Saturday, November 15, 2014
Trauma surgeon Mads Gilbert will defy Israeli ban on Gaza entry
The Observer
A Norwegian trauma surgeon and activist who helped provide life-saving medical care during this summer’s 100-day war in Gaza has said he will defy an Israeli ban on his return.
Chief surgeon Mads Gilbert, 67, has spent 15 years treating patients in Gaza and spent 51 days in Shifa hospital earlier this year treating many of the 11,000 Palestinians who were wounded in the war between Hamas and Israel.
When he returned last month to try and enter Gaza via the Erez crossing in Israel he was denied entry indefinitely.
The Israeli government now says Gilbert is banned from entering Gaza for security reasons. The Norwegian embassy in Tel Aviv has taken up Gilbert’s case on his behalf after he was refused entry in October.
“When we came back to the Erez border station the Israeli soldiers told me I was not allowed to go into Gaza,” he told media.
“I had a valid permit for multiple entries, an invitation from the Palestinian Ministry of Health and a recommendation from the director at my hospital.”
In a written statement, Norway’s Secretary of State, Bard Glad Pedersen, said: “From the Norwegian perspective, we have raised Gilbert’s exclusion from Gaza and asked Israel to change their decision. The humanitarian situation is still difficult and there is a need for all health workers.”
Norwegian authorities confirmed Gilbert had been banned “indefinitely” by Israel.
Gilbert is a vocal critic of the Israeli occupation of Palestinian territories and the blockade on the Gaza Strip. Photos and television footage of Gilbert in his light green surgical wear in Gaza’s Shifa hospital treating Gazans wounded and dying were broadcast internationally and often daily during the course of the war between Hamas and Israel.
Advertisement
He vowed he would fight any restrictions placed on his movements by Israel.
“I have never violated Israeli law, never been arrested and never lied.”
In July Gilbert wrote a statement from Shifa hospital at the height of the fighting that was published widely. He described in graphic detail people that had been “maimed and torn apart”.
He described the patients he treated as being innocent civilians. “We still have lakes of blood on the floor in the emergency room, piles of dripping blood soaked bandages to clear out. Cleaners are everywhere swiftly shoveling the blood and discarded tissues, hair, clothes, cannulas, and the leftovers from death – all taken away to be prepared again to be repeated all over.”
He called on readers to force Israeli to stop its attacks on Gaza. Dr Gilbert gave a similar account during live television interviews.
Gilbert is defiant in responding to the ban and resolved to make a return to Gaza in the near future.
“It is completely unacceptable to restrict the movement of humanitarian personnel – much needed in Gaza now after the last bombardment,” he said.
“I will not be stopped from returning to Gaza to do medical work. There are different attempts going on to conceal the reality on the ground for the good people of Gaza – this is one of them – and we must persist in resisting attempts to shutdown Gaza from the world.
“The first precondition for the recent ceasefire was to ease the siege,” he said. “It has not been eased. This attempt to stop medical personnel entering Gaza is a tightening of the siege – this, again, is totally unacceptable.”
During the war, Gilbert charged that Israel was committing “state terrorism at the highest levels”.
An Israeli foreign ministry spokesman, Paul Hirschson, replied Dr Gilbert was “not on the side of decency and peace and he’s got a horrible track record. I wouldn’t be surprised if his acquaintances are among the worst people in the world.”
During Israel’s 51-day military operation in Gaza over 2,000 Palestinians were killed – mostly civilians, and 70 Israelis were killed, mostly soldiers. A ceasefire deal was struck at the end of August to bring an end to fighting. Dr Gilbert said the agreement had not been upheld and called his ban on entering Gaza as further evidence a blockade on the coastal enclave was no closer.
Scores of Syrian and Palestinian refugees at imminent risk of deportation from Egypt
The Egyptian authorities must immediately release and refrain from deporting at least 66 refugees from Syria and Gaza, including a number of children, who are unlawfully detained in the country, said Amnesty International. The refugees are being detained in poor conditions with some held in rooms infested with cockroaches, mosquitos and mice.
The National Security Department within the Ministry of Interior has issued deportation orders against at least 64 of the refugees – who could be deported at any time – even though the Public Prosecutor office in Alexandria ordered their release. They include 56 Palestinians threatened with being forcibly returned to Syria.
“By unlawfully detaining dozens of refugees and issuing them with deportation orders the Egyptian authorities have displayed a shocking level of indifference to their suffering,” said Hassiba hadj Sahraoui, Deputy Director for the Middle East and North Africa.
“These are people who have had their lives devastated by the conflict and humanitarian catastrophe in Syria. The Egyptian authorities are cruelly flouting their international obligations and Egypt’s constitution to offer protection and sanctuary to those seeking refuge in their country.”
At least 150 refugees from Syria have been deported by the Egyptian authorities to Syria or other countries, including Lebanon and Turkey, so far this year, according to information available to Amnesty International.
The organization is calling for all those detained by the Egyptian authorities on the basis that they are irregular migrants to be immediately released, as ordered by the Public Prosecutor.
Those under threat of being forcibly returned to Syria or Gaza are at particular risk of being killed by shelling or of arrest, torture or other ill-treatment. Under international refugee law, forcibly returning a refugee to a place where their lives are at risk is prohibited.
“That the Egyptian authorities could even consider returning refugees to the turbulent and bloody conflict in Syria is appalling. They are carelessly placing the lives of those seeking safety at grave risk,” said Hassiba Hadj Sahraoui.
“Instead of detaining them like criminals and issuing deportation orders to wash their hands of the matter, the Egyptian authorities should be offering support and protection to refugees.”
The news of the deportations coincides with moves by Lebanon and Jordan to take a more hard-line stance on refugees from Syria. Both countries have tightened border restrictions for Syrians fleeing the conflict in recent months.
The 66 refugees at risk of deportation are being held in three locations: Karmouz police station in Alexandria, al-Anfoushy detention centre in al-Gomrok, Alexandria, and Cairo International Airport.
Karmouz police station, Alexandria
Those detained include a group of 56 Palestinian refugees from Syria. The majority of those detained are men but Amnesty International understands there are at least 15 women and 10 children, ranging in ages between eight months and 16-years-old. They were among a group of 104 refugees from Syria living in Turkey who in October paid smugglers to arrange a sea crossing to Italy. After a dispute over payment reportedly broke out between the smugglers, the refugees were left stranded on Nelson Island, 4 km north of Abu Qir, Alexandria. They were rescued and arrested by the Egyptian Navy after they called for help. The Public Prosecuter ordered their release on 5 November, but the National Security Department still issued them with deportation orders. They are at imminent risk of forcible return to Syria.
Those detained at Karmouz police station also include five Palestinians (four men and one woman) who fled the Gaza Strip due to the difficult security and humanitarian situation there following the Israeli military operation in July and August 2014. Three were arrested by the Egyptian authorities while they were on their way to Alexandria from the Rafah Crossing, after they left Gaza. The other two, a young couple who had married in secret against the wishes of the bride’s parents, were arrested as they tried to board a boat bound for Europe. The Public Prosecution ordered their release on 31 October, however the National Security Department issued deportation orders for all five of them to Gaza. The couple fear they are at serious risk of being killed by the bride’s parents if they are forcibly returned to Gaza.
