(By Emad Hajjaj)
عرب جرب
Saturday, July 23, 2016
حتى يكون انتصار تركيا كاملا
منصف المرزوقي
Link
Link
كل من يتابعون ما يكتب وما يقال في جل وسائل الإعلامية الغربية يعرفون مدى سلبية الصورة المقدمة عن تركياعموما وعن الرئيس أردوغان خصوصا. فكأن البلد خرج نهائيا من قائمة الدول الديمقراطية وكأن الرجل يتأهب ليصبح دكتاتورا شرقيا من الطراز الرفيع.
الطريف أنني سمعت من يتنبأ بأن الرجل سيعلن الرئاسة مدى الحياة قريبا بعد أن يُنهي عملية الاستيلاء على كل مقاليد السلطة التي كانت خارج نفوذه لحد الآن.
في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أعلنت فرنسا بأنها نظرا لتطبيق قانون الطوارئ في حل من بعض بنود الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (وقد مدد العمل بهذا القانون هذه الأيام ستة أشهر أخرى) فلم ير أحد في الأمر حرجا ولم يتهم أحد فرنسا بأنها تعد لدكتاتورية مقبلة وإنما تفهم الجميع -ومنهم كاتب هذه السطور- أن للضرورات أحكاما.
لكن أن تعلن تركيا في 21 يوليو/تموز نفس الموقف خاصة بعد محاولة انقلاب دموية هزت أركان الدولة والمجتمع، فالتهم جاهزة والريبة هي القاعدة. صحيح أن لتركيا ماض طويل في الدكتاتورية يدفع للحذر. لكن هل ثمة من يناقش أن من ضرب الديمقراطية دوما هي المجموعات التي ينتمي لها الانقلابيون وأن حزب العدالة والتنمية جاء وحكم ولا يزال استنادا لشرعية ديمقراطية لم يطعن فيها أحد.
الطريف أنني سمعت من يتنبأ بأن الرجل سيعلن الرئاسة مدى الحياة قريبا بعد أن يُنهي عملية الاستيلاء على كل مقاليد السلطة التي كانت خارج نفوذه لحد الآن.
في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أعلنت فرنسا بأنها نظرا لتطبيق قانون الطوارئ في حل من بعض بنود الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (وقد مدد العمل بهذا القانون هذه الأيام ستة أشهر أخرى) فلم ير أحد في الأمر حرجا ولم يتهم أحد فرنسا بأنها تعد لدكتاتورية مقبلة وإنما تفهم الجميع -ومنهم كاتب هذه السطور- أن للضرورات أحكاما.
لكن أن تعلن تركيا في 21 يوليو/تموز نفس الموقف خاصة بعد محاولة انقلاب دموية هزت أركان الدولة والمجتمع، فالتهم جاهزة والريبة هي القاعدة. صحيح أن لتركيا ماض طويل في الدكتاتورية يدفع للحذر. لكن هل ثمة من يناقش أن من ضرب الديمقراطية دوما هي المجموعات التي ينتمي لها الانقلابيون وأن حزب العدالة والتنمية جاء وحكم ولا يزال استنادا لشرعية ديمقراطية لم يطعن فيها أحد.
الخطورة الأولى في هذه الحملة تعميق ما يمكن تسميته أزمة الصورة؛ فصورة الشعوب العربية والإسلامية تتدهور يوما بعد يوم نتيجة الاعتداءات الحمقى التي تتسبب فيها مجموعات إرهابية أو بعض المجانين وآخر مثال على ذلك معتوه نيس. لكن في المقابل صورة الغرب هي أيضا في تدهور متسارع نتيجة السياسات الخاطئة التي لم تتغير منذ قرن في الشرق الأوسط واليوم نتيجة ازدواجية الخطاب والكيل بمكيالين في ميدان حقوق الإنسان. 
كلنا رأينا كيف كانت إدانة الانقلاب في مصر على رئيس منتخب شرعيا فاترة، وكيف استقبل سفاح رابعة في العواصم الغربية، وكيف لم تقم الدنيا ولم تقعد في أغلب وسائل الإعلام الغربية على إعدامات بالجملة وحملة قمع وانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان لم يعرف لها مثيل في منطقتنا.
المهم أن ما نرى وما نسمع في الكثير من وسائل الإعلام الغربية ينذر بنوع الضربات المقبلة ومصدرها.
فقوى الثورة المضادة لن تكتفي بتحريك الإرهاب أو استغلال هجماته المستقلة عنها؛ وستستغل أيضا المنظمات الحقوقية في توثيقها لكل ما يمس بحقوق الإنسان لضرب صورة تركيا وخاصة صورة الرئيس أردوغان. بالطبع لا يمكن اتهام هذه المنظمات بالتآمر وإلا فإننا سنسقط في الخطاب الفج لكل الدكتاتوريات. ما أقوله إن ما ستنشره هذه المنظمات في إطار عملها الشرعي والطبيعي سيستعمل سياسيا من قبل وسائل إعلام وحكومات تتغاضى أو تقلل من أهمية ما تصدره هذه المنظمات بخصوص مصر أو إسرائيلمثلا.
أي وسيلة لإحباط هذا المخطط؟ إنه بالطبع في طريقة التعامل مع مخلفات المحاولة الانقلابية الفاشلة.. بصيغة أخرى كيف نستطيع مواجهة قوى الثورة المضادة بفعالية وشرف وهي تعربد اليوم في كامل الفضاء العربي والإسلامي لمنع شعوبنا من التحرر.
ما تعلمناه جميعا من التجارب العربية والتركية أن هذه القوى تتميز بخاصيتين أساسيتين: الشراسة والخساسة.
لقد كلفت المحاولة الانقلابية مئات من القتلى الأبرياء. ما من شك في عزم الانقلابيين على قتل الرئيس أردوغان وإغراق تركيا في حمام دم تماما كما فعل السيسي في مصر. حتى في تونس المسالمة أذكر قول أحدهم إنه لتطهير البلاد من الإسلاميين لن يتوانى عن قتل عشرين ألفا منهم. إنهم تلامذة أنظمة التعذيب ومحتشدات المعارضين والإعدامات بالجملة لترويع الشعوب. إنهم تعبير عن أفظع ما في الإنسان.
الخاصية الثانية أن هذه القوى لا تتورع عن استعمال أقذر الوسائل المطبوخة في الدهاليز العفنة للمخابرات الاستبدادية: الضربات الإرهابية، الاغتيالات السياسية، الإشاعات، التدليس، الحملات الإعلامية المدفوعة الأجر، التجييش الإلكتروني، شراء الضمائر قبل وإبان الانتخابات.. الخ.
من الطبيعي أن تكون ردة الفعل بحجم الأخطار التي يتعرض لها أي نظام سياسي شريف جاءت به إرادة الشعب، فغريزة البقاء طبيعية والدفاع عن المكتسبات واجب كل سلطة.
المشكلة هي لعنة فرويد عالم التحليل النفسي الشهير الذي سن قانونا صالحا على مستوى الأفراد والشعوب على حد السواء: أنت لا تحارب عدوا زمنا طويلا إلا وأصبحت تشابهه.
كلنا رأينا كيف كانت إدانة الانقلاب في مصر على رئيس منتخب شرعيا فاترة، وكيف استقبل سفاح رابعة في العواصم الغربية، وكيف لم تقم الدنيا ولم تقعد في أغلب وسائل الإعلام الغربية على إعدامات بالجملة وحملة قمع وانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان لم يعرف لها مثيل في منطقتنا.
المهم أن ما نرى وما نسمع في الكثير من وسائل الإعلام الغربية ينذر بنوع الضربات المقبلة ومصدرها.
فقوى الثورة المضادة لن تكتفي بتحريك الإرهاب أو استغلال هجماته المستقلة عنها؛ وستستغل أيضا المنظمات الحقوقية في توثيقها لكل ما يمس بحقوق الإنسان لضرب صورة تركيا وخاصة صورة الرئيس أردوغان. بالطبع لا يمكن اتهام هذه المنظمات بالتآمر وإلا فإننا سنسقط في الخطاب الفج لكل الدكتاتوريات. ما أقوله إن ما ستنشره هذه المنظمات في إطار عملها الشرعي والطبيعي سيستعمل سياسيا من قبل وسائل إعلام وحكومات تتغاضى أو تقلل من أهمية ما تصدره هذه المنظمات بخصوص مصر أو إسرائيلمثلا.
أي وسيلة لإحباط هذا المخطط؟ إنه بالطبع في طريقة التعامل مع مخلفات المحاولة الانقلابية الفاشلة.. بصيغة أخرى كيف نستطيع مواجهة قوى الثورة المضادة بفعالية وشرف وهي تعربد اليوم في كامل الفضاء العربي والإسلامي لمنع شعوبنا من التحرر.
ما تعلمناه جميعا من التجارب العربية والتركية أن هذه القوى تتميز بخاصيتين أساسيتين: الشراسة والخساسة.
لقد كلفت المحاولة الانقلابية مئات من القتلى الأبرياء. ما من شك في عزم الانقلابيين على قتل الرئيس أردوغان وإغراق تركيا في حمام دم تماما كما فعل السيسي في مصر. حتى في تونس المسالمة أذكر قول أحدهم إنه لتطهير البلاد من الإسلاميين لن يتوانى عن قتل عشرين ألفا منهم. إنهم تلامذة أنظمة التعذيب ومحتشدات المعارضين والإعدامات بالجملة لترويع الشعوب. إنهم تعبير عن أفظع ما في الإنسان.
الخاصية الثانية أن هذه القوى لا تتورع عن استعمال أقذر الوسائل المطبوخة في الدهاليز العفنة للمخابرات الاستبدادية: الضربات الإرهابية، الاغتيالات السياسية، الإشاعات، التدليس، الحملات الإعلامية المدفوعة الأجر، التجييش الإلكتروني، شراء الضمائر قبل وإبان الانتخابات.. الخ.
من الطبيعي أن تكون ردة الفعل بحجم الأخطار التي يتعرض لها أي نظام سياسي شريف جاءت به إرادة الشعب، فغريزة البقاء طبيعية والدفاع عن المكتسبات واجب كل سلطة.
المشكلة هي لعنة فرويد عالم التحليل النفسي الشهير الذي سن قانونا صالحا على مستوى الأفراد والشعوب على حد السواء: أنت لا تحارب عدوا زمنا طويلا إلا وأصبحت تشابهه.
السؤال الضخم والتحدي الكبير هو كيف نواجه خصومنا دون أن نسقط في فخ مشابهتهم أي استعمال وسائلهم؟
الحل في إستراتيجية أطباء السرطان. إنهم سواء أكانوا جراحين أم أخصائيين في العلاج بالأشعة، يحاذرون كيلا يستأصل المبضع إلا الورم وألا تمس الأشعة إلا الأنسجة المريضة فلا يلحق أي أذى بالأنسجة السليمة الملتصقة به.
إنه المبدأ الذي يتجاهله العسكريون الذين اخترعوا لتبرير جرائمهم مفهوم الآثار الجانبية (Collateral damages) للحديث عن آلاف الضحايا الأبرياء في عمليات القصف العشوائي.
هذه الآثار الجانبية هي التي تولد في المدن المدمرة أو في المجتمعات المتصارعة الأحقاد والضغائن وردود الفعل وردود الفعل على ردود الفعل، فيختلط الحابل بالنابل ويصبح الظالم مظلوما والمظلوم ظالما وتضيع في الزحمة الشرعية والمصداقية.
الحل في إستراتيجية أطباء السرطان. إنهم سواء أكانوا جراحين أم أخصائيين في العلاج بالأشعة، يحاذرون كيلا يستأصل المبضع إلا الورم وألا تمس الأشعة إلا الأنسجة المريضة فلا يلحق أي أذى بالأنسجة السليمة الملتصقة به.
