be 4 years. Time has effectively escaped us as we’ve mourned day after day, month after month, year after year for a country destroyed by overlapping wars for power, hegemony, and greed. We’ll continue to mourn, but we’ll also remember. We won’t forget.
We’ll remember the long forgotten chants of the people in all their glory paired with their screams, their agony, and pain. Long forgotten by the world is Syria’s struggle. But we’ll remember and we’ll mourn. We won’t forget.
In the beginning, Syrians marched endlessly. Day in and day out. From the alleyways of Old Homs to the open spaces of Hama and across the Hauran Plains. They came out in small numbers at first. The security forces shot and arrested those early protestors as much as they could and yet thousands upon thousands emerged. Many have forgotten what it looked like, forgotten its chants for freedom, dignity, and unity.
“The Syrian people are…”, was one such chant for unity as outside observers critiqued the nascent opposition for not appealing to minorities, barely hiding their own sectarianism.
Many forget the regime killed thousands before anyone seriously lifted a finger against it. They forget the massive displays of non-violence in Hama, Homs, Damascus, and Aleppo. And others know this full well and choose to ignore facts. Facts are lies from Qatar by way of Israel, anyway.
Syria’s early intifada for freedom was inconvenient for a diverse group. Even Syria’s “friends” were and continue to be inconvenienced by Syria’s struggle. Many of Syria’s Arab “brethren” found freedom in Syria inconvenient as well. Some sent money to lure Syrians away from their original path. While others sent fighters to stand directly in their way as they struggled to resist against an increasingly brutal regime.
Peaceful revolution thwarted. Armed revolution stunted. Lives shattered. Homes lost. Resisting oppression is too controversial, though. Too difficult for even some of the brightest to grasp despite its infinite simplicity.
They’d rather be comfortably and conveniently silent, pretending nothing was happening. Plenty has happened, however. And had they spoken up in the past, Syria would be in a very different place. But, again, too inconvenient. Too inconvenient to stand up for the rights of your fellow human being. Too inconvenient to say enough of the tyranny and systemic murder.
After all, the west is behind the Syrian opposition, they said. America is backing the rebels, they said. What they didn’t realize is that America hurt far more than it ever helped. Syrians abandoned by their neighbors in their time of need resorted to asking imperialist powers for help in their desperation. And for this they were blamed again.
The regime was once again hailed as an “anti-imperialist” hero when it was in fact working with these powers all along. Regime self-preservation is Assad’s number one goal – not resisting against the Zionist usurpation of indigenous, Palestinian land – or even Syrian land, for that matter. But faux anti-imperialism will remain the regime’s bread and butter.
What does matter is this: 4 years later Syrians are no closer to achieving their rights to freedom and dignity. No longer do they have one oppressive force standing in their way – they have several. And the key to ridding Syria of the latter is getting rid of the former.
Through its wanton oppression, the Assad regime gave way to the rise of Jabhat AlNusra, ISIS, and authoritarian Islamist factions. The power vacuum that developed between 2012 and 2013 saw the rise of corrupt factions of the Free Syrian Army – some of which continue to plunder villages across several provinces today. All of this has worked in Assad’s favor, ironically convincing ordinary people that the only “stable” option for Syria is Assad, despite being the main cause behind Syria’s instability.
The Assad regime also introduced an occupation by Hezbollah, Iraqi Shiite militias, and even the Iranian Revolutionary Guards to fight alongside the Syrian military, attempting to halt the advance of the opposition which had taken nearly half the country. These interventions have been successful in many areas, but their repercussions are far deeper.
While these interventions were largely politically motivated, they exacerbated already existing sectarian tensions. These tensions went through the proverbial roof as a result and the ranks of the most hardline and sectarian groups began to swell. Sectarian language now resonated with many young men who had formerly held true to the Syrian revolution’s original goals. The groups also saw an uptick in their funding from the Gulf Arab donors – which did wonders as secular and moderate groups struggled to equip fighters with weapons and ammo.
By 2013, the opposition stronghold of Aleppo had also become a center for ISIS activity as they were an ascending force that hadn’t yet showed its true nature despite the suspicions around it. ISIS would constantly harass civil society activists for their work organizing and speaking out against the group, effectively warning ISIS was Assad-reincarnate in rebel-controlled areas. ISIS responded by either running them out of town, arresting them for several days, or disappearing them completely.
One such activist, AbdulWahab AlMulla, was a resident of Saudi Arabia prior to the revolution and originally from Aleppo’s AlBab district. AbdulWahab, who would come to be known as “Abu Staif”, left everything for Aleppo in 2012 after the opposition took half the city in mid-2012. In Aleppo he became part of the armed resistance but realized his calling was in media. After recording several revolutionary songs from Aleppo’s frontlines, alMulla started his own TV program based in rebel-controlled Aleppo which he broadcast on Youtube with the help of fellow activists.
On “3 Star Revolution” AlMulla discussed real issues that affected people in Aleppo and across Syria, infusing his humor and vibrancy into the show. He became well-known throughout Aleppo and eventually outside opposition channels picked up his show, broadcasting daily during Ramadan.
In the last episode AlMulla discussed the difference between a religious-based state and civil state, something Syrians continue to debate and discuss to this day. AlMulla believed in free speech and the right of every Syrian to discuss sensitive issues openly. And for that alMulla was disappeared. The majority consensus says ISIS is behind his kidnapping. No news of Abu Staif since then.
Another symbol of revolution and positive change stolen from Syrians too soon.
What’s left of Syria’s revolution fades with every passing day – along with the international community’s ability to remember and care for Syrians both inside and out.
Syrian resolve and resiliency remains, however. Be certain of this.
And know that if the war ends today or tomorrow or even the day after Syria’s struggle for freedom and dignity will continue.

