Saturday, September 6, 2014

عباس ينتقد حماس ويقول: أنا ضعيف وليس لدي سلطات

عرب 48

ZHRAT 'ALA BALAT, AGAIN! 


  أعرب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، عن «ضيق صدره» من  حماس، وقال إنه رئيس ضعيف ومن غير سلطات.
وفي انتقاد غير مباشر لحركة حماس، قال في في لقاء مع إعلاميين مصريين إن «فلسطين دولة واحدة وقانون واحد ولن يقبل بغير أن يكون سلاحا واحد».
وقال عباس بحسب ما نقل عنه إعلاميون مصريون: "اذا رفضت حماس قرار السلاح الواحد سيعتبرها حكومة انقلاب كما هي".
وقال عباس: "أنا ضعيف وليس لدي سلطات، وليس لدي أوراق كثيرة، وإسرائيل تقدر على أى حد فى الضفة".
وتابع أبو مازن للإعلاميين: "انتظروا قرارا غير متوقع قريبا، أنا ساذهب الى الامم المتحدة بطلباتنا واذا لم تستجيب أو اذا تعرضت لضغط ساتخذ قرارا غير متوقع، لم يعد لدى صبر، انا اضعف شخص فى العالم و لا استطيع التحرك بدون إذن ولن لن يبقى الوضع كما هو".
وقد وصل عباس إلى القاهرة اليوم السبت إلى القاهرة في زيارة لمصر تستغرق ثلاثة أيام. ويشارك عباس خلال زيارته في فعاليات الدورة الـ 142 لمجلس وزراء الخارجية العرب. وسوف يلقي كلمة يتناول فيها مستجدات الأوضاع في قطاع غزة ومعاناة أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع جراء العملية العسكرية الإسرائيلية بالإضافة إلى الخطوات المقبلة التي ستتخذها القيادة الفلسطينية في المرحلة المقبلة من خلال خطة سياسية.

JUST SAY NO

By Eric Margolis

Washington DC – “We’ve got to stop ISIS…al-Qaida…Syria’s Assad…Hamas…Hezbollah…Taliban …Shebab…the wicked Ruskis in Ukraine..those Yemeni Houthis…Iran… Sudan…Islamists in Libya and Mali… Boko Haram in Nigeria…the Red Chinese in Asia. Oh yes, and defend Latvia and fight the Lord’s Army in Uganda.
That’s the view in Washington where international police fever and growing hysteria over ISIS, the latest Mideast bogeyman, have gripped the nation, as elections near and politicians talk more nonsense than usual.
Listen to Republican windbags and you’d believe the hordes of ISIS are about to put Cleveland to the sword.
My question is: which “we” is going to stop all these malefactors?
To quote Frederick the Great, “he who defends everything, defends nothing.” To which we may add, he who spends on wars everywhere, ends up broke. And he who ignores domestic needs for the sake of imperial glory abroad is cruising for a bruising.
The American Imperium can no longer enforce the international status quo that had given it immense power and wealth since 1945. The Hapsburg Emperor Charles V and poor Louis XVI faced the same problem.
When confronted by complex problems – as the US is now in Iraq and Syria – sometimes the best strategy is to do nothing at all. The problem may go away or burn itself out.
But the Obama administration is under growing pressure from the neoconservatives, Republicans and pro-war media to attack Syria and confront Russia in Ukraine.
President Barack Obama just made the surprisingly candid admission that he had not yet developed a strategy for dealing with ISIS in Iraq and Syria. Republicans screamed.
Take your time, Mr. President. Fools charge in where angels fear to tread.
Speaking as an old Mideast hand and veteran war correspondent, I say no plan is a good plan. Washington has made such an awful mess of its foreign policy that inaction is an increasingly attractive option. More little wars will mean the US falling into the trap set by Osama bin Laden.
Who came down from the mountain and said the US must police the globe, from the South China Sea to the jungles of Peru? After losing wars in Vietnam, Laos, Cambodia, Afghanistan, and Iraq, the US should reconsider its overly militarized foreign policy and exaggerated international pretensions. You can’t rule the globe on money borrowed from China and Japan.
Obama’s decision to send tiny US military forces to Ukraine and Iraq violates the basic laws of war: strike swiftly with maximum concentrated force. More worrying, expanded US naval patrols in the Black Sea are a dangerous provocation. Imagine if Russian naval units sailed into Lake Ontario?
Pushing the European Union into sanctions against Russia has ended up hurting the western powers more than Russia. The EU will now have to bail out its farmers and other exporters whose business in Russia was shut down.
President Putin’s offer nine months ago of a referendum in Ukraine leading to more local autonomy is the sensible way out of this mess. Allowing ISIS to run around in Mesopotamia until the local powers – including Turkey – decide to shut it down is the best strategy for dealing with these upstarts.
US Republican hawks calling for sending US troops back into Iraq and Afghanistan should bear in mind a terrible number: 253,000 former US military veterans suffering grave permanent brain damage from wars in those nations. They will require intensive lifetime medical care. This figure pales compared to the nearly 8,000 US soldiers killed in action.
Bombing Iraq now costs the US $7.5 million daily, or $562 million since June. This is just the opening ante for Nobel Peace Prize winner Barack Obama’s very own Iraq War. George W. Bush’s Iraq War cost well over $1 trillion. This at a time when 44 million Americans rely on food stamps and infrastructure is crumbling all over America.
As they say at the Betty Ford Clinic for drug and alcohol addicts, “just say no.” Or, if Americans really want more jolly little wars around the globe, then raise taxes to pay for them instead of hiding their cost in the national debt.
Americans now face two conflicts in places they can’t even find on the map.

