On September 5, 2006, Eli Chomsky was an editor and staff writer for the Jewish Press, and Hillary Clinton was running for a shoo-in re-election as a U.S. senator. Her trip making the rounds of editorial boards brought her to Brooklyn to meet the editorial board of the Jewish Press.
The tape was never released and has only been heard by the small handful of Jewish Press staffers in the room. According to Chomsky, his old-school audiocassette is the only existent copy and no one has heard it since 2006, until today when he played it for the Observer.
The tape is 45 minutes and contains much that is no longer relevant, such as analysis of the re-election battle that Sen. Joe Lieberman was then facing in Connecticut. But a seemingly throwaway remark about elections in areas controlled by the Palestinian Authority has taken on new relevance amid persistent accusations in the presidential campaign by Clinton’s Republican opponent Donald Trump that the current election is “rigged.”
Speaking to the Jewish Press about the January 25, 2006, election for the second Palestinian Legislative Council (the legislature of the Palestinian National Authority), Clinton weighed in about the result, which was a resounding victory for Hamas (74 seats) over the U.S.-preferred Fatah (45 seats).
“I do not think we should have pushed for an election in the Palestinian territories. I think that was a big mistake,” said Sen. Clinton. “And if we were going to push for an election, then we should have made sure that we did something to determine who was going to win.”
Chomsky recalls being taken aback that “anyone could support the idea—offered by a national political leader, no less—that the U.S. should be in the business of fixing foreign elections.”
Some eyebrows were also raised when then-Senator Clinton appeared to make a questionable moral equivalency.
Eli Chomsky, photographed today at the Observer offices, participated in an interview with Hillary Clinton at the Jewish Press in 2006. - Observer
Regarding capturing combatants in war—the June capture of IDF soldier Gilad Shalit by Hamas militants who came across the Gaza border via an underground tunnel was very much front of mind—Clinton can be heard on the tape saying, “And then, when, you know, Hamas, you know, sent the terrorists, you know, through the tunnel into Israel that killed and captured, you know, kidnapped the young Israeli soldier, you know, there’s a sense of like, one-upsmanship, and in these cultures of, you know, well, if they captured a soldier, we’ve got to capture a soldier.”
Equating Hamas, which to this day remains on the State Department’s official list of Foreign Terrorist Organizations, with the armed forces of a close American ally was not what many expected to hear in the Jewish Press editorial offices, which were then at Third Avenue and Third Street in Brooklyn. (The paper’s office has since moved to the Boro Park section of Brooklyn.) The use of the phrase “these cultures” is also a bit of a head-scratcher.
According to Chomsky, Clinton was “gracious, personable and pleasant throughout” the interview, taking about an hour to speak to, in addition to himself, managing editor Jerry Greenwald, assistant to the publisher Naomi Klass Mauer, counsel Dennis Rapps and senior editor Jason Maoz.
Another part of the tape highlights something that was relatively uncontroversial at the time but has taken on new meaning in light of the current campaign—speaking to leaders with whom our country is not on the best terms. Clinton has presented a very tough front in discussing Russia, for example, accusing Trump of unseemly ardor for strongman Vladimir Putin and mocking his oft-stated prediction that as president he’d “get along” with Putin.
Chomsky is heard on the tape asking Clinton what now seems like a prescient question about Syria, given the disaster unfolding there and its looming threat to drag the U.S., Iran and Russia into confrontation.
“Do you think it’s worth talking to Syria—both from the U.S. point [of view] and Israel’s point [of view]?”
Clinton replied, “You know, I’m pretty much of the mind that I don’t see what it hurts to talk to people. As long as you’re not stupid and giving things away. I mean, we talked to the Soviet Union for 40 years. They invaded Hungary, they invaded Czechoslovakia, they persecuted the Jews, they invaded Afghanistan, they destabilized governments, they put missiles 90 miles from our shores, we never stopped talking to them,” an answer that reflects her mastery of the facts but also reflects a willingness to talk to Russia that sounds more like Trump 2016 than Clinton 2016.
This is how news used to be collected. - Observer
Shortly after, she said, “But if you say, ‘they’re evil, we’re good, [and] we’re never dealing with them,’ I think you give up a lot of the tools that you need to have in order to defeat them…So I would like to talk to you [the enemy] because I want to know more about you. Because if I want to defeat you, I’ve got to know something more about you. I need different tools to use in my campaign against you. That’s my take on it.”
A final bit of interest to the current campaign involves an articulation of phrases that Trump has accused Clinton of being reluctant to use. Discussing the need for a response to terrorism, Clinton said, “I think you can make the case that whether you call it ‘Islamic terrorism’ or ‘Islamo-fascism,’ whatever the label is we’re going to give to this phenomenon, it’s a threat. It’s a global threat. To Europe, to Israel, to the United States…Therefore we need a global response. It’s a global threat and it needs a global response. That can be the, sort of, statement of principle…So I think sometimes having the global vision is a help as long as you realize that underneath that global vision there’s a lot of variety and differentiation that has to go on.”
It’s not clear what she means by a global vision with variety and differentiation, but what’s quite clear is that the then-senator, just five years after her state was the epicenter of the September 11 attacks, was comfortable deploying the phrase “Islamic terrorism” and the even more strident “Islamo-fascism,” at least when meeting with the editorial board of a Jewish newspaper.
