Saturday, April 15, 2017
Friday, April 14, 2017
Thursday, April 13, 2017
Azmi Bishara's Latest Comment
1. بعد الهجمات الأميركية الأخيرة عادت الولايات المتحدة إلى الساحة السورية.
2. ربما تمر مرحلة من السجال والتصعيد وتسجيل النقاط، ولكن في النهاية سوف تتوصل الولايات المتحدة وروسيا إلى تسوية بينهما تتضمن حلا في سورية.
3. من مصلحة الجميع أن يتغير النظام في سورية في إطار حل يطرح بديلا منظما، بدل أن تحل الفوضى.
4. المهمة حاليا هي طرح الحل الذي يحافظ على وحدة سورية وسيادتها ويتضمن بديلا ديمقراطيا، لا فوضى ولا استبداد.
5. يمكن أن يجري كل هذا بدون تلميع ترامب وكيل المدائح له. من يفعل ذلك قد يندم عند أول منعطف قادم.
هجمات أحد الشعانين وتداعيات استهداف أقباط مصر
المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات
Link
تعرّضت كنائس قبطية في مصر لسلسة هجماتٍ منسّقةٍ، استهدفت مصلّين يوم أحد الشعانين؛ ومنها الهجوم الأول الذي استهدف كنيسة مار جرجس في طنطا، وسط الدلتا المصرية، والذي أصاب أغلب المُستهدَفين. أمّا البابا تواضروس الثاني، بابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر، فقد نجا من هجوم ثانٍ نفّذه انتحاري وسط الكاتدرائية المرقسية في الإسكندرية؛ إذ كان يقيم قدّاسًا وسط حضور جماهيري كبير. كما أفادت الشرطة بأنها فكّكت سيارةً مفخخةً كانت معدّةً للانفجار في شارع قريب من محيط كاتدرائية الإسكندرية. وقد سجّلت الحصيلة النهائية للضحايا نحو خمسين قتيلًا، علاوةً على ثلاثة أضعاف هذا العدد من المصابين.
أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن هذه الهجمات، بحسب ما بثَّته وكالة أعماق التابعة له، متوعدًا الأقباط بمزيد من الهجمات. وكان التنظيم قد تبنّى هجومًا استهدف الكنيسة المرقسية في الكاتدرائية الرئيسة في القاهرة، قبل أيام من أعياد الميلاد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أسفر عن مقتل 25 فردًا في الكنيسة.
تقصير أمني وردّات فعل
اشتعلت موجةٌ من الغضب في أوساط قبطية، احتجاجًا على ما رأوه "تقصيرًا أمنيًّا"، خصوصًا في مدينة طنطا. وكانت كنيسة "مار جرجس" في طنطا قد شهدت، قبل عشرة أيام من الحادثة، تفكيك الشرطة قنبلة زُرعت فيها، ما أثار الاستغراب من تكرار العملية، وسط إخفاق أمنيّ واضحٍ.
وقد حَملت قوًى سياسية عديدة على المقاربة الأمنية الراهنة التي تضطلع فيها القوات المسلحة بالدور الرئيس، واصفةً أداء الجيش ووزارة الداخلية بالترهُّل والتقصير. وفي هذا السياق، علَت أصواتٌ مطالبة بإقالة المسؤولين واستبعادهم؛ وفي مقدّمتهم وزير الداخلية، مجدي عبد الغفار. ودانت أغلب القوى الإسلامية الهجومين، بما فيها حزب النور السلفي المتحالف مع النظام، وحزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين) المعادي للنظام. وقد أكّد هذا الحزب رفضَه القاطع استهداف الأقباط، ناعيًا الضحايا، مُحمِّلًا النظامَ، في الوقت ذاته، مسؤولية "سفْك دماء المصريين".
وردًّا على الهجمات، بادر الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعوة مجلس الدفاع الوطني للاجتماع. كما قررّ الاستعانة بالجيش لتأمين المناطق الحيوية، قبل أن يُعلن فَرْض حالةَ طوارئ مُدّتها ثلاثة أشهر، واتخاذ حزمة إجراءات؛ منها إنشاء "المجلس الأعلى لمكافحة التطرف".
خصوصية المسألة القبطية
ينبغي أخْذ أربعة عوامل رئيسة في الحسبان، من أجل فهم خلفيات استهداف الأقباط في مصر، هي:
• التمييز الاجتماعي والسياسي الموروث الذي تُعززه بعض السياسات والقوانين والممارسات
السلطوية المتجذرة في الدولة المصرية.
• التحريض الطائفي الذي تُغذّيه بعض القوى السياسية والدينية.
• الاستقطاب السياسي الذي ازداد حدّةً بعد ثورة يناير 2011، وأنتج حالات عُنفٍ محدودٍ تطوّرت، أحيانًا، إلى موجات انتقام عنيفة بعد انقلاب يوليو/ تموز 2013، وخلَطت بين عموم الجماعة القبطية وتورّط المكوّن الكنسي في تأييد الانقلاب؛ على الرغم من أنّ الأزهر أيضًا قد أيّد الانقلاب، ولكنّ هذا لا يبرّر استهداف المساجد من حركات إسلامية متطرفة، وهو ما يُعَدُّ أمرًا غير معقول.
• ما يتعلّق بتنظيم الدولة الإسلامية، واستهدافه المسيحيين في عموم البلدان العربية التي ينشط فيها، وعلى وجه الخصوص سورية والعراق، ومصر في الفترة الأخيرة. فلهذه الاستهدافات بواعث مبنيّة على الكراهية والتحريض ضدّ الآخر (بما في ذلك ضدّ القوى الإسلامية التي تخالف التنظيمَ في الرأي)، مع تأصيلٍ فقهيٍّ لاستهداف المسيحيين وغير المسلمين بوجه عامّ.
في مختلف الأحوال، ومن أجل تبرير استهداف الأقباط، يقوم تنظيم الدولة بانتقاءٍ أو استدعاءٍ لأحداث تاريخية، تتمّ الإشارة إليها بغرض التحريض، باستخدام توصيفاتٍ من قبيل "الصليبيين" و"الفرنجة" وغيرها. ولا تكفّ رسائل التحريض التي يوجهها التنظيم إلى أتباعه في مصر عن الحضّ على استهداف الأقباط جميعًا، من دون أيّ تمييزٍ، ضمن رسائل غايتها استهداف القوى الأمنية والدفاعية، وهيئات القضاء، وبعض الدوائر النافذة في الدولة والمجتمع. ولم يتورّع التنظيم من "إعادة تدوير" خطابٍ شعبويٍّ تقليدي، مشحونٍ بالاستقطاب الديني، حافلٍ بمقولاتٍ تُغذّي كراهية الأقباط في الأوساط الشعبية؛ من قبيل الحديث عن "هيمنة" و"سطوة" اقتصادية وإعلامية، يحظى بها بعض رجال الأعمال الأقباط، ويقومون عبْرها بـ "محاربة دين الله"، وفقًا لبيان صادر عن التنظيم.
إضافةً إلى ذلك، يجهد التنظيم في تصوير الأقباط على أنّهم جزءٌ من "تحالف صليبي عالمي"، تقوده الولايات المتحدة الأميركية، يمثّل المسيحيون المشرقيون، عمومًا، والأقباط، خصوصًا، "رأس الحربة" فيه لمحاربة الإسلام، على الرغم من أنّ الأقباط في مصر سكان أَصيلون، فضلًا عن أنّهم مواطنون، وأنّ تنظيم الدولة الإسلامية هو الدخيل والغريب، والذي ينبغي أن تتّصف عناصره، في الحقيقة، بأنّها هي "الأقليات". لكن خطاب التنظيم يندرج ضمن إستراتيجيةٍ خطابيةٍ تصنع مسوّغات للعنف، وتستحلّ دماء الأقباط وأموالهم، وتُنكر كلّ ما تطرحه أطيافٌ أخرى من التيار الإسلامي من مبادئ مسوّغة للتعايش بين أبناء المجتمع الواحد.
هنا، تتجاوز هذه العقلية مفاهيم الوطن والمواطن والدولة والأمة والشعب، وأبناء الوطن، وتحلّ محلّها تقسيماتٌ دينيةٌ متجاوزة للحدود، مستخدمةً التعبئة الطائفية ضدّ الآخر عمومًا. وقد ثبت أنّ مثل هذه الأفكار ليست عاجزةً عن إدارة مجتمعاتٍ متنوعةٍ فحسب، بل إنها تُعدّ مقدمةً لتصفية التنوع الطائفي والمذهبي، لا تلبث أن تقوم بتصفية كلّ تنوع، وكلّ من يخالفها داخل المذهب ذاته.
انعكاسات الحالة المشرقية
لعل في تنسيق العمليات يوم أحد الشعانين محاولةً أراد منها التنظيم إظهار أنّ شبكاته الضاربة، وقدراته على التنسيق، ما تزال قويةً وفاعلةً، على الرغم ممّا يواجهه من نكساتٍ على امتداد
المشرق العربي. ولكن تظلُّ مؤشرات نقْل تنظيم الدولة ثقله إلى مصر ضعيفةً. فمُجمل العمليات التي وقَعت تظلّ كسابقاتها من حيث التخطيط ومدى أهمّيتها. وهي منسوبة إلى عناصر مصرية - جرَت وفق الخبرات الحركية المعروفة للخلايا الجهادية المصرية - من دون وجود "قفزاتٍ" كبيرة؛ سواء كان ذلك في وتيرة العمليات، أو في نوعية التكتيكات والسلاح المستخدم.