المقاومة ترد الجميل لمسيحيي غزة

غزة – مها شهوان
ناجون من مجزرة خزاعة في احدى كنائس غزة
حينما قرعت طبول المعركة في قطاع غزة وهُجّر معظم ساكني المناطق الشرقية خاصة حي الشجاعية، ولّى المواطنون وجوههم صوب أقرب مكان لحمايتهم من صواريخ وقذائف الاحتلال الاسرائيلي فكانت الكنائس الكاثوليكية والأرثوذكسية التي فتحت أبوابها فآوتهم طيلة الواحد والخمسين يوما.
لم ينسَ رجال المقاومة موقف الكنائس وشبابها فبعد انتهاء العدوان قدموا لهم التحية ووزعوا الورود على رهبان الكنيسة إجلالا لوقفتهم  مع المواطنين إبان المعركة.
مطران كنيسة بيرفيرسوس، اليكسيوس يقول "للرسالة نت" :" فتحنا أبواب الكنيسة منذ اليوم الأول من التهجير (..) حاولنا المساعدة وتوفير الطعام والمياه طيلة شهر رمضان بمساعدة لجنة الزكاة وشباب مسجد كاتب ولاية المجاور".
وذكر أن مقبرة الكنيسة لم تسلم من القذائف المدفعية فقد دُمر عدد من القبور ولم يصب أحد المسلمين داخلها بأذى، شاكرا من أقام بالكنيسة وحافظ على ممتلكاتها.
وأكد المطران أن العلاقة الجيدة بين المسلمين والمسيحيين في فلسطين وتحديدا قطاع غزة تغيظ الاحتلال الإسرائيلي، موضحا أن رجال المقاومة يحافظون على العلاقة معهم ويزورونهم في المناسبات الدينية.
"لم نخدم المسلمين داخل الكنيسة ليشكرنا أحد فجميعنا أبناء شعب وقضية واحدة" هكذا قال الشاب المسيحي عبدالله جهشان – 28 عاما - ، مضيفا "منذ بداية العدوان تعاونا مع شباب المسجد لتقديم ما يلزم للمهجرين من احتياجات أساسية لاسيما في شهر رمضان فكان الطعام يوزع على جميع من سكن الحي مسلمين ومسيحيين".
ويتابع: "وُزعت مساعدات غذائية بعد انتهاء الحرب، وكان لي نصيب منها (..) كنت أظن أنها فقط لمسلمي الحي كون المسجد يوزعها، لكن الشباب أبلغوني أنه لا فرق في ذلك بيننا ومن حقي الحصول عليها".
توفيق العمش الذي كان يواصل عمله طيلة المعركة داخل الكنيسة وقف مؤشرا إلى الصليب وهلال مسجد كاتب ولاية قائلا:" سنبقى يدًا واحدة نساعد بعضنا البعض من أجل الدفاع عن حقوقنا الفلسطينية".
أما الشابة نورهان (24 عاما)، كانت طيلة العدوان على غزة تغرد عبر صفحات التواصل الاجتماعي ببطولات المقاومة، وتوصل معاناة أهالي القطاع فقد كانت تدخل في مناقشات حادة مع بعض المسلمين العرب وهي تدافع عن المقاومة ورجالها وحقهم في تصويب البندقية اتجاه الاحتلال المغتصب لأرضهم.
وطيلة أيام المعركة كان غالبية مسيحيي قطاع غزة يعلنون تضامنهم مع رجال المقاومة فبمجرد أن يخرج أبو عبيده ليزف بشرى تظهر قوة المقاومة يسارع المسيحيون رفقة أصدقائهم المسلمين بالتهليل والتكبير.
يذكر أن الاحتلال خلال عدوانه على غزة لم يفرّق بين مسلم ومسيحي فقد تضررت بيوت مسيحيي القطاع بشكل مباشر وغير مباشر، حيث قصف بيت يعود لعائلة عياد راح ضحيته صاحبة البيت على الفور، وبعدها بأيام قضى المسن أبو الياس بعد اصابته بشظية اثناء وقوفه على شرفة منزله عند قصف الجامعة الاسلامية.

Al-Jazeera Cartoon: The Puppet Abbas and Taking Israel to the International Criminal Court

