In Egypt, an authoritarian regime holds sway again

Egypt is commandeering every resource to establish control over the country – with more to come

• 
• • Ahdaf Soueif
  • The Observer, Saturday 18 October 2014
  • Jump to comments (6)

Students of Cairo University shout slogans against the military and interior ministry during a demonstration in front of riot police in Cairo. Photograph: Mohamed Abd El Ghany/Reuters

Nine thirty pm in Cairo and sounds of intermittent explosions come through the living-room window. Most people can identify them, but I can’t – yet. They might be gunfire, or teargas – or fireworks. And fireworks might be people celebrating a wedding, or fighting the police, or setting off fireworks for fun. So I carry on with what I’m doing: writing a letter that a young prisoner’s sister may be able to give to him when she visits him tomorrow. It’s just a comfort letter, really, to remind him that he’s not forgotten, that many of us on the outside have made it our mission to get him and others like him out of jail.

Since 30 June 2013, some 40,000 people have been arrested and 16,000 of them remain in prison. The majority probably belong to the now outlawed Muslim Brotherhood, of whom some will have committed acts of violence; most will not. The rest, maybe 8,000 or 9,000, are split between revolutionary activists and bystanders caught up in police dragnets and used to make up required figures.

The state is commandeering every resource to establish control over the country. And even establishments that had their own intifadas during Mubarak’s time – for example, the judiciary, the universities, the media – have scampered into the fold. It’s not quite that they’re toeing the government line, but more that they have identified their own interests with “stability” and against “revolutionary change”.

A shocking manifestation of this confluence of interests is how judges and prosecutors work seamlessly with the ministry of the interior. Police drag people into custody, prosecution charges them from a now famous menu of “destructive” activities, judges decree their imprisonment on remand, postpone their trials month after month and then pass ridiculous and patently unjust sentences.

Most of the political prisoners are young. An estimated 1,000 minors, for example, across nine governorates, are in prison. And an estimated 2,000 students. Every case has its individuality, its absurdity, its heartbreak. Together, it adds up to a war on the young.

In a country where 50% of the population is under 25, the guardians of the state are afraid of the young. They spent the summer pulling back the political gains the universities made from 2011 and when the kids turned up at the university gates on the first day of term they found private security firms waiting to frisk them and comment on their attire and confiscate young women’s cosmetics. At dawn that same day, police had taken 57 students into detention.

This is all done in the name of the war on terror. And it’s true that terror exists in Egypt. On Wednesday, an improvised explosive device went off by the railings of the supreme court in downtown Cairo injuring 12 people. On Thursday, two went off in Tanta – the biggest provincial city in the delta – in the heart of an annual festival, injuring 11. Later that night, two IEDs exploded in Arish, in Sinai, killing three soldiers and wounding nine.

The Cairo-based Democracy Index reports that during September, 32 bombings were carried out using IEDs. We, the people, have absorbed these into our “normality” along with the power cuts, news of children abducted and held to ransom, deadly gun battles breaking out between whole villages, rising prices, a hike in the numbers of suicides and road accidents and so forth.

The government ignores all the signs of distress and breakdown and concentrates on its largely unsuccessful war on terror to clamp down on freedoms and delegitimise demands. “Look around you,” is the mantra, “and be grateful that Egypt isn’t Syria/Iraq/Libya.”

A central mistake of the Muslim Brotherhood government of President Mohamed Morsi was that it tried to act as though it had inherited the Mubarak mantle of patronage and repression – but with its own beneficiaries and victims. But it made the wrong allies and misjudged its strength and the mood of the people. Now the country knows in its heart, and for the moment has accepted, that it’s gone back into autocratic mode. Mr Abdel Fattah al-Sisi is an elected and, so far, popular president, and the usual bargain seems to have been struck: we’ll give up on our freedoms in return for security and to get the economy going. The great slogan of the revolution – “Bread, Freedom, Social Justice” – has been whittled down to grateful for a crumb and a quiet corner.

So why the heavy-handed insistence on stamping out every bit of independent energy? Why the war against the young? Why the threatened war against the civil society organisations that have been the tributaries and the bulwark of the revolution? The government has given them until 10 November to accept security supervision or be outlawed.

The regime wants it both ways. It cannot outright disown 25 January, or it would have to wheel the Mubaraks & co back into the presidency. But it hates everything and everyone to do with 25 January with a vengeance. So while its official discourse twins 25 January and 30 June, the regime persecutes all the figures of 25 January and retracts all the gains of the revolution in the name of stability and security and a strong state. And every time the smoke clears, all we can glimpse of the state is more tanks on the streets, more army construction going up and more billboards advertising private security firms.

The Mubarak regime had grown old and fat and complacent. In its last years, it didn’t seem much bothered about what people said or did as long as its business interests were untouched. The regime we have now is far more touchy. It’s not content with starting huge, questionable projects and passing unconstitutional laws to protect them; its state needs to be protected from terror and from assorted plots but also from attempts to tarnish its image, from jests, irreverence and foul language, from students, artists, trade unions, graffiti, football fans, journalists and photojournalists.

It needs to be protected from ever being called to account for the crimes it has committed against the people.

من قمعِ الثورة الوطنية إلى صراع المحاور الخارجية

 عزمي بشارة

أعلنت الثورات العربية كحدث تاريخي حضور الشعوب العربية. فعبرها تحول الشعب من لفظ وشعار ورمز واستعارة إلى جماعات فاعلة عينية من الأفراد يصنعون شعبًا بفعلهم السياسي. لقد صدم دخول الناس الفضاء العمومي عديدا ممن كانوا يتزينون بالشعب لفظا أو شعارا، فوقفوا ضده حين تحول إلى كائن عيني حقيقي فاعل في السياسة.

