A VERY IMPORTANT VIDEO!
A MUST WATCH!!
Saturday, May 23, 2015
حسم دخول صواريخ "تاو" إلى عتاد مقاتلي المعارضة السورية كثيرا من معاركها الأخيرة شمالي البلاد مع جيش النظام وفقا لعدد من مقاتليها، وهو ما دفع المسلحين إلى الطلب من الدول "أصدقاء الشعب السوري" تزويدهم بهذا النوع من الصواريخ.
عمر أبو خليل-ريف اللاذقية
أثبتت صواريخ "تاو" التي حصل عليها مقاتلو المعارضة السورية المسلحة من عدد من الدول الصديقة للشعب السوري، نجاحها في تدمير عشرات المدرعات التابعة لجيش النظام السوري، مما مكّن المعارضة من تحقيق انتصارات متتالية في المعارك الأخيرة.
وحسب القائد الميداني في جيش الفتح رشيد الأحمد فقد دمر المقاتلون 43 عربة مدرعة وسيارة عسكرية لقوات النظام بصواريخ "تاو" خلال معارك محافظة إدلب شمالي سوريا.
وأوضح أن هذا العدد من الآليات تم تدميره في معارك المعسكرات في محيط إدلب، وفي جسر الشغور بريف إدلب الغربي، وفي سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، وهو ما سهل عمليات تحرير المعسكرات ومدينتي إدلب وجسر الشغور.
مواصفات "تاو"
وتشير المعلومات إلى أن لهذا الصاروخ المضاد للمدرعات أنواعا متعددة تتنوع ميزاتها من جيل لآخر، وهو صناعة أميركية، وحصل الثوار على عدد من منصات إطلاقه.
وتشير المعلومات إلى أن لهذا الصاروخ المضاد للمدرعات أنواعا متعددة تتنوع ميزاتها من جيل لآخر، وهو صناعة أميركية، وحصل الثوار على عدد من منصات إطلاقه.
وأشار أبو اللطف القيادي في الجيش الحر إلى أن الثوار يستلمون عددا محددا من هذه الصواريخ بين فترة وأخرى، ولا يتم تسليم دفعات جديدة قبل استخدام السابقة.
وفي حديثه عن ميزات صاروخ "تاو"، قال إنه يحقق إصابة بدقة عالية اعتمادا على الأشعة تحت الحمراء، ويصل مداه حتى 3500 متر، ويسهل حمله ونقله من مكان إلى آخر، مما يجعل استهداف المدرعات من مسافة قريبة أمرا يسيرا.
وكانت فصائل عسكرية محددة استلمت هذه النوعية من السلاح منها الفرقة 13 والفرقة الأولى الساحلية وتجمع صقور الغاب وفرسان الحق وتجمع العزة، وبعضها ينضوي تحت مظلة جيش الفتح الذي حقق انتصارات كبيرة خلال الشهرين الماضين.
| يتميز صاروخ تاو بدقته وسهولة نقله من مكان لآخر (الجزيرة) |
تحييد المدرعات
وأرجع الصحفي منهل باريش -من ريف إدلب- انتصارات جيش الفتح إلى وحدة الصف والكلمة، والعمل ضمن خطط عسكرية احترافية، إضافة لتوفر سلاح حديث لدى هذا الجيش.
وأرجع الصحفي منهل باريش -من ريف إدلب- انتصارات جيش الفتح إلى وحدة الصف والكلمة، والعمل ضمن خطط عسكرية احترافية، إضافة لتوفر سلاح حديث لدى هذا الجيش.
وأكد أن صواريخ تاو ساهمت بفعالية في تحقيق هذه الانتصارات، حيث تمكن المقاتلون بفضلها من تحييد سلاح مدرعات جيش النظام.
وقال في حديث للجزيرة نت إن المقاتلين استخدموا منذ بدء معركة تحرير إدلب أكثر من مائة صاروخ تاو، كانت إصاباتها دقيقة ومؤثرة، قصمت ظهر النظام وحدّت من تحرك آلياته ودكت تحصيناته المنيعة.
ووفقا لأبي عمر القيادي في جيش الفتح فقد أوقف "تاو الثوار" قصف النظام على ريف اللاذقية المحرر، وكان له الدور الحاسم في معارك إدلب وريفها، وكذلك في سهل الغاب وجسر الشغور.
وأكد في حديث للجزيرة نت أن السلاح الوحيد الفعال المتبقي للنظام هو الطيران، ولفت إلى أن امتلاك الثوار لمضادات طيران سيجعل أمر حسم المعركة سهلا وسريعا.
| أحد مقاتلي المعارضة السورية يطلق صاروخ تاو نحو الهدف (الجزيرة) |
رماة تاو
وبات رماة هذا النوع من الصواريخ شخصيات معروفة وسط الثوار والمواطنين، وتطلق عليهم الألقاب والصفات المقترنة بها، ففي ريف اللاذقية يعرف "أبو حمزة تاو" من الفرقة الأولى الساحلية، الذي تؤكد معلومات أنه دمر عشر مدرعات في ريف اللاذقية وسهل الغاب.
وبات رماة هذا النوع من الصواريخ شخصيات معروفة وسط الثوار والمواطنين، وتطلق عليهم الألقاب والصفات المقترنة بها، ففي ريف اللاذقية يعرف "أبو حمزة تاو" من الفرقة الأولى الساحلية، الذي تؤكد معلومات أنه دمر عشر مدرعات في ريف اللاذقية وسهل الغاب.
وفي إدلب يعرف "سهيل أبو تاو" وثلاثة رماة آخرون، وفي سهل الغاب اشتهر "التاو أبو ديب"، وهؤلاء تكفلوا بتدمير العدد الأكبر من مدرعات جيش النظام.
وتحفل صفحات التواصل الاجتماعي بأخبار هؤلاء، ويحفزهم النشطاء على المنافسة في اقتناص دبابات النظام، وأثمرت حملات تشجيعهم عن تدميرهم 11 مدرعة على مختلف محاور القتال في يوم واحد.
ودعا مقاتلو المعارضة مؤسساتهم السياسية للعمل على توفير هذا النوع من الصواريخ من خلال دعوة "أصدقاء الشعب السوري" لتزويدهم بكميات كافية من هذه الصواريخ لتسريع سقوط النظام ووقف قتله للمدنيين.
"كامب ديفيد" الأميركية - الخليجية شكوك باقية وأولويات متباينة
المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات
A VERY GOOD ANALYSIS
Link
تقلّص الثقة بالحليف الأميركي
لم يكن التوصّل إلى عقد القمة الخليجية - الأميركية أمرًا سهلًا؛ إذ غاب عن القمة أربعة زعماء خليجيين من أصل ستة. وإذا كان غياب سلطان عُمان ورئيس دولة الإمارات مفهومًا لأسباب صحية، فإنّ غياب العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي بقي في الرياض، للإشراف على الهدنة الإنسانية التي أعلنتها المملكة العربية السعودية حينها في اليمن، لا يمكن فهمه خارج سياق الشكّ والإحباط الخليجيين من إدارة أوباما. ودليلاً على التوتّر غير المعلن في العلاقات، أعلن البيت الأبيض، قبل أسبوع من عقد القمة؛ أي في الثامن من أيار/ مايو، أنّ العاهل السعودي سيشارك في القمة، غير أنّ الرياض أعلنت، بعد يومين من ذلك، عن إيفاد كلٍ من ولي العهد الأمير محمد بن نايف، وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لحضور القمة، بدلًا من الملك.
ولا تعدّ تداعيات الاتفاق النووي المزمع التوصل إليه بين إيران والدول الكبرى مصدر القلق الوحيد للدول الخليجية، بل ثمة قلقٌ خليجيٌ، أيضًا، من تراجع التأثير الأميركي في المنطقة، ومحاولات إيران ملء الفراغ الناجم عن ذلك في مناطق عديدة؛ كما في العراق وسورية واليمن. ويعدّ هذا أحد الأسباب التي دفعت دول الخليج العربية، بقيادة السعودية، إلى أخذ زمام المبادرة، بعيدًا عن واشنطن؛ فهي ترى أنّ الولايات المتحدة رهنت كل شيء في المنطقة بمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش"، وبالتوصل إلى اتفاقٍ نووي مع طهران.
تباين في الأولويات
يمكن القول، من خلال التصريحات المتباينة للطرفين، إنّ ثمة خلافًا حول ترتيب الأولويات وكيفية التعاطي معها؛ فالدول الخليجية تسعى إلى الحصول على قائمة من الضمانات الأمنية التي يمكن الاعتماد عليها، لمواجهة أي توسّع إيراني مباشرٍ أو غير مباشرٍ، عبر وكلائها في المنطقة، في حال رُفعت العقوبات عنها، بموجب اتفاقٍ نووي، لا سيما إذا بدأت بتسليح نفسها بأسلحة أكثر تقدمًا. في حين تريد الولايات المتحدة من حلفائها الخليجيين أن يكونوا داعمين مثل ذلك الاتفاق، مع منحهم ضمانات أمنية وعسكرية محدودة. ولعل ما يقلق الحلفاء الخليجيين موقف أوباما، ولغته المواربة تجاه إيران، وخصوصاً مع رفض إدارته توقيع اتفاقية دفاع مشترك مع مجلس التعاون؛ فقد كان لافتًا تصريح أوباما، في المؤتمر الصحافي، بُعيد انتهاء أعمال قمة كامب ديفيد، إذ قال: "دعوني أكون واضحًا جدًا هنا: الغرض من أي تعاون استراتيجي ليس إدامة مواجهة طويلة مع إيران، أو حتى تهميش إيران"
ولأنّ أي اتفاقٍ نهائي محتملٍ مع إيران سيبقي على البنية التحتية النووية الإيرانية قائمة، فضلًا عن احتفاظها بأجهزة طرد مركزي ذات قدرة محدودة على تخصيب اليورانيوم 15 عامًا، ولأنّ احتفاظها بمهاراتها التقنية النووية (know-how) وقدرتها على تخصيب اليورانيوم سوف يمكّنها من تصنيع قنبلة نووية في المستقبل إذا قررت ذلك، فإنّ دولاً خليجية ألمحت إلى أنها قد تسعى إلى تطوير برامجٍ نوويةٍ خاصةٍ بها. وبهذا، فإنّ أكثر ما يقلق إدارة أوباما هو إطلاق سباق تسلحٍ نووي في المنطقة، خصوصًا مع إعلان السعودية أنها ستسعى إلى الحصول على قدرات نووية مساوية لأي قدرات نووية تمتلكها إيران بموجب أي اتفاقٍ نهائي. ومع أنّ الولايات المتحدة تعارض حصول سباق تسلحٍ نووي في المنطقة، فإنها لا تقدِّم، في الوقت نفسه، ضمانات كافية وذات موثوقية عالية لحماية دول الخليج العربية، في حال امتلكت إيران سلاحًا نوويًا في المستقبل، ومثال ذلك أنّ إدارة أوباما رفضت أن تشمل الخليج العربي ضمن مظلتها الحمائية النووية.
