ميشيل كيلو
Link
يسود اعتقاد قدري لدى كثيرين بأن الثورة السورية منتصرة لا محالة، لأن مطالبها محقةٌ أولاً، وتحظى بدعم شعبي ووطني واسع ثانياً، وتقدّم قدراً من التضحيات، يكفي لانتصار حقها على باطل نظام استبدادي: ظالم ومجرم، ثالثاً.
هذا الاعتقاد يواجه، من حين إلى آخر، أسئلة تتصل بالأسباب الكامنة وراء عدم انتصار الثورة، على الرغم من أعوامها الماضية، وحقها الجلي وباطل النظام الواضح كنور الشمس. بانعدام الأجوبة المقنعة، تظهر الشكوك، وتبدأ القناعات بالتراخي، ويعجز العقل التبربري والأخلاقي عن تفسير ظاهرةٍ يؤمن سوريون كثيرون أنها لا تحتاج إلى تفسير، لكنهم يشعرون، في الوقت نفسه، بالحسرة والحيرة، لأن حقها المعزّز بدعمهم لم يلعب الدور الذي يجعل انتصارها حتمياً، ولم يزهق باطل الأسدية وقدرتها على مقاومتهم.
في النزعة القدرية/ الأخلاقية، الغالبة على تفكيرنا، يعتبر انتصار حقنا على باطل النظام أمراً حتمياً لا حيلة فيه لبشر، يفرض نفسه بقوةٍ خفيةٍ كامنةٍ فيه، لا تدركها العقول. ولأن هذه القوة تهزم الباطل، في جميع الظروف والأحوال، فإنه لا توجد مشكلة في نأي الحق بنفسه عما يهتم به العقل العملي من معطياتٍ ومعايير، موضوعية أم ذاتية، مجردة أم ملموسة، مثل ميزان القوى والعلاقات المجتمعية والإنسانية، وما يتجسد فيهما من ترتيباتٍ سياسيةٍ أو قانونيةٍ أو ثقافيةٍ أو اقتصادية واجتماعية ... إلخ.
يجعل هذا الفهم الثورة أمراً متعالياً، مستقلاً عن فاعليه وفوق دنيوي، تحول طبيعته دون عقلنته، وربطه بحساباتٍ يخال العقلانيون أن انتصاره يتوقف عليها، بما أن تجلياته تكون سياسيةً غالباً، وتربط انتصاره بشروطٍ واقعيةٍ تتقلص بفضل وعيها احتمالات هزيمته، وتجعله ممكناً، لأنه محكومٌ، كأية فاعلية إنسانية، بمعايير وشروط تعوق انتصاره، وتفضي إلى فشله، إن رافقت تحقيقه أخطاء يعجز عن تجاوزها، كالتي تقترفها المعارضة السورية. وفي تغليب باطل أعدائه على حقه، إذا لم يتخلص من الارتجال، ولم يأخذ بأساليب في العمل الثوري، لا تتعارض مع طابعه، وهوية حراكه من أجل الحرية الذي لا بد أن يتبنى خططاً وبرامج تعبر عنه وتغنيه، وتسهم في تحقيقه، عبر تحويل حق الثوار في العدالة والمساواة والكرامة من حقٍّ كلاميٍّ، تكفي المطالبة به لتحقيقه إلى حقٍّ عملي، تترجمه ممارساتٌ صائبةٌ إلى مهام قابلة للتحقيق، تخدم الثوريين والشعب، ولا تخدم أعداءهما الذين، إن هزمناهم بحقنا الكلامي، هزمونا بأسلحة باطلهم الفتاكة.
لا يكفي أن تكون الثورة علي حقٍّ كي تنتصر. ومن يتابع تجارب التاريخ، يعلم أن انتصار بعض الثورات لم يرجع فقط إلى انسجامها مع مسارٍ تاريخي وإنساني مستقبلي، بل إلى حقيقةٍ إضافيةٍ، هي أن من قادوها عرفوا كيف يوفّرون شروط انتصارها، في واقعٍ صراعيٍّ يتخطّى الكلام والأماني، وكيف يجعلون منها أداةً لترقية حياتهم وتلبية حاجاتهم، وميداناً لصراعٍ يتعيّن انتصارهم فيه بنمط وعيهم وصواب فاعليتهم ونجاعتها.
بفصل حقنا عن شروط تحقيقه، تجاهلنا ما يواجه ثورتنا من تحدياتٍ عمليةٍ متشعبة، وعجزنا عن التصدّي لها. واليوم، وبعد ما تعرّضنا له من نكساتٍ، ليس من الحكمة مواجهة ما اقترفناه من أخطاء أضعفتنا بالندم، أو بوضع ألسنتنا في خدمة ترّهاتٍ كلامية تخدّرنا، وتوهمنا بأننا منتصرون حتماً، بينما تبعدنا فعلياً عما يتطلبه انتصارنا من تقديرٍ وتدبيرٍ عقلانيين وعمليين.
يتطّلب انتصار الثورة الإيمان بانتصارها. هذا صحيح، لكنه لا يكفي. وتنتصر الثورة إذا ضبط أبناؤها مسارها وخدموا أهدافها وجنّبوها الافخاخ والألغام، الخاصة والمعادية. وإذا كان إيماننا بثورتنا هو الذي أدامها، فإن التقصير في خدمتها حال دون انتصارها، وأسهم في إطالة عمر الباطل الأسدي الذي نصب لنا أفخاخاً سقطنا فيها كلها على وجه التقريب، بينما أفاد كثيراً من أخطائنا، وفي مقدمها تناقض إيماننا بالانتصار مع توفير شروطه العملية التي تجعل وقوعه حتمياً.
Saturday, April 2, 2016
THE LATEST ABOUT THE HOPELESS SYRIAN "OPPOSITION"
حجاب لـ" التلفزيون العربي": المعارضة السورية غير متفائلة بجنيف
Link
Link
قال منسق الهيئة العليا للمفاوضات السورية المعارضة، رياض حجاب، لشبكة التلفزيون العربي، إنّ المعارضة غير متفائلة بشأن محادثات السلام المقرر إجراؤها في جنيف، لافتاً في الوقت نفسه، إلى عدم وجود إرادة دولية للانتقال السياسي.
[THEN, WHY ARE YOU PLAYING THIS LOSING GAME??]
وأكّدت المعارضة السورية، أنّها ترغب في وقف الهجمات على المدنيين وتريد أن تسفر محادثات جنيف عن هيئة حكم انتقالية لا تشمل الرئيس بشار الأسد.
ونقلت شبكة التلفزيون العربي، أمس الجمعة، عن حجاب تأكيده أنّه "ليس هناك إرادة دولية وخاصة من الجانب الأميركي"، مرجحاً أن "لا تنتج المفاوضات شيئا".