وإذا كان التنظيم يحاول بناء تصوراتٍ عن تماثل الحالة الطائفية بين المشرق العربي ومصر، والانطلاق منها للتمكين لنفسه في المجتمعات التي ينشط فيها؛ عبر إذكائه الفتن الطائفية والاستهداف الواسع والمعمّم للأقليات الدينية، فإنّ مؤشرات هذا التحوّل محدودة، كما أنّ قدرة التنظيم على إيجاد حالة استقطاب طائفي كبير تبدو غائبةً، على العكس من حالة العراق الذي توافرت فيه حاضنةٌ، صَنعها المأزق السُنّي في العراق، جعلت للتنظيم أرضًا خصبةً في أوساط بعض العشائر، وعلى العكس من نشاطه في سورية التي يستغل فيها تناقضات اجتماعيةً/ سياسيةً تأخذ، في بعض الأحيان، تمظهرات طائفية. أمّا الحالة المصرية، باستثناء مناطق محدودة في سيناء، فلم تزَل عصيةً على تطبيق إستراتيجية التنظيم.
أبعاد الحملة على الأقباط
لا تنعكس عمليات التنظيم في مصر من خلال هيمنةٍ على الأرض؛ كما هو الشأن في الحالتين العراقية والسورية، لكنها محاولةٌ لمنْع النظام من تطبيع وضعه وتحقيق الاستقرار، ولمخاطبة الغضب الشعبي، غير أنّ تأثير مثل هذه العمليات يأتي عكسيًّا، فهو يزيد الناس تمسُّكًا بالاستقرار، كما أنّه يُكسِب النظام تحالفاتٍ دوليةً. ففي هذه الحال، يُقدّم النظام نفسه بوصفه "مدافعًا عن الأقليات".
وثمّة بعدٌ آخر محدود متعلق بحالة التنافس بين الاتجاهات الإسلامية؛ إذ نجد استهداف تنظيم الدولة الإسلامية الأقباط بخطابه التحريضي "يُغازل" قواعد التنظيمات الإسلامية التي دخلت الفضاء السياسي، بعد إسقاط حسني مبارك، ووقَعت في حال استقطاب مع قيادة الكنيسة في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، استنادًا إلى أنّ استهداف الأقباط يأتي في إطار الانتقام من الكنيسة، بسبب موقفها من انقلاب يوليو/ تموز 2013. والحقيقة أنّ مصر عرفت تحريضًا طائفيًّا في مراحل الأزمات، منذ قرون. أمّا في هذه المرحلة، فتجري محاولةٌ للاستثمار في حالة الاستقطاب السياسي الذي استفحل بعد الثورة ومع الانقلاب؛ من أجل استمالة فئاتٍ من الناقمين في أوساطٍ لا تنتمي إلى تنظيم الدولة فكريًّا، بخاصة مِن بين المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين الذين تتعاظم في أوساطهم مشاعر "المظلومية"، بسبب الانقلاب والقمع الشديد الذي تعرّضوا له، وهو أمرٌ يتقاطع مع خطابٍ راجَ فترةً ليست قصيرةً في أوساط "الإخوان"، مفاده استهداف البابا شخصيًّا بتهمة الضلوع من الانقلاب، وتحميل قطاعٍ واسع من المسيحيين شطرًا من حالة دعم الانقلاب شعبيًّا.
ثمّة استسهالٌ لاستهداف الأقليات في الخطاب الشعبوي الذي ينشر مغالطات، فالأزهر والحركة السلفية دعمَا الانقلاب. يُضاف إلى ذلك أنّه ليس في المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي قام بالانقلاب قبطيٌّ واحدٌ. كما أنّ الأغلبية العظمى من رجال الأعمال ومالكي وسائل الإعلام التي دعمت الانقلاب هي أغلبية مسلمة؛ مثل أغلبية سكان مصر، وأغلبية من خرجوا يوم 30 يونيو/ حزيران 2013.
ثمة بُعد إقليمي، أيضًا، في استهداف الأقباط، على الرغم من "محلّية" البواعث التي تدفع تنظيم الدولة إلى تحريك العمليات ضدّ دُور العبادة القبطية. ففي 15 فبراير/ شباط 2015، نشر تنظيم الدولة الإسلامية فيديو يُظهر ذبح 21 عاملًا قبطيًّا مصريًّا اختُطفوا قبل ذلك ببضعة أشهر في مدينة سرت الليبية. وقد وجهت القوات الجوية المصرية، في إثر هذه الحادثة، ضربة لمعاقل للتنظيم في ليبيا. ولم يكن ثمّة من منطقٍ لتلك المذبحة في السياق الليبي، في ظل غياب أيّ بعد للاستقطاب الديني المسيحي - الإسلامي في ليبيا، وبدَا أنّ بواعث ذلك متعلّقة بأمور محلّية مصرية خالصة.
إنّ توالي العمليات ضد دُور العبادة القبطية في طنطا والإسكندرية، والهجوم على الكنيسة البطرسية الملحقة بالمقر البابوي في العباسية، يُعدّان جزءًا من إستراتيجية مُعلَنة عبّر عنها التنظيم في تهديداتٍ صدر بعضها، وتكرّر صدورها، منذ البيان الذي هدّد الأقباط من العراق في عُقب حادثة كنيسة "سيدة النجاة". ولا ينفصل هذا البُعد عن حملة ترويع الأقباط في مدينة العريش في سيناء التي شنّها التنظيم بين يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط 2017؛ ذلك أنّه اغتال سبعةً من المسيحيين، ما أسفر عن فرار عدد كبير من العائلات المسيحية (نحو مائة عائلة)، وهو أمرٌ أثار غضبًا شديدًا في الأوساط القبطية، وترك تساؤلاتٍ عن حقيقة قدرة الأمن والقوات المسلحة على الوقوف في وجه تنظيم الدولة في سيناء.
استثمار النظام في الحملة على الأقباط
تُثير توجهات تنظيم الدولة الإسلامية، وعملياته ضد الأقباط، مخاوفَ قد تنعكس نتائجها على
الوضع الاقتصادي المتردّي في مصر، وتصيب القطاعات الأكثر حساسيةً، على نحو خاصّ؛ مثل السياحة، والاستثمار. لكنّ التنظيم حليفٌ موضوعيٌّ لأنظمة الاستبداد والثورة المضادة. فالنظام يستثمر مثل هذه العمليات الإرهابية في تكريس شرعية وجوده، وفي دعم علاقاته الخارجية التي تواجه صعوباتٍ منذ الانقلاب. ومن خلال هذا الاستثمار، يعزّز النظام صورته حليفاً إقليمياً أساسياً في مواجهة الإرهاب، وهو أمرٌ من شأنه أن يخفّف الضغط الدولي عليه، ويرفع الحرج عن النُظم الغربية في التعامل معه بسبب سجلّه السيّئ في مجال حقوق الإنسان، استنادًا إلى "أولوية مواجهة الإرهاب". فمن هذه الناحية، تخدم الهجمات ضد الأقباط، وعُنف الجماعات الجهادية المسلحة، قاعدة العلاقات التقليدية بين البلدان الغربية الرئيسة وأنظمة المنطقة، وهي علاقات محورها الأمن والمصالح المرتبطة به.
خاتمة
بعد هجرة مسيحيِّي العراق وسورية، بسبب السياسات التي اتبعها نظام "البعث" فيهما على امتداد نصف القرن الماضي، ثمّ تهجير فئات واسعة منهم على يد تنظيماتٍ متطرّفة؛ مثل القاعدة في العراق، ثمّ تنظيم الدولة الإسلامية خلال السنوات القليلة الماضية. ويبدو أنّ عمليةً مماثلةً تستهدف تهجير مسيحيِّي مصر من الأقباط قد بدأت على يد هذا التنظيم الذي راح يستهدفهم بطريقة منهجية.
إضافةً إلى ما يترتّب على ذلك من معاناة الأبرياء، فإنّ تحقيق مثل هذه المخططات يعني فقدان المشرق العربي الكبير تنوّعه الذي حافظ عليه على امتداد قرون عديدة. لذا، يتطلب الأمر موقفًا قويًّا وواضحًا لردّ ما يسعى إلى تحقيقه التنظيم وغيره من الجماعات الراديكالية التي تستهدف تعميق انقسامات المنطقة، وتحويل اختلافاتها المذهبية والدينية إلى عوامل صراع وتناحر، بعد أن كانت عوامل قوّة وغنًى وتنوع.
التهرب من مواجهة هذه الظاهرة الخطِرة التي تُهدّد المجتمعات العربية، بمُسلميها ومسيحيّيها، استنادًا إلى "نظريات المؤامرة"، ونسْب هذه الأفعال إلى الأنظمة، يمسّ صدقيّة مَن يناضل مِن أجل العدالة والحرية وحقوق الإنسان والمواطن. فمِن المُفترض، في هذه الحال، أن تقترن معارضة أنظمة الطغيان والنضال ضدّها من أجل الديمقراطية بمواجهة ظواهر خطِرة - معادية للحرية والعدالة والمساواة وحقوق الإنسان والمواطن - ظلّت قائمةً فعلًا في مجتمعاتنا، مهدِّدةً هذه المجتمعات نفسِها ومستقبلها. ومن المُفترض أن يتمّ التعبير عمّا تشتمل عليه هذه الظواهر من تهديدٍ يستهدف أفرادًا من أبناء الوطن، بسبب أمرٍ واحد: أنّهم مختلفون في الدين، أو المذهب، أو العقيدة. وتعدّ هذه المشكلة – من دون شكّ - تحدّيًا سياسيًّا وثقافيًّا واجتماعيًّا قائمًا، لا بدّ من مواجهته. -
Link
تعرّضت كنائس قبطية في مصر لسلسة هجماتٍ منسّقةٍ، استهدفت مصلّين يوم أحد الشعانين؛ ومنها الهجوم الأول الذي استهدف كنيسة مار جرجس في طنطا، وسط الدلتا المصرية، والذي أصاب أغلب المُستهدَفين. أمّا البابا تواضروس الثاني، بابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر، فقد نجا من هجوم ثانٍ نفّذه انتحاري وسط الكاتدرائية المرقسية في الإسكندرية؛ إذ كان يقيم قدّاسًا وسط حضور جماهيري كبير. كما أفادت الشرطة بأنها فكّكت سيارةً مفخخةً كانت معدّةً للانفجار في شارع قريب من محيط كاتدرائية الإسكندرية. وقد سجّلت الحصيلة النهائية للضحايا نحو خمسين قتيلًا، علاوةً على ثلاثة أضعاف هذا العدد من المصابين.
أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن هذه الهجمات، بحسب ما بثَّته وكالة أعماق التابعة له، متوعدًا الأقباط بمزيد من الهجمات. وكان التنظيم قد تبنّى هجومًا استهدف الكنيسة المرقسية في الكاتدرائية الرئيسة في القاهرة، قبل أيام من أعياد الميلاد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أسفر عن مقتل 25 فردًا في الكنيسة.
تقصير أمني وردّات فعل
اشتعلت موجةٌ من الغضب في أوساط قبطية، احتجاجًا على ما رأوه "تقصيرًا أمنيًّا"، خصوصًا في مدينة طنطا. وكانت كنيسة "مار جرجس" في طنطا قد شهدت، قبل عشرة أيام من الحادثة، تفكيك الشرطة قنبلة زُرعت فيها، ما أثار الاستغراب من تكرار العملية، وسط إخفاق أمنيّ واضحٍ.
وقد حَملت قوًى سياسية عديدة على المقاربة الأمنية الراهنة التي تضطلع فيها القوات المسلحة بالدور الرئيس، واصفةً أداء الجيش ووزارة الداخلية بالترهُّل والتقصير. وفي هذا السياق، علَت أصواتٌ مطالبة بإقالة المسؤولين واستبعادهم؛ وفي مقدّمتهم وزير الداخلية، مجدي عبد الغفار. ودانت أغلب القوى الإسلامية الهجومين، بما فيها حزب النور السلفي المتحالف مع النظام، وحزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين) المعادي للنظام. وقد أكّد هذا الحزب رفضَه القاطع استهداف الأقباط، ناعيًا الضحايا، مُحمِّلًا النظامَ، في الوقت ذاته، مسؤولية "سفْك دماء المصريين".
وردًّا على الهجمات، بادر الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعوة مجلس الدفاع الوطني للاجتماع. كما قررّ الاستعانة بالجيش لتأمين المناطق الحيوية، قبل أن يُعلن فَرْض حالةَ طوارئ مُدّتها ثلاثة أشهر، واتخاذ حزمة إجراءات؛ منها إنشاء "المجلس الأعلى لمكافحة التطرف".
خصوصية المسألة القبطية
ينبغي أخْذ أربعة عوامل رئيسة في الحسبان، من أجل فهم خلفيات استهداف الأقباط في مصر، هي:
• التمييز الاجتماعي والسياسي الموروث الذي تُعززه بعض السياسات والقوانين والممارسات
• التحريض الطائفي الذي تُغذّيه بعض القوى السياسية والدينية.
• الاستقطاب السياسي الذي ازداد حدّةً بعد ثورة يناير 2011، وأنتج حالات عُنفٍ محدودٍ تطوّرت، أحيانًا، إلى موجات انتقام عنيفة بعد انقلاب يوليو/ تموز 2013، وخلَطت بين عموم الجماعة القبطية وتورّط المكوّن الكنسي في تأييد الانقلاب؛ على الرغم من أنّ الأزهر أيضًا قد أيّد الانقلاب، ولكنّ هذا لا يبرّر استهداف المساجد من حركات إسلامية متطرفة، وهو ما يُعَدُّ أمرًا غير معقول.
• ما يتعلّق بتنظيم الدولة الإسلامية، واستهدافه المسيحيين في عموم البلدان العربية التي ينشط فيها، وعلى وجه الخصوص سورية والعراق، ومصر في الفترة الأخيرة. فلهذه الاستهدافات بواعث مبنيّة على الكراهية والتحريض ضدّ الآخر (بما في ذلك ضدّ القوى الإسلامية التي تخالف التنظيمَ في الرأي)، مع تأصيلٍ فقهيٍّ لاستهداف المسيحيين وغير المسلمين بوجه عامّ.
في مختلف الأحوال، ومن أجل تبرير استهداف الأقباط، يقوم تنظيم الدولة بانتقاءٍ أو استدعاءٍ لأحداث تاريخية، تتمّ الإشارة إليها بغرض التحريض، باستخدام توصيفاتٍ من قبيل "الصليبيين" و"الفرنجة" وغيرها. ولا تكفّ رسائل التحريض التي يوجهها التنظيم إلى أتباعه في مصر عن الحضّ على استهداف الأقباط جميعًا، من دون أيّ تمييزٍ، ضمن رسائل غايتها استهداف القوى الأمنية والدفاعية، وهيئات القضاء، وبعض الدوائر النافذة في الدولة والمجتمع. ولم يتورّع التنظيم من "إعادة تدوير" خطابٍ شعبويٍّ تقليدي، مشحونٍ بالاستقطاب الديني، حافلٍ بمقولاتٍ تُغذّي كراهية الأقباط في الأوساط الشعبية؛ من قبيل الحديث عن "هيمنة" و"سطوة" اقتصادية وإعلامية، يحظى بها بعض رجال الأعمال الأقباط، ويقومون عبْرها بـ "محاربة دين الله"، وفقًا لبيان صادر عن التنظيم.
إضافةً إلى ذلك، يجهد التنظيم في تصوير الأقباط على أنّهم جزءٌ من "تحالف صليبي عالمي"، تقوده الولايات المتحدة الأميركية، يمثّل المسيحيون المشرقيون، عمومًا، والأقباط، خصوصًا، "رأس الحربة" فيه لمحاربة الإسلام، على الرغم من أنّ الأقباط في مصر سكان أَصيلون، فضلًا عن أنّهم مواطنون، وأنّ تنظيم الدولة الإسلامية هو الدخيل والغريب، والذي ينبغي أن تتّصف عناصره، في الحقيقة، بأنّها هي "الأقليات". لكن خطاب التنظيم يندرج ضمن إستراتيجيةٍ خطابيةٍ تصنع مسوّغات للعنف، وتستحلّ دماء الأقباط وأموالهم، وتُنكر كلّ ما تطرحه أطيافٌ أخرى من التيار الإسلامي من مبادئ مسوّغة للتعايش بين أبناء المجتمع الواحد.
هنا، تتجاوز هذه العقلية مفاهيم الوطن والمواطن والدولة والأمة والشعب، وأبناء الوطن، وتحلّ محلّها تقسيماتٌ دينيةٌ متجاوزة للحدود، مستخدمةً التعبئة الطائفية ضدّ الآخر عمومًا. وقد ثبت أنّ مثل هذه الأفكار ليست عاجزةً عن إدارة مجتمعاتٍ متنوعةٍ فحسب، بل إنها تُعدّ مقدمةً لتصفية التنوع الطائفي والمذهبي، لا تلبث أن تقوم بتصفية كلّ تنوع، وكلّ من يخالفها داخل المذهب ذاته.
انعكاسات الحالة المشرقية
لعل في تنسيق العمليات يوم أحد الشعانين محاولةً أراد منها التنظيم إظهار أنّ شبكاته الضاربة، وقدراته على التنسيق، ما تزال قويةً وفاعلةً، على الرغم ممّا يواجهه من نكساتٍ على امتداد
وإذا كان التنظيم يحاول بناء تصوراتٍ عن تماثل الحالة الطائفية بين المشرق العربي ومصر، والانطلاق منها للتمكين لنفسه في المجتمعات التي ينشط فيها؛ عبر إذكائه الفتن الطائفية والاستهداف الواسع والمعمّم للأقليات الدينية، فإنّ مؤشرات هذا التحوّل محدودة، كما أنّ قدرة التنظيم على إيجاد حالة استقطاب طائفي كبير تبدو غائبةً، على العكس من حالة العراق الذي توافرت فيه حاضنةٌ، صَنعها المأزق السُنّي في العراق، جعلت للتنظيم أرضًا خصبةً في أوساط بعض العشائر، وعلى العكس من نشاطه في سورية التي يستغل فيها تناقضات اجتماعيةً/ سياسيةً تأخذ، في بعض الأحيان، تمظهرات طائفية. أمّا الحالة المصرية، باستثناء مناطق محدودة في سيناء، فلم تزَل عصيةً على تطبيق إستراتيجية التنظيم.
أبعاد الحملة على الأقباط
لا تنعكس عمليات التنظيم في مصر من خلال هيمنةٍ على الأرض؛ كما هو الشأن في الحالتين العراقية والسورية، لكنها محاولةٌ لمنْع النظام من تطبيع وضعه وتحقيق الاستقرار، ولمخاطبة الغضب الشعبي، غير أنّ تأثير مثل هذه العمليات يأتي عكسيًّا، فهو يزيد الناس تمسُّكًا بالاستقرار، كما أنّه يُكسِب النظام تحالفاتٍ دوليةً. ففي هذه الحال، يُقدّم النظام نفسه بوصفه "مدافعًا عن الأقليات".
وثمّة بعدٌ آخر محدود متعلق بحالة التنافس بين الاتجاهات الإسلامية؛ إذ نجد استهداف تنظيم الدولة الإسلامية الأقباط بخطابه التحريضي "يُغازل" قواعد التنظيمات الإسلامية التي دخلت الفضاء السياسي، بعد إسقاط حسني مبارك، ووقَعت في حال استقطاب مع قيادة الكنيسة في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، استنادًا إلى أنّ استهداف الأقباط يأتي في إطار الانتقام من الكنيسة، بسبب موقفها من انقلاب يوليو/ تموز 2013. والحقيقة أنّ مصر عرفت تحريضًا طائفيًّا في مراحل الأزمات، منذ قرون. أمّا في هذه المرحلة، فتجري محاولةٌ للاستثمار في حالة الاستقطاب السياسي الذي استفحل بعد الثورة ومع الانقلاب؛ من أجل استمالة فئاتٍ من الناقمين في أوساطٍ لا تنتمي إلى تنظيم الدولة فكريًّا، بخاصة مِن بين المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين الذين تتعاظم في أوساطهم مشاعر "المظلومية"، بسبب الانقلاب والقمع الشديد الذي تعرّضوا له، وهو أمرٌ يتقاطع مع خطابٍ راجَ فترةً ليست قصيرةً في أوساط "الإخوان"، مفاده استهداف البابا شخصيًّا بتهمة الضلوع من الانقلاب، وتحميل قطاعٍ واسع من المسيحيين شطرًا من حالة دعم الانقلاب شعبيًّا.
