Do you believe that the "International Community" overlooks Shiite groups and pursues Sunni groups in all forms?
So far, 95% have voted yes.
Saturday, March 7, 2015
Current Al-Jazeera (Arabic) Online Poll
Do you believe that the "International Community" overlooks Shiite groups and pursues Sunni groups in all forms?
So far, 95% have voted yes.
الفلسطينيون والإرهاب
عزمي بشارة
قضية فلسطين قضية عربية، لا يمكن أن ينتصر الفلسطينيون من دون عمقهم العربي. هذه مقولة صحيحة تبدو، الآن، قديمة، لأن
العرب أنفسهم في مصر والعراق وسورية ولبنان واليمن وغيرها باتوا أحوج للبحث، في "عمقهم العربي"، عن هوية عربية يواجهون بها التفتت، بل التحلل الذاتي الراهن.
أما الفلسطينيون فقد خبروا مبكرا آليات تحييد العمق العربي، إذ عانى الشعب الفلسطيني طويلا
من المتاجرة بقضيته، بإخضاعها لضرورات الديماغوجيا اللازمة لشرعية الأنظمة الديكتاتورية من جهة، أو بإخضاعها لمساومات حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، مع واشنطن التي قادت، غالباً، إلى تقديم تنازلات على حساب الفلسطينيين، لنيل الرضى الأميركي من جهة أخرى. وفي مراحل تعيسة، منها التي تمر بها مصر الرسمية وإعلامها حالياً، جرى التعامل مع الفلسطينيين كـ"غريب"، "آخر" تُسقَط عليه تناقضات النظام الاجتماعي والسياسي وإخفاقاته. هكذا، أصبح الفلسطينيون سبب مصائب مصر في حروبها الفاشلة مع إسرائيل، وجرى إسقاط عداء النظام الحالي للإخوان على حركة حماس. مع أن الأخيرة لم تقم يوماً بعمل مسلح خارج الوطن، لا في مصر، ولا في غيرها، وتميّزت بذلك عن حركات المقاومة الأخرى، وحتى عن الفصائل الفلسطينية الأخرى. ليست حماس حركة تحرر وطني، لكنها حركة مقاومة، التزمت أكثر من أي فصيل آخر، بالعمل داخل فلسطين.
والمسألة هنا لا تتعلق بحماس، بل بالموقف من مقاومة الفلسطينيين الاحتلال، وبشرعنة الحصار غير الإنساني وغير الأخلاقي وغير القانوني على غزة، باختلاق التبريرات المزورة، القاصرة عن تبريره، حتى لو صدقت. فبالإضافة إلى محاولة منع الشعب الفلسطيني من الدفاع عن نفسه ضد أي هجوم إسرائيلي مقبل بحظر وصول السلاح إلى القطاع، تفرض مصر الرسمية الحالية حصاراً تجويعياً عليه، هدفه الحقيقي سياسي. الحديث، إذاً، عن سياسة إرهابية تستهدف المدنيين. ليس العداء للإخوان المسلمين في مصر هو الدافع هنا، بل إدراك النظام أن حليفه الحقيقي القادر على الضغط في الكونغرس الأميركي، والإدارة الفرنسية وفي وسائل الإعلام الغربية وحتى في روسيا، هو الصهيونية. فعلى "أمن إسرائيل" تلتقي أميركا وروسيا وفرنسا، كما سوف نرى. هؤلاء جميعا مستعدون لغض النظر عن خروقات حقوق الإنسان في مصر، وعن الانقلاب العسكري على الديمقراطية، بفضل شفيع مجتمع الضباط المصريين الجدّي الوحيد، ألا وهو حفاظهم على أمن إسرائيل. في خدمته ترخص بيوت وعائلات رفح المصرية، وسيناء كلها؛ ومن أجله تصبح حماس حركة إرهابية.
لن يتمكن النظام من التمسك بهذا التعريف. ولكنه يحتاج إلى نشر ثقافة شعبوية شوفينية ضد الحريات، وضد شباب الثورة، وضد المعارضين، وضد الفلسطينيين والسوريين، وغيرهم. ويبدو هو معتدلاً ووسطياً مقارنة بـ"رأيه العام" الذي يصنعه بنفسه. المشكلة أنه في مصر تبدو المحاكم ذاتها جزءاً من الديماغوجيا الشعبوية السائدة في قواعد النظام، والتي لا يستطيع النظام نفسه الالتزام بها.
ينصبّ الانتقاد ضد المحاكم في العالم كله على نخبويتها، أما في مصر، فيجب أن ينصبّ كما يبدو على شعبويتها.
"فيسبوك" ضد الفلسطينيين
والمسألة هنا لا تتعلق بحماس، بل بالموقف من مقاومة الفلسطينيين الاحتلال، وبشرعنة الحصار غير الإنساني وغير الأخلاقي وغير القانوني على غزة، باختلاق التبريرات المزورة، القاصرة عن تبريره، حتى لو صدقت. فبالإضافة إلى محاولة منع الشعب الفلسطيني من الدفاع عن نفسه ضد أي هجوم إسرائيلي مقبل بحظر وصول السلاح إلى القطاع، تفرض مصر الرسمية الحالية حصاراً تجويعياً عليه، هدفه الحقيقي سياسي. الحديث، إذاً، عن سياسة إرهابية تستهدف المدنيين. ليس العداء للإخوان المسلمين في مصر هو الدافع هنا، بل إدراك النظام أن حليفه الحقيقي القادر على الضغط في الكونغرس الأميركي، والإدارة الفرنسية وفي وسائل الإعلام الغربية وحتى في روسيا، هو الصهيونية. فعلى "أمن إسرائيل" تلتقي أميركا وروسيا وفرنسا، كما سوف نرى. هؤلاء جميعا مستعدون لغض النظر عن خروقات حقوق الإنسان في مصر، وعن الانقلاب العسكري على الديمقراطية، بفضل شفيع مجتمع الضباط المصريين الجدّي الوحيد، ألا وهو حفاظهم على أمن إسرائيل. في خدمته ترخص بيوت وعائلات رفح المصرية، وسيناء كلها؛ ومن أجله تصبح حماس حركة إرهابية.
لن يتمكن النظام من التمسك بهذا التعريف. ولكنه يحتاج إلى نشر ثقافة شعبوية شوفينية ضد الحريات، وضد شباب الثورة، وضد المعارضين، وضد الفلسطينيين والسوريين، وغيرهم. ويبدو هو معتدلاً ووسطياً مقارنة بـ"رأيه العام" الذي يصنعه بنفسه. المشكلة أنه في مصر تبدو المحاكم ذاتها جزءاً من الديماغوجيا الشعبوية السائدة في قواعد النظام، والتي لا يستطيع النظام نفسه الالتزام بها.
ينصبّ الانتقاد ضد المحاكم في العالم كله على نخبويتها، أما في مصر، فيجب أن ينصبّ كما يبدو على شعبويتها.
