Saturday, December 28, 2013
OP-ED: Declaring Muslim Brotherhood “Terrorists” Has Far-Reaching Implications
As more MB leaders are detained and as communications between the leadership and rank and file are interrupted, younger and perhaps more radical members of the MB will hit the streets. Credit: Hisham Allam/IPS
- For the first time in its 85-year history, the Egyptian Muslim Brotherhood Wednesday was declared a terrorist organisation. The provisional government’s decision, presumably with the military junta’s approval, came after two deadly bombings in Mansura and Cairo.
The government offered no proof of the MB’s involvement in the bombings; in fact, a radical group by the name of Ansar Bayt al-Maqdis (Defenders of the Holy Mosque) claimed responsibility for the attacks. The MB denounced all violent acts, especially against security officers.
The MB is not just a political organisation, as these hardliners maintain. It’s the most visible and credible face of civic Islam in the country.
The government’s action against the MB will have far-reaching implications, both short-term and long-term, for Egypt and ultimately for the U.S. Declaring the MB a terrorist organisation is a short-term victory for the hard-liners within the junta and the provisional civilian government who have vowed to crush the MB. But it is a Pyrrhic victory because since the 1940s, every Egyptian government that clashed with the MB failed to crush it.
The MB is not just a political organisation, as these hardliners maintain. It is a social, religious, educational, healthcare, and cultural movement. It’s the most visible and credible face of civic Islam in the country. It is also the largest and most-disciplined Islamic political society in the Arab and Sunni Islamic world.
The MB has penetrated Egyptian society, especially in the lower middle class and poorer neighbourhoods, through a myriad of non-governmental organisations. These groups provide food, healthcare, childcare, and education for free or at affordable costs. Furthermore, millions of middle class, professional Egyptians benefit from the medical services of MB-run hospitals and clinics.
When compared with expensive private hospitals or low-quality government hospitals, MB health facilities offer the only appealing alternative available to most Egyptians.
The government’s short-sighted decision branding the MB a terrorist organisation will force all these services to stop, leaving millions of Egyptians without health, education, and welfare services. These abrupt hardships would push people to the streets, creating a new wave of unrest, violence, and instability.
The military junta is blindly lashing out against the MB because it has failed to quell the daily demonstrations against its deepening dictatorship. The recent convictions and imprisonment of three Tahrir Square secular icons is another sign of the military’s visceral and ruthless intolerance of all voices of opposition, secular or Islamist.
The government’s action is not expected to stop public demonstrations against the military despite the rising wave of arrests of MB members and sympathisers. As more MB leaders are detained and as communications between the leadership and rank and file are interrupted, younger and perhaps more radical members of the MB will hit the streets. Egypt will experience a heightened level of chaos and insecurity.
Chances for an inclusive political settlement are rapidly diminishing. The military junta would be foolish to think they could devise a stable political system without including the MB. Political Islam is an organic component of Egyptian politics dating back to 1928 when the MB was founded.
General Sisi might ride the wave of anti-MB hysteria all the way to the presidency, but riding the tiger is a risky proposition, as the modern history of Egypt has shown. He should learn from the military dictators who preceded him as presidents that repressing the MB and jailing and executing its leaders have failed to make it go away. The wave of violence that is expected to follow the junta’s decision would ultimately force the government to reconsider its decision.
Declaring the MB a terrorist organisation will also have serious negative implications for the United States. Hard-line supporters of the military will likely accuse the U.S. of coddling the MB, and MB supporters would turn against the U.S. for its perceived support of the military. U.S. personnel and facilities in Egypt will be targeted by regime thugs and by potential terrorists.
The U.S. State Department’s mild rebuke of the junta’s action – voicing its support for “an inclusive political process” and calling for “dialogue and political participation across the political spectrum” – will fail to satisfy either the military or the MB. Washington should make it clear to the junta that political stability in Egypt cannot be achieved by excluding the MB and its affiliates from the political process.
In fact, Washington has been engaging the MB since the early 1990s when the organisation decided to shun violence and participate in Egyptian politics through elections despite frequent objections from the Mubarak regime. The U.S. should continue to do so regardless of the junta’s ill-advised decision."
Egypt: Terrorist Tag Politically Driven
Designation Criminalizes Virtually All Brotherhood Activities
"(New York) – The Egyptian government’s designation of the Muslim Brotherhood as a terrorist organization appears to be aimed at expanding the crackdown on peaceful Brotherhood activities and imposing harsh sanctions on its supporters. The government should promptly reverse the decision and stop interfering with the Brotherhood’s health, education, and other peaceful activities.
The government’s designation immediately followed a December 24, 2013 bomb attack on a police station in the Nile Delta city of Mansoura that left 16 people dead and over 130 injured. The government blamed the Muslim Brotherhood for the blast without investigating or providing any evidence. The Brotherhood condemned the blast, calling for “perpetrators of this crime [to] be brought to justice.” The Sinai-based Ansar Bayt al-Maqdis released an online statement claiming responsibility for the attack.
“The government’s decision on the Muslim Brotherhood follows over five months of government efforts to vilify the group,” said Sarah Leah Whitson, Middle East and North Africa director, “By rushing to point the finger at the Brotherhood without investigations or evidence, the government seems motivated solely by its desire to crush a major opposition movement.”
On December 25, Deputy Prime Minister Hossam Eisa read a short statement on state television that officially declared the Muslim Brotherhood a terrorist organization. Eisa listed a series of events that the government claimed the Brotherhood had carried out, from the assassination of then-Prime Minister Mahmoud Nuqrashi over 60 years ago to the torture of opponents during its demonstrations in Raba’a Square after President Mohamed Morsy was ousted in July and the Mansoura bombing. He provided no evidence of their involvement in any of these acts.
The Foreign Ministry spokesman, Badr Abdellaty, was quoted by the Wall Street Journal acknowledging that direct evidence of the Brotherhood’s involvement in the Mansoura blast was not immediately available. The Muslim Brotherhood has renounced violence since the 1970s.
On December 26, a bus bombing in the Cairo suburb of Nasr City injured five people. No claims of responsibility have been made.
The government’s terrorist designation seems intended to end all Muslim Brotherhood activities, Human Rights Watch said. The Interior Ministry spokesman, Hani Abdel Latif, said in a December 26 interview on state television that the terrorist designation enabled the ministry to deal with the Brotherhood under the sections of the Egyptian Penal Code that concern terrorism (articles 86 to 99). He specified that those who participate in demonstrations could face up to five years in prison, while those who lead them risk the death penalty.
The December 25 government statement said that participation, promotion, and funding of Brotherhood activities would also be subject to criminal sanction under the same section of the penal code. Osama Sharabi, former director of the public administration for artistic work, declared on a December 26 television program on Al Hayah Channel that anyone posting a “Raba’a sign,” commemorating people killed when the government dispersed the sit-in in Raba’a Square in August, on the social networking site Facebook will also face criminal charges under the penal code.
The government’s designation immediately followed a December 24, 2013 bomb attack on a police station in the Nile Delta city of Mansoura that left 16 people dead and over 130 injured. The government blamed the Muslim Brotherhood for the blast without investigating or providing any evidence. The Brotherhood condemned the blast, calling for “perpetrators of this crime [to] be brought to justice.” The Sinai-based Ansar Bayt al-Maqdis released an online statement claiming responsibility for the attack.
“The government’s decision on the Muslim Brotherhood follows over five months of government efforts to vilify the group,” said Sarah Leah Whitson, Middle East and North Africa director, “By rushing to point the finger at the Brotherhood without investigations or evidence, the government seems motivated solely by its desire to crush a major opposition movement.”
On December 25, Deputy Prime Minister Hossam Eisa read a short statement on state television that officially declared the Muslim Brotherhood a terrorist organization. Eisa listed a series of events that the government claimed the Brotherhood had carried out, from the assassination of then-Prime Minister Mahmoud Nuqrashi over 60 years ago to the torture of opponents during its demonstrations in Raba’a Square after President Mohamed Morsy was ousted in July and the Mansoura bombing. He provided no evidence of their involvement in any of these acts.
The Foreign Ministry spokesman, Badr Abdellaty, was quoted by the Wall Street Journal acknowledging that direct evidence of the Brotherhood’s involvement in the Mansoura blast was not immediately available. The Muslim Brotherhood has renounced violence since the 1970s.
On December 26, a bus bombing in the Cairo suburb of Nasr City injured five people. No claims of responsibility have been made.