وبرز تباين آخر مهم بين الطرفين في الملفين، السوري واليمني؛ فالدول الخليجية تريد دعمًا أميركيًا أوسع في سورية، لتغيير نظام الرئيس بشار الأسد، ووقف الصراع الذي دمّر البلاد وشرّد أكثر من نصف سكانها، في حين يرى أوباما أنّ الصراع في سورية "ربما لن ينتهي" قبل أن يغادر هو نفسه السلطة. أما في الموضوع اليمني، فقد دعا البيان الختامي الصادر عن القمة إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار هناك والانتقال من العمليات العسكرية إلى عملية سياسية عبر مؤتمر الرياض. والمعروف أنّ الولايات المتحدة هي من ضغطت من أجل الهدنة التي أعلنها التحالف العربي مدة خمسة أيام (12-18/5/ 2015) مع الحوثيين والقوات الموالية للرئيس المخلوع، علي عبد الله صالح. وعلى الرغم من أنّ الولايات المتحدة تعهّدت بالتصدي "لأنشطة إيران التي تزعزع الاستقرار في المنطقة"، سواء أكان هناك اتفاق أم لا، فذلك لا يبدو مؤكدًا في ظل الغموض والتردد الأميركي في سورية واليمن، وتركيزها على محاربة تنظيمي "داعش" والقاعدة، وهو ما يضاعف القلق الخليجي إزاء المواقف الحقيقية للحليف الأميركي.
إيران جوهر الخلاف
شكّل تأمين دعم دول الخليج، أو على الأقل، عدم إبداء معارضة قوية لاتفاقٍ نهائي محتملٍ مع إيران في يونيو/حزيران المقبل، الدافع الرئيس وراء الدعوة الأميركية لعقد قمة كامب ديفيد. وعلى الرغم من أنّ البيان الختامي للقمة حقّق بعض ما أرادته الإدارة الأميركية؛ في نصّه على موافقة دول الخليج العربية على أنّ "اتفاقًا شاملًا يمكن التحقّق من تنفيذه" مع طهران سيكون في مصلحتهم، فإنّ أوباما لم يتمكّن من تأمين دعمٍ خليجي غير مشروطٍ لمثل هذا الاتفاق المفترض، ولا حتى لاتفاق الإطار الذي تم توقيعه سابقًا. وقد اعترف أوباما نفسه بذلك، عندما قال، في المؤتمر الصحافي الذي تلا القمة إنّ مستشاريه أطلعوا المسؤولين الخليجيين على تفاصيل الاتفاق المحتمل مع إيران، لكنه لم يطلب منهم أن "يوقعوا" للموافقة عليه، كما أنه أقر بمشروعية بواعث القلق لدى الدول الخليجية حول تخفيفٍ محتملٍ للعقوبات على إيران، وما يمكن أن يؤدي إليه من تعزيز أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة. وحسب وزير الخارجية السعودي، فإنّ القادة العرب تلقوا تطمينات بأنّ هدف أي اتفاق نهائي هو منع إيران من تطوير سلاح نووي، أو امتلاك القدرة على تحقيق ذلك، وقطع كل الطرق بهذا الاتجاه، لكنه أضاف إنه من المبكر تحديد موقفٍ بقبول الاتفاق. وتكمن المفارقة في أنّ أوباما نفسه يقرُّ بأنّ إيران، سواء أكان هناك اتفاق معها أم لا، ستبقى تشكِّل تهديدًا لاستقرار المنطقة؛ ما يعيد إنتاج الهواجس الخليجية إزاء مدى الاعتماد على الوعود والضمانات الأميركية غير الحاسمة.
علاقات أمنية دون الطموح
شكّلت مسألة الشراكة الأمنية والدفاعية أحد أهم الملفات التي ناقشها الطرفان، الأميركي والخليجي، في قمة كامب ديفيد. فالدول الخليجية جاءت إلى القمة، وهي تطمح إلى الحصول على علاقات دفاعية أوثق، تصل إلى حدِّ معاهدةٍ للدفاع المشترك، وهو ما أوضحت إدارة أوباما سلفًا أنها غير متحمسةٍ لتقديمه. وجادل مسؤولو إدارة أوباما بأنّ معاهدةً مكتوبةً بهذا الشأن لن تكون مجديةً، وهي غير ضروريةٍ، وبأنّ تأكيدات الرئيس أوباما على التزام الولايات المتحدة أمن الخليج تعدُّ كافية. وبالفعل، نصّ البيان الختامي للقمة على أنّ الولايات المتحدة "تتشارك مع حلفائها في مجلس التعاون لدول الخليج العربية ... في مصلحة حيوية، تتمثّل في دعم الاستقلال السياسي وسلامة أراضي أعضاء المجلس ضد أي عدوانٍ خارجي. إنّ سياسة الولايات المتحدة تقوم على استخدام كل عناصر القوة (بما في ذلك القوة العسكرية) لحماية مصالحها في منطقة الخليج، وردع أي عدوان خارجي على حلفائها وشركائها ومجابهته". وتتلخّص الإجراءات الأميركية المقصودة، والتي جاءت في ملحقٍ خاصٍ، في: تطوير نظام دفاعي صاروخي باليستي مشترك ومتكامل بين دول مجلس التعاون كلها، بما في ذلك نظام إنذار مبكر بمساعدة فنية أميركية، وتركيز مبيعات الأسلحة وتسريعها، وزيادة التدريبات والمناورات العسكرية المشتركة ضد التهديدات الخارجية وضد الإرهاب، وتعزيز أمن الشبكات الإلكترونية ضد أعمال القرصنة، وتعزيز الأمن البحري، وتدريب القوات الخاصة والأجهزة الاستخباراتية الخليجية.
وتتطلب جميع الإجراءات السابقة جهدًا خليجيًا ذاتيًا بدعم أميركي، ولا تدخل هذه الإجراءات، عمليًا، في سياق دفاعٍ أميركي تلقائي وفوري عنها، في مواجهة أيّ أخطار خارجية. وأقصى ما تفكّر الولايات المتحدة في عرضه على الدول الخليجية هو وضع "حليفٍ رئيسٍ غير عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، والتي تتيح للدول المنضوية تحت هذا الوضع حقّ الحصول على مساعدات وتدريبات متاحة لأعضاء حلف الناتو فحسب، لكنها لا تصل إلى حدّ الدفاع المشترك.
خلاصة
أصبح من الواضح لدى دول الخليج العربية، بعد قمة كامب ديفيد، أنّ إدارة أوباما لا يعنيها، في هذه المرحلة، إلا التوصّل إلى اتفاقٍ نووي مع إيران، يجعلها شريكًا في الحرب على تنظيم "داعش". وفي سبيل ذلك، هي مستعدة للتغاضي، ولو لبعض الوقت، عن أنشطة إيران الأخرى المزعزعة للاستقرار في المنطقة العربية. وتسعى إدارة أوباما إلى الحصول على مساعدة دول الخليج العربية في إقناع الكونغرس بقبول هذه السياسة من جهة، كما تريد منها القبول بمهادنة إيران وعدم التصعيد ضد سياسات التغوّل التي تتّبعها في المنطقة العربية. وفي الوقت نفسه، تريد إدارة أوباما إيصال رسالةٍ ضمنيةٍ إلى الخليجيين بأنّ الدفاع عن مصالحهم وأمنهم غداً يقع على عاتقهم، ويعتمد بشكلٍ رئيسٍ على إمكاناتهم الذاتية، وأنّ دور الولايات المتحدة مكمل للدور الذاتي الخليجي. وفي هذا السياق، يمكن فهم حجم الاستياء الخليجي من سياسات إدارة أوباما في المنطقة، وفهم قلقهم تجاه مفاوضاتها مع إيران؛ وهو ما يتطلب، في المحصلة، أخذ زمام المبادرة، بعيدًا عن انتظار الضوء الأخضر الأميركي، كما جرى في اليمن.
وبناء عليه، يتطلب اعتماد دول الخليج على نفسها للتصدي للتحديات الكبرى في المنطقة، كالتدخلات الإيرانية، مواجهتها بوسائل عدة؛ فكما لا يجري التدّخل الإيراني في شؤون المنطقة عبر الاجتياح المباشر، وإنما عبر أطرافٍ محلية، فإنّ مواجهته لا تتطلب الاستعدادات العسكرية فحسب، مع أهميتها، وإنما تتطلب، أيضًا، بلورة سياسات اجتماعية واقتصادية، تساهم في تماسك المجتمعات العربية في الخليج والمشرق العربي عمومًا. ومن هنا، فإنّ أي مواجهة عسكرية مستقبلية تتطلب تعزيز عناصر القوة الذاتية، ورفع مستوى التنسيق بين دول الخليج، ومصارحة المجتمعات الخليجية بأنّ تعزيز عناصر القوة مجتمعة في مصلحة سيادة دولها، ولتقليص اعتمادها على الخارج. تحقيق هذا الهدف ممكنٌ، لكنه يتطلب ثمنًا وتغييرًا في الثقافة السائدة، وفي نمط الحياة التي اعتادت عليه فئات واسعة من هذه المجتمعات.
A VERY GOOD ANALYSIS
Link
استضاف الرئيس الأميركي، باراك أوباما، في منتجع كامب ديفيد الرئاسي في ولاية ميرلاند الأميركية، في 14 مايو/أيار 2015، قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقد جاءت هذه القمة الأميركية – الخليجية في سياق محاولات إدارة أوباما احتواء القلق الخليجي المتنامي إزاء تداعيات توصّل مجموعة الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن زائد ألمانيا (5+1) إلى اتفاقٍ نووي نهائي مع إيران أواخر يونيو/حزيران المقبل. وتخشى دول الخليج العربية أن يؤدي رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران، وإعادة أموالها المحتجزة في الولايات المتحدة بموجب الاتفاق، إلى زيادة جرأتها في دعم حلفائها في كلٍ من العراق وسورية واليمن ولبنان. كما تخشى هذه الدول أن يتركها الانكفاء الأميركي عن منطقة الشرق الأوسط مكشوفةً أمام أي تغوّل إيراني محتمل، خصوصاً أنّ الاتفاق النووي النهائي سيُبقي، على الأرجح، على البنية التحتية النووية الإيرانية. وقد حاولت إدارة أوباما جاهدة طمأنة الحلفاء الخليجيين بالتزامها أمنهم، عبر ترتيبات أمنية وعسكرية متفق عليها، غير أنّ الضمانات التي قدمتها واشنطن في القمة لم تصل إلى درجة توقيع معاهدةٍ للدفاع المشترك. وفيما كانت دول الخليج تحاول انتزاع التزامات أميركية أكثر تحديدًا حيال أمنها، سعت إدارة أوباما إلى انتزاع موافقة خليجية على اتفاقٍ نووي مع إيران، لتعزيز موقفها أمام الكونغرس، المتشكّك في النيات الإيرانية، وفي التزام طهران أيّ اتفاق يمكن التوصل إليه.