Anfoushy detention centre in al-Gomrok, Alexandria
There are at least three Palestinians from Syria including one 14-year-old boy unlawfully detained at Anfoushy detention centre in poor conditions. They were arrested in September after attempting to leave Egypt irregularly. The Prosecution ordered their release last month but the National Security Department ordered their deportation.
“We do not have anyone here to help us, no government, no family and no friends… we are kept in horrible conditions, with insects and mice. What is our crime? What is the guilt of a 14-year-old child to be held in such horrible detention conditions?” one of those held said to Amnesty International.
The three detainees are starting to suffer the effects of the unsanitary conditions, developing rashes as a result of poor hygiene.
Cairo International Airport
Two men who fled Syria are being held at Cairo International Airport’s arrivals hall where, according to information available to Amnesty International, they are regularly threatened with being deported back to Syria or Gaza at any time. They had fled Syria because of the armed conflict engulfing the country.
السمسرة على الوطن: بشار الأسد وبعض معارضيه نموذجاً
د. فيصل القاسم
ليس هناك أدنى شك بأن الثورة السورية واحدة من أكثر الثورات المشروعة تاريخياً، فلم يتعرض شعب في القرن العشرين للقهر والفاشية والإذلال المنظم كما تعرض الشعب السوري على أيدي النظام الأسدي الطائفي الغاشم الذي لم يشهد له التاريخ مثيلاً. وبما أن ذلك النظام بات رمزاً لكل ما هو وحشي وهمجي قذر، لم يقبل حتى بتلبية أبسط مطالب السوريين، فاستبدل قوانين الطوارئ سيئة الصيت التي ثار السوريون عليها بقانون الإرهاب الذي راح يحاكم السوريين بموجبه، ويضعهم أمام محكمة الإرهاب لمجرد التلفظ بكلمة بسيطة. كل من يفتح فمه ضد النظام أصبح حسب القانون الجديد إرهابياً وجب اعتقاله إذا كان موجوداً، أو صدر قرار بحرق منزله أو مصادرة أملاكه إذا كان خارج البلاد. لقد أصبح السوريون بعد الثورة يترحمون على قوانين الطوارئ على بشاعتها بعد «الإصلاحات» الإرهابية التي قام بها النظام بعد الثورة. وعندما أراد بشار الأسد أن يضع دستوراً جديداً للبلاد على سبيل الإصلاح المزعوم، وضع مواد جديدة تجعل حتى سلاطين القرون الوسطى يحسدونه على السلطات التي منحها لنفسه بموجب الدستور الجديد، فهو راع لكل شيء في سوريا حتى الزبالة والزبالين والقمامة والنخاسين. لم يترك شيئاً إلا ووضعه تحت رعايته.
وليت بشار الأسد اكتفى بوضع القوانين القراقوشية للانتقام من السوريين لأنهم ثاروا عليه، بل راح يستخدم كل أنواع الأسلحة المحرمة دولياً كي يثأر من الثورة. والأنكى من ذلك أنه عمل على تحويل سوريا إلى بؤرة تجتذب كل شذاذ الآفاق إليها لإفساد الثورة وجعلها تبدو في نظر العالم مجرد فوضى وحركات إرهابية. كلنا يتذكر كيف أخرج كل المتطرفين من سجونه بعد الثورة، وزودهم بالسلاح كي يقاتلوه، ويحولوا الثورة إلى صراع دموي. وقد لاحظنا كيف كان بشار الأسد في خطاب القسم السخيف يتلذذ ويتشفى وهو يتحدث عن إفشال الثورة وتحويل سوريا إلى ساحة صراع يعبث بها القاصي والداني.
وكي يحمي بشار الأسد نفسه ونظامه قدم كل أوراق اعتماده لإيران وروسيا وإسرائيل، وتعهد بأن يكون مجرد بيدق في المخططات الروسية والإيرانية والإسرائيلية بشرط أن لا يسقط نظامه تحت أقدام السوريين، ويكون مصيره كمصير بقية الطغاة الذين قضوا تحت نعال الشعوب. لقد تحول النظام السوري إلى مجرد أداة قذرة ضد سوريا والسوريين، لا بل أصبح حراس قصره من غير السوريين، فالآمر الناهي أمنياً وعسكرياً في سوريا هي إيران وميليشياتها العراقية واللبنانية باعتراف الميليشيات الشيعية نفسها. أما روسيا فقد سلمها بشار الأسد كل ثروات الغاز والنفط من خلال عقود طويلة الأمد مدة بعضها ربع قرن من الزمان.
لقد كان النظام السوري يهدف من خلال الارتماء الكامل في الحضنين الروسي والإيراني دفع خصومه أيضاً إلى الارتماء في أحضان القوى المنافسة لإيران وروسيا في سوريا، بحيث تضيع القضية السورية، وتتحول سوريا إلى سلعة دولية يسمسرون عليها من أجل منافع سلطوية حقيرة. فعندما وجدت جماعات المعارضة السورية أن النظام بات يحتمي بمنظومة عسكرية وأمنية واقتصادية روسية إيرانية مفضوحة، لم يجدوا بداً من الارتماء في أحضان المعسكر الآخر لمواجهة النظام. وقد أصبح بعض شرائح المعارضة السورية بدورها كالعراقية سابقاً مضرباً للمثل في التسول والسير وراء الآخرين. لا شك أن هناك بعض الجهات العربية والأجنبية التي وقفت إلى جانب المعارضة السورية لتمكينها من مواجهة أكثر الأنظمة فاشية في القرن العشرين، وعملت الكثير على مساعدة السوريين. لكن هناك جهات كثيرة أخرى لا يهمها في سوريا سوى تحقيق مصالحها الضيقة التي لا تمت لمصالح السوريين بصلة.
ولو نظرنا إلى الخارطة السورية الآن لوجدنا أن كل طرف خارجي منخرط في الأزمة يغني على ليلاه، ولا يهمه لا سوريا ولا السوريين. هل يعلم السوريون الآن أن كل القوى المتصارعة على سوريا والمتحالفة مع النظام أو بعض فصائل المعارضة لا يهمهما الشعب السوري قيد أنملة. الكل يبحث عن مصلحته في سوريا. إيران تستخدم بشار الاسد كأداة لتوسيع إمبراطوريتها الشيعية الفارسية والوصول عبر الأسد إلى شواطئ المتوسط. وروسيا تريد الحفاظ على قواعدها البحرية في سوريا، بالإضافة الى نهب الثورات الغازية والنفطية السورية التي أعطاها إياها الاسد مقابل الحماية والسلاح والحفاظ على طرق الغاز والنفط الدولية. وتركيا لا تريد لإيران أن تصبح على حدودها السورية، وتعمل على تأمين الشمال السوري لصالحها. وأمريكا طبعاً تريد تأمين الحليف الاستراتيجي إسرائيل من الخطر السوري واستغلال الموقع الاستراتيجي لسوريا. مع ذلك، يستمر بشار الاسد، ويستمر معارضوه في السمسرة للقوى المتكالبة على سوريا كي تنهش في الجسد السوري، وتحقق مطامعها، حتى لو أدى ذلك إلى تدمير الوطن وتهجير شعبه وتحويله إلى طعام للأسماك في عرض البحار والمحيطات.
