Saturday, April 22, 2017
Friday, April 21, 2017
هل باع بشار الأسد العلويين لإيران؟
د. فيصل القاسم
Link
كل المناطق السورية أصبحت منكوبة، لكن كل واحدة بطريقتها الخاصة، حتى معاقل بشار الأسد نفسها. ليس صحيحاً أبداً أن منطقة الساحل السوري التي ينحدر منها بشار الأسد وعائلته ظلت آمنة، بينما تعرضت بقية المناطق السورية للخراب والدمار. لا أبداً، بل يمكن القول إن الخطر الذي يهدد الساحل قد يكون أكبر من المخاطر التي تهدد بقية المناطق. هكذا تقول إحدى الشخصيات العلوية في حديث خاص. وتضيف بأن الخطر الذي يتهدد منطقة الساحل السوري مرعب على المدى المتوسط، فما بالك على المدى البعيد.
صحيح أن الساحل لم يتعرض عمرانياً للدمار كبقية المناطق السورية، إلا أنه يواجه محنة ستغيره ثقافياً ودينياً خلال أقل من عشرين سنة أو أقل إذا ظل الوضع على هذا الحال. ومن المعروف أن العلويين رغم أن البعض يحسبهم على الشيعة، إلا أن الشيعة في واقع الأمر يكفّرون العلويين، والعكس صحيح، ناهيك عن أن العلويين معروفون بعلمانيتهم المفرطة أحياناً، فهم يحبون الحياة بحرية بعيداً عن الضوابط الدينية والمذهبية الصارمة، لا بل إن الكثير من مثقفيهم على درجة عالية جداً من الوعي والثقافة، وبعضهم يتفاخر بإلحاده. ورغم التحالف السياسي بين النظام السوري والنظام الإيراني، إلا أن العلويين السوريين لا يجمعهم مع إيران أي روابط دينية أو ثقافية أو اجتماعية، لا بل إنهم يكرهون إيران ربما أكثر من السنة. لكن مع ذلك، فإن إيران بدأت تخترق مناطق الساحل السوري مستغلة الوضع المادي الرهيب للعائلات العلوية التي فقدت أزواجها وأولادها في الحرب الممتدة منذ ست سنوات.
فيما يلي ليس تحليلاً، بل معلومات موثقة نقلها لنا مثقفون علويون كبار، ويريدون لها أن تنتشر على نطاق واسع كجرس إنذار خوفاً على مستقبل طائفتهم. ويقول أحد الأخوة المطلعين على وضع الساحل السوري عن كثب: إن إيران باتت تشكل خطراً وجودياً على العلويين في سوريا، فكما تعلمون فإن عدد الأرامل في الساحل السوري لا يقل عن مائتي ألف أرملة فقدت زوجها وربما أيضاً بعض أولادها في الحرب، والعدد في ارتفاع مستمر، كما يقول صاحبنا.
والمعروف أن الدولة السورية تركت الأرامل بلا أي دعم أو رعاية تؤمن لهن حياة كريمة، فالراتب الشهري الذي تحصل عليه الأرملة 18 ألف ليرة سورية فقط، وهو لا يكفي العائلة لأسبوع. وحسب دراسة سورية جديدة، فإن العائلة في الساحل السوري تحتاج شهرياً 100 ألف ليرة سورية كي تؤمن أبسط أساسيات الحياة، حيث وصل سعر كيلو البطاطا إلى 600 ليرة، فما بالك بالسلع المعيشية الرئيسية. لهذا وجدت إيران في هذا الوضع المأساوي فرصتها التاريخية لتشييع أهل الساحل الذين يكرهون الأرض التي تمشي عليها إيران. وقد بدأت إيران تستغل محنة الأرامل في الساحل بمنح أي أرملة تقبل بارتداء الشادور الإيراني مبلغ 3 ملايين ليرة سورية مقدماً ومائة ألف ليرة راتباً شهرياً.