تقلّص الثقة بالحليف الأميركي
لم يكن التوصّل إلى عقد القمة الخليجية - الأميركية أمرًا سهلًا؛ إذ غاب عن القمة أربعة زعماء خليجيين من أصل ستة. وإذا كان غياب سلطان عُمان ورئيس دولة الإمارات مفهومًا لأسباب صحية، فإنّ غياب العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي بقي في الرياض، للإشراف على الهدنة الإنسانية التي أعلنتها المملكة العربية السعودية حينها في اليمن، لا يمكن فهمه خارج سياق الشكّ والإحباط الخليجيين من إدارة أوباما. ودليلاً على التوتّر غير المعلن في العلاقات، أعلن البيت الأبيض، قبل أسبوع من عقد القمة؛ أي في الثامن من أيار/ مايو، أنّ العاهل السعودي سيشارك في القمة، غير أنّ الرياض أعلنت، بعد يومين من ذلك، عن إيفاد كلٍ من ولي العهد الأمير محمد بن نايف، وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لحضور القمة، بدلًا من الملك.
ولا تعدّ تداعيات الاتفاق النووي المزمع التوصل إليه بين إيران والدول الكبرى مصدر القلق الوحيد للدول الخليجية، بل ثمة قلقٌ خليجيٌ، أيضًا، من تراجع التأثير الأميركي في المنطقة، ومحاولات إيران ملء الفراغ الناجم عن ذلك في مناطق عديدة؛ كما في العراق وسورية واليمن. ويعدّ هذا أحد الأسباب التي دفعت دول الخليج العربية، بقيادة السعودية، إلى أخذ زمام المبادرة، بعيدًا عن واشنطن؛ فهي ترى أنّ الولايات المتحدة رهنت كل شيء في المنطقة بمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش"، وبالتوصل إلى اتفاقٍ نووي مع طهران.
تباين في الأولويات
يمكن القول، من خلال التصريحات المتباينة للطرفين، إنّ ثمة خلافًا حول ترتيب الأولويات وكيفية التعاطي معها؛ فالدول الخليجية تسعى إلى الحصول على قائمة من الضمانات الأمنية التي يمكن الاعتماد عليها، لمواجهة أي توسّع إيراني مباشرٍ أو غير مباشرٍ، عبر وكلائها في المنطقة، في حال رُفعت العقوبات عنها، بموجب اتفاقٍ نووي، لا سيما إذا بدأت بتسليح نفسها بأسلحة أكثر تقدمًا. في حين تريد الولايات المتحدة من حلفائها الخليجيين أن يكونوا داعمين مثل ذلك الاتفاق، مع منحهم ضمانات أمنية وعسكرية محدودة. ولعل ما يقلق الحلفاء الخليجيين موقف أوباما، ولغته المواربة تجاه إيران، وخصوصاً مع رفض إدارته توقيع اتفاقية دفاع مشترك مع مجلس التعاون؛ فقد كان لافتًا تصريح أوباما، في المؤتمر الصحافي، بُعيد انتهاء أعمال قمة كامب ديفيد، إذ قال: "دعوني أكون واضحًا جدًا هنا: الغرض من أي تعاون استراتيجي ليس إدامة مواجهة طويلة مع إيران، أو حتى تهميش إيران"
ولأنّ أي اتفاقٍ نهائي محتملٍ مع إيران سيبقي على البنية التحتية النووية الإيرانية قائمة، فضلًا عن احتفاظها بأجهزة طرد مركزي ذات قدرة محدودة على تخصيب اليورانيوم 15 عامًا، ولأنّ احتفاظها بمهاراتها التقنية النووية (know-how) وقدرتها على تخصيب اليورانيوم سوف يمكّنها من تصنيع قنبلة نووية في المستقبل إذا قررت ذلك، فإنّ دولاً خليجية ألمحت إلى أنها قد تسعى إلى تطوير برامجٍ نوويةٍ خاصةٍ بها. وبهذا، فإنّ أكثر ما يقلق إدارة أوباما هو إطلاق سباق تسلحٍ نووي في المنطقة، خصوصًا مع إعلان السعودية أنها ستسعى إلى الحصول على قدرات نووية مساوية لأي قدرات نووية تمتلكها إيران بموجب أي اتفاقٍ نهائي. ومع أنّ الولايات المتحدة تعارض حصول سباق تسلحٍ نووي في المنطقة، فإنها لا تقدِّم، في الوقت نفسه، ضمانات كافية وذات موثوقية عالية لحماية دول الخليج العربية، في حال امتلكت إيران سلاحًا نوويًا في المستقبل، ومثال ذلك أنّ إدارة أوباما رفضت أن تشمل الخليج العربي ضمن مظلتها الحمائية النووية.
وبرز تباين آخر مهم بين الطرفين في الملفين، السوري واليمني؛ فالدول الخليجية تريد دعمًا أميركيًا أوسع في سورية، لتغيير نظام الرئيس بشار الأسد، ووقف الصراع الذي دمّر البلاد وشرّد أكثر من نصف سكانها، في حين يرى أوباما أنّ الصراع في سورية "ربما لن ينتهي" قبل أن يغادر هو نفسه السلطة. أما في الموضوع اليمني، فقد دعا البيان الختامي الصادر عن القمة إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار هناك والانتقال من العمليات العسكرية إلى عملية سياسية عبر مؤتمر الرياض. والمعروف أنّ الولايات المتحدة هي من ضغطت من أجل الهدنة التي أعلنها التحالف العربي مدة خمسة أيام (12-18/5/ 2015) مع الحوثيين والقوات الموالية للرئيس المخلوع، علي عبد الله صالح. وعلى الرغم من أنّ الولايات المتحدة تعهّدت بالتصدي "لأنشطة إيران التي تزعزع الاستقرار في المنطقة"، سواء أكان هناك اتفاق أم لا، فذلك لا يبدو مؤكدًا في ظل الغموض والتردد الأميركي في سورية واليمن، وتركيزها على محاربة تنظيمي "داعش" والقاعدة، وهو ما يضاعف القلق الخليجي إزاء المواقف الحقيقية للحليف الأميركي.
إيران جوهر الخلاف
شكّل تأمين دعم دول الخليج، أو على الأقل، عدم إبداء معارضة قوية لاتفاقٍ نهائي محتملٍ مع إيران في يونيو/حزيران المقبل، الدافع الرئيس وراء الدعوة الأميركية لعقد قمة كامب ديفيد. وعلى الرغم من أنّ البيان الختامي للقمة حقّق بعض ما أرادته الإدارة الأميركية؛ في نصّه على موافقة دول الخليج العربية على أنّ "اتفاقًا شاملًا يمكن التحقّق من تنفيذه" مع طهران سيكون في مصلحتهم، فإنّ أوباما لم يتمكّن من تأمين دعمٍ خليجي غير مشروطٍ لمثل هذا الاتفاق المفترض، ولا حتى لاتفاق الإطار الذي تم توقيعه سابقًا. وقد اعترف أوباما نفسه بذلك، عندما قال، في المؤتمر الصحافي الذي تلا القمة إنّ مستشاريه أطلعوا المسؤولين الخليجيين على تفاصيل الاتفاق المحتمل مع إيران، لكنه لم يطلب منهم أن "يوقعوا" للموافقة عليه، كما أنه أقر بمشروعية بواعث القلق لدى الدول الخليجية حول تخفيفٍ محتملٍ للعقوبات على إيران، وما يمكن أن يؤدي إليه من تعزيز أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة. وحسب وزير الخارجية السعودي، فإنّ القادة العرب تلقوا تطمينات بأنّ هدف أي اتفاق نهائي هو منع إيران من تطوير سلاح نووي، أو امتلاك القدرة على تحقيق ذلك، وقطع كل الطرق بهذا الاتجاه، لكنه أضاف إنه من المبكر تحديد موقفٍ بقبول الاتفاق. وتكمن المفارقة في أنّ أوباما نفسه يقرُّ بأنّ إيران، سواء أكان هناك اتفاق معها أم لا، ستبقى تشكِّل تهديدًا لاستقرار المنطقة؛ ما يعيد إنتاج الهواجس الخليجية إزاء مدى الاعتماد على الوعود والضمانات الأميركية غير الحاسمة.
علاقات أمنية دون الطموح
شكّلت مسألة الشراكة الأمنية والدفاعية أحد أهم الملفات التي ناقشها الطرفان، الأميركي والخليجي، في قمة كامب ديفيد. فالدول الخليجية جاءت إلى القمة، وهي تطمح إلى الحصول على علاقات دفاعية أوثق، تصل إلى حدِّ معاهدةٍ للدفاع المشترك، وهو ما أوضحت إدارة أوباما سلفًا أنها غير متحمسةٍ لتقديمه. وجادل مسؤولو إدارة أوباما بأنّ معاهدةً مكتوبةً بهذا الشأن لن تكون مجديةً، وهي غير ضروريةٍ، وبأنّ تأكيدات الرئيس أوباما على التزام الولايات المتحدة أمن الخليج تعدُّ كافية. وبالفعل، نصّ البيان الختامي للقمة على أنّ الولايات المتحدة "تتشارك مع حلفائها في مجلس التعاون لدول الخليج العربية ... في مصلحة حيوية، تتمثّل في دعم الاستقلال السياسي وسلامة أراضي أعضاء المجلس ضد أي عدوانٍ خارجي. إنّ سياسة الولايات المتحدة تقوم على استخدام كل عناصر القوة (بما في ذلك القوة العسكرية) لحماية مصالحها في منطقة الخليج، وردع أي عدوان خارجي على حلفائها وشركائها ومجابهته". وتتلخّص الإجراءات الأميركية المقصودة، والتي جاءت في ملحقٍ خاصٍ، في: تطوير نظام دفاعي صاروخي باليستي مشترك ومتكامل بين دول مجلس التعاون كلها، بما في ذلك نظام إنذار مبكر بمساعدة فنية أميركية، وتركيز مبيعات الأسلحة وتسريعها، وزيادة التدريبات والمناورات العسكرية المشتركة ضد التهديدات الخارجية وضد الإرهاب، وتعزيز أمن الشبكات الإلكترونية ضد أعمال القرصنة، وتعزيز الأمن البحري، وتدريب القوات الخاصة والأجهزة الاستخباراتية الخليجية.