In an interview before the Observer heard the tape, Chomsky told the Observer that Clinton made some “odd and controversial comments” on the tape. The irony of a decade-old recording emerging to feature a candidate making comments that are suddenly relevant to voters today was not lost on Chomsky, who wrote the original story at the time. Oddly enough, that story, headlined “Hillary Clinton on Israel, Iraq and Terror,” is no longer available on jewishpress.com and even a short summary published on the Free Republic site offers a broken link that can no longer surface the story.
“I went to my bosses at the time,” Chomsky told the Observer. “The Jewish Press had this mindset that they would not want to say anything offensive about anybody—even a direct quote from anyone—in a position of influence because they might need them down the road. My bosses didn’t think it was newsworthy at the time. I was convinced that it was and I held onto it all these years.”
Disclosure: Donald Trump is the father-in-law of Jared Kushner, publisher of Observer Media.
نشر موقع صحيفة 'أوبزرفر' تسجيل صوتي مسرب للمرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية الأميركية هيلاري كلينتون، في 2006، أثناء شغرها لمنصب العضو الديمقراطي في مجلس الشيوخ عن ولاية نيويورك، تقول فيه إنه 'كان يجب تزوير الانتخابات البرلمانية الفلسطينية عام 2006 والتي أسفرت آنذاك عن فوز حركة حماس بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي'.
والتسجيل هو عبارة عن مقطع من مقابلة كان قد أجراها الصحافي إيلي تشومسكي، الذي عمل محررًا وكاتبًا في موقع 'جويش برس'، مع كلينتون في 5 أيلول/ سبتمبر 2006، حين كانت هيلاري كلينتون في ذلك الوقت تخوض السباق لإعادة انتخابها كسيناتور وأوصلتها جولتها إلى بروكلين، حيث التقت بأسرة طاقم 'جويش برس'، والتي رفضت نشر الحوار في ذلك الوقت تفاديًا لإحراج طرف أو آخر، بحسب موقع 'أوبزرفر'.
وورد في حديث كلينتون، في التسجيل الذي تصل مدته إلى 45 دقيقة، والذي أدلت به بعد أشهر على الانتخابات التشريعية الفلسطينية، الذي كانت قد جرت في كانون الثاني/ يناير 2006، قائلة، إنني 'أعتقد أنه لم يكن يتوجب علينا الدفع باتجاه إجراء انتخابات في الأراضي الفلسطينية، أعتقد أن ذلك كان خطأ كبيرًا. وإذا كنا سندفع باتجاه هذه الانتخابات فإنه كان علينا فعل شيء من أجل تحديد من سيفوز بها'.
وأكد، تشومسكي، الذي سلم التسجيل مؤخرًا لصحيفة 'أوبزرفر'، التي نشرت بدورها مقتطفات منه على موقع 'ساوند كلاود'، أنه 'دهش كثيرا لحديث كلينتون ومنطقها القاضي بدعم فكرة تدخل الولايات المتحدة في سير الانتخابات في بلد أو آخر في العالم'.
وتابع أنه 'استبعد إمكانية أن يدعم أي شخص مثل هذه الفكرة الصادرة عن زعيمة سياسية وطنية للتدخل بانتخابات خارجية وتحديد نتائجها (...) طرح كلينتون حينها شكل مفاجأة'.
وشهدت الأراضي الفلسطينية في كانون الثاني/ يناير 2006، الانتخابات التشريعية الثانية من نوعها منذ الإعلان عن قيام السلطة الفلسطينية، والتي خلصت إلى فوز حركة 'حماس' بـ76 مقعدا من أصل 132، متقدمة بذلك على حركة 'فتح'.
أصدر المنتدى الاقتصادي العالمي تقريره السنوي الـ11 لمؤشر المساواة بين الرجل والمرأة لعام 2016، وقد صدر التقرير للمرة الأولى عام 2006، ولذلك يعتبر تقرير هذا العام هو التقرير الحادي عشر للمؤشر، وقدَّم التقرير في نسخته العاشرة الصادرة العام الماضي تحليلات إحصائية تشرح مدى تقدم وتطور أو تأخر الدول على مدار السنوات، وذلك طبقًا للسلاسل الزمنية.
ويؤكد القائمون على المؤشر هذا العام أنهم سيستكملون دورهم في تقديم الوعي في العقد الثاني من تاريخ إنشاء المؤشر؛ وذلك من أجل مساواة بين الجنسين، فضلًا عن إضافة مؤشرات فرعية جديدة في المؤشر لهذا العام، من أجل نتائج أكثر دقة.
ويقدم المؤشر تصنيفات الدول، مما يسمح بعقد المقارنات الفعَّالة بين الدول وبعضها، وبين المناطق الإقليمية وبعضها، حيث إن هذه التصنيفات تساعد على تنمية الوعي العالمي؛ وذلك من أجل القضاء على الفجوة بين الذكر والأنثى. وفي هذا التقرير يمكنك التعرُّف على ترتيب بلدك في مؤشر المساواة بين الرجل والمرأة.