إنه المبدأ الذي يتجاهله العسكريون الذين اخترعوا لتبرير جرائمهم مفهوم الآثار الجانبية (Collateral damages) للحديث عن آلاف الضحايا الأبرياء في عمليات القصف العشوائي.
هذه الآثار الجانبية هي التي تولد في المدن المدمرة أو في المجتمعات المتصارعة الأحقاد والضغائن وردود الفعل وردود الفعل على ردود الفعل، فيختلط الحابل بالنابل ويصبح الظالم مظلوما والمظلوم ظالما وتضيع في الزحمة الشرعية والمصداقية.
***
ثمة بعد آخر جد خصوصي في حالة تركيا؛ لقد سمعنا بوضوح من السيدة فديركا موغريني المسؤولة الأولى عن دبلوماسية الاتحاد الأوروبي أن عودة عقوبة الإعدام في تركيا يعني غلق ملف انضمامها لهذا الاتحاد نهائيا لأنه لا يقبل بين أعضائه أي دولة تطبق فيها هذه العقوبة.
لقد كان لتركيا شرف أن تكون أول دولة مسلمة تلغي عقوبة الإعدام سنة 2002 مثلما كان لها شرف إعطاء المرأة حق التصويت سنة 1934 أي عشر سنوات قبل فرنسا.
سيكون من المؤسف جدا أن تعطى لمتطرفي اليمين الغربي الحجة الذهبية لرفض تركيا داخل المجموعة الأوروبية.. ناهيك عن النزول إلى مستوى السيسي حتى وإن كان الواقع أنه لا يختلف اثنان في أن العقوبة ستنال مذنبين لا أبرياء.
لقائل أن يقول أي أهمية للأمر والأوروبيون يماطلون بكل سوء نية منذ أكثر من عشر سنوات، لأنهم لا يقبلون بينهم بوجود دولة مسلمة ولو كانت ديمقراطية والتزمت بكل شروط الانضمام.
إنه رد فعل عقيم لأن مصلحة تركيا سياسيا واقتصاديا وأمنيا الانضمام لمجموعة مكونة من 500 مليون نسمة وتشكل تجربة تاريخية فريدة من نوعها، حيث استطاعت إيجاد إطار تعايش سلمي وبناء بين 27 دولة تقاتلت في السابق في حروب مدمرة.
كما أنه من مصلحة هذه المجموعة أن يكون لها جسر للعالم الإسلامي وامتداد لثقافتها واقتصادها سيغنيها عن سياسات استعمارية قديمة لا زلنا ندفع فاتورتها وأصبحت في كل الحالات غير ممكنة. من البديهي كذلك أن هذا الترابط بين العالم الإسلامي وأوروبا عبر الجسر التركي لا يمكن إلا أن يكون عاملا هاما في تدعيم السلم بين الأمم وترابط الحضارات.
لقد كان لتركيا شرف أن تكون أول دولة مسلمة تلغي عقوبة الإعدام سنة 2002 مثلما كان لها شرف إعطاء المرأة حق التصويت سنة 1934 أي عشر سنوات قبل فرنسا.
سيكون من المؤسف جدا أن تعطى لمتطرفي اليمين الغربي الحجة الذهبية لرفض تركيا داخل المجموعة الأوروبية.. ناهيك عن النزول إلى مستوى السيسي حتى وإن كان الواقع أنه لا يختلف اثنان في أن العقوبة ستنال مذنبين لا أبرياء.
لقائل أن يقول أي أهمية للأمر والأوروبيون يماطلون بكل سوء نية منذ أكثر من عشر سنوات، لأنهم لا يقبلون بينهم بوجود دولة مسلمة ولو كانت ديمقراطية والتزمت بكل شروط الانضمام.
إنه رد فعل عقيم لأن مصلحة تركيا سياسيا واقتصاديا وأمنيا الانضمام لمجموعة مكونة من 500 مليون نسمة وتشكل تجربة تاريخية فريدة من نوعها، حيث استطاعت إيجاد إطار تعايش سلمي وبناء بين 27 دولة تقاتلت في السابق في حروب مدمرة.
كما أنه من مصلحة هذه المجموعة أن يكون لها جسر للعالم الإسلامي وامتداد لثقافتها واقتصادها سيغنيها عن سياسات استعمارية قديمة لا زلنا ندفع فاتورتها وأصبحت في كل الحالات غير ممكنة. من البديهي كذلك أن هذا الترابط بين العالم الإسلامي وأوروبا عبر الجسر التركي لا يمكن إلا أن يكون عاملا هاما في تدعيم السلم بين الأمم وترابط الحضارات.
لكل هذه الأسباب ومن باب الصداقة الحقيقية -والصديق من يصدقك القول- والحرص الشديد على تركيا لأنها حليفة كل القوى الشريفة في الوطن العربي، والاعتزاز بهبة الشعب التركي العظيم لحماية مكتسباته والالتفاف حول رئيسه الشرعي، نتمنى للسلطة التركية عدم التراجع في قضية عقوبة الإعدام رغم كل الضغوطات وكل الوجع الناجم عن سفك دماء عشرات الأبرياء لأن الرهانات والمكتسبات على الأمد المتوسط والبعيد تفوق بكثير ما يمكن أن تجنيه من إعدام أشخاص ماتوا في العقول والقلوب في كل الحالات.
كما يتمنى كل أصدقاء الشعب التركي أن يتم استئصال الورم والورم فقط والحذر كل الحذر من الآثار الجانبية التي ستوظف ضد السلطات التركية داخليا وخارجيا أخبث توظيف.
لقد صرح الرئيس أردوغان سويعات قليلة بعد تأكد الجميع من فشل الانقلاب أنه لا يسعى للانتقام لأن الأمر موكول إلى الله؛ وهذا هو الموقف الشجاع والنبيل الذي يضع تركيا على الطريق الصحيح لتجاوز أزمة ستخرج منها بإذن الله أكثر عزة ومناعة.
كما يتمنى كل أصدقاء الشعب التركي أن يتم استئصال الورم والورم فقط والحذر كل الحذر من الآثار الجانبية التي ستوظف ضد السلطات التركية داخليا وخارجيا أخبث توظيف.
لقد صرح الرئيس أردوغان سويعات قليلة بعد تأكد الجميع من فشل الانقلاب أنه لا يسعى للانتقام لأن الأمر موكول إلى الله؛ وهذا هو الموقف الشجاع والنبيل الذي يضع تركيا على الطريق الصحيح لتجاوز أزمة ستخرج منها بإذن الله أكثر عزة ومناعة.
Friday, July 22, 2016
كن عميلاً مخرباً ترضى عنك أمريكا… كن وطنياً تنقلب عليك
د. فيصل القاسم
Link
هذا المقال كتبته قبل أسابيع فقط من الانقلاب الأمريكي على الرئيس التركي أردوغان، ولن أضيف عليه سوى أن كل الكلام الذي كنا نسمعه عن أن الغرب لن يسمح لقوة إسلامية بالظهور على الساحة حتى لو طبقت الديمقراطية الغربية بكل حذافيرها، تبين أنه ليس ضرباً من نظرية المؤامرة، بل هو الصواب بعينه، فكل من يراهن على العدالة والديمقراطية الأمريكية المزعومة إما مغفل أو ابن ستين ألف مغفل. لقد قالها الكثير من الاستراتيجيين الأمريكيين، وعلى رأسهم، جورج كنان في الخمسينات عندما سخر من كل الذين يؤمنون بالعدالة الأمريكية، قال ما معناه إن كل من يعتقد أننا نحترم حقوق الإنسان، أو نشجع على العدالة والديمقراطية يجب أن يزور أقرب طبيب نفسي. هذا هو النهج الأمريكي منذ أن ظهرت أمريكا كقوة عظمى على المسرح العالمي. وبالتالي، لا تتفاجأوا أبداً إذا كانت أمريكا تتحالف مع الشياطين من أجل مصالحها القذرة، وتدوس كل القيم والأخلاق والديمقراطيات عندما تتعارض مع مصالحها. لا تتفاجأوا أبداً إذا رأيتم أمريكا تدعم أحقر وأقذر الطواغيت على وجه الأرض، بينما تعادي كل من يحاول أن ينهض بوطنه وشعبه. بعبارة أخرى، فإن الأمريكيين لا يتحالفون مع الأخيار، بل مع الأشرار، لأنهم يحققون المصالح الأمريكية أكثر بكثير من الأخيار الذين غالباً ما يحققون مصالح شعوبهم وبلادهم. وكل من يحاول أن يحقق مصالح شعبه، فسيكون بالنتيجة عرضة للاستهداف الأمريكي.
لقد درج الأمريكيون تاريخياً على احتضان أبشع الطواغيت والجنرالات، وخاصة في أمريكا اللاتينية حديقتهم الخلفية. وذات يوم سأل صحافي أمريكي الرئيس الراحل ريتشارد نيكسون: «يا سيادة الرئيس أنتم ترفعون شعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان، لكنكم في الوقت نفسه تدعمون ذاك الطاغية الحقير الذي يحكم شعبه بالحديد والنار. هل يعقل أنكم يا سيادة الرئيس تدعمون حاكماً ابن زنا»، فرد نيكسون ببرود شديد قائلاً: «صحيح أننا ندعم هذا الطاغية النغل (ابن الزنا)، لكنه ابن الزنا بتاعنا». لقد لخص نيكسون السياسة الخارجية الأمريكية ببلاغة عز نظيرها.
ولو أردنا أن نحلل السياسة الأمريكية الآن تجاه بشار الأسد وأردوغان مثلاً، فما علينا إلا أن نسترجع كلمات نيكسون، فالأمريكيون يحتضنون، ويدعمون فقط من يحقق مصالحهم، وليس من يحقق مصالح بلاده. لاحظوا بربكم كيف أن أمريكا تركت طاغية كبشار الأسد يقتل أكثر من مليون من شعبه، ويشرد حوالي خمسة عشر مليوناً، ويحول بلداً عظيماً إلى ركام على مدى خمس سنوات، دون أن يرمش لها جفن. وكل ما فعلته على مدى الأعوام الماضية إطلاق تصريحات سخيفة لم تعد تقنع أطفال المدارس مثل تصريح أن بشار الأسد فقد شرعيته. ليس لدى أمريكا للضحك على ذقون السوريين والعرب سوى ذلك التصريح البائس. وقد أعلن ضابط كبير من وكالة الاستخبارات الأمريكية قبل فترة أن الوكالة قدمت للرئيس باراك أوباما أكثر من خمسين خطة للإطاحة بالنظام السوري، لكن الرئيس أوباما رفضها جميعها. ويقول أحد الساخرين إن الرئيس الروسي بوتين المفترض أنه حليف بشار الأسد الأقوى استخدم حق النقض الفيتو مرتين فقط في مجلس الأمن لحماية بشار الأسد من السقوط، بينما الرئيس الأمريكي المفترض أنه ليس حليفاً لبشار الأسد رفض أكثر من خمسين خطة لإسقاط بشار. وبالتالي، يمكن القول ببساطة إن الصمت الأمريكي على ما يفعله الرئيس السوري في سوريا والمنطقة منذ خمس سنوات هو بمثابة شهادة حسن سلوك أمريكية لبشار الأسد، على اعتبار أن الصمت علامة الرضا، فلو لم تكن أمريكا سعيدة بما يفعله الأسد، ولو لم يحقق لها ما تريد، لما تركته يعيث خراباً ودماراً وتشريداً منذ خمس سنوات.