[DUH!!]
[DUH!!]
وعلى الرغم من عدم تفاؤل المعارضة، إلا أنها ستحضر الجولة المقبلة من المحادثات المقرر أن تبدأ في التاسع من إبريل/نيسان في جنيف، بحسب تأكيد حجاب، قائلاً "سنذهب إلى مفاوضات جنيف في جولة المفاوضات المقبلة لتمثيل القضية العادلة للشعب السوري".
وأضاف "أنا سأكون واضحاً مع شعبنا.. لا يوجد أي تفاؤل من عملية المفاوضات الدائرة في جنيف".
وحذّرت المعارضة السورية، أمس الجمعة، من نسف الهدنة بسبب استمرار النظام بارتكاب المجازر، قائلة، إن اتفاق وقف الأعمال العدائية في سورية يقترب من لفظ أنفاسه الأخيرة، ليصبح بحكم المنتهي، ما يؤدي لانفجار الوضع إلى مرحلة يصعب فيها السيطرة على ما يمكن أن تتطور إليه، لافتة إلى أن "استمرار العملية السياسية سيصبح أمراً صعباً ويضع مصداقية رعاتها على المحك".
[YOU HAVE JUST SAID THAT YOU ARE NOT EXPECTING ANYTHING FROM THE "NEGOTIATIONS," THEN WHY CARE IF THE PROCESS IS TORPEDOED??]
وجاء تحذير المعارضة عقب ارتكاب النظام مجزرة، الخميس، في بلدة دير العصافير بالغوطة الشرقية في ريف دمشق، والتي ذهب ضحيتها نحو 33 مدنياً.
أمّا على الصعيد السياسي، فقال رئيس النظام السوري بشار الأسد، إنه يعتقد أن محادثات جنيف يمكن أن تسفر عن تشكيل حكومة سورية جديدة تضم شخصيات من المعارضة ومستقلين وموالين لكنه رفض بشكل واضح فكرة هيئة الحكم الانتقالية، الأمر الذي يعد تحدياً واضحاً لمطالب المعارضة، المتمثلة بحكومة انتقالية.
وقال حجاب "نحن ذهبنا إلى جنيف من أجل مطالب السوريين وفضح النظام وداعميه. نحن ذهبنا إلى جنيف ونحن نعلم أنه لا توجد هناك إرادة دولية لفرض انتقال سياسي".
وأوضح حجاب "نحن لا نخشى التقارب الأميركي الروسي ولكن ما نخشاه هو الغموض. هناك عدم وضوح وعدم شفافية، ولا نعلم ما هي الاتفاقات التي تمت بكل الأحوال".
وأضاف "ما يحدث في سورية هي حرب وكالة".
Friday, April 1, 2016
هل ذهب وليد المعلم إلى الجزائر لاستيراد لحى اصطناعية؟
AN IMPORTANT PIECE
د. فيصل القاسم
Link
ونظام الأسد أحرز بدوره تقدماً واضحاً على طريق استنساخ اللعبة الجزائرية أيضاً بمباركة دولية. وزيارة وليد المعلم إلى الجزائر قبل أيام قليلة تأتي في هذا السياق، خاصة وأن الجنرالات يساعدون الأسد ضد الثورة السورية منذ البداية، تماماً كما ساعدهم حافظ الاسد في التسعينات للقضاء على ثورة الشعب الجزائري.
ويذهب البعض أبعد من ذلك حين يعتبر داعش السورية نسخة طبق الأصل عن «الجيا» الجماعة الإسلامية المسلحة في الجزائر التي صنعتها أجهزة الأمن، وتركتها تعيث قتلاً وتفجيراً في أنحاء البلاد لتشويه الثورة الشعبية والحركة الإسلامية المعارضة في الجزائر آنذاك. ومن الواضح أن نظام المخابرات السوري يطبق حرفياً الوصفة المخابراتية الجزائرية بإطلاق العنان للجماعات الإسلامية المصنوعة في أقبية المخابرات كي يقضي على ثورة الشعب السوري وتصويرها على أنها حركة إرهابية، وذلك بمباركة دولية لا تخطئها عين، بدليل أن أمريكا وروسيا باركتا طرد النظام لداعش من مدينة تدمر قبل أيام، مع العلم أن موسكو وواشنطن تعلمان علم اليقين، أن ما حدث في تدمر لم يكن معركة، بل عملية استلام وتسليم بين جيش النظام وداعش. ولا شك أن اللعبة نجحت، بحيث بات الداخل والخارج يصدق كذبة الإرهاب المخابراتي في سوريا دون أن يعلم أنها صناعة أمنية بامتياز.
لهذا بات البعض يخشى، على ضوء المبادرات الدولية والروسية تحديداً، أن تنتهي الثورة السورية على الطريقة الجزائرية البائسة، وأن يعود جنرالات الأمن والجيش إلى تشديد قبضتهم على البلاد والعباد عبر مصالحات زائفة وقوانين الوئام الوطني الكاذبة المفصلة على مقاس القتلة والمجرمين الذين عاثوا في البلاد خراباً وتدميراً وقتلاً.
قارنوا بين التجربة الجزائرية والتجربة السورية على صعيد الإرهاب المخابراتي، فقد ظهرت في الجزائر وقتها جماعات متطرفة مجهولة المنشأ، شعارها محاربة النظام وتشويه سمعة المعارضة. بالمقابل، برزت على الساحة السورية أيضاً جماعات لم يعرف أحد من أين جاءت. والغريب أن كل تلك الجماعات جاءت باسم الدين وشعارها «الله أكبر». ويعتقد الكثيرون أنها صنيعة أمنية في كلا الحالتين، ولكم القياس. ثم تلا ذلك البدء في حملات التصفية الجماعية لكل من كانت له علاقة من قريب أو من بعيد بالمعارضة الأصلية.
لاحظوا أن العالم في ذلك الوقت تحرك، لكن ليس لإنصاف الشعب الجزائري المسكين، بل لإنهاء الصراع لصالح الجنرالات والحفاظ على النظام، والآن العالم يعيد الكرة في سوريا، حيث تناسى ما حل بالسوريين من كوارث، وأصبح همه الوحيد الحفاظ على الحكم في دمشق من خلال مصالحات مفروضة على الشعب فرضاً بعد أن ذاق الأمرّين على مدى سنوات من التشرد والجوع والمرض والدمار.