"فيسبوك" ضد الفلسطينيين
قام بعض الشباب في فلسطين بفتح صفحة لي على "فيسبوك" قبل أعوام، ووافقت، أخيراً، على تبنيها، بعد أن أزيلت ألقاب "الدكتور المفكر..."، وقد احتاج حذفها إلى سعي مطول لدى إدارة الشركة. لست ناشطاً على وسائل التواصل الاجتماعي، وأعرف أهميتها وحدودها الاحتوائية في الوقت نفسه. وسبق لي أن تناولت هذا الموضوع من قبل.
لا علاقة لي بصفحات عديدة أخرى، فتحت على اسمي، بعضها للتأييد وأخرى للقدح في زمن استقطاب المواقف بين الديمقراطيين ومؤيدي الأنظمة. كما أن الصفحة ذاتها تعرضت مرات عدة لعمليات قرصنة من قبل ما بدا أنها أيدٍ لأجهزة مخابرات عربية وإسرائيلية. ونجحنا بإنقاذها في كل مرة. وأكتب على الصفحة من حين إلى آخر موقفاً أو أنشر مقالاً لي بين القراء، وقد وصل عدد المشاركين فيها مليونا ومائتي ألف مشارك، وهو عدد اعتقدت أنه لا يجوز تجاهله، ولا سيما بعد أن أغلقت حسابي الشخصي مؤقتا.
أول من أمس، وضعت بنفسي "البوست" التالي على الصفحة: "فقط الاحتلال لا يميّز بين الاحتلال والمقاومة. عجبت لعرب ينتصرون لإسرائيل على حماس. عجبت لمن يعتبر عدد الإرهابيين قليلاً، فيضيف إليه حركة حماس".في صباح اليوم التالي، وجدت ملاحظة تصف هذه العبارات بأنها "لا تتناسب مع سياسة شبكة
فيسبوك"، وأن الشبكة حذفتها، وبعدها حظر على من يدير الصفحة الدخول إليها، لا أدري إذا كان مؤقتا أم بشكل دائم.
تتضمن الجملة الأولى تقديراً اعتبره دقيقاً لموقف الاحتلال، أي احتلال، من المقاومة، إذ ليست من مصلحته أن يميز بينها وبين الإرهاب. لا يوجد احتلال في التاريخ الحديث إلا وتعامل مع المقاومة كإرهاب، أو تخريب. هذه طبيعة التناقض بين الاحتلال والسكان الأصليين. وتتساءل الجملة الأخيرة هل شح الإرهابيون في العالم، لكي يضاف إليهم من ليس إرهابيا؟
أي مؤسسة عربية، ولو كانت محكمة مصرية دنيا، تصنف حركة مقاومة، مثل حركة حماس، تنظيماً إرهابياً، تتفق عملياً مع الاحتلال، بل وتقوم بما هو أخطر مما تقوم به إسرائيل، حين تصنف المقاومة إرهاباً، ذلك لأنها ليست في تناقض مصلحي مع السكان الأصليين.
"فيسبوك" التي تريد أن تفرض سقفاً إسرائيلياً على شبكتها، ولها سوابق كثيرة في هذا الشأن، لم تعجبها الجملة، فوجدت أن من حقها أن تحذفها، وأن ترسل لصاحبها جملاً بنبرة توجيهية وصائية واضحة.
القراء الأعزاء: اعتبروا هذه الملاحظة تذكيراً بالواقع (سلطة، مصالح، انحيازات أيديولوجية) غير الافتراضي أبداً، غير المحايد قطعاً، لشبكات التواصل الاجتماعي.
تتضمن الجملة الأولى تقديراً اعتبره دقيقاً لموقف الاحتلال، أي احتلال، من المقاومة، إذ ليست من مصلحته أن يميز بينها وبين الإرهاب. لا يوجد احتلال في التاريخ الحديث إلا وتعامل مع المقاومة كإرهاب، أو تخريب. هذه طبيعة التناقض بين الاحتلال والسكان الأصليين. وتتساءل الجملة الأخيرة هل شح الإرهابيون في العالم، لكي يضاف إليهم من ليس إرهابيا؟
أي مؤسسة عربية، ولو كانت محكمة مصرية دنيا، تصنف حركة مقاومة، مثل حركة حماس، تنظيماً إرهابياً، تتفق عملياً مع الاحتلال، بل وتقوم بما هو أخطر مما تقوم به إسرائيل، حين تصنف المقاومة إرهاباً، ذلك لأنها ليست في تناقض مصلحي مع السكان الأصليين.
"فيسبوك" التي تريد أن تفرض سقفاً إسرائيلياً على شبكتها، ولها سوابق كثيرة في هذا الشأن، لم تعجبها الجملة، فوجدت أن من حقها أن تحذفها، وأن ترسل لصاحبها جملاً بنبرة توجيهية وصائية واضحة.
القراء الأعزاء: اعتبروا هذه الملاحظة تذكيراً بالواقع (سلطة، مصالح، انحيازات أيديولوجية) غير الافتراضي أبداً، غير المحايد قطعاً، لشبكات التواصل الاجتماعي.
Current Al-Jazeera (Arabic) Online Poll
Do you support ending "Security Coordination" between the Palestinian Authority and the Israeli occupation?
So far, 88% have voted yes.
Egypt’s Political Prisoners
By Joe Stork
Human Rights Watch
Link
Human Rights Watch
Link
No one can claim that President Abdel-Fattah al-Sisi of Egypt hides his disparaging view of human rights. “Take care when you are demanding your rights, take care, don’t lead us astray with you,” he warnedpotential protesters while speaking before an audience of police officers in January.
“I’m not saying protesting is rejected,” he continued, “ but what about “those 90 million who want to eat, drink, live and feel secure about their future.” In the same remarks, referring to the many alleged human rights violations by security forces, al-Sisi added, “We do not approve of them, but this is an exceptional stage in Egypt’s history.”
Arbitrary and politically motivated arrests have soared since al-Sisi, then defense minister, seized power in July 2013 from Egypt’s first democratically elected president, Mohamed al-Morsy. An Interior Ministry official in July 2014 acknowledged that authorities had arrested 22,000 people over the previous year. The Egyptian Center for Economic and Social Rights, which independently monitors political arrests, said that the number was more like 41,000 arrested or facing criminal charges as of last May. There is little doubt that Muslim Brotherhood members and alleged supporters of Morsy constituted the greatest number – Brotherhood leaders said 29,000 of their number were in custody. But the arrest campaign includes numerous secularist and leftist activists as well.
And of course once in custody they are subject to the same abuse and intense overcrowding. According to an investigation published in Al Watan, an independent daily that generally supports the government, drawing on statistics from the Justice Ministry’s Forensic Medical Authority, at least 90 detainees died in police custody in Cairo and Giza governorates in the first 11 months of 2014, from inhumane conditions, lack of adequate health care, and in some cases torture.