معايير التصنيف
تقوم فكرة المؤشر على تجميع المعلومات من الدول المختلفة، وتشمل المعلومات إحصاءات وأرقام عن التمثيل والمشاركة في مجالات الصحة والتعليم والسياسة والاقتصاد، ثم تحليلها إحصائيًا وترتيبها بحسب الفرص والموارد والإمكانيات المتاحة لكل جنس في كل بلد.
ويقوم المؤشر بتصنيف دول العالم بناءً على مقدار المساواة بين الرجل والمرأة، وذلك من خلال عدة قياسات تبحث الفجوة بين الجنسين في كل دولة من دول العالم، من حيث المشاركة الكاملة والفعَّالة في مجالات مختلفة، وهي السياسة، والتعليم، والاقتصاد، والصحة.
ويركز المؤشر على عدة مؤشرات فرعية؛ لتعطي في النهاية صورة أكبر وأوضح للوضع العالمي للمساواة بين الرجل والمرأة ككل، فهو يقيس أيضًا مشاركة الإناث الفعالة في اقتصاد الدولة وفرص العمل المتاحة أمامهن، إلى جانب التحصيل العلمي، والصحة، والرفاهية، ومدى التمكين والتمثيل السياسي.
تشير النتائج إلى أنه يجب الانتظار 170 عامًا كاملة حتى تحدث المساواة في كل دول العالم
نتائج عامة
تضم قائمة المؤشر لهذا العام 144 دولة من أنحاء العالم، من تلك الدول المتوفر لديها بيانات يمكنها أن تغطي على الأقل 12 مؤشرًا جانبيًا من مجموع 14 مؤشر من مؤشرات الفجوة بين الجنسين الدولي.
وكانت القائمة في بداية العمل على المؤشر تضم حوالي 200 دولة، ولكن وُجد أن هناك 18 دولة يتوافر عنها معلومات حول 11 مؤشر فرعي فقط من ضمن 14 مؤشر، فتم استبعادها، وأيضًا تم استبعاد حوالي 31 دولة أخرى؛ لعدم توافر معلومات عن أربعة مؤشرات فرعية كاملة، أي أنه توافر فيهم معلومات حول 10 مؤشرات فقط.
وأضاف التقرير هذا العام دولة واحدة جديدة، هي دولة البوسنة والهرسك، والتي لم تتواجد في التقرير من قبل. كما أن تصنيف الدول في التقرير منقسم لثمانية فئات هذا العام، بعد أن كانت ستة فئات فقط حتى تقرير العام الماضي. وتتمثل الفئات الثمانية في الآتي:
شرق آسيا والمحيط الهادي.
أوروبا الشرقية، وآسيا الوسطى.
أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
أمريكا الشمالية.
جنوب آسيا.
جنوب الصحراء الإفريقية.
أوروبا الغربية.
وعلى صعيد التمكين السياسي للمرأة، هناك حوالي 20% فقط من برلمانيي العالم من النساء، و18% فقط منهن بين الوزراء، ويوجد أيضًا في حوالي 47% من دول العالم نساء يحكمن هذه الدول.
وأعلن التقرير أن هناك حوالي 68% من دول العالم قامت تقريبًا بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، وبغلق الفجوة بين الجنسين. واستطاعت الدول الـ144 أن تغلق تقريباً 96% من الفجوة بين الجنسين لديها في مجال الصحة، و95% من الفجوة التي تتعلق بالتحصيل العلمي، وتبقى الفجوة بين الذكور والإناث على صعيد المشاركة الاقتصادية والتمكين السياسي واسعة؛ حيث تمكنت الدول المذكورة في المؤشر من سد 59% من الفجوة الاقتصادية و23% فقط من الفجوة السياسية.
وبحسب النتائج في المؤشر، فإن معدل التقدم لغلق الفجوة بين الجنسين في العالم بين عام 2015 و2016 هو 0.683، فهناك حوالي 68 دولة من التصنيف قامت باتخاذ تدابير من العام الماضي للعام الحالي لتقريب الفجوة بين الجنسين، وعلى الجانب الآخر اتخذت 74 دولة تدابير أدت إلى توسيع الفجوة بين الجنسين.
وأعلن المؤشر أيضًا أن الفجوة بين الجنسين خاصة فيما يخص الأجور زادت بشدة في عام 2016، حيث بلغ متوسط دخل الذكر سنويًا في العالم هذا العام حوالي 20 ألف دولار، بينما بلغ متوسط دخل الإناث السنوي حوالي 11 ألف دولار فقط.
أيسلندا ما زالت في المركز الأول.. واليمن أيضًا ما زالت الأخيرة عالميًا
أشارت نتائج التصنيف السنوى للمؤشر، حصول أيسلندا على المركز الأول في التصنيف، للعام الثاني على التوالي. واحتلت الدول الإسكندنافاية أعلى القائمة، وجاءت رواندا فى أعلى مركز من غير الدول الإسكندنافية فى المركز الخامس بعد أيسلندا، وفنلندا، والنرويج، والسويد. بينما كانت الفليبين، ونيوزيلاندا، ونيكارجوا دولًا غير أوروبية جاءت في قائمة الدول العشرة الأوائل في تصنيف المساواة بين الرجل والمرأة. وتعتبر رواندا هي الدولة الإفريقية الوحيدة في الدول العشرة الأوائل.