٭ كاتب واعلامي سوري
وليت بشار الأسد اكتفى بوضع القوانين القراقوشية للانتقام من السوريين لأنهم ثاروا عليه، بل راح يستخدم كل أنواع الأسلحة المحرمة دولياً كي يثأر من الثورة. والأنكى من ذلك أنه عمل على تحويل سوريا إلى بؤرة تجتذب كل شذاذ الآفاق إليها لإفساد الثورة وجعلها تبدو في نظر العالم مجرد فوضى وحركات إرهابية. كلنا يتذكر كيف أخرج كل المتطرفين من سجونه بعد الثورة، وزودهم بالسلاح كي يقاتلوه، ويحولوا الثورة إلى صراع دموي. وقد لاحظنا كيف كان بشار الأسد في خطاب القسم السخيف يتلذذ ويتشفى وهو يتحدث عن إفشال الثورة وتحويل سوريا إلى ساحة صراع يعبث بها القاصي والداني.
وكي يحمي بشار الأسد نفسه ونظامه قدم كل أوراق اعتماده لإيران وروسيا وإسرائيل، وتعهد بأن يكون مجرد بيدق في المخططات الروسية والإيرانية والإسرائيلية بشرط أن لا يسقط نظامه تحت أقدام السوريين، ويكون مصيره كمصير بقية الطغاة الذين قضوا تحت نعال الشعوب. لقد تحول النظام السوري إلى مجرد أداة قذرة ضد سوريا والسوريين، لا بل أصبح حراس قصره من غير السوريين، فالآمر الناهي أمنياً وعسكرياً في سوريا هي إيران وميليشياتها العراقية واللبنانية باعتراف الميليشيات الشيعية نفسها. أما روسيا فقد سلمها بشار الأسد كل ثروات الغاز والنفط من خلال عقود طويلة الأمد مدة بعضها ربع قرن من الزمان.
لقد كان النظام السوري يهدف من خلال الارتماء الكامل في الحضنين الروسي والإيراني دفع خصومه أيضاً إلى الارتماء في أحضان القوى المنافسة لإيران وروسيا في سوريا، بحيث تضيع القضية السورية، وتتحول سوريا إلى سلعة دولية يسمسرون عليها من أجل منافع سلطوية حقيرة. فعندما وجدت جماعات المعارضة السورية أن النظام بات يحتمي بمنظومة عسكرية وأمنية واقتصادية روسية إيرانية مفضوحة، لم يجدوا بداً من الارتماء في أحضان المعسكر الآخر لمواجهة النظام. وقد أصبح بعض شرائح المعارضة السورية بدورها كالعراقية سابقاً مضرباً للمثل في التسول والسير وراء الآخرين. لا شك أن هناك بعض الجهات العربية والأجنبية التي وقفت إلى جانب المعارضة السورية لتمكينها من مواجهة أكثر الأنظمة فاشية في القرن العشرين، وعملت الكثير على مساعدة السوريين. لكن هناك جهات كثيرة أخرى لا يهمها في سوريا سوى تحقيق مصالحها الضيقة التي لا تمت لمصالح السوريين بصلة.
ولو نظرنا إلى الخارطة السورية الآن لوجدنا أن كل طرف خارجي منخرط في الأزمة يغني على ليلاه، ولا يهمه لا سوريا ولا السوريين. هل يعلم السوريون الآن أن كل القوى المتصارعة على سوريا والمتحالفة مع النظام أو بعض فصائل المعارضة لا يهمهما الشعب السوري قيد أنملة. الكل يبحث عن مصلحته في سوريا. إيران تستخدم بشار الاسد كأداة لتوسيع إمبراطوريتها الشيعية الفارسية والوصول عبر الأسد إلى شواطئ المتوسط. وروسيا تريد الحفاظ على قواعدها البحرية في سوريا، بالإضافة الى نهب الثورات الغازية والنفطية السورية التي أعطاها إياها الاسد مقابل الحماية والسلاح والحفاظ على طرق الغاز والنفط الدولية. وتركيا لا تريد لإيران أن تصبح على حدودها السورية، وتعمل على تأمين الشمال السوري لصالحها. وأمريكا طبعاً تريد تأمين الحليف الاستراتيجي إسرائيل من الخطر السوري واستغلال الموقع الاستراتيجي لسوريا. مع ذلك، يستمر بشار الاسد، ويستمر معارضوه في السمسرة للقوى المتكالبة على سوريا كي تنهش في الجسد السوري، وتحقق مطامعها، حتى لو أدى ذلك إلى تدمير الوطن وتهجير شعبه وتحويله إلى طعام للأسماك في عرض البحار والمحيطات.
٭ كاتب واعلامي سوري
إيران تكسب أم تخسر؟
A VERY GOOD ANALYSIS
سلامة كيلة
تبدو إيران الطرف المقابل لأميركا في اللحظة الراهنة، ليس من زاوية أنهما تتصارعان، فهذا -على ما يبدو- ليس حقيقيا، بل من زاوية التحكم بالصراع الدائر من سوريا إلى العراق مرورا بلبنان. وهو الصراع الذي يبدو أنه يهدف إلى تحقيق التفاهم بينهما، عبر تقاسم السيطرة على هذه المنطقة الممتدة من البصرة إلى بيروت.
فإيران تتحكم بالنظام القائم في العراق، وباتت تتحكم بالنظام السوري، وهي عبر حزب الله عنصر حاسم في لبنان. وأميركا كانت قد انسحبت من العراق نهائيا سنة 2011، وقبلها فشلت في تغيير الوضع السوري وهي تتقدم للسيطرة الشاملة على المنطقة بعد احتلال العراق.
لقد نشأ تحالف "موضوعي" بين كل من النظام في إيران وأميركا حينما قررت هذه الأخيرة احتلال العراق، حيث كانت إيران تسعى لإزاحة صدام حسين ومحاولة التغلغل في العراق، خصوصا أنه كانت قد أصبحت لديها قوى مسلحة مدربة من هؤلاء الذين أبعدهم صدام حسين نهاية سبعينيات القرن العشرين على أساس أنهم شيعة إيرانيون بعد أن قام حزب الدعوة بعدد من محاولات الاغتيال في بغداد.
