Saturday, February 1, 2014

هذا يوم آخر من أيام تونس

A Good Article



التحية للمجلس التأسيسي رئيساً وأعضاء الذين رغم حملات الترذيل والتدمير التي استهدفتهم من قبل الثورة المضادة فقد وهبوا البلاد دستورا عظيما يرى فيه التونسيون خير ما فيهم وما به يحلمون، وهيئة انتخابية، ووضعوا قطار تونس على سكة الديمقراطية.
التحية للشهداء والجرحى ومساجين الرأي والمهجرين وكل من رمى حجرا على الدكتاتورية.
التحية لرباعي المجتمع المدني الذي جمع الفرقاء السياسيين وأدار بينهم حوارا عصيبا طيلة أربعة أشهر أفضت بفضل الله إلى إخراج البلاد من أزمتها ووضعتها على طريق الديمقراطية الحق.
التحية لرئيس دولتنا الذي ظل باستمرار يدفع ويشجع المسار.
التحية للرئيس العريض وحكومته التي ضربت المثل الأعلى في الوطنية وإنكار الذات إذ وعدوا بوضع أنفسهم على ذمة الحوار الوطني وأوفوا بالعهد، فكانت الاستقالة والتوصل إلى رئيس وفاقي، أولى اندفاعات وصدق المسار نحو النجاح والقطع مع التشكيك في مدى جدية النهضة في مغادرة السلطة وهي المتمتعة بالكتلة البرلمانية الأكبر والأكثر تماسكا وبشارع هو الأكبر.
لنفخر بأهمية ما أنجزنا وننطلق صوب ترجمته في انتخابات جادة تنهي المؤقت وتتوج تونس أول ديمقراطية عربيّة
التحية لشعب تونس الأبي والذكي الذي أفشل كل محاولات الانقلاب على المسار الديمقراطي، وصبر على نخبته في تجاذبها واختلافها، مدركا أن ذلك نتيجة منطقية لسنوات القمع ومصادرة الحرية قبل الثورة، ليراها موحدة في مشهد عظيم، ويوم من أزهى أيام تونس، وأبهاها، حين تعانق المختلفان، وغنى الجميع بصوت واحد، وقلب واحد وعقل واحد، نشيد العزة والكرامة والوفاق.
اليوم بعد هذا الإنجاز التاريخي المشهود بالموافقة على أعظم دستور عرفه تاريخ البلاد بل هو من أعظم دساتير العالم، دستور الثورة، دستور الوفاق، دستور لا غالب ولا مغلوب بل الكل منتصر، الكل عدا قلة لن تلبث أن تكتشف نفسها في هذه الوثيقة العظيمة التي أسست للحرية مطلب الإسلام الأسمى ومشبعة به نصا ومعنى لمن كان له حظ في فقه المقاصد خصوصيتنا في المغرب العربي.
اليوم وقد سجدنا شكرًا لله أن بلغنا هذه المحطة المتقدمة في مسارنا الانتقالي بالختم الرسمي لهذه الوثيقة التاريخية وتوديع سي علي العريض وحكومته وشكرهم على هذا الإنجاز واستقبال الحكومة الجديدة، لم يبق لنا إلا المضيّ معا لاستكمال المسار وإنقاذ البلاد وتفعيل مشاريع التنمية المنطلقة وبذل الجهد في الإصلاح.
هذا زمن جديد لا يقوم على أساس البناء السابق للنظام: سلطة ومعارضة. كلنا اليوم سلطة أي في الدفاع عنها حتى تنقذ البلاد التي أرهقها حتى كاد يجهز عليها منطق سلطة ومعارضة، لنفخر بأهمية ما أنجزنا وننطلق صوب ترجمته في انتخابات جادة تنهي المؤقت وتتوج تونس أول ديمقراطية عربيّة. انتخابات واحدة لا تكفي لتأكيد تلك الشهادة: زهرة واحدة لا تصنع الربيع. "وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين" (المائدة/23).
وهذه مناسبة ونحن نحتفل بالوفاق، وبنجاح الحوار الوطني، لنتذكر معا تلك اللحظات الصعبة التي عشناها في مواجهة المخاطر التي كادت تعصف بثورتنا، ولنبرز بعض مقومات نجاح النموذج التونسي للتحول الديمقراطي، رغم الإحباط الذي شعر به كثير من انصار الديمقراطية والحرية جراء الزحف الجارف للثورة المضادة، وتوحش القوى التي أيقنت في وقت من الأوقات أنها اقتربت من الإجهاز على حلم الحرية، في عالمنا العربي.
نجحنا والحمد لله، لأننا أدركنا:
١- أن الحل في التوافق بدل المغالبة: في الديمقراطيات المستقرة يكفي حزبا ليحكم الحصول على الأغلبية المطلقة ٥٠+١، أما في الأوضاع الانتقالية مثل التي حال دول الربيع العربي فإن ذلك غير كاف، بل المطلوب ليس فقط أغلبية واسعة تصل إلى الثلثين وتقترب من الإجماع، وإنما تنوع تلك الأغلبية وتمثيلها لأهم التيارات السياسية والفكرية.
كان يمكن للنهضة أن تمضي مع حلفائها ومع المستقلين إلى استكمال المسار الانتقالي ولكنه سيكون دستورا لبعض التونسيين وليس لكلهم ويتعمق الشرخ المجتمعي وينقسم البلد
لأن البناء لا يزال هشا طريا لا يتحمل تشكل الصراع بين حكم ومعارضة فهذا الصراع في ظل ضعف التجربة تجربة الحاكم كيف يحكم ديمقراطيا وضعف تجربة المعارض كيف يعارض ديمقراطيا، مرجح أن يفضي إلى انهيار البناء فوق رؤوس ساكنيه لا سيما مع استمرار الدولة العميقة في الكيد عودا إلى الماضي، واستغلالها للأوضاع الاجتماعية الصعبة ولقوى المعارضة وحتى لجماعات العنف السياسي وحتى العنف الإجرامي.

٢- أن أقوم السبل لمواجهة أخطار الفوضى والعنف وتحديات الدولة العميقة والتوصل إلى وفاقات هو التأسيس للحوار نهجا وسبيلا لا بديل عنه والتسلح بالصبر لمواصلة حبل الحوار وعقد العزم على رفض قطع حبله، حوارا لا يستثني طرفا من الفاعلين السياسيين.
لقد انطلق الحوار في تونس بشكل رسمي منذ ١٠/٤ وسبقته حوارات ثنائية وأوشكت في أكثر من مرحلة على الانهيار فكان مثله مثل مباريات تدور على شفا الهاوية.

الحوار ليس مرحلة وإنما هو نهج يجب أن يصاحب بلا مفارقة قطار المرحلة الانتقالية حتى الوصول به إلى المحطة النهائية حيث ينتهي المؤقت والانتقالي ويحل محله الوضع العادي والدائم.
٣-أن الاستعداد لتقديم التنازلات من كل الأطراف بعضها لبعض، وخصوصا من قبل الأطراف أو الطرف الأقوى المفترض فيه أن يقوم بدور كبير العائلة أي الأحرص على سلامتها ووحدتها ومصالحها ورقيها وحمايتها من الأخطار، ذلك هو السبيل الأقوم لإشاعة ولو قدر يسير من مناخات الثقة بين المتحاورين الذين عادة ما تكون صراعاتهم التاريخية قد أورثتهم ركاما هائلا من العداوات والشكوك وتربص كل طرف بالآخر ورغبته الجامحة في النيل منه وتسجيل أهداف على حسابه.
لا بد من طرف يقوم بهذا الدور الأخلاقي بالاستعداد للتضحية مؤقتا بالمصالح الذاتية للحزب من أجل المصلحة العامة المصلحة الوطنية، وفي المحصلة سيؤول الأمر إلى ما يحقق مصلحة الجميع.
وفي تجربة تونس للحوار ربما كانت النهضة هي أبرز من قام بهذا الدور إذ أقدمت على التضحية بموقعها في الحكومة وهي المنتخبة والمدعومة بأكبر كتلة في البرلمان وأكبر جمهور في الشارع، وذلك استجابة لمطلب المعارضة التي قاطعت البرلمان واشترطت عودتها للمشاركة في استكمال المسار الانتقالي بما هو سن للدستور وانتخاب للهيئة الانتخابية.
كان يمكن للنهضة أن تمضي مع حلفائها ومع المستقلين إلى استكمال المسار الانتقالي ولكنه سيكون دستورا لبعض التونسيين وليس لكلهم ويتعمق الشرخ المجتمعي وينقسم البلد.