ليس للحب الفاشل نهاية سعيدة

عزمي بشارة

شهدت بلدان مهمة في الوطن العربي، طوال العامين 2011 -2012، تحركات شعبية واسعة هدفت إلى التخلص من الاستبداد. وتحت عنوان إسقاط النظام، رُفِعَت شعارات الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. إن أي تحرك شعبي واسع خارج نظام الحكم القائم، بهدف تغيير هذا النظام، هو ثورة، فالبعد الشعبي يميزها عن الانقلاب، وطرح مسألة نظام الحكم يفصلها عن حركات الاحتجاج. ويميل بعض المثقفين إلى تعريف أكثر كثافة للثورة، بحيث تشمل برنامج نظام حكم جديد، وغير ذلك. ولكن الثورة ليست مصطلحًا علميًا نختلف بشأن تعريفه، وما سمّاه المؤرخون بالثورات من "ثورة العبيد" بقيادة سبارتاكوس، و"ثورة الزنج" وحتى الثورة الإيرانية التي أصبحت لاحقاً ثورة إسلامية، والثورة البلشفية، مروراً بالثورة الأهم وهي الثورة الفرنسية، لم تبدأ ببرنامج سياسي مفصّل. وبعضها تطوّر، بالتدريج، من احتجاج عفوي إلى قلب نظام الحكم. كما أنها بعضها انتهى إلى أنظمة استبدادية شمولية.
ولم تحمل جماهير الثورة الفرنسية قيمها التي نُسِبت لها، لاحقاً، بالضرورة، بل بلورها مثقفوها. كما أنها فشلت في إقامة نظام سياسي جديد في البداية. ولذلك، فقد انتهت إلى عهد "الإرهاب"، ثم نظام الإدارة، والامبراطورية، وبعدها حُكِمَت فرنسا بنظامين ملكيين، كل هذا قبل أن تعود الجمهورية الديمقراطية (الثالثة)، بعد ما يقارب المائة عام. وحتى هذه لم تتوقف ديمقراطيتها عن التطور حتى أيامنا.
لقد سُمِّيت الانتفاضات العربية العفوية في عام 2011 بحق ثورات، لأنها كانت تحرّكات شعبية واسعة، تطرح مسألة نظام الحكم ككل، ولم تتمحور حول مطلب واحد محدّد، يمكن تحقيقُه في إطار النظام القائم كالحركات الاحتجاجية. وقد اعتبرنا روحها وخطابها وشعاراتها ديمقراطية بحق، لأنها كانت تنشد الحرية والكرامة الإنسانية وحقوق المواطن ووضع حد لممارسات الاستبداد التعسفية.

وتعود مشكلة الثورات العربية إلى عوامل عديدة، منها أن حزبها الديمقراطي كان ضعيفاً، والدولة إما عميقة لا تتزحزح بسقوط الرئيس، أو هشّة تنهار بدون النظام السلطوي، وقوى الإقليم الرجعية ما زالت قوية ومتضامنة، والأحزاب المنظمة الوحيدة التي عايشت الاستبداد وتعايشت معه ليست قوى ديمقراطية.
نقلت هذه القوى الحزبية أحقادها وخلافاتها، التي درجت القوى الأمنية على العبث بها في حقبة الاستبداد، إلى مرحلة الثورة الديمقراطية، وكأنها تخوض انتخابات مجلس طلبة في جامعة، أو انتخابات نقابة المحامين. ولم ترتق إلى مستوى المسؤولية الوطنية عن التحول الديمقراطي التي تتلخص، أولاً، بانتزاع السلطة، وخوض معركة على انتزاعها من قوى النظام القديم، وثانياً الاتفاق على مبادئ الحكم الديمقراطي، وكل هذا قبل التنافس الانتخابي. ولكن هذا لم يحصل فاختلفت القوى السياسية دون أن يكون بيدها السلطة، وقبل أن تتفق على مبادئ دستورية للنظام الجديد.

صادرت هذه القوى السياسية المنظمة أحلام الشباب الديمقراطي، وآمال الشعب التي انعقدت على هؤلاء الشباب عام 2011، وضحّت بها على مذبح خلافاتها العقيمة والانتقامية والثأرية. وأججت قوى الثورة المضادة العنف والفوضى، وتآمرت لإفشال التحول الديمقراطي منذ بدايته. وتمكّن العسكر وجهاز الدولة بدعم من قوى إقليمية رجعية، في ظل شبكة العلاقات الريعية القائمة في المنطقة، من طرح أنفسها قوة صاحبة مشروع استقرار على الأقل. وهذا ما حوّل الثورة إلى موجة ثورية أولى، وآلت هذه الموجة الأولى إلى ما آلت إليه. ولكن الموجة تتبعها موجات. وهذا ما تحاول قوى الثورة المضادة إجهاضه، ومنع أي احتمال لحصوله.
لكن، ما بعد هذه الموجة ليس كما قبلها على كل حال. فشبح الديمقراطية يجول المنطقة عابراً الحدود والأجواء، وتجاوزت الشعوب حاجز الخوف، ودخل الشعب المجال العمومي من أوسع أبوابه. والأهم من هذا كله أن القوى الديمقراطية فهمت أنها لا يمكن أن تضع مصيرها في أيدي قوى غير ديمقراطية، ولا يجوز لها أن تكتفي بالعفوية بعد اليوم، بل عليها أن تتنظم.
أما في المشرق العربي، فتبيّن ما سبق أن أشرنا إليه في مناسبات سابقة، وهو أن مشكلة الديمقراطية الكبرى هي هشاشة الدولة وتشوش العلاقة بينها وبين مفهوم الأمة، واحتلال صراعات الهوية محل الصراع السياسي مع الاستبداد، ومحل الصراع بين قوى سياسية. لقد مرّت الشعوب الأوروبية بمثل هذا قبل عدة قرون، وخاضت حروباً دموية حتى استنتجت أن سيادة الدولة هي الحل لمسألة الطائفية، وأن الديمقراطية السياسية والاجتماعية هي الحل لمسألة العلاقة بين السيادة المطلقة للدولة من جهة، ونسبية السلطة ومحدوديتها وعلاقتها مع الشعب من جهة أخرى.
لن نحتاج إلى قرون، حتى نصل إلى ذلك، في ظل ثورة الاتصالات الحالية. ولكن، يبدو على كل حال أن الشعوب لا تتعلم من تجارب غيرها، بل من تجربتها فقط. ونأمل أن لا يطول التعلم، لكي تقصر مدة التجربة المرعبة التي يمر بها المشرق العربي.
لقد خرج الشباب من المحيط إلى الخليج من مرحلة الاستبداد وطرق الباب خلفه، ولا عودة إلى الاستبداد. خرج ولن يعود. وفي تشبيه أدبي يخطر في الذاكرة، طرق الزوجة نورا الباب من خلفها عند خروجها، في مسرحية بيت الدمية لإبسن، في مشهد مجازي يصوّر نهاية مرحلة كاملة في التاريخ الأوروبي.
انتهت مرحلة عربياً، ونحن نعيش مخاض المرحلة الجديدة الطويل. فمثل هذه الأنظمة الفاشلة القبيحة والدموية لا يمكن أن تغادر التاريخ بسهولة ويسر. وكما يبدو يجب أن لا نتوقع نهاية وردية لنظام دموي، مثلما لا يمكن أن ينتهي الحب الفاشل بنهاية سعيدة.