وتتطلب جميع الإجراءات السابقة جهدًا خليجيًا ذاتيًا بدعم أميركي، ولا تدخل هذه الإجراءات، عمليًا، في سياق دفاعٍ أميركي تلقائي وفوري عنها، في مواجهة أيّ أخطار خارجية. وأقصى ما تفكّر الولايات المتحدة في عرضه على الدول الخليجية هو وضع "حليفٍ رئيسٍ غير عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، والتي تتيح للدول المنضوية تحت هذا الوضع حقّ الحصول على مساعدات وتدريبات متاحة لأعضاء حلف الناتو فحسب، لكنها لا تصل إلى حدّ الدفاع المشترك.
خلاصة
أصبح من الواضح لدى دول الخليج العربية، بعد قمة كامب ديفيد، أنّ إدارة أوباما لا يعنيها، في هذه المرحلة، إلا التوصّل إلى اتفاقٍ نووي مع إيران، يجعلها شريكًا في الحرب على تنظيم "داعش". وفي سبيل ذلك، هي مستعدة للتغاضي، ولو لبعض الوقت، عن أنشطة إيران الأخرى المزعزعة للاستقرار في المنطقة العربية. وتسعى إدارة أوباما إلى الحصول على مساعدة دول الخليج العربية في إقناع الكونغرس بقبول هذه السياسة من جهة، كما تريد منها القبول بمهادنة إيران وعدم التصعيد ضد سياسات التغوّل التي تتّبعها في المنطقة العربية. وفي الوقت نفسه، تريد إدارة أوباما إيصال رسالةٍ ضمنيةٍ إلى الخليجيين بأنّ الدفاع عن مصالحهم وأمنهم غداً يقع على عاتقهم، ويعتمد بشكلٍ رئيسٍ على إمكاناتهم الذاتية، وأنّ دور الولايات المتحدة مكمل للدور الذاتي الخليجي. وفي هذا السياق، يمكن فهم حجم الاستياء الخليجي من سياسات إدارة أوباما في المنطقة، وفهم قلقهم تجاه مفاوضاتها مع إيران؛ وهو ما يتطلب، في المحصلة، أخذ زمام المبادرة، بعيدًا عن انتظار الضوء الأخضر الأميركي، كما جرى في اليمن.
وبناء عليه، يتطلب اعتماد دول الخليج على نفسها للتصدي للتحديات الكبرى في المنطقة، كالتدخلات الإيرانية، مواجهتها بوسائل عدة؛ فكما لا يجري التدّخل الإيراني في شؤون المنطقة عبر الاجتياح المباشر، وإنما عبر أطرافٍ محلية، فإنّ مواجهته لا تتطلب الاستعدادات العسكرية فحسب، مع أهميتها، وإنما تتطلب، أيضًا، بلورة سياسات اجتماعية واقتصادية، تساهم في تماسك المجتمعات العربية في الخليج والمشرق العربي عمومًا. ومن هنا، فإنّ أي مواجهة عسكرية مستقبلية تتطلب تعزيز عناصر القوة الذاتية، ورفع مستوى التنسيق بين دول الخليج، ومصارحة المجتمعات الخليجية بأنّ تعزيز عناصر القوة مجتمعة في مصلحة سيادة دولها، ولتقليص اعتمادها على الخارج. تحقيق هذا الهدف ممكنٌ، لكنه يتطلب ثمنًا وتغييرًا في الثقافة السائدة، وفي نمط الحياة التي اعتادت عليه فئات واسعة من هذه المجتمعات.
THE GREAT SATAN AND THE AXIS OF EVIL IN THE SAME BED: Iran sends troops to help retake key Iraqi oil refinery from Isis
- US and allies have staged 22 air strikes against Isis since Friday
- US says it does not oppose Iranian-backed militias if under control of Baghdad
The Guardian
Iran has entered the fight to retake a major Iraqi oil refinery from Islamic State militants, contributing small numbers of troops – some operating artillery and other heavy weapons – in support of advancing Iraqi ground forces, US defence officials said.
The US and its allies, meanwhile, have staged 22 air strikes on Isis targets since Friday, including four near Ramadi, the city taken by the militants this week, theUS military said on Saturday. Coalition forces also attacked five Isis sites in Syria between Friday and Saturday.
Two US officials said Iranian forces had taken a significant offensive role in the Beiji operation in recent days, in conjunction with Iraqi Shia militia. The officials were not authorised to discuss the matter publicly and spoke on Friday on condition of anonymity.
One official said Iranians were operating artillery, 122mm rocket systems and surveillance and reconnaissance drones to help the Iraqi counteroffensive.
The Iranian role was not mentioned in a new US military statement asserting that Iraqi security forces, with US help, had managed to establish a land route into the Beiji refinery compound. The statement on Friday by the US military headquarters in Kuwait said Iraqis had begun reinforcing and resupplying forces isolated inside the refinery compound.
Iran’s role in Iraq is a major complicating factor for the Obama administration as it searches for the most effective approach to countering Isis. US officials have said they do not oppose contributions from Iran-supported Iraqi Shia militias as long as they operate under the command and control of the Iraqi government.
Friday’s US military statement quoted Brigadier General Thomas Weidley as saying that over the past three days Iraqi security forces and federal police have made “steady, measured progress” in regaining some areas leading to the Beiji refinery compound, in the face of suicide vehicle-borne bombs and rocket attacks. Weidley, chief of staff of the US-led military headquarters in Kuwait, recently described the oil refinery as a “key infrastructure and critical crossroads”.
Asked about the newly emerging role of Iranian forces in Beiji, the US command in Kuwait declined to comment directly, citing “operational security reasons”. It added that all forces involved in Beiji are “aligned with the government of Iraq” and under the control of Iraqi security forces.The US statement said Iraqis, enabled by the US and its coalition partners, have “successfully cleared and established a ground route” into the refinery to resupply Iraqi troops. It listed US and coalition contributions as including air strikes, reconnaissance and the use of “advise and assist elements”.
Friday and Saturday’s strikes near Ramadi hit tactical units, armoured vehicles and a fighting position in militant-controlled territory. Ramadi fell to Isis on Sunday in a serious setback for Iraqi forces that also cast doubt on the US strategy of using mainly air strikes against the militants.
The other US-led attacks in Iraq were near the cities of al-Asad, Bayji, Fallujah, Haditha, Kirkuk, Makhmur, Mosul, Sinjar and Tal Afar. Isis tactical units, vehicles, fighting positions, heavy machine guns and buildings were hit.
In Syria, air strikes near al-Hasakah, Dayr Az Zawr, Kobani and Tadmur destroyed fighting positions, a tank and six anti-aircraft artillery systems, the joint task force said.
Separately, the Pentagon said on Friday that the cost of US military operations in Iraq and Syria since air strikes began in August was $2.44bn as of 7 May.
As well as the Beiji refinery, Isis fighters control the nearby town of Beiji, on the main route from Baghdad to Mosul, along the Tigris river.
The militants’ move on Beiji largely coincided with a successful offensive in Ramadi, the capital of Anbar province, last week. Iraqi forces withdrew from Ramadi on Sunday, leaving behind large numbers of US-supplied vehicles, including several tanks. The US said on Friday that its air strikes in Ramadi overnight hit an Isis fighting unit, destroying five armoured vehicles, two tanks and other military vehicles, as well as nine abandoned tanks and other armored vehicles.
Together, the Ramadi and Beiji losses have fuelled criticism of the Obama administration’s Iraq strategy and prompted the White House to authorise an acceleration of US weapons transfers to Baghdad, including expedited shipments of 2,000 shoulder-fired missiles for use against armoured suicide vehicles.
Iran had contributed advisers, training and arms to Iraqi Shia militias in an attempt to retake the city of Tikrit in March, but that effort stalled. In April, after the US joined the effort with air strikes, Iraqi security forces and allied Shia militias succeeded in regaining control of the city.
Tony Cordesman, a Middle East expert at the Center for Strategic and International Studies, said that while some in Tehran see the advantages of a Shia-led Iraqi government that deals equitably with the Sunni and Kurdish populations in order to achieve national unity, Iranian hardliners do not.
“At best, they are still pursuing a policy of competing with the United States for military influence over the Iraqi military and police, Shia militias, and even influence over Iraq’s Kurds,” Cordesman wrote in an analysis published Thursday. “At worst – and ‘at worst’ now seems more likely than ‘at best’ – Iran’s leaders are seeking an Iraq where Iran has dominant influence” after the Isis threat has been overcome.
Introduction to Middle East Sectarian Wars
By Hasan Afif El-Hasan
Palestine Chronicle
The actual religious requirements of Islam are quite simple, but no religion can lead society down a common path to worldly happiness or to the here-after heavens when the religious are at war with themselves.
Today, the most rigid religious Islamic states in the Middle East, Saudi Arabia and Iran could be on the brink of an all-out war. Saudi Arabia and its partners in the Gulf Cooperation Council (GCC) have been waging daily air attacks on Iran-backed Yemeni Huthi rebels’ targets for some time. The perception in the Sunni-Arab World today is that Shiite Iran is meddling in the affairs of Syria, Lebanon, Iraq and Yemen, interfering militarily and spreading its tentacles via proxies like Hizbullah in Lebanon and Syria, and al-Huthis in Yemen. The Yemen civil war or the wars in Syria and Iraq or any war between Saudi Arabia and Iran are not just new conflicts like other confrontations that pop up suddenly in the headlines, only to fade into the background after a short time.
The bloody wars that are now raging in Yemen, in Syria and Iraq, where tens of thousands are being killed and millions are displaced, actually began 1383 years ago when the Prophet Muhammad died. Islam was divided within itself, three of the first four caliphs who succeeded the Prophet as the leaders of Islam were murdered, two by fellow Muslims. The Muslim World was split into many groups including the rivals Sunni and Shi’a, over the interpretation of the Islamic tradition and the succession to the Prophet Muhammad. Muslims called it the Big Strife ‘al-fitna al-kubra’. In the beginning, the doctrinal differences between the Sunni and Shi’a were of minor importance, far less than those that divided the rival churches in Christendom.
The Shi’a maintained that the caliphate should be hereditary in the line of the Prophet Muhammad, and the more generally accepted view of the Sunni Muslims was that the caliphate was elective, and any members of the Prophet tribe, Quraysh, was eligible. The 680 AD massacre of Karbala sped the transformation of the Shi’a from a political party to religious sects. Hussein ibn Ali, the grandson of the Prophet Muhammad, and many of his family and supporters including his six-month-old son were killed by the forces of Umayyad caliph. Well known Shi’a sects are the Twelvers, the Zaidiyyas and the Ismaelis. The Shi’a sense of martyrdom and persecution has been reinforced by their long experience through the centuries as minority groups under Sunni rulers whom they regarded as usurpers. Their mystical emotional force and appeal to the oppressed masses gained them large numbers of dedicated adherents. The Shi’as were not always the oppressed. Their ruling dynasties became dominant power in many Islamic countries including the Fatimid in Egypt, the Safavid in Iran, Iraq and Central Asia, and the Zaidis in Yemen.