إذاً كانت المعادلة واضحة أمام قيادة النهضة: الخيار بين التمسك بالحكومة وهذا أمر مستحق وبين مواصلة المسار الانتقالي ضمن وحدة وطنية، فأقدموا متوكلين على توقيع وثيقة الحوار رغم ما تضمنته من مطبات غير معقولة مثل اقتراح أن تجاز حكومة الوفاق بالأغلبية المطلقة ولكن لا تسحب منها الثقة إلا بالثلثين.
التوافقات المتوصل إليها أصيلة وغير مغشوشة بمعنى أن فيها ربحا للجميع وأن الطرف الأقوى هو من قدم تنازلات أكبر. بما يجعل المعادلة لا تتقوم بطرف رابح وآخر خاسر وإنما الجميع رابحون
وقعنا على ذلك مثبتين أنظارنا على المقاصد الكلية لهذا الحوار انطلاقا من هذه الخارطة، وهي إنقاذ المسار الانتقالي المترنح أما الجزيئات فلنعمل على تأخير طرحها ما وسعنا حتى نتوغل في الحوار ويحقق أغراضه في الوصول إلى الوفاقات الأساسية بما يعطي للحوار ديناميكية وقوة اندفاع تجعل التفكير في النكوص والتراجع أمرا صعبا فيتم تناول تلك الجزيئات بما سيفرض على الجميع قبول البحث فيها عن وفاقات ترضي الجميع.
وقد وجدنا والحمد لله استعداد أغلب الأطراف لعدم الوقوف أمام هذه المعضلة والبحث فيها عن حل وفاقي.
وكان لتدخل بعض رجال القانون مثل الأستاذ عياض بن عاشور، دور في التشجيع على التوصل إلى اتفاق أرضى الجميع وطمأن قطاعا من النهضويين المتوجسين من تقديم المزيد من التنازلات، وبعض الرافضين أصلا للحوار وخريطته وعملوا جهدهم على إفشاله.
٤- أن للمجتمع المدني دورا في تخفيف الاحتقان وتقريب الشقة بين السياسيين: فمن خصوصيات النموذج التونسي للتحول الديمقراطي الدور الذي نهض به المجتمع المدني سواء في الثورة أو في مرحلة التحول الديمقراطي الجارية، وذلك على صعيد تيسير الحوار بين الأطراف السياسية المتنازعة.
فبدل الدور الذي قام به الجيش المصري إزاء ما حصل من حالة استقطاب حادة بين الإسلاميين الحاكمين والمعارضة، فتدخل منحازا لطرف مستخدما ما بيده من وسائل القوة زاجا البلاد في المجهول اكتفى الجيش التونسي بحماية الحدود والمشاركة مع قوات الأمن في حماية مؤسسات الدولة، تاركا مهمة فض النزاعات السياسية للمجتمع، فتولى أربعة من أهم منظماته وضع خارطة طريق للخروج بالبلاد من الأزمة.
ورغم أن إدارة الحوار بين ٢٢ حزبا لم يكن يسيرا وتوقف أكثر من مرة وأحاطت بمآلاته الظنون إلا أنه لا يلبث أن يستأنف، لقد كان يشبه الصراع حول الهاوية، لكنه لم يترد فيها بسبب إصرار رعاة الحوار على مواصلته.
5- أن الجميع رابحون: لا يمكن أن ينجح حوار في مناخات مدلهمة بالشكوك وانعدام الثقة بين الأطراف المتنازعة واعتماد خطاب سياسي وإعلامي يشيطن الآخر ويحرض عليه ويسعى جاهدا لإقصائه وتدميره، لا يمكن لحوار في مثل هذه المناخات أن يفضي إلى وفاقات مشتركة وقادرة على الصمود ما لم يشعر الجميع بوجود الأزمة وخطرها على الجميع وعلى الكيان الوطني.

فالتوافقات المتوصل إليها أصيلة وغير مغشوشة بمعنى أن فيها ربحا للجميع وأن الطرف الأقوى هو من قدم تنازلات أكبر. بما يجعل المعادلة لا تتقوم بطرف رابح وآخر خاسر وإنما الجميع رابحون وعلى الأقل ماء وجوههم محفوظ. 
الحوار هدأ البلد وأوقد مجددا شعلة الأمل في النموذج التونسي. وهي أرباح للجميع، إلى ذلك ربح الحاكمون مكانة أخلاقية عالية، إذ ظهروا في مشهد أخلاقي مشرف، مشهد من يضحي بمصلحته الخاصة
وأحسب أن هذا ما حصل في مسار الحوار الوطني التونسي، فلقد كان الوطن هو الرابح الأكبر بما حقق من نجاح في إقامة قطار التحول الديمقراطي المرمي على جانب السكة منذ اغتيال البراهمي وما تبعته من أعمال إرهابية إجرامية وتوقف التأسيسي عن مواصلة مهامه ومحاصرته باعتصام الرحيل.
لقد نجح الحوار الوطني في إقامة القطار مجددا على السكة ليستأنف سيره على كل المسارات إذ قام بعملية تداول للسلطة غير معهود في بلد آخر أحل محل سلطة منتخبة حكومة محايدة وأفرز هيئة انتخابية مستقلة وأتم سن الدستور بما فتح الطريق واسعا وواضحا أمام الانتخابات.
واضح أن الحوار هدأ البلد وأوقد مجددا شعلة الأمل في النموذج التونسي. وهي أرباح للجميع.
إلى ذلك ربح الحاكمون مكانة أخلاقية عالية، إذ ظهروا في مشهد أخلاقي مشرف، مشهد من يضحي بمصلحته الخاصة دون أن يتشبث بالحكم باعتباره منتخبا وذلك من أجل المصلحة العامة مصلحة نجاح التحول الديمقراطي وخلافا لما يحصل للأحزاب المغادرة للسلطة من مشاعر الخيبة والهزيمة فقد سادت مشاعر الفرح والارتياح داخل البلاد بكل فئاتها وهو ما كشفت عنه استطلاعات الرأي، ومن جهة أخرى ربحت أحزاب المعارضة إذ تخلصت من دون انتخابات من غرمائها الحاكمين.

وأخيرا هل نستطيع أن نقول باطمئنان إن تونس ٍقد أقلعت صوب الديمقراطية وإنها قد اجتازت مرحلة الخطر، خطر الردة والانتكاس؟ ذلك ما تشير إليه الوقائع، حتى أن لم ييأس الإرهاب من محاولة إرباك المسيرة وعمل على تسديد ضربات موجعة ولكنها يائسة بدل أن يؤول إلى الرشد، لأنه لن ينجح في لي عنق تاريخ قد توجه

If Only Tony Blair Could Grasp The Truth About Field Marshal Sisi


Do the British people love Blair? Do they eat Blair chocolates and wear Blair pyjamas?


