لا يعرف قادة إيران قواعد اللعب السياسي الأميركي. لو كانوا يعرفونها لفهموا أنها تتبنى، بين ما تتبناه، نهجين، يقومان كلاهما على تأسيس ساحة هيكليةٍ، يدخل الآخرون إليها ويخرجون منها بإذنها ورغبتها، شريطة ألا يتحول أي منهم إلى جزء تكويني منها، كي لا تستمر في الوجود بدونه. هذه الساحة تدخل واشنطن إليها الآخرين كي يخدموا مصالحها، وهي تترك حصة لهم، تتعين بقدرتهم على إنجاز مهمتهم الرئيسة: خدمة مصالحها وإدراج مصالحهم في إطارها، فإن كانوا من القوة، بحيث يقاومون إدخالهم إليها بغير شروطهم، أو لغير المهمة التي قررتها واشنطن لهم، تركز جهد البيت الأبيض على أخذهم إلى الوضع الذي يجبرهم على تنفيذ ما يريده، بتركيز جهودها على تكييف أوضاعهم مع خططها وحاجاتها، وإخضاعهم للشروط التي حددتها لهم فيها، وإن تظاهرت بقبولهم على حالهم، واعترفت لفظياً بحقهم في الاستقلال عنها. إنها إما تكيف الآخرين مع سياساتها ومصالحها، أو تكيف نفسها مع أوضاعهم، كي تغيرها بالقدر الذي يرغمهم على قبول ما تقرره اليوم، أو كانت قد قررته بالأمس، لهم.
ليس التوازن وضعا تقبله أميركا، لكونه يقوم على الندية والحقوق المتساوية والاستقلالية. هذه النقطة غابت، كما يبدو، عن قادة إيران، بسبب غرورهم الذي يمنعهم من فهم سياسات واشنطن، ويحجب عن أعينهم جهلهم بها، ويجعلهم يكتفون بأفكار مخصصة للاستهلاك الداخلي، تصورهم عباقرة يمارسون سياسات معصومة لا يأتيها الباطل، يقررونها نيابة عن ذات علوية مقدسة، أو تحت إشرافها، فهم، في نظرتهم، إلى أنفسهم رابحون دوماً، لأنهم عاجزون، بكل بساطة، عن أن يخسروا. بهذه الخلفية، كان من الطبيعي أن يجعلوا مفاوضاتهم مع أميركا انتصاراً صرفاً لهم، وهزيمة كاسحة لها، وأن ينشروا جملة من الأوهام حول نتائجها، تعبر عن اعتقادهم بأنها ستسلم المنطقة لهم، بعد أن أضعفوها وأرغموها على الاستجابة لمطالبهم، بل وجندوها لخدمة مصالحهم على حساب مصالحها.
تبدو إيران جهة تتخبط في فخ نصبته لنفسها، فالاتفاق الذي فرضته أميركا عليها صار أمراً واقعاً يصعب التنكر له، مع أنه جعلها دولة محدودة السيادة، بما فرضه عليها من تدابير وإجراءات تفتيشية غير محدودة. ووضع طهران في سورية لم يتحسن، بل صار خطيراً بسبب تبدلٍ أصاب الموقف الإقليمي/ الدولي، يضعها أمام أحد خيارين: المزيد من الانغماس في الوحل السوري، أو الخروج منه مع ما يضمره ذلك من إضرار بمصالحها، وتهديد لعملائها ومرتزقتها في المشرق. كما أن هجومها في اليمن تحول من فرصة نجاح إضافية، تنتمي إلى حقبة غضت أميركا خلالها النظر عن تمددها وانتشار جماعاتها في البلدان العربية المجاورة، إلى بداية انكفاء مهلك، يتجلى في رد عربي/ إسلامي عليها فتح ملف وجودها في العالم العربي من جهة، وفي عجزها من جهة أخرى عن نجدة عملائها في حزب أنصار الله الحوثي الذي ما إن أكمل انتشاره في أرض اليمن، والذي لن يستطيع المحافظة عليه، لافتقاره إلى القوة اللازمة لإدامة سيطرته عليها، حتى بدأ طرد إيران من جزيرة العرب، وانقض تحالف عسكري عربي/ إسلامي، مدعوم أميركياً ودولياً على الحوثيين، وسط إعلانات عسكر واشنطن بمنع طهران من التدخل في الصراع لنجدته، ولو رمزياً عبر إرسال سفنها الحربية إلى بحر العرب.
تلاعبت أميركا بإيران كما يتلاعب هر بفأر، وها هي تدفعها إلى مكان يجبرها على التكيف مع سياساتها ومصالحها، مقابل بقائها في الحقل البنيوي الذي أقامته واشنطن في المنطقة، ووظفت فيه جهوداً متنوعة، كان أهمها استدراج عسكرها إلى المقتلة السورية، ثم، وما إن تأكد سقوطها في الجحيم السوري، وانزلاقها إلى مواجهة مع العرب، حتى قلبت لها ظهر المجن، وحرضت خصومها على تسديد ضربات موجعة لها في اليمن، حيث ظهرت محدودية قوتها، ولا محدودية تبجحاتها. وفي سورية، حيث بان تخبطها في الفخ المنصوب لها، وصار بالإمكان البدء بتحجيم دورها العربي، وإخراجها من أماكن خالت أن مصيرها صار بيد "وليها الفقيه"، وأنها ألحقتها بها، وجعلتها جزءاً من مستعمراتها.
انتهت مع معركة الحرية في سورية، ومعركة عاصفة الحزم في اليمن، أكذوبة إيران قوة عظمى، تستطيع السيطرة على المنطقة والاستئثار بها، في مواجهة شعوبها وبقية العالم، بينما يغرق مركزها الإمبراطوري في مشكلات تهدد وجوده، علماً بأنه لم يسبق لإمبراطورية أن أرجأت سقوطها في مركزها عبر التمسك بأطرافها. بنهاية زمن الاستفراد بالجيران، وزمن غزوهم من الداخل، وببدء زمن مواجهة العرب لها في جنوب وشمال وشرق وغرب وطنهم، يجد قادتها أنفسهم أمام أحد خيارين، كلاهما مر: إنقاذ نظامهم عبر مراجعة شاملة لحساباتهم، تفرض عليهم الانسحاب إلى داخل بلادهم، أو انهيار مركزهم الإمبراطوري سيتسارع من الآن فصاعداً في أطرافه. ماذا سيختار المعصومون المزعومون؟ مواصلة التخبط هنا وهناك بينما تدنو نهايتهم، أم الواقعية والعقلانية والانكفاء والتعامل مع جيرانهم كأحرار مستقلين، لهم الحق في قلع أشواكهم بأيديهم، بالطريقة التي يختارونها ومن دون تدخلها؟
An Egyptian court’s recommendation today to sentence ousted president Mohamed Morsi and more than 100 other defendants to death after grossly unfair trials shows the deplorable state of the country’s criminal justice system, said Amnesty International.