يهمنا هنا أن حركة الشعب هذه من أجل الحرية والكرامة ضد الظلم، ولا سيما قمع المواطن كإنسان بواسطة أذرع الأمن الموجهة ضده وليس لحمايته، والفساد كرمز لمعيقات العدالة الاجتماعية والتنمية، هي صرح وطني أصيل. وقد شكّلت نقيضا لظاهرتين شغلتا المنطقة العربية. وهما: أولا، التدخل العسكري الأجنبي الانتقائي والذي غالبا ما موّه مصالحه الاستراتيجية والسياسية بشعارات الديمقراطية وبناء الأمة؛ وثانيا، الإرهاب، ولا سيما الذي تلصق به صفة الإسلام، ويتخذها بدوره لقباً. فالأخير لاذ بالصمت مدة عام وأكثر، وكأن حركة الجماهير السلمية للتغيير السياسي والاجتماعي السلمي أدهشته هو أيضا. ففي حينه سحرت الثورات العربية بسلميتها وعفويتها وألوانها العالم أجمع رغم التضحيات والشهداء.

جاءت الثورات العربية من دون تصور حزبي سياسي لطبيعة المرحلة القادمة، كما أنها لم تُستغل لإمساك طليعة سياسية منظمة بمفاصل الحكم لتكسر النظام القديم وتفرض غيره، كما في حالتي الثورة البلشفية والثورة الإيرانية، اللتين استبدلتا نظاما سلطويا بآخر شمولي؛ ولا هي (أي الثورات العربية) نجحت في تحقيق هدفها بإقامة نظام ديمقراطي. فقد ذهبت للانتخابات مباشرة،  وربما أبكر مما ينبغي، وذلك في ظل هيمنة جهاز الدولة القديم، وفي ظل صراع بين قوى دينية وعلمانية في غياب حياة حزبية ديمقراطية.

يصعب حصر الأسباب التي أفشلت الرهان على أرقى وأنبل حراك سياسي عربي في القرن الأخير، وأقصد هذه الموجة من التغيير الثوري السلمي والتي اجتاحت الوطن العربي منذ العام 2011، والتي حملت أمل الأجيال. ومن الواضح أن جهاز الدولة العسكري والبيروقراطي مدعوما برجال الإعمال (الذين تحولوا بالمال إلى رجال الإعلام) انقلب عليها في مصر مستخدما العنف المفرط، ومستغلّا الارتباك الشعبي من سلوك القوى التي شاركت في ثورة 25 يناير والأحزاب التي حيدت شباب الثورة بصراعاتها، ومستفيدا من عدم قدرتها على المشاركة في صياغة مستقبل البلاد، والتوافق على مبادئ دستورية، وعجزها عن تداول السلطة بالانتخاب. لقد استغل جهاز الاستبداد خوف الناس من الفوضى لكي يضرب مشروع التحول الديمقراطي.

كان وعد الديمقراطية الذي حملته الثورات فرصة الدولة العربية الوحيدة للتحرر من حالة السلطان والرعية والتحول إلى دولة فعلا كتعبير عن شعب وحكومة شرعية. كانت هذه فرصة الكيانات السياسية العربية أن تصبح دولاً.

ويجب أن يعترف النظام المصري بفضل النظامين السوري، والليبي من قبله، بتغيير المسار بواسطة تجرّئهما على استخدام كمٍ غير مسبوق من العنف في مواجهة الشعب، هو أشبه بذلك المستخدم ضد عدو في حرب وحشية يجري فيها تجاوز قواعد وضوابط الحروب وقوانينها، ولا سيما تلك المتعلقة بجرائم الحرب والإبادة الجماعية، حتى لو كان الثمن التضحية بالدولة والمجتمع على مذبح السلطة. كانت هذه نقطة تحول مبكرة ساهمت بشكل فعلي في تخويف فئات واسعة من الجمهور الواسع، خارج سورية وليبيا، من الثورات وثمنها، مع أن المسؤول عن رفع التكلفة هو الأنظمة. فاستعدادها للقتل وانعدام الروادع لديها كحالة استعمار داخلي هي من أسباب الثورة عليه.

وبتحريرها من أي كوابح تحولت أجهزة الدولة الأمنية إلى عصابات. وبما أن نظام الاستبداد مستندٌ أصلا إلى قواعد اجتماعية قبلية أو طائفية متحالفة مع مصالح طبقية مختلفة انقسم المجتمع، واضطر الشعب إلى الدفاع عن نفسه. وبما أنه لم يراكم تجربة حركات سياسية عسكرية تخوض الكفاح المسلح، نشأ خطر تحوّل مبادراته المحلية للدفاع عن الذات الى فوضى ميليشياوية يصعب توحيدها في جيش تحرير وطني. بدأ هذا كله في سورية وليبيا. وهنا أيضا فتح المجال من جديد لخطري التدخلات الأجنبية والإرهاب اللذين عادا يشغلان شعوب المنطقة ودولها.

لم تغب المحاور الدولية تماما بالأصل، فقد لعبت إيران وروسيا دوراً في تشجيع النظام السوري على الصمود في وجه المطالب الشعبية واستخدام العنف بشكل لم يجرؤ زين العابدين بن علي، وحسني مبارك (ولا حتى شاه إيران في حينه) على مجرد التفكير فيه. وقد تدخلت قوى غربية وخليجية مباشرة في ليبيا على شكل حظر جوي وضربات جوية ضد قوات القذافي. ولم يتبع ذلك تدخلٌ بريٌ. أما في سورية فاقتصر الدعم على تسليح غير منتظم للمعارضة من قبل بعض دول الخليج، ودعم إنساني غربي ظل متواضعاً وعاجزاً عن التعامل مع حجم الكارثة التي قاد إليها تحول النظام السوري إلى شن حرب تدمير واسع وتهجير وإبادة. وكان الخوف الغربي على استقرار الحدود مع إسرائيل، والخوف من الإرهاب "الإسلامي" الطابع من عوامل امتناع الغرب عن دعم الثورة السورية. في حين حظي النظام السوري بدعم غير محدود من روسيا وإيران، وشمل الدعم تدخلا ميليشياويا عسكريا مباشراً ذا طابع طائفي سافر من العراق ولبنان. ولم يرغب الغرب في دخول صدامٍ مع هذا المحور بدون أن يضمن النتائج وشكل النظام القائم في سورية. فذهبت إيران بعيدا في استغلال التعددية الطائفية العربية للنفود السياسي والأمني، وفي تنظيم الميليشيات الطائفية المسلحة وفرضها على الدول العربية الضعيفة.