ثمّة استسهالٌ لاستهداف الأقليات في الخطاب الشعبوي الذي ينشر مغالطات، فالأزهر والحركة السلفية دعمَا الانقلاب. يُضاف إلى ذلك أنّه ليس في المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي قام بالانقلاب قبطيٌّ واحدٌ. كما أنّ الأغلبية العظمى من رجال الأعمال ومالكي وسائل الإعلام التي دعمت الانقلاب هي أغلبية مسلمة؛ مثل أغلبية سكان مصر، وأغلبية من خرجوا يوم 30 يونيو/ حزيران 2013.
ثمة بُعد إقليمي، أيضًا، في استهداف الأقباط، على الرغم من "محلّية" البواعث التي تدفع تنظيم الدولة إلى تحريك العمليات ضدّ دُور العبادة القبطية. ففي 15 فبراير/ شباط 2015، نشر تنظيم الدولة الإسلامية فيديو يُظهر ذبح 21 عاملًا قبطيًّا مصريًّا اختُطفوا قبل ذلك ببضعة أشهر في مدينة سرت الليبية. وقد وجهت القوات الجوية المصرية، في إثر هذه الحادثة، ضربة لمعاقل للتنظيم في ليبيا. ولم يكن ثمّة من منطقٍ لتلك المذبحة في السياق الليبي، في ظل غياب أيّ بعد للاستقطاب الديني المسيحي - الإسلامي في ليبيا، وبدَا أنّ بواعث ذلك متعلّقة بأمور محلّية مصرية خالصة.
إنّ توالي العمليات ضد دُور العبادة القبطية في طنطا والإسكندرية، والهجوم على الكنيسة البطرسية الملحقة بالمقر البابوي في العباسية، يُعدّان جزءًا من إستراتيجية مُعلَنة عبّر عنها التنظيم في تهديداتٍ صدر بعضها، وتكرّر صدورها، منذ البيان الذي هدّد الأقباط من العراق في عُقب حادثة كنيسة "سيدة النجاة". ولا ينفصل هذا البُعد عن حملة ترويع الأقباط في مدينة العريش في سيناء التي شنّها التنظيم بين يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط 2017؛ ذلك أنّه اغتال سبعةً من المسيحيين، ما أسفر عن فرار عدد كبير من العائلات المسيحية (نحو مائة عائلة)، وهو أمرٌ أثار غضبًا شديدًا في الأوساط القبطية، وترك تساؤلاتٍ عن حقيقة قدرة الأمن والقوات المسلحة على الوقوف في وجه تنظيم الدولة في سيناء.
استثمار النظام في الحملة على الأقباط
تُثير توجهات تنظيم الدولة الإسلامية، وعملياته ضد الأقباط، مخاوفَ قد تنعكس نتائجها على
خاتمة
بعد هجرة مسيحيِّي العراق وسورية، بسبب السياسات التي اتبعها نظام "البعث" فيهما على امتداد نصف القرن الماضي، ثمّ تهجير فئات واسعة منهم على يد تنظيماتٍ متطرّفة؛ مثل القاعدة في العراق، ثمّ تنظيم الدولة الإسلامية خلال السنوات القليلة الماضية. ويبدو أنّ عمليةً مماثلةً تستهدف تهجير مسيحيِّي مصر من الأقباط قد بدأت على يد هذا التنظيم الذي راح يستهدفهم بطريقة منهجية.
إضافةً إلى ما يترتّب على ذلك من معاناة الأبرياء، فإنّ تحقيق مثل هذه المخططات يعني فقدان المشرق العربي الكبير تنوّعه الذي حافظ عليه على امتداد قرون عديدة. لذا، يتطلب الأمر موقفًا قويًّا وواضحًا لردّ ما يسعى إلى تحقيقه التنظيم وغيره من الجماعات الراديكالية التي تستهدف تعميق انقسامات المنطقة، وتحويل اختلافاتها المذهبية والدينية إلى عوامل صراع وتناحر، بعد أن كانت عوامل قوّة وغنًى وتنوع.
التهرب من مواجهة هذه الظاهرة الخطِرة التي تُهدّد المجتمعات العربية، بمُسلميها ومسيحيّيها، استنادًا إلى "نظريات المؤامرة"، ونسْب هذه الأفعال إلى الأنظمة، يمسّ صدقيّة مَن يناضل مِن أجل العدالة والحرية وحقوق الإنسان والمواطن. فمِن المُفترض، في هذه الحال، أن تقترن معارضة أنظمة الطغيان والنضال ضدّها من أجل الديمقراطية بمواجهة ظواهر خطِرة - معادية للحرية والعدالة والمساواة وحقوق الإنسان والمواطن - ظلّت قائمةً فعلًا في مجتمعاتنا، مهدِّدةً هذه المجتمعات نفسِها ومستقبلها. ومن المُفترض أن يتمّ التعبير عمّا تشتمل عليه هذه الظواهر من تهديدٍ يستهدف أفرادًا من أبناء الوطن، بسبب أمرٍ واحد: أنّهم مختلفون في الدين، أو المذهب، أو العقيدة. وتعدّ هذه المشكلة – من دون شكّ - تحدّيًا سياسيًّا وثقافيًّا واجتماعيًّا قائمًا، لا بدّ من مواجهته. -
Wednesday, April 12, 2017
The Putinisation of Erdogan
Is Turkey following the path Russia took in weakening parliament and strengthening the presidency?
By David Hearst
Link
By David Hearst
Link
At what point in the last 15 years of power did Recep Tayyip Erdogan decide that he alone held his country’s destiny in his hands? When did he start comparing himself with Ataturk and pull up the drawbridge?
Logic dictates that it was on that dramatic midsummer night last July, when his life and those of his family hung by a thread. Logic dictates it was the shock of seeing 249 people killed, parliament bombed, cars crushed by tanks. More Turks fell on that one night than Islamic State had killed in two years. Logic dictates that this was the moment when Erdogan decided he must rule with an iron hand.
Constitutional change is not a tailor-made suit. Its not meant to be designed for one party, let alone one man
No other element in the periodic table describes the scale of the purges that have taken place since then: over 97,000 public servants dismissed and a further 37,000 suspended; legal action started against 103,000 people of whom 41,000 are remanded in custody; 1,094 trials opened; 158 media outlets closed, including 60 television and radio stations, 19 newspapers, 29 publishing houses and five press agencies; more than 150 journalists arrested; 10,000 members of the media have lost their jobs and thousands are awaiting trial for tweets or other social media posts.
Neither those figures, nor the collapse of the ceasefire with the PKK, nor the war in Syria, nor the need to turn to nationalists for support, tell the whole story of the journey Erdogan has travelled.
The turning of a man who began life as an avowed democrat who espoused pluralism, peace talks with the PKK, rule of law and parliament into a leader who walks and talks like a Turkish nationalist drawing his power and inspiration from populist acclaim alone, had other antecedents.
The Erdogan-Davutoglu break up
The last man who stood up to Erdogan was his former prime minister, Ahmet Davutoglu, and the break up of that relationship dates from February 2015, when the prime minister attempted to pass a transparency bill which required everyone in authority to declare their assets. That September, the two had a massive behind-the-scenes row at a party congress over the composition of the AKP’s central executive committee. The row was so heated that for 12 hours Davutoglu resigned.
Erdogan wanted the world to know his was the only telephone number in Turkey to call
Hostility continued over the formation of the government after the November election, when Erdogan, the constitutionally weaker man, forced two candidates into the cabinet against the prime minister’s wishes. Davutoglu left the four-hour meeting determined to take the full 45 days allotted to him to announce the cabinet, but woke up the next day to find a Russian fighter jet had been shot down. The jet was shot down at 6am, and the government announced at 11am. Erdogan had had his way again.
Apart from a speech Davutoglu made in Diyarbakir when he said the Kurdish question could not be solved by military means alone (within a day, Erdogan vowed to eliminate every terrorist in the country), their dispute was not about policy. They agreed on, and Erdogan was aware of, the details of the refugee deal with Brussels and the lifting of the visa requirement for Turkish citizens.
Of course, the EU has failed to live up to its promises on both (Turkey has neither received the money promised by Brussels nor visa free travel) and this is now being blamed on the deal itself. But this was not what angered Erdogan at the time. He was not upset by the deal itself, but by Davutoglu signing it. Erdogan thought his prime minister was stealing his limelight. Erdogan got angrier still when Washington invited Davutoglu for a visit in May. Erdogan wanted the world to know his was the only telephone number in Turkey to call.
Davutoglu joined a growing list of AKP stalwarts to have fallen out with the president. There is Abdullah Gul, co-founder of the party, former foreign minister, prime minister and president; Bulent Arinc, parliamentary speaker; Fatma Bostan Unsal, founding member, deputy chairperson; Ertugrul Gunay, culture minister.
They fell out at different times and for different reasons - the Gezi Park protests, when many in the AKP first witnessed Erdogan’s authoritarian tendencies; the signing of a petition by academics protesting the government’s actions in the Kurdish southeast; the failure to get Erdogan’s backing for a party post. But they are united by their thinly veiled scepticism at Erdogan’s intentions.
Stakes and implications
This all comes to a head on Sunday, when the country votes on a series of constitutional amendments to turn a parliamentary democracy into an executive presidency.
Erdogan himself has made little secret of what he thinks is at stake on Sunday, although if he was behaving constitutionally - in other words by the existing constitution - he should not be campaigning at all.
Erdogan accused those who plan to vote No of siding with the failed 15 July coup plot blamed by him on the US-based preacher Fethullah Gulen: “To be honest those who say No are on the side of July 15," he said in a speech this week. "Who are the ones saying No? Those who want to break up the country. Those who are opposed to our flag."