The government’s terrorist designation seems intended to end all Muslim Brotherhood activities, Human Rights Watch said. The Interior Ministry spokesman, Hani Abdel Latif, said in a December 26 interview on state television that the terrorist designation enabled the ministry to deal with the Brotherhood under the sections of the Egyptian Penal Code that concern terrorism (articles 86 to 99). He specified that those who participate in demonstrations could face up to five years in prison, while those who lead them risk the death penalty.
The December 25 government statement said that participation, promotion, and funding of Brotherhood activities would also be subject to criminal sanction under the same section of the penal code. Osama Sharabi, former director of the public administration for artistic work, declared on a December 26 television program on Al Hayah Channel that anyone posting a “Raba’a sign,” commemorating people killed when the government dispersed the sit-in in Raba’a Square in August, on the social networking site Facebook will also face criminal charges under the penal code.
Within hours of the government’s announcement, Egyptian authorities intensified their crackdown against the Brotherhood. The official Middle East News Agency reported that police arrested 27 Brotherhood supporters, including three university students, on December 26 in the Nile Delta province of Sharkiya on charges including membership in a terrorist organization. The main evidence the article cited against 16 of the accused was the distribution of anti-army and anti-police pamphlets.
On December 27, the news agency also reported the arrests of 19 Brotherhood members in the adjacent province of Gharbiya for membership in a banned organization. The police department announced on its official Twitter account that it had arrested 75 members of the Brotherhood on December 26 on a range of charges. The Interior Ministry announced that three had been killed and 265 arrested at protests throughout Egypt on December 27, according to the state-run Al Ahram newspaper.
An article in the Egyptian newspaper Al-Masree Al-Youm early on December 28 indicated that the death toll had increased to five and cited a security source as saying that the number of Brotherhood protesters arrested on December 27 had risen to 304.
The Interior Ministry blocked the publication of the Brotherhood-affiliated Freedom and Justice Party’s daily newspaper on December 26, Al-Ahram reported. The police also posted an announcement on its official Facebook page inviting citizens to call a hotline with any information on Brotherhood members or activities.
On December 23, Al-Ahram reported that the Central Bank had frozen the bank accounts of over 1,000 nongovernmental organizations reportedly linked to the Muslim Brotherhood. This announcement so drastically affects health services in Egypt, much of which Brotherhood-linked charities provide, that the Health Ministry announced a “state of emergency” on December 26, Daily News Egypt reported, citing a ministry statement. The official Middle East News Agency reported on December 27 that the Minister of Endowments had decided to take over all mosques belonging to banned organizations, presumably including the Brotherhood, and to replace its preachers. The government has also begun procedures to seize over 140 Brotherhood-affiliated schools and to freeze the assets of over 130 of its senior leaders.
Since Morsy’s ouster in July, the authorities have killed more than 1,000 pro-Muslim Brotherhood protesters; arrested thousands of its supporters, including the majority of its leadership; and engaged in a systematic media campaign to demonize the group. A Cairo court in September found the Brotherhood to be an illegal organization, a decision that was upheld on appeal in November. A case to disband the Freedom and Justice Party will be heard on February 15, 2014.
“The government’s assault on the Brotherhood has gone beyond clamping down on peaceful political activities to curtailing desperately needed health services and schools for ordinary Egyptians,” Whitson said. “There seems to be no end to this wave of oppression.”
As a party to the International Covenant on Civil and Political Rights, Egypt is obligated to uphold the right to freedom of association. The only permissible restrictions on this right are those that “are necessary in a democratic society in the interests of national security or public safety, public order, the protection of public health or morals or the protection of the rights of others.” These exceptions must be based on law, be narrowly framed, and the burden of demonstrating that such action is necessary in a specific case rests with the government. For a government to adopt the extreme measure of banning an organization, it would need to show that it was strictly necessary to achieve a specific and legitimate purpose within one of the enumerated exceptions.
The United Nations special rapporteur on human rights and counterterrorism, in his 2009 report on Egypt, stated, “the definitions of terrorist crimes should be confined exclusively to activities that entail or are directly related to the use of deadly or serious violence against civilians…. The proscription of terrorist organizations, including the application of criminal responsibility of its members, must be made on the basis of factual evidence of activities that are of a genuine terrorist nature as well as of the actual involvement of the individuals concerned.”
If evidence exists that a group or its members are engaged in illegal conduct – such as acts of violence or incitement to violence, it is the government’s responsibility to prosecute them according to the law. Unless there is evidence to prove that criminal acts by members of the organization are a policy of, or planned by, the organization, though, there is no basis to associate the acts of individuals with the organization.
Previous Egyptian governments had attempted to eliminate the Muslim Brotherhood. Before President Hosni Mubarak was ousted in 2011, the Brotherhood had been banned since 1954 and its members had been jailed by successive Egyptian governments for belonging to an illegal organization. The Freedom and Justice Party obtained legal status in 2011 and the Brotherhood registered as a nongovernmental organization in 2013.
“Egyptians can and should debate the sincerity and extent of the Muslim Brotherhood’s commitment to democracy, but the unrelenting repression of the group flouts fundamental human rights and freedoms,” Whitson said. "
On December 23, Al-Ahram reported that the Central Bank had frozen the bank accounts of over 1,000 nongovernmental organizations reportedly linked to the Muslim Brotherhood. This announcement so drastically affects health services in Egypt, much of which Brotherhood-linked charities provide, that the Health Ministry announced a “state of emergency” on December 26, Daily News Egypt reported, citing a ministry statement. The official Middle East News Agency reported on December 27 that the Minister of Endowments had decided to take over all mosques belonging to banned organizations, presumably including the Brotherhood, and to replace its preachers. The government has also begun procedures to seize over 140 Brotherhood-affiliated schools and to freeze the assets of over 130 of its senior leaders.
Since Morsy’s ouster in July, the authorities have killed more than 1,000 pro-Muslim Brotherhood protesters; arrested thousands of its supporters, including the majority of its leadership; and engaged in a systematic media campaign to demonize the group. A Cairo court in September found the Brotherhood to be an illegal organization, a decision that was upheld on appeal in November. A case to disband the Freedom and Justice Party will be heard on February 15, 2014.
“The government’s assault on the Brotherhood has gone beyond clamping down on peaceful political activities to curtailing desperately needed health services and schools for ordinary Egyptians,” Whitson said. “There seems to be no end to this wave of oppression.”
As a party to the International Covenant on Civil and Political Rights, Egypt is obligated to uphold the right to freedom of association. The only permissible restrictions on this right are those that “are necessary in a democratic society in the interests of national security or public safety, public order, the protection of public health or morals or the protection of the rights of others.” These exceptions must be based on law, be narrowly framed, and the burden of demonstrating that such action is necessary in a specific case rests with the government. For a government to adopt the extreme measure of banning an organization, it would need to show that it was strictly necessary to achieve a specific and legitimate purpose within one of the enumerated exceptions.
The United Nations special rapporteur on human rights and counterterrorism, in his 2009 report on Egypt, stated, “the definitions of terrorist crimes should be confined exclusively to activities that entail or are directly related to the use of deadly or serious violence against civilians…. The proscription of terrorist organizations, including the application of criminal responsibility of its members, must be made on the basis of factual evidence of activities that are of a genuine terrorist nature as well as of the actual involvement of the individuals concerned.”
If evidence exists that a group or its members are engaged in illegal conduct – such as acts of violence or incitement to violence, it is the government’s responsibility to prosecute them according to the law. Unless there is evidence to prove that criminal acts by members of the organization are a policy of, or planned by, the organization, though, there is no basis to associate the acts of individuals with the organization.
Previous Egyptian governments had attempted to eliminate the Muslim Brotherhood. Before President Hosni Mubarak was ousted in 2011, the Brotherhood had been banned since 1954 and its members had been jailed by successive Egyptian governments for belonging to an illegal organization. The Freedom and Justice Party obtained legal status in 2011 and the Brotherhood registered as a nongovernmental organization in 2013.
“Egyptians can and should debate the sincerity and extent of the Muslim Brotherhood’s commitment to democracy, but the unrelenting repression of the group flouts fundamental human rights and freedoms,” Whitson said. "
بين التصدي لمشروع إيران الجديد أو ترشيده
حين يصل الحال بأحد الكتاب المقربين من دوائر السلطة الإيرانية الحاكمة حد تشبيه اتفاق جنيف الخاص بالبرنامج النووي بصلح الحديبية، فذلك يشير إلى حجم غرور القوة الذي ينتاب القيادة الإيرانية جراء توقيع الاتفاق، والأفق الذي ترسمه للمستقبل بعده، لا سيما أن صلح الحديبية كان بمثابة الانطلاقة للمشروع الإسلامي أو المقدمة لفتح مكة، رغم ما بدا في ظاهره من تنازل استثار بعض الصحابة.