وكما دخل الشعب الجزائري وقتها في حالة من الضياع والتيه والحسرة، وكان يتمنى الرجوع إلى نقطة البداية والرضا بالواقع، فإن الكثير من السوريين بات يحن إلى أيام الطغيان الخوالي، ويريد سلته بلا عنب. وعلى ضوء ذلك توقعنا الأحداث التالية في سوريا بناء على النموذج الجزائري. أولاً: الدعوة إلى الحوار بين أطراف النزاع برعاية أصحاب المصالح الدوليين، وهذا ما يحدث الآن حرفياً عن طريق المفاوضات بين النظام والمعارضة. ثانياً: الدعوة إلى الوئام المدني ووقف إطلاق النار واعتبار الوضع حرباً أهلية، وبالتالي لا أحد سيُحاسب لاحقاً. ثالثاً: الدعوة إلى مصالحة وطنية، وذلك يعني عفا الله عما سلف، وينجو الجميع بفعلته والذين ماتوا، والمجرمون حسابهم عند ربهم ولا عقاب، ولا متابعة، ولا هم يحزنون في الدنيا. رابعاً: بقاء النظام في الحكم، ويتم استبدال الرئيس بشخصية جديدة، لكنه في الواقع تطور يخدم النظام ويدعم قوته، ويعطيه شرعية جديدة لم يكن يحلم بها قبل الثورة. خامساً: عندما ترضى المعارضة بالمصالحة فاقرأ السلام عليها، لأن النظام سيعمل على تلميع صورته وتشويه سمعة الطرف الآخر، ويستحيل بعدها القيام بثورة ديمقراطية في البلد. سادساً: العودة إلى نقطة الصفر، والجميع سيسكت خوفاً من تكرار الأحداث من جديد، وكلما ظهرت بوادر انتفاضة قام النظام بتفجير هنا وآخر هناك، فيهدأ الجميع.
ولمن ما زال لديه أمل في الحرية، فإن النظام الذي قتل مليون سوري لا يقيم لك أي وزن ولا أهمية لوجودك، فيما لو تمكن ثانية. لاحظ كيف صمت الشعب الجزائري بعد تلك التجربة المريرة، وانظر إلى أين وصل وضعه الآن. رئيس مشلول، وفساد ليس له مثيل، ومجرمون يمارسون الموبقات على رؤوس الأشهاد، ولا أحد يجرؤ على الكلام، فالجميع خائف. والسوريون سيكونون في وضع مشابه. وكل من يعترض سيتم اتهامه بالإرهاب، على اعتبار أن النظام أعاد السلام للبلاد بالقضاء على الإرهابيين الذين وظفهم نظاما الجزائر وسوريا لخدمة المخطط الشرير للقضاء على الثورة.
هل تعلم ان جنرالات الجزائر كانوا في تسعينات القرن الماضي يستوردون من الصين حاويات مليئة بألوف اللحى الإسلامية كي يلبسها عناصر الأمن ليظهروا بمظهر الإرهابيين؟ والهدف من ذلك، كما أسلفنا، كان إفشال ثورة الشعب الجزائري آنذاك ضد حكم العسكر وشيطنتها. يبدو أن وزير الخارجية السوري وليد المعلم الذي زار الجزائر قبل أيام كان من بين أهدافه التعاقد مع الجنرالات هناك على حاويات لحى إسلامية جديدة بعد نفاد الكمية في سوريا.
د. فيصل القاسم
Link
حذرنا منذ بداية الثورة قبل خمس سنوات من أن النظام السوري يحاول استنساخ التجربة الجزائرية بالقضاء على الثورة من خلال الاستعانة بجماعات إرهابية كي يقنع الداخل والخارج بأنه لا يواجه ثورة شعبية، بل حركات إرهابية. لقد نجح جنرالات الجزائر في هذه اللعبة القذرة بمباركة دولية.
ونظام الأسد أحرز بدوره تقدماً واضحاً على طريق استنساخ اللعبة الجزائرية أيضاً بمباركة دولية. وزيارة وليد المعلم إلى الجزائر قبل أيام قليلة تأتي في هذا السياق، خاصة وأن الجنرالات يساعدون الأسد ضد الثورة السورية منذ البداية، تماماً كما ساعدهم حافظ الاسد في التسعينات للقضاء على ثورة الشعب الجزائري.
ويذهب البعض أبعد من ذلك حين يعتبر داعش السورية نسخة طبق الأصل عن «الجيا» الجماعة الإسلامية المسلحة في الجزائر التي صنعتها أجهزة الأمن، وتركتها تعيث قتلاً وتفجيراً في أنحاء البلاد لتشويه الثورة الشعبية والحركة الإسلامية المعارضة في الجزائر آنذاك. ومن الواضح أن نظام المخابرات السوري يطبق حرفياً الوصفة المخابراتية الجزائرية بإطلاق العنان للجماعات الإسلامية المصنوعة في أقبية المخابرات كي يقضي على ثورة الشعب السوري وتصويرها على أنها حركة إرهابية، وذلك بمباركة دولية لا تخطئها عين، بدليل أن أمريكا وروسيا باركتا طرد النظام لداعش من مدينة تدمر قبل أيام، مع العلم أن موسكو وواشنطن تعلمان علم اليقين، أن ما حدث في تدمر لم يكن معركة، بل عملية استلام وتسليم بين جيش النظام وداعش. ولا شك أن اللعبة نجحت، بحيث بات الداخل والخارج يصدق كذبة الإرهاب المخابراتي في سوريا دون أن يعلم أنها صناعة أمنية بامتياز.
لهذا بات البعض يخشى، على ضوء المبادرات الدولية والروسية تحديداً، أن تنتهي الثورة السورية على الطريقة الجزائرية البائسة، وأن يعود جنرالات الأمن والجيش إلى تشديد قبضتهم على البلاد والعباد عبر مصالحات زائفة وقوانين الوئام الوطني الكاذبة المفصلة على مقاس القتلة والمجرمين الذين عاثوا في البلاد خراباً وتدميراً وقتلاً.
قارنوا بين التجربة الجزائرية والتجربة السورية على صعيد الإرهاب المخابراتي، فقد ظهرت في الجزائر وقتها جماعات متطرفة مجهولة المنشأ، شعارها محاربة النظام وتشويه سمعة المعارضة. بالمقابل، برزت على الساحة السورية أيضاً جماعات لم يعرف أحد من أين جاءت. والغريب أن كل تلك الجماعات جاءت باسم الدين وشعارها «الله أكبر». ويعتقد الكثيرون أنها صنيعة أمنية في كلا الحالتين، ولكم القياس. ثم تلا ذلك البدء في حملات التصفية الجماعية لكل من كانت له علاقة من قريب أو من بعيد بالمعارضة الأصلية.