Prime Minister Binali Yildirim meanwhile has said a No vote is what is wanted by the Kurdistan Workers Party (PKK) and the Gulen group, which Ankara terms the Fethullah Terror Organisation (FETO). "The terrorist groups are campaigning in chorus for the 'no' vote," he said. "My citizens are not going to stand alongside terrorist groups."
This has not been a debate about systems of governance. It's been about the stability of the country itself. Erdogan said: “If I say No, my vote will be going to Kandil. If I say No, this country will head to instability. If I say No, my vote will go to a place where there is no atmosphere of trust,” Erdogan told reporters on his return from Pakistan to Turkey on 2 March, referring to the PKK headquarters in northern Iraq.
But it could be more than just Gulen and the PKK who oppose this move.
Gul himself said: “We have experienced a Turkish-style parliamentary system and seen its problems. There shouldn’t be a Turkish-style presidency. If there is to be a presidential system, then just like in the US where the separation of powers is clearly written down and everything is well defined… if it is based on the basis of supremacy of law like in mature democracies, then no doubt it is also a democratic system.”
Gul’s implication is clear. He fears this presidency will not be based on a clear separation of powers and pointedly refused to attend two party meetings with Erdogan and Yildirim.
'No' across the spectrum
The yes/no fault line is not a religious one. There are Islamists to the conservative religious right of Erdogan who oppose the amendments. Turkey’s oldest Islamic movement, Milli Gorus (National View), which was started by Erdogan’s former mentor Necmettin Erbakan, and is represented today by the Saadet (Felicity) Party, will vote no to the constitutional changes.
Would Erdogan himself accept a situation where an opposition leader-turned-president wields the same power over him? Plainly he would not
“You do not need to call it a dictatorship. But if only what one man says goes then it will be a regime of authoritarian diktats. Even the Prophet consulted with his companions and changed his opinion when needed," said party president Temel Karamollaoglu.
Nor are there divisions within the AKP camp alone. There is a dissident faction within the Nationalist Movement Party (MHP) headed by Meral Aksener, who became Turkey’s first female interior minister, who accuses the party leader Devlet Bahceli of betrayal and is vociferously in the No camp.
Like most of her colleagues in the No camp, she has experienced an unexpected number of technical problems, curious happenings like power cuts at her speeches, attacks on her rallies by mobs, and bans by provincial governors.
The campaign itself has been anything but a level playing field. As the Organisation for Security and Cooperation in Europe said: “The Yes campaign is led by the governing AKP and to some extent the MHP. It is manifestly supported by several leading national and lower level public officials, including the prime minister, several other ministers, and the president, who under the constitution is required to remain non-partisan and perform his duties without bias.
“No supporters have faced police interventions while campaigning; a number were also arrested on charges of insulting the president or organising unlawful public events. In Sirnak and Van provinces, the HDP’s campaign song, in the Kurdish language, was banned by authorities on the grounds it violated principles of integrity of state and Turkish as the official language. Violent scuffles have also been reported at several No campaign events.”
Simple questions
As to the changes themselves, you can cut through most of the claims and counterclaims by asking two simple questions: if indeed there is nothing special about the powers the president is about to acquire, if they are equivalent to those other presidents around the world wield, would Erdogan himself accept a situation where an opposition leader-turned-president wields the same power over him? Plainly he would not.
As an opposition leader, would he not then be looking around for the lost checks and balances of a parliamentary system? Plainly, he would.
Constitutional change is not a tailor-made suit. Its not meant to be designed for one party, let alone one man. The inescapable conclusion from Erdogan’s own behaviour is that it is. Turkey’s weak, personality- driven institutions are about to get a lot weaker.
There is, of course, a huge irony in the event that is about to take place. As New Year’s greeting, the prime minister's director general of press, Mehmet Akarca, sent cards with a piece of marble that fell from the wall of the Grand National Assembly after it had been bombed by F16 pilots led by the coup plotters, glued to it. “On 15 July 2016, the people of Turkey defended democracy at the cost of their lives," the card said.
Indeed they did, and as I wrote at the time, they came from all parties, all parts of the armed forces, to defend parliament, the symbol of their hard-won struggle against the military and the deep state. It is exactly this institution, this symbol that is being weakened now.
Will a stronger Turkey emerge as a result? Ask Russia which did the same thing in 1993 under Boris Yeltsin. He got 10 tanks to fire shells into the White House, the seat of the old Soviet parliament.
The Western press were all in favour of the crushing of what they regarded as a dissident voice and a Soviet hangover. The Economist called the bloodshed on that Sunday a “ necessary evil”. They got a presidential system slightly more authoritarian than Yeltsin himself bargained for. They got Vladimir Putin.
- David Hearst is editor-in-chief of Middle East Eye. He was chief foreign leader writer of The Guardian, former Associate Foreign Editor, European Editor, Moscow Bureau Chief, European Correspondent and Ireland Correspondent. He joined The Guardian from The Scotsman, where he was education correspondent.
Tuesday, April 11, 2017
الصدر يحذّر الأسد من مصير مشابه للقذافي ويدعوه للتنحي
Link
حذّر زعيم "التيار الصدري" في العراق، مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، رئيس النظام السوري، بشار الأسد، من مصير مشابه للقذافي في حال عدم تنحّيه، وذلك في ثاني بيان من نوعه يصدره الصدر، في أقل من أسبوع، يطالب فيه الأسد بالتنحي عن منصبه.
ونقلت وسائل إعلام عراقية في بغداد بيانًا للصدر، قالت إنه أتى ردًّا على سؤال لأحد أتباعه، جاء فيه أن "المطالبة بالتنحي حفاظًا على سمعة الممانعة لكيلا يكون مصيره كالقذافي وغيره".
مستدركًا أن "تنحّي الأسد أمر راجع للشعب السوري، وأجد ذلك مناسبًا لإنهاء معاناته".
وتابع: "تنحّي بشار وعدمه أمر راجع للشعب السوري المحب للسلام؛ إلا أنني أجد ذلك حلًا مناسبًا لإنهاء معاناة الشعب الذي ما زال يعاني ظلم الاحتلال والإرهاب". وأضاف الصدر أن "الشعب السوري لا يستحق إلا الأمان والسلام والرفاهية".
مستدركًا أن "تنحّي الأسد أمر راجع للشعب السوري، وأجد ذلك مناسبًا لإنهاء معاناته".
وتابع: "تنحّي بشار وعدمه أمر راجع للشعب السوري المحب للسلام؛ إلا أنني أجد ذلك حلًا مناسبًا لإنهاء معاناة الشعب الذي ما زال يعاني ظلم الاحتلال والإرهاب". وأضاف الصدر أن "الشعب السوري لا يستحق إلا الأمان والسلام والرفاهية".
والبيان هو الثاني من نوعه للزعيم الديني العراقي الذي يدعو فيه الأسد إلى التنحي من منصبه، عقب مجزرة خان شيخون التي راح ضحيتها مئات الضحايا المدنيين السوريين.
في هذه الأثناء، طالب النائب السابق في البرلمان الكويتي، المطلوب للقضاء، عبد الحميد دشتي، الصدر بـ"العدول عن موقفه"، مبينًا في تغريدات على حسابه الخاص في موقع "تويتر" أن بيان الصدر الداعي الأسد إلى التنحي "غير صائب".
وأكد أنه "في حال تنحي الأسد من منصبه؛ فإن نتائجه كارثية، ويعني انكسارًا لحربة المقاومة، وهزيمة كبرى لها أمام العدوان الأميركي وحلفائه".
وشبّه تنحي الأسد من منصبه بالهزيمة التي لحقت بالأمة العربية جراء استقالة الرئيس المصري الراحل، جمال عبد الناصر، بعد هزيمة عام 1967، لتخرج الجماهير المهزومة والمنكسرة رافضة تلك الاستقالة، لأنها "شعرت باليتم" وفقًا لزعمه.
وأكد أنه "في حال تنحي الأسد من منصبه؛ فإن نتائجه كارثية، ويعني انكسارًا لحربة المقاومة، وهزيمة كبرى لها أمام العدوان الأميركي وحلفائه".
وشبّه تنحي الأسد من منصبه بالهزيمة التي لحقت بالأمة العربية جراء استقالة الرئيس المصري الراحل، جمال عبد الناصر، بعد هزيمة عام 1967، لتخرج الجماهير المهزومة والمنكسرة رافضة تلك الاستقالة، لأنها "شعرت باليتم" وفقًا لزعمه.
Monday, April 10, 2017
Sunday, April 9, 2017
هل ترسم الضربة الصاروخية مسارا أميركيا جديداً نحو سورية؟
المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات
Link
وجهت الولايات المتحدة الأميركية صباح يوم السابع من أبريل/ نيسان 2017 ضربة صاروخية، استهدفت مطار الشعيرات الواقع إلى الجنوب الشرقي من مدينة حمص وسط سورية. وجاءت الضربة ردًّا على قصف النظام السوري بلدة خان شيخون في ريف إدلب بغاز السارين؛ ما تسبب بسقوط عشرات من القتلى والمصابين، أغلبهم من الأطفال. وتعد هذه الضربة الأولى التي توجهها واشنطن ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد منذ بداية الأزمة السورية. وقد مثلت مفاجأة لبعضهم نظرًا إلى تركيز الولايات المتحدة المستمر على حربها ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، ولا مبالاتها تجاه الصراع السوري الذي سقط فيه أكثر من نصف مليون قتيل بحسب أكثر التقديرات، فهل تمثل هذه الضربة بداية تغيير في الإستراتيجية الأميركية تجاه سورية؟
قرار الهجوم
اتخذت ردة الفعل الأميركية على هجوم خان شيخون الكيماوي مسارًا تصاعديًا، بعد انتشار الصور المرَوِّعةِ لضحايا المجزرة الكيماوية يوم 4 أبريل/ نيسان 2017. وكانت البداية بتصريح للناطق باسم البيت الأبيض، شون سبايسر، دان فيه الهجوم ووصفه بـ "الشنيع"، وبأنه لا ينبغي للعالم المتحضر تجاهله. وفي إشارة إلى أن إدارة ترامب قد تقوم بعمل ما حيال الهجوم، انتقد سبايسر نهج الرئيس أوباما الذي وضع "خطًا أحمر" لنظام الأسد، وحذّره من استخدام الأسلحة الكيماوية، ثم تجاهله، عندما أقدم الأسد على استخدامها في الغوطة الشرقية لدمشق، وهو الهجوم الذي تسبب حينها بمقتل نحو 1300 مدني. أما ترامب، فقد تجاوزت مجزرة خان شيخون بالنسبة إليه "خطوطاً عديدة عندما يُقتل رضع وأطفال أبرياء بغاز سام". وأكد أن موقفه "تجاه سورية والأسد قد تغير كثيرًا". وعلى الرغم من تحميل ترامب سلفه مسؤولية "الفوضى التي ورثها"، فإنه عاد ليؤكد أنه "المسؤول" اليوم، وأنه "سيضطلع بمسؤولياته".