Those arrests have frequently been for violating a November 24, 2013 decree (Law 107) empowering the Interior Ministry to ban any gathering “of a public nature” on vague grounds such as “influencing the course of justice” and authorizing the use of force to disperse demonstrations. Alaa Abdel-Fattah, a prominent opposition activist who has been in and out of jail since the days when Hosni Mubarak was president, called for a demonstration two days later, on November 26, to protest continued military trials of civilians. Police used water cannons and batons to disperse between 200 and 300 protesters, and arrested scores, including well-known activists like Mona Seif, Nazly Hussein, and Salma Said, human rights lawyers like Ahmed Heshmat, Mohamed Abdelaziz, and Osama al-Mahdy, and the journalists Ahmad Ragab and Rasha Azab.
A criminal court housed in the infamous Tora Prison convicted Abdel-Fattah and 24 others of violating Law 107 and sentenced them to 15-year prison terms and hefty fines. On February 23, 2015 an appeals proceeding upheld the convictions but reduced the prison sentences of those in custody – in Abdel-Fattah’s case to five years.
Abdel-Fattah was not alone among the prominent secularist activists jailed on grounds of violating the November protest law. On December 21, 2013, a court sentenced Ahmed Maher and Mohamed Adel, founders of the April 6 movement that helped spark the 2011 uprising, and a fellow activist, Ahmed Douma, to three years in prison and fines of more than $7,000 each. The charges included violating Law 107. As in most of these cases, authorities also lodged charges of “thuggery” and assaulting police officers, although in incidents Human Rights Watch was able to observe and document the only evidence for these allegations appeared to be the testimony of police officials.
Maher had not been reticent to criticize the “stupidity” of Morsy and the Muslim Brotherhood and his own “mistake” in supporting al-Sisi’s coup. He concluded that “everything we rose against in the January 25th [2011] revolution is back and worse than before.”
Another prominent victim of Egypt’s headlong return to repression is 28-year-old Yara Sallam, a human rights activist working with the Egyptian Initiative for Personal Rights. She, too, was a victim of the draconian anti-gathering decree. In her case, it’s not even clear that she was participating in a demonstration – men in civilian clothes seized her while she was buying water at a kiosk. In her case, too, there appears to be no basis for police allegations that she and a score of others arrested in the same incident on June 21, 2014 had weapons or any intent of violence.
“Working for human rights organizations is not as legal as everyone thinks it is in Egypt,” she said. “Everyone in this field is working knowing that he or she can be arrested for any random reason.” She is now serving a two-year sentence.
Journalists are among those detained on charges that are trumped-up at best. Many are familiar with the travails of the three Al Jazeera English journalists – Peter Greste, Mohamed Fahmy, and Baher Mohamed – who are finally out of prison (though Fahmy and Mohamed still face a new trial on the same outlandish charges of supporting the “terrorist” Muslim Brotherhood).
A freelance photojournalist, Mahmoud Abu Zeid, aka Mahmoud Shawkan, has not been as fortunate. Shawkan, a contributor to TIME, Die Zeit, and other outlets, has been detained without charge since August 14, 2013, when he was covering the violent dispersal of the pro-Morsy sit-in at Rabaa Square. “I do not belong to anything but my profession,” he said. “I am only a photojournalist.”
Sending Egyptians to prison for simply exercising their rights to freedom of expression and peaceful assembly is likely to become more extensive under the new “terrorist entities” decree issued on November 26. It defines “terrorist” in extraordinarily broad terms: in addition to language about violence and threats of violence, the law covers any offense that in the view of authorities “harms national unity” or the environment or natural resources, or impedes work of public officials or application of the constitution or laws. A “terrorist” is anyone who supports such an entity – support that can include “providing information.” Imagine the dragnet that can be cast if “providing information” that “impedes the work of public officials” or “application of the Constitution” constitutes a terrorist offense.
These new laws supplement existing Penal Code articles such as 98(f), which prescribes prison and a fine for “exploiting religion” in any manner that “promotes extremist ideologies,” “stirs sedition,” disparages “any divine religion” and prejudices “national unity.” Such ideas recently earned Karim Ashraf Mohamed al-Banna, a student, three years in prison for a Facebook post, as part of what appears to be a coordinated governmentcrackdown on perceived atheists. Egyptian authorities have long relied on article 98(f) to prosecute religious minorities, dissident academics, and artists who, like the 22-year-old blogger Karim Amer back in Mubarak’s day, “spread information disruptive of public order and damaging to the country’s reputation.”
President al-Sisi and his entourage have put in place a highly repressive order that, with the revival of arbitrary arrests, torture in custody, disregard for civil and political rights, and extremely limited tolerance for public criticism, is doing more than anyone to damage Egypt’s reputation.
Joe Stork is deputy Middle East and North Africa director at Human Rights Watch.
Friday, March 6, 2015
ISIS: Managers of Savagery
The sectarian brutality of ISIS has allowed Syrian President Bashar al-Assad to disingenuously play the victim: the arsonist masquerading as a firefighter.
BY MUHAMMAD IDREES AHMAD
Contributed by Zarathustra
Link
BY MUHAMMAD IDREES AHMAD
Contributed by Zarathustra
Link
Two parallel developments have contributed to the rise of the Islamic State (IS): the U.S. invasion of Iraq and consequent marginalization of its Sunni minority, and the abandonment of the people’s uprising in Syria by the international community.
Prior to the invasion, the Jordanian militant Abu Mus’ab al Zarqawi was a marginal figure. The war gave him a foothold: He stepped into the security vacuum and launched Al Qaeda in Iraq (AQI). Zarqawi’s project was aided by the ham-fistedness of the occupying authorities. Viceroy Paul Bremer’s disbanding of the Iraqi national army and purging of Baathists from state bureaucracies created a large pool of disaffected Sunnis. With little to lose, many of them put their arms and military training in the service of the insurgency. The alienation was complete when, in its attempt to divide the nationalist uprising, the U.S. empowered sectarian death squads and deployed Shia and Kurdish forces to the restive Sunni stronghold of Fallujah.
After the new Iraqi government launched an assault on the Sunni town of Tal Afar in September 2005, Zarqawi declared war on Iraq’s Shia Muslim population, and AQI became a home for Sunnis fearful of Shia domination. But the majority of Iraq’s Sunnis remained wary of its motives: The scope of AQI’s ambitions—establishing a pan-Islamic Sunni caliphate—transcended Iraq’s borders, and, with its legions of foreign fighters, it remained an alien presence.
Conscious that the welcome might not last, Zarqawi decided to give his operation an Iraqi veneer. In January 2006, he formed the Mujahideen Shura Council (MSC), bringing together six mostly local Salafi (puritan Sunni) groups with an Iraqi as its nominal head. Three months later, Zarqawi was killed in a U.S. airstrike and MSC folded shortly thereafter. It was superseded in October 2006 by the Islamic State of Iraq (ISI).
