Al-Jazeera journalist is released without charge after he was arrested in Berlin on Saturday at Egypt’s request THIS IS GREAT NEWS AND A SLAP IN THE FACE OF THE FASCIST SISI The Guardian Link
Demonstrators calling for the release of al-Jazeera journalist Ahmed Mansour in Berlin on Monday. Photograph: Sean Gallup/Getty Images
Ahmed Mansour, an Egyptian journalist with al-Jazeera, has been released without charge two days after he was detained in Berlin at Egypt’s request.
Eissa Taibi, al-Jazeera’s Berlin correspondent, said: “I do not have a lot of details about his release but the only thing I know is that he has been released and that his lawyer and al-Jazeera’s lawyer were with him a short while ago.”
Earlier on Monday the German government had played down the chances of Mansour being extradited to Egypt, citing concerns over the Egyptian legal process, including the imposition of group sentences.
Mansour, who has dual Egyptian and British citizenship, was arrested at Berlin’s Tegel airport on Saturday while attempting to board a flight to Doha. Last year an Egyptian court convicted him in absentia of torturing a lawyer in Tahrir Square in 2011 and sentenced him to 15 years in prison. Mansour rejected the charges, calling them “a flimsy attempt at character assassination”.
On Monday morning a group calling itself the German-Egyptian Union for Democracy gathered around 100 protesters outside the Berlin jail where Mansour was being detained. They held signs which read: “Freedom for Ahmed Mansour. Freedom for Egypt. Freedom for journalists.”
MPs across Germany’s main political parties had voiced concern over his detention. Among the most outspoken was the opposition Green party’s Franziska Brantner, who said in a statement on her website: “The Berlin judiciary should under no circumstances allow itself to become a willing tool of the capricious regime in Cairo.”
Egypt accuses both Qatar and al-Jazeera of supporting the Muslim Brotherhood, which was branded a terrorist organisation after the military deposed Mohamed Morsi as president in 2013. Three journalists with al-Jazeera English spent more than 400 days in prison following their arrest in Cairo in late 2013. Their trial was regarded internationally as a farce.
Angela Merkel was criticised by opposition parties and rights groups for hosting the Egyptian president, Abdel Fatah al-Sisi, on a state visit this month. During the visit, the German industrial group Siemens signed an €8bn deal with Egypt to supply gas and wind power plants.
Since Sisi took power in 2013 and won a presidential election the following year, courts in Egypt have issued scores of death sentences against Muslim Brotherhood members including the group’s leadership.
Germany is facing enormous flak today relating to the arrest of al-Jazeera’s Ahmed Mansour, a 52-year-old reporter who Egypt had sought on charges of “torture” during the anti-Mubarak revolution in Egypt. Egypt’s junta has sentenced him to 15 years on the charges, which most agree are politically motivated.
The junta has eagerly cracked down on reporters seen as unfriendly to their 2013 military coup, and has particularly targeted al-Jazeera for being too friendly with the democratically elected government the coup removed from power.
Germany’s involvement stinks of quid pro quo, with the arrest of Mansour coming in the wake of the junta giving German engineering company Siemens a $9+ billion deal. Mansour had criticized German Chancellor Angela Merkel over feting Egypt’s ruler Abdel-Fattah El-Sisi, during a visit aimed at finalizing that deal.
Interestingly, Germany did not attempt to stop Mansour from entering the country, nor attempt to arrest him at the time, even though the same Egyptian warrant was outstanding then. It was only after Sisi’s visit that the arrest came. Interpol had refused to grant Egypt a valid warrant for Mansour, and it is unclear on what legal basis Germany continues to detain him.
Germany released on Monday Al-Jazeera journalist Ahmed Mansour who was arrested on the weekend at the request of his native Egypt, the Doha-based channel said.
Ahmed Mansour, a leading journalist with al-Jazeera has been freed from custody in Germany without charge, the Qatar based channel said on Monday.
Mansour was being held in German police custody since Saturday after an arrest warrant was issued by his native Egypt, which accused him of committing "several crimes".
Ahmed Mansour was detained at 1320 GMT while trying to board a Qatar Airways flight at Berlin's Tegel airport heading to Doha, the station reported. It said he previously had been sentenced in absentia in Egypt to 15 years in prison over allegedly torturing an unnamed lawyer in Tahrir Square in 2011, a charge both he and the channel rejected.
While not identifying Mansour by name, German police spokesman Meik Grauer said authorities detained a 52-year-old Egyptian-British journalist and that prosecutors would look into the arrest warrant Sunday.
Relations between Cairo’s coup regime and Western governments have been steadily improving.
Cairo's criminal court sentenced Mansour, who has dual Egyptian and British citizenship, to 15 years in prison in absentia last year on the charge of 'torturing' a lawyer in Tahrir Square in 2011. Al-Jazeera said at the time the charge was false and an attempt to silence Mansour, who is known to viewers across the Arab world.
In October, Al-Jazeera said Interpol had rejected an Egyptian request to put out a "red notice" for Mansour's arrest.
The network's Acting Director General Mostefa Souag called for Mansour's immediate release:
"Other countries must not allow themselves to be tools of this media oppression, least of all those that respect freedom of the media as does Germany," Soaug said.
Mansour recently conducted an interview with the head of the Nusra Front, the al-Qaida branch fighting in Syria's civil war.
In December 2013, Egyptian security forces raided a hotel room used by Al-Jazeera English, arresting three journalists and later convicting of them of being part of a 'terrorist group' and airing 'falsified footage' intended to damage national security in a widely criticised trial.
Acting bureau chief Mohamed Fahmy, who has Canadian citizenship, and Egyptian producer Baher Mohammed are free on bail amid a retrial. Australian journalist Peter Greste was deported in February.
Relations between Cairo’s coup regime and Western governments have been steadily improving, despite an increasingly bloody and violent campaign against opponents by the Cairo authorities.
Earlier this month, Chancellor Merkel welcomed Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi to Germany for his first official visit to the country.