وقد اجتمع ترامب بفريق مستشاريه للأمن القومي، لبحث الخيارات المتاحة للرد على الهجوم. وبحسب صحف أميركية، أراد ترامب خيارًا يظهره رئيسًا حازمًا خلافًا لأوباما (وهذه مسألة سياسية داخلية وخارجية)، ويتضمن استخدام القوة، ولكن من دون توريط الولايات المتحدة في الصراع السوري، أو حدوث مواجهة مع داعمي الأسد، وتحديدًا الروس من جهة، وكي يرسل إشارة بأن الولايات المتحدة لن تسكت بعد اليوم على استخدام الأسلحة الكيماوية، مع إشارات ضمنية إلى السكوت على غيرها، من جهة أخرى.
وفي أثناء توجه ترامب للقاء الرئيس الصيني في منتجع مارا لوغو في ولاية فلوريدا في اليوم التالي، قدّم مستشاروه العسكريون ثلاثة خيارات لمعاقبة نظام الأسد، وكلها أعدت أصلًا زمن إدارة أوباما. وقد تم حصرها في خيارين؛ يتمثّل الأول بقصف قواعد عسكرية سورية عديدة، أمّا الثاني فأساسه الاكتفاء بقصف قاعدة الشعيرات التي انطلقت منها الطائرة العسكرية التي نفذت الهجوم. واختار ترامب الخيار الأضعف، مؤكّدًا ضرورة تجنب إصابة جنود روس في الهجوم. وقد تم تبني هذا الخيار على أساس أن قصف الشعيرات سيوصل رسالةً بوجود رابط بين استخدامها قاعدة لاستخدام غاز الأعصاب في الهجوم على خان شيخون والضربة الانتقامية الأميركية؛ وهذا يعني ردًا محدودًا و"متناسبًا".
وقبل ساعة من الهجوم، أخطرت الولايات المتحدة، عبر مكتب التنسيق العسكري مع روسيا في سورية والموجود في العاصمة الأردنية عمّان، الروس بموعد الهجوم؛ لسحب أي قواتٍ ومعدات لهم من القاعدة. وخلال مأدبة العشاء مع الرئيس الصيني، مساء الخميس، أصدر ترامب قراره ببدء القصف، وبدأت الصواريخ بالسقوط على مطار الشعيرات صباح الجمعة. وانطلق القصف من السفينتين الحربيتين الأميركيتين، بورتر وروس، المتمركزتين في شرق البحر الأبيض المتوسط؛ إذ أطلقتا 59 صاروخ توماهوك، استهدفت مدرّجات المطار ومهاجع الطائرات ومحطات الوقود والتخزين اللوجستي ومستودعات الذخيرة ونظم الدفاع الجوي.
تغيير في الإستراتيجية أم غيابها؟
أثار الهجوم الصاروخي الأميركي الأول على قاعدة عسكرية للنظام السوري تساؤلًا حول إن كان الهجوم يؤذن ببداية تغيير كبير في المقاربة الأميركية للصراع في سورية، فقد تجنبت إدارة أوباما الانخراط المباشر في الصراع من جهة، وعملت على منع الأسد أو المعارضة من تحقيق انتصار عسكري حاسم من جهة أخرى. وقد أدّت هذه الإستراتيجية إلى حدوث فراغٍ في سورية ملأه تنظيم "داعش"، قبل أن تتشجع روسيا نتيجة الانكفاء الأميركي، وتتدخل مباشرة في الصراع إلى جانب الأسد، للحيلولة دون سقوط نظامه. ولم تكن مواقف ترامب مختلفة كثيرًا عن مواقف الرئيس أوباما في الموضوع السوري، بل كانت أكثر تحفظًا؛ إذ انتقد ترامب عام 2013 "الخط الأحمر" الذي وضعه أوباما للنظام السوري، بخصوص استخدام الأسلحة الكيماوية، وحَثّه على عدم استخدام القوة في الرد على الهجوم الكيماوي في غوطة دمشق في أغسطس/ آب 2013 الذي لم يكن مدعاة لتأثره الإنساني في حينه. وبعد أن أعلن ترامب ترشّحه للرئاسة، ظل ينتقد "تركيز" إدارة أوباما، ومنافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون، على الأسد بدل "داعش"؛ وقال إنه سيتحالف مع الروس لهزيمة "داعش"، ولن يسعى إلى إطاحة الأسد؛ لأن ذلك قد يفجر صراعًا مع روسيا.
حافظ ترامب على هذه المواقف بعد وصوله إلى الرئاسة، وقد صرّح وزير خارجيته، ريكس تيلرسون، في أنقرة، قبل أيام فقط من الهجوم، إن مصير الأسد يحدّده الشعب السوري، وهي العبارة نفسها التي يكرّرها الروس والإيرانيون لضمان بقاء الأسد في الحكم. وعبّرت عن الموقف نفسه السفيرة الأميركية في مجلس الأمن، نيكي هيلي، أواخر مارس/ آذار 2017، عندما قالت إن إزاحة الأسد من السلطة "لم تعد أولوية" للولايات المتحدة. كما أن الناطق باسم البيت الأبيض، وصف، في مؤتمر صحافي في اليوم نفسه الذي وقع فيه هجوم خان شيخون، نظام الأسد بأنه قبول بـ "الواقع السياسي"، وبأنه "لا يوجد خيار جذري لتغيير النظام كما كان عليه الحال في السابق". وكان مستشار ترامب، ستيف يانون، يرى ضرورة قبول الأسد، وحتى التحالف معه في "مكافحة الإرهاب". وإزاء هذا الكم من المواقف والتصريحات، كيف يمكن تفسير قرار الهجوم الأميركي الأول على نظام الأسد؟
أسباب الضربة
يبدو أن إدارة ترامب أرادت إيصال رسالةٍ مفادها وجود خطوط حمراء في سورية لن تقبل
بتجاوزها؛ ومنها استخدام الأسلحة الكيماوية، وبأنها على خلاف إدارة أوباما قادرة وراغبة في التحرّك، وحتى منفردة للدفاع عن خطوطها الحمراء، لكنها لا تريد التورّط في الصراع السوري، ولم تغير جذريًا مقاربتها للدور الأميركي في هذه الحرب. ويؤكد تيلرسون هذا المعطى بقوله "لا يوجد تغيير في سياستنا، أو موقفنا في سورية"، وبأن الرد الانتقامي الأميركي جاء "متناسبًا لأنه استهدف المنشأة التي انطلق منها الهجوم الكيماوي الأخير"، وليس بداية لتدخل عسكري. كما أكد أن أولوية الولايات المتحدة في سورية ستبقى محاربة داعش وهزيمته".
يصعب التسليم بأن الصور المروّعة للمجزرة السورية هي التي دفعت ترامب إلى اتخاذ قرار الهجوم، في ضوء استمرار المذبحة السورية بالكيماوي أو بوسائل أخرى. ويمكن الوقوف على جملة من الأسباب قد تكون مجتمعة وراء توجيه الضربة، وهي:
• أولًا، تراجع شعبية ترامب إلى مستويات تاريخية؛ جرّاء فشله في ملفات داخلية، وفي مقدمتها نقض قانون الرعاية الصحية الذي أقرّه أوباما، والفوضى العارمة التي تجتاح إدارته. ومن ثمّ، كان الهجوم محاولة منه لصرف الأنظار عن هذه الملفات، وعن الجدل المتصاعد حول العلاقة بين حملته الانتخابية وروسيا؛ إذ إن تحقيقين، فيدرالي وتشريعي، يجريان للبحث عما إذا تمّ تنسيق بين الطرفين لإضعاف هيلاري كلينتون. كما أن هذه الضربة التي أغضبت الروس قد تخفف الشكوك حول ارتهان ترامب، لسبب أول لآخر، بهم.
• ثانيًا، من خلال توجيه ضربة عسكرية محدودة إلى نظام الأسد؛ تريد إدارة ترامب إيصال رسالة واضحة إلى خصوم آخرين، كإيران وكذلك كوريا الشمالية المدعومة من الصين، خصوصًا أن القصف تمّ خلال تناول ترامب طعام العشاء مع الرئيس الصيني، مع أن مستشاريه اقترحوا عليه تأجيل القصف يوماً واحداً إلّا أنه رفض، فكأن رسالة إدارة ترامب أن زمن التردّد تحت إدارة أوباما قد انتهى، وأن الولايات المتحدة مستعدة لتحمل نتائج اتخاذ قرارات باستخدام القوة.
• ثالثًا، من خلال هذه الضربة، تكون إدارة ترامب قد عادت بقوة إلى طاولة المفاوضات المتعلقة بمستقبل سورية، وذلك بعد أن حيّدت نفسها وحُيِّدت في الأشهر الأخيرة من إدارة أوباما، خصوصا أنها لم تكن طرفًا مركزيًا في محادثات أستانا التي دعت إليها كل من روسيا وتركيا. وقد أظهرت الضربة حجم روسيا الحقيقي، وأن دورها الفاعل يعود أساسًا إلى غياب الفعل الأميركي.