But Sunnis resented interlopers like Zarqawi turning their political marginalization into an excuse for sectarian strife. They wanted a stake in Iraq’s future, not the endless insecurity that ISI guaranteed. Neither did they care for ISI’s provocations—the bombing of Shia shrines, the slaughter of civilians—which turned them into unwitting targets of Shia retribution. (Even al-Qaeda’s central leadership was leery of its brand being associated with a narrowly sectarian agenda.) An uprising of Iraqi Sunni tribes, with encouragement and support from the U.S., eventually drove ISI out of Iraq’s cities and towns, and in April 2010, its two leaders were killed in a raid by the U.S. Joint Special Operations Command (JSOC).
It was the uprising in Syria, which began in March 2011, and Bashar al Assad’s brutal response to it that revived ISI’s fortunes. It started as a peaceful, non-sectarian and popular movement for democratic rights and dignity. But under the regime’s relentless assault, some regime opponents were forced to pick up arms. The jihadis did not enter the fray until a year later, though even then they remained a marginal force: By August 2012, the CIA could count no more than 200 in the opposition’s ranks. Nationalists seeking the regime’s overthrow dominated the insurgency. But starved of international support, the mainstream rebellion withered.
August 2013 proved a turning point. The Assad regime had called America’s bluff and launched a sarin attack on the neighborhoods of Eastern Ghouta, deliberately crossing the “red line” that President Barack Obama had promised would trigger an intervention. Obama failed to match tough words with action, and an emboldened regime escalated the war. Mainstream rebels aligned with the West were discredited. The jihadis’ star rose.
Under its new leader Abu Bakr al Baghdadi, ISI had expanded its operations into Syria. In April 2013, it officially rebranded itself the Islamic State of Iraq and the Levant (al-Shaam)—ISIS. Its operational coherence was bolstered by the many former Iraqi soldiers in its ranks; its numbers were swelled by jihadis released from Assad’s prisons in 2011. Many of these men had in the past been infiltrated into Iraq by the Assad regime to keep the U.S. in check. But, as the occupation wound down, the jihadis found themselves arrested on return.
Careful to avoid direct confrontation with the regime where it could, ISIS expanded its presence mainly by seizing territory from Syrian rebel groups. It used this territory to impose its medieval rule and continue its war of attrition against the anti-Assad rebellion. ISIS assassinated its leaders and harassed its fighters; it also intimidated or disappeared civil society activists.
With ISIS’s presence growing increasingly intolerable, the Syrian resistance struck back. Beginning on New Year’s Day 2014, rebel groups including the Free Syria Army (FSA), the Islamic Front (IF), Ahrar al-Sham (AS) and even the official al-Qaeda affiliate Jabhat al-Nusra (JAN) united to drive ISIS out of Idlib, Deir Ezzor, much of Aleppo and the environs of Damascus.
But by 2013, the dynamics in Iraq had shifted. Following the U.S. withdrawal, the remaining checks on Iraqi Prime Minister Nouri al-Maliki’s sectarian rule had been lifted. Inspired by the Arab Spring, the disaffected and vulnerable Sunni population protested. But like Assad, Maliki responded with repression and barrel bombs; his forces acted like occupiers.
Sunni anger grew. In summer 2014, ISIS and the former Iraqi general Izzat Ibrahim al-Duri’s Naqshbandi Army finally rode the wave of mounting resentments for a lightning advance across northern Iraq. Caught by surprise, the numerically superior Iraqi army disintegrated. It abandoned its American-supplied arms to the ISIS spearhead. Mosul fell, Sunnis celebrated. And, with its enhanced firepower, ISIS returned to Syria in triumph.
Asserting its broader aspirations, ISIS dropped the geographical reference from its name. The Islamic State (IS), as it is now called, declared a global “caliphate” and, through a series of gruesome atrocities, successfully baited the U.S. into intervening militarily. Its victims were journalists and aid workers, all well-wishers of the Syrian people. Its bloodlust even made Al Qaeda recoil. Al Qaeda had always had an uneasy relationship with its Zarqawiite offshoot. But the mutual antipathy finally burst into the open when Al Qaeda chief Ayman al Zawahiri ordered ISIS disbanded, and Baghdadi refused. In February 2014, Al Qaeda officially repudiated ISIS.
These developments are recounted in painstaking detail in Michael Weiss and Hassan Hassan’s indispensable ISIS: Inside the Army of Terror. Beyond history, the book presents a granular analysis of the IS’s organization, ideology, funding and recruitment. The book explains the strategic logic of the group’s spectacular cruelty while giving readers a glimpse of the IS mindset through a series of interviews with its cadre. It also describes the common experiences that set its leaders on the path of jihad (Zarqawi was radicalized in a Jordanian prison; Baghdadi at the American Camp Bucca). It also shows how the IS secured the loyalty of tribes under its rule by buying or bludgeoning them, using coercion or cooptation.
By contrast, Patrick Cockburn’s The Rise of Islamic State: ISIS and the New Sunni Revolution is a high-altitude polemic that blames the IS’s rise on U.S. and Saudi support for the anti-Assad rebellion. It has little or nothing to say about IS ideology or composition. Acting more as an advocate than an observer, Cockburn argues for rapprochement with the Assad regime.
But to make his case, Cockburn dispenses with proportion and distinction. Though in successive reports the U.N., Amnesty International and Human Rights Watch have indicted the Assad regime as by far the leading perpetrator of violence in the conflict, Cockburn’s account is devoted almost entirely to opposition atrocities. (He reports exclusively from regime-held areas.) Regime repression does receive cursory mention, but Nazi analogies are reserved for the opposition.
Cockburn makes no mention of the divergent interests and active rivalries between IS and Syria’s nationalist opposition. For him, to assist the opposition is to assist the IS.
To support this claim, he quotes “an intelligence officer from a Middle Eastern country neighboring Syria” who told him “ISIS members ‘say they are always pleased when sophisticated weapons are sent to anti-Assad groups of any kind because they can always get the arms off them by threats of force or cash payments.’” (Cockburn quotes many anonymous intelligence officials in the book but on no other occasion does he grant the country anonymity. Might it be because the “country neighboring Syria” is Iraq, a key Assad ally?)
Yet this bias is the least of the problems in Cockburn's reporting—he also embellishes. On page 76 of his book, he writes about Adra: “I witnessed JAN forces storm a housing complex by advancing through a drainage pipe which came out behind government lines, where they proceeded to kill Alawites and Christians.” This would be the first independent verification of a story that had briefly surfaced before disappearing in a swirl of contradictory claims. The Russian broadcaster RT had even used fake pictures in its report on the incident.
Yet Cockburn was nowhere near Adra. This is confirmed by an unimpeachable source: Patrick Cockburn. He first reported on the incident in his January 28, 2014 column for The Independent. But instead of being personally present, the story about rebels advancing through a drainage pipe is attributed to “a Syrian soldier, who gave his name as Abu Ali.” Cockburn appears to have pulled a Brian Williams.