"نشأ تحالف "موضوعي" بين كل من النظام في إيران وأميركا حينما قررت هذه الأخيرة احتلال العراق، حيث كانت إيران تسعى لإزاحة صدام حسين ومحاولة التغلغل في العراق، خصوصا أنه كانت قد أصبحت لديها قوى مسلحة مدربة "
وأيضا نتيجة أن أميركا قادمة إلى العراق من أجل فرض حكم "الأغلبية"، وهنا بالمعنى الطائفي، أي فرض حكم الشيعة، وهؤلاء هم من تدرب وتأدلج في إيران. وبالتالي جرى ترتيب الدولة الجديدة التي تشكلت على أساس المحاصة الطائفية بالتوافق بين الطرفين، رغم أن أميركا كانت تستند إلى وجودها العسكري الذي كان سيبقى لعقود.
لهذا اختلّ الأمر بعد الأزمة المالية التي عاشتها أميركا في سبتمبر/أيلول سنة 2008، دفعت تحت ضغط إيراني إلى توقيع اتفاق سحب القوات الأميركية في حلول سنة 2011. وهو ما تحقق فعلا، بعد أن أحكمت إيران سيطرتها على الدولة من خلال نوري المالكي الذي أمسك بكل المفاصل العسكرية والأمنية والمالية للدولة.
وخلال ذلك كانت إيران تمارس قتل العلماء والطيارين العراقيين، وتسهم في تهميش المنطقة الغربية من العراق (أي المنطقة السنية التي كانت تقاتل الاحتلال) وفي تصعيد النزعات الطائفية ودعم مليشيات طائفية مارست المجازر، ومن ثم باتت تتحكم بالعراق تماما من خلال تلك المليشيات، مبعدة كل تأثير أميركي بعد انسحاب قوات أميركا، وميلها للانسحاب من المنطقة.
وإذا كانت علاقة النظام الإيراني بالنظام السوري جيدة منذ زمن حافظ الأسد -الذي كان يوازن هذه العلاقة بالعلاقة الحسنة مع السعودية كي يظل "مستقلا" عن كل تأثير- فإن مسألة اغتيال الحريري والضغط الأميركي من أجل تغيير النظام السوري قد دفعت بشار الأسد إلى توقيع اتفاق إستراتيجي مع إيران، لكنه تبعه بتوقيع اتفاق إستراتيجي مع تركيا كشكل من التوازن في العلاقة كي يبقى "مستقلا"، خصوصا وأن "رجال الأعمال الجدد" يميلون للربط مع أميركا في إطار نشاطهم الاقتصادي، رغم أنه لا إيران ولا تركيا كانا يمثلان مدخلا أميركيا مباشرا.
هذه الوضعية أصيبت بالاختلال بعد الثورة، حيث باتت السلطة في صراع مع تركيا، وهو الأمر الذي عزّز من دور إيران (وروسيا طبعا)، وأوصل إلى أن تصبح هي "المقرر".
لقد استفادت إيران من الحصار الأميركي الذي تبع اغتيال الحريري، وحرب يوليو/تموز سنة 2006 لكي تبدأ في تأسيس مليشيا سوريا تحت شعار بناء قوات لحرب العصابات التي نجحت في لبنان، وبات لها تأثير في القرار الأمني والعسكري، توسّع بعد الثورة، من خلال الخبراء والمستشارين، وصولا إلى إدخال حزب الله والمليشيات العراقية وفيلق القدس في الصراع ضد الثورة، بعد أن تهالكت السلطة وباتت بحاجة إلى قوى تدعمها. وبهذا أصبحت مقررا رئيسيا في مصير سوريا.
الرؤية التي حكمت النظام الإيراني لا تقوم على أساس طائفي، بل تقوم على أساس أن إيران هي القوة الإقليمية التي يجب أن تهيمن لتحقيق مصالحها، ولكي يجري التعامل الدولي معها انطلاقا من أنها كذلك.
لهذا اختلّ الأمر بعد الأزمة المالية التي عاشتها أميركا في سبتمبر/أيلول سنة 2008، دفعت تحت ضغط إيراني إلى توقيع اتفاق سحب القوات الأميركية في حلول سنة 2011. وهو ما تحقق فعلا، بعد أن أحكمت إيران سيطرتها على الدولة من خلال نوري المالكي الذي أمسك بكل المفاصل العسكرية والأمنية والمالية للدولة.
وخلال ذلك كانت إيران تمارس قتل العلماء والطيارين العراقيين، وتسهم في تهميش المنطقة الغربية من العراق (أي المنطقة السنية التي كانت تقاتل الاحتلال) وفي تصعيد النزعات الطائفية ودعم مليشيات طائفية مارست المجازر، ومن ثم باتت تتحكم بالعراق تماما من خلال تلك المليشيات، مبعدة كل تأثير أميركي بعد انسحاب قوات أميركا، وميلها للانسحاب من المنطقة.
وإذا كانت علاقة النظام الإيراني بالنظام السوري جيدة منذ زمن حافظ الأسد -الذي كان يوازن هذه العلاقة بالعلاقة الحسنة مع السعودية كي يظل "مستقلا" عن كل تأثير- فإن مسألة اغتيال الحريري والضغط الأميركي من أجل تغيير النظام السوري قد دفعت بشار الأسد إلى توقيع اتفاق إستراتيجي مع إيران، لكنه تبعه بتوقيع اتفاق إستراتيجي مع تركيا كشكل من التوازن في العلاقة كي يبقى "مستقلا"، خصوصا وأن "رجال الأعمال الجدد" يميلون للربط مع أميركا في إطار نشاطهم الاقتصادي، رغم أنه لا إيران ولا تركيا كانا يمثلان مدخلا أميركيا مباشرا.
هذه الوضعية أصيبت بالاختلال بعد الثورة، حيث باتت السلطة في صراع مع تركيا، وهو الأمر الذي عزّز من دور إيران (وروسيا طبعا)، وأوصل إلى أن تصبح هي "المقرر".
لقد استفادت إيران من الحصار الأميركي الذي تبع اغتيال الحريري، وحرب يوليو/تموز سنة 2006 لكي تبدأ في تأسيس مليشيا سوريا تحت شعار بناء قوات لحرب العصابات التي نجحت في لبنان، وبات لها تأثير في القرار الأمني والعسكري، توسّع بعد الثورة، من خلال الخبراء والمستشارين، وصولا إلى إدخال حزب الله والمليشيات العراقية وفيلق القدس في الصراع ضد الثورة، بعد أن تهالكت السلطة وباتت بحاجة إلى قوى تدعمها. وبهذا أصبحت مقررا رئيسيا في مصير سوريا.
الرؤية التي حكمت النظام الإيراني لا تقوم على أساس طائفي، بل تقوم على أساس أن إيران هي القوة الإقليمية التي يجب أن تهيمن لتحقيق مصالحها، ولكي يجري التعامل الدولي معها انطلاقا من أنها كذلك.