لاحظوا أن العالم في ذلك الوقت تحرك، لكن ليس لإنصاف الشعب الجزائري المسكين، بل لإنهاء الصراع لصالح الجنرالات والحفاظ على النظام، والآن العالم يعيد الكرة في سوريا، حيث تناسى ما حل بالسوريين من كوارث، وأصبح همه الوحيد الحفاظ على الحكم في دمشق من خلال مصالحات مفروضة على الشعب فرضاً بعد أن ذاق الأمرّين على مدى سنوات من التشرد والجوع والمرض والدمار.
وكما دخل الشعب الجزائري وقتها في حالة من الضياع والتيه والحسرة، وكان يتمنى الرجوع إلى نقطة البداية والرضا بالواقع، فإن الكثير من السوريين بات يحن إلى أيام الطغيان الخوالي، ويريد سلته بلا عنب. وعلى ضوء ذلك توقعنا الأحداث التالية في سوريا بناء على النموذج الجزائري. أولاً: الدعوة إلى الحوار بين أطراف النزاع برعاية أصحاب المصالح الدوليين، وهذا ما يحدث الآن حرفياً عن طريق المفاوضات بين النظام والمعارضة. ثانياً: الدعوة إلى الوئام المدني ووقف إطلاق النار واعتبار الوضع حرباً أهلية، وبالتالي لا أحد سيُحاسب لاحقاً. ثالثاً: الدعوة إلى مصالحة وطنية، وذلك يعني عفا الله عما سلف، وينجو الجميع بفعلته والذين ماتوا، والمجرمون حسابهم عند ربهم ولا عقاب، ولا متابعة، ولا هم يحزنون في الدنيا. رابعاً: بقاء النظام في الحكم، ويتم استبدال الرئيس بشخصية جديدة، لكنه في الواقع تطور يخدم النظام ويدعم قوته، ويعطيه شرعية جديدة لم يكن يحلم بها قبل الثورة. خامساً: عندما ترضى المعارضة بالمصالحة فاقرأ السلام عليها، لأن النظام سيعمل على تلميع صورته وتشويه سمعة الطرف الآخر، ويستحيل بعدها القيام بثورة ديمقراطية في البلد. سادساً: العودة إلى نقطة الصفر، والجميع سيسكت خوفاً من تكرار الأحداث من جديد، وكلما ظهرت بوادر انتفاضة قام النظام بتفجير هنا وآخر هناك، فيهدأ الجميع.
ولمن ما زال لديه أمل في الحرية، فإن النظام الذي قتل مليون سوري لا يقيم لك أي وزن ولا أهمية لوجودك، فيما لو تمكن ثانية. لاحظ كيف صمت الشعب الجزائري بعد تلك التجربة المريرة، وانظر إلى أين وصل وضعه الآن. رئيس مشلول، وفساد ليس له مثيل، ومجرمون يمارسون الموبقات على رؤوس الأشهاد، ولا أحد يجرؤ على الكلام، فالجميع خائف. والسوريون سيكونون في وضع مشابه. وكل من يعترض سيتم اتهامه بالإرهاب، على اعتبار أن النظام أعاد السلام للبلاد بالقضاء على الإرهابيين الذين وظفهم نظاما الجزائر وسوريا لخدمة المخطط الشرير للقضاء على الثورة.
هل تعلم ان جنرالات الجزائر كانوا في تسعينات القرن الماضي يستوردون من الصين حاويات مليئة بألوف اللحى الإسلامية كي يلبسها عناصر الأمن ليظهروا بمظهر الإرهابيين؟ والهدف من ذلك، كما أسلفنا، كان إفشال ثورة الشعب الجزائري آنذاك ضد حكم العسكر وشيطنتها. يبدو أن وزير الخارجية السوري وليد المعلم الذي زار الجزائر قبل أيام كان من بين أهدافه التعاقد مع الجنرالات هناك على حاويات لحى إسلامية جديدة بعد نفاد الكمية في سوريا.
٭ كاتب وإعلامي سوري
falkasim@gmail.com
falkasim@gmail.com
د. فيصل القاسم
Turkey: Illegal mass returns of Syrian refugees expose fatal flaws in EU-Turkey deal
Link
Large-scale forced returns of refugees from Turkey to war-ravaged Syria expose the fatal flaws in a refugee deal signed between Turkey and the European Union earlier this month, Amnesty International revealed today.
New research carried out by the organization in Turkey’s southern border provinces suggests that Turkish authorities have been rounding up and expelling groups of around 100 Syrian men, women and children to Syria on a near-daily basis since mid-January. Over three days last week, Amnesty International researchers gathered multiple testimonies of large-scale returns from Hatay province, confirming a practice that is an open secret in the region.
All forced returns to Syria are illegal under Turkish, EU and international law.
“In their desperation to seal their borders, EU leaders have wilfully ignored the simplest of facts: Turkey is not a safe country for Syrian refugees and is getting less safe by the day,” said John Dalhuisen, Amnesty International’s Director for Europe and Central Asia.
“The large-scale returns of Syrian refugees we have documented highlight the fatal flaws in the EU-Turkey deal. It is a deal that can only be implemented with the hardest of hearts and a blithe disregard for international law.”
Far from pressuring Turkey to improve the protection it offers Syrian refugees, the EU is in fact incentivizing the opposite.
The EU-Turkey deal paves the way for the immediate return to Turkey of Syrian refugees arriving on the Greek islands, on the grounds that it is safe country of asylum. EU officials have expressed the hope that returns could start as of Monday 4 April.
The EU’s extended courting of Turkey that preceded the deal has already had disastrous knock-on effects on Turkey’s own policies towards Syrian refugees.
“Far from pressuring Turkey to improve the protection it offers Syrian refugees, the EU is in fact incentivizing the opposite,” said John Dalhuisen.
“It seems highly likely that Turkey has returned several thousand refugees to Syria in the last seven to nine weeks. If the agreement proceeds as planned, there is a very real risk that some of those the EU sends back to Turkey will suffer the same fate.”
Children and a pregnant woman among those returned
One of the cases uncovered by Amnesty International is of three young children forced back into Syria without their parents; another is of the forced return of an eight-month pregnant woman.
“The inhumanity and scale of the returns is truly shocking; Turkey should stop them immediately,” said John Dalhuisen.
Many of those returned to Syria appear to be unregistered refugees, though Amnesty International has also documented cases of registered Syrians being returned, when apprehended without their papers on them.
Syrian refugees denied registration
Amnesty International’s recent research also shows that the Turkish authorities have scaled back the registration of Syrian refugees in the southern border provinces.
Registration is required to access basic services. In Gaziantep, Amnesty International met with the son of a woman requiring emergency surgery to save her life but who was denied the ability to register – and therefore have the surgery. She eventually was able to register elsewhere and receive the life-saving treatment.