“Condemning Mohamed Morsi to death after more grossly unfair trials shows a complete disregard for human rights. His trials were undermined even before he set foot in the courtroom. The fact that he was held for months incommunicado without judicial oversight and that he didn’t have a lawyer to represent him during the investigations makes these trials nothing but a charade based on null and void procedures,” said Said Boumedouha, Deputy Director of Amnesty International’s Middle East and North Africa Programme.
Condemning Mohamed Morsi to death after more grossly unfair trials shows a complete disregard for human rights. His trials were undermined even before he set foot in the courtroom.
“Egypt’s authorities should disregard all the evidence that was obtained from Mohamed Morsi or any other detainee during the period in which they were subjected to enforced disappearance, and must either release him immediately or retry him in a civilian court with full fair-trial guarantees. Any further criminal proceedings must be in line with Egyptian law and international standards.
The authorities should also drop the charges of escaping from prison in January 2011, as at the time Morsi was held in administrative detention, under emergency powers and without a judicial detention order.”
“The death penalty has become the favourite tool for the Egyptian authorities to purge the political opposition. Most of those sentenced to death by courts since July 2013 have been Morsi supporters. The deal seems to be: Support Morsi and get sentenced to death or to years behind bars. Instead, Egypt must ensure the independence and impartiality of the justice system and bring to justice all those responsible for gross human rights violations.”
The death penalty has become the favourite tool for the Egyptian authorities to purge the political opposition.
The court recommended a death sentence against Mohamed Morsi and 105 others, including senior Muslim Brotherhood members, found guilty of orchestrating mass prison-breaks during the “25 January Revolution”, aided by Hamas and Hizbullah.
Morsi had also faced trial on separate charges of spying for foreign states and organizations, leaking classified intelligence reports to groups including Hamas, Hizbullah and the Iranian Revolutionary Guards, and taking part in terrorism-related activities. The court recommended death sentences for 16 in the case, including one woman, but not Mohamed Morsi.
The court sent the casefile to the Grand Mufti for his advice, a mandatory procedure under Egyptian law before a criminal court can hand down the death sentence. If Mohamed Morsi and the other defendants were sentenced to death when the court hands down its final verdict on 2 June 2015, they will be able to appeal their death sentences before Egypt’s highest court, the Court of Cassation.
Background Information Mohamed Morsi was ousted from power by a military-backed government on 3 July 2013 and held in incommunicado detention along with several of his close aides for months in conditions amounting to enforced disappearance.
The ousted president is already serving a 20-year prison sentence, handed down in April 2015 following an unfair trial, on charges of involvement in deadly clashes around the Presidential Palace in December 2012.
Mohamed Morsi faces a separate trial on charges of leaking confidential information to Qatar. He is also facing another trial with 24 others for insulting the judiciary. The first hearing is scheduled for 23 May 2015.
Amnesty International opposes the death penalty in all cases without exception, regardless of the nature or circumstances of the crime, the guilt, innocence or other characteristics of the offender or the method used by the state to carry out the execution. The death penalty violates the right to life as proclaimed in the Universal Declaration of Human Rights. It is the ultimate cruel, inhuman and degrading punishment.
Despite this, the US commander of the war says the whole defeat “did not represent a setback” and that the US still considers ISIS to be “on the defensive.”
“We firmly believe ISIS is on the defensive throughout Iraq and Syria,” insisted Gen. Weidley, adding that things like the fall of Ramadi were “episodic, temporary successes.”
That the US is coupling what it is presenting as an irrelevant loss with a scramble to send new weapons suggests the general’s comments are largely for the sake of Western media outlets, and trying to put a brave face on a war that is not going well at all.