By Robert Fisk


It was, of course, utterly inevitable that Tony Blair would back Egypt’s new authoritarian leaders.
After all, can you imagine Blair – our very own Lord Blair of Kut al-Amara – stepping forth to offer his courageous, unstinting support to a democratically elected President overthrown in a military coup d’état? Can you imagine him condemning a General – no, I forget, General Abdel Fatah al-Sisi has just been made a Field Marshal – whose men have gunned down 1,000 protesters since last summer and who has now put the elected President on trial for his life as a “terrorist”? Ye Gods, if such bravery burned within the heart of Lord Blair, we would all suffer immediate cardiac arrest.
So it was that the man who brought us victory in Afghanistan and glory in Iraq – and who has always fearlessly condemned the Israeli colonisation of the West Bank – yesterday threw his entire reputation and honour behind Field Marshal Sisi, Commander-in-Chief of the Egyptian Armed Forces, Deputy Prime Minister of the Egyptian Arab Republic and Minister of Defence. The Egyptian army had “ intervened” and had done so “at the will of the people”. Thus quoth Lord Blair. And Field Marshal Sisi saw that it was good, and smiled upon him. But I have to admit – let’s be fair – that Field Marshal Sisi really doesn’t deserve this frivolous “peace envoy”. Unlike some of the dictators with whom Blair  frolics, al-Sisi is a personally uncorrupt man. He comes from a conservative, decent family. His uncle was himself a Muslim Brother. Field Marshal Sisi spent months serving poor old Mohamed Morsi as a loyal minister before chucking him out. He even warned Morsi, faithful servant of state that he was, that a coup was on the cards. Sure, Sisi’s comrades killed hundreds of Egyptian protesters – but the Field Marshal doesn’t have the blood of hundreds of thousands of Iraqis on his hands. Besides, the Egyptian people love Sisi. Why else should Cairo be awash with Sisi chocolates and Sisi T-shirts and Sisi pyjamas? Do the British people love Blair? Do they eat Blair chocolates and wear Blair pyjamas?
Of course, for a man who said of Saddam that “he has used gas against his own people”, it must have been difficult for Lord Blair to resist the phrase – on arrival in Cairo to meet another military autocrat – that “he has used live bullets against his own people”. Neither did he mention the lads of Al Jazeera banged up in the Tora jail for “terrorism” (ho hum) – why, isn’t that just what Blair should have done with his own country’s treacherous journos when they failed to back his and George W’s crusade against World Evil?
Blair, a prosaic man, thus concentrated on the banal. Egypt had “ an ancient civilisation”, he said. Egyptians were “a great people” with “great energy and determination” – this was positively colonial in approach – and we should support these people who wanted an “open-minded society”. And that, announced Lord Blair, “ means we support the government here in Egypt”.
If he could have grasped a mere semblance of the truth, Blair would have understood the irony of the words he used of the Muslim Brotherhood. The Brotherhood, he said, “tried to take the country away from its basic values of hope and progress”. But isn’t that exactly what Blair did to his own country? Didn’t Blair – with his mendacious wars – take Britain from its basic values of hope and progress? It almost makes you wish that Sisi could have brought his chaps over to London in early 2003 to do a spot of “intervention” with the support of millions of Britons.
But Blair waffled away, apparently unaware that armies have been “intervening” rather a lot in modern history. Let’s forget for a moment that the Soviets also said that their army had “intervened” in Central Asia in 1979. But I was thinking of someone else. Austria? Czechoslovakia? Small man. Moustache. Used to be a corporal. No matter. Just comfort yourself with the thought of Lord Blair taking off his Sisi T-shirt tonight, pulling on his Sisi pyjamas and sucking away at his Sisi chocolates."

Egypt's War on Journalists

by Sharif Abdel Kouddous

Al-Jazeera's Cario studio after it was set ablaze in November. (Photo: Mohamed Abd El Ghany/Reuters)"In Egypt, journalism can now be a form of terrorism. At least that's what prosecutors are alleging in a case targeting Al Jazeera with 20 defendants referred to trial on charges of joining or aiding a terrorist group and endangering national security.
Among the principal accusations, the prosecutor's statement accuses the defendants of manipulating video footage “to produce unreal scenes to suggest abroad that the country is undergoing a civil war that portends the downfall of the state." The statement goes on to say prosecutors assigned a team of "media experts" from the Egyptian Union for Television and Radio to inspect equipment seized from the hotel where Al Jazeera English was operating. The technical reports show that "the footage was altered and video scenes were modified using software and high-caliber editing equipment."
So they used Final Cut Pro. They edited. They probably even selected the fiercest footage of clashes for their reports. The nature of the charges would be comical if they weren't so serious.
“Egypt has become one of the most dangerous places on earth to be a journalist.”
The journalists accused in the case are being treated as terrorists – that is to say, inhumanely. Two of the detained Al Jazeera English staff, Mohamed Fahmy and Baher Mohamed are being held in Al-Akrab, the maximum security wing of Tora, alongside jihadis and militants. They have been kept in solitary confinement 24-hours a day in insect-infested cells with no beds, books or sunlight for over four weeks. Following the series of bombings in Cairo on January 24, guards even took away their blankets and food their relatives had provided. After a recent visit with him, Fahmy's family said his spirit appeared to have been broken. Peter Greste is being held in only slightly better conditions.
Meanwhile, two other Al Jazeera journalists, Abdallah al-Shami and Mohamed Badr, have been imprisoned for over five months, their lives irrevocably damaged for having reported from the site of clashes and swept up in the mass arrests of protesters. Shami has been on a hunger strike since January 21 to protest his detention.
Egypt has become one of the most dangerous places on earth to be a journalist. The Committee to Protect Journalists ranked it the third deadliest country for journalists in 2013 and among the world's top ten worst jailers of journalists. Aside from being killed, wounded or arrested by security forces, reporters in Egypt are increasingly being attacked by civilians.
An Italian journalist friend who was in Egypt for a few days last month to cover the referendum and revolution anniversary was savagely beaten on the street. He was sitting on the curb, down the road from the bombed out police headquarters in Abdeen, filing a story, when a man approached him and began screaming that he was a member of Al Jazeera. He was quickly surrounded by an angry mob that set upon him with fists and sticks for 10 minutes before the police decided to intervene. His shirt was torn off, his nose was broken and his body covered in bruises. He described to me in disbelief how, even after the worst violence had subsided, a woman in her 60s continued to try and dig her nails into his back, clawing at him in an uncontrollable fit of rage.
The incident is just one among many and is the direct result of a state-sponsored vilification campaign against journalists in general and Al Jazeera in particular.
You may not like Al Jazeera or other media outlets. You may not agree with their coverage, but rights and principles matter most when they are inconvenient. Press freedom should extend to all press. No serious observer could argue that state and private media in Egypt don't have an agenda. They have parroted the state narrative uncontested, cited outlandish rumors as fact, broadcast surveillance tapes of activists, and have fallen over one another to demonize anyone who doesn't toe the official line.
The whole point of journalism is to hold those in power accountable. To give a platform to the most marginalized voices, not to act as a megaphone for authority.
Now, government officials say they cannot be certain whether merely publishing an interview with a Brotherhood representative may be considered a crime. In attempt to clarify its position, the State Information Service sent an email to the foreign press corps. "The SIS also notifies that Egyptian law does not criminalize mere contact or foreknowledge of any accused criminal or a person imprisoned in a pending case as this is not considered a punishable offense to be penalized about except if this contact is a sort of assisting or inciting or as a result of a prior agreement," the statement said. Even if you can figure out what it means, it doesn't sound very reassuring.
Meanwhile, a draft of an anti-terrorism bill sent from the Interior Ministry to the Justice Ministry on Thursday includes new articles that allow the state to monitor Facebook and Internet pages to "prevent using them for acts of terror.” Article 21 of the bill is astonishing in its vagueness and scope: "Anyone who directly or indirectly promotes acts of terror, either verbally or in writing, or through any other means of broadcasting or publishing, or through letters or online websites that others can access, shall be punished by imprisonment for a term not exceeding five years."
The much-hailed new constitution guarantees freedom of thought and opinion, yet those with dissenting thoughts and opinions are targeted. Freedom of the press is guaranteed, yet journalists are behind bars. Why even refer to rights and legislation when those enforcing the law are its most egregious violators?
Wars on terror are nothing new. Much of the press corps in Egypt cut their teeth covering the war on terror launched by the United States after 9/11 that primarily targeted the Middle East. That war was used to justify the invasions of Iraq and Afghanistan, the prison at Guantanamo Bay, torture, assassinations, drone strikes, extraordinary rendition, and surveillance on an unprecedented scale.
Egypt's war on terror is primarily being used to re-empower the security state and silence opposition voices. Of course the targeting of journalists is a mere drop in the tidal wave of repression underway right now. The sheer number of people being imprisoned every week is astonishing. No one is safe: journalists, activists, scholars, protesters, children, even bystanders on the street. This cannot be the society we aspire to."

The Egyptian revolution still grinds on

As repression rises and political and economic woes remain unresolved, Egyptian revolutionaries continue the struggle.