العراقيل الاجتماعية أمام الحراك العربي


(I strongly agree with the basic premise of the analysis, namely that Arab society is still basically tribal and in the pre-state stage. Add to this the influence of a distorted and narrow interpretation of Islam, and you end up with a recipe for endless killing and mayhem where all are against all. 

Fragmentation and foreign domination are the goals and the result. Israel has nothing to worry about in this environment and will continue to expand.)

عبد الستار قاسم


هناك من استاء من نتائج الحراك العربي فأخذ يسميه الخريف العربي كنقيض لتسمية الربيع العربي، وكثيرون هم الذين يتمنون عودة الماضي ليخلصهم من شرور الحاضر. ونسبة كبيرة من جماهير الأمة يتساءلون الآن حول مستقبل الأمة ووجهتها، والمصير الذي سينتهي بها. 

لقد تفاءلت الملايين مع بداية الحراك العربي في شمال أفريقيا وامتداده إلى المشرق العربي، لكن درجة التفاؤل أخذت بالانحسار تدريجيا إلى أن وصلت إلى درجة الإحباط والشعور باليأس. 

بالتأكيد هناك أسباب عدة تفسر ضبابية الرؤية الشعبية العربية والتشكك بمستقبل الأمة وانبثاقها من جديد، لكن يبدو لي أن العقبات والعراقيل الاجتماعية كانت وما زالت من أهم عوامل تأرجح الحراك العربي، وفشله في عدد من المواقع العربية. 
المشكلة أن الأوضاع الاجتماعية العربية في مختلف البلدان العربية لم ترتق بعد إلى درجة استيعاب تحولات سياسية واجتماعية وثقافية جوهرية، وبقيت متخلفة عن متطلبات التغيير لتكون هي ذاتها كابحا قويا للتغيير الذي يتطلع إليه الناس، فالناس يبحثون عن التغيير في مختلف مجالات الحياة، لكنهم حتى الآن لا يتمتعون بالعقلية أو الثقافة المتناسبة مع متطلبات تحقيق التغيير، وفيما يلي توضيح هذه الفرضية:
شبابية الحراك العربي
شباب العرب هم الذين حملوا الحراك العربي، وسيطروا على الشارع وأجبروا أنظمة سياسية على الرحيل. هذا يعبر عن قوة الشباب العربي، وعن عزمهم على إحداث التغيير الذي يمكن أن يصنع من الأمة العربية أمة حية قادرة على النهوض والتقدم ومواجهة الأعداء.
"بالتأكيد هناك أسباب عدة تفسر ضبابية الرؤية الشعبية العربية والتشكك بمستقبل الأمة وانبثاقها من جديد، لكن يبدو لي أن العقبات والعراقيل الاجتماعية كانت وما زالت من أهم عوامل تأرجح الحراك العربي، وفشله في عدد من المواقع العربية"
لكن الشباب، على الرغم من حرصهم على مصالح الأمة لا يملكون الرؤية الواضحة حول كيف يمكن ترتيب الأوضاع الداخلية بطريقة سلسة وهادئة وتسييرها نحو أهداف واضحة يمكن أن يحتشد جمهور الناس خلفها. فالشباب يتسلحون بالحوافز الكافية للحرص على الأمة والدفاع عنها، لكنهم لا يملكون المعرفة العلمية الكافية ولا التجربة لإدارتها.

انطلق الحراك العربي بشباب سبقوا الأحزاب السياسية المختلفة والمؤسسات الاجتماعية. أحزاب الوطن العربي تخلفت عن حركة الشارع وما زالت متخلفة، وهي غير قادرة على القيادة حتى الآن. الأحزاب تملك برامج اجتماعية وسياسية وثقافية واجتماعية واضحة، وكان بالإمكان إدارة الحراك العربي بصورة أكثر فعالية (لو) التزمت قياداتها بمسؤولياتها.

قادة الأحزاب العرب جبناء إجمالا، ويحاولون تجنب الاعتقالات والإجراءات القمعية التي تمارسها السلطات الرسمية، وهم غير مستعدين للتضحية بمصالحهم من أجل مبادئهم وبرامجهم، ومن هؤلاء القادة من تم استيعابه من قبل النظام السياسي فأصبح متكرشا لا يقوى على عمل شيء سوى التنظير وإصدار البيانات الواهية.

للشباب تطلعات متباينة ومتعددة، ويعانون من ضبابية الصورة، فوقع الحراك العربي بفوضى وتنابز وتفرق ما أدى في النهاية إلى التمزق والتهجير ونزيف الدماء.

وهنا يخطرني مثالان من الواقع: أحدهما الثورة الإيرانية التي تميزت بقيادة متجذرة وقوية عرفت بمواجهتها لشاه إيران غير عابئة بكل الإجراءات التي كان يتخذها الشاه بحقها. سارت الثورة على وتيرة واحدة ضمن رؤية شمولية، واستطاع الثوار هزيمة الشاه.