وبينما نرى أمريكا ترفض المساس بأبشع طاغية في العصر الحديث، سمعنا كبار المسؤولين الأمريكيين وهم يؤيدون علناً أي انقلاب يطيح بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي حقق لبلاده المعجزات على الصعيد الاقتصادي والديمقراطي والنهضوي. وقد قال السيناتور الأمريكي ميشيل روبين قبل أسابيع فقط إن جهات سياسية أمريكية مستعدة بالاعتراف بأي انقلاب يستطيع الإطاحة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رغم أن أردوغان وصل إلى السلطة بانتخابات شعبية ديمقراطية مائة بالمائة، بينما بشار الأسد وصل إلى السلطة زوراً وبهتاناً، وغيروا له الدستور بدقائق كي يناسب عمره الصبياني آنذاك. واستمر في السلطة عبر استفتاءات مفبركة النتائج في أقبية المخابرات.
لم أر منافقين أكثر من الأمريكان أبداً، فعندما زار الرئيس التركي أمريكا قبل أسابيع، راحوا يهاجمونه هناك بشدة بحجة اعتقال صحافي تركي. بالنسبة للإدارة الأمريكية: أردوغان ديكتاتور، لأن حكومته حققت مع صحافي، أما بشار الأسد الذي قتل أكثر من مليون سوري، واعتقل أكثر من نصف مليون، ودمر ثلاثة أرباع سوريا، وقام بتشريد نصف السوريين، فأمره، بالنسبة لجوقة الكذب والنفاق في واشنطن، متروك للشعب السوري كي يقرره ديمقراطياً. يا للهول! يعني أردوغان الذي انتقل بتركيا إلى العالم المتقدم ديمقراطياً واقتصادياً ديكتاتور صغير كما وصفه أوباما، ويجب تقليم أظافره. أما بشار الأسد الذي انتقل بسوريا إلى العصر الحجري فأمره متروك للسوريين حسب المتحدث باسم الحارجية الأمريكية.
لقد اتضح جلياً أن محاولات الإعلام الغربي شيطنة أردوغان كانت قصفاً تمهيدياً إعلامياً للانقلاب عليه عسكرياً. وهذا ما حدث بالفعل قبل أيام.
كن وطنياً ينقلب عليك الأمريكان، وكن عميلاً مخرباً يرضى عنك الأمريكان.
لقد درج الأمريكيون تاريخياً على احتضان أبشع الطواغيت والجنرالات، وخاصة في أمريكا اللاتينية حديقتهم الخلفية. وذات يوم سأل صحافي أمريكي الرئيس الراحل ريتشارد نيكسون: «يا سيادة الرئيس أنتم ترفعون شعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان، لكنكم في الوقت نفسه تدعمون ذاك الطاغية الحقير الذي يحكم شعبه بالحديد والنار. هل يعقل أنكم يا سيادة الرئيس تدعمون حاكماً ابن زنا»، فرد نيكسون ببرود شديد قائلاً: «صحيح أننا ندعم هذا الطاغية النغل (ابن الزنا)، لكنه ابن الزنا بتاعنا». لقد لخص نيكسون السياسة الخارجية الأمريكية ببلاغة عز نظيرها.
ولو أردنا أن نحلل السياسة الأمريكية الآن تجاه بشار الأسد وأردوغان مثلاً، فما علينا إلا أن نسترجع كلمات نيكسون، فالأمريكيون يحتضنون، ويدعمون فقط من يحقق مصالحهم، وليس من يحقق مصالح بلاده. لاحظوا بربكم كيف أن أمريكا تركت طاغية كبشار الأسد يقتل أكثر من مليون من شعبه، ويشرد حوالي خمسة عشر مليوناً، ويحول بلداً عظيماً إلى ركام على مدى خمس سنوات، دون أن يرمش لها جفن. وكل ما فعلته على مدى الأعوام الماضية إطلاق تصريحات سخيفة لم تعد تقنع أطفال المدارس مثل تصريح أن بشار الأسد فقد شرعيته. ليس لدى أمريكا للضحك على ذقون السوريين والعرب سوى ذلك التصريح البائس. وقد أعلن ضابط كبير من وكالة الاستخبارات الأمريكية قبل فترة أن الوكالة قدمت للرئيس باراك أوباما أكثر من خمسين خطة للإطاحة بالنظام السوري، لكن الرئيس أوباما رفضها جميعها. ويقول أحد الساخرين إن الرئيس الروسي بوتين المفترض أنه حليف بشار الأسد الأقوى استخدم حق النقض الفيتو مرتين فقط في مجلس الأمن لحماية بشار الأسد من السقوط، بينما الرئيس الأمريكي المفترض أنه ليس حليفاً لبشار الأسد رفض أكثر من خمسين خطة لإسقاط بشار. وبالتالي، يمكن القول ببساطة إن الصمت الأمريكي على ما يفعله الرئيس السوري في سوريا والمنطقة منذ خمس سنوات هو بمثابة شهادة حسن سلوك أمريكية لبشار الأسد، على اعتبار أن الصمت علامة الرضا، فلو لم تكن أمريكا سعيدة بما يفعله الأسد، ولو لم يحقق لها ما تريد، لما تركته يعيث خراباً ودماراً وتشريداً منذ خمس سنوات.
وبينما نرى أمريكا ترفض المساس بأبشع طاغية في العصر الحديث، سمعنا كبار المسؤولين الأمريكيين وهم يؤيدون علناً أي انقلاب يطيح بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي حقق لبلاده المعجزات على الصعيد الاقتصادي والديمقراطي والنهضوي. وقد قال السيناتور الأمريكي ميشيل روبين قبل أسابيع فقط إن جهات سياسية أمريكية مستعدة بالاعتراف بأي انقلاب يستطيع الإطاحة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رغم أن أردوغان وصل إلى السلطة بانتخابات شعبية ديمقراطية مائة بالمائة، بينما بشار الأسد وصل إلى السلطة زوراً وبهتاناً، وغيروا له الدستور بدقائق كي يناسب عمره الصبياني آنذاك. واستمر في السلطة عبر استفتاءات مفبركة النتائج في أقبية المخابرات.
لم أر منافقين أكثر من الأمريكان أبداً، فعندما زار الرئيس التركي أمريكا قبل أسابيع، راحوا يهاجمونه هناك بشدة بحجة اعتقال صحافي تركي. بالنسبة للإدارة الأمريكية: أردوغان ديكتاتور، لأن حكومته حققت مع صحافي، أما بشار الأسد الذي قتل أكثر من مليون سوري، واعتقل أكثر من نصف مليون، ودمر ثلاثة أرباع سوريا، وقام بتشريد نصف السوريين، فأمره، بالنسبة لجوقة الكذب والنفاق في واشنطن، متروك للشعب السوري كي يقرره ديمقراطياً. يا للهول! يعني أردوغان الذي انتقل بتركيا إلى العالم المتقدم ديمقراطياً واقتصادياً ديكتاتور صغير كما وصفه أوباما، ويجب تقليم أظافره. أما بشار الأسد الذي انتقل بسوريا إلى العصر الحجري فأمره متروك للسوريين حسب المتحدث باسم الحارجية الأمريكية.
لقد اتضح جلياً أن محاولات الإعلام الغربي شيطنة أردوغان كانت قصفاً تمهيدياً إعلامياً للانقلاب عليه عسكرياً. وهذا ما حدث بالفعل قبل أيام.
كن وطنياً ينقلب عليك الأمريكان، وكن عميلاً مخرباً يرضى عنك الأمريكان.
٭ كاتب وإعلامي سوري
falkasim@gmail.com
falkasim@gmail.com
وفد سعودي زار إسرائيل مؤخرًا
الوفد السعوديّ خلال زيارته لإسرائيل والتقاء قيادات إسرائيليّة
عرب جرب
Link
زار الجنرال السّعوديّ المتقاعد، أنور العشقي، إسرائيل، والتقى بمدير عامّ وزارة الخارجيّة، دوري غولد، ومع مسؤول التّنسيق الأمنيّ في الضّفّة الغربيّة المحتلّة، يوآف مردخاي، في فندق 'الملك داود' في مدينة القدس المحتلّة.
وقدم العشقي إلى إسرائيل مصحوبًا ببعثة أكاديميّين ورجال أعمال سعوديّين، الذين التقوا بمجموعة من أعضاء الكنيست، بهدف 'تشجيع الخطاب في إسرائيل، حول مبادرة السّلام العربيّة'، كما جاء في موقع صحيفة 'هآرتس'، مساء اليوم الجمعة.
وكان العشقي قد شغل سابقًا عدّة مناصب رفيعة في الجيش السّعوديّ، وفي وزارة الخارجيّة السعوديّة، ويشغل اليوم منصب رئيس مركز أبحاث في السّعوديّة.
وليست هذه المرّة الأولى التي يلتقي فيها العشقيّ بشخصيّات إسرائيليّة، إذ أنّه قد التقى، عام 2015، بدوري غولد، في معهد للأبحاث في واشنطن، في حفل رسميّ، ليظهر اجتماعهما على الملأ.
وقد التقى الوفد السّعوديّ بالرّئيس الفلسطينيّ، محمود عبّاس، ومع شخصيّات من القيادات الفلسطينيّة.
ونظّم عضو الكنيست عن حزب 'ميرتس'، عيساوي فريج، لقاءً للوفد السّعوديّ مع أعضاء كنيست من المعارضة، شارك فيه كلّ من عضوة الكنيست، كسانيا سفيتلانا وعومر بار ليف (المعسكر الصّهيونيّ)، وميخال روزين عن حزب 'ميرتس'. وصرّح فريج لصحيفة 'هآرتس' أنّ العشقي التقى برئيس حزب 'يش عتيد'، يئير لبيد، يوم الثّلاثاء الماضي.
Thursday, July 21, 2016
لماذا كان انقلاب تركيا الأشدّ دموية أكثر الانقلابات فشلًا؟
- وحدة تحليل السياسات | 21 يوليو، 2016
شهدت تركيا مساء يوم 15 تموز / يوليو محاولة انقلاب عسكري بدأت بقطع جسرَي البوسفور اللذين يربطان قسمي إسطنبول الآسيوي والأوروبي. ثم توالت الأنباء عن سيطرة الجيش على مطار إسطنبول ومقر التلفزيون الرسمي (TRT) قبل أن تتمّ إذاعة البيان اليتيم للانقلاب بعد منتصف ليل الجمعة بقليل وجاء فيه "إنّ القوات المسلحة التركية التي هي مكوِّن مؤسس للجمهورية وأمانة من القائد العظيم أتاتورك"، وفي إطار "السلام في الوطن، السلام في العالم"،... قامت بـ "السيطرة على مقاليد الحكم اعتبارًا من الساعة 03:00 من صباح 16 تموز / يوليو بهدف تأسيس علاقات والتعاون بشكل أقوى مع المنظمات والمجتمع الدوليين لإحلال السلام والاستقرار في العالم"، واعتبارًا من التوقيت نفسه فقد تمّ إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد"[1]. وبحسب مصادر الجيش التركي، يبدو أنّ كشف محاولة الانقلاب عصر يوم 15 تموز / يوليو أدىّ إلى تقديم موعدها بضع ساعات، إذ كان مقررًا القيام بها عند الثالثة فجرًا في التوقيت المحلي على أن تتمّ إذاعة بيان الانقلاب عند السادسة صباحًا. وثمة روايات أخرى.