The trip was marred by protests and ended in chaos when at a joint press conference, a woman wearing a headscarf shouted at Sisi and called him a "murderer"; Egyptian pro coup journalists responded by shouting "long live Egypt", as both Sisi and Merkel were led out of the room by security guards.
Sisi, Egypt's former army chief, ousted President Mohamed Morsi in July 2013 and launched a deadly crackdown against the deposed president's supporters and secular activists.
Sisi's bloody campaign left hundreds of Morsi supporters dead and thousands jailed, while dozens have been sentenced to death in mass trials, including Morsi himself.
يكفي أن يحضر اسم توني بليرفي أي حوار يجري مع حركةحماس حتى يصاب المرء بحساسية مفرطة. فليس لهذا الرجل أية سيرة تدفع لحسن الظن، ولو في الحد الأدنى، فهو حبيب الصهاينة المعروف، والعدو الألد لكل قضايا أمتنا، فضلا عن كونه مندوب الرباعية صاحبة الشروط الأربعة المعروفة.
غير أن وجود اسم، أو حتى أسماء أخرى أقل سوءا في السياق، لن يغير في الحقائق الموضوعية على الأرض، والتي تجري في ظلها الحوارات الراهنة بين حماس وبين أطراف دولية كثيرة تعرض وساطات لا يمكنها التحرك دون ضوء أخضر من نتنياهو، إلى جانب ضوء أخضر -وأقله عدم اعتراض- من نظام السيسي الذي يسيطر على منفذ غزةالعربي الوحيد على العالم الخارجي، وهو وحده الذي يقرر من يمكنه أن يدخل إليها ومن لا يدخل، طبعا إلى جانب الاحتلال.
يبدو أن هناك أكثر من وساطة، يتصدر بلير إحداها، وقيل إن هناك أخرى ألمانية، وربما يتوفر سواهما، لكنها في المحصلة تنويع على لحن واحد عنوانه التهدئة (طويلة أو قصيرة لا يهم وسنوضح لماذا؟) مقابل رفع الحصار، وتسهيل مهمة الإعمار، وبوجود مسائل أخرى تتعلق بالميناء البحري (ضمن شروط كثيرة بالطبع).
سيقول البعض: وأين المشكلة؟ أليس من حق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة أن يعيش ككل البشر، ويعيد إعمار ما دمرته الحرب، ومن ثم يخرج من شرنقة الحصار؟
"يبدو أن هناك أكثر من وساطة، يتصدر بلير إحداها وقيل إن هناك أخرى ألمانية، وربما يتوفر سواهما، لكنها في المحصلة تنويع على لحن واحد عنوانه التهدئة، مقابل رفع الحصار وتسهيل الإعمار، وبوجود مسائل أخرى تتعلق بالميناء البحري (ضمن شروط كثيرة بالطبع)"
الجواب الطبيعي هو نعم، ولكن هذا الجواب يستدعي أسئلة بلا حصر، لعل أولها هو: إذا كان الأمر يتعلق بشروط الحياة وحسب وليس مصلحة القضية برمتها، فلماذا كانت المقاومة من الأصل، ولماذا كان الدمار من قبل ومن بعد؟ ألم يكن أولى بالشعب الفلسطيني أن يقبل بمشروع روابط القرى في الضفة (في السبعينيات) الذي لا يختلف عن واقع السلطة الحالي هناك، ويوفر عقودا من المعاناة، أو يقبل بواقع السلطة في غزة كما كانت عليه أيام دحلان، ولا يتسلح ولا يحارب، ولا يجر على نفسه هذا الدمار؟
إنه منطق لا علاقة له بقضايا التحرر، ولا يمكن أن يكون مقبولا إذا خرج المتحدث من الصندوق قليلا، وبدأ يفكر في عموم القضية والصراع التاريخي مع العدو، فضلا عن أن يكون من أولئك الذين يرفعون شعار التحرير من البحر إلى النهر.
ولكي لا يرى البعض المشهد من زاوية القطاع وحسب، فإن من الضروري التذكير بواقع الضفة التي تعيش وضعا مماثلا لما يَعِد به بلير وسواه القطاع. فهنا في ظل محمود عباس، ثمة صفقة عنوانها الحياة المعقولة للناس (كانت تتحسن تباعا منذ 2004 كلما أثبت التعاون الأمني فعاليته)، وهيكل دولة مقابل تعاون أمني شامل، وأمن للاحتلال، أما المفاوضات فيمكن أن تستمر لسنوات، وربما لعقود طويلة. والنتيجة أن واقع الضفة الغربية هو أن ثمة شبه دولة تعيش نزاعا حدوديا مع جارتها، وستواصل التفاوض معها و"الضغط عليها من خلال المجتمع الدولي"، حتى يأذن الله بالفرج. متى؟ لا ندري.
هكذا يمكن القول إن العروض التي تنهال على حماس في قطاع غزة هي محاكاة لجريمة عباس في الضفة الغربية، أي صفقة عنوانها "الحياة المعقولة للناس مقابل ترك المقاومة وبيع القضية"، من دون الحاجة إلى إعلان رسمي لعملية البيع، ولا يطلب نتنياهو ذلك، وكما يقبل من عباس أن يواصل الحديث عن الدولة الفلسطينية الكاملة السيادة في الضفة الغربية بما فيهاالقدس الشرقية، وحتى عودة اللاجئين، فليست لديه مشكلة في أن تواصل حماس القول إنها تريد فلسطين كل فلسطين، أو أنها لن تتخلى عن خيار المقاومة، مع قدر من التنديد كلما تصاعد الاستيطان والتهويد واستهداف المقدسات.
قبل عشر سنوات بالتمام والكمال، كتبت مقالا في جريدة الحياة بعنوان: "هل يصبح قطاع غزة دولة من دول الجوار (الطوق سابقا)؟!!". ولم أتخيل أن ذلك يمكن أن يعرض بوجود حماس في السلطة أو جزء منها، فقد كتبت المقال قبل ورطة الحركة في انتخابات أوسلو 2006، والذي يصر البعض إلى الآن على أنها لم تكن خطأ بحال.
