Link
أعلن الكرملين، اليوم الإثنين، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وجه رسالة إلى نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، اعتذر فيها عن حادثة إسقاط الطائرة الحربية الروسية في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.
وأوضح بيان نشر على الموقع الرسمي للرئاسة الروسية، أن أردوغان أكد أن روسيا صديق وشريك استراتيجي لتركيا التي "لم ترغب في، ولم تتعمد قطّ إسقاط الطائرة التابعة لروسيا الاتحادية"، وفق الرسالة.
وبحسب الكرملين، قال أردوغان في رسالته: "أريد أن أعرب مرة أخرى عن تعاطفي وبالغ التعازي لعائلة الطيار الروسي القتيل وأعتذر. أشاطر آلامهم بكل قلبي. وأعتبر عائلة الطيار الروسي كأنها عائلة تركية. من أجل تخفيف الآلام وحجم الخسارة، فإننا مستعدون لأي مبادرة".
في المقابل، أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالن، أن "أردوغان أرسل رسالة ثانية لبوتين عبّر فيها عن عميق حزنه لإسقاط الطائرة الروسية، قائلاً نشارك عائلة الطيار الروسي الذي فقد حياته آلامها، وأود تقديم تعازيّ، وأعتذر منهم".
وكان رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، قد أكد، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده للإعلان عن اتفاق المصالحة التركية الإسرائيلية، وجود تطورات إيجابية على مستوى العلاقات مع روسيا.
وقال إن "الأمّتين التركية والروسية تريدان إنهاء هذه الأزمة بين الجانبين، فهم لا يجدون أي معنى لها، ونحن نود تنفيذ تطلعات أمتنا ومواطنينا، وهناك أيضا تطورات جميلة في هذا الشأن، وسنطلع الأمة عليها خلال وقت قريب".
من جهته، أشار نائب رئيس الوزراء التركي، نعمان كورتولموش، في مؤتمر صحافي، إلى "اللين الذي ظهر على الموقف الروسي، من خلال إعادة موسكو تصاريح العمل لبعض الشركات التركية".
وشهدت العلاقات الروسية التركية توترات غير مسبوقة على خلفية حادثة إسقاط قاذفة "سوخوي-24" الروسية، إذ اتهمت تركيا روسيا باختراق مجالها الجوي، بينما أصرت موسكو على أن القاذفة كانت تحلق ضمن المجال الجوي السوري، وربطت تطبيع العلاقات مع أنقرة بتقديم اعتذار.
وشهدت العلاقات الروسية التركية توترات غير مسبوقة على خلفية حادثة إسقاط قاذفة "سوخوي-24" الروسية، إذ اتهمت تركيا روسيا باختراق مجالها الجوي، بينما أصرت موسكو على أن القاذفة كانت تحلق ضمن المجال الجوي السوري، وربطت تطبيع العلاقات مع أنقرة بتقديم اعتذار.
وفرضت روسيا مجموعة من الإجراءات الاقتصادية ضد تركيا، بما فيها حظر استيراد عدد من المنتجات الغذائية والزراعية، ومنع رحلات الطيران العارض، وحظر توظيف موظفين أتراك جدد، ووقف العمل بنظام الإعفاء من تأشيرات الدخول، ومنع الشركات التركية من العمل في قطاعي السياحة والبناء.
No comments:
Post a Comment