الجيش والسياسة في تركياعلى مدى قرن تقريبًا، كان الجيش الفاعل الرئيس في الحياة السياسية التركية، وعدّ نفسه مؤسس الجمهورية وحامي قيمها. لذلك كان تدخّله في السياسة أمرًا مألوفًا. وقد حكم الجيش تركيا فعليًا منذ الانقلاب الذي وقع ضد السلطان عبد الحميد الثاني عام 1908. وأصبح بعد هزيمة السلطنة في الحرب العالمية الأولى جيش الجمهورية الذي دافع عن حدود تركيا الحالية وحمى استقلالها، بقيادة أتاتورك، وحكمها مباشرة حتى عام 1946. ففي ذلك العام قرّر الرئيس عصمت إينونو إعادة الحياة الدستورية، وإجراء انتخابات تعددية. لكن بعد ذلك، قام الجيش بثلاثة انقلابات في الأعوام 1960 و1971 و1980؛ بمعدل انقلاب على رأس كلّ عقد. وقام الجيش أيضًا في عام 1997 بما أصبح يُعرف "بعملية 28 فبراير"، أطاح بموجبها ائتلافًا حكوميًا بقيادة رئيس الوزراء الإسلامي في ذلك الوقت نجم الدين أربكان، من دون أن يحرّك قوّاته.ومنذ وصوله إلى الحكم عام 2002، حاول "حزب العدالة والتنمية" مسايرة الجيش المتشكك والتعايش معه، قبل أن يكشف في عام 2008 عن محاولة انقلابية عُرفت باسم "قضية أرغنكون"، أو "المطرقة"، وضُبِط على أثرها مئات من ضباط الجيش، الذين تمت إحالتهم على المحاكمة.وفي عام 2013 وعلى أثر الخلاف الذي نشب بين حكومة حزب العدالة والتنمية وحركة "الخدمة"، وهي منظمة صوفية أشبه بالأخوية تغلغلت في مفاصل المجتمع والدولة، أسّسها عام 1970 الداعية فتح الله غولن، جرى ردّ الاعتبار للجيش بعد أن تبين أنّ معظم المتهمين في المحاولة الانقلابية لم يكونوا متورطين فيها، بل اتهمتهم جماعة "الخدمة" التي كانت تُحكم سيطرتها على جهازَي الشرطة والقضاء، مستغلةً الفرصة لتعزيز نفوذها في المؤسسة العسكرية وغيرها من أجهزة الدولة؛ بحيث بدأت بعدها حكومة العدالة والتنمية إعادة بناء الشرطة والدرك وإدخال عناصر موالية لها فيهما.لكن، على ما يبدو، ظلّ جزء من الجيش غير راضٍ عن أداء حكومة العدالة والتنمية وسياساتها الداخلية والخارجية على السواء، وبدا غير مستعد أيضًا للقبول بتزايد قوة حكومة مدنية منتخبة وسيطرتها على الجيش وتحديد دوره بالدفاع عن حدود البلاد بدلًا من الاستمرار في محاولة التدخّل في السياسة. وقد قيد عدم التوافق بين الحكومة والجيش السياسة التركية في سورية. وخلال الفترة الأخيرة، تعاظمت احتمالات القيام بانقلاب، لا سيما في ضوء تنامي التهديدات الأمنية، بعد أن أعلن كلٌ من "حزب العمال الكردستاني" و"تنظيم الدولة الإسلامية" الحرب على تركيا، فضلًا عن تزايد الخلافات التركية مع روسيا وإسرائيل ودول غربية عديدة على رأسها الولايات المتحدة. واستباقًا لحملة تطهير جديدة في أوساط الضباط المشكوك في ولائهم يقوم بها عادةً المجلس العسكري الأعلى (YAS) عندما يصدر قائمة الترفيعات والتنقلات في آب / أغسطس من كلّ عام، سرّع الانقلابيون على ما يبدو جهدهم لإطاحة حكومة العدالة والتنمية. ويبدو أنّ الاتهامات الداخلية لسياسة أردوغان بالتسبّب في عزلة تركيا بين حلفائها التقليديين كانت من أسباب محاولة تركيا تسوية بعض الخلافات الخارجية، لتقليل أسباب التوتر الداخلي.
أسباب الفشلعلى الرغم من توافر عوامل كثيرة لنجاح الانقلاب، مثل عنصر المباغتة، لناحية التوقيت على الأقل، وردود الأفعال الدولية الضعيفة، وامتلاك المتمردين قوة نارية كبيرة مثل الطيران والدبابات التي نزلت إلى الشوارع في إسطنبول وأنقرة في ضوء مشاركة مختلف صنوف الأسلحة وضباط كبار في الجيش التركي، فشلت المحاولة الانقلابية. وكان أبرز أسباب الفشل هو إجماع الطبقة السياسية والنخب الفكرية ووسائل الإعلام وقطاعات عريضة من الشعب التركي على رفض الانقلاب؛ فقد عارض الانقلاب قوى المعارضة الرئيسة، وعلى رأسها "حزب الشعب الجمهوري" الذي يعدّ الوريث السياسي والفكري للتيار العلماني الأتاتوركي، وحزب "الحركة القومية"، وهو حزب قومي يميني متطرف، و"حزب الشعوب الكردي" الذي يعبّر عن رأيٍ عام كردي معارض بشدة الجيش التركي المسؤول عن سياسة تتريك الأكراد. وعلى الرغم من اختلافاتها الكبيرة مع الحزب الحاكم في السياسات والتوجهات الفكرية والأيديولوجية، عبّرت هذه الأحزاب عن رفضها الانقلاب. وقد استنفر الانقلابيون كلّ القوى السياسية في البلاد ضدهم بهجومهم على البرلمان، بحيث قصفته الطائرات سبع مرات متتالية غداة الانقلاب، وهي المرة الأولى التي يستهدف فيها أيّ انقلاب عسكري البرلمان التركي الذي يعدّه الكثير من الأتراك رمزًا لحياتهم السياسية والحزبية وتجربتهم الديمقراطية. ورفضت وسائل الإعلام أيضًا، على اختلاف توجهاتها الوقوف إلى جانب الانقلاب. لا بل يعود الفضل إلى وسائل إعلام تركية معارضة في إعطاء الفرصة لقادة الحزب والدولة للظهور على شاشاتها وتوجيه رسائل من خلالها، بعد أن قام الانقلابيون بالسيطرة على وسائل الإعلام المملوكة للدولة. وكان لظهور الرئيس أردوغان في مكالمة هاتفية مصورة على قناة "سي أن أن تورك"، المملوكة لمجموعة دوغان ذات التوجهات العلمانية المتشددة، أثر رئيس في إجهاض محاولة الانقلاب؛ إذ وجّه رسالة إلى الشعب التركي طالبه فيها بتحدّي إرادة الانقلابيين والنزول إلى الشوارع للدفاع عن ديمقراطيته. وظهر على وسائل الإعلام أيضًا كلٌ من رئيس الحكومة بن علي يلدريم، والرئيس السابق عبد الله غل ورئيس الحكومة السابق أحمد داود أوغلو، وغيرهم من مسؤولي حزب العدالة والتنمية مطالبين الشعب التركي برفض الانقلاب والاحتشاد في الشوارع. وقام الشعب التركي بالدور الأكبر في إجهاض الانقلاب؛ إذ نزل الجمهور إلى الشارع وتحدّى عنف الجيش الذي لم يتردد بعض وحداته في إطلاق النار على المدنيين، علمًا وأنّ الانقلاب أدّى إلى سقوط 300 قتيل تقريبًا، كان نصفهم من المدنيين. وقامت بعض وحدات الجيش التي ظلّت على ولائها للحكومة المنتخبة مثل الجيش الأول الذي أمّن الحماية لعودة الرئيس إلى إسطنبول، عبر مطار أتاتورك، ووحدات الشرطة والقوات الخاصة، بدور هام في إجهاض الانقلاب.ولفشل الانقلابيين في الوصول إلى الرئيس وقتله أو اعتقاله في مقر إقامته في مرمريس، دورٌ رئيس أيضًا في إفشال الانقلاب. فعادة تثبت الانقلابات العسكرية انتصارها للشعب باعتقال القيادة السياسية للدولة أو قتلها، لكي يستسلم الناس للأمر الواقع والحكام الجدد.ويبدو أنّ القوى العسكرية التي شاركت في الانقلاب أو أيّدته كانت أكبر ممّا روّجت له الحكومة لأوّل وهلة. وكان لترويج فكرة أنّ الجيش غير مشارك أثرٌ كبير في ردة فعل الجمهور الذي تشجَّع وخرج إلى الشارع. ولكن الاعتقالات اللاحقة شملت قادة ثلاثة جيوش من أربعة وقيادات رئيسة في سلاح الطيران والبحرية والاستخبارات العسكرية. ومن ثمّ، لم يكن هذا انقلاب ضباطٍ قلائل من الرتب الوسطى والدنيا. كما أنّ الحكومة لم تجد سوى قوات الدرك والمخابرات لتأتمر بأوامرها في الساعات الأولى.وهذا يعني أنه ينتظر الحكومة عمل مكثف ومتشعب في الجيش. وقد يعني ذلك إعادة هيكلته، والتأثير مؤقتا على دور تركيا الإقليمي. فسوف تنشغل تركيا في إعادة ترتيب البيت الداخلي، ولا سيما الجيش وأجهزة الدولة.
المواقف الدوليةمثّلت المواقف الدولية، وبخاصة الموقف الأميركي، صدمة بالنسبة إلى الحكومة التركية؛ إذ كان متوقعًا أن يصدر عن الإدارة الأميركية موقفٌ فوري يندد بالانقلاب ويدعم الحكومة الشرعية المنتخبة. لكن وزير الخارجية الأميركي، جون كيري الذي سُئل عن موقفه من المحاولة الانقلابية الجارية في تركيا، خلال مؤتمر صحفي كان يعقده مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، في ختام زيارة له إلى موسكو مخصصة للبحث في التنسيق الروسي - الأميركي في سورية، اكتفى بالتعبير عن أمله "بأن يكون هناك استقرار وسلام واستمرار في تركيا"[2]. وما زاد الأمر سوءًا أنّ السفارة الأميركية في أنقرة أصدرت بيانًا ليلة الانقلاب رأت فيه أنّ ما يجري في تركيا هو "انتفاضة"[3]. وفي اليوم التالي، أصدر البيت الأبيض بيانًا استنكر فيه المحاولة الانقلابية التي اتضح فشلها ومحض فيه الدعم للحكومة التركية "المدنية والمنتخبة ديمقراطيًا"[4]؛ وتضمّن البيان أيضًا حثًا لجميع الأطراف في الأزمة التركية على التصرف في إطار القانون وضبط النفس وتجنّب العنف وسفك الدماء وأيّ أفعال قد تؤدي إلى انعدام الاستقرار[5].لقد أثار هذا الموقف الكثير من التساؤلات بين المسؤولين الأتراك بشأن حقيقة الموقف الأميركي ممّا جرى، ووصل الأمر إلى حدّ قيام وزير العمل التركي باتهام الولايات المتحدة بأنّها "دبّرت" محاولة الانقلاب، بينما كتب أحد رؤساء تحرير الصحف القريبة من الحكومة مقالةً على الصفحة الأولى بعنوان "الولايات المتحدة تحاول اغتيال أردوغان"[6]. وقد نفت الإدارة الأميركية هذه الاتهامات[7]، وعبّرت عن ذلك برفضها منح اللجوء السياسي لقائد قاعدة إنجرليك التركية الذي ألقي القبض عليه لاحقًا لدوره في التخطيط للانقلاب العسكري[8]. بيد أنّ تركيا طالبت واشنطن أيضًا بتسليمها الداعية فتح الله غولن الذي يعيش في بنسلفانيا، بوصفه المدبّر الفعلي للمحاولة الانقلابية. لكنّ واشنطن طالبت أنقرة بتقديم أدلة على تورّطه. وعلى كل حال، وعلى الرغم من اهتمام أردوغان بتخفيف النبرة نحو الولايات المتحدة واعتماد لغة تصالحية، وتواصل أوباما المباشر معه، يتضح أنّ الولايات المتحدة لم تُبد حماسًا للحفاظ على النظام الديمقراطي في تركيا، ولم تكن لتأسف على إطاحة أردوغان.