Pace Cockburn’s insistence that the Assad regime and the Kurds are the only forces capable of defeating the IS, Weiss and Hassan adduce evidence showing that the regime has deliberately avoided confrontation with the IS. The authors cite a study from the Carter Center that confirms that the regime has spared the IS in 90 percent of its attacks. An IHS Jane's Terrorism and Insurgency Center (JTIC) study is even more damning. It reveals that in 2014, only 13 percent of the IS attacks were directed at the regime; in turn, the regime targeted the IS in only 6% of its attacks. The brunt of both groups’ furies has been directed at the Syrian people.
None of this is acknowledged in Cockburn’s analysis. Earlier in February, as the regime launched a particularly savage series of bombings against the Syrian town of Douma, killing up to 250 civilians, Cockburn reprised his criticism of the West for “trying to overthrow President Bashar al-Assad whose army is the main military opponent of ISIS.” The IS can be defeated, Cockburn argued, if western powers united with the regime. But if the critical factor is western power, he doesn’t say why it shouldn't back Syrian rebels, who actually have a record of fighting and defeating the IS.
Cockburn’s prescriptions notwithstanding, this is what the U.S. appears to be doing for now. In its assault on the IS, it has acted in coordination with the Assad regime—functioning, in effect, as its air force—and, like the regime, made no distinction between various rebel groups, targeting the IS as well as its Islamist adversaries in JAN and AS.
For the Assad regime, the IS has proved a godsend.
Since the beginning, the regime has tried to paint the uprising as an extremist revolt against a secular government. The IS confirms this stereotype. Cruelty is central to its operational logic. The IS practices a doctrine expounded in a text called Management of Savagery by a jihadi ideologue with the nom de guerre Abu Bakr Naji. It prescribes a form of warfare to which “violence, crudeness, terrorism, [deterrence] and massacring” are central.
The IS has elevated sectarian revanchism into a political project. And this has allowed Assad—who deliberately used a sectarian strategy to divide a cross-denominational revolt—to disingenuously play the victim: the arsonist masquerading as a firefighter.
Cockburn echoes and amplifies this line. This inversion of cause and effect has led to a situation where western powers are now inflaming the very factors that led to the rise of the IS. In Iraq, the US is arming Iranian-backed Shia militiaswhose excesses engendered the IS backlash; in Syria the U.S. is coordinating airstrikes with the still-rampaging regime, even relying on its intelligence. (The only exception was Kobane, where airpower helped the Kurds and the FSA repelan IS offensive.)
But on any given day one has to do no more than survey the previous week’s events for perspective. On February 19, theBBC reported that the Kurdish YPG and three Syrian rebel groups—the groups that Cockburn insists don’t exist– advanced into the IS stronghold of Raqqa to capture 19 villages.
The “main military opponent of ISIS” was meanwhile busy elsewhere. On February 17, during their brief occupation of the town of Retian in Aleppo, regime forces executed at least 21 civilians, according to the Violations Documentation Centre. (The Syrian Observatory for Human Rights places the figure at 49.) Four days later, on the first anniversary of the U.N. Resolution 2139, which demanded an end to the indiscriminate bombing of civilians, Syrian Civil Defenceworkers recorded 15 barrel bombs dropped on Aleppo. None of this registers in Cockburn’s inverted ideological portrait.
The virtue of Weiss and Hassan’s book is that it places the people of Syria front and center; Cockburn, on the other hand, views everything through the prism of state rivalries. Deductive ideological reasoning allows him to treat Assad’s slaughter of his own people as an act of resistance to imperialism. Cockburn’s prescriptions are aimed at remedying symptoms without addressing the cause; they guarantee perpetual war. Heeding Weiss and Hassan would put the U.S. on the side of Syria’s majority and potentially bring stability to Iraq.
MUHAMMAD IDREES AHMAD
Muhammad Idrees Ahmad (@im_pulse) is a Lecturer in Journalism at the University of Stirling (Scotland) and a co-editor of PULSE. He is the author ofThe Road to Iraq: the Making of a Neoconservative War.
هل الاحتلال الداعشي حرام والاحتلال الإيراني حلال؟
هل الاحتلال الداعشي حرام والاحتلال الإيراني حلال؟
د. فيصل القاسم
Egypt Spate of detainee deaths points to rampant abuse at Cairo’s Mattareya Police Station
Link
قالت منظمة العفو الدولية إن سلسلة من الوفيات في الحجز قد سلطت الضوء على التعذيب وظروف الاحتجاز المروعة في قسم شرطة المطرية، بالقاهرة، حيث فارق ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص الحياة في الأسبوع الفائت.
ووقعت اثنتان من الوفيات في اليوم نفسه من الأسبوع المنصرم، وطبقاً "لمصلحة الطب الشرعي" لمنطقة القاهرة، كانت إحدى الجثتين تحمل علامات تتطابق مع التعرض للتعذيب وغيره من صنوف سوء المعاملة. ومنذ أبريل/نيسان 2014، فارق ما لا يقل عن تسعة معتقلين الحياة في قسم شرطة المطرية، طبقاً لمعلومات جمعتها منظمة العفو الدولية. ورغم ذلك، اتسمت التحقيقات التي أجريت حتى الآن بعدم الجدية، ولم يحاسب أي شخص بالعلاقة معها.
نمط الوفيات في الحجز الذي تكشف في قسم شرطة المطرية يبعث على الأسى. ومن غير الممكن أن تظل السلطات تتجاهل الانتهاكات التي تحدث، فعائلات الضحايا تشعر بالإحباط على نحو متزايد من عدم وجود استعداد لدى السلطات لأن تخضع الجناة للمساءلة
"وعوضاً عن مباشرة تحقيقات جادة لتسليط الضوء على الظروف التي أحاطت بالوفيات، أعلنت السلطات عن تحقيقات غرضها الوحيد إسكات الانتقادات، بينما تقوم فعلياً بالتستر على قوات الأمن وحمايتها من كل نقد، ناهيك عن عدم مساءلتها. وينبغي أن يحاسب المسؤولون عن التعذيب وعن غيره من الجرائم على ما اقترفت أيديهم وأن يقدموا إلى العدالة."
وأكد رئيس "مصلحة الطب الشرعي" لمنطقة القاهرة لمنظمة العفو الدولية أن جثث ثلاثة من الرجال الذين توفوا في قسم شرطة المطرية قد وصلت إلى مشرحة في الأسبوع الماضي.
وقد شكل الإفلات المتجذر من العقاب وانعدام المساءلة شبه التام على ما يرتكب من انتهاكات على أيدي قوات الأمن المصرية تحدياً طال عليه الأمد.
إن سنوات الإفلات من العقاب قد فاقمت من تجرؤ قوات الأمن المصرية على ارتكاب الانتهاكات، وأشعرتها فعلياً بأن ثمة ضوءاً أخضر لمواصلة التعذيب وإساءة معاملة المعتقلين دون عواقب
وطبقاً لقائمة جمعها نشطاء محليون ومنظمة "المفوضية المصرية للحقوق والحريات"، وقع ما لا يقل عن 121 حالة وفاة في الحجز في مصر منذ مطلع 2014. وتتباين أسباب الوفاة ما بين الحرمان من الرعاية الطبية والوفاة الطبيعية والتعذيب.