لو اتفقنا جدلاً أن من حق إيران أن تجرب تطبيق نموذجها في العالم العربي عبر أذرعها الشيعية الداخلية المنتشرة هنا وهناك في بلادنا، فهل تقبل الأكثرية بالنموذج الشيعي؟ ألا ترفضه رفضاً قاطعاً ومستعدة لمواجهته بكل الوسائل كما نرى في اليمن الآن؟ ألا تصبح العملية إذاً وصفة لحرب مذهبية طاحنة داخل الدول العربية التي اخترقتها ايران. ألا تصبح حتى أذرع إيران الشيعية داخل العالم العربي مجرد حصان طروادة، إن لم نقل مجرد وقود في خدمةالمشروع الايراني التفكيكي للمنطقة. ألا نفهم من استخدام ايران لأذرعها المذهبية في بلادنا أن إيران تعمل على شرذمة أوطاننا وتمزيقها عبر أشلاء عملائها الداخليين، وبدمائهم؟ ماذا تريد إيران من استخدام أذرعها الداخلية في بلادنا غير تقسيم دولنا وتفكيكها وإنهاكها. ألا يتلاقى المشروع الايراني في هذه الحالة مع المشاريع الغربية والاسرائيلية القائمة على تقسيم المقسم وتجزئة المجزأ وتحويل أوطاننا إلى ساحات لحروب اهلية مذهبية لعقود وعقود؟ ليس هناك شك بأن تفكيك الدول العربية وتحويلها إلى دويلات وملل ونحل متقاتلة ومتصارعة مصلحة استراتيجية معلنة لإسرائيل، ولكل الطامعين بهذه المنطقة التي حباها الله بموقع جغرافي عظيم وثروات يسيل لها لعاب العالم. لقد قالها الإسرائيليون على رؤوس الأشهاد أكثر من مرة في إعلامهم واستراتيجياتهم بأن من مصلحتهم شرذمة البلدان العربية حتى البعيد منها كالسودان. وقد سمعنا إحدى الشخصيات الأمنية الإسرائيلية الشهيرة وهو يلقي محاضرة ذات يوم يؤكد فيها على أنه حتى السودان البعيد يشكل خطراً على الدولة العبرية، وبالتالي لا بد من العمل على إنهاكه وتمزيقه كي تكتفي إسرائيل شره. ولا شك أن الكثير منا سمع بوثيقة «كيفونيم» الإسرائيلية الشهيرة التي ظهرت في بداية الثمانينيات من القرن الماضي، والتي أعلنت صراحة عن مصلحة إسرائيل في تقسيم البلدان العربية المجاورة إلى دويلات عديدة وضربها ببعضها البعض، لأن من شأن بقائها كما هي أن يشكل خطراً على إسرائيل لاحقاً، فما بالك إذا فكرت تلك الدول في الانضواء تحت لواء دولة كبرى على غرار التكتلات الكبيرة التي تجتاح العالم. ولا شك أن بعضنا سمع بما يسمى بـ»خريطة الدم» الأمريكية التي أعلنت عن مشاريع تقسيمية مماثلة للمشروع الإسرائيلي. وهي خطة لا تقل خطورة عن الخطة الإسرائيلية في أهدافها الرامية إلى تفتيت المنطقة العربية وإغراقها في دمائها كي تبقى مشغولة بانقساماتها وجروحها لزمن طويل. ولا داعي لشرح ما كتبه بعض المستشرقين الأمريكيين المزعومين حول ضرورة ضرب مكونات المنطقة العربية بعضها ببعض. لكن المخططات الغربية والإسرائيلية الشريرة لتفكيك المنطقة العربية وضرب شعوبها وأعراقها وعقائدها ببعضها البعض يجب أن لا يعمينا أيضاً عما تفعله إيران الآن في المنطقة منذ سنوات. وهو لا يقل خطورة وجهنمية على العرب من المشاريع الغربية والصهيونية. لا عجب أن بعض المطلعين على النوايا الإيرانية راح يتحدث عن مشروعين في المنطقة، ألا وهما «المشروع الصهيوني»، و»المشروع الصفيوني» نسبة إلى الصفويين الإيرانيين. وكي لا نبدو وكأننا نوزع الاتهامات لإيران جزافاً، أود أن أطرح بعض الأسئلة الاستفسارية حول ما تقوم بها في أكثر من بلد عربي؟ ألا ترقى أفعالها وسياساتها المفضوحة إلى نفس المشاريع الإسرائيلية والغربية التي تحاول تمزيق المنطقة وشرذمتها؟ لطالما شتمنا اتفاقية «سايكس-بيكو» البريطانية الفرنسية التي شرذمت العرب إلى اثنين وعشرين كياناً في العقد الثاني من القرن الماضي. لكن الأخطر الآن، وكما هو واضح من الاستراتيجية الإيرانية، أن إيران تعمل على تقسيم المقسم وتجزئة المجزأ، تماماً كما يفعل الغرب والصهاينة. ماذا نسمي التدخل الإيراني في اليمن ودعم جماعة ضد أخرى ودفعها للانفصال عن الدولة الأم بحجة أن المنتمين لتلك الطائفة أو الجماعة مضطهدون، ويجب أن يحصلوا على حقوقهم؟ ألا يعلم القاصي والداني مدى التدخل الإيراني لصالح الحوثيين في اليمن والعمل على تشييع غيرهم بهدف سلخهم عن بلدهم والتلاعب بهم خدمة للمصالح الإيرانية العابرة للمنطقة؟ ألا تشجع إيران الانفصاليين في اليمن بمختلف توجهاتهم حسب القيادة اليمنية؟ وإذا تركنا بداية ما بات يعرف بـ»الهلال الشيعي»، ألا وهو اليمن، وتوجهنا إلى الجزء الثاني من الهلال، ألا وهو العراق، لوجدنا أن محاولات التقسيم الإيرانية السايكسبيكية الجديدة للعراق لا تخفى على أحد، فبحجة أن الشيعة هناك تعرضوا لظلم تاريخي على أيدي الرئيس الراحل صدام حسين ونظامه السني راحت إيران تدفع بالشيعة إلى التمترس والانغلاق والانفصال، مما جعل العراق يعاني الأمرّين على صعيد وحدته الوطنية منذ أن تكالب عليه الأمريكيون والإيرانيون منذ عام 2003. ولو استمرت السياسات الإقصائية التي يتبعها حكام العراق الجديد بدعم وتأييد إيراني لأدى ذلك حكماً إلى تفتيت العراق على أسس طائفية وعرقية لا تخطئها عين. وليس أدل على ذلك الثورة المتصاعدة في المناطق السنية العراقية على سياسات التهميش والاضطهاد والتفرقة البغيضة التي يمارسها أزلام إيران في حق سكان تلك المناطق في العراق. وحدث ولا حرج عن البحرين التي تشجع فيها إيران أتباعها من نفس المذهب على الثورة وحتى الانفصال، إذا لم تتمكن من السيطرة على البحرين بأكملها باعتبارها جزءاً تاريخياً من إيران كما تدعي. ولا داعي للحديث عن سياسات إيران التحريضية في بقية دول الخليج على أسس تفتيتية فاقعة. أما في سوريا، فقد أصبحت الصورة أكثر وضوحاً وقتامة من حيث مدى التدخل الإيراني وضرب المكونات السورية ببعضهاالبعض، مما يهدد وحدة البلاد بشكل خطير. الجميع بات يرى أن دعم إيران للنظام الحاكم في سوريا له خلفيات عقائدية وطائفية لا تخفى على أحد، حتى لو أدى ذلك إلى تهميش السواد الأعظم من السوريين وتنفيرهم. لا شك أن إيران تعرف أن الغالبية العظمى من الشعب السوري لا تتبع ملتها دينياً، وهي بالتالي لا يمكن أن تقبل بالنفوذ الإيراني في سوريا على الطريقة العراقية. وهو أمر تدركه إيران جيداً، خاصة بعد أن بدأ ينهار النظام الذي تحالفت معه لحماية مصالحها في سوريا والمنطقة عموماً. وانطلاقاً من هذه الحقيقة يرى البعض أن إيران لا تمانع في تقسيم سوريا ودعم المتحالفين معها سياسياً ومذهبياً لإقامة دويلة تحفظ لها طريق المرور إلى لبنان، حيث تدعم هناك دويلة داخل دولة، ألا وهي دويلة «حزب الله»، كما يسميها اللبنانيون المتصارعون مع الحزب ومرجعياته الإيرانية. أليس الدعم الإيراني غير المحدود لحزب الله في لبنان وصفة كاملة الأوصاف لتقسيم الدولة اللبنانية على الطريقة السايكسبيكية الجديدة وأخطر؟ ألا يؤكد قادة حزب الله أنهم يتبعون ولاية الفقيه في إيران أولاً قبل أن يتبعوا الدولة اللبنانية؟ ولا داعي لذكر أنه حتى بلدان المغرب العربي البعيدة لم تسلم من التدخل الإيراني الذي يتخذ من التشييع طريقاً له لتفتيت الدول العربية. ولعلنا نتذكر كيف قام المغرب بطرد السفير الإيراني لهذا السبب. هل تقل خطورة عن المشاريع الغربية والإسرائيلية لتفتيت المنطقة العربية وشرذمتها؟
بثت مواقع وحسابات تابعة لحزب البعث العراقي على مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلًا صوتيًا لعزت الدوري، أمين عام حزب البعث ونائب الرئيس السابق صدام حسين، يهاجم فيه 'داعش' وإيران، ويثني على عملية 'عاصفة الحزم'.