ردة فعل الحكومةعلى أثر فشل المحاولة الانقلابية الأكثر دموية في تاريخ الانقلابات التي شهدتها الجمهورية التركية منذ نشأتها عام 1923، قامت الحكومة التركية التي راعها حجم المشاركة فيها، باتخاذ جملة إجراءات تمخّض عنها اعتقال كلّ من يشتبه بتورّطه في المحاولة الانقلابية أو الانتماء إلى جماعة "الخدمة"، أو طرده. وشمل العدد نحو 35 ألفًا تمّ طردهم أو اعتقالهم من ضباط الجيش والشرطة والجهاز القضائي. وتمّ تجميد عمل أكثر من 15 ألف موظف في وزارة التعليم، وأُقيل أكثر من 1500 من رؤساء الجامعات وعمداء الكليات. وسُحبت رخصة العمل من أكثر من 20 ألف مدرس في المدارس الخاصة[9]. أمّا وزارة الداخلية فقد أعلنت أنّها جمّدت عمل نحو تسعة آلاف من منتسبيها للاشتباه بعلاقتهم بالمحاولة الانقلابية، من بينهم نحو ثمانية آلاف ضابط شرطة، ومئات من قوات الدرك، كما عُزِل ولاة ومفتشين ومستشارين في الوزارة، أو جُمِّد عملهم. وأبدت الحكومة رغبتها في إعادة العمل بعقوبة الإعدام التي أُوقف العمل بها عام 2004، بوصفها جزءًا من حزمة الإجراءات التي طالب بها الاتحاد الأوروبي للمضيّ قدمًا في مفاوضات ضمّ تركيا إلى الاتحاد. وقد أعلن الرئيس التركي حالة الطوارئ "لمدة ثلاثة أشهر بموجب المادة 120 من الدستور" وبرّر هذا الإعلان بأنه يأتي في ظل وجود حالة العنف والتعرض للحريات، وأكّد أنّ هذه الحالة لن تكون ضد الحقوق والحريات والديمقراطية بل لتعزيزها[10].جلبت هذه الإجراءات ردود أفعال ناقدة، بخاصة في أوساطٍ إعلامية وسياسية غربية، ووُجِّهت إلى الحكومة اتهامات بأنّها ربما تستخدم المحاولة الانقلابية الفاشلة ذريعةً للقيام بعملية اجتثاث كامل لخصومها في مختلف الأجهزة والمؤسسات على نمط عملية "اجتثاث البعث" سيء الصيت التي قامت بها الولايات المتحدة وحلفاؤها العراقيون بعد إسقاط نظام الرئيس السابق صدام حسين. لكن الحكومة تنفي من جهتها ممارسة عمليات تطهير وانتقام، وترى أنّ عمق تغلغل جماعة الخدمة في أجهزة الدولة ومؤسساتها يستدعي منها اتخاذ إجراءات تَحول نهائيًا دون إمكانية حصول محاولة أخرى للانقلاب على الديمقراطية والشرعية التي يحددها الدستور وتقررها الإرادة الشعبية.وعلى كل حال فإن تحميل حركة "خدمة" كلها المسؤولية عن الانقلاب قد يتحول إلى محاولة اجتثاث. فالحركة ليست صغيرة، وربما يتجاوز عدد اعضاؤها المليون. ولا بد من حصر تهمة الانقلاب بالمسؤولين عنه والمشاركين فيه، أما الحركة فالتعامل معها: تقييدها أو حلها أو غيره، لا يتطلب اتهام كل عضو فيها بالمسؤولية عن الانقلاب، أو تحويلها إلى جماعة إرهابية واتباع أسلوب الاجتثاث معها.وفي المرحلة المقبلة، سوف يتكشف إذا ما كانت الحكومة تقوم باجتثاث الخصوم السياسيين، أم هي عملية تحرير مفاصل الدولة من الكيان الموازي المتغلغل فيها. ويجب ألّا ننسى أنّ أصل مصطلح "الدولة العميقة" تركي، وقُصد به تحديدًا القوى الحقيقية الفاعلة داخل الدولة التركية، الأمنية بخاصة، وتديرها من وراء الكواليس وتمنع حصول التحوّل الديمقراطي فيها. ولكن يقظة الرأي العام التركي والمجتمع المدني والأحزاب والإعلام هي التي ستمنع عملية تصفية أذرع الانقلاب من التحوّل إلى عملية اجتثاث شاملة معادية للديمقراطية، كما منعت الجيش من الانقلاب عليها. فالشعب التركي، بقواه الفاعلة وأحزابه ووسائل إعلامه الرئيسة، هو الذي أحبط الانقلاب العسكري ودافع عن الديمقراطية، وليس الحكومات الأجنبية التي تبدي الآن حرصها على الديمقراطية.
خلاصةثمة عِبرٌ كثيرة تُستخلص من أحداث الانقلاب العسكري الخطير في تركيا، واستخلاصها مهمة الحكومة والشعب التركيَين والأحزاب التركية. ولكن المغزى الواضح عربيًا أنّه لو انقسم المجتمع التركي بين حزب العدالة والتنمية وخصومه لَما كان ممكنًا دحر الانقلاب والانتصار للنظام الديمقراطي. ولا يغيب حتى عن الذاكرة القصيرة كيف انقسمت مصر بين الإسلاميين وخصومهم، وكيف أودى هذا الاستقطاب بالتجربة الديمقراطية الوليدة والهشّة.
[2] “Secretary of State John Kerry responds to the possibility of a military coup in Turkey,” Politico, 15/7/2016, accessed on 21/7/2016, at:
http://www.politico.com/video/2016/07/kerry-responds-to-possible-military-coup-in-turkey-059925[3] Megan Garvey, “State Department to U.S. citizens in Turkey: Do not go to our consulates or embassy,” Los Angeles Times, 16/7/2016, accessed on 21/7/2016, at: http://goo.gl/Kq4b2z.[4] “The Situation in Turkey,” Press Statement by John Kerry, U.S. Department of State, 15/7/2016, accessed on 21/7/2016, at:http://www.state.gov/secretary/remarks/2016/07/260132.htm[5] “Readout of the President’s Update on the Situation in Turkey,” The White House, Office of the Press Secretary, 16/7/2016, accessed on 21/7/2016, at:
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/07/16/readout-presidents-update-situation-turkey[6] Gardiner Harris, “John Kerry Rejects Suggestions of U.S. Involvement in Turkey Coup, NYT,” The New York Times, 17/7/2016, accessed on 21/7/2016, at: http://goo.gl/FCRGug[8] Tim Arango & Ceylan Yeginsu, “Erdogan Triumphs After Coup Attempt, but Turkey’s Fate Is Unclear,” The New York Times, 17/7/2016, accessed on 21/7/2016, at:
http://www.nytimes.com/2016/07/18/world/middleeast/turkey-coup-erdogan.html?_r=0[9] Tim Arango & Ben Hubbard, “Turkey Pursues Cleric Living in U.S., Blamed as Coup Mastermind,” The New York Times, 19/7/2016, accessed on 21/7/2016, at: http://goo.gl/yxrfc8
Turexit: Should Turkey leave NATO?
If Turkey leaves NATO, the risks to its security are minimal - but the alliance would suffer if it quits.
By Marwan Bishara
Link
Ever since Turkey joined NATO in 1952, Ankara has viewed its membership in alliance as a win-win proposition, where NATO enhances Turkey's security and contributes to its integration with the Euro-Atlantic community, and in return, Turkey assumes its responsibilities in defending the interests of the alliance.
But the past few years have put much strain on the relationship, as NATO proves unable or unwilling to stem the tide of mounting regional instability caused by the rise of the Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL, also known as ISIS) group against the backdrop of the civil wars in Iraq and Syria on Turkey's doorsteps.
And last week, the failed coup seemed to deepening distrust between Turkey and its NATO allies.
US Secretary of State John Kerry warned that exploiting the coup to crack down on its detractors and undermine its democracy, could cost Turkey its NATO membership.
But regardless of the seriousness of the US warning - and I think it's not serious - will Ankara continue to be part of NATO, especially when its attempts to join the European Union have all but failed?
Asset or burden?
The US has long embraced Turkey as a strategic asset, regardless of the latter's abuse of democracy.
For decades, Washington has maintained close strategic relations with Ankara despite - or thanks to - four military coups, in 1960, 1971, 1980, 1997, and even after its invasion of Cyprus in 1974.
But reading the mainstream Western media gives the impression that Turkey under the Erdogan administration has become hostile to Western interests; a "strategic liability", an "irresponsible loose cannon", or a "reckless, aggressive ally" and a "fifth column".
Is any of this true?
Not according to retired NATO Supreme Allied Commander James Stavridis. He argued in a recent Foreign Policy magazine expose that Turkey has been present in "virtually every NATO operation with significant impact: training Afghan Security Forces and leading coalition efforts in the central district, including Kabul; sending ships and aircraft to Libya; participating in counterpiracy operations; maintaining a steady presence in the security and peacekeeping force in the Balkans".
Contrary to huffs and puffs coming out of Washington and Paris, Turkey's experience shows that its NATO membership guarantees it can do what it pleases internally as long as it serves US and NATO externally.
|
Moreover, according to Stavridis - who is considered by Hillary Clinton as a running mate - Turkey has an "enormous ability" to influence events, "from the Islamic State to Syria; Israel to oil and gas in the eastern Mediterranean; responding to radical Islam to stability in Egypt".
In short, the record shows that Turkey under the Erdogan administration has been a major NATO asset; indeed, it's been more of a benefactor than benefiter from the alliance.
Enthusiastic member
The Justice and Development Party (AK party) seems as enthusiastic for doing NATO's bidding if not more than its secular nationalist predecessors; or even its Western allies. And it sees a new, greater role for itself and NATO in the Middle East moving forward.
Since NATO's first "out of area" operations in Afghanistan in 2001, Turkey has argued that it's best situated to contribute to such interventions considering the instability in the greater Middle East area.
Former Turkish Foreign and Prime Minister Ahmet Davutoglu went further to urge Europe to support change in the Middle East as it did in Eastern Europe, and vowing that "Turkey will continue to be an asset and an influential actor within NATO if future needs arise, or further NATO involvement in the Middle East" (PDF).
But that, in my view, is not necessarily constructive for Turkey or the Middle East region. Certainly not after the invasions of Afghanistan and Iraq, and not when Turkey is treated as a foot soldier in an alliance of powerful Western states.
Despite repeated terrorist attacks in Istanbul and other Turkish cities, Turks feel as though their specific worries and interests are "not respected" within the North Atlantic Council.
Instead of being friends and allies on equal terms, the US and its European allies continue to speak down at Recep Tayyip Erdogan's Turkey - most recently France's foreign minister, who was told to mind his own business.
All of which begs the question: what happens if Ankara is suspended or it breaks away from the alliance?
The alternative and its consequences
If Turkey leaves NATO, the risks to its security are minimal. It has a bigger military and higher defence spending than any one of its neighbours or its NATO allies, with the exception of the US.
True, its relations with its neighbours aren't great, but Ankara has tried to improve them over the past few weeks and months, especially by mending fences with Israel and Russia.
In fact, before the coup, Turkey was reportedly heading, once again, towards a more pragmatic non-interventionist "zero-problems" diplomacy towards its neighbours.
 |
| Member countries' flags are seen in front of the NATO headquarters in Brussels, Belgium [Getty] |
But one can't say the same for NATO; the alliance will suffer if Turkey quits.