كاريكاتير: محاكمة إسرائيل

Friday, September 5, 2014

هل «داعش» مسمار جحا جديد لاستباحة المنطقة؟

د. فيصل القاسم
كم كان وزير الدفاع الإسرائيلي الشهير موشي ديان على حق عندما قال قولته المشهورة: «العرب أمة لا تقرأ، وإن قرأت لا تفهم، وإن فهمت لا تفعل»! ونحن نقول كم ذاكرتنا العربية والإسلامية قصيرة كذاكرة السمكة، فسرعان ما ننسى لنقع في نفس الأشراك التي لم نكد نخرج منها بعد. لماذا نكرر ببغائياً القول الشريف: «لا يـُلدغ المؤمن من جُحر مرتين»، ثم نسمح لنفس الأفعى أن تلدغنا من نفس الجُحر مرات ومرات؟
لماذا لم يتعلم الإسلاميون من تجربتهم المريرة في أفغانستان؟ ألم تخدعهم أمريكا بالتطوع في معركتها التاريخية للقتال ضد السوفيات ليكونوا وقوداً لها، ثم راحت تجتثهم عن بكرة أبيهم بعدما انتهت مهمتهم وصلاحيتهم، وتلاحقهم في كل ربوع الدنيا، وكأنهم رجس من عمل الشيطان، فاقتلعوه؟ ألم تعدهم أمريكا بالدولة الإسلامية الفاضلة التي ظنوا أنهم يسعون إليها في أفغانستان دون أن يعلموا أنهم كانوا مجرد أدوات لا ناقة لهم فيها ولا جمل؟ 
بالأمس القريب صفق الكثيرون لتنظيم القاعدة، واعتبروا قائده محرراً للمسلمين من ربقة الطغيان الداخلي والخارجي. وماذا كانت النتيجة؟ لقد تبين أن ذلك التنظيم وغيره، بغض النظر عن تطلعاته وأهدافه وطموحاته وشعاراته، تبين أنه كان مجرد حصان طروادة حقق الذين استغلوه الكثير من أهدافهم من خلاله. وما أن انتهى دوره حتى لاحقوه في كل بقاع الدنيا، لا بل وضعوا من ألقوا القبض عليهم من أفراد التنظيم في أبشع معسكر اعتقال في العالم ألا وهو «غوانتانامو». لماذا يكررون نفس الغلطة الآن، علماً أن الكثير من رفاقهم ما زالوا يقبعون في معتقل غوانتانامو، وينعمون بحسن ضيافة الجلادين الأمريكيين؟
ربما يقول البعض إن وضع «داعش» الآن يختلف عن وضع القاعدة أيام زمان. ولا مجال للمقارنة، فداعش سليلة تنظيم الزرقاوي الذي ترعرع فيالعراق وأذاق الأمريكيين وأعوانهم الكثير من الويلات، مما حدا بالأمريكيين إلى تصنيع ما يسمى بـ»الصحوات» لمواجهة تنظيم الزرقاوي. وهذا صحيح، لكن العبرة دائماً بالنتائج وبالمستفيد. ماذا استفادت المنطقة، وخاصة العراقمن ذلك التنظيم. هل تراجع النفوذ الأمريكي والإيراني في العراق مثلاً؟ بالطبع لا. فما زالت إيران التي يدعي التنظيم أنه يعاديها تتحكم بكل مفاصل العراقوتتمدد في سوريا ولبنان واليمن والخليج. ومازالت أمريكا تحكم قبضتها على بلاد الرافدين.
والسؤال الأهم: هل فعلاً دخل تنظيم الدولة الإسلامية إلى العراق من سوريا واحتل محافظة الموصل ومحافظات عراقية أخرى رغماً عن الأمريكيين، أم بتسهيل وغض الطرف منهم؟ ألم تكتشف الأقمار الصناعية الأمريكية بضع عربات روسية دخلت أوكرانيا بسرعة البرق؟ هل يعقل أن تلك الأقمار لم تستطع اكتشاف جحافل السيارات التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية وهي تدخل الموصل وبقية المناطق العراقية؟ هل يعقل أنها لا ترى جماعات الدولة وهي تتنقل داخل سوريا، وتستولي على مدن ومطارات في أرض مكشوفة؟ صحيح أن الطائرات الأمريكية قصفت بعض مناطق داعش في العراق، لكن ليس كل المناطق، بل فقط المناطق التي تجاوزت فيها داعش الخط الأحمر المرسوم لها أمريكياً، وخاصة عندما توغلت باتجاه كردستان العراق حيث المصالح الأمريكية والاسرائيلية.
هل سيسمح العالم، وخاصة الغرب بقيام دولة داعشية بين العراق وسوريا بالطريقة التي تحلم بها داعش؟ ألا يُخشى أن يكون ظهور داعش وتمددها حلقة جديدة في سلسلة المشاريع الجهنمية الغربية المرسومة لمنطقتنا؟ أليس من حق البعض أن يعتبرها مسمار جحا جديداً في المنطقة تستخدمها القوى الدولية كحجة، كما استخدم جحا مسماره الشهير، لإعادة رسم الخرائط وتقسيم المقسم وتجزئة المجزأ؟
أليس كل الجماعات التي يصفها العالم بـ»الإرهابية» استغلتها القوى الكبرى أفضل استغلال لتنفيذ مشاريعها في أكثر من مكان؟ فعندما أرادت أمريكا تأمين منطقة بحر قزوين الغنية بالنفط، فكان لا بد لها من احتلال أفغانستان. وماذا كانت الحجة؟ ملاحقة تنظيم القاعدة في أفغانستان. ذهبوا الى هناك منذ أكثر من عشر سنوات ومازالوا هناك. ألم تكن القاعدة هي الشماعة لاحتلال أفغانستان؟ حتى في غزو العراق استخدمت امريكا حجة وجود القاعدة هناك بالإضافة الى أسلحة الدمار الشامل. ألم تصبح الجماعات المتطرفة شماعة لكل من يريد أن ينفذ مآربه هنا وهناك؟ 
ألم يوظفوا تلك الحركات جيداً لتحقيق غاياتهم الاستراتيجية؟ فبحجة الجماعات الإرهابية أصبحت كل منطقتنا مستباحة أمام القاصي والداني كي ينفذ كل ما يريد بحجة مكافحة الإرهاب؟ اليوم بإمكان الأنظمة الدولية القيام بكل الجرائم و الموبقات والخطط في المنطقة بحجة محاربة داعش، وبذلك تلقى دعماً كاملاً من شعوبها خوفاً من داعش، ولن يعارض أحد، لأن كل من يعترض يشتبه بصلته بداعش وبالإرهاب. وحتى لو بقيت الدولة الإسلامية، وتمددت كما يتوعد مؤيدوها، هل سيكون ذلك مجاناً، أم على حساب جغرافية المنطقة وخريطتها؟ 
ما هي الصفقات الدولية والعربية والإقليمية التي تتم من وراء الستار تحت شعار مكافحة إرهاب داعش؟ ألا يخشى أنه كلما ازداد تضخيم داعش إعلامياً كانت المنطقة على موعد مع خازوق تاريخي من العيار الثقيل؟ ألم يتم من قبل تضخيم خطر القاعدة، ثم انتهى قائدها مرمياً في البحر للأسماك؟ أليس من حق الكثيرين أن يخشوا الآن من تكرار السيناريو المعهود في سوريا ودول أخرى مجاورة تحت حجة مكافحة الإرهاب الداعشي؟ ألم يؤد ظهور داعش وأخواتها في عموم المنطقة إلى وأد الثورات العربية وأحلام الشعوب بالتحرر من الطغاة وكفلائهم في الخارج؟ ألا يؤدي إلى إنهاك المنطقة وشعوبها واستنزافها؟ هل تعلم تلك الجماعات أنها مجرد مسمار؟ هل التاريخ يعيد نفسه بطريقة فاقعة، ونحن نصفق كالبلهاء؟