Today, deep divisions persist not only among Shi’a, but also among Sunnis. Sunni scholars to this day study and debate fatwa rulings based on the Quran and the words and deeds of the Prophet. The problem is that what is authentic for some is a matter of dispute for others. There are the Sufis, the Wahhabis, the fundamentalists, the jihadists, and the moderates.
Vast majority of Saudi Arabia’s citizens follow a strict Sunni Islamic tradition where the religious leaders enforce the Wahhabi school of thought and sway over every aspect of Saudi life; and the majority of Iranians under the ruling Mullahs theocracy follow the “Shi’a Twelver” Islamic order as the official religion of the state.
Unlike many other Arab regimes, the Saudi ruling family never promised democracy nor ordered elections to claim legitimacy. Instead of the ballot box, the Saudis claim that Allah (God) gives them the legitimacy they need to govern by imposing pure Islamic tradition in their Kingdom. They insist that people in Arabia, home of Islam’s two holiest sites, should practice the tradition which the Prophet Muhammad had established when he received the revelation.
Almost three hundred years ago, Muhammad al Saud, an Arab tribal leader from Najd, allied himself with Muhammad ibn Abdel-Wahhab, a fundamentalist Islamic scholar, to conquer and unite the Arabian Peninsula using religion to trump the opposing tribes. Al Saud and his religious partner established the first Saudi State in 1745 and imposed Abdel-Wahhab (Wahhabi) version of Islam on its people. The two allies and their descendents ruled parts of Arabia off-and-on ever since. By 1927, the present Saudi Arabia State was established by King Abdul Aziz bin al Saud, the father of the current king. Six of King Abdul Aziz forty-four sons have succeeded him since his death in 1953.
Wahhabi clerics are not considered holy men like the Shi’a mullahs, but only interpreters and arbiters of the Quran and the Prophet’s life example. They control every aspect of life and consider anyone who makes a moral judgment based on anything other than the Quran, a nonbeliever ‘kaffer.’ Their ‘religious police’ roam the streets of the cities to enforce a traditional rigorous religious life. They enforce codes of behavior and decide among other things what women can wear in public and who can accompany them. Cinemas are banned, concerts are outlawed and even listening to music is forbidden.
The royal family lifestyle, however, is more like the ancient emperors which the Muslims had conquered and less like the Prophet’s way of life in Medina. The first Muslims mistrusted kings and the institutions of kingship. In Quran and in the early Muslim traditions, King occurs only as one of the Devine titles and was treated with utmost respect. But when applied to humans like the tyrannical Pharaoh, it has negative connotations. Al Saud kings live luxurious lifestyles and their family has become infamous around the world for the profligacy of the many playboy princes. The thousands of Saudi princes are increasingly viewed by the rest of Saudi society as burdensome privileged cast.
The Wahhabi doctrine calls for the return to the authentic Islam and remove all the distortion brought about by the mystical Sufi practices in Turkey and the acts of devotion to honor the Shi’a imams in Iran. Wahhabis defined the Ottoman Islam as polytheistic and challenged the legitimacy of their empire, and they considered the Shi’a as members of heretical sect. In 1802, they attacked the southern Iraqi shrine city of Karbala which holds special position in Shi’a Islam. The attack was chillingly brutal, thousands of Shi’a Iraqis were murdered and the shrines were destroyed. Karbala is the place where Hussein ibn Ali was killed by the forces of Umayyad caliph in 680 AD and started the Shi’a movement. He is venerated as the third of twelve infallible imam of Shi’a Islam.
In the sixteenth century, the Shi’ate Safavid dynasty of the Shahs of Iran established a united and powerful state embracing the whole area between the Mediterranean and the approaches to Central Asia and India. Iran since then has become the spiritual center of the Twelver Shi’a Muslims with its revitalized Islamic Persian culture that is different from the Arabs in many essentials.
Four dynasties ruled Iran, the Safavid, the Zand, the Qajars, and the Pahlavi. Once oil was discovered in Iran, the British and the Anglo-Iranian Oil Company controlled the Iranian economy and practically ruled the country. In World War II, Reza Shah was forced by the British and the Russians into exile for supporting the Germans in the war, and his son, Muhammad Reza Pahlavi, succeeded him. The US and the UK backed a military coup d’état when the popular charismatic Prime Minister Muhammad Mosaddegh nationalized the Iranian oil industry. They deposed the Iranians beloved Mosaddagh and brought back the oil company, the most hated symbol of foreign exploitation. Members of the new middle class became disaffected by the Shah’s policies and the masses of the population saw the Westernization and un-Islamic modernization of the country as the source of all evils. The Iranians revolted, Mohammad Reza Pahlavi ran for his life and died shortly in Egypt. The exiled religious leader and politician, Ayatollah Ruhollah Khomeini, who had been issuing uncompromising demands for the Shah abdication, returned to Iran in 1979 as a triumphant hero to establish the Islamic Republic of Iran. Islam never was a theocracy in the sense of government by priesthood until the emergence of the Islamic Republic of Iran under the leadership of Khomeini.
When the US overthrew the Taliban regime in Afghanistan and elevated the Shi’a in Iraq, it helped extend Iran’s regional influence east and west. Following Ahmadinejad’s election as a president of Iran in January 2006, Iran re-launched its nuclear enrichment program. According to some observers, by the end of 2009, Iran was operating sufficient centrifuges to produce nuclear bomb; it had tested the solid-fuel missile and it had launched a satellite into orbit. That helped Iran to project its influence across the region and highlighted the fragility of the Arab regimes that Washington had counted amongst its traditional allies.
The people of the Middle East are killing each other; there is no transition to democracy in the horizon; Arab regimes and Israel are united against a common enemy, Iran; and the Palestinians’ tragedy is no more of Arab or non-Arab concern.
Can the Middle East people manage the daunting political challenges posed by these sectarian wars waged by undemocratic regimes, where everybody loses except the US military industry?
- Hasan Afif El-Hasan, Ph.D. is a political analyst. His latest book, Is The Two-State Solution Already Dead? (Algora Publishing, New York), now available on Amazon.com and Barnes & Noble. He contributed this article to PalestineChronicle.com.
Why a joint Arab force raises doubts
By Rami Khouri
Link
Link
When Egyptian President Abdel-Fattah al-Sisi announced in late March after an Arab summit at Sharm al-Sheikh that leaders had agreed to create a “joint Arab military force” to respond to security threats in the region, the idea was greeted with skepticism across much of the Arab world. Now, after the chiefs of staff of the Arab armed forces met in Egypt to discuss the matter further without announcing the results of their deliberations, the idea still elicits great doubts.
The idea of a joint Arab military force indeed makes much sense, and could be a positive step for dealing with a wide range of security threats across the region. Yet doubt reverberates all around it because there is little confidence that the high-level decision-making mechanisms of the current Arab leaderships would allow this sound concept to be translated into reality in a manner that elicits widespread popular support and actually serves the security and well-being of Arab citizens.
For one thing, the manner in which such important issues are addressed is typical of the top-heavy, I-command-my-people-to-love-and-obey-me style of leadership and decision-making that defines the Arab world today, and has done for decades.
A serious issue such as his joint military force that could see Arab troops from different countries waging war inside other Arab countries, against a variety of potential foes, should be debated and decided upon in a wide consultative process that allows ordinary citizens as well as our most learned scholars and analysts to weigh in on the pluses and minuses of the idea.
Arab leaders can decide behind closed doors if they wish to agree to a unified technical standard for evaluating imported tuna fish packaging, or reciprocal protocols for postal service deliveries. But when it comes to a joint force that will fight and kill across the region, it would seem vitally important that the idea to be widely discussed and debated, so that a final decision benefits from a genuine consensus.
Two main operational problems seem obvious in such an idea. First, being a voluntary endeavor, this new Arab military force runs the risk of simply perpetuating the ideological, sectarian and other divisions that already plague the Arab world. So if those who join are the same countries that are now operating together under Saudi Arabian leadership in the war in Yemen, it is likely that their decisions to deploy to keep the peace or even to go to war would reflect these same countries’ ideological fears of Iran’s influence across parts of the Arab world. This is likely to heighten regional tensions rather than lower them.
Second, it will be difficult for the Arab states involved to collectively and sufficiently coordinate their military logistics, supplies, mechanics, equipment, training, communications and other technical aspects of their work to be able to engage in useful military action. That could mean that the main point of such a unified force is not necessarily to engage in active conflict, but rather more to function as a peacekeeping force whose presence on the ground in a conflict situation could reduce tensions and prevent an outbreak of active warfare.
Existing situations such as the expansion of ISIS clearly call for a joint Arab military response, because the group threatens many Arab countries simultaneously. The turmoil in Libya and Yemen, as in Lebanon in the 1970s, also cries out for a coherent response from Arab countries, but not mainly in the military sphere. Political and economic issues that threaten various Arab countries need as much attention as military and security issues, and in these realms Arab leaders have zero credibility.
So there is little to be hopeful about right now in the current talk of a joint Arab military force, because it brings together among the most destructive legacies of the modern Arab world: military men in power, making decisions by themselves, relying on military force to get things done, or just keep things quiet. The traditional Arab governments’ reliance on security responses to growing threats and tensions that are created by social, political, demographic, environmental and economic forces is likely to generate more stress and conflict, not less.
I understand the panic that strikes in the hearts of Arab leaders who fear the expanding influence of Iran in the region or the turmoil that could spread from Libya, Syria and Iraq. Perhaps this is the moment to ponder whether excessive reliance on militarism as a response to political and ideological disagreements and socioeconomic disparities is in fact the appropriate solution, or a cause of the problems we face.
Rami G. Khouri is published twice weekly by THE DAILY STAR. He can be followed on Twitter @RamiKhouri.
A version of this article appeared in the print edition of The Daily Star on May 23, 2015, on page 7.
Current Al-Jazeera (Arabic) Online Poll
Do you believe that ISIS' victories in Syria and Iraq serve the Arab region?
So far, 76% have voted yes.
I AM SURPRISED THAT SUCH A CLEAR MAJORITY BELIEVE THAT THEY SERVE THE ARAB INTEREST! APPARENTLY THE SUPPORT FOR ISIS IS LARGER THAN I THOUGHT!
So far, 76% have voted yes.
I AM SURPRISED THAT SUCH A CLEAR MAJORITY BELIEVE THAT THEY SERVE THE ARAB INTEREST! APPARENTLY THE SUPPORT FOR ISIS IS LARGER THAN I THOUGHT!
NASR-O-IRAN DECLARES FULL MOBILIZATION! #هيا_إلى_التعبئة_العامة: نصر الله يُهدّد بالجُملة
استفاق اللبنانيون صباح اليوم على وعد جديد أطلقه أمين عام "حزب الله"، حسن نصرالله، أطلقه في خطاب أمام عدد من كوادره الجرحى بمناسبة يوم الجريح أمس، ونقلته صحف لبنانيّة، تخلّل تهديدات بالجملة.