First, it'll be exposed for being a military club of influential, predominantly Christian nations with grave consequences to its out-of-area operations.
Second, NATO will find it far more challenging, if not totally improbable, to win the war against ISIL.
Third, if Turkey were to destabilise, the repercussions would be grave for Europe, and could potentially strengthen ISIL.
Fourth, It will embolden Russia to act more aggressively in the region. And fifth, the US and NATO would lose their five major military facilities in Turkey.
So will Turkey leave NATO?
Realistically, Turkey doesn't have solid alternative options to NATO or the EU.
The Organization of Islamic Cooperation (OIC) is more of a forum than anything resembling an alliance. And the same goes for BRICS.
Yet, for all the practical purposes, the Erdogan administration has almost given up on its EU membership in frustration, and is moving further away from it as it rejects the EU's demands to revise its anti-terror laws and potentially legalise capital punishment.
 |
But Ankara will hang tight to its NATO membership - more for its political than military benefits.
Contrary to huffs and puffs coming out of Washington and Paris, Turkey's experience shows that its NATO membership guarantees it can do what it pleases internally as long as it serves US and NATO externally.
Judging from President Barack Obama's phone call to President Erdogan this week, the US is holding tight to its Turkish ally. Likewise, if Admiral Starvidis's recommendations are anything to go by, so will Clinton.
So as Erdogan strengthens his grip over the country's military and political establishment, Turkey and NATO will continue to embrace each other, and probably increase visit exchanges, improve their lines of communications and intensify the cooperation against ISIL.
Marwan Bishara is the senior political analyst at Al Jazeera. Follow him on Facebook.
The Latest Comment by Azmi Bishara
Link
1. لا يوجد تبرير لقتل طفل "أسير" بهذه الطريقة في أي سياق. الإدانة الأخلاقية لا ترتبط بأسباب أو نتائج. إنها تدان بدون "ولكن". ويحاسب مرتكبوها بدون تردد. هذا الهول ليس "تجاوزات" و"أخطاء فردية"، بل جريمة فادحة ومرذولة وعمل بهيمي شارك في ارتكابه مجموعة أفراد، وليس فرد. تسميتها "خطا فردي" و"تجاوز"، وتعليلها بالسياقات يتحول إلى تبرير للجريمة يخفف من إدانتها. لقد وقعت جرائم "فردية" كثيرة حتى الان.
2. من يستخدام الجريمة لتبرير جرائم نظام البراميل (وشبيحته الأوباش) الذي قتل مئات الآلاف ومن بينهم آلاف الأطفال ولم يتورع عن تعذيب أطفال، لا تهمه حياة الطفل، ولا يدين الجريمة فعلا. وكل ما يهمه هو استخدامها كأداة. إنه أشبه بمن يمثل بالجثة.
3.في فعلهم هذا ارتكب القتلة سلسلة جرائم: قتل طفل، قتل أسير، التباهي بالقتل... أما الجريمة الأخيرة التي ارتكبها هؤلاء الأوباش فهي إنتاج فيلم دعائي لنظام البراميل قاتل الأطفال يوفر عليه عمل مؤسسات دعاية كاملة. إنها الجريمة التي ارتكبوها بحق الشعب السوري وعدالة قضيته.
1. لا يوجد تبرير لقتل طفل "أسير" بهذه الطريقة في أي سياق. الإدانة الأخلاقية لا ترتبط بأسباب أو نتائج. إنها تدان بدون "ولكن". ويحاسب مرتكبوها بدون تردد. هذا الهول ليس "تجاوزات" و"أخطاء فردية"، بل جريمة فادحة ومرذولة وعمل بهيمي شارك في ارتكابه مجموعة أفراد، وليس فرد. تسميتها "خطا فردي" و"تجاوز"، وتعليلها بالسياقات يتحول إلى تبرير للجريمة يخفف من إدانتها. لقد وقعت جرائم "فردية" كثيرة حتى الان.
2. من يستخدام الجريمة لتبرير جرائم نظام البراميل (وشبيحته الأوباش) الذي قتل مئات الآلاف ومن بينهم آلاف الأطفال ولم يتورع عن تعذيب أطفال، لا تهمه حياة الطفل، ولا يدين الجريمة فعلا. وكل ما يهمه هو استخدامها كأداة. إنه أشبه بمن يمثل بالجثة.
3.في فعلهم هذا ارتكب القتلة سلسلة جرائم: قتل طفل، قتل أسير، التباهي بالقتل... أما الجريمة الأخيرة التي ارتكبها هؤلاء الأوباش فهي إنتاج فيلم دعائي لنظام البراميل قاتل الأطفال يوفر عليه عمل مؤسسات دعاية كاملة. إنها الجريمة التي ارتكبوها بحق الشعب السوري وعدالة قضيته.
Current Al-Jazeera (Arabic) Online Poll
Do you support the measures taken by the Turkish government in the aftermath of the failed coup?
So far, 91% have voted yes.
Wednesday, July 20, 2016
Pilot who bombed Turkey’s parliament fled to Syria
Link
The pilot who bombed Turkey’s parliament building during the failed coup attempt fled to Syria,AlKhaleejOnline.com reported yesterday.
Investigations into the failed coup found that the pilot and a number of his colleagues handed themselves into to the Democratic Union Party (PYD).
The PYD, affiliated with the Kurdistan Workers’ Party (PKK), which is considered a terrorist organisation by the United States and the European Union as well as the Turkish government.
The parliament was targeted with seven F-16 rockets on Friday night during the failed coup attempt. Some of the strikes were carried out during a parliamentary meeting.
Tuesday, July 19, 2016
الوضع الميداني والانعكاسات المحتملة للتنسيق الروسي -الأميركي في سورية
المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات
AN IMPORTANT POST
Link
تمكّنت قوات النظام السوري، خلال الأسابيع القليلة الماضية، مدعومةً بحلفائها الروس والإيرانيين، من تحقيق تقدمٍ على أكثر من جبهة ضد قوات المعارضة السورية. وترافق هذا التصعيد الميداني، من أجل تغيير الوقائع على الأرض، مع حركةٍ دبلوماسيةٍ أميركيةٍ كثيفة باتجاه موسكو، للتوصّل إلى اتفاقٍ للتنسيق العسكري والأمني مع روسيا في سورية، وذلك في إطار تحضيرات أميركية واسعة، لتوجيه ضربة كبيرة لتنظيم الدولة الإسلامية، تشمل سورية والعراق، قبل انتهاء ولاية الرئيس الأميركي باراك أوباما.
التطورات الميدانية
لا تزال خطط النظامِ وحلفائه تتركّز في شمال سورية على فرض حصار على الأحياء التي تسيطر عليها المعارضة في مدينة حلب، وقطع طرق إمدادها مع تركيا وإعادة السيطرة على المعابر معها. ويحاول النظام بلوغ هذا الهدف، مستفيدًا من أربعة عوامل رئيسة هي:
1.الإسناد الجوي الروسي، ومحاولة روسيا الاستثمار في أيّ تقدمٍ لقوات النظام وحلفائه على الأرض، لتعزيز مواقفها التفاوضية مع واشنطن، بخصوص التوصّل إلى اتفاقٍ للتنسيق العسكري في سورية.
2.الإسناد البشري المعتمد على الدعم الإيراني، كقوات رسمية أو ميليشياوية؛ ما قلّص حدّة الأزمة في الموارد البشرية التي يعانيها النظام.
3.تركّز الاهتمام الدولي (الأميركي تحديدًا) على محاربة الإرهاب.
4.انحسار فرص أيّ تدخل تركي لمصلحة المعارضة في حلب، في ضوء المصالحة الأخيرة بين موسكو وأنقرة، وانشغال تركيا في ترتيب أوضاعها الداخلية بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة.
ولإنجاز حصار حلب، شنّت قواتُ النظام وحلفاؤها من مليشيا حزب الله اللبناني في مطلع
يوليو/ تموز 2016 هجوماً تمكنت من خلاله السيطرة على شريطٍ من الأرض، مكّنها من الإشراف نارياً على طريق "الكاستيلو" الذي يعدّ المعبر الوحيد الرابط بين أحياء حلب الشرقية وتركيا، عبر محافظة إدلب. وتتفاوت نقاط السيطرة النارية لقوات النظام في اقترابها من الطريق المذكور بين 250 و400 متر، وعلى جبهةٍ عرضها نحو 2.5 كيلومتر، حيث تمركزت هذه القوات في منطقة الجرف الصخري المشرفة على الطريق، واستهدفته بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة؛ ما أدى إلى شلّ الحركة فيه بشكل كامل تقريبًا. كما شكّلت السيطرة على منطقة الملّاح الإستراتيجية المطلة على الطريق، خطوةً اضافيةً لتعزيز هذا "الإشراف" لتصبح مدينة حلب محاصرةً من جهاتها الأربع.
وعلى الرغم من أنّ المعارضة فشلت حتى الآن في استعادة السيطرة على هذه المنطقة، بما يسمح بإعادة فتح الطريق وفك الحصار عن حلب، فإنّ قدرة قوات النظام في الحفاظ عليها تبقى موضوع شكٍ، على الرغم من الدعم الجوي الروسي الكبير، وذلك نظراً لطبيعة المنطقة الجغرافية القاسية، وازدحام المباني فيها. كما أنّ قوات النظام لا تزال بحاجةٍ إلى تثبيت سيطرتها على مرتفع الشويحنة الإستراتيجي الذي لا يزال استهداف المعارضة له ممكناً. وفي بيئةٍ جغرافيةٍ واجتماعيةٍ غير صديقة، يبقى من غير المؤكد استمرار قدرة قوات النظام على تأمين نطاق حماية لميمنتها وميسرتها في اندفاعتها الحالية، والقيام أيضًا بصدّ هجماتٍ لقوات المعارضة في جبهات أخرى، خصوصاً في الريف الجنوبي الغربي لحلب، حيث يمكن للمعارضة أن تنفذ هجماتٍ باتجاه بلدة الحاضر، وكذلك في الريف الغربي للضغط على منطقة حلب الجديدة.
أما في غوطتي دمشق الشرقية والغربية، فقد استمر النظام في محاولات تحقيق تقدّم، خصوصاً بعد سيطرته على بلدة ميدعا في الغوطة الشرقية مطلع يوليو/ تموز الجاري، واتجاهه نحو بلدة حوش فارة، وفرض حصار على بلدة النشابية من الجنوب والشرق والشمال الشرقي، ما يعزّز إمكانية قطع خطوط الإمداد باتجاه البادية، ويعزّز قدرة النظام على شطر الغوطة الشرقية إلى شطرين، جنوبي يسيطر عليه، وشمالي محاصر بعد حرمانه من سلته الغذائية التي كانت توفّرها الأراضي الزراعية الخصبة في القسم الجنوبي. أما في الغوطة الغربية، فقد تمكّنت قوات النظام بعد هجمةٍ شرسةٍ استخدمت فيها البراميل المتفجرة بكثافة غير مسبوقةٍ، فضلاً عن صواريخ أرض-أرض، من الوصول إلى طوق الأبنية في مدينة داريا الملاصقة لمطار المزّة العسكري، وقطع جميع الطرق التي كانت ممتدةً باتجاه الغرب، من خلال المزارع أو حتى باتجاه بلدة معضمية الشام. وتذهب معظم التقديرات الميدانية إلى أنّ النظام يُخطط لعملية عسكرية كبيرة، تستهدف محور مدينة حرستا الإستراتيجية في ريف دمشق، بهدف تأمين الجزء غير الآمن من طريق دمشق - حمص الدولي، وتأمين الحماية لضاحية الأسد الموالية الواقعة على الكتف الغربي للطريق عند مدخل دمشق الشمالي، وتستعد، بحسب المعطيات المتوفرة، وحدات من مليشيا ما يسمى "درع الوطن" للقيام بهذه العملية.
