Link
حكم ميشال سماحة فضيحة للقضاء اللبناني
رأي القدس
كان ميشال سماحة حتى يوم اعتقاله صيف 2012 مستشاراً إعلامياً للرئيس السوري بشار الأسد، ويبدو أن هذا الموقع المقرّب من رأس النظام يعني، بالنسبة للطرفين، أن ترتقي درجة المشورة الإعلامية إلى أعلى فيتحوّل صاحبها إلى ضابط أمن يكلّف بمهمّات التفجير والقتل والاغتيال.
بعد القبض عليه متلبّساً أقر «المستشار الإعلامي» سماحة، بحضور محامي الدفاع عنه، بـ»تأليف عصابة إرهابية، وإدخال متفجرات من سوريا إلى لبنان، ومحاولة تفجيرها لقتل سياسيين ورجال دين ومواطنين»، وكان شريكه المباشر (أو ضابط الأمن المسؤول عنه) هو اللواء علي مملوك رئيس مكتب الأمن القومي السوري.
كما اعترف سماحة إن المتفجرات التي نقلها في سيارته «كانت تستهدف تجمعات لإفطارات رمضانية، بالإضافة الى قتل سياسيين ونواب، بينهم النائب خالد الضاهر ومفتي عكار وآخرين ليكون لها تأثير على الشارع والرأي العام».
وبحسب وسائل الإعلام والبيانات الرسمية التي صدرت فإن المحكمة حصلت على ملف موسع مليء بالأدلة والبراهين، كما أنها حصلت على اعترافات المتهم الصريحة بارتكابه التهم التي ينطبق عليها حكم الإدانة بالإرهاب، لأن أفعاله كان سيترتب عليها وقوع عشرات، وربما مئات، القتلى من الأبرياء.
ولأن سماحة كان يحمل تلك الصفة العليا المقرّبة من الرئيس السوري، فقد تكلّلت كل مجريات العملية منذ القبض عليه وصولا إلى محاكمته بالخطورة الفائقة، وأدى نجاح فرع المعلومات اللبناني بالقبض عليه فعلياً إلى جريمة كبيرة في لبنان وهي اغتيال اللواء وسام الحسن الذي كان الشخص رئيس الفرع والشخص الأول المسؤول عن اعتقاله.
بهذا المعنى فإن الحكم المخفّف على سماحة لا يتغاضى عن الجرائم التي كانت ستقع بل عن الجريمة التي وقعت أيضاً، وهو ما يعني أيضاً أن حكم المحكمة، كما هو كل شيء في لبنان، هو قرار أملته قوى سياسية متواطئة قادرة على التأثير في القضاء العسكري.
تتظهّر فظاعة الحكم المخفّف هذا بالمقارنة مع الأحكام التعسفية الجائرة التي يتم اتخاذها ضد لبنانيين أو سوريين يجرّمون لأنهم يحملون سلاحاً، ويتّهمون بالإرهاب لأن الإرهاب في لبنان له وجه سياسي وطائفي باتجاه واحد فقط.
بهذا الحكم تقول المحكمة العسكرية التي تحمّلت مسؤولية حكم فاضح كهذا إن آليّات وازنة في القرار اللبناني ما زالت ممسوكة من قصر المهاجرين في دمشق، وأن سادة «الاستشارات الإعلامية» قادرون ليس على اغتيال خصوم الأسد فحسب بل أيضاً على اغتيال أي مصداقية للدولة اللبنانية ومؤسساتها، وهو أمر شديد الغرابة في الوقت الذي تتآكل فيه السلطات المقدسة لحاكم دمشق في سوريا نفسها، ويغيب رؤساء أجهزته الأمنية الواحد بعد الآخر، وتسقط المدن الاستراتيجية بأيدي المعارضة السورية المسلحة.
مؤسف جدّاً أن يصبح مطلب العدالة البسيطة أمراً مرتبطاً بالسياسات الضيّقة بحيث تسقط كل الاعتبارات الوطنية والأخلاقية التي ترفعها الأحزاب والتنظيمات والحركات حين يتعلّق الأمر بفائدة أو مصلحة سياسية، ونتحدث هنا خصوصا عن «حزب الله» اللبناني الذي بنى مجده السابق على خط مقاومة إسرائيل والذي نافق شريكه الجنرال ميشال عون رئيس «التيار الوطني الحر» وتواطأ في إخراج وتغطية حكم فاضح آخر بالسجن سنتين للقيادي في التيار العميد فايز كرم وهو الذي ثبتت عليه جريمة التعامل مع استخبارات إسرائيل وتزويد ضباط الموساد بمعلومات استخبارية مقابل المال بينما كانت وتيرة هجوم وسائل إعلام الحزب تتعالى لمجرد جرم الحديث مع إسرائيليين.
يتوازى ذلك أيضاً مع صراخ الحزب الحالي حول محاربة «التكفيريين الإرهابيين» في سوريا والذي يتناقض بشكل فادح مع تواطئه وسكوته على مخطط (مستشار الأسد) الإرهابي في لبنان، فيتخلّى بذلك عن آخر أوراق مصداقيته السياسية والأخلاقية.
حينما يقول وزير العدل المسؤول عن العدالة ومحاسبة المجرمين عن محكمة في بلاده إنها «مسخرة» فهذه أشدّ إدانة يمكن أن يتوقعها إنسان من وزير عدل بحق قضاء بلاده.