وقال رئيس "مصلحة الطب الشرعي" إنه قد طرأ ارتفاع على عدد الوفيات في أقسام الشرطة نظراً لأن العديد من المحتجزين الذين تصدر بحقهم أحكام بالسجن سنة واحدة أو أقل يمضون مدة حكمهم في أقسام الشرطة وليس في السجون، بسبب الاكتظاظ الشديد المزمن في السجون. بينما تفتقر أقسام الشرطة للتجهيزات المناسبة لاستيعاب أعداد كبيرة من المحتجزين، بما يعنيه ذلك من معاناة بسبب أوضاع الاحتجاز السيئة. وأضاف أن الوفيات في الحجز قد شملت محتجزين بتهم جنائية وسياسية على السواء.
إن القانون والمعايير الدوليان يقتضيان أن يكون الاحتجاز السابق على المحاكمة مجرد استثناء وليس القاعدة. وينبغي النظر في وسائل أخرى، بما في ذلك الإفراج بالكفالة، كبديل، لضمان مثول الأشخاص الذين يوجه إليهم الاتهام دون أن يدانوا أمام المحكمة عند بدء محاكمتهم. كما ينبغي أن يحتجز المحتجزين في مكان منفصل عن السجناء المدانين.
وقد دعت الدول الأعضاء في "مجلس حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة مصر إلى حماية المحتجزين من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، وذلك في سياق "الاستعراض الدوري الشامل" لتفحص سجل البلاد في مضمار حقوق الإنسان، في نوفمبر/تشرين الثاني الفائت. وأنكرت مصر أن التعذيب يحدث "في السجون"، كما ادعت أن من مارسوا التعذيب قد أخضعوا للمساءلة.
وعلى ذلك، قالت حسيبة حاج صحراوي إنه "بينما ستجري مناقشة الأوضاع في مصر من جانب مجلس حقوق الإنسان من جديد في مارس/آذار الحالي، بعد أن تعهدت بإجراء إصلاحات في مضمار حقوق الإنسان، فإن من غير الممكن أن تواصل إنكار الانتهاكات المثيرة للفزع التي ترتكب في أقسام الشرطة.
"وبعدم تصديها لمثل هذه الانتهاكات، فإن السلطات المصرية تتعامل بصورة تبعث على السخرية مع الحظر المطلق المفروض على التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة."
ومعروف أن مصر دولة طرف في "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" وكذلك في "اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".
حالات
كريم حمدي
في الأسبوع الفائت، توفي المحامي كريم حمدي، البالغ من العمر 28 سنة، في قسم شرطة المطرية، بعد 48 ساعة فقط من القبض عليه. ويبدو أنه قد تعرض للتعذيب حتى الموت أثناء استجوابه من قبل ضابطي شرطة تابعين "لجهاز الأمن الوطني"، وقاما باستجوابه في قسم الشرطة.
وأكد رئيس "مصلحة الطب الشرعي" لمنظمة العفو الدولية أنه شاهد علامات تشير إلى التعذيب على جسمه، بما في ذلك كسور في أضلاعه. وقال شاهد عيان رأى جثة كريم حمدي في المشرحة إنها كانت مغطاة بكدمات حمراء وبنية اللون، بينما شاهد هالات زرقاء حول عينية وكان ذراعه الأيمن مكسوراً. وأصر محاموه على إجراء تشريح للجثة لتحديد سبب الوفاة بعد أن عرضت عليهم المشرحة أخذ الجثة دون تشريحها. وطبقاً لتقارير إعلامية، ورد في تقرير الطب الشرعي الذي أرسل إلى النائب العام أن ثمة كسوراً في عشرة من أضلاع كريم حمدي، ورافق ذلك وجود نزيف داخلي في الدماغ. وفتح النائب العام تحقيقاً في الأمر وأمر بتوقيف اثنين من ضباط "جهاز الأمن الوطني" بالعلاقة مع الوفاة، ولكن فرض نظام حظر النشر في القضية بعد ذلك.
كان كريم حمدي قد تعرض للاعتقال في 22 فبراير/شباط أثناء عملية اقتحام لبيته من قبل قوات الأمن. ووصف صديق له شاهد القبض عليه المشهد لمنظمة العفو الدولية على النحو التالي:
"حوالي الساعة الثامنة، كسر أفراد مسلحون تابعون لقوات الأمن البوابة الخارجية للعمارة. وراحوا يقرعون باب شقته. وعندما فتحت والدة كريم الباب، اندفع الرجال المسلحون إلى داخل المنزل وقبضوا على كريم، الذي كان عاري القدمين. وحاولت والدته سؤالهم عن سبب القبض عليه، إلا أنهم لم يردوا. وعندما حاولت منعهم من أخذه دفعوها بعيداً وهددوها، وصوبوا بندقية إلى وجهها."
ومع أن الرجال المسلحين قالوا إنهم سيقتادون كريم حمدي إلى قسم شرطة المرج للتعرف على مشبوهين آخرين، لم يجده أصدقاؤه ومحاميه هناك. وبعد بحث طويل، اكتشفوا في نهاية المطاف أنه قد اقتيد إلى قسم شرطة المطرية.
ووجهت إلى كريم حمدي تهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية والتظاهر دون تصريح وحيازة أسلحة واستخدامها ضد الشرطة أثناء الاحتجاجات. وأنكر التهم وأبلغ المدعي العام أثناء الاستجواب أنه قد تعرض للتعذيب لانتزاع "اعتراف" منه على شريط فيديو. وبدلاً من التحقيق في ادعاءات كريم حمدي بالتعرض للتعذيب وغيره من صنوف سوء المعاملة، أعاده إلى قسم شرطة المطرية، حيث أخضع للمزيد من التعذيب.
وكان من المفترض أن يعود إلى مكتب المدعي العام في اليوم التالي لمزيد من التحقيق، إلا أنه لم يصل إلى هناك. وعندما ذهب محاموه إلى قسم الشرطة للبحث عنه، اكتشفوا أنه قد فارق الحياة.
عماد العطار
في اليوم نفسه، أي 24 فبراير/شباط، توفي عماد العطار أيضاً في قسم شرطة المطرية. وأبلغ رئيس "مصلحة الطب الشرعي" منظمة العفو الدولية أن الوفاة كانت بسبب سوء التهوية في زنزانة شديدة الاكتظاظ.