والانتفاضة الفلسطينية لعام 1987 هي المثال الثاني والتي قام بها الشباب دون رؤية أو برنامج واضح المعالم والأهداف. قامت القيادة الفلسطينية إبان الانتفاضة بالاعتراف بإسرائيل وهو أمر مناقض للتطلعات الوطنية الشبابية، لكن هؤلاء الشباب أنفسهم خرجوا يحتفلون بقرارات المجلس الوطني الفلسطيني ابتهاجا والتي كان من ضمنها الاعتراف بإسرائيل.

التركيبة الاجتماعية العربية
التركيبة الاجتماعية العربية ما زالت واهية التنظيم ممزقة الأوصال ومبنية على أسس الافتراق والتنافس الإسقاطي الذي يعرقل البناء والتقدم. هذه التركيبة مبنية على النظام القبلي التعصبي الذي يتميز بمشاعر التفوق على الآخرين والتحوصل الاجتماعي وضعف الرغبة بالتعاون مع الآخرين. 

القبلية التعصبية تركز دائما على مصالحها القبلية دون مصالح المجتمع الأوسع، وإذا تناقضت مصالحها مع مصالح المجتمع الأوسع فإنها تختار مصالحها وتضرب بمصالح المجتمع الأوسع عرض الحائط.
"لم تشذ الأحزاب العربية عن القبلية التعصبية، وحمل قادة الأحزاب معهم -نتيجة لثقافتهم القبلية- كل المنتجات السلبية للقبلية، وتحولت الأحزاب إلى قبائل عصرية لا تختلف في سلوكياتها عن القبائل التقليدية إلا بالمظهر والتنظير الفارغ من المحتوى"
القبلية التعصبية لا ترى في القبائل الأخرى إلا منافسين على الزعامة والقيادة، وهي لا تقبل أن تنقاد خلف قبائل أخرى إلا بالقوة، وليس لديها الاستعداد للاعتراف بزعامة الآخرين أو قدراتهم. حتى أن شيخ القبيلة التعصبية لا يعترف بقدرات أبناء القبيلة نفسها لأنه هو المفروض العارف بكل شيء ولا يجوز لابن القبيلة العادي أن يوجّه شيخ القبيلة.

القبلية التعصبية لا تؤمن بالمنافسة السياسية والاجتماعية، وهي لا تؤمن بالرأي الآخر ولا باستقلالية الشخص. لا كبير إلا شيخ القبيلة، ولا صاحب رأي سديد إلا
هو، وهو الآمر الناهي، ولا رأي إلا رأيه، والآراء الأخرى اعتداء على هيبة ومقام الشيخ العظيم. أما أفراد القبيلة التعصبية فهم مجرد أدوات يسمعون ويطيعون، فمن أطاع شاركته القبيلة بالنعم التي لديها، وأما من عصى وتمرد فيخرج من رحمة الشيخ ويفقد الحماية ولقمة الخبز. الفرد فاقد الشخصية ولا يستطيع إلا أن يكون كذلك، وسرعان ما يحاصر كل من يحاول أن تكون له شخصية مميزة ورأي في مختلف مواضيع الحياة. 

وبما أن كل قبيلة تحمل ذات الثقافة فإن القيادات تتعدد بدون توافق فيما بينها، وتستثمر كل قبيلة جهودها وأوقاتها لمنازعة القبائل الأخرى وإثبات ذاتها فوق الجميع. وحيث إن أحدا لا يعتبر نفسه أقصر قامة من الآخرين فإن سياسات التآمر والفساد والإفساد من أجل إسقاط مشايخ القبائل الأخرى ستسود. أي إن ثقافة القبائل التعصبية افتراقية، ولا تؤمن بالوحدة والتعاون والعمل الجماعي. ولا غرابة أن العرب افتراقيون في تراكيبهم الاجتماعية التي تنبثق في النهاية من هذه القبلية.

لم تشذ الأحزاب العربية عن القبلية التعصبية، وحمل قادة الأحزاب معهم -نتيجة لثقافتهم القبلية- كل المنتجات السلبية للقبلية، وتحولت الأحزاب إلى قبائل عصرية لا تختلف في سلوكياتها عن القبائل التقليدية إلا بالمظهر والتنظير الفارغ من المحتوى. 

ومثلما كانت القبائل غائبة عن الحراك العربي، أو مشاركة في الصراع الدموي، أخذت الأحزاب مواقع مشابهة وساهمت مساهمة مباشرة في إفساد الحراك العربي. ربما اختلفت حركة النهضة التونسية عن غيرها لكنها كانت شاذة مقارنة بممارسات الأحزاب العربية الأخرى.

لا يختلف الوضع جذريا في المؤسسات العربية المختلفة، وسلوكيات المسؤولين فيها. مسؤول المؤسسة شيخ قبيلة يظن أن المؤسسة ملكية خاصة له، وله الحق بأن يملأ المؤسسة بموظفين من أقاربه وأصدقائه وفق معايير الوساطة التي من شأنها قتل شخصية الموظف ليكون مطواعا خانعا وعبدا للراتب. وعندنا نحن العرب نعرف المؤسسة بالمسؤول عنها، فتصبح مؤسسة الكهرباء مؤسسة ابن البيطار، ومؤسسة المياه مؤسسة جوعان غير شبعان... إلخ. وفي أحاديثنا الجانبية والخاصة نحن نقبل هذه التسميات والتوصيفات لأن بنيتنا الثقافية الاجتماعية تستوعبها وتستسيغها.

التفكير الديني
على الرغم من أن الفكر الإسلامي لا يأخذ منا حيزا واسعا في الدراسة والتمحيص، إلا أن فكرنا الديني ينحصر دائما في الأحكام الفقهية. فنحن لم ندرس الفكر الإسلامي بعد، وما زالت هناك ثغرة كبيرة في أبحاثنا ودراساتنا امتدت على مدى أكثر من ألف وأربعمائة عام هجري. 