By Mark LeVine
Al-Jazeera

Many activists, such as Ahmed Maher and Ahmed Douma, who were involved in the revolution, are behind bars [AP]
"What does it say about the state of Egypt's revolution when Ramy Essam, the "singer of the revolution", the artist most identified with Tahrir Square, couldn't risk going anywhere near Tahrir on the third anniversary of its outbreak - for fear of getting arrested, beaten by roving mobs of pro-Sisi celebrants, or worse?
As we sat in his apartment not too far from Tahrir around sunset on January 25, the composer of perhaps the most well-known anthem of the Arab Spring - Irhal ["Leave"] - wasn't about to give up on the revolution or its goals. But he did lament that Tahrir no longer belonged to him or the revolutionaries. He stood, chanted, camped, sung, and fought with them almost every single day of Tahrir's occupation since arriving there with little more than a sleeping bag and an acoustic guitar on February 1, 2011.
"They're singing out of tune," Ramy shouted at the TV with a laugh as we watched images of the throngs a few blocks away, in Tahrir, singing some nationalist song. The day was filled with syrupy paeans to Egypt and nationalist slogans - coupled with exuberant encouragement for Defence Minister Abdel Fattah el-Sisi to run for president.
In fact, if Tahrir belonged to anyone on January 25, 2014, it belonged to Sisi. Not only was almost every person in the Square holding a photo, poster or placard of him, but his security forces violently dispersed revolutionary protesters at Mustafa Mahmoud mosque in Mohandeseen, and followed that with another assault on protesters at the Journalists' Syndicate not far from Tahrir.
Not surprisingly, the attack - tear gas and live ammunition which killed one protester and injured many more - occurred not long after protesters began chanting what had once been the revolution's tag-line: "The people want to the downfall of the system."
Meanwhile, leading activists such as Alaa Abdel Fattah and Ahmed Douma, and April 6 movement founders Ahmed Maher and Mohamed Adel, as well as countless other political figures and journalists, remain imprisoned. Lawyers for newly arrested protesters were beaten by police and threatened with being shot. Even more telling, residents of the Tawfiqiya Market neighbourhood - in which the venerable human rights organisation Hisham Mubarak Law Centre is located - actually attacked its office for its alleged anti-regime activities.
A fascist future?
Many critics of the present government have labelled it "fascist" and "totalitarian". It's true that some elements of the Egyptian government's propaganda machine resemble the well-oiled "big lie" programmes made famous by Goebbels, and the cult of personality around Sisi bears disturbing similarities to that towards dictators of yore. But what's missing in the emerging Sisi-led system is a deep ideological narrative, and equally important, an economic vision that seeks dramatically to (re)harness the productive forces of society and transform the broader political economy to enable an unprecedented level of economic development and modernisation.
People & Power - Egypt: Revolution Revisited
In contrast, successful fascist movements, and their leftist/socialist counterparts, have enacted significant changes in their countries' basic political economies in order to produce a redistribution of wealth that would raise living standards for a large share of the working and middle classes. It's also worth noting that Hitler, Mussolini and Stalin all engaged in intensive colonisation projects to help provide the wealth and resources for their development efforts.
In Egypt, Gamal Abd el-Nasser too succeeded precisely because he enacted sweeping economic reforms that fundamentally reordered the Egyptian economy, and, through it, the relationship between the state and the people. Such development was an absolute condition for the country's assertion of sovereignty and independence half a century ago.
In contrast, the Mubarak and post-Tahrir era governments' neoliberalism, which saw its start in the mid-1970s infitah ["openness"] policies of Anwar el-Sadat, are devoid of any serious plan to transform Egypt's economy for the benefit of the mass of Egyptians. Without such plans and a commitment to real redistribution of wealth, it will be impossible to lift thirty-plus million Egyptians mired in severe poverty to a more sustainable existence.
Sisi and the elite know this well, which is why from almost the moment Mubarak was gone they have done everything possible to create a schism between economic and political demands and, in so doing, shift the focus to the latter, so as to ensure the former are not met. To keep people mobilised to the side of the regime and the military, an ever more threatening and powerful theatre of enemies must be created, from Muslim Brotherhood "terrorists" to Sinai Bedouin jihadis to "westernised" and "liberal" activists.
The problem is that this kind of negative identity can only succeed for so long when real economic development that improves the lives of a large share of the people is absent. New enemies will have to be located and repression will have to be ramped up even further - as it was in the last years of the Mubarak regime, causing more and more people to lose faith in the system and ultimately its legitimacy to crumble.
'We don't belong to them'
Ramy Essam and other revolutionary artists and activists - visual and written as well as musical - seem to grasp this fact. Thus Essam worked late into the night on January 24 putting the finishing touches on a new song and videoMahnash Min Dol ["We don't belong to them"], which had 100,000 views within two days of its January 25 release - a faster spread even than Irhal when it was first uploaded on February 3, 2011. A fire and brimstone groove with near brutal vocals by a singer who rose to fame with an acoustic guitar,Mahnash Min Dol is the sonic equivalent of Bob Dylan plugging in with Megadeth instead of The Band.
The song is a direct attack not just on Sisi, but on the Brotherhood, military and felool who've together hijacked and ripped apart the revolution. It ends with Essam screaming, as he defiantly throws a molotov cocktail at a brick wall on which images of Sisi, Morsi, and other leaders are stencilled - just like their caricatures have been thousands of times on the graffiti-strewn walls of post-January 25 Cairo.
Hannah Arendt brilliantly described how totalitarian states use terror and constant mobilisation of the masses to compress the space in which freedom and resistance are possible by those who would oppose the existing order. We can see strong hints of this behaviour by the present government. But just as the brutality of the Mubarak regime pushed young activists onto the internet and ultimately out onto the streets, so today Essam and his fans have taken the anger of Mahnash Min Dol to the streets directly to challenge the propaganda of the regime. On January 28, he played a concert at the Cairo Book Fair in Nasser City - during which his revolutionary hits led to raucous chants against the military, ultimately leading infuriated police to turn off the sound system and end the show.
The crowd surrounded Essam while he made his way outside and into a waiting car. As he explained after the gig, despite the risks in speaking out now - he was severely tortured in 2011, has recently been targeted for prosecution, and is almost always refused permission to travel outside Egypt - nothing was going to stop him from using his music to challenge the ongoing oppression and corruption of the regime.
As Essam and the seemingly ragtag bunch of revolutionaries, lawyers, human rights activists, labour activists, journalists and ordinary citizens who remain publicly willing to oppose the old-new system never tire of declaring: "Tahrir is worth fighting for." Despite the increasing violence of the government, there is little sign they'll give up any time soon, even if the majority of Egyptians are again not yet ready to hear their words.

Al-Jazeera Video: حديث الثورة.. مسار ثورتي تونس ومصر ومآلاتهما

Current Al-Jazeera (Arabic) Online Poll


Do you believe that Geneva II will end the Syrian crisis?

So far, 94% have voted no.

