"....
مصالحة اليوم تأتي من طرف السلطة نتاج فشل مسار التفاوض والتعويل على أوباما، بخاصة ما يتعلق باشتراط وقف الاستيطان لاستمرار المفاوضات كما صرح محمود عباس الذي فاوض أولمرت ثلاث سنوات دون وقف الاستيطان، ولا ننسى هنا فضيحة وثائق التفاوض التي أثبتت ذهاب القوم بعيدا في تنازلاتهم من دون أن يحصلوا على شيء ذي قيمة من الطرف الإسرائيلي. أما الذي لا يقل أهمية فيتمثل في تغير المزاج العام في الساحة الفلسطينية والعربية حيال الصراع مع العدو بعد الثورات العربية، ومن ضمن ذلك تغير الوضع في مصر التي شكلت على الدوام المرجعية العربية للسلطة.
أما بالنسبة لحماس فتأتي المصالحة نتاج حصار طويل، ازدادت تداعياته صعوبة بعد الحرب على قطاع غزة، ولا نتجاهل هنا ما يتعلق بارتباك الوضع في سوريا، فضلا عن شعورها بضرورة التفاعل مع الروح الجديدة في مصر ما بعد الثورة، إلى جانب حصول الحركة على ميزة بالغة الأهمية بالنسبة إليها في الاتفاق، تتمثل في الإبقاء -ولو مؤقتا- على سيطرتها الواقعية على قطاع غزة.
في النتيجة اضطر الطرفان إلى توقيع مصالحة يصعب التكهن بمآلها رغم بعض البنود الإيجابية وفي مقدمتها الاتفاق المتعلق بإعادة تشكيل منظمة التحرير وانتخاب مجلس وطني بالتزامن مع الانتخابات التشريعية والرئاسية، والسبب بالطبع يتمثل في الشياطين الكثيرة التي تكمن في التفاصيل، لاسيما تلك المتعلقة بالوضع الأمني في الضفة الغربية، ومدى إمكان تخلص قيادة السلطة من إرث دايتون، وأقل ذلك العقيدة الأمنية التي بثها في أوساط الأجهزة الأمنية (ينطبق ذلك على منح حماس وضعا سياسيا مختلفا)، وبالطبع تبعا لرد فعل الأميركان والإسرائيليين والمانحين الدوليين على خطوة من هذا النوع.
هناك عائق كبير آخر يتمثل في إصرار القيادة المتنفذة في المنظمة والسلطة وفتح (هي ذاتها بالطبع) على مسار التفاوض بصرف النظر عن النتيجة، حيث نسمع رئيس السلطة يؤكد كل يوم على رفض الانتفاضة سواء كانت مسلحة أو سلمية، مما يعني أنه سيكون مطلوبا من حماس، أو الانتخابات بتعبير أدق أن تمنح هذا المسار العبثي ما يحتاجه من شرعية، وسيتم ذلك بالتفاهم مع سائر القوى الأخرى (باستثناء الجهاد) التي ستتحالف مع فتح في انتخابات القائمة النسبية، وربما الدوائر أيضا من أجل استعادة الغالبية من حركة حماس، وبالطبع بعد تغيير قانون الانتخاب على نحو يجعل النسبة الأكبر من المقاعد للقائمة النسبية.
هذا هو المطلوب من الانتخابات، ولو جاءت بنتيجة مغايرة لعاد مسلسل الحصار من جديد، اللهم إلا إذا قبلت حماس بشروط الرباعية الدولية (تكون بذلك حركة أخرى)، ولذلك قلنا وسنظل نقول إن مصلحة القضية تتطلب الاكتفاء بانتخابات المجلس الوطني في الداخل والخارج لكي يكون القرار النهائي من حق منظمة التحرير بعد إعادة تشكيلها، ونؤكد أن انتخابات الخارج ينبغي أن تتم بالفعل، وهنا تمتحن مصداقية الدول التي تتحدث عن رفض التوطين.
أما إدارة الضفة وغزة، فتتم بالتوافق، والأفضل من خلال ذات الصيغة التي اتفق عليها في المصالحة، أعني حكومة غير فصائلية تدير حياة الناس ولا تتدخل في الشأن السياسي
...."