ما ينبغي أن يكون واضحا هو أن مشروع التهدئة الجديد الذي يعرض على حماس اليوم، إلى جانب ما يفعله عباس في الضفة الغربية، هو الترجمة العملية لمشروع شارون المسمى "الحل الانتقالي البعيد المدى"، والذي يترك القضايا الحساسة في الصراع إلى ما شاء الله، ويركز على العيش والتنمية، وصولا إلى "تأبيد" النزاع، وجعله مجرد نزاع حدودي بين دولتين لا أكثر، بصرف النظر عما إذا كان قطاع غزة سيبقى منفصلا من الناحية العملية، أم سيتم إيجاد وسيلة لربطه بالضفة.
هذا مع العلم أن عباس، وبعيدا عن التباكي المعلن، لن تكون لديه مشكلة تذكر في انفصال القطاع تماما، خاصة إذا تم الأمر بتوافق مصري إسرائيلي، وأقله بسكوت مصري، لأن الرضا مستبعد هنا بسبب خروج القطاع عمليا من دائرة الهيمنة المصرية.
"ما نخشاه هو تكرار تجربة حركة فتح، وحيث تضيع القضية لحساب حلول لمشاكل جانبية نتجت عن أخطاء وتراكمات، مما يجعل من الضروري رفض المشاريع الراهنة من بلير أو غيره، فلا وجود في قاموس المقاومة لهدنة طويلة مع محتل يواصل الاستيطان والتهويد"
المطلوب من هذه اللعبة برمتها هو دفن حركة حماس كمشروع مقاوم، وبث الإحباط في صفوف الفلسطينيين، بإقناعهم أن الخل أخو الخردل، وأنه لا أفق لأي تحرير عملي. سيرد البعض إنها استراحة محارب، وتخفيف لمعاناة الناس، وإن هناك تهدئة موجودة الآن، لكن الحقيقة أن المؤقت يصبح دائما، ومن يعمِّر ويعمّر لسنوات، لن يغامر بمسار يؤدي إلى الدمار من جديد.
ثم إن من العبث الاعتقاد أن المشروع لن يتضمن "فيتو" صارخا على استمرار التسلح وحفر الأنفاق وتأكيد بقاء القطاع قاعدة للمقاومة (إذا لم يتضمن ذلك وجرى تحديده بمدة قصيرة فلا مشكلة). وكما كانت الدول العربية المحيطة بفلسطين تسمى دول الطوق، ثم ما لبثت أن تحولت إلى دول جوار، سيكون هذا هو حال قطاع غزة، وقبله الضفة الغربية التي أصبحت كذلك عمليا.
كما لن يكون بوسع حماس أن ترفع شعار المقاومة في الضفة، وهي تمنع أي مساس بالهدنة في قطاع غزة، مع العلم أن الوعود "الجميلة" التي ستبذل لاستدراج موافقة الحركة لن تتحول إلى واقع عملي، وستكون المسافة بينها وبين التطبيق كبيرة (ألم تبذل وعود مشابهة من قبل؟)، مع أن التغير سيحدث بقدر ما لتمرير المشروع.
ليست لدينا أية أوهام حول قدرات القطاع المحاصر على شن حرب ضد الاحتلال، إذ ندرك أن قدرته تنحصر في رد العدوان، لكن الصفقات الطويلة أو القصيرة التي تصبح واقعا دائما، ليست من المقاومة في شيء، كما أنها لا تنسجم أبدا مع وقائع الصراع الذي نحن بصدده.
إن ما سيجري -كما قلنا- هو تكريس عملي لمشروع شارون في الضفة وفي القطاع، سواء تم الانفصال أم بقي شكل من أشكال الاتصال، وهذا أمر كارثي بكل تأكيد. دعك هنا من أسئلة الوضع السياسي لجهة الانتخابات والسلطة وما إلى ذلك.
سيخرج البعض ليسأل عن الحل من أجل رفع الحصار والإعمار؟ وهنا سؤال مقلوب، لأن الأصل أننا شعب يقع تحت الاحتلال، ويقاوم، ومن يقاوم لن يرشقه عدوه بالورود.
لقد كان دخول انتخابات 2006 ورطة، وكان الأولى ترك عباس يجرِّب عامين أو ثلاثة ثم يعلن فشله، ويعود الناس إلى مشروع المقاومة. ثم جاءت ورطة السلطة، وكل ذلك جعل التراجع أمرا بالغ الصعوبة، لا سيما بعد الحسم العسكري وما صحبه من تجييش، والذي ترك القضية برمتها لمحمود عباس، وترك فرع حماس في الضفة مستباحا، بينما اكتفى بمنطقة صغيرة (أعني القطاع) محاصرة تخضع لمزاج نظام متصالح مع العدو أيام مبارك، وأكثر قربا منه في الوقت الراهن.
لا بأس، فقد كان اجتهادا على أية حال، وقدم الرجال بعده نموذجا رائعا في الإعداد ومواجهة العدو، وصاغوا ملاحم بطولة تركت أثرها في ضمير الشعب الفلسطيني وعموم الأمة، وما يعنينا هو الواقع الراهن.
إن ما نخشاه هو تكرار تجربة حركة فتح، وحيث تضيع القضية لحساب لحلول مشاكل جانبية نتجت عن أخطاء وتراكمات (أوسلو كان حلا لمشكلة عناصر يبحثون عن مأوى وزعيم يريد استعادة حضوره)، مما يجعل من الضروري رفض المشاريع الراهنة، من بلير أو من سواه، فلا وجود في قاموس المقاومة لهدنة طويلة مع محتل يواصل الاستيطان والتهويد، ويقضم حتى المقدسات، ويرفض الاعتراف بالقرارات الدولية التي تمنحه 78% من فلسطين.