Occupation belies the Hollywood mind

 February 01, 2014 12:05 AM
By Rami G. Khouri
A+A-
"If you think the controversy of actress Scarlett Johansson’s relationships with Oxfam and the Israeli company SodaStream is a minor side story about Hollywood celebrities, think again.
This is the latest signal of a major direction of Palestinian and global activism against Israeli settler-colonial policies in the occupied Palestinian territories, which reveals Israel’s weak spot globally and its growing isolation because of its occupation and treatment of Palestinians.
Johansson resigned her post Wednesday as a global goodwill ambassador for the developmental charity Oxfam after coming under intense international criticism for her contradictory role as a spokesperson for Sodastream, which manufactures carbonation machines in the Israeli settlement of Mishor Adumin in the occupied West Bank. The argument against her was simply that she could not feed the jailer and the prisoner at the same time – she could not support the good work of Oxfam in improving people’s lives around the world, while simultaneously promoting an Israeli company whose factory in the occupied West Bank perpetuates the subjugation of Palestinians and their denial of national and personal rights.
This highlights how Israelis and Palestinians confront each other in three principal arenas of conflict and conflict resolution: military attacks; diplomatic negotiations; and, grassroots activism based on legal and ethical principles. The first two modes of Palestinian-Israeli interaction – warfare and negotiations – have continued unabated since the 1930s, without achieving the desired goals of either side.
This is why the third option – populist activism on moral and legal grounds – has emerged recently on the Palestinian side as the most significant new development in decades, and continues to pick up steam and worry the Israelis, as it should. I refer mainly to the movement for the boycott, divestment and sanction (BDS) of Israel for its denial of Palestinian human rights in three related arenas: the second-class status of Palestinian citizens of Israel; the Apartheid-like conditions Israel imposes on Palestinians living in the occupied West Bank and the besieged Gaza Strip; and the structural denial of rights to exiled Palestinian refugees living outside of historic Palestine.
This campaign has continued to win victories in recent years, including decisions by Norwegian and Dutch state investment funds, major European supermarket chains, the Methodist and Presbyterian churches in the United States, and the European Union to refuse various forms of relationships or investments that involve Israeli companies or organizations based in the occupied Palestinian territories. The continuing BDS activism of Palestinians and their supporters challenges any international company, individual, organization or government whose policies acquiesce in or promote the illegal, immoral and oppressive nature of the Israeli occupation and other forms of human rights denials to Palestinians.
Johansson is the most recent example of this trend. When she resigned her Oxfam post she released a statement citing “a fundamental difference of opinion” about the issues raised by her serving both Oxfam and SodaStream. Oxfam said it found Johansson’s promotion of SodaStream to be incompatible with her role as an Oxfam Global Ambassador. It noted: “ Oxfam believes that businesses, such as SodaStream, that operate in settlements further the ongoing poverty and denial of rights of the Palestinian communities that we work to support. Oxfam is opposed to all trade from Israeli settlements, which are illegal under international law.”
Johansson responded to the criticisms against her by saying she was a “supporter of economic cooperation and social interaction between a democratic Israel and Palestine.” This nice-sounding but ludicrous statement ignored the fact that the “Palestine” part of this happy equation in her make-believe Hollywood mind is an occupied, colonized, subjugated and deeply deprived land whose Palestinian Arab inhabitants live in conditions that closely mirror the condition of American or South African blacks in the 1950s. In other words, they do menial tasks in conditions of total control and confinement, without any prospect of living a normal, full, dignified life, and with strict limits on where they live, work, travel and use public facilities.
Reuters reporter Noah Browning interviewed a mid-level Palestinian employee in SodaStream’s plant who gave a more accurate picture of the interaction between Israelis and Palestinians. “There’s a lot of racism here,” the Palestinian said. “Most of the managers are Israeli, and West Bank employees feel they can’t ask for pay rises or more benefits because they can be fired and easily replaced.
The European Union’s ambassador to Israel, Lars Faaborg-Andersen, told Reuters for his part that, “Of course there are some [Palestinian] people who are gainfully employed by settlements. But the alternative of being able to use more than the 40 percent of the territory which is now open for use for Palestinians could potentially give much, much, much more economic benefit to the people living in the area.”
The important new development in this episode is the ability of the BDS movement to mobilize globally, and to generate greater discussion about the nature of the Israeli occupation and its denial of Palestinian rights."

Friday, January 31, 2014

تونس تبدأ عهد جمهوريتها الثانية


وحدة تحليل السياسات في المركز | 31 يناير ،2014

بعد مُضيّ ثلاث سنوات على ثورتها التي أطلقت شرارة الربيع العربي، وبعد تقلبات سياسية وأمنية كادت تطيح إنجازاتها وتوردها موارد شقيقتيها مصر وليبيا، نجحت تونس في إعلان ولادة جمهوريتها الثانية بسلام؛ إذ جرى تصديق الدستور الجديد في جلسة متأخرة عقدها المجلس التأسيسي يوم 26 يناير / كانون الثاني 2014، بأغلبية 200 صوت، مقابل 12، وامتناع 4 نوَّاب عن التصويت. وقد جرى تصديق مشروع الدستور الجديد في رزمة واحدة، من القراءة الأولى؛ وذلك بعد التصويت على مواده الـ 149 في الفترة بين 3 و23 من يناير / كانون الثاني، في جلساتٍ تميَّزت بالحدَّة بين ممثلي حركة النهضة والتيَّار المعارض بشأن عدد من القضايا المتعلِّقة بموقع الشريعة من الدستور، وعلمانية الدولة، ونظام الحكم فيها.
وجاء هذا الإنجاز الكبير بالتوازي مع نجاح الوزير الأول، مهدي جمعة، المكلَّف بتشكيل حكومة انتقالية مكوَّنة من مستقلين؛ لتحلَّ محلَّ الحكومة التي كانت تقودها حركة النهضة، في الإشراف على الانتخابات المقبلة، تنفيذًا لبنود خريطة الطريق التي جرى التوصل إليها برعاية الاتحاد العامّ التونسي للشغل الذي أدار الحوار الوطني في أوضاع أقلّ ما يُقال عنها إنّها كانت صعبةً وشائكةً.

إنقاذ المسار الدستوري
تجاوزت تونس، إذن، الأزمة السياسية التي كادت تطيح المسار الدستوري إثر اغتيال أعضاء في مجموعة "أنصار الشريعة" - وهي جماعة سلفية جهادية، تناصب حركة النهضة والتيارات العلمانية الدرجة نفسها من العداء - النائبَ والمعارض اليساري البارز محمد براهمي في 25 يوليو / تموز 2013، وقبْله الحقوقي اليساري شكري بلعيد في 6 فبراير / شباط 2013. وعلى الرَّغم من ذلك لم تُتَّهم حينئذٍ حكومة محمد الجبالي التي تضمُّ متدينين وعلمانيين، ومن خلالها حركة النهضة التي ينتمي إليها وكذلك الترويكا الحاكمة، بالمسؤولية السياسية عن ذلك فحسب، بل بالضلوع في عملية اغتيال هاتين الشخصيتين أيضًا.
ولم يشفعْ لحركة النهضة تنديدها الشديد بهذه الجرائم، وموقفها المعلن ضدّ استعمال العنف، في تبرئة ساحتها لدى المتطرفين من الطرف الآخر؛ إذ حاولت قوًى سياسية - بالتحالف مع رموز النظام القديم - استغلال هذه الأحداث من أجل الانقلاب على المجلس التأسيسي الذي تُمثِّل "النهضة" أكبر كتلة سياسية فيه.
وقد جرى انتخاب المجلس التأسيسي في 23 أكتوبر / تشرين الأول 2011، وبناءً على نتائجه تشكَّل حِلفٌ ثلاثيٌّ عُرف باسم الترويكا لإدارة المرحلة الانتقالية وعملية صَوْغ الدستور، وضمَّ المجلس كلًّا من "حركة النهضة" ذات التوجه الإسلامي المعتدل التي ترأست الحكومة، وحزب "المؤتمر من أجل الجمهورية" المُنتمي إلى التيَّار الوسطي العلماني الذي أسَّسه منصف المرزوقي وأصبح رئيسًا للجمهورية، وحزب "التكتّل الديمقراطي من أجل العمل والحريات" ذي التوجهّات الاجتماعية الديمقراطية بقيادة مصطفى بن جعفر الذي تولى رئاسة المجلس التأسيسي.
وكان مُقررًا أن يُنهيَ المجلس أعماله بعد سنة من تشكيله، إلَّا أنّ الصراع بين مختلف القوى السياسية، ومحاولة بعض اليمينيِّين واليساريِّين السير على خطى الثورة المضادة في مصر والانقلاب على العملية السياسية برمَّتها، مستفيدين من عمليات الاغتيال السياسي، حالَا دون تحقيق هدفه المتمثِّل بكتابة الدستور والانتقال السياسي.
وكادت العملية كلّها تفشل لولا "براغماتية" قيادة حركة النهضة، وصمود تحالف الترويكا، والدور المهمّ الذي اضطلع به "الاتحاد العامّ التونسي للشغل"، ومكوّنات المجتمع المدني التي تقدمت بمبادرة حوار وطني بين جميع القوى السياسية لحلِّ الأزمة، وإعادة الحياة إلى المجلس التأسيسي الذي علَّق أعمالَه رئيسه مصطفى بن جعفر، وقام عدد من أعضائه بتجميد عضويتهم فيه على إثر اغتيال النائب براهمي، حتى أمكن الانتهاء من صَوْغ الدستور الجديد، على نحوِ ما هو متَّفق عليه في إطار خريطة الطريق. ولا شك، أيضًا، في أنّ مؤسَّسات الدولة التونسية - بما فيها أجهزة الأمن - قد اضطلعت بمسؤوليَّتها، من المنظور التاريخي، على الرَّغم من ماضيها المناقض لماضي الترويكا.