Syria: Free Prominent Rights Defenders

Verdict Scheduled in Charges Before Anti-Terrorism Court

(Geneva) –The Syrian government should immediately and unconditionally release the arbitrarily detained human rights defender Mazen Darwish and his colleagues Hani Al-Zitani and Hussein Ghareer, 79 organizations said today. The Syrian Anti-Terrorism Court is expected to issue its verdict on September 24, 2014 in their trial for “publicizing terrorist acts.”
Darwish is the director of the Syrian Center for Media and Freedom of Expression (SCM). Syrian Air Force Intelligence arrested the three men and other colleagues during a raid on the group’s office, in Damascus on February 16, 2012. The three men have been on trial before the Anti-Terrorism Court on charges of “publicizing terrorist acts” under article 8 of the country’s 2012 Anti-Terrorism Law. The charges are based on their peaceful activities that include monitoring and publishing information about human rights abuses in Syria.
The trial against Mazen Darwish and his colleagues is nothing more than a sham, and a deep miscarriage of justice,” a spokesperson for the organizations said. “These human rights advocates should be immediately set free.”
The judge has postponed the trial several times because security forces have failed to provide the information requested by the court. Nevertheless, the groups understand from a source who is closely monitoring the court proceedings that the judge is expected to issue a verdict in the trial when it resumes in September.
Former detainees who had been held with the men said that security forces subjected Mazen Darwish and his colleagues to torture and other ill-treatment. Despite these credible reports, there has been no investigation into the abuses.
A May 15, 2013 UN General Assembly resolution included a demand for the immediate release of the three men. On January 2014, the UN Working Group on Arbitrary Detention (WGAD) found that the three had been arbitrarily deprived of their liberty due to their human rights activities and called for their immediate release. The United Nations Security Council demanded the release of all arbitrarily detained people in Syria in its resolution 2139, adopted on February 22, 2014.
On June 9, the government announced an amnesty, including for the charges that Darwish and the others face. They have not been freed, however.
According to lawyer working with political detainees who has been monitoring the implementation of the amnesty, in the case of some detainees who should benefit from the amnesty, judges have sent the files back to the public prosecutor with a request to change the charges against them to charges that are not covered by the amnesty.
The Anti-Terrorism Court judge overseeing the trial of the three men should comply with the amnesty and refrain from sending their case back to the prosecutor for new charges, the organizations said. The three should be released immediately, as called for by the UN Working Group on Arbitrary Detention.
“The families of SCM members hoped that their relatives would be released under the amnesty,” the spokesperson said. “But the Syrian authorities have once again proven that they are not capable of abiding by even their own publicly proclaimed amnesty. Every day behind bars for peaceful activists, who should never have been jailed in the first place, is another day of injustice for them and their families.”
The 79 undersigned organizations call for the immediate and unconditional release of Mazen Darwish and his colleagues, as well as all other activists arbitrarily held solely for peaceful political activism and human rights, humanitarian and media work.
Co-signing organizations in alphabetical order:
  1. Action by Christians for the Abolition of Torture (ACAT)
  2. Algerian League for the Defense of Human Rights
  3. Al-Sham Center for Democratic Studies and Human Rights – Syria
  4. AMAN NETWORK for Rehabilitation and defending Human Rights
  5. Amnesty International
  6. Arab-European Center Of Human Rights And International Law (AECHRIL)
  7. Arab Foundation for Development and Citizenship
  8. Arabic Network For Human Rights Information
  9. Arab Working Group for Media Monitoring (AWG-MM)
  10. Article 19
  11. Assyrian Human Rights Network
  12. Bahrain Centre For Human Rights (BCHR)
  13. Bahrain Youth Society for Human Rights
  14. Cairo Center for Development and Human Rights
  15. Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS)
  16. Canadian Journalists for Free Expression (CJFE)
  17. CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation
  18. Committee to Protect Journalists (CPJ)
  19. Damascus Center for Human Rights Studies
  20. Egyptian Initiative for Personal Rights
  21. El Nadim Center for Rehabilitation of Victims of Violence - Egypt
  22. Euro-Mediterranean Human Rights Network (EMHRN)
  23. European-Bahraini Organisation for Human Rights (EBOHR)
  24. Forum of Cooperation for Human Development" in France
  25. Free Press Unlimited
  26. Front Line Defenders
  27. Gulf Centre for Human Rights (GCHR)
  28. Gulf Forum for civil society organizations
  29. Humanistic Institute for Development Cooperation (HIVOS)
  30. Human Rights First Society - Saudi Arabia 
  31. Human Rights Watch (HRW)
  32. Independent Commission for Human Rights in Kurdistan - Iraq
  33. Initiative for Freedom of Expression - Turkey
  34. Institute for War and Peace Reporting (IWPR)
  35. International Centre for Justice and Human Rights (ICJHR) - Geneva
  36. International Center for Supporting Rights and Freedoms (ICSRF)
  37. International Civil Society Action Network (ICAN)
  38. International Federation for Human Rights – in the framework of the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders (FIDH)
  39. International Media Support (IMS)
  40. International Service for Human Rights (ISHR)
  41. Iraqi Journalists Rights Defence Association (IJRDA)
  42. Iraqi Network for Social Media (INSM)
  43. Justice for Iran (JFI)
  44. Kurdish Organization for Human Rights in Syria (DAD)
  45. Kvinna till Kvinna Foundation
  46. Lawyers for Lawyers (L4L)
  47. Lebanese Center for Human Rights (CLDH)
  48. Lualua Center for human Rights (LCHR)
  49. Madad Foundation for Human Rights
  50. Madani Organisation
  51. Maharat Foundation
  52. Menapolis (Menapolis.net)
  53. Palestinian League for Human Rights - Syria
  54. PAX
  55. PEN International
  56. Rafto Foundation for Human Rights
  57. Regional Free Council to Support Human Rights
  58. Reporters Without Borders (RSF)
  59. Samir Kassir Foundation
  60. Saudi Civil and Political Rights Association (ACPRA)
  61. Sisters Arab Forum for Human Rights (Yemen)
  62. Sudanese Development Initiative (SUDIA)
  63. Syrian Center for Human Rights
  64. Syrian Centre for Legal Studies and Research
  65. Syrian Center for Media and Freedom of Expression (SCM)
  66. Syrian Civil Coalition
  67. Syrian Committee for Human Rights
  68. Syrian Network for Human Rights (SNHR)
  69. Syrian Organization for Human Rights (SAWASIA)
  70. Syrian Women's Network
  71. Together For Human Rights
  72. Tunisian Initiative for Freedom of Expression
  73. Vivarta - London
  74. Violations Documentation Center (VDC)
  75. Women's Studies Centre - Palestine
  76. World Organisation Against Torture – in the framework of the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders
  77. Yemen organization for Defending Rights & democratic Freedoms
  78. Yemeni Organization for the Defense of Human Rights and Democratic Freedoms / Aden - Yemen
  79. Zarga Organization for Rural Development