بقي الطابع الشعبي للثورة السورية قائما، ولكنها أصبحت ثورة مسلحة، فبسبب طبيعة النظام الاستثنائية لناحية القمع والفساد وعدم القابلية للإصلاح ظلت الثورة وجهة آلاف الشباب الذي انتقل من المظاهرات السلمية إلى أشكال أخرى من المشاركة. ولكن بسبب الطابع غير المنظم وغير الخاضع لبنى وطنية سياسية عسكرية، وانتشار تبني الخطاب الإسلامي الشعبوي من قبل المجموعات المسلحة نشأت سهولة طمس الفرق بينها وبين القوى الإسلامية، التي كانت فاعلة على الساحة بين العراق وسورية بعد الاحتلال عام 2003، ثم في ظل النظام العراقي الجديد الذي اتخذ طابعا طائفيا وتحالف مع إيران والولايات المتحدة في الوقت ذاته.

لم تجمع الثورة السورية صلة بالقوى المسلحة التي نشأت في ظل الاحتلال الأميركي، وعلى خلفية الصراع الطائفي لاحقا. وقد كانت، هي والثورات العربية الأخرى، نقيضا لها ولمزاجها واستراتيجيتها. وليس هذا طرحا نظريا عن فوارق لا ترى بالعين المجردة. فقد وقعت اشتباكات حقيقية دامية طوال عام ونيف بين التنظيم الذي يدعى "دولة العراق والشام" وفصائل المقاومة السورية. ولم تسلم منه جبهة النصرة المحسوبة على القاعدة. وخلال ذلك العام تصرف النظام السوري وحلفاؤه بتساهل براغماتي كامل تجاه حركة التنظيم من العراق إلى سورية وتمدّده في سورية ذاتها، ما دام تمدده على حساب القوى المعارضة، وفي المناطق التي تسيطر عليها حصراً. وهو ما أثار اشتباه الشعب السوري وقواه السياسية أن التنظيم مدعوم من إيران.

لم تستمع أميركا الى نداءات استغاثة الشعب من قصف النظام ومقتل مئات آلاف المدنيين، ولا إلى الاستغاثة من ممارسات تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام. والحقيقة أنه مهما قيل عن معاناة بعض مدن العراق والجزيرة السورية من ممارسات التنظيم  فإنها لا تقارن لا من حيث الحجم ولا القسوة بما قام به النظام السوري وميليشياته. ولكن معاناة الشعوب من ممارسات النظام السوري والعراقي ومن إرهاب تنظيم الدولة نفسه تقزّمت أمام فيديو إعدام أميركيين وبريطاني. فبعدها بدأت الولايات المتحدة تطلب من الجميع، بما في ذلك الشعب السوري والعراقي، التجنّد معها لمحاربة التنظيم. قبل ذلك لم تحرك الولايات المتحدة ساكنا فضلا عن أن تحارب هي إلى جانب الشعبين السوري والعراقي.

ومن هنا فإن التجند العالمي هذا يثير نقاشاً في بلادنا. فلا شك أنه تنظيم خطير يشكل نقيضا للمدنية والعمران وحقوق الإنسان كما توصلت إليها الحضارة الحديثة. وثمة قناعة منتشرة أن  محاربته مصلحة عربية إسلامية شاملة. ولكن التركيز عليه فقط في سياق عمل ميليشيات طائفية في العراق، وحرب إبادة يشنها النظام السوري على شعبه، والمقتلة الجارية على كل بقعة من الأرض السورية هو ما يثير من جديد تساؤلات وحيرة المجتمعات العربية، بل وأسئلة وجودية متعلقة بوجودها كمجتمعات وكدول.

سبق أن حاربت تحالفات دولية تنظيم القاعدة في أفغانستان، وفي ظل تلك الحرب نشأ تنظيم طالبان باكستان، كما انتقل تنظيم القاعدة للعمل في مناطق التخوم في اليمن وعلى حدود دول الصحراء في شمال أفريقيا وفي الصومال والعراق. ونشأ ذلك النوع من التنظيمات التي تجمع ما بين جهادية القاعدة الأممية ومحاولة طالبان تأسيس دولة. ومن هذا المزيج تحدرت حالة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق، ثم في العراق والشام. فهو يستعين بالمقاتلين الأجانب خارج أي كيان وطني، ويستغل الفراغ الذي خلفته الدولة الوطنية في أزمة تعاملها مع فئات واسعة من شعبها (المحافظات العربية السنية في العراق، وثورة الشعب السوري) لفرض هيمنة على السكان تسميها هي دولة إسلامية. ويستغل هذا التنظيم النقمة على طائفية الأنظمة المتحالفة مع إيران ليس فقط للتعبئة ضد الشيعة، بل أيضا لتحول النقمة الطائفية الى ما يشبه الأنظمة المتحالفة مع إيران ليس فقط للتعبئة ضد الشيعة، بل أيضا لتحويل النقمة الطائفية الى ما يشبه الحروب الدينية.

بين التدخل الدولي من جهة والإرهاب من جهة أخرى، تُغيّب في المتاهة هذه حركة الشعوب العربية وقضاياها وتطلعاتها من جديد. والقضية هنا عميقة للغاية، فقائمة المطالب الشعبية العربية المعنونة بالحرية والكرامة والتنمية والعدالة الاجتماعية، بإصلاح الأنظمة أو تغييرها، تتضمن ما يعتبره العرب حلولاً للبيئة السياسية الاجتماعية التي أنتجت الطائفية السياسية والإرهاب، وأيضا التبعية والتدخل الأجنبي.  وهذا بالضبط ما يجري تهميشه في هذه المرحلة لصالح انقسامات أخرى.