"يبقى أن مشهد المنطقة برمته في حالة من الفوضى العميقة، وإلى جانب العمل على تفجير انتفاضة الضفة، ومعها كل الأرض الفلسطينية، فإن من الأفضل الصبر والصمود، وانتظار مآلات الأوضاع الراهنة قبل تقرير الوجهة التالية"
وحين طرح الشيخ الشهيد أحمد ياسين الفكرة، كان يتحدث عن 13 عاما مقابل انسحاب كامل من أراضي 67 وإفراج عن الأسرى بدون اعتراف بأي شيء للعدو، فأين من ذلك هدنة طويلة ستتجدد تلقائيا -بحسب تعبير أحدهم- مقابل رفع حصار وإعمار ليس إلا، فيما الاحتلال جاثم على 98% من فلسطين، مع سيطرة على القطاع من البحر ومن الجو، وإن بدون جيش على الأرض؟!
إذا كان التفكير سيبقى منصبا على الإبقاء على الوضع الراهن بكل تفاصيله وتحقيق الإعمار ورفع الحصار، فستكون النتيجة هي هذا المشروع الذي يضيِّع القضية، بالتعاون الضمني مع عباس. ولا بد من تفكير خارج الصندوق، يمنح عباس (حكومة توافق) السلطة، ويبقي السلاح، وإذا تجرأ عليه، فتلك معركته مع كل الشعب وقواه، لكن الأهم من ذلك كله هو القول إنه لا شيء أبدا -لا حصار ولا إعمار- يبرر تكريس مشروع شارون وتضييع القضية برمتها، فهذا المنطق هو منطق عباس، ولا ينبغي أن يصبح هو ذاته منطق حماس (كان الشيخ الشهيد أحمد ياسين يردد دائما: من لا يستطيع الزواج، لا يباح له الزنا).
الأمل الآخر هو تفجير انتفاضة في الضفة الغربية تقلب الطاولة في وجه الجميع، وتعيد تصحيح بوصلة القضية التي ضاعت في متاهة سلطة صممت لخدمة الاحتلال، وانتخابات تخدم ذات الهدف، والجهد الحقيقي ينبغي أن ينصب في هذا الاتجاه أكثر من أي شيء آخر.
إن الأمل بعد الله عز وجل سيبقى معقودا على رجال أبرار في كتائب القسام، ومعهم عقلاء في كل ميادين الحركة، لم يقدموا كل تلك التضحيات في ميدان المقاومة كي يتورطوا بعد ذلك في التنازل عنها (أي المقاومة) من أجل إزالة الآثار التي ترتبت عليها.
ويبقى أن مشهد المنطقة برمته في حالة من الفوضى العميقة، وإلى جانب العمل على تفجير انتفاضة الضفة، ومعها كل الأرض الفلسطينية، فإن من الأفضل الصبر والصمود، وانتظار مآلات الأوضاع الراهنة قبل تقرير الوجهة التالية، وفي ظني أن القدرة على الصمود متوفرة رغم المعاناة، وقد أثبت هذا الشعب العظيم، وهذه الحركة الرائدة، قدرة هائلة على الصبر والصمود في جولات كثيرة من قبل.
New York, June 21, 2015--An Al-Jazeera journalist was detained on Saturday in Berlin while headed to Qatar, according to news reports. Ahmad Mansour, a British-Egyptian TV host for the Qatar-based broadcaster, was detained in connection with an Egyptian arrest warrant dating back to a 2014 conviction in Egypt on politically motivated charges, news reportssaid. Mansour, who was convicted in absentia, denied the allegations. Mansour's arrest comes just months after the release of three Al-Jazeera journalists who were imprisoned in Egypt for more than a year.
"Egypt has launched a politically motivated campaign against Al-Jazeera and is now abusing the international system," said Sherif Mansour, CPJ's Middle East and North Africa program coordinator. "Egyptian authorities should stop pursuing Ahmed Mansour and his Al-Jazeera colleagues. Mansour should be released immediately."
The threat of jail in Egypt is part of an atmosphere of censorship and self-censorship, according to CPJ research. On June 25, CPJ will release a census of journalists imprisoned in Egypt. The census is a snapshot of journalists in prison in Egypt on June 1, with a profile of each detainee's case.
يقفز إلى السطح الفلسطيني بين الحين والآخر حديث حول الحكومة الفلسطينية واحتمال إعادة تشكيلها، وتنطلق بذلك التحليلات السياسية والتكهنات حول نوعية الحكومة والأشخاص الذين يمكن أن يكونوا أعضاء فيها.
ولا تكاد تمرّ فترة ليست بالطويلة حتى يعود الحديث حول تعديلات وزارية أو إعادة تشكيل الحكومة، ويبقى الشارع الفلسطيني يستمع إلى أخبار حولها غالبا لا تهمه ولا تشكل بصمة في واقعه الحياتي.
وقد انشغل الإعلام المحلي الفلسطيني وبعض الإعلام العربي مؤخرا بهذه المسألة بسبب حديث حول إقالة الحكومة أو احتمال تقديم استقالتها. والسؤال المطروح غالبا: ما الذي سيحصل إذا أعيد تشكيل الحكومة الفلسطينية، وكيف سيتغير الواقع الفلسطيني إذا حصل ذلك؟
حكومة لا تحكم
"الحكومات المتعاقبة لا تحكم، وهي في الغالب ليست صاحبة قرار ومسلوبة الإرادة تماما من جهتين: الأولى هي إسرائيل أو الاتفاقيات المبرمة معها، والثانية هي رئيس السلطة الذي يتحكم بالحكومة وفق ما يتناسب مع الاتفاقيات مع إسرائيل"
إذا أردنا أن نجيب عن سؤال تأثير الحكومة الفلسطينية على الواقع الفلسطيني فإن علينا مواجهة واقع الحكومة الفلسطينية كما هو، وإلا سنبقى ندور في حلقة مفرغة ودون الحصول على إجابة مقنعة. الحكومات الفلسطينية المتعاقبة لا تحكم، وهي في الغالب ليست صاحبة قرار ومسلوبة الإرادة تماما من جهتين: الجهة الأولى هي إسرائيل أو الاتفاقيات المبرمة مع الجانب الصهيوني، والثانية هي رئيس السلطة الفلسطينية الذي يتحكم بالحكومة وفق ما يتناسب مع الاتفاقيات مع إسرائيل.