Despite ceasefire, the number of displaced in Gaza is rising again

020914_abed_00_4.jpg


Palestinians return to their damaged home in Absan near the boundary with Israel, east of Khan Younis in the southern Gaza Strip, 2 September.
 (Abed Rahim Khatib / APA images)
The number of displaced Palestinians in Gaza is rising again despite the fact that the 26 August ceasefire agreement between Israel and the Palestinian resistance is holding.
Meanwhile, the scale of the destruction to Gaza’s infrastructure and economy caused by 51 days of Israeli bombing is becoming starker.
The death toll stands at 2,168 people, of whom 521 are children, according to Al Mezan Center for Human Rights which carefully verifies deaths.
And despite the ceasefire, Palestinians continue to die. Mariam Abu Amra, 23, was the latest to succumb in a Jerusalem hospital today from wounds she sustained during the Israeli attack in Deir al-Balah in Gaza, Ma’an News Agency reported.

People going back to UN shelters

“Following the ceasefire there was a steep decline in the number of internally displaced persons,” the UN’s Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UN OCHA) reported today, “but figures have gradually risen again in UNRWA shelters, and an estimated 110,000 are still displaced, including with host families.”
UN OCHA said that the number of displaced persons in UN shelters fell dramatically from 289,000 to 53,000 between 26 and 27 August.
But as of 2 September, UNRWA, the UN agency for Palestine refugees, said that 58,217 Palestinians were sheltering in its schools – a total that remains “higher than the number of displaced sheltered during the peak of the hostilities from 27 December 2008 to 19 January 2009” – Israel’s previous major military assault on Gaza.
UN OCHA said that unexploded bombs and ammunition remain “a major protection concern and pose a risk to those returning to their homes and involved in repair and reconstruction activities.”

No power, no water

Other severe problems are the lack of water and power.
The only power plant in Gaza “remains inoperable following an Israeli airstrike on 29 July and despite extensive repairs, electricity outages of 18 hours a day continue in most areas across Gaza,” UN OCHA reported.
With “extensive damage to the water and wastewater system, 20 to 30 per cent of households, or 450,000 people, remain unable to access municipal water due to damage and/or low pressure,” the agency added.
Last week, The Electronic Intifada’s Joe Catron reported on the dire situation of families still living in temporary shelter due to the massive destruction.
In total 15,670 housing units were damaged, including 2,276 completely destroyed, and up to 500,000 Palestinians were displaced during the peak of Israel’s onslaught.
An estimated 108,000 Palestinians will need long-term solutions because their homes were too severely damaged to inhabit or were destroyed altogether.

“Unprecedented” destruction

“The scale of damage” observed by UN OCHA “is unprecedented since the beginning of the Israeli occupation in 1967. All governorates in Gaza witnessed extensive aerial bombardment, naval shelling and artillery fire, resulting in the widespread loss of life and livelihoods.”

020914_abed_00_5.jpg


A Palestinian barber works at his damaged shop in Absan, near the boundary with Israel, east of the town of Khan Younis in the southern Gaza Strip, 2 September.
 (Abed Rahim Khatib / APA images)
The cost of the damage totals almost eight billion dollars, according to the Palestinian Economic Council for Development and Reconstruction, a body belonging to the Western-backed Palestinian Authority.
What is now coming into to focus is the long-term damage to the economy, especially as Israel has still not eased its siege. OCHA states:
The majority of the Gaza population has lost its productive assets. According to the Palestinian Federation of Industries, 419 businesses and workshops were damaged, with 128 completely destroyed. With limited activity at the commercial crossings and extensive damage to private infrastructure and other productive assets, business activities were largely paralyzed during the operation. Hostilities forced farmers and herders to abandon their lands, and resulted in substantial direct damage to Gaza’s 17,000 hectares of croplands as well as much of its agricultural infrastructure, including greenhouses, irrigation systems, animal farms, fodder stocks and fishing boats.
These losses come on top of an already fragile economy in which two-thirds of Gaza’s almost 1.8 million residents were receiving food assistance prior to the Israeli attack.
Unemployment had increased dramatically since mid-2013, as the Israeli-allied Egyptian military regime shut down lifeline tunnels that helped Palestinians evade the worst economic effects of the Israeli siege.
UN OCHA states that unemployment in Gaza hit 45 percent overall earlier this year and 70 percent among people aged 20-24.
The Israeli assault has already made the situation worse: the number of unemployed laborers shot up from 170,000 before the attack to over 200,000 now, according to Sami al-Amsi, head of the Palestinian Labor Union.
Whether or not the calamitous situation improves depends on whether Israel makes good on its ceasefire commitments.

030914_ash_00_3.jpg


Palestinians fish at sunset at the seaport in Gaza City, 3 September.
 (Ashraf Amra / APA images)
A “sustained opening of crossings” linking Gaza to the world, via Egypt and Israel, “is vital, alongside the removal of restrictions on the entry of materials for rehabilitation and reconstruction,” UN OCHA said.
Egypt said today that an Israeli delegation was expected in Cairo within a week to continue indirect negotiations with Hamas and other Palestinian resistance factions over the terms of a long-term truce.