وتبدو المداولات الجديدة لأول وهلة جيو-استراتيجية تحل محل النقاشات الداخلية حول العدالة والحرية والتنمية وتقزمها. فمصالح الدول وحساباتها في الربح والخسارة تتكلم الآن. من ناحية يجري الحديث عن دول أخرى وأدوارها ومصالحها: إيران تركيا، والولايات المتحدة وروسيا، ويُشهَر الصمتُ عن الدول العربية وسيادتها واستقلالها؛ ومن ناحية أخرى تهمش الدولة داخليا بوصل التحالفات الدولية مباشرة مع قضايا مثل الأقليات الدينية والإثنية كأنها قضايا قائمة بذاتها خارج حل قضايا الشعوب بمجملها في إطار العدالة والديمقراطية والتعددية السياسية والثقافية وغيرها، ما يقود إلى حلها خارج مفهوم الدولة وإطارها.

وسبق أن مرّ العراق بمثل ذلك حين تعامل الاحتلال مع الطوائف والأقليات الإثنية خارج مفهوم الدولة، وخارج الحلول الشاملة للشعب العراقي ككل. ونتائج ذلك ماثلة أمامنا. ولكن الدول الغربية المهتمة أساسا بأثر ما يبثه تنظيم الدولة على رأيها العام والانتخابات القادمة، ثم بمصالحها الاستراتيجية، وأخيرا بمصائر دول وشعوب المنطقة، لا تبدو قادرة على تغيير هذا النهج. ولا على طرح استراتيجية تحالفية مع الشعوب للتخلص من داعش ونظام الاستبداد. ولهذا يبدو ما يجري في كوباني اليوم منقطعا تماما عما جرى في حمص ودرعا وحلب وغيرها.

كانت الثورة الشعبية (أو الإصلاح الديمقراطي) فرصة الدولة العربية الوحيدة، وقمعها بالخيار العسكري الأمني قلب الدولة إلى ساحة مواجهة بين محاور دولية.

( موجز كلمة الدكتور عزمي بشارة في افتتاح مؤتمر المركز العربي للأبحاث: "من ثورات الشعوب إلى ساحة للتنافس الإقليمي والدولي: المنطقة العربية بين صعود ’تنظيم الدولة‘ والانخراط الأميركي المتجدّد"، 18-19 أكتوبر في الدوحة.)

    

المنطقة العربية بين صعود تنظيم "الدولة" والانخراط الأميركي

WATCH VIDEO
شهد اليوم الأول من فعاليات مؤتمر "من ثورات الشعوب إلى ساحة للتنافس الإقليمي والدولي: المنطقة العربية بين صعود تنظيم الدولة والانخراط الأميركي المتجدِّد" نقاشات حيوية للبحث عن أسباب صعود تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" بعد سيطرته على مدينة الموصل في 9 حزيران/يونيو 2014، وتوسّعه في سورية والعراق، ما أدى إلى تغييرات عميقة في صورة المشهد السياسي في منطقة الهلال الخصيب وعموم المنطقة العربية؛ وظهور تحالفات جديدة لمواجهة تنامي قوة التنظيم، وعودة الولايات المتحدة الأميركية للتدخل عسكرياً في المنطقة.

المؤتمر الذي ينظمه "المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات" في العاصمة القطرية الدوحة بدأ بكلمة افتتاحية لمدير المركز الدكتور عزمي بشارة.


الإرهاب والتدخل الخارجي ثورة مضادة

أكد بشارة أن "الثورات العربية هي نقيض التدخل الأجنبي والإرهاب، وأن إفشالها هو الذي جلب التدخل الأجنبي والإرهاب الذي لاذ بالصمت مدة عام وأكثر وكأن حركة الجماهير السلمية أدهشته هو أيضاً".

كما أكد بشارة أيضاً أن "تنظيم الدولة يشكّل نقيضاً للمدنية والعمران والحداثة. وثمّة قناعة أن محاربة هذا التنظيم هو مصلحة عربية وإسلامية شاملة. لكن التركيز عليه دون انتهاكات الميليشيات الطائفية في العراق والمقتلة التي يرتكبها النظام السوري هو ما يثير التساؤلات".

وشبّه ما يخوضه داعش بالحروب الدينية أكثر مما يشبه الحروب الطائفية، وأن تطلعات الشعوب العربية في تغيير الأنظمة أو بإصلاحها تضيع من جديد بين التدخل الدولي والإرهاب. محمّلاً المسؤولية الكبرى للأنظمة العربية التي "أنتجت الطائفية واستجلبت التدخل الدولي وخلقت الإرهاب أيضاً. كما تبدو المداولات الجديدة وكأنها مداولات جيوستراتيجية تحل محل المداولات الداخلية حول العدالة والتنمية".



المشهد في منطقة الهلال الخصيب

تتوزع جلسات المؤتمر على مدى يومين تجمع أعمالها في كراس يصدره المركز إضافة إلى كتاب أكاديمي يتناول تنظيم داعش منذ نشأته وحتى الآن.

ويحاضر في المؤتمر خمسة عشر باحثاً من المختصين في العلوم السياسية والاجتماعية من المنطقة العربية وخارجها.

الجلسة الأولى من المؤتمر رصدت "المشهد السياسي في دول الهلال الخصيب"، فتحدث فيها الدكتور فالح عبد الجبار عن "الأزمة العراقية: مشهد ما بعد الانتخابات". أما الدكتور برهان غليون فحلل "المشهد السوري في ضوء التدخل الأجنبي الأميركي". وتناولت ورقة الدكتور مروان قبلان "الهلال الخصيب: صراع داخلي أم تنافس إقليمي ودولي".