وقال شاهد عيان لم يرغب في ذكر اسمه لأسباب أمنية ما يلي:
"كان عماد شخصاً متديناً ومحافظاً، ولهذا استهدفته قوات الأمن. أجبره الضباط على النوم في حمام الزنزانة. وكانوا يصبون عليه الماء البارد ليلاً ويمنعونه من رؤية أسرته أثناء الزيارات. وكانت قوات الأمن تصر، بصورة روتينية، على أن تعطي أسرته النقود والسجائر إلى الحراس للسماح لهم بزيارته. وفي يوم وفاته، شعر بالاختناق نتيجة سوء التهوية وكثافة دخان السجائر الشديدة في الزنزانة. وقام زملاؤه من المحتجزين بالطرق على باب الزنزانة وحذروا قوات الأمن من أن عماد في وضع صحي سيء للغاية. وكان ردهم: ‘أعلمونا عندما يموت وسنقوم بإخراجه’."
وقامت قوات الأمن، في نهاية المطاف، بإخراجه من الزنزانة بناء على إصرار المعتقلين الآخرين. وتوفي قبل أن يصل إلى مستشفى المطرية.
وتعليقاً على وفاته، قالت حسيبة حاج صحراوي إن "الادعاءات بحرمان عماد العطار بهذه القسوة من الرعاية الطبية الطارئة لإنقاذ حياته ربما تشكل انتهاكاً للحظر المفروض على التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية، وينبغي التحقيق فيها. ويتعين تقديم من تتبين مسؤوليتهم عن هذا التقصير إلى ساحة العدالة".
ومن نافلة القول إنه يجب توفير الرعاية الطبية اللازمة لجميع المعتقلين بغض النظر عن وضعهم القانوني، ودون تمييز، بما في ذلك على أساس رأيهم السياسي.
وكان عماد العطار قد اعتقل في 30 يناير/كانون الثاني 2015 عقب مظاهرة ضد الحكم العسكري. واقتيد إلى قسم شرطة المطرية، حيث ورد أنه تعرض للضرب وللصعق بالصدمات الكهربائية واتهم بالانتماء إلى جماعة محظورة وبالدعوة إلى المظاهرات واستخدام العنف ضد الشرطة. ولم يبلغ محاموه وأفراد أسرته بمكان وجوده، حيث بحثوا عنه طيلة سبعة أيام قبل أن يجدوه بعد طول عناء محتجزاً في قسم شرطة المطرية.
مصطفى محمود
وطبقاً لرئيس "مصلحة الطب الشرعي"، كان الشخص الثالث الذي توفي في قسم الشرطة في الأسبوع الفائت هو مصطفى محمود، البالغ من العمر 28 سنة، وتوفي في 22 فبراير/شباط. وطبقاً لتقارير صحفية، أبقي عليه محتجزاً في وضع جسدي مؤلم لثماني ساعات قبل أن ينقل إلى المستشفى، حيث فارق الحياة. ولم يتم تأكيد سبب وفاته بعد.
ظروف احتجاز مروعة
وفقاً لشهادة معتقل سابق احتجز في قسم شرطة المطرية مدة 45 يوماً في يونيو/حزيران 2014، فإن زنازين الحجز مكتظة بشدة وكثيراً ما يحتجز المعتقلون في ظروف لاإنسانية ومضنية. حيث يحتجز ما لا يقل عن 70 شخصاً في غرف سيئة التهوية مصممة لأن تستوعب كل منها 20 شخصاً فقط. ولا يرتدي المعتقلون، في العادة، سوى ملابسهم الداخلية بسبب الحر الشديد فيها.
وقال شاهد العيان إن ما لا يقل عن أربعة أشخاص فارقوا الحياة جراء الاختناق أثناء احتجازهم في القسم، بينما لم تكرث الشرطة وتتصرف في الوقت المناسب لإنقاذهم. وقال إنه لا يجري التبليغ عن جميع الوفيات.
وفرض على المعتقلين كذلك دفع 20 جنيهاً مصرياً [2.62 دولار أمريكي] كل يوم لتأمين مكان لهم في الزنزانة ليقفوا فيه، وإلا فإنهم يتعرضون للضرب ويفرض عليهم البقاء بجانب المرحاض. وإذا ما رغب أحدهم في مساحة أكثر راحة، حيث يمكنه أن يسند ظهره إلى الحائط، فإن الرسوم ترتفع لتبلغ 50 جنيهاً [6.56 دولار أمريكي]. ويجمع النقود في العادة زعيم الحلقة في الزنزانة، ليسلمها لاحقاً إلى ضباط أمن صغار.
كما ذُكر أن دخان السجار والمخدرات كثيف جداً داخل الزنازين.
وقال ممثل "للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات" زار معتقلين في قسم الشرطة إن وقت الزيارة محدد بخمس دقائق. ورأى رجال الشرطة وهم يضربون معتقلاً ويجبرونه على الزحف على الأرض للعودة إلى زنزانته.
ووفقاً لمعتقلين سابقين في قسم شرطة المطرية، يتألف قسم الشرطة من ثلاثة طوابق. وتوجد ثلاثة زنازين مساحة كل منها 2X3 متر مربع في الطابق الثاني. بينما توجد غرف التحقيق المعروفة محلياً "بغرف التعذيب" في الطابق الثالث.
خلفية
وفاة كريم حمدي وعماد العطار ليست الأولى التي زعم أنها وقعت نتيجة للتعذيب وغيره من صنوف سوء المعاملة وظروف الاعتقال السيئة في قسم شرطة المطرية.
عزت عبد الفتاح
إذ توفي عزت عبد الفتاح، وهو ضابط يتبع وزارة المالية ويبلغ من العمر 46 سنة، في قسم شرطة المطرية في مايو/أيار 2014 عقب تعذيبه على أيدي ضابط الشرطة. وأبلغت عائلته منظمة العفو الدولية إن جثته كانت مغطاة بالكدمات وبالحروق الناجمة عن السجائر. وخلص تقرير الطب الشرعي إلى أنه توفي بسبب نزيف داخلي في الدماغ وكسور في الأضلاع وإصابات أخرى ناجمة عن الضرب. وأبلغ ابنه منظمة العفو الدولية أنه اعتقل عقب نقاش مع جيران له على صلة قوية بضباط قسم شرطة المطرية.
مصطفى الأسواني
وفارق مصطفى الأسواني، وهو طالب يبلغ من العمر 25 سنة، الحياة في قسم شرطة المطرية نتيجة التعذيب والضرب المبرح في أبريل/نيسان 2014. حيث قبض على مصطفى في مقهى للإنترنت مع آخرين واتهم بإنشاء صفحة على "الفيسبوك" تحرض على العنف ضد الشرطة والجيش. وقالت والدته إنها شاهدت كدمات على وجهه وجسمه عندما زارته في الحجز. واشتكى إليها بأنه تعرض للضرب على أيدي سجناء آخرين لم يسمحوا له بالنوم. كما ذكر أنه تعرض للتعذيب أثناء التحقيق. وتوفي مصطفى عقب أيام قليلة من القبض عليه، وقالت والدته إن علامات على الضرب كانت بادية للعيان في مختلف أجزاء جسمه.