Having witnessed the creation of Fortress Europe, we are now seeing the copy-cat construction of Fortress Turkey.
According to other Syrian refugees in the border province of Hatay, some people attempting to register have been detained and forced back into Syria, together with refugees found without their registration documents.
Amnesty International spoke to a family of unregistered Syrian refugees in Hatay province who have opted to remain in their apartment rather than trying to register, for fear they will be returned to Syria.
There are currently around 200,000 displaced people within 20km of Turkey’s border. According to humanitarian aid groups as well as camp residents, conditions in camps close to the border are abysmal, without clean water or sanitation. A camp resident reported kidnappings for ransom among the dangers.
Tighter border restrictions
Increased border security and the lack of any regular means of crossing have pushed people into the hands of smugglers, who are demanding at least US$1,000 per person to take people into Turkey, according to Syrian nationals Amnesty International spoke to on both sides of the border.
The increasingly restrictive border policies are a radical change from those adopted previously by the Turkish authorities during the five years of the Syrian crisis. Previously, Syrian residents with passports had been able to cross at regular border gates, and those who entered irregularly – the vast majority – were also able to register with the Turkish authorities.
“Over the last few months, Turkey has introduced visa requirements for Syrians arriving by air, sealed its land border with Syria for all but those in need of emergency medical care, and shot at some of those attempting to cross it irregularly,” said John Dalhuisen.
“Now Turkey is touting the creation of an undeliverable safe zone inside Syria. It is clear where this is all heading: having witnessed the creation of Fortress Europe, we are now seeing the copy-cat construction of Fortress Turkey.”
TESTIMONIES
A Syrian family whose children were forcibly returned to Syria
An extended family of 24 people lived together in a single apartment in Antakya, Hatay province. They told Amnesty International that five members of their family were forcibly returned to Syria on or around 20 February 2016.
Thirty-year-old M.Z., in Turkey since early 2015, had been able to register. His 20-year-old brother, M.A., and their 11 year-old nephew and two nieces, aged 10 and nine, had arrived in Turkey around two months previously and had not been able to register because they had been told that it was impossible, and that those who tried risked being sent back to Syria.
The two brothers were taking their nephew and nieces to the park to play when they were stopped by police, who demanded their identification papers. The police took all five Syrian refugees to a nearby police station.
Z.Z. – another of M.Z.’s brothers who lived with them in Antakya – told Amnesty International that after learning of their detention, he brought M.Z.’s registration card to the police station, but that the police refused to release any of them.
M.Z. told Amnesty International by phone from Syria that after being detained for a few hours, all five refugees were put on a bus and driven to the Cilvegözü / Bab al-Hawa border crossing in Hatay province.
They were not alone. M.Z. said that there were a total of seven buses, with about 30 people on each bus – mostly families – representing up to 210 Syrian refugees. Two police cars accompanied the buses, and M.Z. told Amnesty International that on his bus there was a Turkish soldier armed with an assault rifle.
M.Z.’s brother followed the buses to Bab al-Hawa but said he was not permitted to speak to his relatives. When they reached the border at about 3am, they were handed over to the Ahrar al Sham armed group. On the Syrian side, M.Z. told a soldier that he had no money to care for the three children. The soldier then drove them to Atma refugee camp, in Syria’s Idlib province.
M.Z. does not know what happened to the other people on the buses. He describes conditions in the Atma camp as atrocious, with no running water or sanitation facilities and completely inadequate food supplies.
M.Z. said that the children have developed skin conditions and that since being in Atma his nephew has developed vision problems.
The five Syrians are still able to communicate with their family in Antakya by phone. The children’s mother told Amnesty International, “They are crying all the time; when they talk I can’t even understand what they are saying.”
Aid groups reported in December 2015 that nearly 58,000 people were living in Atma camp. M.Z. told Amnesty International that he has tried to return to Turkey several times over the past month.
M.Z.’s family in Antakya told Amnesty International that smugglers would charge them about US$1,000 per person to cross, but M.Z. says he only has around 500 Syrian pounds (just over US$2).
Most of the remaining members of the family, including children, are unregistered and remain in their Antakya apartment for fear that they too could be returned to Syria. They rely on registered members of the family to bring supplies to the house.
Two men whose brother and his pregnant wife were returned to Syria
The two brothers said that around 3 March 2016, they were travelling in two cars with their brother and his wife, having crossed the Turkey-Syria border near Yayladağı in Hatay province the same day. About 3km into Turkish territory, Turkish border guards stopped the car in which their brother K.A. and his wife B.Q. were travelling. K.A. phoned his two brothers in the other car to tell them what had happened.
The two men explained to Amnesty International that their brother and sister-in-law were sent back to Syria in a van to the Cilvegözü / Bab al-Hawa border crossing in Hatay province, along with seven other vans carrying Syrian refugees. Each van allegedly transported around 14 people, which represents around 112 Syrian refugees. The brother and his now nine-month pregnant wife are living in Atma camp across from the Turkish border.
A man whose mother required emergency life-saving surgery
A Syrian man said his mother had not been permitted to register in Gaziantep, despite urgently requiring life-saving surgery that could only be accessed with registration.
A doctor had told him that every day that passed without the surgery would endanger his mother’s life. After two weeks of trying to register in Gaziantep, showing numerous medical test results as proof of the urgency of the situation, they gave up and instead convinced the authorities to register her in Kilis, some 60km away. The mother was subsequently able to receive the free medical care she required.
A Syrian man in Azaz who was unlawfully pushed back from the border
The man had been part of a group of around 60 people trying to cross irregularly to Turkey on 20 February 2016. He said that they were apprehended by Turkish border guards and detained in a military barracks near Reyhanlı in Hatay province.
He told Amnesty International he was detained for four hours, and that other people in the barracks (including women and children) were detained for up to 24 hours. He said that the border guards did not provide any food or water, nor access to toilets.
Turkey is no 'safe haven' for refugees – it shoots them at the border
Shootings by border guards, illegal deportations and desperate conditions are all the result of the EU forcing Turkey to take so many fleeing Syrians
The Guardian
Link
The Guardian
Link
It was beyond sad to read in the Times this week that Turkish border guards have allegedly shot dead Syrians trying to reach safety in Turkey. Sixteen refugees, including three children, have been killed trying to escape the battlegrounds of northern Syria in the past four months, according to the Syrian Observatory for Human Rights, a frequently cited watchdog.
It is shocking to think of people fleeing the combined atrocities of Islamic State and Bashar al-Assad being gunned down just as they make their bid for safety. But what is perhaps most shocking of all is that we observers are still shocked by this.