نهج النهضة، نصر أم هزيمة؟
على الرَّغم من أنّ النهضة أكبر كتلة سياسية في المجلس التأسيسي، وعلى الرَّغم من أنها تمسك بزمام السلطة التنفيذية بتفويض انتخابي، فإنها اختارت تقديم تنازلات كبيرة لخصومها السياسيين؛ فخسرت، نتيجةً لذلك، بعض شعبيتها في قواعدها. فلقد طالبت "روابط حماية الثورة المحسوبة" على النهضة قيادات الحركة بالكفِّ عن تقديم التنازلات، وبالركون إلى الشرعية الانتخابية، ومحاسبة رموز المعارضة الذين يعـطلون أشـغال الدسـتور.
بيد أنّ قيادة النهضة قرَّرت أن يكون انتصارها لمنطق التوافق، بدلًا من منطق الغلبة، وللمصلحة العامَّة، بدلًا من الحسابات الحزبية الضيِّقة. وتمثَّلت البداية بوضع الشرعية الانتخابية جانبًا والقبول بمبادرة الحوار الوطني، ثمّ بالتزام رئيس حكومة الترويكا علي العريض باستقالة حكومته إثر تشكيل هيئة للانتخابات، وهو ما جرى مؤخرًا. ثمّ إنّ حركة النهضة قدَّمت في ما يخص بنود الدستور تنازلاتٍ أكبر ممَّا كانت ترجوه المعارضة؛ إذ تخلَّت عن مقترحها بشأن الشريعة الإسلامية مصدرًا للتشريع، ووافقت على كلِّ الفصول التي تضمن الحقوق والحرِّيات، بما فيها حرِّية المرأة، وحرِّية التظاهر، وحريِّة العمل النقابي، وحرِّية الضمير وتجريم التكفير، ووافقت أيضًا على نظام رئاسي معدل، متراجعةً بذلك عن مقترحها الأصلي المتمثِّل باعتماد نظام حُكم برلماني، على الرّغم من أنها "حاربت" من أجل إرساء هذا المقترح في المجلس التأسيس طوال سنتين.
لقد ترجم خصوم النهضة هذه التراجعات ضعفًا، عادِّين أنهم، بإجبارهم الحركةَ على التراجع والخضوع لكلّ شروطهم، حقّقوا نصرًا كبيرًا، ورأوا أنّ النهضة ما كانت لتذعن لذلك لولا إصرارُهم وقدرتُهم على الحشد في الشارع. كما أنّهم عدُّوا النزول عند مطالبهم تأثُّرًا بما جرى في مصر، سواء تعلَّق الأمر بإسقاط حُكم الإسلاميين أو تصنيف جماعة الإخوان جماعةً إرهابيةً. هذا فضلًا عن الضغط الذي تعرضت له الحركة عبر السفراء الأجانب - الأوروبيين تحديدًا - من أولئك الذين بعثوا برسائل تنبيه عبَّرت عن مخاوفهم من تدهور الوضع الأمني وتراجع تصنيف تونس الاقتصادي؛ ما جعل النهضة تذعن، من وجهة نظر خصومها.
لكنّ حركة النهضة لم ترَ الأمر كذلك؛ إذ علَّق زعيمها راشد الغنوشي على إقرار الدستور بأنّ "حركة النهضة على رغم كل ما قدمته من تنازلات هي في الطريق الصحيح وليست مهزومةً ما دامت تونس هي الرابح الأول من هذه التنازلات، فنحن إن خسرنا السلطة فإننا سنعود إليها ولكن إن خسرنا أمن تونس واستقرارها فستكون خسارة للجميع".
لا شكّ في أنّ حركة النهضة وفق هذا المنطق كانت الأكثر استفادة؛ فهي بظهورها بمظهر الحريص على المصلحة الوطنية الرَّحبة، بدلًا من المصالح الحزبية الضيِّقة، زادت من شعبيتها، وحوَّلت غضب قواعدها إلى رضًا. كما أنها، من جهة أخرى، سجَّلت بسلوكها هذا قطيعةً نهائيةً بينها وبين المجموعات السلفية، وقدَّمت نفسها للداخل والخارج، على حدٍّ سواء، نموذجًا للحزب الإسلامي المتسامح والمعتدل.

دروس من التجربة التونسية
لقد كانت طريق الوصول إلى الدستور التونسي الجديد شاقَّةً وطويلةً، لكنها على الرّغم من ذلك تُعدُّ تجربةً فريدةً يمكن أن نستخلص منها دروسًا في عالمٍ عربيٍّ أحوج ما يكون إلى التمعُّن فيها:
أولًا، الحوارُ والتوافقُ مُجتمعيْن– بدلًا من الغلبة والإقصاء – هما الركن الضامن لنجاح عملية التحول من دولة الاستبداد إلى دولة الديمقراطية؛ من أجل الوصول إلى حلول سياسية يرتضيها الجميع بعيدًا من العنف والإقصاء.
ثانيًا، كان لقوى المجتمع المدني دور بارز في إنجاح التجربة، وعلى وجه الخصوص ذلك الدور المتميِّز الذي اضطلع به الاتحاد العامّ التونسي للشغل في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين، وتغليب لغة الحوار والاحتكام إلى الحلول السياسية الوُسطى.
ثالثًا، أدَّى الطرح التوافقي للتيَّار الإسلامي، المتمثّل بحزب النهضة وزعيمها راشد الغنوشي، دورًا بارزًا في تمكين هذا الإنجاز، ولقد جاء هذا الطرح نتيجةً للقراءة الموضوعية الواعية للتنوع الاجتماعي والفكري للمجتمع التونسي، وعليه جرى الاحتكام إلى حلول سياسية، في أُطُر توافقية، مع أكبر عدد ممكن من الأطراف السياسية والمجتمعية، بدلًا من الاستسلام لشعور عابر بالغلبة، واستمراء السلطة، والاندفاع نحو سياسة الإقصاء والتهميش التي كانت سببًا من أسباب فشل الإخوان المسلمين في مصر وانتصار الثورة المضادة.
رابعًا، كان لرفض الجيش التونسي الانحياز إلى أيِّ طرفٍ من أطراف الأزمة دورٌ مهمٌ في إنقاذ التجربة الدستورية التونسية، وهو سلوك مستمرٌّ منذ الاستقلال، بخلاف ما جرى في الجمهوريات العربية الأخرى التي لم يكن الجيش في حياتها السياسية طرفًا مهيمنًا فحسب، بل مدمِّرًا أيضًا. وخلال الأزمة السياسية الأخيرة حاولت بعض التيَّارات السياسية التونسية استنفار الجيش؛ أملًا في تكرار التجربة المصرية بالانقلاب على العملية السياسية، وإسقاط المجلس التأسيسي، لكنها فشلت. في السياق نفسه، يبدو أنّ النتائج المدمرة التي تمخَّضت عن تعطيل العملية الديمقراطية في مصر بسبب الانقلاب العسكري أدَّت وظيفةً مهمَّةً في إفشال سيناريو الثورة المضادة في تونس.
خامسًا، كان للدور الهامشي الذي أدّاه العامل الإقليمي والدولي، وعدم تدخّله تدخُّلًا سافرًا في المعادلة السياسية الداخلية التونسية أكبر الأثر في إنجاح الحوار الوطني وبدْء عهْد الجمهورية الثانية. إضافةً إلى ذلك، يبدو أنّ تحوُّل الكبرياء، المتمثِّل بأنّ تونس هي بلد الثورة الديمقراطية الأول، إلى جزء من الوطنية التونسية، شكَّل ضمانًا لِلَجْم القوى المتطرفة من الإسلاميين والعلمانيين على حدّ سواء. ولكن يبقى الضمان في تحوُّل ذلك الدستور الديمقراطي إلى مكوّن في الهوية الوطنية، شأنَ الاستقلال نفسِه.
قد يكون من المتعذّر تكرار التجربة التونسية حرفيًّا في دول الربيع العربي الأخرى؛ نظرًا إلى اختلاف الأوضاع السياسية والاجتماعية والتاريخية لكلّ بلد، علاوةً على اختلاف الواقع الجيوبولتيكي. وفي هذا السياق، تتميَّز التجربة التونسية مِن غيرها مِن الثورات العربية بأنّها أفرزت مسار بناء ديمقراطي حقيقي مبني على الحوار، على الرَّغم من التجاذبات والخلافات العميقة بين التيارات السياسية والفكرية والأيديولوجية المتباينة، وعلى الرَّغم من محاولات رموز النظام السَّابق استغلال هذه الخلافات؛ من أجل إجهاض التجربة الديمقراطية والرجوع إلى السلطة بالقوة، وعلى الرَّغم من العنف الذي تبنَّاه التيَّار السلفي الجهادي الذي جعل منه نقيضًا للثورة وأهدافها. لكن مازال ينتظر القوى الديمقراطية عملٌ كثيرٌ للحفاظ على المسار الديمقراطي؛ فلا مناصَ من بديل قائم على إنشاء تحالفات في ما بينها على المدى القريب.
على الرَّغم من خصوصية التجربة، يجب على الساعين إلى التحول الديمقراطي في الوطن العربي تعلُّم الكثير من هذا المسار الذي جرى في دولة عربية، تشترك مع البلدان العربية في كثير من الأوضاع والقواسم. لهذا يصحُّ القول إنّ تصديق الدستور التونسي الجديد يُمثِّل منعطفًا مُهمًّا في عملية التحول الديمقراطي في المنطقة العربية، ويُمثّل، فضلًا عن ذلك، رسالةً مهمّةً بشأن سُبل شروط نجاح أيِّ عمليةِ انتقالٍ سياسيٍّ في إطار توافقي يعترف بجميع حقوق المواطنين المتساوية في تقرير مستقبل بلدهم