هاجم نصر الله من أسماهم "شيعة السفارة الأميركية"، ووصفهم بأنهم "خونة وعملاء وأغبياء"، وقال: "في المرحلة المقبلة قد نعلن التعبئة العامة على كلّ الناس"، وأضاف "في السابق قلت سنكون في سورية أما اليوم، أقول إننا قد نقاتل في كل الأماكن، لأننا لن نسكت لأحد بعد الآن، ونحن نمتلك أوراق قوة لم نستخدمها في المواجهة بعد".
وعمت تساؤلات كثيرة "تويتر"، كسؤال ليدا فخر الدين "باسم مين رايح تقاتل في كل مكان؟ ..انت حزب لبناني مش عابر للقارات". كما سألت الصحافية لارا صقر "هو كم تعبئة بيعمل بدقيقة؟". بينما سأل أسامة ضناوي نصرالله "كيف #هيا_إلى_التعبئة_العامة وجماعتك قاعدين على تويتر وفيسبوك عم ينتصروا بشتم الناس؟!". ونشر بعضهم صور لأضرحة قتلى الحزب، وعلّق أحدهم عليها "#هيا_الى_التعبئة_العامة ننعى كل مقاومين في تابوت واحد من وين السيد حسن رح يلحق خشب الكم؟"، هذا بالإضافة إلى صور تجمع جيفري فيلتمان وعلي خامنئي علّق عليها "السفارة في العمارة، وفيلتمان عند الولي الفقيه، #هيا_إلى_التعبئة_العامة". ولم يخلُ الأمر من إطلاق النكات بين المستخدمين، واستعمل المغرّدون "الليموناضة"، التي شربها نصر الله في خطابه الأخير، للسخرية. فغرد ربيع "#هيا_إلى_التعبئة_العامة حيث يوجد ليموناضة سنكون". ونشر آخرون صوراً لإعداد عصير الليموناضة، تحت وسم #هيا_إلى_تعبئة_الليموناضة_العامة.
Friday, May 22, 2015
أميركا لا تريد ولا تستطيع حل مشكلات العرب
A VERY GOOD ANALYSIS
برهان غليون
Link
إعادة بناء النظام الإقليمي بما يضمن توازن قوى يمنع طهران، وغيرها، من العبث بأمن الدول العربية، وتقويض بنيانها من الداخل، هي مسؤولية عربية، وهي مسؤولية عربية مشتركة، لا يمكن أن يقوم بها طرف واحد وحده، ولو أن التكتل الخليجي هو القوة الأكبر والأكثر قدرة اليوم على الدفع نحو صياغة جديدة للأمن العربي والإقليمي، والمشاركة في إعادة إطلاق حياة المشرق العربي والأوسط معا. وليس في هذه الصياغة أي سر، وليس فيها أي أحجية. وقد اكتشفت الدول الخليجية نفسها، والنظم التي وقفت بقوة في مواجهة فكرة الاتحاد العربي في فترة سابقة، الطريق إلى ذلك، عندما طرحت في القمة العربية في شرم الشيخ، أخيراً، مشروع القوة العربية المشتركة.
إنما لم يعد من الممكن والمسموح قصر النظر، في موضوع الأمن، على حجم أو نوعية القدرات العسكرية وإمكانيات التدخل بالقوة هنا وهناك. القوة العسكرية شرط ضروري، لكنه ليس كافيا. المطلوب العمل بتؤدة وأناة، وبشكل تدرجي على رص الصفوف السياسية، وتهيئة الشروط الاقتصادية التي تفتح المشرق أمام حركة التقدم والازدهار المادية، وتزيد من فرص العمل والأمل بالمستقبل.
بديل الالحاق القسري بالإمبراطورية الفارسية المموهة بغلالة خلافة إسلامية طائفية، والقائمة على منطق القوة والسيطرة وتقويض الاستقرار وزرع الحروب والنزاعات، وتغيير البنية السكانية والمذهبية للأقاليم العربية، لا يمكن أن يكون المراهنة على الحماية الأجنبية الأميركية أو الأوروبية والتسليم لقدراتهما الاستثنائية. بديل الامبراطورية الفارسية والصراعات الشيعية السنية المواكبة لها، هو فيدرالية عربية مشرقية. وهذا لا يتحقق من دون إصلاحات ديمقراطية أساسية تطمئن الشعوب، وتعيد لها جزءا من حقوقها وتدربها على مسؤولياتها الوطنية. من دون ذلك، ليس هناك أي أمل، لا اليوم ولا غدا، في إعادة بناء النظام الإقليمي على أسس توازنات جديدة، تضمن استقلال الدول العربية وأمنها وتفاهم سكانها وازدهار حياة شعوبها. وهذا خيار لا تريده، ولا تقدر عليه، لا واشنطن ولا طهران ولا إسرائيل ولا أي دولة إقليمية طامعة في تحويل الأقاليم العربية إلى مناطق نفوذ أو مستعمرات أو أسواق لبضائعها وممول لصناعاتها العسكرية والمدنية الخاسرة.
واقع الشرذمة والانقسام والتمزق الذي يعيشه المشرق العربي لا ينبغي أن يحول دون ذلك. بالعكس، ينبغي أن يكون الحافز الأقوى للخروج من المأزق، وهو الحل الأمثل لمشكلة الحدود التي محتها المدرعات والدبابات والصواريخ البعيدة وأقدام المقاتلين من كل الأصناف، وفي الوقت نفسه، لتجنب إعادة رسمها على وقع خطى جيوش الاحتلال، وبحسب مصالح القوى الأجنبية.
برهان غليون
Link
ما كان لقمة كامب ديفيد الخليجية الأميركية (13 مايو/أيار 2015) أن تنتهي إلا بسوء تفاهم بين الأطراف، والسبب التباين العميق في جدول الأعمال لدى الطرفين الشريكين.
لم يكن في أجندة واشنطن للقمة أي بند يتجاوز مهمة تبديد قلق دول الخليج من نتائج الاتفاق النووي وتجديد التزام واشنطن التقليدي بأمن دول الخليج ضد أي اعتداءات خارجية، وبالتالي، إقناع الخليجيين بأن التوقيع على الاتفاق النووي بين طهران والدول الخمس لن يكون على حساب أمنها، وإنما هو جزء من تحجيم القوة الإيرانية، ولجم صعودها، وأن واشنطن مستعدة لمناقشة أي مقترحات أخرى لتعزيز أمن دول الخليج واستقرارها، لقاء ما يمكن أن ينجم عن هذا الاتفاق الغربي الإيراني من مخاطر على الخليج.
في المقابل، عندما رحبت دول الخليج بالذهاب إلى كامب ديفيد لم تكن تقصد زيادة ترسانتها من الأسلحة، أو تبديد شكوكها في العلاقة التاريخية التي تربطها بواشنطن، وإنما كانت تريد أن تدفع واشنطن إلى التفكير والعمل لمواجهة الخيارات السياسية التي تبنتها طهران في المنطقة. فمخاوف الخليج لا تنبع من خطر تعرض بلدانه لهجوم عسكري من إيران أو غيرها، على الأقل ليس حتى الآن. إنه ينبع من إغراقها في مستنقع الحروب والنزاعات المتفجرة في محيطها العربي، والتي لا تفيد فيها الأسلحة، حتى المتطورة، بمقدار ما إنها تنجم عن عملية التفكيك الممنهج للمجتمعات وتمزيقها وتوجيه بعض جماعاتها ضد البعض الآخر، بالدعاية الأيدولوجية والشحن المذهبي، قبل تزويدها بالمال والسلاح والخبرة والمشورة.
بين الأمن الوطني والأمن الإقليمي
ما طرحه قادة الخليج على واشنطن لا يتعلق بالأمن الخليجي، بالمعنى الضيق للكلمة، وهو الذي لم تتخل عنه واشنطن، وليس من مصلحتها التخلي عنه، وإنما بالرد الذي ينتظرون أن توجهه واشنطن على أزمة النظام الاقليمي المشرقي بأكمله، بعد محاولات طهران الناجحة لتقويضه. وبالتالي، مواجهة هذه المحاولات نفسها. وكانوا يشعرون عن حق بأن تحجيم القدرة العسكرية النووية الإيرانية لا يفيد كثيرا في هذا المجال، وأن التفاهم الذي ولد في سياق حل الملف النووي الإيراني بين واشنطن وطهران أخطر على دول الخليج من النووي نفسه، بمقدار ما يشكل تطمينا لطهران وتشجيعاً لها على الاستمرار في خياراتها الإقليمية السلبية، ويفرض على واشنطن غض النظر، أو على الأقل، التساهل في مواجهة سياسات التقويض السياسي لاستقرار الدول العربية وسيادتها.
قادة الخليج محقون في اعتقادهم، الذي ولد في نار المعارك الملتهبة في الشرق، بأن أمن الخليج لم يعد ممكنا خليجيا، أو لم يعد من الممكن ضمانه بالانكفاء على منظومات الدفاع الخليجية العسكرية مهما كانت قوتها، وإنما أصبح جزءا لا يتجزأ من أمن المشرق العربي بأكمله، أي أن مصدر التهديد الأكبر جيوسياسي، وليس استراتيجيا فحسب، وأن ضمانه لا يتوقف على توفير الأدوات العسكرية الفعالة، وإنما يحتاج إلى إعادة النظر في توازن القوة الذي اختل اختلالاً كبيرا في المشرق خلال العقود الماضية، حتى انتهى الأمر إلى اجتياح طهران قسماً كبيراً من المشرق العربي.
هذا بالضبط ما رفض تناوله الرئيس الأميركي، وأصر على أن يقصر دعمه للخليج على أمن دول مجلس التعاون، ولا يربط به الأزمة الاقليمية التي تهدد مصير سورية والعراق واليمن ولبنان، والتي رأي أنها معقدة، وليس هناك حلول قريبة لها. وكان من الطبيعي أن يفهم الخليجيون أن قمة كامب ديفيد لن تقدم أي عناصر جديدة لمواجهة الأزمة التي لم يعد من المسموح النظر إليها بوصفها مجموعة أزمات وطنية متزامنة، وأن أوباما لم يقبل الدخول في نقاش جدي حول الانهيار الشامل للنظام الإقليمي، ولا الالتزام بالمشاركة في مواجهته، ما يعني تعويم الوضع المشرقي، والتسليم بالفوضى فترة طويلة مقبلة، بعد زوال القواعد التقليدية الناظمة للعلاقات بين الدول والجماعات وغياب فرصة انبثاق قواعد جديدة في الأفق القريب من الصراع والمواجهات الجارية. وهذا هو التهديد الرئيسي الذي تواجهه دول الخليج، اليوم، حيث لم يعد هناك أمل في ضمان أمن أي دولة، من دون وقف التدهور المتفاقم للأمن الإقليمي.