وتشير هذه المعطيات الميدانية إلى أنّ قوات النظام تسعى إلى تحقيق اختراقاتٍ على جبهاتٍ ظلت عصيةً عليها سنواتٍ، مستغلة هشاشة نظام المراقبة لاتفاق الهدنة الذي جرى التوصل إليه بين واشنطن وموسكو في فبراير/ شباط الماضي، وعدم وجود آليات محاسبة من جهة، كما تحاول، من جهة ثانية، استغلال الزمن المتاح قبل التوصل إلى اتفاق للتنسيق العسكري بين روسيا والولايات المتحدة، يحيّد القوة الجوية لقوات النظام، والتي لا تزال تعد نقطة قوةٍ مرجحة لها في الصراع. وفي المقابل، تتزايد التحدّيات التي تواجه المعارضة المسلحة التي شهدت اختلافات بينها في الغوطة الشرقية في دمشق، والتي استطاعت قوات النظام استثمارها للتقدّم، أو في حلب، حيث تتسم الجبهات بكثرة الخصوم من جهة (داعش، الأكراد، النظام وحلفاؤه)، وإطباق الحصار عليها من جهةٍ أخرى، فضلاً عن تداعيات الاتفاق الروسي -الأميركي المرتقب، والذي سيكون جيش الفتح مستهدفاً فيه بالتفكّك، باعتبار أن جبهة النصرة تشكل جزءًا رئيسًا فيه.
الاتفاق الروسي - الأميركي وانعكاساته
وفقًا للمسودة التي نشرتها صحيفة واشنطن بوست، وحملها وزير الخارجية الأميركية، جون
كيري، معه إلى موسكو، تسعى إدارة الرئيس أوباما إلى التوصل إلى اتفاقٍ مع روسيا لتنسيق عملياتهما العسكرية لضرب جبهة النصرة وتنظيم الدولة الإسلامية، ويطلق عليها اسم "مجموعة التنفيذ المشتركة" (Joint Implementation Group - JIG) ومركزها العاصمة الأردنية عمّان، وتقوم من بين مهمات عديدة بالآتي:
1.وضع خريطة مشتركة للأراضي، مع التركيز على مناطق تمركز تشكيلات جبهة النصرة، تشمل المناطق القريبة من هذه التشكيلات، في موعدٍ لا يتجاوز خمسة أيام بعد تشكيل "مجموعة التنفيذ المشتركة".
2.تبادل المعلومات الاستخباراتية، من أجل القيام بعمل عسكري ضد جبهة النصرة، تستهدف مقرّات القيادة ومعسكرات التدريب والمستودعات اللوجستية وخطوط الإمداد.
3.التعاون لتحديد الأهداف التي يمكن ضربها جوًا من القوات الروسية أو القوات الأميركية في المناطق التي توجد فيها "النصرة" بشكل كبير، والمناطق التي تهيمن فيها المعارضة مع احتمال وجود "النصرة" فيها. ويحدّد الخبراء الفنيون من الولايات المتحدة وروسيا الإحداثيات الجغرافية لهذه المناطق المعينة.
4.وقف العمليات العدائية الجوية للجيش السوري، ووقف تحليق طائراته في مناطق محدّدة، تم وصفها في الفقرة السابقة، ووضع آلياتٍ لمراقبة ذلك، مع اتخاذ قراراتٍ بشأن بعض الاستثناءات غير القتالية.
5.بعد الاتفاق على مجموعة الأهداف الأولية، يتم البدء بصورةٍ متزامنةٍ بما يلي:
• انطلاق الغارات الجوية الروسية والأميركية على أهداف جبهة النصرة المتفق عليها.
• وقف جميع أنشطة الجيش السوري في المناطق المعينة المتفق عليها مع وجود استثناءاتٍ مناسبةٍ لأغراض غير عسكرية.
• إذا كان النشاط العسكري السوري، أو الغارات الجوية، تتناقض مع الفقرات السابقة، يحق لأي من المشاركين الانسحاب من مجموعة التنفيذ المشتركة.
• تستمر وتتواصل عملية تحديد الأهداف من مجموعة التنفيذ المشتركة، ومعها الغارات الجوية ضد أهداف "النصرة"، من طرف القوات الروسية والأميركية، ويتمّ تبادل المعلومات حول تأثير استهداف "النصرة"، وتطورات الوضع على الأرض.
• مع توقّع حدوث تهديداتٍ وشيكة على الولايات المتحدة أو روسيا عند الاتفاق على هدفٍ غير مجدٍ، فإن الولايات المتحدة وروسيا لن تقوما بأي عملٍ إلا ضد أهداف جبهة النصرة التي تم الاتفاق عليها مقدّماً، ووفقاً للإجراءات المناسبة من خلال قنوات التواصل الموجودة.
ملاحظات على الاتفاق
تعتري هذا الاتفاق ثغرات عديدة، أهمها تشويه الصراع السوري، بالتركيز على بعض نتائجه (الإرهاب)، كما أنّ العديد من فقراته تحتمل التأويل، فعلى سبيل المثال:
1. توفر بعض فقرات الاتفاق مساحةً واسعةً للمناورة والتنصّل، خصوصاً في ما يتعلق بالاستثناءات التي يُبرّر فيها للنظام قصف مناطق المعارضة، فضلاً عن عدم وضوح آليات محاسبة النظام بسبب عدم المثول للاتفاق.
2. إرجاء الآليات التنفيذية لضرب جبهة النصرة للجنة مختصة؛ واستمرار الحذر في تبادل المعلومات الأمنية، الأمر الذي يهيّئ الفرصة لتفسيراتٍ وخروقٍ سيعمل الجانب الروسي والنظام وحلفاؤه من المليشيات على تعميقها واستثمارها.
3. لا يأتي هذا الاتفاق على ذكر المليشيات الأجنبية ذات الخطاب والسلوك الطائفي التي تقاتل إلى جانب النظام، بينما أعاد التأكيد على ضرورة قيام الحلفاء الإقليميين بالمساعدة في الحؤول دون تدفق المقاتلين والأسلحة أو الدعم المالي للجماعات التي تعدّها الأمم المتحدة إرهابيةً، أو تلك المرشحة لتصنيفها إرهابية، ولا تزال محل خلاف دولي.
4. يسمح الاتفاق باستخدام مصادر استطلاع ومراقبة واستخبارات إضافية لدعم فحص الأهداف المحتملة، الأمر الذي يؤهل النظام لتقديم أوراق اعتماده في هذا التنسيق، ومن ثمّ تعزيز مداخل الشرعية السياسية الدولية من بوابة "مكافحة الإرهاب".
5. لا يرد في نص الاتفاق الذي نشرته "واشنطن بوست" أي إشارةٍ إلى المسار السياسي أو عملية الانتقال السياسي، كما حدّدها قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254، أو المقابل الذي تطالب به واشنطن، ويترتب على موسكو تقديمه للموافقة على التنسيق العسكري والأمني معها في سورية، ما يعزّز المخاوف إذا ما أخذنا في الحسبان أيضًا التطورات الميدانية الأخيرة من اتجاه الأمور نحو مزيدٍ من إضعاف قوى المعارضة السورية، ودفعها إلى القبول بتسويةٍ لا تحقّق شروط الحد الأدنى لوقف الصراع وقيام الحل السياسي المنشود.
6. هناك مخاوف من أن يُستخدم الاتفاق مدخلاً لتدمير البنية العسكرية للمعارضة السورية، لا سيما في محافظات إدلب وريف دمشق وحلب، حيث يوجد مقاتلو "النصرة" جنبًا إلى جنب مع مقاتلي فصائل المعارضة الأخرى. وسوف يؤدي الاتفاق في إدلب ومناطق ريف حلب الجنوبي الغربي تحديدًا، إلى تفكيك غرفة عمليات جيش الفتح الذي ستترتب على فصائله حسم قضية التعامل والتعاون مع جبهة النصرة وفك الارتباط بأي غرفة عمليات مشتركة، توجد فيها "النصرة"، وهو أمر سيُفرز تضارباً في الأولويات والسلوكيات بين مكونات هذه الغرفة وعملياتها التي كان لها الدور الأكبر في صدّ هجمات النظام وحلفائه، ومنعهم من تحقيق انتصار ميداني في جبهات مختلفة.
خاتمة
في ظل عدم وجود آلية واضحةٍ، تضمن استثناءها من أي غارات جوية روسية - أميركية مشتركة، واحتمال استغلال قوات النظام وحلفائه الحملة الجوية المشتركة لملء الفراغ الناجم المحتمل عن ضرب "النصرة" من جهة، وعدم وجود ضماناتٍ حقيقة للبدء بعملية انتقالية حقيقية من جهة أخرى، تتزايد فرص تقويض المعارضة وتصفية القضية السورية، خصوصاً مع استمرار روسيا في تطويع الصراع في سورية، لخدمة مصالحها الجيوسياسية التي تبدو وثيقة الصلة ببقاء النظام، والقضاء على كل الفصائل والجماعات التي تعارضه، بغض النظر عن أهدافها وتوجهاتها، وفي ظل انحسار الإستراتيجية الأميركية في المنطقة والعالم إلى مجرد مواجهة التهديدات التي تمثلها الجماعات الجهادية.
AN IMPORTANT POST
Link
تمكّنت قوات النظام السوري، خلال الأسابيع القليلة الماضية، مدعومةً بحلفائها الروس والإيرانيين، من تحقيق تقدمٍ على أكثر من جبهة ضد قوات المعارضة السورية. وترافق هذا التصعيد الميداني، من أجل تغيير الوقائع على الأرض، مع حركةٍ دبلوماسيةٍ أميركيةٍ كثيفة باتجاه موسكو، للتوصّل إلى اتفاقٍ للتنسيق العسكري والأمني مع روسيا في سورية، وذلك في إطار تحضيرات أميركية واسعة، لتوجيه ضربة كبيرة لتنظيم الدولة الإسلامية، تشمل سورية والعراق، قبل انتهاء ولاية الرئيس الأميركي باراك أوباما.
التطورات الميدانية
لا تزال خطط النظامِ وحلفائه تتركّز في شمال سورية على فرض حصار على الأحياء التي تسيطر عليها المعارضة في مدينة حلب، وقطع طرق إمدادها مع تركيا وإعادة السيطرة على المعابر معها. ويحاول النظام بلوغ هذا الهدف، مستفيدًا من أربعة عوامل رئيسة هي:
1.الإسناد الجوي الروسي، ومحاولة روسيا الاستثمار في أيّ تقدمٍ لقوات النظام وحلفائه على الأرض، لتعزيز مواقفها التفاوضية مع واشنطن، بخصوص التوصّل إلى اتفاقٍ للتنسيق العسكري في سورية.
2.الإسناد البشري المعتمد على الدعم الإيراني، كقوات رسمية أو ميليشياوية؛ ما قلّص حدّة الأزمة في الموارد البشرية التي يعانيها النظام.
3.تركّز الاهتمام الدولي (الأميركي تحديدًا) على محاربة الإرهاب.
4.انحسار فرص أيّ تدخل تركي لمصلحة المعارضة في حلب، في ضوء المصالحة الأخيرة بين موسكو وأنقرة، وانشغال تركيا في ترتيب أوضاعها الداخلية بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة.