وقد احتلت الدول العربية المركز الأولى في ذيل المؤشر لتصبح اليمن في المركز الأخير، للعام الثاني على التوالي، في مؤشر الفجوة بين الجنسين، ويليها باكستان، وسوريا، والمملكة العربية السعودية، وتشاد، وإيران.
«سيتم القضاء على الفجوة بين الجنسين في الشرق الأوسط بعد 365 عام من الآن» *تقرير عام 2016 لمؤشر المساواة بين الرجل والمرأة
إسرائيل الأولى في الشرق الأوسط.. وأول دولة عربية في المركز 119 عالميًا
احتلت إسرائيل المركز الأول في مؤشر المساواة بين الرجل والمرأة للعام الـ11 على التوالي، حيث حصلت إسرائيل على المركز الأول في الشرق الأوسط منذ أن تم تأسيس المؤشر وصدور تقريره الأول عام 2006؛ لتصبح في المركز الـ49 عالميًا، أما المركز الأول عربيًا فكان من نصيب قطر، والتي جاءت في المركز 119 عالميًا، يليها الجزائر في المركز الثاني عربيًا والـ 120 عالميًا، ويليها الإمارات العربية المتحدة في المركز 124 عالميًا، وتونس في المركز 126. وجاءت الكويت وموريتانيا وتركيا والبحرين ومصر في خمسة مراكز متتالية لتحتل المراكز الخمسة الأخيرة في ترتيب أفضل عشرة دول في مؤشر المساواة بين الرجل والمرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمراكز 128، و129، و130، و131، و132 عالميًا.
وقبعت باقي الدول العربية ذيل الجدول، حيث إنه يوجد 11 دولة عربية من ضمن آخر20 دولة في التصنيف. حيث جاءت المملكة العربية السعودية، وسوريا، واليمن، ضمن المراكز الخمسة الأخيرة في جدول التصنيف في المركز 141، و142، و144 على الترتيب، بينما غابت موريتانيا عن الترتيب.
وأشارت المصادر المذكورة إلى أن الجنرال غلام رضا سمائي هو أحد مستشاري الحرس الثوري في سوريا، ومن قدامى المحاربين في الحرس، وتقلد مسؤوليات عسكرية واستخبارية مهمة في السنوات الماضية.
وكان الشهر الماضي شهد مقتل الضابطين أكبر نظري وحسين علي خاني من الحرس الثوري الإيراني بسوريا، إضافة إلى القيادي في قوات التعبئة (الباسيج) عادل سعد، كما أفادت مواقع إيرانية في الشهر ذاته بمقتل العميد في الحرس الثوري أحمد غلامي في سوريا.
وبمقتل الجنرال سمائي يرتفع عدد العسكريين الإيرانيين القتلى بسوريا إلى 312 منذ أكتوبر/تشرين الثاني من العام الماضي، في وقت يُعتقد فيه أن أكثر من 1300 إيراني قتلوا هناك منذ بداية الثورة السورية في العام 2011.
Top UN official describes attack on school in rebel-held northern Syria that killed at least 35 people as an outrage and possible war crime The Guardian
A video frame grab, provided by the Revolutionary Forces of Syria, shows smoke rising after an airstrike on the village of Haas, Syria. Photograph: APLink
Airstrikes in rebel-held Idlib province on Wednesday were possibly the deadliest attack on a school since the Syria war began, a top UN official has said, describing the incident as an “outrage” and a possible war crime.
The strikes by Syrian or Russian warplanes killed at least 35 people, most of them schoolchildren, rescue workers and a monitoring group have said.
“This is a tragedy. It is an outrage. And if deliberate, it is a war crime,” said Unicef’s executive director, Anthony Lake.
“This latest atrocity may be the deadliest attack on a school since the war began more than five years ago,” he added. “Children lost forever to their families … teachers lost forever to their students … one more scar on Syria’s future. When will the world’s revulsion at such barbarity be matched by insistence that this must stop?”
Wednesday’s raids hit a residential area and a school in Hass village, the Syrian civil defence rescue workers’ network said on its Facebook account.
Syria’s civil war pits the president, Bashar al-Assad – backed by Russia, Iran and Shia Muslim militias from Lebanon, Iraq and Afghanistan – against an array of mostly Sunni Muslim rebel groups, including some backed by Turkey, Gulf monarchies and the US.
A report on Syrian state TV quoted a military source saying a number of militants had been killed when their positions were targeted in Hass, but made no mention of a school.
A Russian foreign ministry spokeswoman said Moscow had nothing to do with the strikes and that it had demanded an immediate investigation. Claims that Russian and Syrian warplanes were involved were a lie, she added.
Earlier, Vitaly Churkin, Russia’s ambassador to the UN, said: “It’s horrible. I hope we were not involved. It’s the easiest thing for me to say no, but I’m a responsible person, so I need to see what my ministry of defence is going to say.”
Idlib, which is near Aleppo in north-west Syria, contains the largest populated area controlled by rebels – both nationalist groups under the banner of the Free Syrian Army and Islamist ones including the former al-Qaida affiliate Jabhat Fateh al-Sham.
The civil defence network, which operates in rebel-held areas in the country, said most of the dead in Wednesday’s attacks were children.