الجلسة الثانية ركزت على "انهيار الدولة وصعود دور الفاعلين من غير الدولة في دول الهلال الخصيب"، حيث تحدث فيها كل من حيدر سعيد بمداخلة عن "دور التنظيمات الشيعية في ظل تراجع دور الدولة العراقية"، بينما تناول محمد أبو رمان "تنظيم الدولة كفاعل إقليمي"، وعثمان المختار "دينامية تطور دور تنظيم الدولة في العراق منذ احتجاجات الأنبار".

واختتمت فعاليات اليوم الأول بجلسة عن "مواقف اللاعبين الإقليميين من التطورات في دول الهلال الخصيب" فتحدثت فاطمة الصمادي عن الدور الإيراني، وحلل عبد الحكيم خسرو الدور الكردي، وتناول بولنت أراس الدور التركي.

THE REAL SECRET OF IRAQ’S GERM WEAPONS

By Eric Margolis

Back in the 1990’s, journalists used to joke, “Of course we know Iraq has chemical weapons. We have the delivery receipts to prove it!”

The joke turned out to be the exact truth.

While covering Iraq in 1990 – just before the first massive US bombing campaign – I discovered the US and Britain had secretly built a germ weapons arsenal for Iraq to use against Iran in the eight year-Iran-Iraq War.

This while both the US and Britain were fulminating with breathtaking hypocrisy against the alleged dangers of Iraq’s supposed WMD’s (weapons of mass destruction) that never existed. Some years later, the two leading apostles of attacking Iraq, George W. Bush and Tony Blair, delivered Philippics against Saddam Hussein’s weapons programs while never mentioning that high level of western support for Iraq’s late leader.

Last week the widely read “New York Times” ran a multi-page exposé entitled “Abandoned Chemical Weapons and Secret Casualties in Iraq.”

The NY Times played a key role in driving the US into two wars against Iraq. America’s leading newspaper is finally facing part of the ugly truth over Iraq’s non-existent weapons of mass destruction, the pretext used by the US to bomb, then invade Iraq. Perhaps it’s trying to atone, or clear its besmirched name.

Iraq had no nuclear weapons, as the US falsely claimed. But it did have an arsenal of chemical and biological weapons – delivered by the western powers. All were battlefield arms, not strategic, weapons. None could be delivered more than 100 kms.

According to the “New York Times,” after the second war against Iraq in 2003, 17 US servicemen and seven Iraqis were injured by mustard and nerve gas after they dug up buried caches of Iraq’s 1980’s chemical weapons. Shamefully, their plight was kept secret by the Pentagon; the soldiers were refused adequate medical care in order to cover up this sordid story.

But what I uncovered in Baghdad was far worse.

I found two British scientists who had been employed at Iraq’s top secret Salman Pak chemical and biowarfare laboratory near Baghdad. The Brits confided to me they were part of a large technical team secretly organized and “seconded” to Iraq in the mid-1980’s by the British government and the MI6 Secret Intelligence Service. Their goal was to develop and “weaponize” anthrax, plague, botulism and other pathogens for use as tactical germ weapons.

The US and Saudi Arabia feared Iran’s Islamic revolution would sweep the Mideast and overthrow its oil monarchs. So Washington and its Arab allies convinced Iraq’s president, Saddam Hussein, to invade Iran and overthrow its new government. Arms and money flowed to Iraq from the US, Britain, Kuwait and the Saudis.

After three years of WWI-style warfare, Iraq found its outnumbered troops could not stop Iranian human-wave attacks. Iran was slowly winning its bloody war against Iraq.

So the US and Britain supplied Saddam Hussein with chemical and biological weapons to break the waves of attacking Iranians. Chemical warfare manufacturing equipment – disguised as insecticide plants – came from Germany, France and Holland. The feed stock for the germ weapons came from a US laboratory in Maryland –approved by the US government.

Over 500,000 soldiers and civilians died in the eight-year Iran-Iraq conflict. To this day, Iran blames the US and the Saudis for instigating the war and causing some 250,000 Iranian casualties.

By contrast, in the Anglo-American view, chemical and biological weapons were fine – so long as used to kill Muslim Iranians. Used against westerners, they would be denounced as “terrorism.” In 2013, US President Barack Obama threatened Syria with war over unfounded claims that Damascus planned to use chemical weapons on US-backed insurgents.

My dispatches from Baghdad in 1990 were the first to reveal the US-British plan for Iraq to use biowarfare weapons like anthrax and plague on the Iranians. The US media never reported this story any more than Washington’s secret backing for old ally Saddam Hussein.

Few Americans know anything about their nation’s support for the demonized Saddam Hussein or the secret biological weapons story. Or that the deadliest biowarfare weapon used in the region was the destruction by the US airpower of Iraq’s water and sewage systems, a crime that led to the deaths, according to UN officials, of over 500,000 Iraqis, mostly children, from contaminated water. Iraq is still poisoned by depleted uranium munitions fired by US forces.

The Western powers prevented Iraq from importing chlorine to purify filthy, pest-ridden water, claiming the chlorine could be used in chemical weapons! Lead for school pencils was also banned as a possible nuclear plant component. This from the same nations that had been covertly supplying Iraq with germs and poison gas for use against Iran.

Why are these events of a quarter century ago relevant today?
Because the current horrible mess in Iraq and Syria is a direct result of the US-led invasion of Iraq in 2003. ISIS is a manufactured monster that could have crawled out of the germ warfare plant at Salman Pak.

Israel reveals details of security coordination with Egypt

Israeli Defence Minister Moshe Ya'alon revealed the details of the political and security coordination between Israel and Egypt, saying that such coordination limits Hamas' ability to re-arm itself.

In an interview with Israel's Haaretz newspaper, Ya'alon added: "In the past year not a single rocket has been transferred from Sinai to Gaza because Egypt has started to operate effectively. Both we and Egypt stopped the transfers of cement to the Strip, long before the fighting; because we realised that the cement is used for digging Hamas' tunnels."