يدرك قادة الخليج، عن حق، أن الفاعلين الرئيسيين في هذه الأزمة العميقة التي حولت البلاد العربية إلى ساحات قتال لا يهدأ، ولا أمل في وقفه في القريب هما إيران والولايات المتحدة. فقد دفع اختلال معادلة القوة إيران الخامنئية إلى الرهان على اجتياح الدول العربية، لتوسيع قدراتها ودائرة نفوذها الإقليمية، لإجبار الغرب على الاعتراف بها قوة إقليمية مهيمنة، وفك الحصار السياسي والاقتصادي الذي ضربه عليها منذ الثورة الخمينية في الثمانينات من القرن الماضي، والقبول بإشراكها في نظام الهيمنة والنفوذ العالمي، والاعتراف لها بمستعمرات أو بمجال حيوي، يوسع من هامش مناورتها الدولية. ولا شك أن طهران وجدت في بلدان المشرق العربي المفتقر لبنية أمنية تمكنه من الدفاع عن نفسه أفضل الفرص لتحقيق مشروعها. فاستغلت هشاشة الدول العربية الصغيرة وفقرها وتخبط نظمها السياسية التي افتقرت لكل سبل الأمن والاستقرار والازدهار، لبناء مجد امبرطوري جديد، يرفع إيران من دولة إقليمية متوسطة إلى ند للدول الكبرى نفسها، أو هذا هو تفكير قادتها اليوم، مسلحين بعقيدة دينية خلاصية، ومشاعر قومية على حافة العنصرية تجاه ضحاياهم العرب.
أما الولايات المتحدة فقد كانت المسؤول الأول عن ترتيب الأوضاع الإقليمية في شبه النظام الشرق أوسطي الذي قام، منذ نشوئه بعد الحرب العالمية الثانية، على إدارة العنف وتنظيم الحروب والتدخلات المختلفة الأشكال، حسب مقتضيات الحفاظ على السيطرة الخارجية، والحيلولة دون نشوء نظام إقليمي مستقل، وبقيت واشنطن الكافل الرئيسي لاستقراره، أو للاستقرار النسبي الذي شهدته بعض دوله إلى وقت قريب. ولهذا، يبدو تخلي واشنطن عن مسؤولياتها، اليوم، بعد أن دمرت أسس القوة العربية حماية لإسرائيل، أو دفاعا من مصالح استراتيجية، أو بسبب أخطاء سياسية، عن حق، وكأنه مصادقة على مشروع الهيمنة الإيرانية المعلن، بعد المصادقة على مشروع الهيمنة الإسرائيلي، على حساب الشعوب العربية، تماما كما تبدو واشنطن، وكأنها أصبحت الحليف الرئيسي لطهران، حتى لو لم يكن هذا الحلف من أهدافها وبقرار منها.
أزمة المشرق العربي المفتوحة
لا ترفض الولايات المتحدة التدخل في الأزمة المشرقية الكبرى، من منطلق مبدئي، أو بسبب تخليها عن سياسة التدخل والتلاعب بالتوازنات الاقليمية، التي كانت السبب الرئيسي في تشوهات هذا النظام ونزاعاته وحروبه المستمرة، وأخيرا خرابه، ومعه منظومات الدول وحياة المجتمعات، وإنما لأن النظام الاقليمي المنهار لم يعد من الممكن ترميمه، وهي ليست معنية بنشوء نظام جديد قائم على أسس أكثر توازناً، وعلى الأغلب تخشى نشوءه، سواء أكان ذلك ضمانا لإمكانية تدخلها المعهود في شؤونه، أو مسايرة لطهران أو لإسرائيل، أو تأمينا لحرية الحركة والمناورة في مواجهة قوى إقليمية صاعدة. كما أن التدخل حتى للتهدئة، وتخفيف خلل القوة داخل الإقليم سيفرض عليها الاختيار بين أطراف وتوجهاتٍ ليس من مصلحتها أن تختار بينها أو تستعديها، بما في ذلك المنظمات المتطرفة.
بمعنى آخر، ليس من المؤكد أن للولايات المتحدة الأميركية مصلحة في وقف انهيار النظام الإقليمي في المشرق، أو في إعادة بناء هذا النظام على أسس جديدة. وربما ليس لديها القدرة على تحقيقه، حتى لو أرادت ذلك. فمثل هذا العمل يتطلب الإجابة عن مسائل عديدة، لا تملك الولايات المتحدة القدرة، ولا الشرعية لتقديمها، ومنها وضع حد لمطامح طهران، ونزع فتيل الحرب الطائفية التي تملك طهران مفتاحها، ووضع حد لتنامي قوى التطرف والإرهاب، وحل النزاعات بين النخب الاجتماعية المتنابذة، الإسلامية وغير الاسلامية، في البلدان العربية، وتنظيم علاقة الدين بالدولة في دول المنطقة بأكملها، وإرساء نظم مشاركة سياسية، والاستثمار في إعادة إعمار الإقليم، وضمان رضى إسرائيل التي لا تزال تراهن على تفتت المشرق العربي وضعفه وتخلفه للحفاظ على أمنها. بل إن الرئيس الأميركي لم يجد أمرا أكثر أهمية في حديثه مع الخليجيين من التغييرات السياسية، عندما ذكر أن المخاطر التي يمكن أن تواجهها دولهم داخلية أكثر منها خارجية، ولسان حاله يقول: لا تغيير ممكن في البيئة الإقليمية والمخاطر ستستمر، حصنوا بيئتكم السياسية الداخلية مع التشجيع، في الوقت نفسه، وبموازاة الإصلاحات السياسية، على فتح حوار مع طهران.
الإصلاحات السياسية ضرورية ولازمة، من دون أدنى شكل. لكن، لا يمكن لشعوب المشرق، في المقابل، أن تحلم، كما يقترح الرئيس أوباما، على إمكانية تسوية مع طهران عن طريق الحوار بعد توقيع الاتفاق النووي مع الدول الخمس، بينما عجزت عن إقناعها بتسوية معقولة قبله. وكما هو واضح من نتائج قمة كامب ديفيد، لا يمكن لشعوب المشرق، أيضاً، وفي مقدمها دول الخليج، أن تستمر في المراهنة على الحماية أو الشراكة الأميركية لدرء الحروب ووقف نزيف الدم في بلدان مشرقية عديدة، ولا من باب أولى لوضع حد لاختلال ميزان القوة الإقليمي. ولن تساعد مراكمة الأسلحة، مهما كانت متطورة في درء مخاطر الاجتياحات والتدخلات الأجنبية الإقليمية والدولية. ما يعني أن المستقبل الوحيد لأكثر الدول العربية، في حالة النجاح في تغيير التوازنات الجيوسياسية، هو لبنان، حيث تتقاسم النفوذ فيه الدول الأجنبية، ويعتمد الاستقرار فيه على تفاهماتها أو نزاعاتها، ولا وجود لدولة أو قانون غير توازن قوى الطوائف والميليشيات وعرابينها.
بديل الامبرطورية الفارسية
في المقابل، عندما رحبت دول الخليج بالذهاب إلى كامب ديفيد لم تكن تقصد زيادة ترسانتها من الأسلحة، أو تبديد شكوكها في العلاقة التاريخية التي تربطها بواشنطن، وإنما كانت تريد أن تدفع واشنطن إلى التفكير والعمل لمواجهة الخيارات السياسية التي تبنتها طهران في المنطقة. فمخاوف الخليج لا تنبع من خطر تعرض بلدانه لهجوم عسكري من إيران أو غيرها، على الأقل ليس حتى الآن. إنه ينبع من إغراقها في مستنقع الحروب والنزاعات المتفجرة في محيطها العربي، والتي لا تفيد فيها الأسلحة، حتى المتطورة، بمقدار ما إنها تنجم عن عملية التفكيك الممنهج للمجتمعات وتمزيقها وتوجيه بعض جماعاتها ضد البعض الآخر، بالدعاية الأيدولوجية والشحن المذهبي، قبل تزويدها بالمال والسلاح والخبرة والمشورة.
بين الأمن الوطني والأمن الإقليمي
ما طرحه قادة الخليج على واشنطن لا يتعلق بالأمن الخليجي، بالمعنى الضيق للكلمة، وهو الذي لم تتخل عنه واشنطن، وليس من مصلحتها التخلي عنه، وإنما بالرد الذي ينتظرون أن توجهه واشنطن على أزمة النظام الاقليمي المشرقي بأكمله، بعد محاولات طهران الناجحة لتقويضه. وبالتالي، مواجهة هذه المحاولات نفسها. وكانوا يشعرون عن حق بأن تحجيم القدرة العسكرية النووية الإيرانية لا يفيد كثيرا في هذا المجال، وأن التفاهم الذي ولد في سياق حل الملف النووي الإيراني بين واشنطن وطهران أخطر على دول الخليج من النووي نفسه، بمقدار ما يشكل تطمينا لطهران وتشجيعاً لها على الاستمرار في خياراتها الإقليمية السلبية، ويفرض على واشنطن غض النظر، أو على الأقل، التساهل في مواجهة سياسات التقويض السياسي لاستقرار الدول العربية وسيادتها.
قادة الخليج محقون في اعتقادهم، الذي ولد في نار المعارك الملتهبة في الشرق، بأن أمن الخليج لم يعد ممكنا خليجيا، أو لم يعد من الممكن ضمانه بالانكفاء على منظومات الدفاع الخليجية العسكرية مهما كانت قوتها، وإنما أصبح جزءا لا يتجزأ من أمن المشرق العربي بأكمله، أي أن مصدر التهديد الأكبر جيوسياسي، وليس استراتيجيا فحسب، وأن ضمانه لا يتوقف على توفير الأدوات العسكرية الفعالة، وإنما يحتاج إلى إعادة النظر في توازن القوة الذي اختل اختلالاً كبيرا في المشرق خلال العقود الماضية، حتى انتهى الأمر إلى اجتياح طهران قسماً كبيراً من المشرق العربي.
هذا بالضبط ما رفض تناوله الرئيس الأميركي، وأصر على أن يقصر دعمه للخليج على أمن دول مجلس التعاون، ولا يربط به الأزمة الاقليمية التي تهدد مصير سورية والعراق واليمن ولبنان، والتي رأي أنها معقدة، وليس هناك حلول قريبة لها. وكان من الطبيعي أن يفهم الخليجيون أن قمة كامب ديفيد لن تقدم أي عناصر جديدة لمواجهة الأزمة التي لم يعد من المسموح النظر إليها بوصفها مجموعة أزمات وطنية متزامنة، وأن أوباما لم يقبل الدخول في نقاش جدي حول الانهيار الشامل للنظام الإقليمي، ولا الالتزام بالمشاركة في مواجهته، ما يعني تعويم الوضع المشرقي، والتسليم بالفوضى فترة طويلة مقبلة، بعد زوال القواعد التقليدية الناظمة للعلاقات بين الدول والجماعات وغياب فرصة انبثاق قواعد جديدة في الأفق القريب من الصراع والمواجهات الجارية. وهذا هو التهديد الرئيسي الذي تواجهه دول الخليج، اليوم، حيث لم يعد هناك أمل في ضمان أمن أي دولة، من دون وقف التدهور المتفاقم للأمن الإقليمي.