رئيس السلطة محكوم قسرا بالاتفاقيات مع إسرائيل، ولا يبدو أنه يتمتع بإرادة للخروج من هذا القسر، وتشكيل الحكومة مرتبط بموافقة رئيسها وأعضائها على الاتفاقيات وتطبيقها. ومن حيث إن إسرائيل هي التي تهيمن على تفسير الاتفاقيات وتطبيقها، فإن لها اليد العليا وهي التي تقرر ماذا على الفلسطينيين أن يفعلوا. ولهذا تنشغل قيادة السلطة الفلسطينية دائما برضا الكيان الصهيوني حتى لا تصدر قرارات يمكن أن تستفز الصهاينة فيقطعوا الأموال. أي إنه لا سيادة للحكومة أو رئيس السلطة، وإنما السيادة لإسرائيل.
ولهذا لم نجد ضمن مسلسل تشكيل حكومات فلسطينية متعاقبة مبادرات تقوم بها هذه الحكومات للنهوض بالشعب الفلسطيني على كافة مستويات الحياة. لم تتوفر أبدا لدى الحكومات المتعاقبة خطط وبرامج قابلة للتنفيذ من أجل توفير الأمن للفلسطينيين، أو استصلاح الأراضي على نطاق واسع، أو إقامة مشاريع إسكان ومشاريع تشجير تحافظ على الأرض، أو الحفاظ على الثقافة الفلسطينية في مواجهة الثقافة الاستهلاكية أو ثقافة التطبيع والصهينة.
بل وجدنا هناك سياسات محلية تؤثر سلبا على المستوى التعليمي في المدارس والجامعات، ولاحظنا استهتارا باحترام المدرسين والمدرسات، وتضليلا إعلاميا من شأنه أن يرفع من حدة الضياع الفلسطيني، وتعميقا للانقسامات السياسية والاجتماعية، وتدهورا في شعور الفلسطيني بالأمن، وارتفاعا في منسوب الفساد، خاصة فيما يتعلق بالوساطات والمحسوبيات واستغلال المناصب العامة.
المعنى أن الحكومات المتعاقبة لم تقدم حلولا لمشاكل الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية على الأقل، وقد ألحقت أضرارا كبيرة بمختلف أنسجة المجتمع الأمنية والعسكرية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية، إلخ. ومن الوارد جدا أن غياب الحكومة لن يكون مضرا، بل يمكن أن ينعكس إيجابا على الشعب. أي إن الشعب الفلسطيني سيكون بحال أفضل لو لم تكن هناك حكومة واكتفى فقط بمديري مؤسسات يسيرون الأعمال اليومية دون التزامات تجاه الصهاينة. على الأقل كان من الممكن أن يوفر الشعب الفلسطيني أموالا طائلة تدفع الآن كرواتب للأشخاص الذين شغلوا مناصب وزارية.
كان على حكومة الحمد الله أن ترأب الصدع الداخلي الفلسطيني من حيث إنها سميت حكومة التوافق الوطني، لكنها لم تفعل، ولم يكن بمقدورها أن تفعل. تتحمل الفصائل الفلسطينية جزءا من المسؤولية عن هذا الفشل، لكن رئيس السلطة الفلسطينية نفسه يتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية لأنه يتصرف دائما بفئوية وينحاز لطرف دون آخر، ويهتم كثيرا بردود الفعل الصهيونية.
رئيس السلطة نفسه أفشل الحكومة قبل أن تبدأ عملها وذلك عندما قال إنها حكومته، وعليها أن تلتزم بأمرين وهما التنسيق الأمني مع الصهاينة والالتزام بالاتفاقيات مع إسرائيل. هذان الأمران هما سبب الاقتتال الداخلي الفلسطيني والانقسامات، وكونه أصر عليهما فإنه أصر على بقاء الساحة الفلسطينية في حالة من الشلل.
والمؤسف أن أعضاء الحكومة -وعلى الرغم من أن العديد منهم أساتذة جامعات يدرسون طلابهم الأخلاق الوطنية- وافقوا على الأمرين، ضاربين بعرض الحائط ما أوهموا طلابهم به عبر السنوات. وكان من الواضح أن الأعضاء ورئيسهم قد فضلوا المناصب على التمسك بالقيمة الأخلاقية الوطنية، وربما هذا يعكس أحد مظاهر ضعف الأخلاق العربية وتهاويها أمام الإغراءات المناصبية والمادية والجنسية.
أزمة الشرعية
"المجلس التشريعي الفلسطيني لم يعد شرعيا لأن مدة انتدابه البالغة أربع سنوات قد انتهت، ومن المفروض أن يصار إلى انتخابات مجلس جديد. ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس غير شرعي أيضا لأن مدة انتدابه البالغة أربع سنوات قد انتهت أيضا عام 2009"
من الذي يبادر إلى تشكيل الحكومة الفلسطينية؟ المتوقع أنه رئيس السلطة الفلسطينية، والذي يقوم بعرضها في حال تشكيلها على المجلس التشريعي الفلسطيني. المجلس التشريعي مغلق، وهو ممنوع من الانعقاد، ويقال إن مفاتيح قاعات المجلس بيد عباس، وهو الذي يمنع المجلس من الانعقاد. على كل حال، المجلس التشريعي الفلسطيني لم يعد شرعيا لأن مدة انتدابه البالغة أربع سنوات قد انتهت، ومن المفروض أن يصار إلى انتخابات لتشكيل مجلس جديد. ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس غير شرعي أيضا لأن مدة انتدابه البالغة أربع سنوات قد انتهت أيضا عام 2009.
والمؤسف، بل الأمر الذي يندى له الجبين، أن السنوات تمر وهو يستمر في الجلوس على كرسي رئاسة السلطة دون خجل أو وجل. الشعوب الحرة لا تقبل ذلك، كما أن الأحرار لا يقبلون على أنفسهم البقاء في مواقع ليست لهم. كما أن مجالسمنظمة التحرير الفلسطينية -مثل المجلس الوطني، والمجلس المركزي واللجنة التنفيذية- ليست شرعية، لأنها جميعها تخالف لوائحها الداخلية سواء من ناحية فترات الانعقاد أو التشكيل.