The Palestinian and Israeli parties reached a long-term truce on August 26 under Egyptian auspices. This agreement stipulates that a ceasefire is maintained; trade crossings with Gaza are opened, and set a deadline of one month for discussions regarding other issues. The most prominent of such issues include prisoner exchanges and the re-instatement of the Gaza seaport and airport.

Ya'alon added that the new arrangement will allow the Gazans to live. The transfer of money and the means for rehabilitation are already beginning. But a seaport, an airport – those are pipedreams. We can discuss it in Cairo, but even Hamas understands that these things are not on our agenda or that of the PA or Egypt."

He said he is unconvinced that the indirect communications between Israel and Hamas will end with a more detailed ceasefire agreement. He added that with regards to Tel Aviv, the principles that were formulated at the end of August were sufficient, in addition to agreements reached with the UN and PA regarding the entry of goods and money into Gaza under strict international supervision.

Since Hamas, which Israel considers to be a "terrorist organisation", won the Palestinian Legislative elections in January 2006, Israel has imposed a ground and sea blockade on the Gaza Strip. The blockade was intensified after Hamas controlled Gaza in June 2007, and it continued despite the fact that Hamas stepped down from authority in Gaza and the Palestinian reconciliation government was formed in June 2014.

Under cover of reconstruction, UN and PA become enforcers of Israel’s Gaza siege

A VERY IMPORTANT STORY

Submitted by Ali Abunimah on Fri, 10/17/2014 - 16:42

121014_mo_00_1.jpg

Gaza Siege 2.0: Under guise of reconstruction, UN will help Israel gain even more intrusive control over Palestinian lives.

 (Mohammed Asad / APA images)

Details given in a confidential briefing this week confirm that the UN has agreed to become the chief enforcer of Israel’s ongoing siege of Gaza.

Under the guise of reconstruction, the UN will be monitoring and gathering private information about Palestinian households to be passed onto Israel, which will have a veto over which families get aid to rebuild their homes.

This was presented as part of an effort to try to entrench and legitimize the Israeli-backed Ramallah-based Palestinian Authority of Mahmoud Abbas in Gaza.

Under the arrangements, Israel will be given even more intrusive control over the lives of Palestinians in Gaza, who will be subjected to onerous ongoing monitoring as they try to rebuild their houses, communities and lives following Israel’s summer massacre.

UN agencies estimate that almost 90,000 homes must be rebuilt, in addition to hundreds of schools and other major infrastructure systematically destroyed in Israel’s attack, or degraded by years of blockade.

At a recent donor conference, $5.4 billion was pledged to help rebuild Gaza, but as The Electronic Intifada reported, half of the money will be diverted to fill holes in the PA budget.

This week UN Secretary-General Ban Ki-moon, who has faced forceful Palestinian criticism for his own inaction and complicity in the face of the Israeli attack, visited the devastated Gaza Strip.

There, he said the destruction caused by Israel was “beyond description.”

The next stage of Israel’s blockade

The high-level briefing was given by Nicholas O’Regan, country director of the United Nations Office for Project Services (UNOPS) and a colleague, in Jerusalem on Tuesday.

It was attended by more than a dozen heads and senior officials from international nongovernmental organizations and joined by colleagues in Gaza by telephone.

An attendee gave The Electronic Intifada a detailed account of the briefing because they were alarmed at its contents and felt Palestinians had a right to know what was being kept from them.

But the attendee asked to remain anonymous because they were not authorized by their agency to speak publicly about the matter.

The UN factsheet below provides an overview, but not all the details of what was revealed in the briefing.

The attendee said that at the outset O’Regan warned participants, “Be careful what you put out from this meeting. Don’t undermine this. Think about all the people who want to have their houses rebuilt.”

But the attendee concluded that O’Regan was using the plight of Palestinians to cover up the controversial political aspects of the deal which was brokered between Israel and the PA last month by Robert Serry, United Nations Special Coordinator for the Middle East Peace Process (UNSCO) – although its details have been kept under wraps.

“This is the next stage of Israel’s blockade of Gaza,” the attendee said. “It started with a very crude blanket blockade, where pencils and coriander were not allowed in, but now it is becoming much more sophisticated, like the occupation of the West Bank. And now, the international actors are being embedded and made complicit in the siege.”

Sullen resignation

The secretive nature of the negotiations and now the details of the agreement have antagonized international aid groups working in Gaza.

The mood at other key UN agencies appears to be one of sullen resignation rather than enthusiasm.

“We welcome the new mechanism and hope it becomes functional as soon as possible to ensure that Gaza’s reconstruction needs are fully met,” Chris Gunness, spokesperson for UNRWA, the UN agency for Palestine refugees, told The Electronic Intifada.

But he added, “While the mechanism must facilitate full reconstruction it cannot be a substitute for the complete lifting of the blockade including for exports, a position which UNRWA and the international community strenuously demands.”

“Gaza has moved beyond the realm of humanitarian action alone. We also need political action to resolve the underlying causes of the conflict. Without this and accountability for violations of international law by all parties to the conflict we fear a return to the unsustainable pattern of blockade, rockets and destruction,” Gunness said.

“Legitimate government”

According to the attendee, O’Regan said repeatedly that the UNSCO deal is all about the “legitimate Government of Palestine rebuilding Gaza.”

O’Regan claimed that the UN had only gotten involved at the request of the “Government of Palestine” and that the “process is owned and led by the Government of Palestine, under the Ministry of Civil Affairs.”

But despite the PA – the so-called “Government of Palestine” – serving as the public front, the details revealed in the meeting indicate that the UN is now colluding to entrench, not lift, Israel’s siege.

This could be seen, the attendee said, in the four-stage mechanism for individuals to rebuild their homes in Gaza.

Before reconstruction gets underway, vendors – authorized businesses that will procure building materials and distribute them to end-users in Gaza – must be approved. UN officials have already paid visits to six out of an expected twelve vendors.