وبدأ الدوري حديثه في التسجيل كمن يتحدث لحاضرين أمامه 'أرحب بكم كثيرًا، وأؤكد في هذا اللقاء أن الذي يجري في بلدنا اليوم هو احتلال فارسي مباشر وشامل مغلف بغلاف ديني طائفي بغيض'.
وأضاف الدوري، 'حتى وإن كان هناك من العملاء للصفويين من كان فيه خير للعراق، فهو اليوم قد نُحي جانبًا، وكان في بعض عناوين التيار الصدري وعلى رأسهم السيد مقتدى الصدر، يملك فرصة التحدث بنوع من الحرية والآن انتهت الفرصة، وكان بالمجلس الأعلى بعض العناوين فيها خير أو فيها بعض الخير، وعلى رأسهم عمار الحكيم، ورموز أخرى لا أسميها خوفاً عليها من إيران، كانوا يمتلكون فرصة .. الآن انتهى كل شيء، ووضع الجميع تحت الخيمة الإيرانية الحديدية، ولا يمكن لأحد أن يعبر عن رأيه ومعتقده خلاف ما تريده إيران'.
وتابع الدوري، 'قبل أيام قامت المليشيات الصفوية باحتلال النخيب رغم أنها أمينة وغير مهددة من أحد، وأنتم تعلمون أن النخيب جزء من الأنبار، وتمثل موقعاً ستراتيجياً بالنسبة لإيران داخل العراق، ومن أهداف احتلال النخيب التي تريدها إيران هو فتح جبهة مع السعودية، ومن هذه الأهداف التواصل مع جبهة سورية ولبنان بعد إغلاق جبهة الشمال'. وتوجه الدوري إلى 'شعبنا بالأنبار وكربلاء والنجف'، كي 'يتصدوا بقوة وكل من موقعه لهذا المخطط الفارسي الصفوي الإجرامي الهادف لابتلاع العراق'، مؤكداً أن 'المسيطر على العملية السياسية برمتها هي إيران ومن فيلق القدس مباشرة'.
ومضى الدوري قائلاً، إن 'عشرات المليشيات مثل بدر والعصائب وأهل الباطل (الحق) وحزب الله أدوات إيرانية، ولا يوجد حشد شعبي إطلاقاً فقد ألبسوا تلك المليشيات لبوس الحشد الشعبي بفتوى من السيستاني ... وهم يقتلون الشيعة والسنة والمسيحيين وكل من يقف بوجههم ومعركتنا مصير العراق والأمة تمثل وكل العالم الإسلامي ... معركتنا اليوم معركة وطنية بامتياز'.
وفيما يتعلق بـ'داعش'، قال الدوري: 'بسبب التطبيل والتزييف الإعلامي حاولوا أن يصوروا أن خطابنا السابق هو خطاب مبايعة للدولة الإسلامية، وأن الحزب أصبح داعش وداعش أصبح الحزب'، وأضاف: 'رغم تقاطعنا معه من حيث العقيدة إلى الفكر والخطوة التي نخطوها في الميدان، حتى وإن أردنا اللقاء معهم فهم لا يقبلون، لأنهم يكفرون البعث، ويحتجزون منذ عشرة أشهر ثلث أعضاء البعث، وعدد من ضباط الجيش السابق بالموصل، لكن الذي أقوله للحقيقة فإن ما قتله داعش لا يساوي واحد بالمية من ما قتلته المليشيات'،
ودعا الدوري الولايات المتحدة إلى 'تصحيح ما فعلته من جرائم بحق العراق'، واعتبر رفض تسليح العشائر السنية إرادة ايرانية.
وحول 'عاصفة الحزم'، قال الدوري 'أحيي قائد عاصفة الحزم، وعاصفة الحزم رغم أن موقفهم جميعاً لا يساوي واحد بالمائة مما نقدمه نحن للمملكة والخليج لصد المشروع الصفوي'.
ويعتبر خطاب الدوري دليلًا على عدم صحة إعلان السلطات العراقية مقتله. ومما يؤكد توقيت التسجيل تناول الدوري موضوع النخيب الذي حصل بعد أسبوعين من إعلان السلطات العراقية مقتل الرجل في بلدة قرب تكريت.
Jailing of Michel Samaha places Assad regime’s security chief Ali Mamlouk at the heart of an alleged conspiracy to sow sectarian chaos in Lebanon The Guardian Link
Bashar al-Assad, centre, is joined by security chief Ali Mamlouk, right, at a meeting with Iranian parliamentarians. Mamlouk is accused of providing Samaha with explosives. Photograph: Reuters
Throughout the intertwined history of Lebanon and Syria there have been several recurring themes. One has been the willingness of Lebanese leaders to do the bidding of their masters in Damascus; another is the role that Syria has allegedly played in stirring chaos at will.
Both were on rare public display in the Lebanese judicial system on Wednesday, when the former government minister Michel Samaha was convicted at trial of bringing bombs to Beirut – allegedly supplied by Syrian security chief Ali Mamlouk and intended to assassinate political and religious figures.
The conviction of Samaha places Mamlouk, a key figure in the Assad regime’s intelligence apparatus, at the heart of an alleged conspiracy to sow sectarian chaos in Lebanon.
Lebanon’s former information minister Michel Samaha, who has been jailed for four-and-a-half years on terrorism charges. Photograph: Louai Beshara/AFP/Getty Images
The verdict marks the first time that any Syrian official has been formally linked to a terrorism charge by a Lebanese court or any international court, and sharply undercuts Syria’s claim to be a bulwark against regional terror.