"الرؤية التي حكمت النظام الإيراني لا تقوم على أساس طائفي، بل تقوم على أساس أن إيران هي القوة الإقليمية التي يجب أن تهيمن لتحقيق مصالحها، ولكي يجري التعامل الدولي معها انطلاقا من كذلك"
ولتحقيق ذلك استخدمت عنصرين، الأول هو الطائفية الشيعية، حيث مدت دعمها لكل القوى الطائفية الشيعية وأنشأت الكثير منها، وباتت تنطلق من أنها "راعي" الشيعة في العالم. والثاني هو القضية الفلسطينية، وما يتصل بها من خلال ما بدا إيرانيا جديا لحزب الله في تحرير جنوب لبنان. وأيضا انطلاقا من ذلك كانت تطور برنامجها النووي، حيث انطلقت من أنه يوازن ما تمتلكه الدولة الصهيونية من أسلحة نووية.
لكن ما فعلته إيران في العراق أوضح أنها تريد تدمير هذا البلد وإخضاعه لسيطرتها بعد أن كان العراق عائقا مهما في وقف توسع مشروعها، وأتت الثورات وتوضّح الانسحاب الأميركي من المنطقة ليعطي ذلك مساحة كبيرة للمناورة والتمدد، فقد "هضم" العراق وأصبح حزب الله هو المقرر في لبنان، ومن ثم رويدا رويدا فرضت التحكم بالنظام السوري وباتت هي المقرر هنا كذلك.
لهذا تفاوض الآن اعتمادا على سيطرتها الممتدة من العراق إلى لبنان، والآن في اليمن بعد سيطرة الحوثيين عليه. وإذا كانت المفاوضات مع "الغرب" تتعلق بالبرنامج النووي، فإن الأمر الآن بات أوسع، ويتعلق بالتحديد بموقع إيران الإقليمي، هل ستبقى مسيطرة على هذا القوس أو لا بد من أن تحجم؟
إيران التي تبدو مسيطرة وقوية هي في الواقع تعاني من مشكلات كبيرة نتجت عن الحصار الأميركي المفروض عليها، والذي كان أصعبه "الحجر على البنك المركزي"، أي منع التحويل بالدولار إلى البنك المركزي وكثير من البنوك والمؤسسات الإيرانية، لأن هذا الجحر يعني أن كل مبيعات النفط الإيرانية لا يمكن تحويلها إلى البنك المركزي الإيراني، فهي تباع حصرا بالدولار، الذي يجب أن يمرّ بالبنك المركزي الأميركي.
ولأجل ذلك فإن كل تحويل دولاري لإيران سيحجز أميركيا، وهذا ما أوقعها في أزمة مالية كبيرة، حيث إن اقتصادها يقوم على بيع النفط، وحيث لم يعد ممكنا استيفاء ثمن عقود البيع. وربما تستطيع الالتفاف جزئيا (عبر المبادلة بسلع أو شراء الذهب كما كُشف في تركيا) لكن ذلك يظل محدودا، وإذا ما استمرّ الأمر كذلك فقد يؤدي ذلك إلى انهيار اقتصادي في وضع يعيش فيه جزء كبير من الشعب الإيراني في وضع اقتصادي سيئ.
لهذا باتت السلطة الإيرانية معنية بتقديم تنازلات "مؤلمة"، سواء في البرنامج النووي أو في السيطرة القائمة على سوريا والعراق ولبنان "واليمن"، أو تتجه الأمور نحو انهيار اقتصادي وثورة شعبية هي ممكنة بالتأكيد.
ما يظهر إلى الآن أنها تنازلت في البرنامج النووي، ولكن ليس إلى الحدّ الذي يوصل إلى اتفاق مع أميركا (والغرب عموما). وفي العراق كان يجب إعادة التوازن في السلطة بين "الشيعية والسنة والأكراد" كما يقول الإعلام، لكنه التوازن في السيطرة بين كل من أميركا وإيران.
وفي هذا الأمر تحققت خطوة لكن إيران ما زالت تحاول أن تبقي السيطرة بيدها. أما في سوريا فربما تحاول أن تقبل حلا يبقيها القوة المقررة لكنه يفتح على توافق داخلي. لكنها ما زالت تتمسك ببقاء بشار الأسد رغم ما صرّح به نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم من ضرورة تقديم "تنازلات مؤلمة".
لكن ما فعلته إيران في العراق أوضح أنها تريد تدمير هذا البلد وإخضاعه لسيطرتها بعد أن كان العراق عائقا مهما في وقف توسع مشروعها، وأتت الثورات وتوضّح الانسحاب الأميركي من المنطقة ليعطي ذلك مساحة كبيرة للمناورة والتمدد، فقد "هضم" العراق وأصبح حزب الله هو المقرر في لبنان، ومن ثم رويدا رويدا فرضت التحكم بالنظام السوري وباتت هي المقرر هنا كذلك.
لهذا تفاوض الآن اعتمادا على سيطرتها الممتدة من العراق إلى لبنان، والآن في اليمن بعد سيطرة الحوثيين عليه. وإذا كانت المفاوضات مع "الغرب" تتعلق بالبرنامج النووي، فإن الأمر الآن بات أوسع، ويتعلق بالتحديد بموقع إيران الإقليمي، هل ستبقى مسيطرة على هذا القوس أو لا بد من أن تحجم؟
إيران التي تبدو مسيطرة وقوية هي في الواقع تعاني من مشكلات كبيرة نتجت عن الحصار الأميركي المفروض عليها، والذي كان أصعبه "الحجر على البنك المركزي"، أي منع التحويل بالدولار إلى البنك المركزي وكثير من البنوك والمؤسسات الإيرانية، لأن هذا الجحر يعني أن كل مبيعات النفط الإيرانية لا يمكن تحويلها إلى البنك المركزي الإيراني، فهي تباع حصرا بالدولار، الذي يجب أن يمرّ بالبنك المركزي الأميركي.
ولأجل ذلك فإن كل تحويل دولاري لإيران سيحجز أميركيا، وهذا ما أوقعها في أزمة مالية كبيرة، حيث إن اقتصادها يقوم على بيع النفط، وحيث لم يعد ممكنا استيفاء ثمن عقود البيع. وربما تستطيع الالتفاف جزئيا (عبر المبادلة بسلع أو شراء الذهب كما كُشف في تركيا) لكن ذلك يظل محدودا، وإذا ما استمرّ الأمر كذلك فقد يؤدي ذلك إلى انهيار اقتصادي في وضع يعيش فيه جزء كبير من الشعب الإيراني في وضع اقتصادي سيئ.
لهذا باتت السلطة الإيرانية معنية بتقديم تنازلات "مؤلمة"، سواء في البرنامج النووي أو في السيطرة القائمة على سوريا والعراق ولبنان "واليمن"، أو تتجه الأمور نحو انهيار اقتصادي وثورة شعبية هي ممكنة بالتأكيد.
ما يظهر إلى الآن أنها تنازلت في البرنامج النووي، ولكن ليس إلى الحدّ الذي يوصل إلى اتفاق مع أميركا (والغرب عموما). وفي العراق كان يجب إعادة التوازن في السلطة بين "الشيعية والسنة والأكراد" كما يقول الإعلام، لكنه التوازن في السيطرة بين كل من أميركا وإيران.