Photos taken at the scene showed buildings with walls reduced to rubble, including what appeared to be a school with upturned desks and chairs covered in dust.
The Syrian Observatory for Human Rights, a UK-based war monitor, said the warplanes had struck several locations in Hass including an elementary and middle school. At least 22 children and six teachers were among the dead, according to Unicef.
The UN body said that since the beginning of 2016, it has verified at least 38 attacks on schools around Syria, whether in government-held areas or rebel-controlled territory. Prior to Wednesday’s attack, 32 children had been killed this year in attacks on schools, Juliette Touma, the regional Unicef communication chief, told AP.
Western countries and international human rights groups have regularly highlighted the high number of civilian deaths reported after Syrian and Russian airstrikes.
The latest attacks came amid growing outrage at the disregard for civilians in the Syrian war, particularly in the Russian and Syrian campaign over Aleppo, which has killed hundreds of civilians.
In a blistering indictment on Wednesday, the UN humanitarian chief, Stephen O’Brien, called the failure of the UN security council, and Russia in particular, to stop the bombing of rebel-held eastern Aleppo as “our generation’s shame”.
“Let me take you to east Aleppo this afternoon,” O’Brien told the security council. “In a deep basement, huddled with your children and elderly parents, the stench of urine and the vomit caused by unrelieved fear never leaving your nostrils, waiting for the bunker-busting bomb you know may kill you in this, the only sanctuary left to you, but like the one that took your neighbour and their house out last night; or scrabbling with your bare hands in the street above to reach under concrete rubble, lethal steel reinforcing bars jutting at you as you hysterically try to reach your young child, screaming unseen in the dust and dirt below your feet, you choking to catch your breath in the toxic dust and the smell of gas ever-ready to ignite and explode over you.
“These are people just like you and me – not sitting around a table in New York but forced into desperate, pitiless suffering, their future wiped out,” O’Brien said, describing himself as “incandescent with rage” over the security council’s passivity.
“Peoples’ lives [have been] destroyed and Syria itself destroyed. And it is under our collective watch. And it need not be like this – this is not inevitable; it is not an accident ... Never has the phrase by poet Robert Burns, of ‘man’s inhumanity to man’ been as apt. It can be stopped but you, the security council, have to choose to make it stop.”
Churkin reacted by denouncing O’Brien’s vivid account of the humanitarian toll in the besieged city as “unfair and dishonest”. In a pointed attack, he told O’Brien to leave his comments “for the novel you’re going to write some day”.
بيّن تصويت مصر إلى جانب قرار روسي، بشأن الأزمة السورية في مجلس الأمن، في الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول 2016، وجود خلافات سعودية - مصرية. وقد انتقد السفير السعودي في الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، السلوك المصري علناً، في حين عبّرت الحكومة السعودية عن استيائها باتخاذ إجراءاتٍ، منها استدعاء سفيرها في القاهرة أحمد القطان للتشاور، بعد مرور يومين على جلسة مجلس الأمن. وبعد ذلك، أعلنت شركة أرامكو السعودية وقف إرسال شحنة وقودٍ كان من المفترض توريدها إلى مصر، في إطار حزم مساعداتٍ تبذلها السعودية للنظام المصري، منذ الانقلاب الذي أطاح حكومة الرئيس المنتخب محمد مرسي في 3 يوليو/ تموز 2013. كما تمّ تجميد إرسال وديعةٍ ماليةٍ، ضمن برنامج لتوفير حزمةٍ جديدةٍ من المساعدات الاقتصادية السعودية لمصر، أُعلن مع توقيع الطرفين اتفاقًا لنقل السيادة على جزيرتَي تيران وصنافير من مصر إلى السعودية، خلال زيارة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، القاهرة في إبريل/ نيسان 2016.