مشكلتنا مع هذه المسألة هو أننا نعتبر كل الأحكام الفقهية مطلقة، وهي وحدها التي تنطق بالحقيقة، وكل ما عداها خطأ ويدخل ضمن منطقة الكفر ويجب استئصاله. نحن في أحكامنا الفقهية قلما نأخذ بعين الاعتبار ظروف الزمان والمكان، ولا تطور القيم الإنسانية والحضارات العالمية.

بما أن أحكامنا مطلقة، فإن كل ما يقوله الآخرون مرفوض إلا إذا توافق معنا، وبما أنه مرفوض، وتعتبره أحكامنا كفرا فإن محاربته واجبة ومفروضة. وعليه فإن الآخر الذي لا يتفق معنا كافر ولا حق له بالوجود بين ظهرانينا، فإما نقتله أو نطرده.
هذا لا ينطبق فقط على أمم أخرى أو أناس خارج مجتمعنا، وإنما ينطبق أيضا على أبناء جلدتنا والمواطنين الذين يعيشون معنا على مدى الأيام. إنه ينطبق على الماركسي والقومي والبعثي والاشتراكي والرأسمالي، وعلى كل الأحزاب التي لا تتخذ من الفقه الإسلامي منطلقا لها، وعلى العديد من تنظيمات المقاومة ضد إسرائيل مثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. والحكم بالكفر ينسحب أيضا على كل المذاهب التي لا تتبع مذهبنا، وكل الطوائف الأخرى، وربما القوميات الأخرى.

هذه أفكار دينية افتراقية تفرق ولا تجمع، وتقود إلى الهلاك والدمار. وهي ليست أفكارا طارئة أو مستحدثة وإنما هي مبنية في التدريس الديني الذي يتلقاه العربي منذ الصغر. أصحاب الفقه هذا يؤمنون بأن الجنة حكر لهم، وأن رحمة الله لا تطال غيرهم، والحور العين مخصصة لهم دون غيرهم. فهل يمكن أن يقبل عربي يتمسك بهذا الفقه عربيا آخر مسلما لا يتوافق معه ببعض الأمور؟ واضح أننا مستعدون لخوض معارك طاحنة طويلة بعضنا ضد بعض على نمط البسوس وداحس والغبراء.
"الشعوب العربية ليست جاهزة حتى الآن لاستيعاب التغيير وليست مهيأة ثقافيا واجتماعيا للسير في ركب التغيير، الذي لا بد أن يخالف ما اعتادت عليه"
الاستعانة بالأجنبي
إذا كانت الشيخة (تزعم القوم) على أبناء الوطن مطلوبة، وإذا كانت العقلية القبلية لا تقبل الآخر وتصر على بقائها في الصدارة دون الآخرين فإن العقلية القبلية تستقبل المناصرين والداعمين والمساندين من خارج الأمة أو المجتمع أو الشعب. ما دامت مصلحة الوطن والمواطن ليست العليا، فإن التضحية بها واردة في الحسبان باستمرار، حتى لو كان ذلك في مصلحة الأعداء أو مصالح قوى خارجية.
العدو هو الذي يعادي القبيلة، والصديق هو الذي يمد يد العون للقبيلة، ولا عدو إلا المنافس الداخلي الذي يحاول مطاولة القبيلة والقفز عنها. فإذا مدت إسرائيل يد العون لقبيلة فلسطينية فإن تلك القبيلة لا تتوانى في دعم سياسات إسرائيل، وذات الشيء ينطبق على الفرد ما دامت جهود إسرائيل تدعمه في أن يكون وجيها أو قائدا أو زعيما. والأمر لا يختلف في دول عربية أخرى. وبما أن الأجنبي معني بإضعاف الأمة لتسهل السيطرة عليها فإن الكثير من علاقات الأنظمة العربية الخارجية تسهل للدول القوية الهيمنة واستغلال الثروات ومنع وحدة العرب والسير في طريق البناء والتقدم.

الحراك العربي سابق لأوانه
الحراك العربي ضد الأنظمة العربية ضروري وحتمي، ولا يمكن للأمة العربية أن تقف على أقدامها ما دامت الأنظمة العربية السائدة حاليا تعتلي كراسي الحكم. أغلب الأنظمة العربية قبلية بما فيها الأنظمة الجمهورية، وتعمل دائما على تدعيم حكمها بمختلف وسائل القمع وشراء الذمم والاعتماد على الدول الاستعمارية في توفير الأمن والحماية، لكن الشعوب العربية ليست جاهزة حتى الآن لاستيعاب التغيير وليست مهيأة ثقافيا واجتماعيا للسير في ركب التغيير، الذي لا بد أن يخالف ما اعتادت عليه. 

كلمة العادات والتقاليد والتثقيف الضيق المتحوصل ما زالت هي العليا، والشعوب العربية تنحو في النهاية نحو التقليد على الرغم من مطالبتها بالتغيير. ولهذا نرى الاستقرار يبتعد عن الدول العربية التي شهدت حراكا، وترتفع وتيرة الكراهية والبغضاء، وبدل أن يؤدي الحراك العربي إلى التضامن والتكاتف، أدى في أغلب الأحيان إلى مزيد من الصراعات والتنافسات الإسقاطية. وإذا كان لحراك عربي أن ينجح فإنه لا بد من تطوير بيئة ثقافية اجتماعية مختلفة عن ما هو قائم.