The shooting of Syrians on the border is not a new phenomenon. Refugees and rights groups have reported shootings of migrants on the Turkish-Syrian bordersince at least 2013. These abuses are well-documented, and the reports widely circulated. So why, in the months following a shady European deal that forces Turkey to shoulder the biggest burden of the refugee crisis, are we still so appalled when Turkey continues to use deadly violence to stop that burden getting any bigger?
A surge in border abuses is the logical result of a recent deal that sees the world’s richest continent (population 500 million) corral a single Middle Eastern country (population 80 million) into caring for more Syrian refugees than the rest of the world combined. We shouldn’t have expected any other outcome.
But sadly, some did. And Europe’s leaders – including David Cameron – apparently still do. Turkey is in the process of being designated by the EU as a “safe third country” for refugees – a sobriquet that gives Greece the right to send back almost all of those who land on its shores fromTurkey.
Leaders, including Cameron, have justified this with the claim that refugees are safe from mortal danger in Turkey. Border shootings show this is not always strictly true, as do well-substantiated allegations that Turkey has illegally returned some Syrians and Afghans to the danger of their home countries, even after they had safely settled on Turkish soil. An alarming new report by Amnesty International, released today, alleges that in recent weeks large groups of Syrians have been deported back to Syria from southern Turkey, as officials there attempt to reduce their refugee burden.
In Cameron’s favour, most refugees in Turkey are not at risk of death on a battlefield. But this is not what refugee advocates mean when they say that Turkey is an unsuitable place for refugees. Refugee rights extend far beyond the simple right to life: they include the right to education, to healthcare and to work. The point of giving people refugee status is to guarantee them all the opportunities that are extended to natural-born citizens of the country in which they now live.
For all its generosity in welcoming more refugees than any other country, Turkey does not offer such a guarantee. Take the right to work. EU politicians justified their deportation deal with the claim that a new Turkish law, introduced in January, has now given Syrians access to legal employment.
That isn’t actually the case. To qualify for a work permit, two things need to happen. First, a Syrian needs to have held a certain kind of ID card, known as akimlik, for six months – and not everyone can get one. Second, an applicant’s employer must give the Syrian a contract. Very few employers would ever want to do this, since the reason most Syrians find work on the black marker in the first place is precisely because they are illegal: they can be paid far less than the minimum wage, and work far longer than the legal daily limit. Many employers would rather fire a Syrian than pay him properly.
The first deportations of Syrians back to Turkey are set to begin on Monday. With little access to employment, the threat of deportation to Syria looming large and shootings on the border, we should be under no illusions that the deportees are being sent to safety.
THE ASSHOLE FARTS AGAIN!
عباس: نفتش حقائب
التلاميذ بحثا عن السكاكين
Link
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن "الأمن الفلسطيني يفتش حقائب التلاميذ داخل المدارس بحثا عن سكاكين لمنع العمليات" وإن أجهزة الأمن الفلسطينية "عثرت في مدرسة واحدة على سبعين سكينا في حقائب التلاميذ وجردتهم منها، وأقنعتهم بعدم جدوى القتل أو الموت على الحواجز الإسرائيلية".
وأضاف عباس -في مقابلة تلفزيونية أجرتها معه القناة الإسرائيلية الثانية ضمن برنامج "نوافذ"- أن الطفل عندما يذهب حاملا سكينا لتنفيذ عملية فإنه لا يستشير والديه ولا شقيقه، ولا يمكن لشخص عاقل أن يشجعه على تنفيذ تلك العملية.
وحول جريمة إعدام شاب فلسطيني ببندقية جندي اسرائيلي في مدينة الخليل، قال عباس إن هذه عملية غير إنسانية إطلاقا، وإنه لا يريد أن يعمم مفهوما غير إنساني على جميع الإسرائيليين "لأن بينهم بشرا وإنسانيين خرجوا في تظاهرات للتنديد بهذه العملية".
وردا على الاتهامات الإسرائيلية له بالتحريض على العنف، أكد أنه مستمر في مد يده بالسلام منذ وصوله للرئاسة قبل عشر سنوات، كما أنه يعلن مرارا رفضه للعنف والقتل، مشددا على استعداده للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أي يوم وفي أي مكان على طاولة المفاوضات.
وتابع "لا أحب أن أرى طفلا فلسطينيا يحمل سكينا ويطعن إسرائيليا، وعليكم أن تعطوني السلام وتتفهموا كيف يشعر هذا الطفل الفلسطيني بالإحباط وفقدان الأمل".
ودعا عباس خلال المقابلة إسرائيل للانسحاب من مناطق "أ" في الضفة الغربية، وإلى مواصلة التعاون الأمني مع إسرائيل لأن "البديل عن هذا هو الفوضى والسلاح والمتفجرات والمسلحون الذين سيأتون من الخارج".
وأضاف "أريد التعاون الأمني مع إسرائيل ولا أخجل من ذلك، وعلى الجميع أن يحترمني من أجل ذلك، لأن البديل هو نقص الشعور بالأمن وفقدان الأمل".
Thursday, March 31, 2016
روسيا تنسحب من سورية؟
Link
سلامة كيلة
سلامة كيلة
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن سحب "معظم" قواته من سورية. كانت الخطوة مفاجئة وأثارت تكهنات كثيرة،
وترحيباً مبالغاً فيه من أطراف متعددة، بما في ذلك أطراف المعارضة.
وأثارت أيضاً خشية وترقباً وخوفاً من النظام وداعميه. هل حققت روسيا أهدافها لهذا قرّرت الانسحاب؟ أو أن الأمر متعدد الأهداف؟
لكن، أولاً، ما هي الأهداف الروسية؟ باختصار،
لكن، أولاً، ما هي الأهداف الروسية؟ باختصار،
كان الهدف هو وضع اليد على سورية، ولقد فعلت ذلك
. وأرادت إظهار قوتها، وأيضاً فعلت ذلك. وثالثاً تكريس أنها قوة عالمية أساسية، أو حتى أنها القوة العالمية الأساسية، كذلك فقد حققت ذلك. ما كان يبدو أنها تريده هو تكريس بشار الأسد رئيساً لسورية من خلال سحق الثورة، ولا شك أن طموحها هذا ارتبط بكون بشار الأسد هو من وقّع على كل الاتفاقات معها، بما في ذلك الوجود العسكري "الرسمي" في سورية، والحصول على اتفاقاتٍ اقتصاديةٍ تتعلق بالنفط والغاز والمشاريع الاقتصادية الأخرى. وهو ما يعني
تحقيق السيطرة العسكرية والنهب الاقتصادي معاً.