والحال أن ملامح الشعور بغرور القوة والانتصار لا تحتاج إلى من ينقب عنها، فهي تتبدى بكل وضوح في خطاب التحالف الإيراني بكل أركانه، في مقابل حالة من الخيبة والخوف تنتاب محورا عربيا طالما رفع شعارا ضمنيا يتحدث عن مواجهة مشروع التمدد الإيراني. وهي المواجهة التي دفعته إلى تبني ثورة سوريا بهذا القدر أو ذاك رغم موقفه الصارم ضد الثورات وضد ربيع العرب، فضلا عن موقفه المناهض للحركات الإسلامية بلونيها الأبرز (السياسي والجهادي)، والتي تتصدر من الناحية العملية ثورة سوريا أيضا.
ما ينبغي قوله ابتداء هو أن المشروع الإيراني ليس وليد اللحظة، بل هو نتاج عقود من الجهد الذي بدأ عمليا مع انتصار الثورة الإيرانية، لكن النقلة التالية في تاريخه هي تلك التي بدأت مطلع التسعينيات بعد نهاية الحرب العراقية الإيرانية.
أما النقلة الكبرى فهي التي تلت انتصار حزب الله في جنوب لبنان عام 2000، ومن ثم وقوع العراق أسير السيطرة الإيرانية بعد الاحتلال، وحتى قبل أن يتحرر نسبيا بعد ذلك بثلاث سنوات. وفي حين كان الشعار المعتمد في المشروع بطبعته الأخيرة هو شعار المقاومة والممانعة، والمواجهة مع الشيطان الأكبر، ومع المشروع الصهيوني، فإن ما بعد اتفاق النووي يبدو مختلفا إلى حد كبير. يعلم الجميع أن الجزء التالي من الاتفاق، وتبعا له إرادة إيران الخروج من دائرة العزلة الدولية، لا يمكن أن يتم من دون نهاية عهد المواجهة مع الشيطان الأكبر، وكذلك الحال مع الأصغر -إن جاز التعبير- ممثلا في الكيان الصهيوني. وإذا كان بالإمكان القول إن البرنامج المستند إلى الشعار المذكور قد استقطب قطاعات واسعة من الشارعين العربي والإسلامي، وساهم عمليا في إسقاط مشروع الغزو الأميركي للعراق، كما ساهم في تحرير جنوب لبنان، وأشغل الكيان الصهيوني على نحو دفعه إلى الخروج من قطاع غزة، وإنشاء سلسلة من الجدران من حوله بعد عقد من الحديث عن المشروع الشرق أوسطي الذي يتسيده ذلك الكيان، فإن من الضروري القول إنه لولا الحضور الشعبي في ذلك المشروع (شعوبا وقوى حية) لما كان بالإمكان تحقيق تلك الإنجازات. والنتيجة أن محاولة جعل إنجازات محور المقاومة والممانعة حكرا على جهود إيران وحلفائها لا تبدو مقنعة، فمن أفشل مشروع الغزو الأميركي للعراق ليست إٍيران، بل قوى سنّية (تحالفت هي مع حلفاء الاحتلال)، ومن قاد المواجهة في فلسطين هي قوى سنّية أيضا، ومن خاض غمار المواجهة الثقافية أيضا هي في الغالب قوى سنّية، وشارع في أغلبيته سنّي أيضا.  في المعسكر المقابل، كان هناك ما يعرف بمحور الاعتدال العربي على صعيد الأنظمة، بينما كانت الشعوب والقوى الحية تنتمي أيضا لمحور المقاومة والممانعة، وهو ما جعل المواجهة محسومة لصالح الأخير، حتى لو قيل إنه لم يحقق إنجازات حاسمة في المواجهة مع المشروع الصهيوني، لكن التذكير بما كان يعدنا به مشروع أوسلو من سيطرة صهيونية على المنطقة، وبعد ذلك ما كان يعدنا به مشروع غزو العراق من "إعادة تشكيل المنطقة"، وأيضا على مقاس المصالح الصهيونية، هذا التذكير هو الذي يضع أصبعنا على حقيقة الإنجاز الذي تحقق.
ومن يتذكر كيف خرج ذلك المحور بالمبادرة العربية بعد اجتياح شارون الضفة الغربية ربيع العام 2002 لا بد أن يدرك إلى أين كان يأخذنا في واقع الحال. الآن، وفيما تترك إيران عمليا شعار المقاومة والممانعة، وتميل إلى تبني مشروع آخر عنوانه التمدد تحت شعار مذهبي، وإن لم تقل ذلك صراحة، فإن المواجهة ستنتقل عمليا بالنسبة لمعسكر الثورة المضادة عربيا إلى مواجهة مع مشروع أكثر خطورة. هذا المشروع لم يحظَ بالتفاف شعبي عربي وإسلامي من حوله، بل ربما حظي بعداء غير مسبوق، ربما باستثناء الأقليات الشيعية في المنطقة التي ستلتف من حوله، لأن معظمها لم يكن معه أصلا بسبب شعار المقاومة والممانعة، بل لاعتبارات مذهبية قبل كل شيء، ربما باستثناء القلة، خلافا للأغلبية السنّية بطبيعة الحال. الآن، كيف ستكون طبيعة المواجهة بين المشروع الإيراني بطبعته الجديدة، وبين المعسكر الذي خسر المواجهة السابقة؟ مع فارق أنها كانت خسارة إيجابية، لأنه لو نجح مشروع غزو العراق مثلا، أو مشروع أوسلو قبله لكان حال الجميع بالغ السوء، بمن فيه المعسكر إياه، وإيران أيضا. ما ينبغي أن يقال ابتداء في هذا الصدد هو أن الأنظمة من دون إسناد شعبي لا يمكنها خوض المعارك الكبيرة، فضلا عن أن تنتصر فيها، وما ينبغي أن يقال أيضا، وهو بالغ الأهمية، هو أن المزاج الشعبي اليوم في المنطقة ليس هو المزاج القديم، فالأمة وجدت أملا في الربيع العربي، وفي ظل ثورة الإعلام والشوق للتحرر يطمع الجميع في أن يترجم ذلك الربيع تغييرا في الأنظمة العربية تعطي المرجعية للشعوب (الإصلاح في بعضها).
ولا ينطبق ذلك فقط على الدول التي انتصرت فيها الثورات (خسرنا أهمها في مصر)، بل يشمل جميع الدول، مما يعني أنه من دون أن تنسجم الأنظمة مع الشعوب فلن يكون بالإمكان مواجهة مشروع التمدد الإيراني في حال أصر على لغة الهيمنة، فضلا عن الغطرسة الصهيونية.
المسار الأفضل من دون شك هو مسار التفاهم على جوار إيجابي بين المحاور الثلاثة في الإقليم (الدول العربية التي تتبنى خيار الإصلاح والمشاركة السياسية وتعبّر عن شعوبها، تركيا، وإيران التي ترضى بأن تكون قوة في المنطقة، ولكن ليست قوة مهيمنة تستخدم المذهب والأقليات في مناكفة الآخرين وتطويعهم). ولا شك في أن تفاهما من هذا النوع سيعيد الاعتبار لقضية فلسطين كقضية مركزية للأمة، وسيكون قادرا على دعم انتفاضة شاملة في الأراضي المحتلة تفرض على العدو وضعا جديدا في ظل ميزان قوى دولي مختلف أيضا. ربما كنا نبحث عن أمل وسط هذا الركام من البؤس الذي يحيط بنا، في ظل غرور إيراني يتجلى بدعم مجرم يقتل شعبه في سوريا، وطائفي أرعن في العراق، وفي ظل أنظمة تطارد الثورات وربيع العرب، بينما تدفع للقوى الخارجية مقابل ذلك، لكنه أمل يصب في خدمة الجميع، وإن لم يعجب نخبا استمتعت بالسيطرة على السلطة والثروة وترفض تقديم أي تنازل لشعوبها. | |||||
Who is behind the Beirut bombing?
The latest bombing in Beirut killed a moderate politician, a rare commodity in Lebanese politics [EPA]
|
Lebanon is, once again, the battlefield of a proxy war to redefine new power relations in the region.