ولإنجاز حصار حلب، شنّت قواتُ النظام وحلفاؤها من مليشيا حزب الله اللبناني في مطلع
وعلى الرغم من أنّ المعارضة فشلت حتى الآن في استعادة السيطرة على هذه المنطقة، بما يسمح بإعادة فتح الطريق وفك الحصار عن حلب، فإنّ قدرة قوات النظام في الحفاظ عليها تبقى موضوع شكٍ، على الرغم من الدعم الجوي الروسي الكبير، وذلك نظراً لطبيعة المنطقة الجغرافية القاسية، وازدحام المباني فيها. كما أنّ قوات النظام لا تزال بحاجةٍ إلى تثبيت سيطرتها على مرتفع الشويحنة الإستراتيجي الذي لا يزال استهداف المعارضة له ممكناً. وفي بيئةٍ جغرافيةٍ واجتماعيةٍ غير صديقة، يبقى من غير المؤكد استمرار قدرة قوات النظام على تأمين نطاق حماية لميمنتها وميسرتها في اندفاعتها الحالية، والقيام أيضًا بصدّ هجماتٍ لقوات المعارضة في جبهات أخرى، خصوصاً في الريف الجنوبي الغربي لحلب، حيث يمكن للمعارضة أن تنفذ هجماتٍ باتجاه بلدة الحاضر، وكذلك في الريف الغربي للضغط على منطقة حلب الجديدة.
أما في غوطتي دمشق الشرقية والغربية، فقد استمر النظام في محاولات تحقيق تقدّم، خصوصاً بعد سيطرته على بلدة ميدعا في الغوطة الشرقية مطلع يوليو/ تموز الجاري، واتجاهه نحو بلدة حوش فارة، وفرض حصار على بلدة النشابية من الجنوب والشرق والشمال الشرقي، ما يعزّز إمكانية قطع خطوط الإمداد باتجاه البادية، ويعزّز قدرة النظام على شطر الغوطة الشرقية إلى شطرين، جنوبي يسيطر عليه، وشمالي محاصر بعد حرمانه من سلته الغذائية التي كانت توفّرها الأراضي الزراعية الخصبة في القسم الجنوبي. أما في الغوطة الغربية، فقد تمكّنت قوات النظام بعد هجمةٍ شرسةٍ استخدمت فيها البراميل المتفجرة بكثافة غير مسبوقةٍ، فضلاً عن صواريخ أرض-أرض، من الوصول إلى طوق الأبنية في مدينة داريا الملاصقة لمطار المزّة العسكري، وقطع جميع الطرق التي كانت ممتدةً باتجاه الغرب، من خلال المزارع أو حتى باتجاه بلدة معضمية الشام. وتذهب معظم التقديرات الميدانية إلى أنّ النظام يُخطط لعملية عسكرية كبيرة، تستهدف محور مدينة حرستا الإستراتيجية في ريف دمشق، بهدف تأمين الجزء غير الآمن من طريق دمشق - حمص الدولي، وتأمين الحماية لضاحية الأسد الموالية الواقعة على الكتف الغربي للطريق عند مدخل دمشق الشمالي، وتستعد، بحسب المعطيات المتوفرة، وحدات من مليشيا ما يسمى "درع الوطن" للقيام بهذه العملية.
وتشير هذه المعطيات الميدانية إلى أنّ قوات النظام تسعى إلى تحقيق اختراقاتٍ على جبهاتٍ ظلت عصيةً عليها سنواتٍ، مستغلة هشاشة نظام المراقبة لاتفاق الهدنة الذي جرى التوصل إليه بين واشنطن وموسكو في فبراير/ شباط الماضي، وعدم وجود آليات محاسبة من جهة، كما تحاول، من جهة ثانية، استغلال الزمن المتاح قبل التوصل إلى اتفاق للتنسيق العسكري بين روسيا والولايات المتحدة، يحيّد القوة الجوية لقوات النظام، والتي لا تزال تعد نقطة قوةٍ مرجحة لها في الصراع. وفي المقابل، تتزايد التحدّيات التي تواجه المعارضة المسلحة التي شهدت اختلافات بينها في الغوطة الشرقية في دمشق، والتي استطاعت قوات النظام استثمارها للتقدّم، أو في حلب، حيث تتسم الجبهات بكثرة الخصوم من جهة (داعش، الأكراد، النظام وحلفاؤه)، وإطباق الحصار عليها من جهةٍ أخرى، فضلاً عن تداعيات الاتفاق الروسي -الأميركي المرتقب، والذي سيكون جيش الفتح مستهدفاً فيه بالتفكّك، باعتبار أن جبهة النصرة تشكل جزءًا رئيسًا فيه.
الاتفاق الروسي - الأميركي وانعكاساته
وفقًا للمسودة التي نشرتها صحيفة واشنطن بوست، وحملها وزير الخارجية الأميركية، جون
1.وضع خريطة مشتركة للأراضي، مع التركيز على مناطق تمركز تشكيلات جبهة النصرة، تشمل المناطق القريبة من هذه التشكيلات، في موعدٍ لا يتجاوز خمسة أيام بعد تشكيل "مجموعة التنفيذ المشتركة".
2.تبادل المعلومات الاستخباراتية، من أجل القيام بعمل عسكري ضد جبهة النصرة، تستهدف مقرّات القيادة ومعسكرات التدريب والمستودعات اللوجستية وخطوط الإمداد.
3.التعاون لتحديد الأهداف التي يمكن ضربها جوًا من القوات الروسية أو القوات الأميركية في المناطق التي توجد فيها "النصرة" بشكل كبير، والمناطق التي تهيمن فيها المعارضة مع احتمال وجود "النصرة" فيها. ويحدّد الخبراء الفنيون من الولايات المتحدة وروسيا الإحداثيات الجغرافية لهذه المناطق المعينة.
4.وقف العمليات العدائية الجوية للجيش السوري، ووقف تحليق طائراته في مناطق محدّدة، تم وصفها في الفقرة السابقة، ووضع آلياتٍ لمراقبة ذلك، مع اتخاذ قراراتٍ بشأن بعض الاستثناءات غير القتالية.
5.بعد الاتفاق على مجموعة الأهداف الأولية، يتم البدء بصورةٍ متزامنةٍ بما يلي:
• انطلاق الغارات الجوية الروسية والأميركية على أهداف جبهة النصرة المتفق عليها.
• وقف جميع أنشطة الجيش السوري في المناطق المعينة المتفق عليها مع وجود استثناءاتٍ مناسبةٍ لأغراض غير عسكرية.
• إذا كان النشاط العسكري السوري، أو الغارات الجوية، تتناقض مع الفقرات السابقة، يحق لأي من المشاركين الانسحاب من مجموعة التنفيذ المشتركة.
• تستمر وتتواصل عملية تحديد الأهداف من مجموعة التنفيذ المشتركة، ومعها الغارات الجوية ضد أهداف "النصرة"، من طرف القوات الروسية والأميركية، ويتمّ تبادل المعلومات حول تأثير استهداف "النصرة"، وتطورات الوضع على الأرض.
• مع توقّع حدوث تهديداتٍ وشيكة على الولايات المتحدة أو روسيا عند الاتفاق على هدفٍ غير مجدٍ، فإن الولايات المتحدة وروسيا لن تقوما بأي عملٍ إلا ضد أهداف جبهة النصرة التي تم الاتفاق عليها مقدّماً، ووفقاً للإجراءات المناسبة من خلال قنوات التواصل الموجودة.
ملاحظات على الاتفاق
تعتري هذا الاتفاق ثغرات عديدة، أهمها تشويه الصراع السوري، بالتركيز على بعض نتائجه (الإرهاب)، كما أنّ العديد من فقراته تحتمل التأويل، فعلى سبيل المثال:
1. توفر بعض فقرات الاتفاق مساحةً واسعةً للمناورة والتنصّل، خصوصاً في ما يتعلق بالاستثناءات التي يُبرّر فيها للنظام قصف مناطق المعارضة، فضلاً عن عدم وضوح آليات محاسبة النظام بسبب عدم المثول للاتفاق.
2. إرجاء الآليات التنفيذية لضرب جبهة النصرة للجنة مختصة؛ واستمرار الحذر في تبادل المعلومات الأمنية، الأمر الذي يهيّئ الفرصة لتفسيراتٍ وخروقٍ سيعمل الجانب الروسي والنظام وحلفاؤه من المليشيات على تعميقها واستثمارها.
3. لا يأتي هذا الاتفاق على ذكر المليشيات الأجنبية ذات الخطاب والسلوك الطائفي التي تقاتل إلى جانب النظام، بينما أعاد التأكيد على ضرورة قيام الحلفاء الإقليميين بالمساعدة في الحؤول دون تدفق المقاتلين والأسلحة أو الدعم المالي للجماعات التي تعدّها الأمم المتحدة إرهابيةً، أو تلك المرشحة لتصنيفها إرهابية، ولا تزال محل خلاف دولي.
4. يسمح الاتفاق باستخدام مصادر استطلاع ومراقبة واستخبارات إضافية لدعم فحص الأهداف المحتملة، الأمر الذي يؤهل النظام لتقديم أوراق اعتماده في هذا التنسيق، ومن ثمّ تعزيز مداخل الشرعية السياسية الدولية من بوابة "مكافحة الإرهاب".
5. لا يرد في نص الاتفاق الذي نشرته "واشنطن بوست" أي إشارةٍ إلى المسار السياسي أو عملية الانتقال السياسي، كما حدّدها قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254، أو المقابل الذي تطالب به واشنطن، ويترتب على موسكو تقديمه للموافقة على التنسيق العسكري والأمني معها في سورية، ما يعزّز المخاوف إذا ما أخذنا في الحسبان أيضًا التطورات الميدانية الأخيرة من اتجاه الأمور نحو مزيدٍ من إضعاف قوى المعارضة السورية، ودفعها إلى القبول بتسويةٍ لا تحقّق شروط الحد الأدنى لوقف الصراع وقيام الحل السياسي المنشود.
6. هناك مخاوف من أن يُستخدم الاتفاق مدخلاً لتدمير البنية العسكرية للمعارضة السورية، لا سيما في محافظات إدلب وريف دمشق وحلب، حيث يوجد مقاتلو "النصرة" جنبًا إلى جنب مع مقاتلي فصائل المعارضة الأخرى. وسوف يؤدي الاتفاق في إدلب ومناطق ريف حلب الجنوبي الغربي تحديدًا، إلى تفكيك غرفة عمليات جيش الفتح الذي ستترتب على فصائله حسم قضية التعامل والتعاون مع جبهة النصرة وفك الارتباط بأي غرفة عمليات مشتركة، توجد فيها "النصرة"، وهو أمر سيُفرز تضارباً في الأولويات والسلوكيات بين مكونات هذه الغرفة وعملياتها التي كان لها الدور الأكبر في صدّ هجمات النظام وحلفائه، ومنعهم من تحقيق انتصار ميداني في جبهات مختلفة.
خاتمة
في ظل عدم وجود آلية واضحةٍ، تضمن استثناءها من أي غارات جوية روسية - أميركية مشتركة، واحتمال استغلال قوات النظام وحلفائه الحملة الجوية المشتركة لملء الفراغ الناجم المحتمل عن ضرب "النصرة" من جهة، وعدم وجود ضماناتٍ حقيقة للبدء بعملية انتقالية حقيقية من جهة أخرى، تتزايد فرص تقويض المعارضة وتصفية القضية السورية، خصوصاً مع استمرار روسيا في تطويع الصراع في سورية، لخدمة مصالحها الجيوسياسية التي تبدو وثيقة الصلة ببقاء النظام، والقضاء على كل الفصائل والجماعات التي تعارضه، بغض النظر عن أهدافها وتوجهاتها، وفي ظل انحسار الإستراتيجية الأميركية في المنطقة والعالم إلى مجرد مواجهة التهديدات التي تمثلها الجماعات الجهادية.
Subscribe to:
Posts (Atom)