Samaha’s confessions secured his conviction. He told the Lebanese military tribunal that he had transported the explosives in the boot of his car from Damascus. They had been given to him, he claimed, by a senior officer named Adnan, who was working for Mamlouk.
“Adnan put [them] in the car and Mamlouk knew,” Samaha told the hearing. “But I only planned to secure the provisions [ie the explosives] only and not to select targets.”
Mamlouk has also been indicted in the case, and the tribunal ordered a separate trial for him that is unlikely to move forward since he will not be handed over by Syrian authorities. It accused Mamlouk of providing Samaha with explosives that were to be used to carry out acts of homicide and terrorism.
He was arrested in his home in Beirut in August 2012 after a friend, who was a police informant, taped incriminating conversations. Ashraf Rifi, who was head of the internal security branch that carried out the sting, told the Guardian that the former information minister had transported 20 explosive devices from the Syrian capital, including magnet bombs that could be attached to cars.Samaha was charged with conspiring with Mamlouk to commit crimes against the state and the attempted murder of politicians, members of parliament and religious figures.
Samaha was sentenced to four-and-a-half years in prison, a verdict mocked by anti-Syrian politicians but lauded by others in Lebanon as a precedent in a country where political assassinations and plots usually go unpunished. In the early months of Syria’s war, Samaha had been a regular fixture in Damascus, briefing visiting officials and journalists about an imminent danger in Lebanon posed by jihadi plotting bombing campaigns.
In recent days Mamlouk’s fate has been the subject of considerable speculation, after he was reported to have been placed under house arrest due to suspicions that he was plotting a coup. The rumours have been seen as a sign of internal rifts in a regime that has been fighting to retain its hold on power for four years. In an apparent attempt to refute the rumours, Mamlouk appeared alongside President Bashar al-Assad in a meeting with Iranian parliamentarians on Wednesday, Syrian state TV reported.
Syria has long considered itself as Lebanon’s patron. Its direct tutelage ended in 2005 after the assassination of former Lebanese premier Rafik Hariri in a car bombing. An international tribunal in The Hague is currently hearing evidence alleging that Syrian officials may have also played a role in the assassination. Five members of Hezbollah, which is staunchly backed by Damascus, are on trial in the case.
Mamlouk’s alleged role in fomenting regional unrest has also come under scrutiny in the past, as the flow of foreign fighters from Syria to Iraq during the US occupation continued unabated through his reign as director of general intelligence.
He made a surprise appearance at a meeting with a US delegation in Damascus in early 2010, saying that cooperation against terrorism was contingent on better relations and the lifting of economic sanctions, according to a diplomatic cable published by WikiLeaks.
In the meeting, Mamlouk boasted that Syrian intelligence had successfully penetrated terrorist groups, saying: “In principle, we don’t attack or kill them immediately. Instead, we embed ourselves in them and only at the opportune moment do we move.”
معارض إيراني كردي: سياسة إيران هي خلق الفوضى في الدول العربية
MAY 15, 2015
أربيل - الأناضول – اتهم زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني في إيران، خالد عزيزي النظام الإيراني بزعزعة الاستقرار في الدول العربية قائلاً “إن سبب الفوضى في كل من لبنان وسوريا والعراق واليمن هو السياسات التي تتبعها إيران، حيال هذه الدول، كما تعمل على تحريض الشيعة في الدول الخليجية لخلق فوضى فيها”.
وأضاف عزيزي في أربيل، التي يمارس منها عمله السياسي، أن إيران تصدر مشاكلها الداخلية إلى الخارج، قائلاً “يحاول النظام الإيراني التمويه على شعبه، بخلق مشاكل بين السنة والشيعة، ويسعى لإقناع شيعة إيران بأنَّ السنة سيقتلونهم، وأنَّه هو من يدافع عنهم”.
وفيما يتعلق بأحداث مدينة مهاباد أشار عزيزي إلى أنَّ الأحداث هذه كشفت مدى النقمة الشعبية في إيران ضدَّ النظام، قائلاً “إنَّ أحداثاً شبيهة بأحداث مهاباد ستقع في إيران قريباً، وستكون وجهاً لوجه أمام مشاكل أمنية كبيرة، والنظام الإيراني يحاول أنَّ يظهر نفسه للعالم، وكأنَّ إيران تعيش في حالة استقرار وطمأنينة، والحقيقة منافية لذلك تماماً”.
وبيّن السياسي الكردي أنَّ الأكراد في إيران يناضلون منذ 35 عاماً لنيل حقوقهم، وأنَّ النظام يرفض هذه الحقوق دائماً، وأضاف “في أي حادث نرى الناس كيف ينزلون إلى الشوارع للتظاهر ضد النظام الإيراني بسبب الكبت الذي يتعرضون له”.
ولفت عزيزي إلى انَّ أكراد تركيا وسوريا والعراق قطعوا مسافات متقدمة، على عكس الأكراد في إيران، قائلاً ” ليس بإمكان إيران أن تواصل سياستها الحالية بهذا الشكل، ولا بد لها من الجلوس مع الأكراد والحوار معهم”.
Comment: Iran is beginning to see signs of revolt. From the poorest to the middle classes, Iranians are no longer tolerating the regime, says Salameh Kaileh.
A while ago, I wrote a short post on my Facebook page calling for a revolution in Iran.
The call was not just to express hope, but was after a close and careful analysis about the situation in Iran.
I am not saying that what is happening in Iran has reached the stage of revolution, but a protest movement has begun to evolve in some areas of Iran. Dawn of revolt A while ago, demonstrations began in Arabistan. Protesters were met with arrests - and, reportedly, even executions.
It did not stop the activists, and the protests continue.
Now, Mahabad is erupting in protest, following the suicide of a Kurdish girl who was allegedly escaping a rape attempt by an Iranian intelligence officer.
Teachers across Iran have called a strike. There are likely many protests taking place that are not being covered by Iran's tightly controlled media.
The situation is further escalating and could lead to a full-blown uprising.
Khamenei has already started invoking a conspiracy against the regime - a cover-up of the real situation.
This is the usual rhetoric of all regimes threatened by revolutions, even those that are subservient to US imperialism.
Indeed, this is a "defensive" discourse aimed at obfuscating and obscuring all the problems Iran is undergoing, many of which are fundamental.