Israel to build 283 homes on West Bank

Publication of tenders for new settlement follows announcement of Israel's biggest land grab in West Bank since 1980s


  • theguardian.com
Israeli West Bank settlement of Efra
West Bank settlement of Efrat. Israel plans to expropriate 400 hectares of land between Bethlehem and Hebron. Photograph: Ahmad Gharabli/AFP/Getty Images
Israel has published tenders to build 283 homes in a West Bank settlement, days after announcing its biggest land grab on occupied Palestinian territory for three decades.
The expansion of the Elkana settlement, in the north-west of the West Bank, was approved in January and the tenders were published on Thursday, Israel's land authority said.
It came after Israel announced its biggest land grab in the West Banksince the 1980s, saying it planned to expropriate 400 hectares (988 acres) of land in the south of the territory, between Bethlehem and Hebron.
That move drew international condemnation, even from its staunch ally, the US, and some Israeli cabinet ministers.
The US state department urged Israel to reverse its decision while the UN secretary general, Ban Ki-moon, said he was alarmed by Israel's plans.
Israel's settlement-building, which is illegal under international law, is seen as an obstacle to any lasting peace with the Palestinians, who want their future state to be on land, much of which Israel has annexed or built settlements on.

مفاجأة عباس الصادمة..

AN EXCELLENT PIECE

صالح النعامي

لم تكد الحرب على غزة تضع أوزارها، حتى اكتشف الفلسطينيون سريعاً أن هناك ما يهدد فرص تطبيق الاتفاق الذي أفضى إلى وقف إطلاق النار في القاهرة، وتضمن موافقة إسرائيلية مبدئية على رفع الحصار. ومما يثير الإحباط أن بعض مظاهر سلوك قيادة السلطة الفلسطينية التي تتولى التفاوض باسم الجانب الفلسطيني تثير شكوكاً ثقيلة بشأن مدى جديتها في إغاثة غزة وأهلها، وتكرس انطباعاً بأن قيادة السلطة تمهد الأرضية لتأجيل الشروع في إعادة إعمار القطاع، تحت قائمة ذرائع ومسوغات غير موضوعية، من دون أدنى اكتراث بمشاعر مئات آلاف الفلسطينيين الذين فرضت عليهم حرب طاحنة، قتل فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 2100 منهم، وجرح أكثر من عشرة آلاف آخرين، ناهيك عن تدمير آلاف المنازل والمؤسسات وإلحاق أضرار هائلة بالبنى التحتية الأساسية.

هناك ما يبعث على الريبة بأن السلطة الفلسطينية تبدو مستعدة للتجاوب مع مخططات إسرائيلية معلنة، تهدف إلى توظيف الحرب في توفير الظروف التي قد تفضي إلى تجفيف منابع المقاومة في القطاع، عبر محاولة إقناع الفلسطينيين ببؤس الرهان على هذه المقاومة وعوائدها. وإلا كيف يمكن للمرء أن يتفهم أن إسرائيل تستند في رفضها مطالب المقاومة الرئيسة إلى حقيقة أن قيادة السلطة الفلسطينية تشاركها الموقف نفسه من هذه المطالب. فعلى سبيل المثال، يبرر وزير الحرب الصهيوني، موشيه يعلون، معارضة حكومته تدشين مطار وميناء في غزة، برفض السلطة الفلسطينية ومصر هذا المطلب. وتضفي سلسلة تصريحات نسبت للرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بعيد الإعلان عن وقف إطلاق النار صدقية على المخاوف بأن قيادة السلطة الفلسطينية منخرطة في مخطط صهيوني عربي، يهدف إلى محاولة إرساء بيئة سياسية أمنية في قطاع غزة، تشبه، إلى حد كبير، البيئة السائدة في الضفة الغربية، والتي تقوم على مأسسة التعاون الأمني بين السلطة وسلطات الاحتلال. فعلى سبيل المثال، لا يمكن للمرء أن يتفهم رفض عباس دفع رواتب موظفي حكومة غزة التي تبرعت بها دولة قطر، حتى بعد أن سحبت إسرائيل اعتراضها على دخول الأموال، وقد مضى أكثر من عام، من دون أن يحصل هؤلاء الموظفون على رواتبهم، على الرغم من أنهم يمارسون أعمالهم بانتظام، في حين يتم دفع رواتب للموظفين الذين استنكفوا عن العمل، بناءً على تعليمات السلطة الفلسطينية. وفي وقت يمضي فيه مئات آلاف الفلسطينيين الذين دمر الاحتلال منازلهم، في أثناء الحرب، أوقاتهم في مراكز الإيواء في مدارس "أونروا"، فإن عباس يشترط، قبل البدء في مشاريع إعادة الإعمار، التخلص مما أسماها "حكومة الظل" التي شكلتها حركة حماس في قطاع غزة.
"ما يبرر الشكوك بشأن دوافع سلوك عباس وخلفياته أن أوساطاً رسمية إسرائيلية تجاهر بأن هناك تفاهماً بين تل أبيب والسلطة وقوى عربية إقليمية على توظيف الحرب في استئصال المقاومة الفلسطينية.
"

ويدرك عباس أنه لا وجود لحكومة ظل في قطاع غزة، بعد أن وقعت حركتا فتح وحماس على اتفاق المصالحة، وتم تشكيل حكومة الوفاق الوطني التي يفترض أن تكون مسؤولة عن قطاع غزة والضفة الغربية، على حد سواء. وإن كانت ثمة مخاوف تساور عباس من وجود مثل هذه الحكومة، فليوعز إلى حكومة رامي الحمد الله بالقدوم إلى قطاع غزة، ومزاولة دورها كاملاً، وفي حال تم التشويش بأي شكل على دور هذه الحكومة وأدائها، فبالإمكان تحميل "حماس" المسؤولية عن إعاقة مشاريع إعادة الإعمار. مع العلم أن الحركة أعلنت أنه لم يعد لها أية علاقة بإدارة شؤون قطاع غزة.