خلفية التوتر شهدت العلاقات المصرية السعودية، خلال الفترة السابقة، خلافات صامتةً، كانت تعلن عن نفسها بين حين وآخر، من خلال مواقف إعلام الطرفين. وقد عكست هذه الخلافات تباينًا مطّردًا في وجهات النظر تجاه أهمّ الأزمات والقضايا في المنطقة؛ مثل الأزمتين السورية واليمنية، والموقف من الدور الإيراني، والعلاقات مع تركيا. وعلى الرغم من مسارعة الجهات الرسمية في البلدين إلى نفي وجود خلافاتٍ وإعطاء انطباع بوجود تنسيق وتوافق، فإنّ الأزمة، أخيراً، كشفت عمق الخلافات الثنائية، ما أثار عدّة تساؤلاتٍ، من بينها: هل تتجه العلاقات بين البلدين نحو افتراق إستراتيجي، أم لا تعدو هذه الخلافات أن تكون أمرًا عابرًا آخر، تعود بعده الأمور إلى سيرتها الأولى؟ ويمكن إجمال أهمّ القضايا التي تختلف رؤية الطرفين بشأنها، وتُسبب توترًا في علاقتهما في ما يلي:
1. مقاربات متباينة بشأن الدور الإيراني لم يكن ممكنًا تخيّل نجاح انقلاب عبد الفتاح السيسي، وبقائه في الحكم، من دون الدعم غير
المشروط الذي تلقاه من المملكة السعودية ودولة الإمارات. وقد عوّلت الرياض التي دعمت بقوة الانقلاب العسكري الذي أطاح حكم الرئيس محمد مرسي على دور أساسيٍّ للنظام الجديد في إستراتيجيتها الإقليمية لمواجهة إيران. ومع تزايد الضغوط الإيرانية، خصوصًا بعد أن استولى الحوثيون المدعومون من إيران على السلطة في صنعاء، أصبحت الرياض تتعامل بحساسيةٍ شديدةٍ مع أيّ تباين عن سياستها، في قضيةٍ أصبحت تمسّ أمنها مباشرةً. وقد تطلّعت السعودية التي تنبّهت لهذا الأمر في وقت متأخّر نسبيًّا إلى ضرورة نشوء موقفٍ عربيٍّ موحّد لمحاصرة النفوذ الإيراني، والإحاطة بمظاهره السياسية والاقتصادية والعسكرية في العواصم العربية المحيطة بها، من دمشق إلى صنعاء، إلى دور مصري فعّال في هذا المضمار، خصوصًا بعد أن قادت السعودية عمليةً عسكريةً في اليمن، لوقف التمدّد الحوثي في اتجاه الجنوب والسيطرة على كامل اليمن. وفي وقتٍ غدت فيه مواجهة النفوذ الإيراني ملمحًا رئيسًا لإستراتيجية المملكة الدفاعية والأمنية، وجدت مصر مشتركاتٍ كثيرةً مع الدورين، الإيراني والروسي، في الصراعات الدائرة في المنطقة. كما دفع اهتمام النظام في مصر بالعودة إلى تأدية أدوار إقليمية تسمح بتحقيق دعم دولي ومنافع اقتصادية إلى تمييز نفسه من الموقف السعودي، في ما يتعلق بالعلاقة بطهران. لكنّ الطموح المصري إلى أداء دور إقليمي يحقق درجةً من الشرعية، ويجلب منافع اقتصاديةً، تحول دونه عوائق عديدة، فعلى الرغم من التاريخ الطويل في قيادة مصر المنطقة، فضلاً عن موقعها الإستراتيجي ومواردها البشرية الكبيرة، فإنّها بدّدت، في العقود القليلة الماضية، وخصوصًا بعد الانقلاب العسكري عام 2013، معظم مظاهر قوتها الإقليمية. كما أنّ أوضاعها الاقتصادية المتأزمة، واعتمادها شبه الكلّي على المساعدات والإعانات الخارجية، وتراجع أدائها السياسي، من الأسباب التي تُشكّل عقباتٍ كبرى أمام ادّعاء إمكان العودة إلى القيادة الإقليمية، ما يجعلها باستمرار عرضةً لضغوط خارجية، سواء كانت من السعودية، أو من أيّ طرف آخر (إيران مثلًا) يُلوّح لها بورقة المساعدات.
2. الأزمة السورية والدور الروسي تقع الأزمة السورية والموقف من التدخل العسكري الروسي في قلب التباينات السعودية –المصرية، فالسعودية تقف بقوة ضد السياسات الروسية في سورية، وتتوجّس من تطور العلاقات الإيرانية - الروسية، وتعُدّ موسكو أهمّ ظهيرٍ دوليٍّ لطهران، وشريكتها في الدعم العسكري لنظام الأسد في سورية، وضامنتها في الاتفاق النووي. وتمتد الخلافات مع روسيا إلى المنافسات في سوق النفط العالمية التي شهدت اضطراباتٍ كبيرةً في السنتين السابقتين؛ إذ تشكّ السعودية في محاولات روسية – إيرانية، مفادها فرض شروط معيّنة عليها، في إطار حربٍ على الحصص والأسعار. أمّا مصر، فهي ترى أنّ روسيا، إضافةً إلى إسرائيل وإيران ومعظم دول الخليج، لا توجد لديها حساسية من الانقلابات العسكرية، أو مسألة انتهاك حقوق الإنسان، في مقابل حرجٍ غربي من
علاقاتٍ دافئة مع عبد الفتاح السيسي، على الرغم من التسليم بالانقلاب، وتقرّب كلّ من باريس ولندن إليه بضغط خليجي. كما أنّ الدبلوماسية المصرية كانت، منذ انقلاب يوليو/ تموز 2013، أقرب إلى الموقف الروسي في قصْر رؤيتها للمسألة السورية على موضوع مواجهة الإرهاب، متجاهلةً السياسات المدمّرة التي يتبعها نظام الأسد في حق السوريين، والقصف العشوائي والوحشي الذي تمارسه الآلة العسكرية الروسية في حق المدنيين. وفي حين ركّزت السعودية في ضرورة رحيل الأسد، بوصفه جزءًا مركزيًا من معادلة الحل، ومن منطلق صراعها مع إيران، تجاهلت القاهرة الحديث في موضوع مصير الأسد، بل إنّ نظام السيسي يَعُدّ الحفاظ على نظام الأسد منسجمًا مع ضرورة الحفاظ على النظام العربي القديم. وقد تعدّدت زياراتٌ رسمية سورية معلنة وغير معلنة، تشمل مسؤولين على مستوىً أمني رفيع، كان جديدها أخيراً زيارة اللواء علي مملوك، رئيس مكتب الأمن الوطني السوري، القاهرة. وبوجهٍ عامّ، ظلت مواقف القاهرة وسياستها إزاء المسألة السورية تبتعد باطّراد عن المواقف السعودية، ولا سيما في ضوء مساعي القاهرة إلى التنسيق مع موسكو وشركاء عرب آخرين، بعيدًا عن السعودية. وكانت السعودية قد عبّرت عن عدم ارتياحها للمشاورات التي جرت في موسكو خلال صيف 2016 بخصوص الأزمة السورية، وقد شارك فيها ممثلون عن مصر والأردن والإمارات، ورأت فيها محاولاتٍ لتفتيت الموقف العربي، ومسعىً لتجاوز دورها القيادي فيه، كما رأت في هذه المشاورات سلوكاً منحازًا إلى الموقف الروسي الداعي إلى بقاء الأسد، والقضاء على المعارضة السورية المسلحة. وفي إجمالٍ، تنظر السعودية بعين الريبة إلى أيّ مشاورات حول سورية تتم من دونها، وقد بيَّنت هذا الأمر، حين سعت إلى عقد قمة خليجية - روسية بقيادتها في مايو/ أيار 2016.