ومن المهازل الخاصة بهذا الأمر أن المجلس المركزي الذي تعتبره السلطة شرعيا، اتخذ قرارا بإلغاء التنسيق الأمني مع إسرائيل ولم يقم رئيس السلطة بالتنفيذ، مما يدل على مدى استهتار السلطة التنفيذية بالشرعية، ورئاسة منظمة التحرير بمؤسسات المنظمة. كما أن المنظمة تعمل بدون ميثاق، ولنا أن نتصور كيف لشعب مشرد وأرضه مغتصبة أن يتحرر في الوقت الذي لا يقوى فيه على صياغة دستور أو ميثاق خاص به ينظم العلاقات بين الناس وبين الناس والمؤسسات، ليعرف كل فرد مسؤولياته والتزاماته الوطنية. علما أن الميثاق الوطني الفلسطيني قد ألغي بطلب من إسرائيل وأميركا دون أن يكون هناك بديل.
والظاهر أن الشرعية الوحيدة المعمول بها في الضفة الغربية هي شرعية بني صهيون والقنصل الأميركي والمنسق الأمني الأميركي بين السلطة والصهاينة. وهذا ما يؤكده عرض أسماء حكومة الحمد الله على إسرائيل وأميركا قبل أن تعلن على الشعب الفلسطيني، ولم تعلن إلا بعد حصولها على الموافقة. أي أن الشعب الفلسطيني غير شرعي ووجوده على أرض فلسطين غير شرعي وعلى الفلسطينيين أن يجمعوا أشياءهم ويرحلوا تاركين البلاد لمن يعيث فيها الفساد والاستبداد.
لا توجد قرارات شرعية على الساحة الفلسطينية لأنها تصدر عن أناس غير شرعيين. وبسبب الصلف والإصرار على سرقة الشرعية من الشعب، لم تتقدم الحكومة الفلسطينية إلى المجلس التشريعي لطلب الثقة على الرغم من أنها سميت حكومة توافق. وبسبب مواقف الحكومة من غزة من ناحية الإعمار ورواتب الموظفين، وموقفها من الانتخابات، تستحق تسميتها بحكومة الخصام وليس التوافق.
أزمتا الهوية والتوزيع فضلا عن أزمة الشرعية، تعاني الساحة الفلسطينية من أزمتين أخريين هما أزمة الهوية وأزمة التوزيع. يعيش الناس في الضفة الغربية بالتحديد حالة من التيه والضياع، وهم لا يعرفون بالتحديد إلى أين هم ذاهبون، ولا يدرون كيف يمكن أن تتطور الأمور مستقبلا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.
طبعا لا أحد يستطيع أن يتكهن بالضبط إلى أين تذهب القضية الفلسطينية، لكن الشعوب تجد دائما في مثقفيها ومفكريها وقادتها السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين رؤية يقدمونها للناس لتضيء لهم الطريق. تجد الشعوب من يوضح لها الأمور، ومن يؤكد على أهدافها وطموحاتها وتطلعاتها وآمالها، ويقدم البرامج المختلفة لتحقيق الإنجازات.
القيادة الفلسطينية غير الشرعية لا تملك رؤية ولا إستراتيجية ولا فلسفة، ولا تقدم برامج يمكن أن يسير الشعب وفق متطلباتها. كل ما يملكه عباس هو أيديولوجية الاستمرار في مفاوضات فاشلة تلحق كبير الضرر بالشعب الفلسطيني. فمن هم الشعب الفلسطيني الآن؟ هل هم ضفاوية أم غزاوية؟ فتحاوية أم حمساوية؟ يساريون أم يمينيون؟ أصدقاء الصهاينة أم أعداؤهم؟ جنود لإسرائيل أم لفلسطين؟ عرب أم مسلمون أم فلسطينيون؟ لقد خُنق الفلسطيني إلى درجة أنه لم يعد يعرف من هو وماذا يريد، وإلى أين يتوجه وكيف ومتى؟ أميركا تنخر عظامه، وإسرائيل تستهتر به، وفصائله أعمتها المصالح الذاتية، والعديد من مثقفيه وأكاديمييه تحولوا إلى سماسرة أوطان، ومنهم من يقدم خدماته المعرفية لأعداء الوطن.
"فضلا عن أزمة الشرعية، تعاني الساحة الفلسطينية من أزمتين أخريين هما أزمة الهوية وأزمة التوزيع. يعيش الناس في الضفة الغربية بالتحديد حالة من التيه والضياع، وهم لا يعرفون بالتحديد إلى أين هم ذاهبون، ولا يدرون كيف يمكن أن تتطور الأمور مستقبلا"
وأزمة التوزيع خانقة أيضا. فلا غرابة أن تجد متخلفا في دراسته أو جاسوسا لإسرائيل قد تبوأ مراكز إدارية حيوية، بينما يرتمي المتفوق والوطني في زاوية بعيدة لا يجد لنفسه وظيفة. الوساطات متوفرة للفاشلين و"الزعران" البلطجية وللمتخلفين، بينما المبدعون يعانون من التهميش والإقصاء. في فلسطين هناك من يرث وهناك من لا يرث، وذلك وفق الفصيل الذي ينتمي إليه الشخص ووفق قدراته على النفاق والخداع والكذب والتحايل.
العدالة في فلسطين مفقودة، وهي بلاد آلت إلى المغضوب عليهم الظالمين الذين لا يتورعون عن إلحاق الأذى بالناس والسمسرة على الوطن والمواطنين. الظلم منتشر كانتشار الفساد، ولا يوجد من يوقف عجلة التدهور. في فلسطين، هناك من ينعمون بكل ملذات الحياة، وهناك من لا يجدون علاجا لعللهم الصحية.