Vendors are nominated first by the PA and then the UN inspects them. Selection criteria include such things as having secure facilities, CCTV cameras and an inventory system to account for every bag of cement.

The restrictions are motivated by Israel’s demand that Palestinians be unable to use so-called “dual-use” items to exercise their right of resistance and self-defense against Israeli occupation and repeated attacks.

No such international controls have been placed on Israel, the occupying power that is in violation of dozens of UN resolutions, to prevent it from obtaining weapons or other supplies it uses to occupy and colonize Palestinians or to attack Gaza.

Information passed to Israel

Then comes the four-stage process Palestinian households must go through. It begins with a needs assessment for families whose homes were destroyed. Data for each household including confidential information like family ID card numbers, GPS coordinates of the family’s home and other personal information is then put into a database ostensibly under the control of the PA.

Once the information is in the database, Israel will be given forty-eight hours to object to any name on the list.

According to the attendee, O’Regan said that the UN itself was not sharing information with Israel, but that this sharing would be done by the PA and it would be up to the PA to decide what information to share.

But, according to the attendee, “this is nonsense. If the UN is doing the needs assessments along with the PA, then it is a joint information-gathering and information-sharing effort.”

The attendee said that giving Israel an effective veto over who gets aid violates a fundamental principle of humanitarian aid agencies against beneficiary vetting based on such criteria as religion or political affiliation. “But that’s what the database allows, with the support and complicity of the UN,” the attendee said.

“Throughout this whole talk [O’Regan] tried as much as he could to make the UN seem a very naive player who is just doing this to support the PA,” he observed.

Profiting Israel

Once the needs assessments are done, the approved vendors will order supplies through Israel and vendors will have to be able to track every item down to the last bag of cement.

Orders will be done in bulk through the PA, which will work with the vendors. This raises concerns not only about the high potential for corruption and profiteering by PA-linked middlemen, but the likelihood that Israel will be the main beneficiary.

With Israel severely restricting their access to world markets, Palestinians must buy the bulk of their cement from an Israeli near-monopoly called Nesher Israel Cement Enterprises, a company deeply involved in exploiting the occupied West Bank, including the construction of illegal colonies.

In the third stage, after vendors have received the supplies, families will be able to pick up their building materials on presentation of their IDs. They will receive only the exact amount of supplies called for in the needs assessment.

And then many families will be subject to strict monitoring. UN monitors will perform a “desk review” of ten percent of cases and then up to a fifth of those will have on-site spot checks by some one hundred monitors.

Job notices for “supply chain specialists” to monitor the building materials coming into Gaza have been posted by a United Arab Emirates-based multinational contractor called CTG Global, which works for governments and militaries around the world and which has apparently been contracted by the UN to enforce the new regime.

O’Regan presented this inspection regime – reminiscent of the controls Iraq was placed under during the decade before the 2003 US-led invasion – as being about “reconstruction with integrity, to make sure the most needy receive their aid.”

The process for large-scale projects – schools, roads, the power plant and sewage facilities – will be similar to the one for individual households. The PA will submit each project proposal to Israel and Israel will approve the projects on a case-by-case basis, leaving it in overall control.

The timeframe for such approval has not even been agreed. O’Regan told the briefing that the mechanism is already up and running and the first bags of cement have already entered Gaza.

And while O’Regan described the arrangements as “temporary,” they have no end-date – giving a high likelihood that like so many other “temporary” arrangements governing the lives of Palestinians, this one too will become permanent.

Gaza as SuperMax Prison

The details of the UNSCO arrangements come just days after revelations in the Israeli media about Israel’s new approach to the besieged Gaza Strip.

As Israeli journalist Dimi Reider reports for Middle East Eye, the new Israeli strategy “represents a decisive shift away from the idea of negotiating an independent state for the Palestinians and toward a tightly monitored ‘conflict management’ approach. Under this approach, Palestinians will be allowed greater freedom of movement and greater autonomy, but under close Israeli and international surveillance.”

What this means for Gaza is alarming, as Reider reports:

True, the influx of construction material and other goods into the Strip will doubtless be a great relief to the artificially starved Gazan economy. But the tight, almost dystopian new controls envisioned in the plan underline Israel’s approach to the Strip as being first and foremost a gigantic prison – only it is being upgraded from a third-world prison camp to an American cutting-edge SuperMax facility. Much of the more tantalizing promises should be taken with a heap of salt: complete freedom of movement except where security concerns are raised is pretty much what Gazans enjoy today; it just so happens that all of them, together and apart, are seen as security concerns.

He adds: “The reconstruction sites will then be monitored by Israeli drones, to make sure no materials are used for any other purpose and that each bit of materiel is accounted for.”

And matching the attendee’s account of the briefing, “Private homes will be rebuilt by private but also Israeli-vetted Gaza contractors, who will manage the construction materials through special software accessible also to Israel, and whose works will also be monitored by drones.”

The attendee’s account of O’Regan’s briefing given to The Electronic Intifada also accords with an account of the arrangements leaked to The Guardian earlier this month.

“Critics argue that plans for monitoring the import, storage and sales of building materials – including installing video cameras, setting up a team of international inspectors and the creation of a database of suppliers and consumers – are more appropriate for a suspect nuclear program than a postwar reconstruction effort,” The Guardian observed.

Dr. Ramy Abdu, chair of Euro-Mid Observer For Human Rights, also discussed some leaked information about the plan in an article in Arabic at Alaraby Aljadid earlier this month.

Gaza is to become ground zero for disaster capitalism, profiting from the suffering and incarceration of an entire population.

This is the Gaza Siege 2.0. And it is brought to the Palestinian people with the full complicity of the UN, the Palestinian Authority and the so-called “international community.”

تهويد الأقصى ثمناً لإعمار غزة؟

وائل قنديل

18 أكتوبر 2014


لا تجد العقلية الصهيونية والأميركية أدنى صعوبة في أن تلعب فينا وبنا كعرب لعبة الدومينو الشهيرة، تلهينا في وعود إعمار 
غزة، وتذهب لالتهام ما تبقى من القدس وافتراس المسجد الأقصى.