By Lina Khatib
(Lina Khatib is the director of Carnegie Middle East Center in Beirut. Previously, she was the co-founding head of the Program on Arab Reform and Democracy at Stanford University’s Center on Democracy, Development, and the Rule of Law.)
Al-Jazeera
"The assassination of former Prime Minister Saad Hariri aide and former minister Mohamad Chatah in Beirut on December 27, is the latest in a series of attacks aimed at destabilising Lebanon and bringing it closer to the Syrian conflict. That Lebanon should witness this kind of spillover from the Syrian crisis is not surprising: Lebanon is host to several stakeholders in the Syrian conflict, and has often been a microcosm of regional political dynamics. Viewed through a regional prism, the assassination of Chatah is about more than internal Lebanese affairs alone.
Recently, Syrian President Bashar al-Assad regime and Iran have felt empowered as they have both succeeded in asserting their political legitimacy due to international negotiations over Syria's chemical weapons and Iran's nuclear development programme. Perceived empowerment means fewer incentives for political compromise.
Saudi Arabia, on the other hand, has been expressing frustration at both the trajectory of the Syrian conflict and the international community's response to it. It perceives Iran's and Syria's anticipated international deals as further losses for its regional influence.
Lebanon stands - not for the first time - as an example of the tug of war that is redefining power relations in the region. Saudi Arabia's allies in the country, March 14 Alliance, have been fragmented and weak, and the targets of a series of political assassinations that began with the killing of former Prime Minister Rafic Hariri in 2005. Their anticipation of a "victory" against the Assad regime in the summer of 2013, was thwarted by a change of direction in US foreign policy regarding military intervention in the conflict.Iran's allies, on the other hand, namely Assad's regime and Hezbullah, feel that they are winning the day. Not only is Assad gaining militarily in Syria and politically as a result of the chemical weapons deal, Hezbullah also feels that its growing stature as an ally of Assad's means the ability to assert itself politically in Lebanon. Iran, meanwhile, sees in negotiations with the United States a glimmer of hope in achieving global recognition for its position as a regional leader in the Middle East with a "legitimate" stake in other countries' affairs. Within Lebanon, current heated debates about forming a new cabinet of ministers - as the country has been without a government for several months - are witnessing a higher degree of stubbornness by Hezbullah. In a country where political contestation is generally a zero-sum game between winners and losers, compromise when someone is "winning" becomes a sign of weakness. And thus, Chatah's assassination, as a key March 14 figure, can be seen as an attempt at putting political pressure on the anti-Assad coalition. It is also about political pressure on a regional scale, with Iran asserting itself in the face of Saudi Arabia. The Iranian-Saudi contest is manifesting itself vividly in Syria, and now Lebanon is rising as the next geopolitical battleground for the two regional powers. As the tension between Iran and Saudi Arabia becomes more acute, so do Lebanese political battles. With one side refusing to compromise and the other feeling vindicated, the elimination of a man widely perceived as a moderate (despite his open criticism of Hezbullah and Assad) can only push Lebanese political opponents towards further polarisation. The same can be said about Iranian-Saudi relations. Chatah was the victim of this double polarisation. His assassination is, therefore, not just bad news for Lebanon, but for the Middle East region as a whole, signalling the dawn of an era of heightened tensions that are likely to turn even bloodier if Iran and Saudi Arabia continue along the same trajectory." |
Syria opposition blames regime for Beirut bombing
| |||||||||||||||||||||||||||||||
We're all terrorists now
Saudi "anti-terror" law cracks down on peaceful dissent
By Brian Whitaker
"Can driving a car be considered an act of terrorism? Apparently it can if you are a woman in Saudi Arabia. Saudi women who assert their right to drive have previously been charged with "disturbing public order" – an offence that is due to be classified as terrorism under a new law which is awaiting final approval from the king.
Other "terrorist" crimes in the draft law include "endangering national unity" and "defaming the state" – charges that are often applied to peaceful critics of the government.
Defining terrorism for legal purposes is a notoriously difficult and complex business but by any sensible definition it has to involve the use or threat of violence.
Legalities aside, though, concepts of terrorism are also highly politicised. Since all decent people are expected to disapprove of terrorism, tarring opposition movements with the terrorism brush – regardless of whether they deserve it – becomes a way of discrediting them.
In the case of opposition movements that resort to violence this can be controversial territory (was Nelson Mandela a terrorist or a freedom fighter, etc, etc) but the draft Saudi law goes a step further by applying the terrorism label to nonviolent expressions of dissent.
Saudi Arabia is by no means the first Arab country to move in this direction. In 2009, when Egypt was preparing an anti-terrorism law (which was supposed to allow for the much-criticised "emergency" law to be dropped), similar issues arose.
A UN report criticised Egypt's draft, partly because its definition of terrorism appeared to include "acts that do not entail physical violence against human beings" such as the occupation of buildings.
Shortly afterwards, Mauritania also came up with a vague and wide-ranging law which listed "cyber crime" as an act of terrorism.
The trouble with this sort of thing is that it brings anti-terrorism laws into disrepute. As the UN report noted in connection with Egypt, "Any anti-terrorism law that is not properly confined to the countering of terrorism is problematic."
Saudi Arabia's new law was approved by the cabinet earlier this month following a review by the unelected parliament, the Shura Council. It will come into force when the king issues a decree.
In line with the kingdom's policy of non-open government, the final text has not been published, though some details have appeared in the Saudi press.
An earlier draft was leaked to Amnesty International in 2011. Amnesty said at the time:
"This draft law poses a serious threat to freedom of expression in the Kingdom in the name of preventing terrorism. If passed it would pave the way for even the smallest acts of peaceful dissent to be branded terrorism and risk massive human rights violations."
Last month Saudi Arabia was one of several repressive countries
elected to the UN Human Rights Council for a three-year term. "
elected to the UN Human Rights Council for a three-year term. "
Current Al-Jazeera (Arabic) Online Poll
Do you support classifying the Muslim Brotherhood organization in Egypt as a terrorist organization?
So far, 94% have voted no.
Friday, December 27, 2013
أسباب إسرائيل في تأييد الاسد.. حتى اندثار البلد!
لينك صبحي حديدي
التسريب الأوّل، حول الاتصالات السرية بين وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان ومقرّبين من بشار الأسد، جاء على صفحات الـ’غارديان’ البريطانية، في تموز (يوليو) الماضي؛ وأفاد، يومئذ، بالتالي: تسكت إسرائيل عن ذهاب ‘حزب الله’ و’الحرس الثوري’ الإيراني أبعد وأوسع، عسكرياً ولوجستياً، في القتال إلى جانب قوّات النظام على امتداد الحدود السورية ـ اللبنانية في تخوم حمص، ونحو أرياف طرطوس؛ وفي المقابل، يردّ الأسد بـ’معلومات موثقة’ حول الطيار الإسرائيلي رون عراد، وكذلك ثلاثة جنود إسرائيليين تمّ أسرهم في قرية السلطان يعقوب اللبنانية، سنة 1982، ويؤجّل ليبرمان الإلحاح على تسليم رفات إيلي كوهين، الجاسوس الإسرائيلي الذي ظلّ صديقاً أثيراً لدى عدد من كبار الضباط البعثيين حتى انكشف أمره وأُعدم شنقاً سنة 1965.
ليبرمان نفسه، في مناسبة تالية هي التعليق على الاتفاق الأمريكي ـ الروسي حول تدمير مخزون النظام السوري من الأسلحة الكيميائية وتفكيك صناعتها، اعتبر أن الأسد ‘لن يكون مطالَباً بتقديم معلومات وافية عن مخزونه من السلاح الكيميائي فقط، بل هو مُلزَم أيضاً بتوفير معلومات عن كلّ البنى التحتية ذات الصلة، بما في ذلك معامل الإنتاج، ومراكز الأبحاث والتطوير، والمواد الخامّ، والمستودعات’.
صحيح أنه يومها لم يكن وزير الخارجية، بالنظر إلى خضوعه لمساءلات قضائية حول الفساد؛ ولكن من الصحيح أيضاً أنه كان رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، وكان مخوّلاً بالاطلاع على المعلومات الأكثر سرّية وحساسية، وبالتالي لم يجد حرجاً في التصريح بأنّ الاتفاق ‘إنجاز كبير لإسرائيل’، التي ستسهر على مراقبة حسن تطبيقه، وأنّ ‘الأصدقاء الأمريكيين أنجزوا عملاً عظيماً’.