والمقزز أن غزة تعاني من كل شرور الحياة ومن حصار الأعداء، بينما ترتع الضفة الغربية بأموال أميركا وتقيم حياة استهلاكية مستواها أعلى بكثير من مستوى الحياة الاستهلاكية في بلدان عربية وإسلامية كثيرة. هناك من ينهبون أموال الفقراء والمساكين ويتلذذون على آلام شعبهم الذي لم يبخل يوما في تقديم التضحيات من أجل أن يكون للجميع هيبة وكرامة. أزمات ثلاث تحاصر الإنسان الفلسطيني وتشله ماديا ومعنويا، وقيادة فلسطين ما زالت تبحث عن متاهات جديدة تؤزم المتأزمين. والمخزي أن القيادات الثقافية والأكاديمية التي من المفروض أن تحمل هموم الناس وترفع لواء مقاومة الظلم والاستبداد والفساد، منغمسة في أوحال الاستهتار وتشكل معينا كبيرا للظالمين الفاسدين.
قال وزير الصحة اللبناني والقيادي في الحزب التقدمي الاشتراكي وائل أبو فاعور إن النظام السوري ينهار، وإن قواته في وضع يائس.
وأضاف في لقاء مع الجزيرة من حاصبيا بجنوبي شرقي لبنان، أن نظام بشار الأسد يحاول الوقيعة بين أبناء الطائفة الدرزية والثوار السوريين. لكنه أوضح أنه لقي من المعارضة السورية، فضلا عن الشركاء اللبنانيين والدول الإقليمية الفاعلة رغبة حقيقية في تطويق الأزمة.
وتابع "هناك وعي كامل بأن النظام السوري خسر ولم يبق له إلا استعمال آخر أوراقه وهي الفتنة الداخلية، فهو يريد أن يستعمل المناطق الدرزية كأكياس رمل لأنه انتقل إلى الخطة البديلة وهي الدفاع عن دمشقوحمص".
وأضاف أن "النظام يعتقد أن تفخيخ هذه المناطق بالفتنة الطائفية سيساعده على حماية دمشق فهو غير مهتم لا بالسويداء أو حضر والدليل أنه سحب كل السلاح من هاتين المنطقتين وترك الناس لمصيرها".
Ahmed Mansour is a well known Media Interviewer in AlJazeera Media Network and it is shame on Germany to arrest him to satisfy the Military Coup Authority in Egypt while he has Acquittal of Interpol dated 21 of October 2014. So We sign this petition to support Mansour to get his freedom now.
Since the beginning of the Syrian revolution, Bashar Al-Assad's regime has tried to present itself at home and abroad as the protector of minorities. The game of "protecting minorities" is not new, of course, but has been used many times by occupiers for the purposes of justifying their occupation of our land or to pass some of their criminal policies. Under the pretext of protecting minorities, they did anything they wanted, while everyone knew that the least of their concerns was to protect minority groups, whom they used for dirty purposes and the well-known colonial tactic of divide and rule. Occupations have harmed minorities much more than they have ever benefited them, and sometimes made them look like collaborators in the eyes of the majority.
The Syrian regime's policies are no different to colonial policies, as it too has used minorities for the same authoritarian purposes, driving wedges between the majority and minorities in order to protect the regime and live off their in-fighting. It has also taken advantage of the poor Alawite sect in order to stay in power; more than 150,000 Alawites have been killed in the conflict to-date.
The regime has always blackmailed them by saying that the majority will crush them if they don't cooperate with Damascus in the war against the revolution. Alawites, like other minorities, fell for these satanic schemes. The question is: if the regime is using members of the Alawite sect, to whom it belongs, and is sacrificing them in order to stay in power, then how do other minorities, such as Christians, Ismailis and Druze, expect to be protected by the government? Aren't those closest in kin, the Alawites, more deserving of Assad's largesse? He hasn't provided them with anything and now those who have been injured are begging for medicine and food. As for the Druze, they have been compensated with two goats for each martyr.
How can minorities believe that the regime is protecting them if the number of Christians in Syria has fallen during the rule of Bashar Al-Assad and his father before him, from two million to around 300,000? Most of them migrated to the West during the days of Hafez Al-Assad, according to Christian researcher George Kedr. Tens of thousands followed during the revolution and Assad Junior could not provide them with any protection. Hundreds of thousands of Druze have migrated because of poverty, injustice and tyranny; there are now more Druze outside Syria than in the country. Would they have migrated if the regime had been protecting them day and night as it claims? Of course not.
The game of exploiting minorities is divided into two stages. The first stage was when the Syrian regime incited them against the rebelling majority under the pretext that the majority will crush them if they did not fight on the regime's side. Damascus succeeded in this; minorities refrained from joining the revolution.
It is unfortunate that some of the minorities fell for this dirty trick and only realised what was happening when the regime moved to the second stage of its exploitation, when it failed to recruit enough men for the army. In Sweida, nearly 30,000 young men refused to become soldiers because they did not want to be sacrificed in Assad's crazy war against the Syrian people.
Now that Bashar al-Assad is finished with the first stage he is in a miserable position militarily, especially after being deserted by some minorities. He is no longer capable of military confrontation, or providing the most basic protection for the minorities who stood by his side, and is now handing details of the locations of minorities to the extremists. This is a punishment for those who refused to join his army, and draws the world's attention to minorities being threatened by ISIS and its counterparts. With this game, the regime has started exploiting minorities on the international level; he took hordes of extremists to the Druze in Sweida and Ismailis in Al-Selmia and is telling the world, look, the minorities are in danger, and you have to stand with me and with them. It is exploitation of the minorities in its dirtiest form.
However, it is clear that the game has been exposed and no longer fools the minority groups. Again, in Sweida, for example, Druze began to get closer to their neighbours in Daraa, after the regime had failed to cause division between the two. The regime was exposed even more when Sweida Druze found out that the regime had emptied museums of antiques and transferred them to its areas, and also emptied the granaries and took all of the local heavy weapons away, leaving the Druze to their fate. It wanted to exploit their plight in the face of extremist forces that it brought to the outskirts of Sweida, but as the people realised that Assad's forces have been exploiting them for their own purposes, all the regime can do now is escape from the southern region after its strongholds crumbled.