وفي هذا الأمر تحققت خطوة لكن إيران ما زالت تحاول أن تبقي السيطرة بيدها. أما في سوريا فربما تحاول أن تقبل حلا يبقيها القوة المقررة لكنه يفتح على توافق داخلي. لكنها ما زالت تتمسك ببقاء بشار الأسد رغم ما صرّح به نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم من ضرورة تقديم "تنازلات مؤلمة".
"ما هو متوقع أن إيران ستخرج كاسبة من هذا الصراع، وإن كان الكسب ليس كما تشتهي، ما يمكن أن يقلب كل ذلك هو حدوث ثورة شعبية باتت ممكنة في ظل سوء الوضع الاقتصادي"
لكن في كل هذه القضايا ما زال الأمر غير محسوم، حيث ما زال المرشد علي خامنئي والحرس الثوري يميلون للتشدد، ورفض تنازل أكثر في البرنامج النووي وهو الأمر الذي يؤخّر التوقيع عليه، وعدم قبول توازن السيطرة في العراق ومحاولة جعل ما تحقق تغييرا شكليا في بنية السلطة التابعة لهم، هذا فضلا عن التصريح بتشكيل "جيش مواز" في سوريا.
يبدو أن الصراع بين تيارات السلطة لم يحسم بعد، حيث يميل التيار "الإصلاحي" إلى قبول الصفقة مع أميركا، التي تريد التفاهم مع إيران كما أوضحنا سابقا، وبالتالي القبول بما هو مطروح كاتفاق حول البرنامج النووي ووضع العراق، وتطبيق ذلك في سوريا، بينما ما زال التيار "المتشدد" يراوغ على أمل أن يتحقق ما يسمح لإيران باستمرار السيطرة على ما تسيطر عليه الآن، دون مساس بالبرنامج النووي.
لكن يبدو أن التيار الأول هو الذي يقوى، وربما يجري انتظار وفاة خامنئي لفرض مرشد مختلف، والدفع نحو تغيير موازين القوى في السلطة ذاتها، أو أن يؤدي التدخل الأميركي في العراق وسوريا إلى تسريع فرض التوافق، حيث أتت أميركا من أجل ذلك بالتحديد، ويبدو من كل ما تقوم به في سوريا أنها تترك أمر سوريا لإيران، لكن في سياق تغيير ما متوافق عليه. وخصوصا أن أمر سوريا متعلق بطموح روسيا، التي ما زالت أميركا تساومها عليها كذلك، وإيران معنية بشكل أو بآخر بالتفاهم مع روسيا حولها، إلا إذا قررت التحالف مع أميركا.
وبالتالي فإن إيران ستخرج كاسبة من هذا الصراع، وإن كان الكسب ليس كما تشتهي، ما يمكن أن يقلب كل ذلك هو حدوث ثورة شعبية باتت ممكنة في ظل سوء الوضع الاقتصادي.
يبدو أن الصراع بين تيارات السلطة لم يحسم بعد، حيث يميل التيار "الإصلاحي" إلى قبول الصفقة مع أميركا، التي تريد التفاهم مع إيران كما أوضحنا سابقا، وبالتالي القبول بما هو مطروح كاتفاق حول البرنامج النووي ووضع العراق، وتطبيق ذلك في سوريا، بينما ما زال التيار "المتشدد" يراوغ على أمل أن يتحقق ما يسمح لإيران باستمرار السيطرة على ما تسيطر عليه الآن، دون مساس بالبرنامج النووي.
لكن يبدو أن التيار الأول هو الذي يقوى، وربما يجري انتظار وفاة خامنئي لفرض مرشد مختلف، والدفع نحو تغيير موازين القوى في السلطة ذاتها، أو أن يؤدي التدخل الأميركي في العراق وسوريا إلى تسريع فرض التوافق، حيث أتت أميركا من أجل ذلك بالتحديد، ويبدو من كل ما تقوم به في سوريا أنها تترك أمر سوريا لإيران، لكن في سياق تغيير ما متوافق عليه. وخصوصا أن أمر سوريا متعلق بطموح روسيا، التي ما زالت أميركا تساومها عليها كذلك، وإيران معنية بشكل أو بآخر بالتفاهم مع روسيا حولها، إلا إذا قررت التحالف مع أميركا.
وبالتالي فإن إيران ستخرج كاسبة من هذا الصراع، وإن كان الكسب ليس كما تشتهي، ما يمكن أن يقلب كل ذلك هو حدوث ثورة شعبية باتت ممكنة في ظل سوء الوضع الاقتصادي.
I was arrested for chatting in a Cairo cafe
French journalist Alain Gresh describes his detention in Egypt's capital and wonders what it says about the country.
| ||||||
| ||||||
A segment of the public is convinced that Egypt is subject to a European-US-Israeli plot, writes Gresh [EPA]
| ||||||
Prominent French journalist Alain Gresh was detained by Egyptian police on November 11 after leaving a cafe in an upscale Cairo neighbourhood. Here, he gives us an account of what actually happened.
First, let's take a look at the facts. On November 9-10, I attended an EU-sponsored conference held in Cairo on "problems of translation". I decided to stay on a few more days to meet some people in order to take stock of any changes and iron out some problems related to the Arabic edition of Le Monde Diplomatique.
On November 11, at 11am, in an upscale cafe located in front of the British Embassy - whose impressive size serves as a reminder that Britain once ruled over an occupied Egypt - I met two Egyptian friends: One is a columnist, the other a student. The place was small and the tables are very near to each other, but I did not pay attention to our neighbours.
The conversation went on; we were speaking in both Arabic and English about what was happening in the country, the situation in the universities and the state of the media. After half an hour, a well-dressed lady sitting next to us - and of whom I had taken no notice - stood-up visibly furious and addressed us, before leaving the place, saying: "You want to destroy the country!"
We did not respond and continued our conversation. Shortly afterwards, a man entered the cafe, presumably an agent of the "mukhabarat" (state intelligence) and sat down - but we did not pay attention to him either.
Apprehended
The moment we stepped out of the cafe, we were apprehended by that same man, who had left the place just before we did, and some other officers in uniform. It is worth mentioning that we were well treated throughout. The police even brought a chair to one of the two women who was pregnant. Then they took our identity papers and started questioning each one of us, there in the street. In my case, they asked where I was staying in Cairo, why I changed hotels during my stay and when I arrived in Egypt.
After half an hour, they gave me back my passport and told me to leave. I refused, as the other two people were not free to leave too. Five minutes later, they took my passport again, and one of the officers asked me if I had an authorisation from the Ministry of Information; I did not.Following my answer, that same officer, thinking he had me cornered, replied: "And if I had to interview people in France, wouldn't I need authorisation?"
He was surprised by my negative response.