Thursday, January 30, 2014

The Arab Dream? To Immigrate and Leave That Miserable Part of the World! By Emad Hajjaj

حلم الهجرة هو الحلم العربي!

From Al Jazeera on Trial to Bloggers Behind Bars, Army-Run Egypt Sees Growing "Silencing of Dissent"

Democracy Now!

"The Egyptian military government has announced 20 Al Jazeera journalists will face trial for conspiring with a terrorist group and broadcasting false images. The military has accused Al Jazeera of supporting the Muslim Brotherhood, which has been protesting against the government since the army toppled President Mohamed Morsi in July. "This comes amidst a widening assault on journalists in the streets," says Democracy Now!’s Sharif Abdel Kouddous from Cairo. "On the anniversary of the revolution on the 25th of January, we saw over a dozen journalists attacked in Tahrir Square. Journalists are frequently accused when they are assaulted of belonging to Al Jazeera. And this is a direct result of a demonization campaign of Al Jazeera that has gone on for months now in the state and private media channels.”...."

Sharif Abdel Kouddous: 3 Years After Revolution, Egypt Faces Deadly Polarization & Growing Militancy

Democracy Now!

"More than 60 people were killed in Egypt this weekend in clashes surrounding the third anniversary of the uprising that ousted Hosni Mubarak. Thousands of people turned out in Cairo’s Tahrir Square, the epicenter of the revolution. But fighting broke out between supporters of the Muslim Brotherhood and state forces, as well as backers of the military government that ousted the Brotherhood from power last year. Some 1,000 people were detained. In a sign of growing activity by militants, an Egyptian army helicopter was shot down in the Sinai desert, killing all five soldiers on board. We go to Cairo to speak with Democracy Now! correspondent Sharif Abdel Kouddous. He notes there has been an estimated 21,000 people arrested since Morsi’s ouster......"

Emad Hajjaj's Cartoon: Tunisia and its New Constitution is the Exception Flying Over What Used to be Called "The Arab Spring"

اضغط على الكاريكاتير لإرساله إلى صديق!

Grave risk to media freedom in Egypt as journalists face ‘terror charges’


Today’s decision by Egypt’s chief prosecutor to refer a number of journalists to trial on alleged terrorism related charges is a major setback for media freedom in Egypt.
Salil Shetty, Secretary General of Amnesty International.
Amnesty International

"The Egyptian authorities must immediately drop the charges against three journalists from Al Jazeera English who were referred to trial today for allegedly providing assistance or belonging to a banned group engaged in terrorist activities, said Amnesty International.
“Today’s decision by Egypt’s chief prosecutor to refer a number of journalists to trial on alleged terrorism related charges is a major setback for media freedom in Egypt,” said Salil Shetty, Secretary General of Amnesty International.
“The move sends the chilling message that only one narrative is acceptable in Egypt today - that which is sanctioned by the Egyptian authorities.”
The three journalists -- Peter Greste, Mohamed Fahmy and Baher Mohamed -- have been detained since 29 December 2013. Amnesty International considers them to be prisoners of conscience, imprisoned solely for the peaceful exercise of their right to free expression and is calling for them to be immediately and unconditionally released.
If convicted, the journalists could face between three years to life in prison.
“Journalists cannot operate freely in a climate of fear. The latest development is a brazen attempt to stifle independent reporting in Egypt. In the lead up to elections, a free press is essential,” said Salil Shetty.
A further 17 Al Jazeera staff members were also referred to trial today accused of belonging to a terrorist group and spreading false news about the political situation in Egypt. Five of them are currently being held in detention, according to the public prosecutor. It is feared they were arrested in connection with their journalistic work.
Amnesty International fears that the charges may be an attempt to punish the journalists for Al Jazeera’s editorial line. The channel has been accused of being biased towards the Muslim Brotherhood in Egypt.
Any charges that stem from the peaceful exercise of their right to freedom of expression must be dropped.
In a separate case, the Egyptian authorities had arrested Mohamed Badr, an Al Jazeera Mubasher Misr cameraman, and Abdallah El Shamy, an Al Jazeera Arabic correspondent, in July 2013. Both men remain in detention for covering violations by the Egyptian authorities.
Egypt has witnessed an alarming escalation in attacks on press freedom since Mohamed Morsi was deposed in July 2013 with a number of journalists facing arrest for reporting on human rights violations carried out by the security forces.
Amnesty International urges the Egyptian authorities to respect freedom of expression and allow journalists to carry out independent reporting into all issues, including criticizing the government, without the threat of intimidation or arrest. "

Look Who is Championing the Sisi Coup Now: The War Criminal Himself! Tony Blair backs Egypt's government and criticises Brotherhood

Former British PM says Muslim Brotherhood was stealing Egypt's revolution and army intervention has put it on right path


"Tony Blair has given staunch backing to Egypt's government following a meeting on Wednesday with its army leader, Abdel Fatah al-Sisi.
In a television interview on Thursday morning, Britain's former prime minister claimed that Mohamed Morsi's Muslim Brotherhood had stolen Egypt's revolution, and that the army who deposed Morsi last July had put the country back on the path to democracy.
"This is what I say to my colleagues in the west," said Blair, visiting Egypt as a representative of the UN, the US, the EU and Russia in their attempts to mediate the Israeli-Palestinian peace process. "The fact is, the Muslim Brotherhood tried to take the country away from its basic values of hope and progress. The army have intervened, at the will of the people, but in order to take the country to the next stage of its development, which should be democratic, we should be supporting the new government in doing that."
Morsi, Egypt's first freely elected president, was removed by Sisi last July following days of mass protests. His many critics said Morsi had authoritarian leanings and that his removal was essential to prevent Egypt from eventually turning into an autocratic theocracy.
But rights groups say the government that replaced him has been anything but democratic – with more than a thousand dissidents killed, thousands more arrested, and the right to free assembly and free speech severely curbed. The day before Blair's comments were aired, 20 journalists were referred to court on terrorism allegations – charges a leading rights lawyer said returned Egypt to the dictatorship of Hosni Mubarak.
Blair's office did not respond to a query about how the west could promote democracy without criticising lapses in democratic values.
In his television interview, he added: "Right here in Egypt I think it is fundamental that the new government succeeds, that we give it support in bringing in this new era for the people of Egypt. And, you know, we can debate the past and it's probably not very fruitful to do so, but right now I think it's important the whole of the international community gets behind the leadership here and helps."
Blair's comments were in keeping with his previous comments on the region. In the past, he has been supportive of autocratic rulers toppled during the 2011 revolutions, such as Hosni Mubarak and Libya's Muammar Gaddafi.
His comments drew criticism from other British-based Middle East specialists.
"The Middle East is a huge region cannot be broken down into simplistic black-and-white realities, into blocks of good and evil, or as one picture as Tony Blair continually promotes," said Chris Doyle, director of the Council for Arab-British Understanding.
"Too often the peoples in the region are presented a false choice between religious-based parties such as the Brotherhood and secular dictatorship. We should reject that. For sure the Muslim Brotherhood under Morsi failed to deliver but neither are the current Egyptian authorities [delivering].
"Dangerously, Blair and others are turning a blind eye to the suppression of human rights, the widespread arrests, the crackdown on freedom of media and the absence of rule of law. These bear the hallmarks of the security state dictatorship under Mubarak, a man that Blair described in 2011 as a 'force for good' even as his the former dictator's security forces were killing Egyptians in the streets.""