Whatever form they take, they all portend to make Iran a country which will undergo a revolution.
Iran's accumulated problems are many, and they are growing worse as the regime grows weaker and its internal contradictions increase.
This is in tandem with its foreign adventures and quest to build empire.
There is also an ethnic question in multi-ethnic Iran, involving Arabs, Kurds, Azeris, Baloch, and others.
Nationalist and ethnic rights' movements have evolved in the Arabistan, Kurdistan, Baluchistan regions, with the authorities moving to marginalise and undermine such groups.
These communities have moved to demand a fair resolution to the ethnic question, though secession is not on the table - yet.
There is also the question of the religious character of the regime, which imposes a narrow fundamentalist interpretation of Islam on Iran's population.
Despite the fact that the Shia faith is dominant, a branch of Shia that adopts the idea of vilayet-e-faqih ["clerical rule"], was imposed on the people by the regime.
It has imposed a dress code and religious laws, holds people accountable on the basis of Sharia, and imposes a broad ideological structure based on a specific interpretation of its religion.
This regime ruled tyrannically in the name of religion, imposing values that incompatible with people, especially the modern middle classes.
In effect, it is these classes that backed the Green Revolution in 2009 and worked to put the reformists in power. Furthermore, not everyone here is Shia - Sunni Muslims also live in Iran.
However, over the past few decades the authorities have been able to control the situation as oil revenues used to provide a degree of "economic prosperity".
It recent years, however, things have changed as oil prices have plummeted.
The regime is in essence capitalist, due to its subscription to a free market economy.
The regime is in essence capitalist, due to its subscription to a free market economy.
Wealth became centred in the hands of a minority within the regime, along with the Revolutionary Guards who monopolised much of the economy and built an economic empire.
This has led to the formation of a wealthy elite that controls power in the country. This is the case with all regimes that follow a neo-liberal course, even if they hide behind a religious facade. Motives for revolution This situation has resulted in the impoverishment of society and increased the marginalisation of the poorest Iranians. In turn, social discontent has risen.
Unemployment in Iran has reached more than 20 percent and poverty rates are above 60 percent.
It is a similar situation that the Arab states were experiencing when revolutions broke out four years ago.
Iran's economic woes were exacerbated by the sanctions imposed on the country by US imperialism, which meant that it could no longer sell its oil - and if it did, it was not able to get its true value for it.
Therefore, Iranian oil exports declined by more than half, while being subject to the whims of importers.
Due to the sanctions, Iran has lost its most important revenue streams - and, in the past few years, has been forced to use its foreign currency reserves, resulting in the decrease of the value of the Iranian rial and mass inflation.
Another similarity between Iran and the Arab region is that 60 percent of the Iranian population is under the age of 30.
This means that young people face higher unemployment rates than previous generations.
Furthermore, 750,000 young people enter the job market every year, which compounds the problem of unemployment - as the economy is not able to absorb these numbers.
All of these factors are a recipe for increased anger and discontent that pushes the low and middle classes towards rebellion.
This has materialised in the protests in Arabistan and Mahabad.
Are current events in Iran the harbinger of revolution? Perhaps.
What is certain, however, is that the revolution will be the result of factors mentioned above.
The poorest members of society will want to change their living standards and Iran's ethnic groups will also seek to improve their situation.
Even the middle classes will seek to destroy the authoritarian system that imposes its "god-bestowed" authority on the people.
This could be delayed by the outcome of the negotiations with the US, and whether or not sanctions are lifted as part of the nuclear deal.
Perhaps this explains Iran's rush to achieve the nuclear deal - to prevent a revolution within its borders.
But things appear to have gone too far already, with a crisis deep in Iranian society. Iran will witness a revolution - that much is for sure.
Salameh Kaileh is a prominent Palestinian-Syrian intellectual and activist.
With ever more visits by Arab and foreign envoys to Gaza to discuss the truce between Hamas and Israel in efforts to lift the siege, discussions within Hamas and what is said about the differences between politicians and the military have increased.
Rumours about such differences of opinion abound following developments in the overall Palestinian situation. These include reconciliation with Fatah, the consequences of Israel's offensive on Gaza last year, continued tension in the relationship with Egypt and the pull and tug in relations with Iran and the effect on financial and political support for Hamas. The Islamic movement says that it has an integrated and fully-understandable system of objectives and means to achieve them, and that it is operating on consultation ("Shura") which is binding and adopted by all its leadership institutions, both within and outside of Palestine, politicians and the military alike. Such apparent harmony within Hamas's leadership does not mean that there are no differences of opinion on fast-moving events locally, regionally and internationally. Any differences, however, tend to dissipate after discussions within the leadership framework, at which point everyone adopts one opinion that is binding on all levels within the movement, whether political or military, inside Palestine or beyond its historic borders.
In the same context, Hamas is a movement that has its Shura institutions and approved regulatory mechanisms for taking political and military decisions; there is no conflict or inconsistency between the two wings of the movement, as their relationship is practically and historically clear. A simple explanation for the nature of the relation between politicians and the military shows that political decisions and external relations are important for the political leadership, while the military wing, Al-Qassam Brigades, is responsible for field operations. The latter chooses the appropriate means to fight Israeli aggression, which means that there is no power struggle between the two wings of Hamas.
Of course, this does not negate the fact that there are some incidents which indicate internal discrepancies between politicians and the military within the organisation. These were noticed during last summer's Israeli offensive against Gaza; discussions at the truce talks in Cairo; and the request by some for the resistance to put weapons aside for a period, to be decided by politicians. Other reports talked about consultations between the politicians and the military in Hamas regarding allies from the region, with the military wing preferring rapprochement with Iran to continue its funding, and the politicians wanting to get closer to Saudi Arabia and Egypt.
These differences do not mean that there are negative currents within Hamas, because its decision-making passes through official bodies, including the regulatory leadership of the movement. All decisions follow the consultation process, from the highest organisational levels to the lowest. While Hamas politicians are holding talks with regional and international envoys, its military people receive minutes of the meetings, and give their opinions about them. However, because Hamas is by necessity a movement which does not reveal its organisational structure (and all of the members therein) or the exact mechanisms for taking decisions, there is a shortage of detailed information about this sensitive issue.
The Hamas military wing, though, has noticed that it is getting more involved in taking serious decisions about the future of the movement, on both security and military levels. This may be attributed to the heroic performance of Al-Qassam fighters in the Israeli wars against Gaza in 2008, 2012 and 2014, and the resulting popularity for the brigades among Palestinians and Hamas members.