ظنت أنها قادرة على تعديل جذري في ميزان القوى لمصلحة النظام، من خلال القصف الجوي العنيف الذي مارسته، وشكّل شكلاً من أشكال التدمير الوحشي، كما فعلت في غروزني في جمهورية الشيشان. وعلى ضوء ذلك، تستطيع السيطرة على معظم مناطق سورية التي خرجت عن سيطرة النظام، الأمر الذي يعني فرض "الحل السياسي" الذي تريده، والقائم على إشراك أطرافٍ تعتبرها معارضةً في "حكومة موسعة"، ليكون هذا هو الحل النهائي لـ "الأزمة" التي تعيشها سورية. لكنها انسحبت قبل أن تحقق ذلك، وهذا ما أثار التساؤل حول الأسباب التي دفعت بوتين لسحب الجزء الأكبر من قواته، كما أعلن، حيث ظهر أنها فشلت في سحق الثورة، وتغيير ميزان القوى جذرياً لمصلحة النظام.
لماذا قرّر بوتين ذلك قبل أن "يُنهي المهمة"؟
هذا ما يجب التمحيص فيه. لكن، يجب الإشارة إلى أن روسيا لم تسحب قواتها، بل سحبت بعضها، بعد أن أصبح لها قواعد عسكرية في سورية، تستلزم بقاء قوات كبيرة. لكنها سحبت قوات الطيران "الزائدة"، التي كانت تستخدمها لقصف الجيش الحر، وتمهيد التقدم لقوات النظام التي هي، في الغالب، قوات من حزب الله وإيران وأشتات من العالم. على الرغم من ذلك، تعني هذه الخطوة "التخلي" عن أحد أهداف التدخل العسكري الروسي، والمتمثل في سحق الثورة وتحقيق انتصار الأسد، لأن سحب جزء من القوات مع التزام عدم القصف العنيف للجيش الحر (مع بقاء بعض القصف) يعني أن روسيا أوقفت محاولتها لتحقيق تقدم أكبر لقوات النظام تلك، وكرّست "الأمر الواقع" القائم على سيطراتٍ متعددة على الأرض السورية، بما في ذلك الجيش الحرّ الذي كان مستهدفاً بالأساس من الطيران الروسي.
هل يعني ذلك أن روسيا قرّرت تعديل ميزان القوى على الأرض، من أجل أن تكون المفاوضات "متكافئة"، بعد أن كان ميزان القوى العسكري مختلاً صيف 2015 لمصلحة الثورة؟ هذا ما صرّح بوتين به، حيث أفاد أن القوات الروسية قامت بمهمتها من أجل التمهيد للمفاوضات، بعد أن كان النظام مهدداً بالسقوط، الأمر الذي يخالف المبرّرات التي رافقت التدخل، والتي قامت على محاربة الإرهاب، ويخالف الهدف العملي الذي هو بقاء الأسد.
حصلت روسيا على قواعد عسكرية طويلة المدى في سورية، وأصبحت المسيطر على القرار السياسي في النظام. لكنها، كما يبدو، حصلت على اتفاق مع أميركا، يؤكد سيطرتها على سورية، ويجعل أميركا عنصراً فاعلاً في تكريس ذلك، ربما بإبعادها دور دولٍ إقليميةٍ، مثل تركيا، عن التدخل في سورية، وحصلت على "سيطرة اقتصادية" كذلك. وبعد ذلك كله، حصلت على وقف إطلاق النار، وتكريس التقدم الذي حصلت عليه قوات النظام بفعل التدخل الروسي. ومن ثم لتكون "جنيف 3" المدخل لتكريس الحل الذي يعني سيطرة روسيا على سورية، والذي بات ممكناً بدون الأسد.
ظنت أنها قادرة على تعديل جذري في ميزان القوى لمصلحة النظام، من خلال القصف الجوي العنيف الذي مارسته، وشكّل شكلاً من أشكال التدمير الوحشي، كما فعلت في غروزني في جمهورية الشيشان. وعلى ضوء ذلك، تستطيع السيطرة على معظم مناطق سورية التي خرجت عن سيطرة النظام، الأمر الذي يعني فرض "الحل السياسي" الذي تريده، والقائم على إشراك أطرافٍ تعتبرها معارضةً في "حكومة موسعة"، ليكون هذا هو الحل النهائي لـ "الأزمة" التي تعيشها سورية. لكنها انسحبت قبل أن تحقق ذلك، وهذا ما أثار التساؤل حول الأسباب التي دفعت بوتين لسحب الجزء الأكبر من قواته، كما أعلن، حيث ظهر أنها فشلت في سحق الثورة، وتغيير ميزان القوى جذرياً لمصلحة النظام.
لماذا قرّر بوتين ذلك قبل أن "يُنهي المهمة"؟
هذا ما يجب التمحيص فيه. لكن، يجب الإشارة إلى أن روسيا لم تسحب قواتها، بل سحبت بعضها، بعد أن أصبح لها قواعد عسكرية في سورية، تستلزم بقاء قوات كبيرة. لكنها سحبت قوات الطيران "الزائدة"، التي كانت تستخدمها لقصف الجيش الحر، وتمهيد التقدم لقوات النظام التي هي، في الغالب، قوات من حزب الله وإيران وأشتات من العالم. على الرغم من ذلك، تعني هذه الخطوة "التخلي" عن أحد أهداف التدخل العسكري الروسي، والمتمثل في سحق الثورة وتحقيق انتصار الأسد، لأن سحب جزء من القوات مع التزام عدم القصف العنيف للجيش الحر (مع بقاء بعض القصف) يعني أن روسيا أوقفت محاولتها لتحقيق تقدم أكبر لقوات النظام تلك، وكرّست "الأمر الواقع" القائم على سيطراتٍ متعددة على الأرض السورية، بما في ذلك الجيش الحرّ الذي كان مستهدفاً بالأساس من الطيران الروسي.
هل يعني ذلك أن روسيا قرّرت تعديل ميزان القوى على الأرض، من أجل أن تكون المفاوضات "متكافئة"، بعد أن كان ميزان القوى العسكري مختلاً صيف 2015 لمصلحة الثورة؟ هذا ما صرّح بوتين به، حيث أفاد أن القوات الروسية قامت بمهمتها من أجل التمهيد للمفاوضات، بعد أن كان النظام مهدداً بالسقوط، الأمر الذي يخالف المبرّرات التي رافقت التدخل، والتي قامت على محاربة الإرهاب، ويخالف الهدف العملي الذي هو بقاء الأسد.