Because Saudi Arabia is Now Leading the "Revolution!"

مساعدات سعودية جديدة لمصر بقيمة أربعة مليارات دولار

19ipj

القاهرة- (يو بي اي): ذكرت صحيفة (الأهرام) المصرية شبه الرسمية الخميس، أن السعودية ستقدم لمصر مساعدات نقدية وعينية تصل قيمتها إلى أربعة مليارات دولار.

ونقلت الصحيفة عن مصدر وزاري مصري، قوله إن الزيارة التي سيقوم بها رئيس الحكومة حازم الببلاوي، إلى السعودية الثلاثاء المقبل، ستتوج بالإتفاق على حصول مصر على حزمة مساعدات جديدة تتنوع ما بين ودائع بالبنك المركزي بنحو ملياري دولار، وتسهيلات عينية في شكل مواد بترولية قد توازي المبلغ نفسه، إلي جانب تنمية الإستثمارات السعودية بالسوق المصرية.

وكان المتحدث باسم الحكومة المصرية، السفير هاني صلاح، قال إن الزيارة ستركز على الملف الإقتصادي ومناقشة عدد من المشروعات.

واضاف عقب اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء، إن السعودية طلبت من سفرائها بجميع الدول التعاون مع السفراء المصريين في أي أمر يطرحونه.

ويذكر أن السعودية والكويت والإمارات قدمت نحو 12 مليار دولار لمصر على شكل قروض، ومنح، ووقود، بعد عزل الرئيس محمد مرسي الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين في مطلع تموز/ يوليو الماضي.

Email this page

Al-Jazeera Video: هيومن رايتس: النظام السوري دمر أحياء سكنية متعمدا

Syria: Thousands of Houses Unlawfully Razed

Satellite Imagery Shows Entire Neighborhoods Gone
JANUARY 30, 2014
  • The Syrian Government Should
    Immediately end demolitions that violate international law
    Compensate victims and provide alternative housing
    The UN Security Council Should
    Refer the situation in Syria to the International Criminal Court
    Tweet our recommendations
Wiping entire neighborhoods off the map is not a legitimate tactic of war.
Ole Solvang, senior emergencies researcher
"Satellite imagery, witness statements, and video and photographic evidence show that Syrian authorities deliberately and unlawfully demolished thousands of residential buildings in Damascus and Hama in 2012 and 2013, Human Rights Watch said in a report released today.  
 
The 38-page report, “Razed to the Ground: Syria’s Unlawful Neighborhood Demolitions in 2012-2013, documents seven cases of large-scale demolitions with explosives and bulldozers that violated the laws of war. The demolitions either served no necessary military purpose and appeared to intentionally punish the civilian population or caused disproportionate harm to civilians, Human Rights Watch found.  
 
“Wiping entire neighborhoods off the map is not a legitimate tactic of war,” said Ole Solvang, emergencies researcher at Human Rights Watch. “These unlawful demolitions are the latest additions to a long list of crimes committed by the Syrian government.” 
The Syrian government, as part of its Geneva II negotiations, should make a commitment to immediately end demolitions that violate international law and to compensate and provide alternative housing to the victims, Human Rights Watch said. The United Nations Security Council should refer the situation in Syria to the International Criminal Court (ICC).  
The seven cases Human Rights Watch documented took place between July 2012 and July 2013 in the following areas: the Masha` al-Arb`een and Wadi al-Jouz neighborhoods in Hama, and the Qaboun, Tadamoun, Barzeh, Mezzeh military airport, and Harran Al-`Awamid neighborhoods in and near Damascus.  

The total building area demolished, based on analysis of the satellite imagery, is at least 145 hectares – an area equivalent to about 200 soccer fields. Many of the demolished buildings were apartment blocks several stories high, some as many as eight. Thousands of families have lost their homes as a result of these demolitions. All of the affected neighborhoods were widely considered by the authorities and by witnesses interviewed by Human Rights Watch to be opposition strongholds.

Government officials and pro-government media outlets have claimed that the demolitions were part of urban planning efforts or removal of illegally constructed buildings. However, the demolitions were supervised by military forces and often followed fighting in the areas between government and opposition forces. As far as Human Rights Watch has been able to determine, there have been no similar demolitions in areas that generally support the government, although many houses in those areas were also allegedly built without the necessary permits.

These circumstances, as well as witness statements and more candid statements by government officials reported in the media, indicate that the demolitions were related to the armed conflict and either served no necessary military purpose and appeared to intentionally punish the civilian population, or caused disproportionate harm to civilians in violation of the laws of war. 

One woman who lived near Wadi al-Jouz, one of the demolished neighborhoods in Hama, told Human Rights Watch: “After the demolition in Wadi al-Jouz, the army came to our neighborhood with loudspeakers. They said that they would destroy our neighborhood like they destroyed Wadi al-Jouz and Masha` al-Arb`een should a single bullet be fired from here.”
These satellite images depict the Masha` al-Arb`een neighborhood in Hama before, during and after the government razed it to the ground.
Several owners of houses that were demolished contended that contrary to the government’s stated pretext for the demolitions, they had all the necessary permits and documents for their houses. 
Commenting on the demolitions in an interview with an international journalist in October 2012, the governor of the Damascus countryside, Hussein Makhlouf, also explicitly stated that the demolitions were essential to drive out opposition fighters. 
 
Some of the demolitions took place around government military or strategic sites that opposition forces had attacked. While the authorities might have been justified in taking some targeted measures to protect these military or strategic locations, the destruction of hundreds of residential buildings, in some cases kilometers away, appears to have been disproportionate and to have violated international law.     
 
Local residents told Human Rights Watch that government forces gave little or no warning of the demolitions, making it impossible for them to remove most of their belongings. Owners interviewed by Human Rights Watch also said that they had received no compensation.  
 
One local restaurant owner from the Qaboun neighborhood of Damascus told Human Rights Watch that security forces arrived one morning unannounced with bulldozers and ordered him to leave the premises: “When I asked why, the soldier said ‘no more questions’ or else I would be detained.” 
 
He said they denied permission to remove anything from the restaurant and forced him to leave on foot, leaving his motorcycle behind. “As I was walking I looked back and I saw the bulldozer demolishing my shop,” he said. “The shop was opened by my grandfather many years ago. I personally managed the restaurant for eight years. Before my eyes, all of my family’s hard work was destroyed in one second.”  
 
The report is based on detailed analysis of 15 “very-high resolution” commercial satellite images and interviews with 16 witnesses to the demolitions and owners whose houses were demolished. In addition, Human Rights Watch reviewed media reports, government decrees, and videos of the destruction and its aftermath posted on YouTube. 
 
No one should be fooled by the government’s claim that it is undertaking urban planning in the middle of a bloody conflict,” Solvang said. “This was collective punishment of communities suspected of supporting the rebellion. The UN Security Council should, with an ICC referral, send a clear message that cover-ups and government impunity won’t stand in the way of justice for victims.”