• رابعًا، رسم خطوط حمراء للنظام السوري لا ينبغي له تجاوزها في استخدام القوة ضد شعبه. وكأن القتل بالوسائل التقليدية الوحشية، كالبراميل المتفجرة، والتعذيب في السجون أمر يمكن تفهمه، ولكن الموقف يتغير إن كان القتل يتم باستخدام أسلحة كيماوية.
كل هذه الأسباب لا تراعي الاعتبارات الإنسانية؛ نظرًا إلى استمرار سفك دماء السوريين على أيدي نظام الأسد وروسيا وإيران وميليشياتها، بـ "طرق تقليدية"، واستمرار إدارة ترامب في فرض حظر على قدوم اللاجئين السوريين إلى الولايات المتحدة، كما أنها لا تزال تتحدّث عن إقامة "مناطق آمنة" في سورية، من دون أن يصدر عنها ما يترجم كلامها إلى واقع.
خاتمة
ما زالت إدارة ترامب لا تملك رؤية متماسكة لكيفية التعامل مع الصراع في سورية، فقد ظلت تتبع سياسات إدارة أوباما نفسها في التركيز على الحرب على "داعش"، ودعم المقاتلين الأكراد الذين يشكّلون العمود الفقري "لقوات سورية الديمقراطية". لكنّ التطور هنا تمثّل بكسر إدارة ترامب الحاجز النفسي لناحية استعدادها لضرب النظام السوري، من دون الارتهان بهواجس الرد الذي قد يتبعه حلفاء الأسد. كما أنها باتت متورطةً في ديناميات الصراع السوري؛ إذ أكد وزير الخارجية الأميركي أن "أي خطواتٍ أميركيةٍ مستقبلية ستحدّدها طبيعة رد نظام الأسد وحلفائه". كما يبدو أن تحولًا طرأ على الموقف الأميركي الذي جرى تأكيده قبل الهجوم الكيماوي بأنه متروكٌ للشعب السوري؛ فقد تبنت الإدارة الأميركية بعد الهجوم الكيماوي الموقف الذي يرى أن الأسد يمثّل جزءًا من المشكلة، ولا بد من إزاحته، بحسب ما جاء على لسان السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة، نيكي هالي. كيف يحصل هذا؟ ومتى؟ تتوقف الإجابة على المدى الذي يمكن أن يبلغه الأسد، برعونته وإجرامه بحق الشعب السوري. وهو مدىً غير محدود؛ بناء على ما دلت عليه حوادث السنوات الست الماضية.
Link
وجهت الولايات المتحدة الأميركية صباح يوم السابع من أبريل/ نيسان 2017 ضربة صاروخية، استهدفت مطار الشعيرات الواقع إلى الجنوب الشرقي من مدينة حمص وسط سورية. وجاءت الضربة ردًّا على قصف النظام السوري بلدة خان شيخون في ريف إدلب بغاز السارين؛ ما تسبب بسقوط عشرات من القتلى والمصابين، أغلبهم من الأطفال. وتعد هذه الضربة الأولى التي توجهها واشنطن ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد منذ بداية الأزمة السورية. وقد مثلت مفاجأة لبعضهم نظرًا إلى تركيز الولايات المتحدة المستمر على حربها ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، ولا مبالاتها تجاه الصراع السوري الذي سقط فيه أكثر من نصف مليون قتيل بحسب أكثر التقديرات، فهل تمثل هذه الضربة بداية تغيير في الإستراتيجية الأميركية تجاه سورية؟
قرار الهجوم
اتخذت ردة الفعل الأميركية على هجوم خان شيخون الكيماوي مسارًا تصاعديًا، بعد انتشار الصور المرَوِّعةِ لضحايا المجزرة الكيماوية يوم 4 أبريل/ نيسان 2017. وكانت البداية بتصريح للناطق باسم البيت الأبيض، شون سبايسر، دان فيه الهجوم ووصفه بـ "الشنيع"، وبأنه لا ينبغي للعالم المتحضر تجاهله. وفي إشارة إلى أن إدارة ترامب قد تقوم بعمل ما حيال الهجوم، انتقد سبايسر نهج الرئيس أوباما الذي وضع "خطًا أحمر" لنظام الأسد، وحذّره من استخدام الأسلحة الكيماوية، ثم تجاهله، عندما أقدم الأسد على استخدامها في الغوطة الشرقية لدمشق، وهو الهجوم الذي تسبب حينها بمقتل نحو 1300 مدني. أما ترامب، فقد تجاوزت مجزرة خان شيخون بالنسبة إليه "خطوطاً عديدة عندما يُقتل رضع وأطفال أبرياء بغاز سام". وأكد أن موقفه "تجاه سورية والأسد قد تغير كثيرًا". وعلى الرغم من تحميل ترامب سلفه مسؤولية "الفوضى التي ورثها"، فإنه عاد ليؤكد أنه "المسؤول" اليوم، وأنه "سيضطلع بمسؤولياته".
وقد اجتمع ترامب بفريق مستشاريه للأمن القومي، لبحث الخيارات المتاحة للرد على الهجوم. وبحسب صحف أميركية، أراد ترامب خيارًا يظهره رئيسًا حازمًا خلافًا لأوباما (وهذه مسألة سياسية داخلية وخارجية)، ويتضمن استخدام القوة، ولكن من دون توريط الولايات المتحدة في الصراع السوري، أو حدوث مواجهة مع داعمي الأسد، وتحديدًا الروس من جهة، وكي يرسل إشارة بأن الولايات المتحدة لن تسكت بعد اليوم على استخدام الأسلحة الكيماوية، مع إشارات ضمنية إلى السكوت على غيرها، من جهة أخرى.
وفي أثناء توجه ترامب للقاء الرئيس الصيني في منتجع مارا لوغو في ولاية فلوريدا في اليوم التالي، قدّم مستشاروه العسكريون ثلاثة خيارات لمعاقبة نظام الأسد، وكلها أعدت أصلًا زمن إدارة أوباما. وقد تم حصرها في خيارين؛ يتمثّل الأول بقصف قواعد عسكرية سورية عديدة، أمّا الثاني فأساسه الاكتفاء بقصف قاعدة الشعيرات التي انطلقت منها الطائرة العسكرية التي نفذت الهجوم. واختار ترامب الخيار الأضعف، مؤكّدًا ضرورة تجنب إصابة جنود روس في الهجوم. وقد تم تبني هذا الخيار على أساس أن قصف الشعيرات سيوصل رسالةً بوجود رابط بين استخدامها قاعدة لاستخدام غاز الأعصاب في الهجوم على خان شيخون والضربة الانتقامية الأميركية؛ وهذا يعني ردًا محدودًا و"متناسبًا".
وقبل ساعة من الهجوم، أخطرت الولايات المتحدة، عبر مكتب التنسيق العسكري مع روسيا في سورية والموجود في العاصمة الأردنية عمّان، الروس بموعد الهجوم؛ لسحب أي قواتٍ ومعدات لهم من القاعدة. وخلال مأدبة العشاء مع الرئيس الصيني، مساء الخميس، أصدر ترامب قراره ببدء القصف، وبدأت الصواريخ بالسقوط على مطار الشعيرات صباح الجمعة. وانطلق القصف من السفينتين الحربيتين الأميركيتين، بورتر وروس، المتمركزتين في شرق البحر الأبيض المتوسط؛ إذ أطلقتا 59 صاروخ توماهوك، استهدفت مدرّجات المطار ومهاجع الطائرات ومحطات الوقود والتخزين اللوجستي ومستودعات الذخيرة ونظم الدفاع الجوي.
تغيير في الإستراتيجية أم غيابها؟
أثار الهجوم الصاروخي الأميركي الأول على قاعدة عسكرية للنظام السوري تساؤلًا حول إن كان الهجوم يؤذن ببداية تغيير كبير في المقاربة الأميركية للصراع في سورية، فقد تجنبت إدارة أوباما الانخراط المباشر في الصراع من جهة، وعملت على منع الأسد أو المعارضة من تحقيق انتصار عسكري حاسم من جهة أخرى. وقد أدّت هذه الإستراتيجية إلى حدوث فراغٍ في سورية ملأه تنظيم "داعش"، قبل أن تتشجع روسيا نتيجة الانكفاء الأميركي، وتتدخل مباشرة في الصراع إلى جانب الأسد، للحيلولة دون سقوط نظامه. ولم تكن مواقف ترامب مختلفة كثيرًا عن مواقف الرئيس أوباما في الموضوع السوري، بل كانت أكثر تحفظًا؛ إذ انتقد ترامب عام 2013 "الخط الأحمر" الذي وضعه أوباما للنظام السوري، بخصوص استخدام الأسلحة الكيماوية، وحَثّه على عدم استخدام القوة في الرد على الهجوم الكيماوي في غوطة دمشق في أغسطس/ آب 2013 الذي لم يكن مدعاة لتأثره الإنساني في حينه. وبعد أن أعلن ترامب ترشّحه للرئاسة، ظل ينتقد "تركيز" إدارة أوباما، ومنافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون، على الأسد بدل "داعش"؛ وقال إنه سيتحالف مع الروس لهزيمة "داعش"، ولن يسعى إلى إطاحة الأسد؛ لأن ذلك قد يفجر صراعًا مع روسيا.