Worse than the dictators: Egypt’s leaders bring pillars of freedom crashing down

Adly Mansour and now Abdel Fatah al-Sisi are ruling by decrees, banning protest and severely curbing freedom of speech

in Cairo
Mubarak's acquittal protested at Cairo University
Egypt is enacting authoritarian laws at a rate unmatched by any regime for 60 years, legal specialists from four institutions have told the Guardian.
Since the overthrow of Mohamed Morsi in July 2013, Morsi’s successors in the presidency, Adly Mansour and Abdel Fatah al-Sisi, have used the absence of an elected parliament to almost unilaterally issue a series of draconian decrees that severely restrict freedom of expression, association and assembly.
The speed at which the decrees have been issued outpaces legislative frenzies under the dictators Anwar Sadat and Hosni Mubarak, and is matched only by the period that followed the toppling of the Egyptian monarchy in 1952, according toAmr Shalakany, associate law professor at the American University in Cairo; Amr Abdulrahman, director of civil liberties at the Egyptian Initiative for Personal Rights; Mohamed Elhelw, head of legal research at the Egyptian Commission for Rights and Freedoms; and Ahmed Ezzat, a human rights lawyer, and previously a legal researcher at another prominent rights group.
This is not normal,” said Shalakany. “Historically, it’s completely out of pattern with any normal legislation that we’ve had experience of in this country.” The only precedent, Shalakany said, was set by the Revolutionary Command Council of the early 1950s. “The rate is faster than even the last year of Sadat’s [tenure, 1981]; the scope is also wider.”

President Abdel Fatah al-Sisi reviews a guard of honour after being sworn in as president of Egypt in June.

 President Abdel Fatah al-Sisi reviews a guard of honour after being sworn in as president of Egypt in June. Photograph: Reuters

Legislation enacted by Mansour, an interim president installed by Sisi after Morsi’s removal, and Sisi himself, a former army chief elected to succeed Mansour, include laws that ban protest, expand the jurisdiction of military courts, remove several limits on pre-trial detention, and restrict media coverage of the armed forces without prior approval.
Most troublingly, the moves have been made without the involvement of parliament, and with only the nominal oversight of a cabinet and a committee over which Sisi has overbearing influence.
Sadat and Mubarak did not use their capacity to issue controversial legislation in the absence of parliament to nearly the same extent as Sisi is doing now,” said Abdulrahman. “These are crucial decrees that relate to different spheres of economic and social life that passed without any kind of national dialogue.”
According to a roadmap drawn up after the overthrow of Morsi, who was himselfaccused of draconian measures, a parliament should have been elected by the end of 2013. Revisions to the roadmap then pushed back elections until July 2014. But despite the speed at which other laws have been passed, a second law needed to set elections in motion still has not been finalised, meaning Egypt may not have an elected legislature until summer 2015.
Sisi and Mansour have filled the vacuum with controversial decisions well beyond their constitutional remit. “The constitution gives the president the right to issue decrees in exceptional situations, out of necessity,” said Elhelw. “But the laws they have issued are not absolutely necessary. If they weren’t issued, the state would not stop.”
The surge of authoritarian legislation includes, in chronological order:

Supporters of the ousted president Mohamed Morsi clash with security forces near Cairo University earlier this year.

 Supporters of the ousted president Mohamed Morsi clash with security forces near Cairo University earlier this year. Photograph: APA Images/Rex

Tender law, September 2013

A Mansour decree let government ministers award contracts to companies without a public tender process. In the months after the decree, the army was awarded building contracts worth about $1bn.

Extension of pre-trial detention, September 2013

The pre-trial detention limit for those accused of crimes punishable by life sentences was removed, technically allowing for certain unconvicted political dissidents to remain on remand in perpetuity.

Protest ban November 2013

The protest ban has become one of the state’s main new tools of oppression, used to arrest thousands of people.

Investment law, April 2014

This bans third parties from appealing against the awarding of government contracts. “It’s very dangerous,” said Ahmed Ezzat. “If you as a citizen see the contract contains corruption, you can’t appeal. And that is itself the definition of corruption.”

Elections law, June 2014

Experts warn a new voting system will privilege the old elites, and inhibit liberal parties that emerged after the revolution. “The electoral law is tailored to ensure the new parliament is exclusively for wealthy, Muslim men,” said Abdulrahman.

University law, June 2014

Sisi gave himself the power to hire and fire university heads, allowing him Mubarak-style control of campuses, the fulcrum of dissent since Morsi’s overthrow.

Clampdown on foreign funding, September 2014

Requesting or receiving foreign funds for the purposes of “harming the national interest” is punishable by life in prison. The government says this is aimed at terrorists. Rights groups, whose funding is mostly sourced overseas, say the vagueness of the wording can be used against them, and have scaled back requests for help from abroad.

Expansion of military jurisdiction, October 2014

The army was given jurisdiction over large parts of public space, including roads, bridges and universities. The move was nominally aimed at terrorists but also makes it easier for the government to try members of the political opposition in the country’s opaque military courts.

Ultimatum to rights groups, November 2014

Rights groups were given an deadline to sign up to restrictive Mubarak-era legislation, or face being shut down. The backlash has yet to begin – but several groups were frightened enough to scale back their activity, or freeze it altogether.

Terrorism law, drafted December 2014

If rubber-stamped by Sisi, this law would expand the definition of terrorism to anything that “harms national unity”– loose phrasing that could be applied to the opposition. “It’s the most horrible new law in my opinion,” said Abdulrahman. “It’s very vague, and relates to almost anything. It’s almost unprecedented.”

US Massing Thousands of Vehicles in Kuwait for ISIS War

US Detours Afghan 'Scrap' to New War

For years, the US was wondering what it was going to do with many thousands of war vehicles it shipped to Afghanistan when the drawdown left so many of them in surplus. At times they talked about giving them away, or shredding them.
Instead, 3,100 such vehicles have been sent to Kuwait, where the US is massing them for use in the ever-escalating war against ISIS. Officials simply found another war for them.
The bulk of the vehicles are MRAPs, used by ground troops to resist IEDs in travel, and that points to the buildup being done with an eye on an eventual US ground war in Iraq and Syria.

US Transport Command says that the Army has “room” to hold all the gear in Kuwait, and is simply storing it there until they figure out what they have a need for. History suggests they’ll invent needs for it, if nothing immediately springs up.