3. ارتهان الوضع الاقتصادي تتجاوز العلاقات الاقتصادية السعودية - المصرية مسألة الدعم السعودي المالي لنظام السيسي. فالعمالة المصرية هي العمالة العربية الأكثر عددًا في المملكة، وهي يعتمد عليها الاقتصاد السعودي اعتمادًا كبيرًا. كما يشكّل المصريون أكثر من ربع سوق السياحة الدينية في المملكة. يُضاف إلى ذلك أنّ السعودية تُعدّ المستثمر العربي الأكبر في الاقتصاد المصري، وقد بلغت
قيمة التبادل التجاري بين البلدين نحو 6.3 مليار دولار عام 2015. واستراتيجيًا، تتحكم القاهرة في ممرّ قناة السويس التي تُشكّل عصبًا رئيسًا لحركة البترول العربي في اتجاه الغرب. لكن، في ظل المأزق الاقتصادي الحرج الذي يواجهه النظام في القاهرة، يمثّل الدعم المالي السعودي الذي بلغ أكثر من 30 مليار دولار، بعضها على شكل منح نفطية وودائع مالية، بحسب مصادر مختلفة، طوقَ إنقاذٍ حقيقي للنظام المصري في مواجهة غضبٍ شعبيٍّ واسع، منشؤه اقتصادي أساسًا، مع تصاعد دعوات إلى لاحتجاج باتت تُقلقه. تستخدم السعودية ورقة الدعم وسيلةً رئيسةً في ضبط السلوك المصري إقليميًا. وقد برز هذا الأمر بوضوح في موافقة مصر على المشاركة في التحالف العربي الذي شكّلته السعودية للتدخل عسكريًا في اليمن، في أثناء العام الماضي، لوقف زحف قوات الحوثي وعلي عبد الله صالح في اتجاه عدن. وعلى الرغم من الموافقة الحماسية التي أبدتها القاهرة تجاه العملية السعودية، فإنّ الخطوات الفعلية التي اتخذتها المؤسسة العسكرية المصرية كانت أقلّ من المتوقع سعوديًّا، وكانت المشاركة المصرية المتواضعة من الأسباب التي تقف وراء طول أمد الحرب، وتعقيد إنجاز الأهداف التي أُعلنت مع بدء عملية "عاصفة الحزم". ويظهر اليوم أنّ الصراع في اليمن يُعَدّ من الأسباب الرئيسة للخلافات الراهنة بين القاهرة والرياض.
4. اختلاف في الرؤى تجاه الأوضاع الليبية تباينت المواقف السعودية والمصرية بشأن الأوضاع الليبية. وجاء اختلاف مواقف القاهرة والرياض صدًى للخلاف حول سورية. والحال أنه كما تُسلِّم مصر واقعيًّا بأنّ اليمن "مصلحة سعودية"، تُسلِّم لها السعودية بالدور الأبرز في ليبيا، بناءً على قاعدة تعزيز الدور المصري لاستعادة الاستقرار في هذا البلد. لكنّ السعودية بدأت تطرح وجهات نظر بديلة لتحركات السيسي في ليبيا التي تضع أولويةً لمواجهة القوى التي تَعُدّها إسلاميةً، من دون الالتفات إلى تكلفة ذلك، ولا إلى طبيعة الصراع، ولا إلى محاولة مساعدة الأطراف المتناحرة للوصول إلى حلٍّ. وقد بدأت السعودية تميل إلى اتخاذ مواقف وسطيةٍ بين أطراف الصراع الليبي، بعيدًا عن تأييد التدخلات المصرية، والدعم الواسع الذي تقدمه القاهرة لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
خاتمة يُظهر تطور "منحنى" العلاقات بين القاهرة والرياض أنّ اللغة الدبلوماسية التي دأب الطرفان في تغليف خلافاتهما بها، بلسان مسؤولين وخبراء محسوبين على النظامين، لم تعد قادرةً على إخفاء الهوة التي باتت تفصلهما. ويمكن إرجاع الخلافات بين الطرفين إلى عاملين أساسيين. فالعامل الأول متصل بصراعٍ حول أدوار كل منهما وطموحاته إلى القيادة الإقليمية. أمّا العامل الثاني فمرتبط باختلاف القراءة والرؤية حول حقيقة التهديدات التي تواجه كلًّا منهما، ومن ثمّ مواقفهما من جملة القضايا الإقليمية والدولية المتصلة بذلك. تضع هذه الاختلافات البلدين أمام خيارين. الأول، حصول افتراق إستراتيجي بينهما، يترتب عليه انضمام مصر إلى المحور المناوئ للسعودية، لكن هذا الأمر يعني أن تخسر مصر المساعدات المالية السعودية، من دون وجود بديل يحل محلّها، في وقت يعيش فيه النظام على وقع أزمة اقتصادية خانقة. الخيار الثاني، وهو الأرجح، استمرار الطرفين؛ من باب حاجة كل منهما إلى الآخر، على إدارة خلافاتهما بطريقةٍ تسمح بدرجة معينة من التعاون والتنسيق. وهذا الخيار يسمح لنظام السيسي بابتزاز السعودية من دون أن يقدم لها شيئًا حقيقيًّا في المقابل، في حين يسمح للسعودية بمنع التحاق مصر كلياً بالمعسكر المعارض لها، أو حتى انزلاقها إلى حالةٍ من عدم الاستقرار، في حال توقفها عن تقديم المساعدات لها.