حافظ ترامب على هذه المواقف بعد وصوله إلى الرئاسة، وقد صرّح وزير خارجيته، ريكس تيلرسون، في أنقرة، قبل أيام فقط من الهجوم، إن مصير الأسد يحدّده الشعب السوري، وهي العبارة نفسها التي يكرّرها الروس والإيرانيون لضمان بقاء الأسد في الحكم. وعبّرت عن الموقف نفسه السفيرة الأميركية في مجلس الأمن، نيكي هيلي، أواخر مارس/ آذار 2017، عندما قالت إن إزاحة الأسد من السلطة "لم تعد أولوية" للولايات المتحدة. كما أن الناطق باسم البيت الأبيض، وصف، في مؤتمر صحافي في اليوم نفسه الذي وقع فيه هجوم خان شيخون، نظام الأسد بأنه قبول بـ "الواقع السياسي"، وبأنه "لا يوجد خيار جذري لتغيير النظام كما كان عليه الحال في السابق". وكان مستشار ترامب، ستيف يانون، يرى ضرورة قبول الأسد، وحتى التحالف معه في "مكافحة الإرهاب". وإزاء هذا الكم من المواقف والتصريحات، كيف يمكن تفسير قرار الهجوم الأميركي الأول على نظام الأسد؟
أسباب الضربة
يبدو أن إدارة ترامب أرادت إيصال رسالةٍ مفادها وجود خطوط حمراء في سورية لن تقبل
يصعب التسليم بأن الصور المروّعة للمجزرة السورية هي التي دفعت ترامب إلى اتخاذ قرار الهجوم، في ضوء استمرار المذبحة السورية بالكيماوي أو بوسائل أخرى. ويمكن الوقوف على جملة من الأسباب قد تكون مجتمعة وراء توجيه الضربة، وهي:
• أولًا، تراجع شعبية ترامب إلى مستويات تاريخية؛ جرّاء فشله في ملفات داخلية، وفي مقدمتها نقض قانون الرعاية الصحية الذي أقرّه أوباما، والفوضى العارمة التي تجتاح إدارته. ومن ثمّ، كان الهجوم محاولة منه لصرف الأنظار عن هذه الملفات، وعن الجدل المتصاعد حول العلاقة بين حملته الانتخابية وروسيا؛ إذ إن تحقيقين، فيدرالي وتشريعي، يجريان للبحث عما إذا تمّ تنسيق بين الطرفين لإضعاف هيلاري كلينتون. كما أن هذه الضربة التي أغضبت الروس قد تخفف الشكوك حول ارتهان ترامب، لسبب أول لآخر، بهم.
• ثانيًا، من خلال توجيه ضربة عسكرية محدودة إلى نظام الأسد؛ تريد إدارة ترامب إيصال رسالة واضحة إلى خصوم آخرين، كإيران وكذلك كوريا الشمالية المدعومة من الصين، خصوصًا أن القصف تمّ خلال تناول ترامب طعام العشاء مع الرئيس الصيني، مع أن مستشاريه اقترحوا عليه تأجيل القصف يوماً واحداً إلّا أنه رفض، فكأن رسالة إدارة ترامب أن زمن التردّد تحت إدارة أوباما قد انتهى، وأن الولايات المتحدة مستعدة لتحمل نتائج اتخاذ قرارات باستخدام القوة.
• ثالثًا، من خلال هذه الضربة، تكون إدارة ترامب قد عادت بقوة إلى طاولة المفاوضات المتعلقة بمستقبل سورية، وذلك بعد أن حيّدت نفسها وحُيِّدت في الأشهر الأخيرة من إدارة أوباما، خصوصا أنها لم تكن طرفًا مركزيًا في محادثات أستانا التي دعت إليها كل من روسيا وتركيا. وقد أظهرت الضربة حجم روسيا الحقيقي، وأن دورها الفاعل يعود أساسًا إلى غياب الفعل الأميركي.
• رابعًا، رسم خطوط حمراء للنظام السوري لا ينبغي له تجاوزها في استخدام القوة ضد شعبه. وكأن القتل بالوسائل التقليدية الوحشية، كالبراميل المتفجرة، والتعذيب في السجون أمر يمكن تفهمه، ولكن الموقف يتغير إن كان القتل يتم باستخدام أسلحة كيماوية.
كل هذه الأسباب لا تراعي الاعتبارات الإنسانية؛ نظرًا إلى استمرار سفك دماء السوريين على أيدي نظام الأسد وروسيا وإيران وميليشياتها، بـ "طرق تقليدية"، واستمرار إدارة ترامب في فرض حظر على قدوم اللاجئين السوريين إلى الولايات المتحدة، كما أنها لا تزال تتحدّث عن إقامة "مناطق آمنة" في سورية، من دون أن يصدر عنها ما يترجم كلامها إلى واقع.
خاتمة
ما زالت إدارة ترامب لا تملك رؤية متماسكة لكيفية التعامل مع الصراع في سورية، فقد ظلت تتبع سياسات إدارة أوباما نفسها في التركيز على الحرب على "داعش"، ودعم المقاتلين الأكراد الذين يشكّلون العمود الفقري "لقوات سورية الديمقراطية". لكنّ التطور هنا تمثّل بكسر إدارة ترامب الحاجز النفسي لناحية استعدادها لضرب النظام السوري، من دون الارتهان بهواجس الرد الذي قد يتبعه حلفاء الأسد. كما أنها باتت متورطةً في ديناميات الصراع السوري؛ إذ أكد وزير الخارجية الأميركي أن "أي خطواتٍ أميركيةٍ مستقبلية ستحدّدها طبيعة رد نظام الأسد وحلفائه". كما يبدو أن تحولًا طرأ على الموقف الأميركي الذي جرى تأكيده قبل الهجوم الكيماوي بأنه متروكٌ للشعب السوري؛ فقد تبنت الإدارة الأميركية بعد الهجوم الكيماوي الموقف الذي يرى أن الأسد يمثّل جزءًا من المشكلة، ولا بد من إزاحته، بحسب ما جاء على لسان السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة، نيكي هالي. كيف يحصل هذا؟ ومتى؟ تتوقف الإجابة على المدى الذي يمكن أن يبلغه الأسد، برعونته وإجرامه بحق الشعب السوري. وهو مدىً غير محدود؛ بناء على ما دلت عليه حوادث السنوات الست الماضية.
Second Palm Sunday bombing hits Coptic church in Alexandria
Link
A second explosion has killed over ten people at a church in Alexandria, hours after a bomb at another church north of Cairo killed dozens of worshipers.
A second explosion has killed at least 11 people a church in Alexandria, hours after a bomb at another church north of Cairo killed dozens of worshipers.
The blast outside St. Mark's church in the coastal city of Alexandria on Sunday killed at least six people and wounded 35 in the second Palm Sunday attack on Coptic Christians, the Egyptian Health Ministry announced.
An earlier blast at a church in Tanta, north of Cairo, killed at least 26 people and wounded dozens in an apparent attack on Coptic worshippers.
A The New Arab correspondent reported that a suicide bomber blew himself up outside the Alexandria church, where Pope Tawadros II had been attending Palm Sunday mass.
A church official told local media that the Pope had not been harmed in the attack and had left the church before the blast went off.
State media said that at least two policemen had been killed in the Alexandria attack.
The Islamic State group has claimed responsibility for bombings of the two Egyptian churches.
"Islamic State squads carried out the attacks on two churches in Tanta and Alexandria," said the group's Amaq news agency in a statement published on social media accounts.
Copts, who make up about one tenth of Egypt's population of more than 92 million and who celebrate Easter next weekend, have been targeted by several attacks in recent months.
Pope Francis is due to visit Cairo on April 28-29 to show solidarity with Egypt's Christian community. Some experts have said the attack may be an attempt to force a cancellation.
In December, a suicide bombing claimed by the Islamic State group killed 29 worshippers during Sunday mass in Cairo.
The bombing of the church within a compound that also holds the seat of the Coptic papacy was the deadliest attack against the minority in recent memory.
A spate of Islamic State group-linked attacks in Egypt's restive Sinai Peninsula, including the murder of a Copt in the city of al-Arish whose house was also burned, have led some Coptic families to flee their homes.
About 250 Christians took refuge in the Suez Canal city of Ismailiya after IS released a video in February calling for attacks on the religious minority.
President Abdel Fattah al-Sisi called for a National Defence Council meeting in response to the attacks on Sunday, according to state TV.
Foreign Ministry spokesman Ahmed Abu Zeid called Sunday's bombing "a failed attempt against our unity".
"Terrorism hits Egypt again, this time on Palm Sunday," he tweeted.
The blast outside St. Mark's church in the coastal city of Alexandria on Sunday killed at least six people and wounded 35 in the second Palm Sunday attack on Coptic Christians, the Egyptian Health Ministry announced.
An earlier blast at a church in Tanta, north of Cairo, killed at least 26 people and wounded dozens in an apparent attack on Coptic worshippers.
A The New Arab correspondent reported that a suicide bomber blew himself up outside the Alexandria church, where Pope Tawadros II had been attending Palm Sunday mass.
A church official told local media that the Pope had not been harmed in the attack and had left the church before the blast went off.
State media said that at least two policemen had been killed in the Alexandria attack.
The Islamic State group has claimed responsibility for bombings of the two Egyptian churches.
"Islamic State squads carried out the attacks on two churches in Tanta and Alexandria," said the group's Amaq news agency in a statement published on social media accounts.
| Copts make up about one tenth of Egypt's population [Twitter] |
Pope Francis is due to visit Cairo on April 28-29 to show solidarity with Egypt's Christian community. Some experts have said the attack may be an attempt to force a cancellation.
In December, a suicide bombing claimed by the Islamic State group killed 29 worshippers during Sunday mass in Cairo.
The bombing of the church within a compound that also holds the seat of the Coptic papacy was the deadliest attack against the minority in recent memory.
A spate of Islamic State group-linked attacks in Egypt's restive Sinai Peninsula, including the murder of a Copt in the city of al-Arish whose house was also burned, have led some Coptic families to flee their homes.
About 250 Christians took refuge in the Suez Canal city of Ismailiya after IS released a video in February calling for attacks on the religious minority.
President Abdel Fattah al-Sisi called for a National Defence Council meeting in response to the attacks on Sunday, according to state TV.
Foreign Ministry spokesman Ahmed Abu Zeid called Sunday's bombing "a failed attempt against our unity".
"Terrorism hits Egypt again, this time on Palm Sunday," he tweeted.
Subscribe to:
Posts (Atom)