الإجراء الطبيعي المتوقع من قيادة وطنية مسؤولة أن تسارع، فور انتهاء الحرب، إلى نقل مقرها الرسمي، مؤقتاً، إلى قطاع غزة، للوقوف إلى جانب الجماهير التي يفترض أنها تمثلها في هذه الظروف المأساوية. السؤال الذي يطرح نفسه هنا: إن كان الطرف الفلسطيني الذي يفترض أن يمثل الشعب الفلسطيني أمام إسرائيل في المفاوضات التي ستجري بشأن رفع مظاهر الحصار على القطاع يتصرف على هذا النحو، فكيف سنتوقع أن يحرص على تحقيق مطالب المقاومة العادلة؟ ما يبرر الشكوك بشأن دوافع سلوك عباس وخلفياته أن أوساطاً رسمية إسرائيلية تجاهر بأن هناك تفاهماً بين تل أبيب والسلطة وقوى عربية إقليمية على توظيف الحرب في استئصال المقاومة الفلسطينية. فعلى سبيل المثال، أعلنت وزيرة القضاء الصهيونية، تسيفي ليفني، أنها أعدت خطة متكاملة، تهدف إلى "خنق" حركة حماس قطاع غزة بالتعاون مع السلطة الفلسطينية، وبدعم أطراف عربية أخرى.

وكان الفلسطينيون قد استبشروا خيراً عندما أعلن الرئيس عباس، قبيل انتهاء الحرب، عن "مفاجأة سياسية"، قيل إنها تقوم على توظيف نتائج الحرب، من أجل تقليص هامش المناورة السياسية أمام تل أبيب في المحافل الدولية. لكن، من أسفٍ أن "مفاجأة" عباس الحقيقية والصادمة كانت من نصيب أبناء شعبه الذين تعرضوا لأعتى حرب صهيونية. والواقع البائس سيلطم عباس مجدداً بقوة، فإسرائيل التي تنشد مساعدته لتجفيف منابع المقاومة في غزة تواصل ضخ الوقود في آلة الاستيطان والتهويد. ففي وقت كان عباس فيه مشغولاً بمناكفاته الداخلية، أصدرت الحكومة الإسرائيلية قراراً بمصادرة أربعة آلاف دونم في محيط بيت لحم لبناء مزيد من المستوطنات. وإن كان هذا لا يكفي، فإن نواب حزب الليكود الحاكم يعكفون على سن مزيد من مشاريع القوانين الهادفة إلى تهويد المسجد الأقصى. للأسف الشديد، يقدم نتنياهو على كل هذه الجرائم، ولا يتورع عن تحذير عباس من مخاطر الارتباط بحركة حماس، ويحثه على هجر المصالحة معها، فحسب منطقه الأعوج، المصالحة مع "حماس" والمفاوضات مع إسرائيل لا يلتقيان. ويحسن أبو مازن صنعاً لو استمع لنصيحة الكاتب الصهيوني البارز، عكيفا إلدار، الذي حذّره من أن كل ما يعني نتنياهو أن يدفع نحو إشعال حرب أهلية فلسطينية، وبعد ذلك، لن يحصل عباس من إسرائيل إلا على السراب.



Thursday, September 4, 2014

Israel: Reverse Illegal Plans for West Bank

Land Seizure, Settlement Construction, Forcible Displacement of Palestinians

(Jerusalem) – Israel should immediately reverse its illegal appropriation of a large swath of land in the occupied West Bank south of Jerusalem, Human Rights Watch said today. The appropriation, announced on September 1, 2014, paves the way for substantial settlement construction near the West Bank town of Bethlehem. Transferring civilian settlers into occupied territory would amount to a war crime.

The September 1 announcement follows other recent Israeli plans relating to settlements in the occupied Palestinian territory, including the award of tenders to build 708 new housing units in another settlement near Jerusalem, and plans to force thousands of Palestinian Bedouin residents out of areas zoned for settlement expansion, which violate international law. Since January, Israeli authorities have announced plans to build more than 8,000 settlement housing units.

“Israeli officials are showing utter contempt for international law that prohibits settlements in occupied territory and protects Palestinians’ land rights,” said Sarah Leah Whitson, Middle East and North Africa director at Human Rights Watch. “This is another reminder why the Palestinian president, Mahmoud Abbas, should immediately grant the International Criminal Court jurisdiction.”

The ICC statute prohibits, as war crimes, the voluntary transfer by an occupying power of its civilians into occupied territory, the seizure of property unless imperative as a matter of military necessity, and the forcible transfer of the local population of the territory – like Israel’s practices in the West Bank. Abbas has repeatedly delayed acceding to the ICC statute.

On September 1, the Israeli Civil Administration, a military department with authority over land use in the West Bank, declared 3,977 dunams (about 400 hectares) of land to be “state land,” or Israeli state property. The land belongs to five Palestinian villages south of Jerusalem.

In August, the Israeli Cabinet announced a decision to appropriate the 400 hectares, without compensation to Palestinians, in response to the kidnappings and killings of three Israeli teenagers near settlements in the same area. The appropriated land belongs to the Palestinian villages of al-Jaba’a, Surif, Wadi Fukin, Husan, and Nahalin, the Israeli daily Haaretz reported.

The Palestinian Wafa News Agency reported that the Palestinian communities of al-Shuyuk, Surif, and Sair had received notices of the land use designation from the military.

The Israeli military said it had issued the “state land” declaration following a decision by “the political echelon,” the Jerusalem Post reported. In August, Israel demolished three family homes where the suspects had lived on punitive grounds, an act of collective punishment and a serious violation of the law of occupation.