يدرك قادة الخليج، عن حق، أن الفاعلين الرئيسيين في هذه الأزمة العميقة التي حولت البلاد العربية إلى ساحات قتال لا يهدأ، ولا أمل في وقفه في القريب هما إيران والولايات المتحدة. فقد دفع اختلال معادلة القوة إيران الخامنئية إلى الرهان على اجتياح الدول العربية، لتوسيع قدراتها ودائرة نفوذها الإقليمية، لإجبار الغرب على الاعتراف بها قوة إقليمية مهيمنة، وفك الحصار السياسي والاقتصادي الذي ضربه عليها منذ الثورة الخمينية في الثمانينات من القرن الماضي، والقبول بإشراكها في نظام الهيمنة والنفوذ العالمي، والاعتراف لها بمستعمرات أو بمجال حيوي، يوسع من هامش مناورتها الدولية. ولا شك أن طهران وجدت في بلدان المشرق العربي المفتقر لبنية أمنية تمكنه من الدفاع عن نفسه أفضل الفرص لتحقيق مشروعها. فاستغلت هشاشة الدول العربية الصغيرة وفقرها وتخبط نظمها السياسية التي افتقرت لكل سبل الأمن والاستقرار والازدهار، لبناء مجد امبرطوري جديد، يرفع إيران من دولة إقليمية متوسطة إلى ند للدول الكبرى نفسها، أو هذا هو تفكير قادتها اليوم، مسلحين بعقيدة دينية خلاصية، ومشاعر قومية على حافة العنصرية تجاه ضحاياهم العرب.
أما الولايات المتحدة فقد كانت المسؤول الأول عن ترتيب الأوضاع الإقليمية في شبه النظام الشرق أوسطي الذي قام، منذ نشوئه بعد الحرب العالمية الثانية، على إدارة العنف وتنظيم الحروب والتدخلات المختلفة الأشكال، حسب مقتضيات الحفاظ على السيطرة الخارجية، والحيلولة دون نشوء نظام إقليمي مستقل، وبقيت واشنطن الكافل الرئيسي لاستقراره، أو للاستقرار النسبي الذي شهدته بعض دوله إلى وقت قريب. ولهذا، يبدو تخلي واشنطن عن مسؤولياتها، اليوم، بعد أن دمرت أسس القوة العربية حماية لإسرائيل، أو دفاعا من مصالح استراتيجية، أو بسبب أخطاء سياسية، عن حق، وكأنه مصادقة على مشروع الهيمنة الإيرانية المعلن، بعد المصادقة على مشروع الهيمنة الإسرائيلي، على حساب الشعوب العربية، تماما كما تبدو واشنطن، وكأنها أصبحت الحليف الرئيسي لطهران، حتى لو لم يكن هذا الحلف من أهدافها وبقرار منها.
أزمة المشرق العربي المفتوحة
لا ترفض الولايات المتحدة التدخل في الأزمة المشرقية الكبرى، من منطلق مبدئي، أو بسبب تخليها عن سياسة التدخل والتلاعب بالتوازنات الاقليمية، التي كانت السبب الرئيسي في تشوهات هذا النظام ونزاعاته وحروبه المستمرة، وأخيرا خرابه، ومعه منظومات الدول وحياة المجتمعات، وإنما لأن النظام الاقليمي المنهار لم يعد من الممكن ترميمه، وهي ليست معنية بنشوء نظام جديد قائم على أسس أكثر توازناً، وعلى الأغلب تخشى نشوءه، سواء أكان ذلك ضمانا لإمكانية تدخلها المعهود في شؤونه، أو مسايرة لطهران أو لإسرائيل، أو تأمينا لحرية الحركة والمناورة في مواجهة قوى إقليمية صاعدة. كما أن التدخل حتى للتهدئة، وتخفيف خلل القوة داخل الإقليم سيفرض عليها الاختيار بين أطراف وتوجهاتٍ ليس من مصلحتها أن تختار بينها أو تستعديها، بما في ذلك المنظمات المتطرفة.
بمعنى آخر، ليس من المؤكد أن للولايات المتحدة الأميركية مصلحة في وقف انهيار النظام الإقليمي في المشرق، أو في إعادة بناء هذا النظام على أسس جديدة. وربما ليس لديها القدرة على تحقيقه، حتى لو أرادت ذلك. فمثل هذا العمل يتطلب الإجابة عن مسائل عديدة، لا تملك الولايات المتحدة القدرة، ولا الشرعية لتقديمها، ومنها وضع حد لمطامح طهران، ونزع فتيل الحرب الطائفية التي تملك طهران مفتاحها، ووضع حد لتنامي قوى التطرف والإرهاب، وحل النزاعات بين النخب الاجتماعية المتنابذة، الإسلامية وغير الاسلامية، في البلدان العربية، وتنظيم علاقة الدين بالدولة في دول المنطقة بأكملها، وإرساء نظم مشاركة سياسية، والاستثمار في إعادة إعمار الإقليم، وضمان رضى إسرائيل التي لا تزال تراهن على تفتت المشرق العربي وضعفه وتخلفه للحفاظ على أمنها. بل إن الرئيس الأميركي لم يجد أمرا أكثر أهمية في حديثه مع الخليجيين من التغييرات السياسية، عندما ذكر أن المخاطر التي يمكن أن تواجهها دولهم داخلية أكثر منها خارجية، ولسان حاله يقول: لا تغيير ممكن في البيئة الإقليمية والمخاطر ستستمر، حصنوا بيئتكم السياسية الداخلية مع التشجيع، في الوقت نفسه، وبموازاة الإصلاحات السياسية، على فتح حوار مع طهران.
الإصلاحات السياسية ضرورية ولازمة، من دون أدنى شكل. لكن، لا يمكن لشعوب المشرق، في المقابل، أن تحلم، كما يقترح الرئيس أوباما، على إمكانية تسوية مع طهران عن طريق الحوار بعد توقيع الاتفاق النووي مع الدول الخمس، بينما عجزت عن إقناعها بتسوية معقولة قبله. وكما هو واضح من نتائج قمة كامب ديفيد، لا يمكن لشعوب المشرق، أيضاً، وفي مقدمها دول الخليج، أن تستمر في المراهنة على الحماية أو الشراكة الأميركية لدرء الحروب ووقف نزيف الدم في بلدان مشرقية عديدة، ولا من باب أولى لوضع حد لاختلال ميزان القوة الإقليمي. ولن تساعد مراكمة الأسلحة، مهما كانت متطورة في درء مخاطر الاجتياحات والتدخلات الأجنبية الإقليمية والدولية. ما يعني أن المستقبل الوحيد لأكثر الدول العربية، في حالة النجاح في تغيير التوازنات الجيوسياسية، هو لبنان، حيث تتقاسم النفوذ فيه الدول الأجنبية، ويعتمد الاستقرار فيه على تفاهماتها أو نزاعاتها، ولا وجود لدولة أو قانون غير توازن قوى الطوائف والميليشيات وعرابينها.
بديل الامبرطورية الفارسية
إعادة بناء النظام الإقليمي بما يضمن توازن قوى يمنع طهران، وغيرها، من العبث بأمن الدول العربية، وتقويض بنيانها من الداخل، هي مسؤولية عربية، وهي مسؤولية عربية مشتركة، لا يمكن أن يقوم بها طرف واحد وحده، ولو أن التكتل الخليجي هو القوة الأكبر والأكثر قدرة اليوم على الدفع نحو صياغة جديدة للأمن العربي والإقليمي، والمشاركة في إعادة إطلاق حياة المشرق العربي والأوسط معا. وليس في هذه الصياغة أي سر، وليس فيها أي أحجية. وقد اكتشفت الدول الخليجية نفسها، والنظم التي وقفت بقوة في مواجهة فكرة الاتحاد العربي في فترة سابقة، الطريق إلى ذلك، عندما طرحت في القمة العربية في شرم الشيخ، أخيراً، مشروع القوة العربية المشتركة.
إنما لم يعد من الممكن والمسموح قصر النظر، في موضوع الأمن، على حجم أو نوعية القدرات العسكرية وإمكانيات التدخل بالقوة هنا وهناك. القوة العسكرية شرط ضروري، لكنه ليس كافيا. المطلوب العمل بتؤدة وأناة، وبشكل تدرجي على رص الصفوف السياسية، وتهيئة الشروط الاقتصادية التي تفتح المشرق أمام حركة التقدم والازدهار المادية، وتزيد من فرص العمل والأمل بالمستقبل.
بديل الالحاق القسري بالإمبراطورية الفارسية المموهة بغلالة خلافة إسلامية طائفية، والقائمة على منطق القوة والسيطرة وتقويض الاستقرار وزرع الحروب والنزاعات، وتغيير البنية السكانية والمذهبية للأقاليم العربية، لا يمكن أن يكون المراهنة على الحماية الأجنبية الأميركية أو الأوروبية والتسليم لقدراتهما الاستثنائية. بديل الامبراطورية الفارسية والصراعات الشيعية السنية المواكبة لها، هو فيدرالية عربية مشرقية. وهذا لا يتحقق من دون إصلاحات ديمقراطية أساسية تطمئن الشعوب، وتعيد لها جزءا من حقوقها وتدربها على مسؤولياتها الوطنية. من دون ذلك، ليس هناك أي أمل، لا اليوم ولا غدا، في إعادة بناء النظام الإقليمي على أسس توازنات جديدة، تضمن استقلال الدول العربية وأمنها وتفاهم سكانها وازدهار حياة شعوبها. وهذا خيار لا تريده، ولا تقدر عليه، لا واشنطن ولا طهران ولا إسرائيل ولا أي دولة إقليمية طامعة في تحويل الأقاليم العربية إلى مناطق نفوذ أو مستعمرات أو أسواق لبضائعها وممول لصناعاتها العسكرية والمدنية الخاسرة.
واقع الشرذمة والانقسام والتمزق الذي يعيشه المشرق العربي لا ينبغي أن يحول دون ذلك. بالعكس، ينبغي أن يكون الحافز الأقوى للخروج من المأزق، وهو الحل الأمثل لمشكلة الحدود التي محتها المدرعات والدبابات والصواريخ البعيدة وأقدام المقاتلين من كل الأصناف، وفي الوقت نفسه، لتجنب إعادة رسمها على وقع خطى جيوش الاحتلال، وبحسب مصالح القوى الأجنبية.
Subscribe to:
Posts (Atom)