Responding to reports that a flotilla of Russian warships destined for Syria is considering refuelling at Ceuta, a Spanish enclave in North Africa, Samah Hadid, Deputy Regional Director of Campaigns at Amnesty International’s Middle East and North Africa Regional Office, said:
“Neither Spain nor any other country should refuel or provide any other logistical support to Russian warships en route to Syria, given the substantial risk that these ships will be used to commit or facilitate serious violations of international human rights and humanitarian law.
Neither Spain nor any other country should refuel or provide any other logistical support to Russian warships en route to Syria.
“Russia’s attacks across Syria, including the relentless bombardment of Aleppo, have resulted in countless civilian casualties and caused massive destruction in residential areas. We have documented evidence that Syrian government forces, with Russian support, have callously attacked residential homes, medical facilities, schools, markets and mosques as part of a deliberate military strategy to empty Aleppo of its inhabitants and seize control.
“This military convoy will only bolster Russia’s efforts, risking further war crimes and other serious violations of international law.”
ويركز المؤشر على عدة مؤشرات فرعية؛ لتعطي في النهاية صورة أكبر وأوضح للوضع العالمي للمساواة بين الرجل والمرأة ككل، فهو يقيس أيضًا مشاركة الإناث الفعالة في اقتصاد الدولة وفرص العمل المتاحة أمامهن، إلى جانب التحصيل العلمي، والصحة، والرفاهية، ومدى التمكين والتمثيل السياسي.
وأعلن التقرير أن هناك حوالي 68% من دول العالم قامت تقريبًا بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، وبغلق الفجوة بين الجنسين. واستطاعت الدول الـ144 أن تغلق تقريباً 96% من الفجوة بين الجنسين لديها في مجال الصحة، و95% من الفجوة التي تتعلق بالتحصيل العلمي، وتبقى الفجوة بين الذكور والإناث على صعيد المشاركة الاقتصادية والتمكين السياسي واسعة؛ حيث تمكنت الدول المذكورة في المؤشر من سد 59% من الفجوة الاقتصادية و23% فقط من الفجوة السياسية.
أشارت نتائج التصنيف السنوى للمؤشر، حصول أيسلندا على المركز الأول في التصنيف، للعام الثاني على التوالي. واحتلت الدول الإسكندنافاية أعلى القائمة، وجاءت رواندا فى أعلى مركز من غير الدول الإسكندنافية فى المركز الخامس بعد أيسلندا، وفنلندا، والنرويج، والسويد. بينما كانت الفليبين، ونيوزيلاندا، ونيكارجوا دولًا غير أوروبية جاءت في قائمة الدول العشرة الأوائل في تصنيف المساواة بين الرجل والمرأة. وتعتبر رواندا هي الدولة الإفريقية الوحيدة في الدول العشرة الأوائل.
احتلت إسرائيل المركز الأول في مؤشر المساواة بين الرجل والمرأة للعام الـ11 على التوالي، حيث حصلت إسرائيل على المركز الأول في الشرق الأوسط منذ أن تم تأسيس المؤشر وصدور تقريره الأول عام 2006؛ لتصبح في المركز الـ49 عالميًا، أما المركز الأول عربيًا فكان من نصيب قطر، والتي جاءت في المركز 119 عالميًا، يليها الجزائر في المركز الثاني عربيًا والـ 120 عالميًا، ويليها الإمارات العربية المتحدة في المركز 124 عالميًا، وتونس في المركز 126. وجاءت الكويت وموريتانيا وتركيا والبحرين ومصر في خمسة مراكز متتالية لتحتل المراكز الخمسة الأخيرة في ترتيب أفضل عشرة دول في مؤشر المساواة بين الرجل والمرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمراكز 128، و129، و130، و131، و132 عالميًا.