… وعندما يتحوّل القضاء إلى مسخرة يصبح سيف الإجرام هو ميزان العدالة.
بعد القبض عليه متلبّساً أقر «المستشار الإعلامي» سماحة، بحضور محامي الدفاع عنه، بـ»تأليف عصابة إرهابية، وإدخال متفجرات من سوريا إلى لبنان، ومحاولة تفجيرها لقتل سياسيين ورجال دين ومواطنين»، وكان شريكه المباشر (أو ضابط الأمن المسؤول عنه) هو اللواء علي مملوك رئيس مكتب الأمن القومي السوري.
كما اعترف سماحة إن المتفجرات التي نقلها في سيارته «كانت تستهدف تجمعات لإفطارات رمضانية، بالإضافة الى قتل سياسيين ونواب، بينهم النائب خالد الضاهر ومفتي عكار وآخرين ليكون لها تأثير على الشارع والرأي العام».
وبحسب وسائل الإعلام والبيانات الرسمية التي صدرت فإن المحكمة حصلت على ملف موسع مليء بالأدلة والبراهين، كما أنها حصلت على اعترافات المتهم الصريحة بارتكابه التهم التي ينطبق عليها حكم الإدانة بالإرهاب، لأن أفعاله كان سيترتب عليها وقوع عشرات، وربما مئات، القتلى من الأبرياء.
ولأن سماحة كان يحمل تلك الصفة العليا المقرّبة من الرئيس السوري، فقد تكلّلت كل مجريات العملية منذ القبض عليه وصولا إلى محاكمته بالخطورة الفائقة، وأدى نجاح فرع المعلومات اللبناني بالقبض عليه فعلياً إلى جريمة كبيرة في لبنان وهي اغتيال اللواء وسام الحسن الذي كان الشخص رئيس الفرع والشخص الأول المسؤول عن اعتقاله.
بهذا المعنى فإن الحكم المخفّف على سماحة لا يتغاضى عن الجرائم التي كانت ستقع بل عن الجريمة التي وقعت أيضاً، وهو ما يعني أيضاً أن حكم المحكمة، كما هو كل شيء في لبنان، هو قرار أملته قوى سياسية متواطئة قادرة على التأثير في القضاء العسكري.
تتظهّر فظاعة الحكم المخفّف هذا بالمقارنة مع الأحكام التعسفية الجائرة التي يتم اتخاذها ضد لبنانيين أو سوريين يجرّمون لأنهم يحملون سلاحاً، ويتّهمون بالإرهاب لأن الإرهاب في لبنان له وجه سياسي وطائفي باتجاه واحد فقط.
بهذا الحكم تقول المحكمة العسكرية التي تحمّلت مسؤولية حكم فاضح كهذا إن آليّات وازنة في القرار اللبناني ما زالت ممسوكة من قصر المهاجرين في دمشق، وأن سادة «الاستشارات الإعلامية» قادرون ليس على اغتيال خصوم الأسد فحسب بل أيضاً على اغتيال أي مصداقية للدولة اللبنانية ومؤسساتها، وهو أمر شديد الغرابة في الوقت الذي تتآكل فيه السلطات المقدسة لحاكم دمشق في سوريا نفسها، ويغيب رؤساء أجهزته الأمنية الواحد بعد الآخر، وتسقط المدن الاستراتيجية بأيدي المعارضة السورية المسلحة.
مؤسف جدّاً أن يصبح مطلب العدالة البسيطة أمراً مرتبطاً بالسياسات الضيّقة بحيث تسقط كل الاعتبارات الوطنية والأخلاقية التي ترفعها الأحزاب والتنظيمات والحركات حين يتعلّق الأمر بفائدة أو مصلحة سياسية، ونتحدث هنا خصوصا عن «حزب الله» اللبناني الذي بنى مجده السابق على خط مقاومة إسرائيل والذي نافق شريكه الجنرال ميشال عون رئيس «التيار الوطني الحر» وتواطأ في إخراج وتغطية حكم فاضح آخر بالسجن سنتين للقيادي في التيار العميد فايز كرم وهو الذي ثبتت عليه جريمة التعامل مع استخبارات إسرائيل وتزويد ضباط الموساد بمعلومات استخبارية مقابل المال بينما كانت وتيرة هجوم وسائل إعلام الحزب تتعالى لمجرد جرم الحديث مع إسرائيليين.
يتوازى ذلك أيضاً مع صراخ الحزب الحالي حول محاربة «التكفيريين الإرهابيين» في سوريا والذي يتناقض بشكل فادح مع تواطئه وسكوته على مخطط (مستشار الأسد) الإرهابي في لبنان، فيتخلّى بذلك عن آخر أوراق مصداقيته السياسية والأخلاقية.
حينما يقول وزير العدل المسؤول عن العدالة ومحاسبة المجرمين عن محكمة في بلاده إنها «مسخرة» فهذه أشدّ إدانة يمكن أن يتوقعها إنسان من وزير عدل بحق قضاء بلاده.
… وعندما يتحوّل القضاء إلى مسخرة يصبح سيف الإجرام هو ميزان العدالة.
رأي القدس
No comments:
Post a Comment