An hour later, I informed the French Embassy as well as the head of the Egyptian Journalists' Syndicate. Following this episode, many figures were informed including, apparently, the Egyptian prime minister and most certainly the interior ministry. I was then set "free". But again, the two women were still not free to leave. For this reason, I refused to leave without them and again called the head of the Journalists' Syndicate. Finally they let us all go. The incident lasted an hour and a half.
Back at the hotel, at 6 pm, I received a call from the interior ministry. I was told that a car would pick me up and take me to the ministry. A meeting was held with the deputy minister of human rights (a military general) in the presence of other generals. Apologies were expressed, saying it was a "mistake" to have arrested me.
Harming the state
Recently, newspapers and TV channels' directors have argued that because of the war on terrorism, they refrain from publishing any information that could harm the state - albeit, hundreds of journalists have signed a petition against that.
Moreover, TV channels denounce anyone who makes the slightest criticism. Journalists with different views have been practically excluded from daily newspapers' columns. A segment of the public is very vigilant, convinced that Egypt is subject to an insidious European-US-Israeli plot - which is quite ironic, given the strong relationship between Cairo and Tel Aviv now. The atmosphere is reminiscent of the United States in the aftermath of the September 11 attacks, which was summed up by President George W Bush's slogan: "Either you are with us, or you are with the terrorists."The second issue is about the power of social media that spread the news of my experience with a speed and force that surprised me. Within hours, the word spread across the world. I have received many messages of support. I have been interviewed by numerous TV channels. The Commissioner of the European Union responsible for human rights issues has even issued a condemnation Thirdly, I cannot help but think that these reactions, partly exaggerated, were related to my status as a "white journalist". In other words, there are thousands of political prisoners in Egypt, some of whom are on hunger strike and may die, as well as arbitrary arrests and proven cases of torture that should be raising more indignation and condemnation. That being said, all the better if this incident draws attention to those cases. My thoughts go primarily to the political prisoners on hunger strike , including Alaa Abdel Fattah and Mohamed Sultan. The deteriorating human rights situation, the decline of democratic liberties in Egypt should not let anyone remain indifferent, certainly not those who consider themselves friends of Egypt and its people.
Alain Gresh is deputy director of Le Monde Diplomatique and a specialist on the Middle East.
This article was written in French by Alain Gresh and translated into English by Ali Saad.
|
Friday, November 14, 2014
الزهار: السلطة تسعى لإفشال الحراك بالضفة
انتقد الدكتور محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، سياسة السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس تجاه قطاع غزة وحركة حماس على وجه الخصوص، ومواصلة تنسيقها الأمني الذي يقمع أي حراك لنصرة الضفة المحتلة.
وقال الزهار في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، إن السلطة عبر أجهزتها الأمنية تهدف لإفشال اندلاع أي انتفاضة فلسطينية أو تحرك بالضفة، ورئيسها محمود عباس لم يعد يرى غير حماس عدو لها".
ويواصل رئيس السلطة محمود عباس تهديده بأنه لن يسمح بانتفاضة ثالثة في الضفة والقدس ما دام على الكرسي.
وندد الزهار بالحملات التحريضية التي يشنها عباس على حركته، موضحًا أن الهدف من ورائها هو صرف الشعب الفلسطيني عن حراكه الدائر لنصرة المقدسات ومواجهة الاحتلال.
وأكدّ أن عباس يعيش في ظل مأزق حقيقي، ويعاني من أزمة فشل في جميع توجهاته وسياساته، لا سيما بعد اخفاقه في الأمم المتحدة وعجزه عن وقف الاستيطان بالقدس والضفة المحتلة. مشيرًا إلى أنه يحاول التغطية على فشله.
وشدد الزهار على استعداد حركته للانتخابات، و" لكن عباس يرفض اجراءها خوفًا من نتائجها".
وحذر من أنّ تحريض عباس هو بغرض اعطاء مبررات للأطراف الدولية في وقف عملية الاعمار بقطاع غزة.
وقد شنّ رئيس السلطة محمود عباس هجومًا قاسيًا على حركة حماس موجهًا لها الكثير من التهم المتعلقة بالقضايا الوطنية والأحداث الميدانية الأخيرة التي شهدها القطاع من استهداف منازل قيادات بحركة فتح.
وفي سياق متصل، جدد عضو المكتب السياسي لحركة حماس تأكيده بأن حركته لن تتخلى عن شعبها في عملية الاعمار، معربًا عن ثقته بأن هذه العملية ستتم ، لأن الاحتلال يعرف عواقب ضغطه على الفلسطينيين".
وشدد على أن المقاومة ستكون لديها كلمتها حال فكر البعض ابتزاز الشعب في قضية الاعمار.
وما زالت المعابر مغلقة ولم تدخل المواد الضرورية لاعادة اعمار غزة بشهادة المراقبين، وهو الأمر الذي ينذر بتفجير الأوضاع الميدانية من جديد في قطاع غزة.
The Transfer of Israeli Arabs
Once again the treatment of Israel’s Palestinian citizens has exposed the country’s lack of meaningful democracy.
By Jonathan Cook
November 14, 2014 "ICH" - The killing of a 22-year-old Arab youth by Israeli police on November 7, has highlighted tensions that have been building rapidly between the Israeli authorities and the country's 1.5 million-strong Palestinian minority.
Kheir al-Dein Hamdan's shooting in the Galilee town of Kafr Kana, near Nazareth, sparked protests in most Palestinian communities inside Israel, in some incidents turning into violent clashes with the police.
A general strike was widely observed on November 8 and simmering anger is still bringing the youth out onto the streets at night in Kafr Kana and elsewhere.
Hamdan is one of scores of Palestinian citizens of Israel who were killed by police in unexplained circumstances over the past 14 years. His death, however, has magnified a mood of intense anger and frustration among the Palestinian minority, which comprises a fifth of Israel's population.
The atmosphere was set earlier this year with a wave of violent attacks carried out by Jewish settlers targeting Palestinians in Israel, rather than Palestinians in the occupied territories, burning mosques, defacing churches and vandalising cars. Police have mostly failed to identify the culprits.
A series of events then followed, including the gruesome killing of 16-year-old Mohammed Abu Khdeir in Jerusalem at the hands of Jewish extremists in early July. Israel's war on Gaza, which left more than 2,100 Palestinians dead, most of them civilians, also incensed the Palestinian minority.
The widespread protests over the summer were marked by frequent clashes with the police reaching a level not seen since the start of the second Intifada in 2000.
Police responded with hundreds of arrests, including of many children, often in heavy-handed, night-time raids on homes that have become a familiar sight in the occupied territories. Leading human rights lawyers in Israel have described Hamdan's death as a police "execution".
The intensifying efforts over the past few weeks by government officials and Jewish extremists, backed by the Israeli police, to assert greater control over the Al-Aqsa Mosque compound in occupied East Jerusalem has added another layer of distress.
Many Palestinians accuse the police of enforcing racist policies that dehumanise all Palestinians, ignore their rights and concerns, and brook no dissent, whether peaceful or violent.