Friday, December 26, 2014

عن الاحتيال على الواقع بدل تغييره

عزمي بشارة
عن الاحتيال على الواقع
 بدل تغييره
ما إن سارت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية بضع خطوات، بعد أن قررت المضيّ في خيار السلام المنفرد، بموجب النموذج المصري، حتى وقعت في الفخ. فهي ليست دولة احتلت أراضيها، وتفاوض على حدود، وانسحاب مقابل اعتراف، بل هي ممثل لشعب صاحب قضية، يمكنها أن تتفاوض مع العدو حول حلول لهذه القضية، فقط إذا سلّم الأخير بعدالتها. وفي حالة الشعب الفلسطيني، لم يسلّم العدو بعدالة القضية، بل اشترط التخلي عن عدالة القضية، خطاباً وفكراً، وعن المقاومة المرتبطة شرعيتها بهذه العدالة (فلا مقاومة شرعية من دون قضية عادلة)، وكل هذا في مقابل الحصول على سلطات بدون سيادة، وظيفتها الرئيسية حفظ الأمن في ظل الاحتلال.
ومنذ أن قبلت القيادة الفلسطينية بهذا المسار "لإنقاذ ما يمكن إنقاذه"، تحوّلت من حركة تحرّر وطني إلى كيان سياسي بدون سيادة، عليه واجبات الكيانات السياسية تجاه الآخرين، من دون حقوقها. وأصبح ميزان القوى، وليس عدالة القضية، حكماً بين طرفين متوازيين متكافئين افتراضاً. وقد سمحت موازين القوى للطرف الأقوى بالتنصّل، حتى من تنفيذ الاتفاقيات غير العادلة هذه، وتكثيف الاستيطان في ظل الاحتلال.
لم تتغيّر موازين القوى من خلال المعادلة التفاوضية هذه. وجرت كل محاولات تغييرها بالخروج عليها، سواء في الانتفاضة الثانية (التي انقسمت القيادة الفلسطينية حولها، وأدى هذا الانقسام إلى استفراد إسرائيل والولايات المتحدة بياسر عرفات) أو في المقاومة المسلحة، أو في خطوات المقاومة المدنية، مثل حملة المقاطعة، وغيرها من الاستراتيجيات الواعدة التي ما زالت قيد التبلور. 

أصبح التفاوض من أجل التفاوض خياراً عبثياً. إنها المفاوضات العبثية، وليس المقاومة العبثية. ووصلت المفاوضات العبثية، برعاية أميركية، إلى حد المهزلة في "عجز" الإدارة الأميركية المزعوم في عصر أوباما، وزيارات كيري المسرحية المشبعة بالنفاق والكذب. فقد كان معروفاً أن رئيسه تركه يقوم بها، وهو يعرف أنها مجرد تمثيلية للحفاظ على "العملية" (ما تسمَّى زوراً وبهتاناً بعملية السلام). فجرت محاولات متردّدة لاتخاذ خطوات تتجاوز معادلة المفاوضات الإسرائيلية ـ الفلسطينية المقسومة على صفر، ونتيجتها ما لا نهاية له من العقم، بإخراج القضية من جديد إلى الساحة الدولية.
وتضمّن الخروج المتجدّد إلى الساحة الدولية تعبيرات خجولة عن تململ من جمود في المفاوضات الثنائية، برعاية أميركية، دام حوالي العقدين، من دون تقدم، فمَن يدري قد تُحرج أميركا وتعد بشيءٍ ما، مثلما أمل ذلك البائس المحكوم بالإعدام أن ينطق الحصان. ولكن أميركا لا تخجل ولا تحرج. ومع أن أوباما ووزير خارجيته يمقتان نتنياهو، لأنه يذلّهما بإملاءاته، ويذكّرهما بعجزهما أمامه، إلا أن أميركا تطالب بتفريغ مشروع القرار من مضمونه، لكي لا تستخدم حق الفيتو. لقد هرب المفاوض الفلسطيني من "الدلف الإسرائيلي إلى المزراب الأميركي".
مثل هذا الخروج إلى الساحة الدولية يفيد، إذا جرى بنَفَسٍ نضاليٍ يهدف إلى تغيير موازين القوى، ولو كان ذلك معنوياً، فإنه يأتي بنتائج مادية، على نمط نضال المقاطعة ضد الأبارتهايد، على سبيل المثال، لا الحصر. 
ولكن القيادة الفلسطينية عادت إلى الساحة الدولية بعقلية المفاوضات الثنائية، مع الفرق أنها تفاوض أميركا وليس إسرائيل. وقد تقودها هذه المفاوضات إلى تنازلات في مسائل، هي في صلب قضايا الحل الدائم المؤجلة، وذلك ليس من أجل حل عادل، بل من أجل قرار دولي. ونعرف، جميعاً، أن هذا القرار لن ينفَّذ في موازين القوى الإقليمية والدولية الراهنة. وهذا يعني مكانك عد! ولكنها عودة إلى المكان، بعد تنازلات في صلب عدالة القضية، ومن دون تحقيق حل دائم.
إنجاح مفاوضات من دون جَسْر الهوّة في المواقف بين "الطرفين" من جهة، ومن دون تغيير موازين القوى بينهما من جهة أخرى، يعني التوصل إلى تخريجات لغوية لغرض الصياغة من دون أن يسود توافق على تفسيرها، فضلاً عن تطبيقها.
الخروج إلى الساحة الدولية، بما في ذلك ساحات المنظمات الدولية، مفيد، بشرط أن يكون خروجاً بعقلية مختلفة عن عقلية التفاوض التي استحوذت على القيادة الفلسطينية، أي إذا كان خروجاً نضالياً، يحمل برنامجاً تحررياً، يطالب بمقاطعة نظام الاحتلال ونظام الفصل العنصري، وتعود فيه حركة تحرر فلسطينية إلى النضال على مستوى المجتمع الدولي ببرنامج سياسي ديمقراطي، سلاحه عدالة القضية وظلم الاحتلال، وترافقه أنماط متنوعة من مقاومة الاحتلال. 