I hope that the minorities now understand the game, and that it would be best if they allied themselves with the majority instead of the short-lived tyrannical regime.
The arrest of Ahmad Mansour [pictured above] comes two weeks after Egyptian President Abdel Fattah Al-Sisi visited Germany.
There has been growing international condemnation of the German authority's decision to detain the Al Jazeera programme presenter Ahmad Mansour.
Immediately after news of his detention broke yesterday afternoon, protesters descended on Berlin's Tegel airport to protest.
Acting Director General of Al Jazeera network Mostefa Souag said, "The crackdown on journalists by Egyptian authorities is well known. Our network, as the Arab world's most-watched, has taken the brunt of this. Other countries must not allow themselves to be tools of this media oppression, least of all those that respect freedom of the media as does Germany,"
The arrest of Mansour comes two weeks after Egyptian President Abdel Fattah Al-Sisi visited Germany. In a telephone conversation with his employers Mansour said his lawyers believed his detention was the result of a secret agreement between Germany and Egypt. In October last year Interpol had rejected Egypt's request for an international arrest warrant against him.
Elsewhere, the decision to detain Mansour was strongly condemned by the Egyptian Revolutionary Council. In London, the council's head Dr Maha Azzam said "The ERC reminds the German authorities that all human rights organisations have unequivocally recorded that the Sisi regime is brutally curbing freedom of press within Egypt through arbitrary arrest, torture and handing out of death sentences based on trumped-up charges in kangaroo courts".
Link This April, a Greek soldier made international headlines when he saved the lives of several refugees off the coast of a Greek island. Antonis Deligiorgis was dubbed the “Greek hero on the beach” but he was more modest: “Without really giving it a second’s thought, I did what I had to do.”
He is not the only one. On Greek islands like Leros and Lesvos, local networks of residents work around the clock to provide food, dry clothes and shelter for newly arrived refugees.
The humble compassion of Antonis and the islands’ residents compares starkly with the stance of most governments – whose main goal appears to be keeping refugees and migrants away from their borders.
In the face of the worst refugee crisis we have seen in decades, wealthy countries are shutting their doors on the world’s 19.5 million refugees.
In the face of the worst refugee crisis we have seen in decades, wealthy countries are shutting their doors on the world’s 19.5 million refugees, and pushing them into the arms of criminal gangs profiting from their desperation. It is not smugglers who are the cause of the problem – it is the governments who have failed to act with the basic human decency that so many people like Antonis Deligiorgis have shown.
This Monday, Amnesty International warned that the global refugee situation has not been this dire since the end of the Second World War 70 years ago. The crisis in Syria is the biggest humanitarian catastrophe of our time, with four million refugees struggling to survive in neighbouring countries and another 7.6 million people displaced within its borders. Less publicized conflicts are also devastating; three million refugees are fleeing human rights abuses in South Sudan, Nigeria, Burundi and other parts of sub-Saharan Africa.
These people are doing what any of us would when trapped in intolerable circumstances: they flee. To achieve this, they will risk everything. Sometimes the only thing they have left to risk is their lives.
The world’s wealthiest countries are doing shockingly little to help people leave places where their rights and lives are at risk. The international community offers money, but not enough to deal with the unprecedented scale of the crisis. More importantly, wealthy countries are miserly when it comes to offering refugees a new home, in the form of resettlement programs.
This means that the countries shouldering the responsibility for this massive crisis are generally the ones least capable of doing so; 86% of the world’s refugees live in developing nations. Turkey, Pakistan and Lebanon each host more than one million refugees. The global number of resettlement places for refugees from Syria represents a little more than 2% of those living in the neighbouring host countries. And in 2013, fewer than 15,000 refugees from the entire African continent were resettled.
This absence of safe and legal ways to reach sanctuary is literally killing people.
Wealthy countries’ resettlement programs are deeply inadequate. This absence of safe and legal ways to reach sanctuary is literally killing people.
Each year, thousands of people perish in their attempt to seek asylum. They die from starvation and abuse, from drowning, dehydration and disease.
In April 2015, more than a thousand people died in just ten days trying to reach Europe. In May 2015, thousands of people were stranded for weeks on boats off the coast of Thailand, Malaysia and Indonesia, while these countries either pushed them out to sea or bickered with each other over what was to be done.
The public outcry over these events has forced governments to act, though grudgingly.
While Malaysia and Indonesia eventually announced that they would allow 7,000 people stranded at sea to land, the protection will be temporary and conditional upon the international community assisting with repatriation or resettlement.
Extra boats deployed to the Mediterranean by European governments are working, as there have been much fewer deaths in the past six weeks. However, the only way to reduce the number of people risking their lives at sea in the hands of smugglers, is for EU countries to agree to resettle significant numbers of refugees and open further safe channels to reach Europe.
Given the obvious shortcomings of the international community’s response to these types of tragedies, many governments seem to be trying to deflect attention away from their failures by characterizing the global refugee crisis as a trafficking or smuggling issue. They are correct, but not in the way they mean. Governments say that smugglers or traffickers are the problem. But in reality, smuggling and trafficking are the result; inadequate government action is the chief cause.
When people are desperate, nothing will stop them from leaving.
When people are desperate, nothing will stop them from leaving. Governments bear moral responsibility for preventing them from using safe and legal channels, thereby forcing them to use the services of smugglers or making them vulnerable to exploitation by traffickers.
The actions of governments compare starkly to the conduct of ordinary people and communities who often treat these newcomers with the dignity that is blatantly missing from the official policies of many governments. Migration has always been part of the human condition. Preventing people from moving, and punishing them when they do, is wrong and doomed to fail.
Governments must end their conspiracy of neglect and address the global refugee crisis, beginning with an unconditional commitment to saving lives first. The funding and resettlement commitments that are urgently required are reasonable and achievable demands. What refugees need is not heroism, but simply basic human decency.
The junta has eagerly cracked down on reporters seen as unfriendly to their 2013 military coup, and has particularly targeted al-Jazeera for being too friendly with the democratically elected government the coup removed from power.