مصالحة اليوم تأتي من طرف السلطة نتاج فشل مسار التفاوض والتعويل على أوباما، بخاصة ما يتعلق باشتراط وقف الاستيطان لاستمرار المفاوضات كما صرح محمود عباس الذي فاوض أولمرت ثلاث سنوات دون وقف الاستيطان، ولا ننسى هنا فضيحة وثائق التفاوض التي أثبتت ذهاب القوم بعيدا في تنازلاتهم من دون أن يحصلوا على شيء ذي قيمة من الطرف الإسرائيلي. أما الذي لا يقل أهمية فيتمثل في تغير المزاج العام في الساحة الفلسطينية والعربية حيال الصراع مع العدو بعد الثورات العربية، ومن ضمن ذلك تغير الوضع في مصر التي شكلت على الدوام المرجعية العربية للسلطة.
أما بالنسبة لحماس فتأتي المصالحة نتاج حصار طويل، ازدادت تداعياته صعوبة بعد الحرب على قطاع غزة، ولا نتجاهل هنا ما يتعلق بارتباك الوضع في سوريا، فضلا عن شعورها بضرورة التفاعل مع الروح الجديدة في مصر ما بعد الثورة، إلى جانب حصول الحركة على ميزة بالغة الأهمية بالنسبة إليها في الاتفاق، تتمثل في الإبقاء -ولو مؤقتا- على سيطرتها الواقعية على قطاع غزة.
في النتيجة اضطر الطرفان إلى توقيع مصالحة يصعب التكهن بمآلها رغم بعض البنود الإيجابية وفي مقدمتها الاتفاق المتعلق بإعادة تشكيل منظمة التحرير وانتخاب مجلس وطني بالتزامن مع الانتخابات التشريعية والرئاسية، والسبب بالطبع يتمثل في الشياطين الكثيرة التي تكمن في التفاصيل، لاسيما تلك المتعلقة بالوضع الأمني في الضفة الغربية، ومدى إمكان تخلص قيادة السلطة من إرث دايتون، وأقل ذلك العقيدة الأمنية التي بثها في أوساط الأجهزة الأمنية (ينطبق ذلك على منح حماس وضعا سياسيا مختلفا)، وبالطبع تبعا لرد فعل الأميركان والإسرائيليين والمانحين الدوليين على خطوة من هذا النوع.
هناك عائق كبير آخر يتمثل في إصرار القيادة المتنفذة في المنظمة والسلطة وفتح (هي ذاتها بالطبع) على مسار التفاوض بصرف النظر عن النتيجة، حيث نسمع رئيس السلطة يؤكد كل يوم على رفض الانتفاضة سواء كانت مسلحة أو سلمية، مما يعني أنه سيكون مطلوبا من حماس، أو الانتخابات بتعبير أدق أن تمنح هذا المسار العبثي ما يحتاجه من شرعية، وسيتم ذلك بالتفاهم مع سائر القوى الأخرى (باستثناء الجهاد) التي ستتحالف مع فتح في انتخابات القائمة النسبية، وربما الدوائر أيضا من أجل استعادة الغالبية من حركة حماس، وبالطبع بعد تغيير قانون الانتخاب على نحو يجعل النسبة الأكبر من المقاعد للقائمة النسبية.
هذا هو المطلوب من الانتخابات، ولو جاءت بنتيجة مغايرة لعاد مسلسل الحصار من جديد، اللهم إلا إذا قبلت حماس بشروط الرباعية الدولية (تكون بذلك حركة أخرى)، ولذلك قلنا وسنظل نقول إن مصلحة القضية تتطلب الاكتفاء بانتخابات المجلس الوطني في الداخل والخارج لكي يكون القرار النهائي من حق منظمة التحرير بعد إعادة تشكيلها، ونؤكد أن انتخابات الخارج ينبغي أن تتم بالفعل، وهنا تمتحن مصداقية الدول التي تتحدث عن رفض التوطين.
أما إدارة الضفة وغزة، فتتم بالتوافق، والأفضل من خلال ذات الصيغة التي اتفق عليها في المصالحة، أعني حكومة غير فصائلية تدير حياة الناس ولا تتدخل في الشأن السياسي
...."
No comments:
Post a Comment