Corruption hampers effort to rebuild Gaza after summer conflict

Coupon plan fails to stop black market in cement, while too few materials are making it across border into strip 
in Gaza
Gaza in December
The reconstruction of Gaza after this summer’s 50-day war with Israel is moving at a glacial pace with only a tiny amount of the promised rebuilding materials so far delivered.
Amid mounting criticism of the pace of the rebuilding effort, the Guardian has established that a controversial UN-designed mechanism to control the supply of building materials – and prevent them falling into the hands of the militant group Hamas – has been widely corrupted.
A report released by Oxfam this month warns that despite $5.4bn (£3.5bn) in pledges at an international donor conference this year, and an agreement between the Palestinian Authority, Israel and the UN to allow building materials in Gaza, less material was entering the coastal strip in November than before the war.
The Oxfam report said just 287 such truckloads had entered Gaza in November, adding that “at this rate, reconstruction and development could take decades”.
The UN estimates some 100,000 homes were damaged or destroyed in the conflict – which claimed the lives of 2,100 Palestinians and more than 70 Israelis – affecting more than 600,000 people in Gaza. Many still lack access to the municipal water network, while blackouts of up to 18 hours a day are common.
The mechanism for allowing the entry of materials into Gaza – including the monitoring of the distribution and use of concrete – was designed by the UN special envoy Robert Serry to satisfy Israeli government concerns that cement should not be diverted to Hamas for military purposes, including tunnel building.
But some within the UN and international aid groups had privately expressed fears that the mechanism – which involves inspection, registration and monitoring – was vulnerable to corruption.
During a recent visit in December, Serry warned of his concern about the pace of the reconstruction effort amid “dire” conditions.
“[The] difficult issues, coupled with insufficient financial assistance from donors, have only worsened the atmosphere in an already devastated Gaza,” Serry said, adding that he was “gravely concerned”.
He called on all stakeholders and the international community to make good on their calls to help Gaza when he visited the UN security council recently.
“This includes progress on all fronts, progress which must be made now lest we see Gaza fall back into yet another conflict.”
But despite promises that some 20,000 householders would qualify for help in rebuilding, the mechanism for that help has been hit by problems and controversy.
Under the scheme householders are assessed to see if they qualify for rebuilding materials, then registered and issued with a coupon allowing them to buy a specified amount of materials from warehouses monitored by a UN-administered inspection regime.
During a recent visit to cement warehouses in Gaza, however, the Guardian cement being resold a few feet outside the warehouse doors at up to four times the cost within minutes of being handed over to householders with coupons.
Elsewhere, the Guardian heard allegations of officials taking bribes to produce coupons for more concrete than was needed by householders, so the excess could be resold on the black market, with licensed dealers either turning a blind eye to fraud or participating in it.
At his warehouse, one of the biggest in Gaza City, manager Maher Khalil complained about the complexity of the system. “We do what we are supposed to do,” he told the Guardian. “There is a list published with people’s names which we post outside. They check their name and come with their coupon. We check the ID and then give them the cement.
“We told the UN inspectors who came to see us we can only check what is going on inside the warehouse, not what is happening outside. Inside we sell the concrete for 500 shekels [£81] a tonne. Outside they sell it for 1,600.”
Walking out of the warehouse the Guardian immediately encountered men with horse carts loaded with cement who offered to both buy and sell concrete. One man offered to buy a bag – usually costing 27 shekels – for 70 shekels, saying he would sell it for 90. Another street trader with a laden cart offered to sell concrete by the tonne.
Nine-year-old Adham scrapes up concrete dust into his bag to sell as men haggle in the background over the price of a cart of black-market concrete.
 Nine-year-old Adham scrapes up concrete dust into his bag to sell as men haggle in the background over the price of a cart of black-market concrete. Photograph: Peter Beaumont/The Guardian
At the bottom of this food chain was Adham, a scrawny boy of nine who was collecting the concrete dust off the carts to put into a bag that he planned to sell for 5 shekels to buy snacks for himself and his brothers.
“It is a disgrace what is happening,” said economist Omar Shaaban. “The new reconstruction mechanism has reproduced the Israeli siege of Gaza, only this time it is the UN that is regulating it. The UN is trading stability for cement – and not very much of it. And most of the cement that is coming in is being sold on the black market. Israel knows it. Serry knows it. The mechanism was a licence for corruption. It is a licence to prolong the siege. It is a licence for big salaries for the UN officials running it. What is absurd is that none of it is preventing Hamas rebuilding.”
The difficulties facing Palestinians whose houses were destroyed or damaged in Gaza are in evidence at almost every turn.
In Shujaiya, one of the areas most heavily hit during the war, the rubble had been cleared from the streets but there was little evidence of anyone rebuilding.
One exception was Nabil Ayad, who was supervising a small group of workmen building a wall around the space where his nephew’s shop once stood.
“It has been very difficult to find all of the materials. We got the bricks on the black market. Normally they cost 2.7 shekels each but we had to pay 4. We had the money for a wall, not to rebuild the store. Most people don’t have any money at all for rebuilding. The priority for now is the wall. Then we’ll take it step by step when we can afford it.”
Less fortunate was Sami Saad, 37, who was still living with his family in a school that had been turned into a UN shelter – one of some 70,000 without proper accommodation. His home, also in Shujaiya, was destroyed 10 minutes after he fled from it. His son Youssef needs an operation unconnected to the war and he hopes to take his family away to Jordan or Saudi Arabia.
If he can leave he does not plan to return. “If I can go,” he said, in the bare classroom that now serves as a bedroom, “I won’t come back. I had a clothes business and a nice house. Now all of it is gone. I need somewhere where I can live with dignity. There is no dignity here.”
Catherine Essoyan, Oxfam’s regional director, said: “It is deplorable that such little progress has been made given the enormous scale of needs and massive destruction. People in Gaza are becoming increasingly and understandably frustrated at the lack of progress.
The international community has repeatedly failed the people of Gaza; it must not fail them again at such a critical time.”