وثالثاً، من موسكو هذه المرّة، حيث يتمتع بمصداقية عالية لدى رجالات الكرملين، أعلن ليبرمان أنه ‘لا يوجد في سورية نظام ملائم بديل لنظام الأسد’؛ خاصة وأنّ الاتفاق الأمريكي ـ الروسي، حول أسلحة النظام الكيميائية، ‘يزيل الخطر الأكبر على إسرائيل، من الجانب السوري’. لكنّ هذا النظام، وفقاً لتصريحات ليبرمان قبل أيام قليلة سبقت زيارته إلى موسكو، هو ذاته الذي قتل 100 ألف من المواطنين السوريين؛ وهو، ذاته، النظام الذي يواصل ‘الترهيب وسفك الدماء’! كذلك، كي لا يرتاب أحد في أنه يترك هامشاً لاحتمال أية اتفاقية سلام إسرائيلية مع هذا النظام، قال ليبرمان: ‘وحده السياسي المصاب بالوسواس هو الذي يمكن أن يعتبر سورية شريك سلام، ليس تحت الحكم الحالي بالتأكيد’.
ما يلوح أنه تناقض يكتنف هذه التصريحات، بين إدانة النظام السوري والترحيب ببقائه، ليس من طراز ذلك التناقض المنطقي الذي تتنافى عناصره، أو ينفي بعضها البعض الآخر؛ بل هو، في حقيقة الأمر الواقع، أو حقائق الواقع على الأرض بالأحرى، من طراز ذلك التضاد الظاهري على السطح وحده، نظرياً؛ والذي يتكامل، جدلياً وعملياً، في الباطن والجوهر. هضبة الجولان المحتلة عزيزة على سياسي إسرائيلي يميني مثل ليبرمان، يحدث أنه مستوطن أصلاً، ويعتبر الانسحاب منها بمثابة انتحار؛ وقد بقيت سالمة تحت الاحتلال الإسرائيلي، لا تُطلق فيها بندقية صيد من الجانب السوري، وذلك طيلة 40 سنة ونيف من حكم الأسد الأب والأسد الوريث. فما الذي تريده إسرائيل أكثر، وأيّ نظام يمكن ان يكون أفضل، خاصة إذا أرسى سورية على ركائز سياسية واجتماعية واقتصادية وعسكرية جديدة، متحررة من الاستبداد والفساد، قائمة على دولة الديمقراطية والمساواة والحقّ والقانون؟
منطقي، إذاً، أن يكون ليبرمان، ثمّ رئيسه في الوزارة بنيامين نتنياهو، والغالبية الساحقة من ساسة إسرائيل، يميناً ووسطاً ويساراً، صهاينة ومتدينين، في حلّ تامّ من حكاية عقد السلام مع هذا النظام؛ إذْ لا تعفيه من هذا الهمّ انشغالات النظام في ذبح الشعب السوري، باستخدام الأسلحة كافة، الذكية الصاروخية والمدفعية والكيميائية الوحشية، أو الغبية البراميلية الأكثر وحشية وهمجية، فحسب؛ بل تعفيه منها، أيضاً، انشغالات حلفاء النظام، إيران و’حزب الله’ في عمليات الذبح إياها، والغرق أكثر فأكثر في مستنقعات استنزاف مجانية، تتفرّج عليها إسرائيل فَرِحة سعيدة.
وليس غريباً، والمعطيات هكذا، أن يتقصد ليبرمان توجيه نسخة من تصريحاته إلى ‘تلك الضاحية’ في جنوب بيروت، التي تعلن العداء المطلق لإسرائيل، ولكنها تقوم بواحدة من أقذر مهامّ إسرائيل، أي المساهمة في تدمير الطاقات الوطنية السورية، وتنفيذ شعار النظام المقدّس: الأسد، أو اندثار البلد!
ولعله، بهذا، قد انصرم ذلك الزمان الذي شهد المقايضات، السرّية أو العلنية، حول أيّ انسحاب إسرائيلي من هضبة الجولان؛ ومضامين أية اتفاقية سلام تعقب التنازل عن بعض (وليس البتة كامل) الأراضي السورية المحتلة. والمرء، هنا، يستذكر مبادىء أربعة صاغها ذات يوم المعلّق الإسرائيلي المعروف أري شافيت، واعتبر أنها أسس لا غنى عنها من أجل بلوغ ‘العمق’ الضروري قبيل انتظار انسحاب إسرائيلي ‘عميق’ من مرتفعات الجولان المحتلة. تلك المبادىء سارت كما يلي:
1 ـ إنّ اتفاقية سلام سورية ـ إسرائيلية ينبغي أن تكون، أيضاً، اتفاقية سلام بين ‘القومية العربية العلمانية’ وإسرائيل، تعبّر فيها أطراف هذه القومية العلمانية (وحزب البعث تحديداً) عن اعتراف كامل ومطلق بحقّ الدولة العبرية في الوجود كـ’دولة يهودية’ ذات حدود وسيادة، مرّة وإلى الأبد. وغنيّ عن القول إنّ مثل هذا الإعتراف لن يكون لفظياً وإعلامياً فقط، بل تربوياً أيضاً: في المناهج الحزبية مثل المناهج المدرسية.
وسيكون طريفاً أن يقرأ المرء تعليق شافيت على مآل هذا المبدأ الأوّل، بعد أن انتهت ‘علمانية’ القومية العربية، في طبعتها البعثية/الأسدية، إلى بهجت سليمان، ‘الدكتور في العلوم السياسية’ وسفير النظام في الأردن، يشخّص حرب نظام آل الأسد ضدّ الشعب السوري، بأنها ‘كربلاء العصر’ و’انتصار الدم على السيف مرّة أخرى’!
2 ـ إنّ اتفاقية سورية ـ إسرائيلية ينبغي أن تنصّ، بوضوح تامّ، على أنّ الطرف السوري لن تكون له بعد الإبرام أيّ مطالب أخرى، حدودية أو تاريخية أو عقائدية. وينبغي أن يكون النصّ واضحاً لا لبس فيه، وأن تكون لغته خالية تماماً من عناصر الغموض التي قد تترك للأجيال القادمة فرصة التأويل وإعادة التأويل. والحال أنّ المعلومات التي وفّرها الأسد نفسه، تعقيباً على مسارات التفاوض بين نظامه وإسرائيل، والتي رعتهاتركيا حين كان الأسد يعتبر أردوغان قدوة سياسية وأخلاقية؛ أفادت بأنّ غالبية الصعوبات تمّ تذليلها، وتوصّل الطرفان إلى الاتفاق على غالبية المسائل موضوع الاختلاف. في عبارة أخرى، لو شهدت أنقرة توقيع اتفاقية سلام من أيّ صنف، بين النظام وإسرائيل، فإنّ ما يطلبه شافيت سوف يكون متحققاً ضمناً، لجهة انتفاء أيّ نزاع مستقبلي حول أيّ من المطالب. مفيد، هنا، أن يتذكر المرء أيضاً تصريح الأسد، الابن، في توصيف طبيعة التفاوض ومآلاته: إنّه يبني مع الإسرائيليين ‘عمارة سلام’، ولهذا ‘من الطبيعي أن ننتقل، في مرحلة لاحقة، إلى المفاوضات المباشرة. فنحن ليس بوسعنا تحقيق السلام عبر المفاوضات غير المباشرة فقط’، وإنّ إسرائيل وسورية ‘تضعان الآن الأساس للسلام من خلال المحادثات غير المباشرة عبر الوسيط التركي’!
3 ـ وينبغي أن تنصّ الإتفاقية على بند يقول صراحة إنه لا تدخّل لطرفٍ في الشؤون الداخلية للطرف الآخر، وتحديداً في مسائل مثل: ‘طبيعة النظام القائم، والشخصية الوطنية، والعلاقة مع الأقليّات الوطنية’. وللوهلة الأولى تبدو هذه الفقرة غريبة بعض الشيء، فما العلاقة بين السلام وإدارة الدولة المسالمة للعلاقة مع أقلياتها؟
وإذا كنّا نستطيع تخيّل علاقة الشعب السوري التاريخية بأقليّات إسرائيل (وتحديداً بالفلسطينيين، على اختلاف عقائدهم)، فما العلاقة بين الدولة العبرية و’الأقليات الوطنية في سورية’؟ وكيف للغموض أن يغيب عن صياغة هذه الفقرة؟ وأيّ وضوح ذاك الذي يمكن أن يغلق باب الغموض؟ اليوم تحديداً، في ضوء تصريحات رامي مخلوف حول تلازم أمن النظام السوري مع امن إسرائيل، والتصريحات الإسرائيلية حول إمكانية ‘توطين’ مواطنين سوريين من أبناء الطائفة العلوية في قرى الجولان المحتلّ، وتسريبات الـ’غارديان’ حول قيام ممثّلي الأسد باستمزاج بعض ساسة إسرائيل إزاء فكرة إقامة ‘كيان علوي’… تعيد، وسواها، تسليط الأضواء على مغزى هذه الفقرة الثالثة في مقترحات شافيت.