أحمد إبراهيم
وتوفي أحمد إبراهيم في قسم شرطة المطرية في يونيو/حزيران 2014 عقب نقله من سجن برج العرب إلى قسم شرطة المطرية تمهيداً للإفراج عنه. وكان قد اشتكى على نحو متكرر لأبيه بشأن الظروف السيئة التي كان محتجزاً فيها، حيث قال إن الزنزانة كانت في غاية الاكتظاظ وكانت مليئة بدخان السجائر إلى حد أنه لم يكن قادراً على التنفس. وفي يوم وفاته، اتصل أحمد إبراهيم بوالده وأخبره أنه يختنق وأنه بحاجة ماسة إلى المساعدة. وحاول والده نقله إلى قسم شرطة آخر، ولكن السلطات رفضت وأجبرته على مغادرة قسم الشرطة. ثم حاول أن يطلب سيارة إسعاف لابنه، ولكن مسؤولي قسم الشرطة رفضوا السماح بنقل أي شخص إلى داخل سيارة إسعاف لم تكن الشرطة قد استدعتها.
Egypt leaks ignored, Hillary's emails cause scandal
By: Khalil al-Anani
Link
Not only did Clinton violate federal law, which requires government employees to use their official emails in government correspondence, she may also have also hidden some emails from public information requests and scrutiny, something forbidden in a country that respects its
citizenry and their right to oversee government institutions.
In the US, all government correspondence is placed in the national archives and every citizen has the right to request access after a period of time. Therefore those emails do not actually belong to the public official no matter what his or her position, but to the nation.
Furthermore, the use of a personal email in public office creates a mix of the private and public. This raises questions about the misuse of office for personal gain, away from the oversight of government institutions and civil society organisations.
Perhaps, dear reader, you are surprised at the use of the word "scandal" in describing the events that unfolded with the case of Mrs Clinton's emails. Perhaps you see it as normal behaviour especially compared to the disastrous scandals revealed by the leaked conversations of General Abbas Kamel, Abdel Fattah al-Sisi's office manager.
Perhaps, dear reader, you feel some puzzlement at the angry reaction in the US towards Clinton's emails, especially as she does not currently occupy any official position. Consider the shameless indifference with which Sisi and his ilk have been dealt with the disastrous scandals revealed by those leaks.
You might also be shocked, dear reader, to discover these emails could ruin Hillary Clinton's political career and disqualify her from the presidential race next year for which she had been a strong contender to win.
By contrast, the Kamel leaks have not resulted in the dismissal of any official, despite the calamities they contain,for which an entire generation of incompetent and treacherous politicians should be brought down.
Those officials, including the minister of defense, the chief of staff, and Kamel himself, were instead promoted to become the confidantes of the most important person in the country.
You might be astounded to discover, moreover, that the Clinton email scandal was brought to light by a little known journalist who had submitted a freedom of information request to view Mrs Clinton's correspondence relating to the Benghazi attack in September 2012, which resulted in the death of US Ambassador, Christopher Stevens. When the journalist did not receive a response after nearly a year, she made the request public, bringing it to the attention of US authorities.
In Egypt, you hear and see a large number of Egyptian journalists who are not only implicated in the Kamel leaks by name, but come out and brag about it in public. They see it as an honour. One well known journalist unashamedly boasted about his involvement live on air.
The difference between how the Clinton emails and Kamel's leaks have been dealt with represents the difference between successful and failed countries. It shows the difference between populations that are alert and aware and those that are in a deep slumber.
It highlights the difference between independent and responsible journalism and affiliated and complicit journalism. It also exposes the dire state of Egyptian government institutions and public awareness regarding the issue of oversight and accountability.
This is the same dire state that has made a nobody like Kamel the actual ruler of the country: he is obeyed when he orders, he is not held to account if he steals, he is feared when he threatens, and when he acts treacherously, he is promoted.
This article is an edited translation from our Arabic edition.
Link
Comment: The difference in the reaction to Kamel's leaks and Clinton's emails, highlights political differences between Egypt and the US, a failed country and a successful one, writes Khalil al-Anani.
US media revelations that former US Sectary of State, Hillary Clinton, used her personal email instead of her official State Department email for official business while in office is turning into a full-blown scandal.Not only did Clinton violate federal law, which requires government employees to use their official emails in government correspondence, she may also have also hidden some emails from public information requests and scrutiny, something forbidden in a country that respects its
 | It shows the difference between populations that are alert and aware and those that are in a deep slumber. |
In the US, all government correspondence is placed in the national archives and every citizen has the right to request access after a period of time. Therefore those emails do not actually belong to the public official no matter what his or her position, but to the nation.
Furthermore, the use of a personal email in public office creates a mix of the private and public. This raises questions about the misuse of office for personal gain, away from the oversight of government institutions and civil society organisations.
Perhaps, dear reader, you are surprised at the use of the word "scandal" in describing the events that unfolded with the case of Mrs Clinton's emails. Perhaps you see it as normal behaviour especially compared to the disastrous scandals revealed by the leaked conversations of General Abbas Kamel, Abdel Fattah al-Sisi's office manager.
Perhaps, dear reader, you feel some puzzlement at the angry reaction in the US towards Clinton's emails, especially as she does not currently occupy any official position. Consider the shameless indifference with which Sisi and his ilk have been dealt with the disastrous scandals revealed by those leaks.
You might also be shocked, dear reader, to discover these emails could ruin Hillary Clinton's political career and disqualify her from the presidential race next year for which she had been a strong contender to win.
By contrast, the Kamel leaks have not resulted in the dismissal of any official, despite the calamities they contain,for which an entire generation of incompetent and treacherous politicians should be brought down.
Those officials, including the minister of defense, the chief of staff, and Kamel himself, were instead promoted to become the confidantes of the most important person in the country.
You might be astounded to discover, moreover, that the Clinton email scandal was brought to light by a little known journalist who had submitted a freedom of information request to view Mrs Clinton's correspondence relating to the Benghazi attack in September 2012, which resulted in the death of US Ambassador, Christopher Stevens. When the journalist did not receive a response after nearly a year, she made the request public, bringing it to the attention of US authorities.
In Egypt, you hear and see a large number of Egyptian journalists who are not only implicated in the Kamel leaks by name, but come out and brag about it in public. They see it as an honour. One well known journalist unashamedly boasted about his involvement live on air.
The difference between how the Clinton emails and Kamel's leaks have been dealt with represents the difference between successful and failed countries. It shows the difference between populations that are alert and aware and those that are in a deep slumber.
It highlights the difference between independent and responsible journalism and affiliated and complicit journalism. It also exposes the dire state of Egyptian government institutions and public awareness regarding the issue of oversight and accountability.
This is the same dire state that has made a nobody like Kamel the actual ruler of the country: he is obeyed when he orders, he is not held to account if he steals, he is feared when he threatens, and when he acts treacherously, he is promoted.
This article is an edited translation from our Arabic edition.
Thursday, March 5, 2015
Subscribe to:
Posts (Atom)