For the minority, this incident was yet another graphic and shocking illustration that they are seen not as citizens but as the enemy.
Over a decade ago, that was precisely the conclusion of a state commission of inquiry into the police's killing of 13 Palestinian citizens in towns across the Galilee in October 2000, at the start of the second Intifada.
During demonstrations against the Israeli army's assault on Palestinians in the occupied territories, the police fired live ammunition and rubber bullets on unarmed protesters and deployed, for the first time, an anti-terror sniper unit.
The head of the commission, Justice Theodor Or, found that the police viewed Palestinian citizens in similar terms to the army's conception of the Palestinians in the West Bank and Gaza: As an enemy to be crushed with brute force.
Justice Or also identified systematic and institutionalised discrimination against the Palestinian minority over many decades as a major contributing factor in their protests.
Their towns and villages were heavily overcrowded, and homes often declared illegal because of meagre land allocations and oppressive planning restrictions. Their communities were deprived of industrial zones and overlooked in the state budget, leaving their local municipalities penniless. Their SCHOOLS were massively underfunded, and universities placed obstacles in their way to higher education.
But what Justice Or failed to understand, or perhaps admit, was that the attitudes of the police, government and the Israeli public were shaped - and still are - by a more general political atmosphere that derives from Israel's founding ideology, Zionism.
Israel's Palestinian minority is viewed as the state's Achilles' heel; an opening for Palestinians in the occupied territories to undermine the state's Jewishness.
The threat is seen as two-fold.
Demographically, Palestinian citizens can erode the Jewish majority by reversing the ethnic cleansing of Palestinian population in 1948 through, for example, winning citizenship for spouses from the occupied territories. Israel closed that door in 2003 with legislation effectively barring such marriages.
And ideologically, Palestinian citizens have risked exposing Israel's lack of meaningful democracy by proving, through their own treatment, that a Jewish state cannot be fair to them.
A political campaign by the minority for equality - urging Israel's reform from a Jewish state to a"state for all its citizens" - is officially classified as "subversion".
Israeli Politicians - from the right and the left - share a common view, often expressed or implied, that Palestinian citizens can never truly belong to a Jewish state. Instead, they are described variously as a "fifth column", "Trojan horse" and "demographic time bomb".
Revealingly, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu exploited Hamdan's death to issue a series of further warnings that the Palestinian minority was unwanted.
At a cabinet meeting on Sunday, Netanyahu told his interior minister to examine ways to strip of citizenship anyone who "acted against the state" or attacked the police.
The next day, Netanyahu told demonstrators to leave Israel and "move to the Palestinian Authority or Gaza".
His comments have consciously blurred the distinction between the legitimate anger unleashed by Hamdan's killing and the spate of recent attacks by Palestinians from the occupied territories on Israelis in Jerusalem, the West Bank and Tel Aviv. Dangerously, Netanyahu has implied that they are all part of the same "terrorism".
His two most senior coalition partners have echoed him.
Foreign Minister Avigdor Lieberman praised the officers for acting "resolutely and effectively". Naftali Bennett, the economy minister, called Hamdan "a crazed Arab terrorist" and described the police response - killing him when he posed no threat - as "what is expected of our security forces".
Attorney General Yehuda Weinstein has ordered the justice ministry's police investigations unit, Mahash, to investigate Hamdan's killing. But the unit is already deeply distrusted by the Palestinian minority.
A recent report by Adalah, a legal centre for the Arab minority, found that Mahash closed 93 percent of the complaints against the police between 2011 and 2013. More disturbing, Adalah found cases were closed even when there was strong evidence of police use of excessive force.
That reflected similar failings by Mahash to properly investigate the police officers responsible for the 13 deaths in October 2000. None were ever indicted, Adalah noted.
The current police chief, Yohanan Danino, pre-empted the current investigation by saying the officers involved not only had his "full backing" but that criticism of them was "unfounded" and "irresponsible".
However, suggestions that Hamdan's killing will ignite a new Intifada, this time in Israel, may prove premature.
Much as in the West Bank and Jerusalem, a sense of hopelessness in the face of Israel's entrenched racism and refusal to make political concessions has built to the point where it has found an outlet in spontaneous protests and outbursts of violence.
But Palestinians are more divided territorially, and their leaders ideologically, than they were at the start of the second Intifada.
Israel is offering no solutions, which is stoking the anger, but the Palestinian leaderships appear to have no credible answers or plans for how to challenge Israel. That lack of direction is stifling the organised resistance necessary for an Intifada.
Nonetheless, Hamdan's killing and the protests of the past few days mark another milestone in the steadily deteriorating relations between a self-declared Jewish state and its Palestinian citizens.
According to Mohammed Zeidan, director of the Human Rights Association in Nazareth, the emphasis on protecting Israel's Jewishness at all cost is pushing both sides towards ever-greater confrontation.
"That the prime minister [Netanyahu] tells Arab citizens who protest that they should leave for the West Bank sends a message that getting rid of us is a legitimate political option," Zeidan told Al Jazeera.
"Transfer has entered the mainstream, and with it the right to use state violence to solve political problems."
That message has been on prominent display recently in Israel's parliament, the Knesset, where efforts have intensified to eradicate the minority's political parties and representatives.
Earlier this year, the Knesset raised the electoral threshold sufficiently high that none of the Palestinian parties is likely to reach it.
A leading legislator, Haneen Zoabi, has been suspended from the Knesset, for a record six months, for expressing her opinions and is in danger of being put on trial. And Netanyahu has again compared the main Islamic Movement in Israel to ISIL and vowed to outlaw it.
It is clear to Palestinian citizens, both from incidents like Hamdan's killing and from the contempt for their representatives, that their future in a self-declared Jewish state is growing more tenuous by the day.
For that reason, if no other, the fires burning in Kafr Kana, and other Palestinian communities in Israel, are not likely to die down any time soon.
Jonathan Cook is a Nazareth- based journalist and winner of the Martha Gellhorn Special Prize for Journalism. http://www.jonathan-cook.net
Israel hands Gilbert a lifetime ban from entering Gaza
The 67-year-old Norwegian has travelled to and from Gaza to treat Palestinians for several years, working in Shifa hospital during the most recent war.
During his stay, he highlighted the plight of the Palestinians living under Israel's bombardment.
In October, while he was trying to re-enter the Strip, the head physician specialising in anaesthesiology at University Hospital of North Norway was stopped by Israeli officials.
Gilbert, who has worked in areas of conflict for over 30 years, said: "When we came back to the Erez border station, the Israeli soldiers told me that I could not go in to Gaza."
According to an email from the Norwegian embassy in Tel Aviv, the Israeli government said it banned Gilbert for security reasons.
Norway's Secretary of State, Bård Glad Pedersen, said: "From the Norwegian perspective, we have... asked Israel to change their decision. The humanitarian situation in Gaza is still difficult and there is a need for all health workers."
Gilbert believes the decision is connected to his critical comments against Israel.
Subscribe to:
Posts (Atom)