4 ـ المبدأ الرابع يتولى خدمة البُعد العربي، أو الفلسطيني بالأحرى، من صيغة السلام المقترحة هذه: ‘موافقة إسرائيل على حقّ لاجئي 1967 في العودة إلى الجولان بعد انسحاب الإسرائيليين منه، مقابل موافقة السوريين على التخلّي عن حقّ لاجئي 1948 في العودة إلى أرض إسرائيل’. وكتب شافيت: ‘إنّ أحد المكوّنات الحيوية لاتفاقية السلام هو التزام سورية بإخراج اللاجئين [الفلسطينيين] من المخيّمات، ولعب دور رائد في الحلّ السلمي لمأساتهم، بالتعاون مع جميع بلدان المنطقة، شريطة أن يطبّق هذا الحلّ خارج حدود إسرائيل’. لا حاجة، بالطبع، إلى أيّ تعليق على هذا البند، سوى استذكار مواقف ‘الممانعين’ الفلسطينيين المؤيدة للنظام، بذريعة ‘عدم زجّ’ فلسطينيي المخيمات بـ’النزاعات’ الأهلية السورية؛ أو ممارسات أحمد جبريل، في قتال الفلسطينيين أنفسهم داخل مخيمات دمشق، بالأصالة عن ميليشياته المأجورة وبالنيابة عن النظام. الحلّ يُطبّق، بالفعل، و’خارج حدود ‘إسرائيل’، ولصالحها؛ ليس دون أن ترافقه معزوفات طبول وزمور يؤديها أمثال عباس زكي، أو سيّده محمود عباس نفسه.
وتبقى تلك المصادفات، التي تبرهن أزمنة لاحقة على اكتنازها بالدروس المستقبلية، وبينها على سبيل المثال أنّ الأسد، في العام 2005، أبلغ وفداً من الكونغرس الأمريكي استعداده لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل، وأنه سوف يستجيب لأية خطة تعيد إحياء أقنية التفاوض؛ وأنّ ذلك الوفد الأمريكي كان برئاسة… السناتور الديمقراطي جون كيري! آنذاك أشارت صحيفة ‘هآرتز′ الإسرائيلية إلى أنّ العلاقات بين كيري والأسد طيبة للغاية، وأنهما التقيا خمس مرّات خلال سنتين، في دمشق، ومن المرجّح أنّ السناتور لمس، هذه المرّة، رغبة أكبر لدى الأسد في تحريك المفاوضات مجدداً.
اليوم لا أحد في إسرائيل يفكر بتحريك أيّ شيء، عدا العربات الروسية المصفحة، التي ستتولى تحميل مخزون النظام من الأسلحة الكيميائية. وأمّا إذا فكّر الأسد بتحريك شاحنة تنقل أسلحة متطورة إلى ‘حزب الله’، فإنّ القاذفات الإسرائيلية ستكون لها بالمرصاد، حتماً: خطّ أخضر أن يقصف في سورية، ويقتل ويدمّر ويحرق، وخطّ أحمر أن يلعب بأيّ نار تمسّ إسرائيل؛ كما كانت الحال مع الأب، كذلك تظلّ مع الابن!
ليبرمان نفسه، في مناسبة تالية هي التعليق على الاتفاق الأمريكي ـ الروسي حول تدمير مخزون النظام السوري من الأسلحة الكيميائية وتفكيك صناعتها، اعتبر أن الأسد ‘لن يكون مطالَباً بتقديم معلومات وافية عن مخزونه من السلاح الكيميائي فقط، بل هو مُلزَم أيضاً بتوفير معلومات عن كلّ البنى التحتية ذات الصلة، بما في ذلك معامل الإنتاج، ومراكز الأبحاث والتطوير، والمواد الخامّ، والمستودعات’.
صحيح أنه يومها لم يكن وزير الخارجية، بالنظر إلى خضوعه لمساءلات قضائية حول الفساد؛ ولكن من الصحيح أيضاً أنه كان رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، وكان مخوّلاً بالاطلاع على المعلومات الأكثر سرّية وحساسية، وبالتالي لم يجد حرجاً في التصريح بأنّ الاتفاق ‘إنجاز كبير لإسرائيل’، التي ستسهر على مراقبة حسن تطبيقه، وأنّ ‘الأصدقاء الأمريكيين أنجزوا عملاً عظيماً’.
وثالثاً، من موسكو هذه المرّة، حيث يتمتع بمصداقية عالية لدى رجالات الكرملين، أعلن ليبرمان أنه ‘لا يوجد في سورية نظام ملائم بديل لنظام الأسد’؛ خاصة وأنّ الاتفاق الأمريكي ـ الروسي، حول أسلحة النظام الكيميائية، ‘يزيل الخطر الأكبر على إسرائيل، من الجانب السوري’. لكنّ هذا النظام، وفقاً لتصريحات ليبرمان قبل أيام قليلة سبقت زيارته إلى موسكو، هو ذاته الذي قتل 100 ألف من المواطنين السوريين؛ وهو، ذاته، النظام الذي يواصل ‘الترهيب وسفك الدماء’! كذلك، كي لا يرتاب أحد في أنه يترك هامشاً لاحتمال أية اتفاقية سلام إسرائيلية مع هذا النظام، قال ليبرمان: ‘وحده السياسي المصاب بالوسواس هو الذي يمكن أن يعتبر سورية شريك سلام، ليس تحت الحكم الحالي بالتأكيد’.
ما يلوح أنه تناقض يكتنف هذه التصريحات، بين إدانة النظام السوري والترحيب ببقائه، ليس من طراز ذلك التناقض المنطقي الذي تتنافى عناصره، أو ينفي بعضها البعض الآخر؛ بل هو، في حقيقة الأمر الواقع، أو حقائق الواقع على الأرض بالأحرى، من طراز ذلك التضاد الظاهري على السطح وحده، نظرياً؛ والذي يتكامل، جدلياً وعملياً، في الباطن والجوهر. هضبة الجولان المحتلة عزيزة على سياسي إسرائيلي يميني مثل ليبرمان، يحدث أنه مستوطن أصلاً، ويعتبر الانسحاب منها بمثابة انتحار؛ وقد بقيت سالمة تحت الاحتلال الإسرائيلي، لا تُطلق فيها بندقية صيد من الجانب السوري، وذلك طيلة 40 سنة ونيف من حكم الأسد الأب والأسد الوريث. فما الذي تريده إسرائيل أكثر، وأيّ نظام يمكن ان يكون أفضل، خاصة إذا أرسى سورية على ركائز سياسية واجتماعية واقتصادية وعسكرية جديدة، متحررة من الاستبداد والفساد، قائمة على دولة الديمقراطية والمساواة والحقّ والقانون؟
منطقي، إذاً، أن يكون ليبرمان، ثمّ رئيسه في الوزارة بنيامين نتنياهو، والغالبية الساحقة من ساسة إسرائيل، يميناً ووسطاً ويساراً، صهاينة ومتدينين، في حلّ تامّ من حكاية عقد السلام مع هذا النظام؛ إذْ لا تعفيه من هذا الهمّ انشغالات النظام في ذبح الشعب السوري، باستخدام الأسلحة كافة، الذكية الصاروخية والمدفعية والكيميائية الوحشية، أو الغبية البراميلية الأكثر وحشية وهمجية، فحسب؛ بل تعفيه منها، أيضاً، انشغالات حلفاء النظام، إيران و’حزب الله’ في عمليات الذبح إياها، والغرق أكثر فأكثر في مستنقعات استنزاف مجانية، تتفرّج عليها إسرائيل فَرِحة سعيدة.
وليس غريباً، والمعطيات هكذا، أن يتقصد ليبرمان توجيه نسخة من تصريحاته إلى ‘تلك الضاحية’ في جنوب بيروت، التي تعلن العداء المطلق لإسرائيل، ولكنها تقوم بواحدة من أقذر مهامّ إسرائيل، أي المساهمة في تدمير الطاقات الوطنية السورية، وتنفيذ شعار النظام المقدّس: الأسد، أو اندثار البلد!