تدمّر غزة ثم تدعو العرب لدفع الفاتورة، فيهرولون للمشاركة في مهرجانات الكلام عن الإعمار، ويتسابقون في مزاد سداد التكاليف، وهي هنا تتجاوز كونها تعويض غزة إلى مكافأة المعتدي الإسرائيلي.
غير أن ما يثير الدهشة أكثر أنه في ظل ارتفاع أمواج المكلمة العربية عن تفاصيل مشروع إعادة الإعمار، وانطفاء جذوة الاحتفاء بمشروع المقاومة، تستدير إسرائيل لتسريع وتيرة تهويد القدس وابتلاع مقدساتها.
ولم لا تفعل آلة الاحتلال الصهيوني ذلك، وهي تجد حكاما عرباً يرددون مقولاتها في بلاهة منقطعة النظير عن دول فلسطينية عاصمتها القدس "الشرقية" مسقطين من لائحة الحقوق العربية حلم "القدس الموحدة".
إن ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة هذه الأيام يكشف بجلاء أن الفكر الصهيوني ينطق بأن تعمير غزة ينبغي أن يقابله تهويد القدس، وليس أفضل للاحتلال من هذه اللحظة التي تصعد فيها إلى سدة الحكم أنظمة عربية تعتبرها الدوائر الإسرائيلية أكثر من حليفة لها.
وإلى جانب حكام جدد يصادقون إسرائيل ويعادون المقاومة الفلسطينية، هناك جيش من رجال الأعمال والإعلام لا يشعرون بأي وخز وهم يتبنون المنطق الصهيوني في التعامل مع قضية فلسطين.
وأذكر أنه في منتصف يونيو/حزيران 2010 انطلقت دعوات تبناها رجال أعمال عرب ومصريون لشراء المقدسات الفلسطينية -المقدسات وليس العقارات العادية- كما عبر عن ذلك صراحة نجيب ساويرس صديق محمد دحلان، وأحد ممولي انقلاب الثلاثين من يونيو في مصر.
ساويرس قال في حوار على فضائيته الخاصة نصاً "عرضت اقتراحاً، وهو أننا كرجال أعمال علينا أن نشتري هذه المقدسات حتى لا يقترب منها الإسرائيليون، وقلت لهم سأبدأ بشراء المقدسات الإسلامية، حتى لا يقولوا إنني مسيحي وذهبت لأشتري المقدسات المسيحية".
كانت الدعوة أشبه بفخ منصوب بدقة فائقة، خصوصاً في ظل ما عرف عن رجال أعمال ما بعد أوسلو عن عدم ممانعة -بل يمكنك القول الحشد- للتطبيع مع الكيان الصهيوني، والتبشير بنظرية قدس شرقية وأخرى غربية، وصولا إلى تذويب مبدأ وحلم القدس الموحدة عاصمةً للدولة الفلسطينية.
وقد فنّدت دعوة ساويرس في مقال منشور بصحيفة "الشروق" آنذاك، قلت فيه إن هذا الطرح عسير الهضم من عدة وجوه، ناهيك عن أنه غير واضح المعالم، ولا بد أن ساويرس يعلم جيداً أن المقدسات ليست سلعة تباع وتشترى، فضلا عن أنه لم يخبرنا على من سيعرض الشراء، ولمن سيدفع الثمن، لإسرائيل أم للفلسطينيين، أم للأمم المتحدة؟
كان من الممكن أن يكون طرح ساويرس مقبولاً ومعقولاً، لو أنه تحدث عن مشروع يتبناه رجال أعمال عرب لتمويل الفلسطينيين المقدسيين بما يلزم لكي يشتروا هم أراضي وعقارات في الأراضي المقدسة، وفي هذه الحالة كنا سنصفق له، ونرفع له القبعة على هذه المبادرة لتثبيت عرب فلسطين وتمكينهم من أراضيهم.

وأذكر أن فضيلة العلامة الشيخ يوسف القرضاوي كان قد أطلق دعوة منذ سنوات لأصحاب رؤوس الأموال العربية لشراء الأراضي والعقارات في الأماكن المقدسة، على أن يكون الشراء من خلال عرب فلسطين المرابطين ممن يعضّون على أرض فلسطين وترابها بالنواجذ، ويقاومون كل محاولات الاقتلاع والانتزاع، ويتصدّون بصدورهم العارية لمخططات التهويد. 

قمع الطلبة في مصر - الرسام محمد ابو عفيفة

Egypt: The Police State Crackdown on University Students

US Struggles in Hunt for Syrian Allies

Pentagon: We Have No Capable Partners in Syria

COMMENT: This is bullshit since the biggest allies the US has on the ground are the Assad regime itself, Iran, Hizbullah and the rest of the sectarian Shia militias. The talk of no "capable allies" on the ground is a smokescreen to cover up the de facto US-Iran alliance.

The Obama Administration has made its war in Iraq and Syria extremely Syria-centric in recent days, but while insisting on the importance of allies on the ground, there is a total lack of any inside Syria.

“We don’t have a willing, capable, effective partner on the ground inside Syria right now,” confirmed Pentagon spokesman Rear Admiral John Kirby, and other officials insisted the US wouldn’t be coordinating with any existing Syrian rebel faction.

The interest in finding a group to coordinate with has led the State Department to meet with Kurdish militias, even though they are known affiliates of terrorist organizations, as a way to fill the void.

While former Ambassador Robert Ford continues to tout the existing rebel factions as “proven reliable,” the links between them and al-Qaeda has many uncomfortable, and perhaps more importantly, they constantly lose in battle with ISIS.

Though the US imagines in the long run it can create some rebel faction more to their liking, in the meantime they will continue to cite their absence of allies as the reason for their failing war in Syria.