But this does not mean that Hamas is suffering from a division between politicians and the military, or the militarisation of its political decisions. The military realises that Hamas is an Islamic advocacy movement before being a political movement with a military wing, so the relationship of Al-Qassam Brigades with the political leadership of Hamas is complementary on the organisational level but separate in the field. On the latter the military is involved in the decision-making and guidance, but is separated from politicians in the practical aspects of military action.
Finally, Hamas, which has survived three fierce offensives by the Israelis, feels that its military wing is a protective wall against any threats. As such, it takes into account the final position of Al-Qassam Brigades, which is often the appropriate opinion likely to represent the general attitude of the movement.
Nevertheless, Hamas may find itself obliged to respond to some of the political invitations to conclude a truce with Israel, or to engage in a regional system, which requires it to mitigate the revolutionary rhetoric on occasion, and to calm its military performance at other times. It's a matter that will succeed or fail according to the nature of the situation being experienced.
Translated from Felesteen newspaper, 11 May, 2015.
نشرت قناة "إم.تي.في" اللبنانية شريط فيديو قالت، إنه مسرب للوزير اللبناني السابق ميشال سماحة، يظهر فيه الأخير بصدد تسليم مبلغ مالي، وتقديم التوجيهات للشخص الذي وقع عليه الاختيار لنقل المتفجرات التي تم استخدامها في تنفيذ عمليات اغتيال رموز سياسية ودينية في لبنان.
وحسب ما جاء في الشريط، أكد سماحة للشخص الذي سيتولى مهمة نقل المتفجرات، أنه لا أحد على علم بهذه العملية، باستثناء شخصين، هما علي والرئيس، في إشارة إلى علي مملوك والرئيس السوري.
ويظهر في الشريط سماحة، الذي تمت إدانته، أمس الأربعاء، بأربع سنوات ونصف في المحكمة العسكرية في لبنان، بصدد طمأنة محاوره بشأن سرية العملية، وكيفية نقل المتفجرات على كميات عبر سيارته من سورية إلى لبنان.
وكان سماحة، الذي خلف الحكم الذي صدر في حقه انتقادات واسعة على اعتبار أنه جاء مخففاً، قد أوقف في أغسطس/آب 2012 بتهمة نقل متفجرات من مكتب اللواء السوري، علي المملوك، إلى لبنان، وتسليمها إضافة إلى مبلغ 170 ألف دولار إلى أحد الأشخاص بهدف تفجير تجمعات واغتيال شخصيات لبنانيّة بهدف إشعال الفتنة المذهبية.
وقد أوقف سماحة متلبساً، إذ تم تصوير عمليّة تسليم العبوات والأموال بالصوت والصورة، لأن ميلاد كفوري، وهو الشخص الذي كان يُفترض فيه أن يُنفذ العمليات، كان على تنسيق مع فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي.
ويُعد سماحة من الشخصيات البارزة في فريق 8 آذار في لبنان، وكان مستشاراً غير رسميّ للرئيس السوري، بشار الأسد، وتولى تنسيق العلاقة بين النظام السوري وعدد من الدول الأوروبيّة.
كان ميشال سماحة حتى يوم اعتقاله صيف 2012 مستشاراً إعلامياً للرئيس السوري بشار الأسد، ويبدو أن هذا الموقع المقرّب من رأس النظام يعني، بالنسبة للطرفين، أن ترتقي درجة المشورة الإعلامية إلى أعلى فيتحوّل صاحبها إلى ضابط أمن يكلّف بمهمّات التفجير والقتل والاغتيال. بعد القبض عليه متلبّساً أقر «المستشار الإعلامي» سماحة، بحضور محامي الدفاع عنه، بـ»تأليف عصابة إرهابية، وإدخال متفجرات من سوريا إلى لبنان، ومحاولة تفجيرها لقتل سياسيين ورجال دين ومواطنين»، وكان شريكه المباشر (أو ضابط الأمن المسؤول عنه) هو اللواء علي مملوك رئيس مكتب الأمن القومي السوري. كما اعترف سماحة إن المتفجرات التي نقلها في سيارته «كانت تستهدف تجمعات لإفطارات رمضانية، بالإضافة الى قتل سياسيين ونواب، بينهم النائب خالد الضاهر ومفتي عكار وآخرين ليكون لها تأثير على الشارع والرأي العام». وبحسب وسائل الإعلام والبيانات الرسمية التي صدرت فإن المحكمة حصلت على ملف موسع مليء بالأدلة والبراهين، كما أنها حصلت على اعترافات المتهم الصريحة بارتكابه التهم التي ينطبق عليها حكم الإدانة بالإرهاب، لأن أفعاله كان سيترتب عليها وقوع عشرات، وربما مئات، القتلى من الأبرياء. ولأن سماحة كان يحمل تلك الصفة العليا المقرّبة من الرئيس السوري، فقد تكلّلت كل مجريات العملية منذ القبض عليه وصولا إلى محاكمته بالخطورة الفائقة، وأدى نجاح فرع المعلومات اللبناني بالقبض عليه فعلياً إلى جريمة كبيرة في لبنان وهي اغتيال اللواء وسام الحسن الذي كان الشخص رئيس الفرع والشخص الأول المسؤول عن اعتقاله. بهذا المعنى فإن الحكم المخفّف على سماحة لا يتغاضى عن الجرائم التي كانت ستقع بل عن الجريمة التي وقعت أيضاً، وهو ما يعني أيضاً أن حكم المحكمة، كما هو كل شيء في لبنان، هو قرار أملته قوى سياسية متواطئة قادرة على التأثير في القضاء العسكري. تتظهّر فظاعة الحكم المخفّف هذا بالمقارنة مع الأحكام التعسفية الجائرة التي يتم اتخاذها ضد لبنانيين أو سوريين يجرّمون لأنهم يحملون سلاحاً، ويتّهمون بالإرهاب لأن الإرهاب في لبنان له وجه سياسي وطائفي باتجاه واحد فقط. بهذا الحكم تقول المحكمة العسكرية التي تحمّلت مسؤولية حكم فاضح كهذا إن آليّات وازنة في القرار اللبناني ما زالت ممسوكة من قصر المهاجرين في دمشق، وأن سادة «الاستشارات الإعلامية» قادرون ليس على اغتيال خصوم الأسد فحسب بل أيضاً على اغتيال أي مصداقية للدولة اللبنانية ومؤسساتها، وهو أمر شديد الغرابة في الوقت الذي تتآكل فيه السلطات المقدسة لحاكم دمشق في سوريا نفسها، ويغيب رؤساء أجهزته الأمنية الواحد بعد الآخر، وتسقط المدن الاستراتيجية بأيدي المعارضة السورية المسلحة. مؤسف جدّاً أن يصبح مطلب العدالة البسيطة أمراً مرتبطاً بالسياسات الضيّقة بحيث تسقط كل الاعتبارات الوطنية والأخلاقية التي ترفعها الأحزاب والتنظيمات والحركات حين يتعلّق الأمر بفائدة أو مصلحة سياسية، ونتحدث هنا خصوصا عن «حزب الله» اللبناني الذي بنى مجده السابق على خط مقاومة إسرائيل والذي نافق شريكه الجنرال ميشال عون رئيس «التيار الوطني الحر» وتواطأ في إخراج وتغطية حكم فاضح آخر بالسجن سنتين للقيادي في التيار العميد فايز كرم وهو الذي ثبتت عليه جريمة التعامل مع استخبارات إسرائيل وتزويد ضباط الموساد بمعلومات استخبارية مقابل المال بينما كانت وتيرة هجوم وسائل إعلام الحزب تتعالى لمجرد جرم الحديث مع إسرائيليين. يتوازى ذلك أيضاً مع صراخ الحزب الحالي حول محاربة «التكفيريين الإرهابيين» في سوريا والذي يتناقض بشكل فادح مع تواطئه وسكوته على مخطط (مستشار الأسد) الإرهابي في لبنان، فيتخلّى بذلك عن آخر أوراق مصداقيته السياسية والأخلاقية. حينما يقول وزير العدل المسؤول عن العدالة ومحاسبة المجرمين عن محكمة في بلاده إنها «مسخرة» فهذه أشدّ إدانة يمكن أن يتوقعها إنسان من وزير عدل بحق قضاء بلاده. … وعندما يتحوّل القضاء إلى مسخرة يصبح سيف الإجرام هو ميزان العدالة.