ولعله، بهذا، قد انصرم ذلك الزمان الذي شهد المقايضات، السرّية أو العلنية، حول أيّ انسحاب إسرائيلي من هضبة الجولان؛ ومضامين أية اتفاقية سلام تعقب التنازل عن بعض (وليس البتة كامل) الأراضي السورية المحتلة. والمرء، هنا، يستذكر مبادىء أربعة صاغها ذات يوم المعلّق الإسرائيلي المعروف أري شافيت، واعتبر أنها أسس لا غنى عنها من أجل بلوغ ‘العمق’ الضروري قبيل انتظار انسحاب إسرائيلي ‘عميق’ من مرتفعات الجولان المحتلة. تلك المبادىء سارت كما يلي:
1 ـ إنّ اتفاقية سلام سورية ـ إسرائيلية ينبغي أن تكون، أيضاً، اتفاقية سلام بين ‘القومية العربية العلمانية’ وإسرائيل، تعبّر فيها أطراف هذه القومية العلمانية (وحزب البعث تحديداً) عن اعتراف كامل ومطلق بحقّ الدولة العبرية في الوجود كـ’دولة يهودية’ ذات حدود وسيادة، مرّة وإلى الأبد. وغنيّ عن القول إنّ مثل هذا الإعتراف لن يكون لفظياً وإعلامياً فقط، بل تربوياً أيضاً: في المناهج الحزبية مثل المناهج المدرسية.
وسيكون طريفاً أن يقرأ المرء تعليق شافيت على مآل هذا المبدأ الأوّل، بعد أن انتهت ‘علمانية’ القومية العربية، في طبعتها البعثية/الأسدية، إلى بهجت سليمان، ‘الدكتور في العلوم السياسية’ وسفير النظام في الأردن، يشخّص حرب نظام آل الأسد ضدّ الشعب السوري، بأنها ‘كربلاء العصر’ و’انتصار الدم على السيف مرّة أخرى’!
2 ـ إنّ اتفاقية سورية ـ إسرائيلية ينبغي أن تنصّ، بوضوح تامّ، على أنّ الطرف السوري لن تكون له بعد الإبرام أيّ مطالب أخرى، حدودية أو تاريخية أو عقائدية. وينبغي أن يكون النصّ واضحاً لا لبس فيه، وأن تكون لغته خالية تماماً من عناصر الغموض التي قد تترك للأجيال القادمة فرصة التأويل وإعادة التأويل. والحال أنّ المعلومات التي وفّرها الأسد نفسه، تعقيباً على مسارات التفاوض بين نظامه وإسرائيل، والتي رعتهاتركيا حين كان الأسد يعتبر أردوغان قدوة سياسية وأخلاقية؛ أفادت بأنّ غالبية الصعوبات تمّ تذليلها، وتوصّل الطرفان إلى الاتفاق على غالبية المسائل موضوع الاختلاف. في عبارة أخرى، لو شهدت أنقرة توقيع اتفاقية سلام من أيّ صنف، بين النظام وإسرائيل، فإنّ ما يطلبه شافيت سوف يكون متحققاً ضمناً، لجهة انتفاء أيّ نزاع مستقبلي حول أيّ من المطالب. مفيد، هنا، أن يتذكر المرء أيضاً تصريح الأسد، الابن، في توصيف طبيعة التفاوض ومآلاته: إنّه يبني مع الإسرائيليين ‘عمارة سلام’، ولهذا ‘من الطبيعي أن ننتقل، في مرحلة لاحقة، إلى المفاوضات المباشرة. فنحن ليس بوسعنا تحقيق السلام عبر المفاوضات غير المباشرة فقط’، وإنّ إسرائيل وسورية ‘تضعان الآن الأساس للسلام من خلال المحادثات غير المباشرة عبر الوسيط التركي’!
3 ـ وينبغي أن تنصّ الإتفاقية على بند يقول صراحة إنه لا تدخّل لطرفٍ في الشؤون الداخلية للطرف الآخر، وتحديداً في مسائل مثل: ‘طبيعة النظام القائم، والشخصية الوطنية، والعلاقة مع الأقليّات الوطنية’. وللوهلة الأولى تبدو هذه الفقرة غريبة بعض الشيء، فما العلاقة بين السلام وإدارة الدولة المسالمة للعلاقة مع أقلياتها؟
وإذا كنّا نستطيع تخيّل علاقة الشعب السوري التاريخية بأقليّات إسرائيل (وتحديداً بالفلسطينيين، على اختلاف عقائدهم)، فما العلاقة بين الدولة العبرية و’الأقليات الوطنية في سورية’؟ وكيف للغموض أن يغيب عن صياغة هذه الفقرة؟ وأيّ وضوح ذاك الذي يمكن أن يغلق باب الغموض؟ اليوم تحديداً، في ضوء تصريحات رامي مخلوف حول تلازم أمن النظام السوري مع امن إسرائيل، والتصريحات الإسرائيلية حول إمكانية ‘توطين’ مواطنين سوريين من أبناء الطائفة العلوية في قرى الجولان المحتلّ، وتسريبات الـ’غارديان’ حول قيام ممثّلي الأسد باستمزاج بعض ساسة إسرائيل إزاء فكرة إقامة ‘كيان علوي’… تعيد، وسواها، تسليط الأضواء على مغزى هذه الفقرة الثالثة في مقترحات شافيت.
4 ـ المبدأ الرابع يتولى خدمة البُعد العربي، أو الفلسطيني بالأحرى، من صيغة السلام المقترحة هذه: ‘موافقة إسرائيل على حقّ لاجئي 1967 في العودة إلى الجولان بعد انسحاب الإسرائيليين منه، مقابل موافقة السوريين على التخلّي عن حقّ لاجئي 1948 في العودة إلى أرض إسرائيل’. وكتب شافيت: ‘إنّ أحد المكوّنات الحيوية لاتفاقية السلام هو التزام سورية بإخراج اللاجئين [الفلسطينيين] من المخيّمات، ولعب دور رائد في الحلّ السلمي لمأساتهم، بالتعاون مع جميع بلدان المنطقة، شريطة أن يطبّق هذا الحلّ خارج حدود إسرائيل’. لا حاجة، بالطبع، إلى أيّ تعليق على هذا البند، سوى استذكار مواقف ‘الممانعين’ الفلسطينيين المؤيدة للنظام، بذريعة ‘عدم زجّ’ فلسطينيي المخيمات بـ’النزاعات’ الأهلية السورية؛ أو ممارسات أحمد جبريل، في قتال الفلسطينيين أنفسهم داخل مخيمات دمشق، بالأصالة عن ميليشياته المأجورة وبالنيابة عن النظام. الحلّ يُطبّق، بالفعل، و’خارج حدود ‘إسرائيل’، ولصالحها؛ ليس دون أن ترافقه معزوفات طبول وزمور يؤديها أمثال عباس زكي، أو سيّده محمود عباس نفسه.
وتبقى تلك المصادفات، التي تبرهن أزمنة لاحقة على اكتنازها بالدروس المستقبلية، وبينها على سبيل المثال أنّ الأسد، في العام 2005، أبلغ وفداً من الكونغرس الأمريكي استعداده لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل، وأنه سوف يستجيب لأية خطة تعيد إحياء أقنية التفاوض؛ وأنّ ذلك الوفد الأمريكي كان برئاسة… السناتور الديمقراطي جون كيري! آنذاك أشارت صحيفة ‘هآرتز′ الإسرائيلية إلى أنّ العلاقات بين كيري والأسد طيبة للغاية، وأنهما التقيا خمس مرّات خلال سنتين، في دمشق، ومن المرجّح أنّ السناتور لمس، هذه المرّة، رغبة أكبر لدى الأسد في تحريك المفاوضات مجدداً.
اليوم لا أحد في إسرائيل يفكر بتحريك أيّ شيء، عدا العربات الروسية المصفحة، التي ستتولى تحميل مخزون النظام من الأسلحة الكيميائية. وأمّا إذا فكّر الأسد بتحريك شاحنة تنقل أسلحة متطورة إلى ‘حزب الله’، فإنّ القاذفات الإسرائيلية ستكون لها بالمرصاد، حتماً: خطّ أخضر أن يقصف في سورية، ويقتل ويدمّر ويحرق، وخطّ أحمر أن يلعب بأيّ نار تمسّ إسرائيل؛ كما كانت الحال مع الأب، كذلك تظلّ مع الابن!