حصلت روسيا على قواعد عسكرية طويلة المدى في سورية، وأصبحت المسيطر على القرار السياسي في النظام. لكنها، كما يبدو، حصلت على اتفاق مع أميركا، يؤكد سيطرتها على سورية، ويجعل أميركا عنصراً فاعلاً في تكريس ذلك، ربما بإبعادها دور دولٍ إقليميةٍ، مثل تركيا، عن التدخل في سورية، وحصلت على "سيطرة اقتصادية" كذلك. وبعد ذلك كله، حصلت على وقف إطلاق النار، وتكريس التقدم الذي حصلت عليه قوات النظام بفعل التدخل الروسي. ومن ثم لتكون "جنيف 3" المدخل لتكريس الحل الذي يعني سيطرة روسيا على سورية، والذي بات ممكناً بدون الأسد.
Intifada for Dummies: Why a Popular Uprising is Yet to Take off?
Link
By Ramzy Baroud
The nature of the current uprising in the West Bank and East Jerusalem is a testament to that claim. Previous uprisings were massive in their mobilization, clear in their message and decisive in their delivery. Their success or failure is not the point of this discussion, but the fact is that they were willed by the people and, within days, they imprinted themselves on the collective consciousness of Palestinians everywhere.
The current uprising is different; so different, in fact, that many are still hesitating to call it an ‘intifada’; as if intifadas are the outcome of some clear-cut science, an exact formula of blood and popular participation that must be fully satisfied before a eureka moment is announced by some political commentator.
It is different, nonetheless, for there is yet to be a clear sense of direction, a leadership, a political platform, demands, expectations and short and long term strategies. At least that is how the 1987-93 Intifada played out and, to a lesser extent, the 2000-05 al-Aqsa Intifada as well. But is it not possible that the outcomes of these previous intifadas is what is making the current uprising different?
The first Intifada metamorphosed into a worthless peace process which eventually led to the signing of the Oslo Accords in 1993. A year later, the Palestinian leadership of the PLO was reproduced into the emasculated form of the Palestinian Authority (PA). Since then, the latter has served largely as a conduit for the Israeli Occupation.
The second Intifada had less success than the first. It quickly turned into an armed rebellion, thus marginalizing the popular component of the revolt which is required to cement the collective identity of Palestinians, forcing them to overcome their division and unify behind a single flag and a distinct chant.
This Intifada was crushed by a brutal Israeli army; hundreds were assassinated and thousands were killed in protests and clashes with Israeli soldiers. It was a watershed moment in the relationship between the Israeli government and the Palestinian leadership in Ramallah, and between the Palestinian factions themselves.
The late PLO leader, Yasser Arafat, was held hostage by the Israeli army in his Ramallah headquarters. The soldiers taunted him in his office, while blocking his movement for years. Finally, he was slowly poisoned and died in 2004.
Israel then went through the painstaking effort of revamping the PA leadership, flushing out the nonconformists – through murder and imprisonment – and allowing the so-called moderates to operate but, even then, under very strict conditions.
Mahmoud Abbas was elected President of the PA in 2005. His greatest achievements include the cracking down on civil society organizations, ensuring total loyalty towards him: personally, and towards his branch within the Fatah faction. Under Abbas, there has been no revolutionary model for change, no ‘national project’; in fact, no clear definition of nationhood, to begin with.
The Palestinian nation became whatever Abbas wanted it to be. It consisted, largely, of West Bank Palestinians, living mostly in Area A, loyal to Fatah and hungry for international handouts. The more the Abbas nation agreed to play along, the more money they were allowed to rake in.
In 2006, this fragmentation became absolute. Many will recall that period of discord when Hamas was allocated majority of the seats in the Palestinian Legislative Council (PLC); but the conflict, which resulted in the violent summer of 2007, had little to do with democracy. The paradigm – of endless ‘peace talks’, generous donors’ money, growing illegal Jewish settlements, etc. – suited both Abbas and the Israelis very well. No one, Hamas especially, were to be allowed to impose a paradigm shift.
Israel immediately besieged Gaza, launched successive wars, and committed numerous war crimes with little criticism emanating from Gaza’s brethren in Ramallah. Bolivia and Venezuela seemed more furious by Israel’s war crimes in Gaza than Mahmoud Abbas’ West Bank clique.
Until October of last year, when the current uprising slowly began building momentum, the situation on the ground seemed at a standstill. In the West Bank, Occupation was slowly normalized in accordance to the formula: occupation and illegal settlements in exchange for money and silence.
Gaza, on the other hand, stood as a model for barbarity, regularly meted out by Israel as a reminder to those in the West Bank that the price of revolt is besiegement, hunger, destruction and death.
It is against this backdrop of misery, humiliation, fear, oppression and corruption that Palestinians arose. They were mostly young people born after Oslo, became politically conscious after the Fatah-Hamas clash, raised in the conflicting worlds of their own leadership co-existing with the Occupation, on one hand, and clashing with other Palestinians on the other.
These youth, however, never perceived Occupation to be normal; never came to terms with the fact that the earth beneath their feet kept shrinking while illegal, massive Jewish cities kept on being erected upon their land; true, they learned to navigate their way across the checkpoints, but never assented to the superiority of their occupier. They abhorred disunity; rejected identity politics and factionalism; never understood why Gaza was being disowned and slowly slaughtered.
This is a generation that is the most educated, yet; most politically savvy and, thanks to the huge leaps in digital media technology, is the most connected and informed of the world around it. The ambitions of these youth are huge, but their opportunities are so limited; their earth has shrunk to the size of a single-file queue before an Israeli military checkpoint, where they are corralled on their way to school, to work and back home. And, like the Israelis who shot at anyone who dared to protest, Abbas imprisons those who attempted to do so.
It is a generation that simply cannot breathe.
The current Intifada is an expression of that dichotomy, of a generation that is so eager to break free, to define itself, to liberate its land, yet resisted by an Old Guard unremittingly holding on so tight to the few perks and dollars they receive in the form of allotments every month.
History must remain in constant motion, and the last six months have been the attempt of an entire generation to move the wheels of history forward, despite a hundred obstacles and a thousand checkpoints.
This might be the most difficult Intifada yet; for never before did Palestinians find themselves so leaderless, yet so ready to break free. The outcome of this tension, will not only define this whole generation, as it defined my generation of the 1987 Intifada, but it will define the future of Palestine altogether.
– Dr. Ramzy Baroud has been writing about the Middle East for over 20 years. He is an internationally-syndicated columnist, a media consultant, an author of several books and the founder of PalestineChronicle.com. His books include “Searching Jenin”, “The Second Palestinian Intifada” and his latest “My Father Was a Freedom Fighter: Gaza’s Untold Story”. His website is www.ramzybaroud.net.
Wednesday, March 30, 2016
Subscribe to:
Posts (Atom)