Comment: US foreign policy has shifted from direct intervention to a balancing of power in the world's trouble spots, argues Marwan Kabalan.
Salman bin Abdulaziz, the new king of Saudi Arabia, has done well by cancelling his trip to the United States for a meeting with Barak Obama.
The US president was scheduled to meet the monarch before a meeting with other Gulf heads of state at the presidential retreat at Camp David. Hostile intentions? It was supposed that Obama intended to use the meeting to strengthen his position when dealing with Congress, with large sections of the lower house hostile to the president's policy towards Iran.
Washington has always insisted that the US agreement with Iran over its nuclear programme was also in the interests of Gulf Cooperation Council members - Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain, Qatar, UAE and Oman.
Now Obama wants to show that he has the approval of Saudi Arabia, the leading member of the GCC, for the Iran nuclear deal - as Riyadh feels most threatened by Tehran.
Although the US will likely present assurances to GCC countries at Camp David - through weapons sales and defence agreements - the opinions of Gulf leaders will have little to no effect on Obama's strategy.
The overarching strategy of the summit is in essence a way to end US military intervention in the region and replace it with a "management of conflicts" policy.
This would involve the US creating regional balances of power in the world's trouble spots.
Regional powers at loggerheads would cancel each other out, while the US role would be limited to the management of both parties through material and intelligence support. This strategy has already been implemented in Syria and is is being extended to the whole Arab world.
In Syria, the US balance of power strategy led to a war of attrition with neither side being able to gain the upper hand.
Iran and its regional allies are being weakened by the growing power of various "jihadi" groups.
Now the US is trying to integrate Iran into the regional balance of power through the nuclear deal. Tehran should provide a suitable counter bloc to Saudi Arabia and Turkey.
Now the US is trying to integrate Iran into the regional balance of power through the nuclear deal.
In Europe, the US has taken advantage of Russia's annexation of Crimea to rekindle Europe's historic fears of its eastern neighbour.
Recent moves have destroyed a possible German-Russian partnership, based on complementary interests.
Russia would have been able to provide cheap energy and skilled labour to Germany in return for advanced technology and investment.
This strategic partnership between Germany and Russia was lost when the Ukraine crisis blew up.
Now Germany and other European states are looking for alternatives to Russian energy, while Moscow is looking for alternative markets.
This situation means the US can exploit a European buffer -from Estonia to Azerbaijan - which contains Russia.
During the reign of the Obama administration, there has been increased focus on the Asia-Pacific region. Exploit and command This is an attempt by the US to contain one of the world's largest economies and a nuclear power - China.
Beijing took advantage of the Bush administration's war obsession with terrorism and the Arab and Islamic world to bolster its position.
Weakened by its wars in the Middle East, the US will not want to engage in another confrontation - particularly with a foe as large as China.
Therefore, it took advantage of regional fears of growing Chinese influence to create another balance of power in the Asia-Pacific region.
China has played straight into US hands by increasing its military spending to unprecedented levels over the past three years.
Beijing has the world's second-largest military expenditure, and is embroiled in territorial squabbles with its neighbours.
Tensions have grown between China and its neighbours including Japan, the Philippines, Vietnam and South Korea. These countries have resorted to forming alliances with the US to protect themselves from China's growing power.
Just as it did with Russia, the US is slowly working towards containing Chinese power through alliances with concerned smaller nations and through encouraging countries such as Japan to boost spending on (US-made) weapons.
In a way, the Obama administration's foreign policy mirrors US policy at the start of the 20th century, based as it is on managing regional conflicts without direct intervention - until the likely victors become clear.
This happened in the First World War, when Washington intervened after three years of fighting to force Germany to surrender.
Through the Camp David summit, the US is attempting to get Arabs on board with its new policy for managing the Middle East.
However, unlike a global balance of power based on collective regional security, the Middle East's power configuration is based along sectarian lines.
King Salman has had the courage to oppose Obama's plans, and to oppose the use of sectarian rhetoric in a battle with Iran that is political at heart.
King Salman has stood firmly to his principle of not trusting Washington's intentions, and pursuing a policy of self-reliance, in defence of Arab interests - regardless of what Washington wants.
Despite this, the US commander of the war says the whole defeat “did not represent a setback” and that the US still considers ISIS to be “on the defensive.”