Lebanon's Mohamad Chatah -- U.S. friend, Hezbollah foe -- killed in blast
link
(CNN) -- Mohamad Chatah, a former Lebanese finance minister and ambassador to the United States, died Friday when a car bomb struck his convoy in downtown Beirut, Lebanon's National News Agency reported.
The blast killed five others and left 71 wounded, Lebanon's health ministry said. Cars were burned beyond recognition as a wall of flames and thick black smoke shot up from the blast site.
Chatah's bodyguard, Mohammed Badr, was among those killed, the news agency said.
No one has claimed responsibility for the attack.
Chatah's last tweet, posted about an hour before his death, talked about Hezbollah, the Lebanese-based Shiite militant group with which Chatah was at odds.
"#Hezbollah is pressing hard to be granted similar powers in security & foreign policy matters that Syria exercised in Lebanon for 15 yrs," Chatah tweeted.
That group decried the attack in a statement aired on Hezbollah TV, saying the it "only benefits the enemies of Lebanon."
U.S. Rushes Weapons to Iraq Amidst Bloody Sectarian Conflict Set Off by 2003 Invasion
Democracy Now!
"A series of attacks in Iraq over Christmas left at least 42 people dead and dozens more wounded. As Iraq faces its worst violence in years, the United States has rushed a new shipment of Hellfire missiles to help the Iraqi government fight militants. The CIA is also helping Iraqi forces target militant camps with aerial strikes. According to the United Nations, more than 8,000 Iraqis have been killed this year in the worst violence since 2008. We discuss the continued crisis in Iraq, and how the Syrian conflict is affecting the entire region, with two guests: Raed Jarrar, an Iraqi-American blogger and political analyst; and William Dunlop, a Baghdad-based correspondent for Agence France-Presse......"
"A series of attacks in Iraq over Christmas left at least 42 people dead and dozens more wounded. As Iraq faces its worst violence in years, the United States has rushed a new shipment of Hellfire missiles to help the Iraqi government fight militants. The CIA is also helping Iraqi forces target militant camps with aerial strikes. According to the United Nations, more than 8,000 Iraqis have been killed this year in the worst violence since 2008. We discuss the continued crisis in Iraq, and how the Syrian conflict is affecting the entire region, with two guests: Raed Jarrar, an Iraqi-American blogger and political analyst; and William Dunlop, a Baghdad-based correspondent for Agence France-Presse......"
Here is the Latest in the Arab World: Killing, Killing, Killing and More Killing
I spent 2 hours this morning visiting all the sites I usually visit. I could not find a single new story or analysis about the Arab world that I consider worthy of posting on this blog. All I could find is more killing, bombing and mayhem everywhere: Iraq, Syria, Lebanon, Egypt, Libya, ....and on and on!
I am 68-years old and I do not remember any period in my life where the conditions in the Arab world were as bad as today. It is really hard to keep any optimism regarding the future of that area of the world.
When will the killing stop? Probably not in my lifetime.
I will resist saying , "happy New Year," because I know that it will not be.
I am 68-years old and I do not remember any period in my life where the conditions in the Arab world were as bad as today. It is really hard to keep any optimism regarding the future of that area of the world.
When will the killing stop? Probably not in my lifetime.
I will resist saying , "happy New Year," because I know that it will not be.
Thursday, December 26, 2013
Assessing the Conflict in Syria and Egypt – The Wars Continue
"2013 has expectedly been a terrible year for several Arab nations. It has been terrible because the promise of greater freedoms and political reforms has been reversed, most violently in some instances, by taking a few countries down the path of anarchy and complete chaos. Syria and Egypt are two cases in point.
Syria has been hit the hardest. For months, the United Nations has maintained that over 100,000 people have been killed in the 33 months of conflict. More recently, the pro-opposition Syrian Observatory for Human Rights concluded that at least 125,835, of which more than third of them are civilians, have been killed.
The UN’s humanitarian agency (OCHA) says that millions of Syrians living in perpetual suffering are in need of aid, and this number will reach 9.3 million by the end of next year.
OCHA’s numbers attempt to forecast the need for aid for the year 2014. However, that estimation reflects an equally ill-omened political forecast as well. There are currently 2.4 million Syrian refugees living in Lebanon, Jordan, Turkey, Iraq and Egypt. The number will nearly double to 4.1 million by the conclusion of next year. Considering the growing political polarization between the Syrian parties involved in the conflict, and their regional and international backers, there is little hope that the conflict will die away in the near future.
In fact, the simple narrative of a conflict between a central government and an opposition is no longer applicable, since the opposition is itself fragmented into many parties, some with extreme religious agendas. The early discourse that accompanied the Syrian conflict, that of freedom, democracy and such is also of little relevance, considering the level of brutalities and the multiple objectives declared by the various fighting forces. But for Syrians, it is a lose-lose situation.
Syrians involved in this war understand well that a prolonged conflict could mean that the country faces the risk of complete breakdown, and that a Somalia or an Afghanistan scenario is in the offing. Then, few would even care to remember the original reasons of why the war started in the first place, as several generations of Syrian refugees would be doomed to live the same fate as the unending Palestinian refugee experience.
However, there is a glimmer of hope. The recently signed landmark deal between Iran and six other countries – the United States, Russia, China, France, Britain and Germany – could in fact usher in at least the mere possibility of resorting to dialogue in resolving the crisis in Syria. True, the deal was related to Iran’s nuclear program, but since all of these countries are active participants in the Syrian war, with much influence over the warring parties, their consent would be necessary for future dialogue between Damascus and the opposition to bear fruit.
A major question however will continue to surface: even if the secular Syrian opposition agrees to a future arrangement with the current Syrian regime of Bashar al-Assad, will that have any bearings on other extremist forces fighting their own cause? Even with the most optimistic assessments, the Syrian conflict is unlikely to be settled in 2014.
The same assessment is also relevant in the case of Egypt. In 2013, the conflict in Egypt has taken on a different dimension, although most media (Arab and international) are so saturated by half-truths and/or intentional misinformation. It is almost impossible to reach a level-headed understanding of what is transpiring in the most populated Arab country.
One main reason behind the confusion is that reporting on the Jan 25, 2011 revolution was overly sentimental and simplified. In some aspects, the bad guys vs. good guys scenario continues to define the Egyptian turmoil. The Egyptian media is a prime example of that. Since the well-orchestrated June 29 protest, followed by a military coup in July 03, some secular forces affiliated with the revolution lined up in support of the very forces affiliated with the deposed Mubarak regime. Both camps united in opposition of a government affiliated with the Muslim Brotherhood (MB) – itself affiliated with the revolution. It gets more convoluted still, since the Islamic Salafist al-Nour Party has no problem siding with the military, in support of its newly drafted constitution, although it was al-Nour that tirelessly lobbied for a Sharia-driven constitution under the leadership of deposed President Mohammed Morsi. It was that kind of pressure that drove many secularist parties away from the committee that attempted to draft an earlier constitution, leaving the MB isolated. Al-Nour and secularist parties are now standing in the same political camp.
‘Dirty politics’ doesn’t even begin to describe what has befallen Egypt, for the violent dimension of this politicking is unknown in the modern history of the country. Nearly 20,000 Egyptians are now sentenced or facing trials for belonging or supporting the ‘wrong’ political camp. The military-backed government is now unleashing a ‘legal onslaught’, freeing those who affiliated with the Mubarak regime and imprisoning those affiliated with the MB. On Dec. 21, the toppled president Morsi was referred by Egyptian prosecutors to a third criminal trial on "charges of organizing prison breaks during the 2011 uprising, spreading chaos and abducting police officers in collaboration with foreign militants," reported the Associated Press.
Brotherhood lawyer Mohammed el-Damati described the purpose of all of this as an attempt to defeat every single achievement of the January revolution. "They are going over Jan. 25, 2011, with an eraser," he said. But will they succeed?
While the military enjoys a great sway over every facet of power in Egypt, the Egyptian people are no longer passive participants. Reversing the achievement of the revolution will not necessarily affect the collective mindset that gave the Egyptian people the kind of zeal that made them stand and fight for their rights. No military diktats or legal maneuvering can erase that. 2014 is likely to be a year in which the nature of the conflict in Egypt changes from that of military vs. MB, into a non-elitist conflict that surpasses all of this into something else, perhaps a struggle that will recapture the spirit of the first revolution."
Subscribe to:
Posts (Atom)