“Israel should prosecute the suspects behind the horrible kidnapping and murder of three Israeli teens, not grab a vast tract of other people’s land in occupied territory,” Whitson said.
Davidi Pearl, the head of Gush Etzion, the settlement council in the area, said that the state land declaration “is a step on the way to establishing a new city in Gush Etzion,” and congratulated Prime Minister Benyamin Netanyahu, Defense Minister Moshe Ya’alon, and the head of the military’s Civil Administration department, David Menachem, for promoting and implementing the decision to seize the land, the daily Israel Hayom reported.

In 2013, the government invited bids for building 1,000 housing units at the site, where 10 settler families currently live, according to news reports. The Defense Ministry approved two plans in 2012 – one to build 523 settlement homes and the other to build 61 – at Gva’ot, but then froze the project, according to Peace Now, an Israeli group that opposes settlements, and the Jerusalem Post.

The military declared the land “state land” based on its conclusion that there were no privately owned Palestinian lands in the area. However, at least four Palestinian villages cultivate agricultural land there, according to Peace Now. Israel has allocated only 0.7 percent of “state land” in the West Bank to Palestinian use, but allocated 51 percent of this land to settlements and related infrastructure, according to government figures.

Under Israeli military rules, Palestinian landowners can object to the decision within 45 days, but such objections cannot succeed unless Palestinians can prove individual land ownership. Israel has prohibited Palestinians from registering land ownership claims in the area of the West Bank it exclusively controls – 62 percent of the total, including the recently seized area – since it occupied the territory in 1967. At the time, only about a third of the West Bank had been surveyed and registered to Palestinian owners.

The Geneva Conventions prohibit an occupying power from expropriating public or private property except as strictly required by military necessity. Israel’s land-use policies in the West Bank, which benefit settlers and harm Palestinians without such justification, are discriminatory, Human Rights Watch said.

The US urged Israel to “reverse” the September 1 land seizure, which it called “counterproductive to Israel’s stated goal of a negotiated two-state solution with the Palestinians.” The EU “condemned” the appropriation, “relating to plans for further settlement expansion,” and recalled that “settlements are illegal under international law.” Israeli media reported on September 3 that the EU would ban some agricultural imports from Israel within a month if Israel refuses to distinguish between the products from settlements and from Israel proper.

“US and EU condemnations have done nothing to stop Israeli settlements that have destroyed and displaced Palestinian communities,” Whitson said. “It is time for meaningful sanctions to stop Israel’s illegal and ongoing land grab.”

The US should reduce its $3.1 billion in annual aid to Israel by an amount equivalent to the costs of Israel’s spending in support of settlements, until Israel reverses its blatantly illegal plans to build new settlements and destroy Palestinian communities, Human Rights Watch said.
Recent appropriation of land near Bethlehem
The September 1 land appropriation is the second in the area near Bethlehem since April, when the military declared a separate, nearby area of 984 dunams (almost 100 hectares) of Palestinian land as “state land,” as part of an apparent plan to retroactively authorize Netiv Ha’avot, a settlement outpost. Such outposts are built unlawfully, even under Israeli laws, though often with government support. However, according to the military’s own data, about 60 percent of the built-up area of the outpost, also known as Derekh Ha’avot, is privately owned by Palestinians, including land owned by the Musa family from the village of El-Khader, according to Haaretz.
The area appropriated as state land vastly exceeded the size of the outpost.

Israeli authorities have recently taken other steps that violate Israel’s obligations as the occupying power in the West Bank, Human Rights Watch said.

On August 25, Israeli news media reported that the Israel Land Authority had awarded tenders to build 708 housing units near the Gilo settlement, south of Jerusalem. The units will form a new development, Mordot Gilo West, that extends the built-up area of the large Gilo settlement under Town Plan 13157, according to a map and report based on official data, published by Daniel Seidemann, an Israeli expert on land use around Jerusalem who opposes settlement construction.

Forcible Transfer of Palestinian Bedouins 
Israeli authorities are also apparently planning to forcibly transfer Palestinian Bedouin from their communities in the occupied West Bank to an area north of Jericho, known as Nuweima. The Geneva Conventions and the ICC statute prohibit the forcible transfer of the local population in occupied territory from their communities as a war crime.

On August 25, the Israeli Civil Administration published three plans, two for residential areas and one for an access road, for the Nuweima area. They and three other plans for the site, which have not yet been published, include 1,400 small, empty plots, indicating an intention to transfer new residents there.

In an Israeli parliamentary hearing on April 27, the head of the Defense Ministry branch responsible for planning in the occupied West Bank, Yoav Mordechai, indicated that the military was developing plans as part of its policy to remove Bedouin from large areas of the West Bank, “to gather and regulate them [the Bedouin] in an orderly and proper manner.” The military plans were needed “so that we will later have moral and legal validation” to transfer Bedouin from their existing communities, Mordechai said.

During a subsequent court hearing, Israeli authorities stated that Bedouin residents of Sateh el-Bahr, south of Jericho, should move to “Nuweima.” On April 28, the military delivered eviction orders to five families in Sateh el-Bahr, affecting 38 people.

The military did not develop its “Nuweima” plans in meaningful consultation with the Bedouin to be transferred there, or with the residents of the small, existing communities in the Nuweima area, Ein al Duyk al Fauqa and Nuweima al Fauqa, who oppose the plans.

Mordechai noted at the hearing that the military had recently demolished numerous Bedouin structures in E1, an area slated for expansion of the Maale Adumim settlement, “in view of a clear directive of the political level to prioritize this area for enforcement” of Israeli military laws prohibiting Palestinian construction without permits. The military denies the vast majority of Palestinian permit applications for land-use in the area of the West Bank it exclusively controls. Israeli demolitions displaced 57 people in the area in all of 2013, but 107 people in the first five months of 2014, according to data on demolitions collected by the UN.

The military was also “very alert,” Mordechai said, to the possible “migration” of “Bedouins from areas which are less [important to] Israeli interests” to the E1 area. Developing plans for new communities to which Bedouin will be moved will allow Mordechai to go “to the [Israeli Supreme] court and claim that I am now taking someone out of E1 Territory or from Route 1 or from Mishor Adumim, [and that] he has a place ready” to which to move, he said.