وبدأ الكثير من الأرامل يقبلن على اعتناق المذهب الشيعي بسبب الإغراءات المالية التي تقدمها إيران، علماً أن العلويين الذكور يرفضون رفضاً قاطعاً التغلغل الإيراني في الساحل، ويرحبون بالروس كي يساعدوهم على صد المد الشيعي في مناطقهم. لكن الوضع المادي الرهيب الذي يعيشه مئات الألوف من العلويين دفع فئة النساء المسكينات تحديداً إلى القبول بالعروض الإيرانية.
والخطير في عمليات التشييع الإيرانية في الساحل أنها إذا استمرت على هذا النحو الخطير، فإنها ستحول جيلاً من العلويين إلى شيعة، بحيث سيكون الساحل بعد عشرين عاماً أو أقل شيعياً وليس علوياً بفعل الملايين التي تضخها إيران في الساحل السوري. والأخطر من ذلك أن الساحل سيتحول إلى معقل إيراني ثقافياً واجتماعياً وسياسياً لاختراق بقية المناطق السورية.
ويضيف الباحث العلوي الذي أخبرنا بهذه الإحصائيات أن أكبر المتآمرين على الساحل السوري هم المسؤولون السوريون في النظام، فهم دائماً يتسترون على التغلغل الإيراني في الساحل السوري كي لا يزعجوا إيران التي تدعم النظام عسكرياً ومالياً بملايين الدولارات شهرياً. ويتهم الكثير من العلويين النظام بأنه بدأ يبيعهم لإيران كما باع الكثير من المناطق في دمشق دون أن ينظر للمخاطر المستقبلية على سوريا وشعبها اجتماعياً ودينياً وثقافياً. ويتساءل أحد الباحثين العلويين في الساحل السوري: «ألا يكفي أن طائفتنا أصبحت بلا رجال بعد أن خسرت حتى الآن على مذبح آل الأسد حوالي ربع مليون شاب من خيرة شبابها في هذه الحرب المجنونة، فلماذا بات النظام يضحي حتى بنسائنا خدمة لمصالح إيران؟».
صحيح أن الساحل لم يتعرض عمرانياً للدمار كبقية المناطق السورية، إلا أنه يواجه محنة ستغيره ثقافياً ودينياً خلال أقل من عشرين سنة أو أقل إذا ظل الوضع على هذا الحال. ومن المعروف أن العلويين رغم أن البعض يحسبهم على الشيعة، إلا أن الشيعة في واقع الأمر يكفّرون العلويين، والعكس صحيح، ناهيك عن أن العلويين معروفون بعلمانيتهم المفرطة أحياناً، فهم يحبون الحياة بحرية بعيداً عن الضوابط الدينية والمذهبية الصارمة، لا بل إن الكثير من مثقفيهم على درجة عالية جداً من الوعي والثقافة، وبعضهم يتفاخر بإلحاده. ورغم التحالف السياسي بين النظام السوري والنظام الإيراني، إلا أن العلويين السوريين لا يجمعهم مع إيران أي روابط دينية أو ثقافية أو اجتماعية، لا بل إنهم يكرهون إيران ربما أكثر من السنة. لكن مع ذلك، فإن إيران بدأت تخترق مناطق الساحل السوري مستغلة الوضع المادي الرهيب للعائلات العلوية التي فقدت أزواجها وأولادها في الحرب الممتدة منذ ست سنوات.
فيما يلي ليس تحليلاً، بل معلومات موثقة نقلها لنا مثقفون علويون كبار، ويريدون لها أن تنتشر على نطاق واسع كجرس إنذار خوفاً على مستقبل طائفتهم. ويقول أحد الأخوة المطلعين على وضع الساحل السوري عن كثب: إن إيران باتت تشكل خطراً وجودياً على العلويين في سوريا، فكما تعلمون فإن عدد الأرامل في الساحل السوري لا يقل عن مائتي ألف أرملة فقدت زوجها وربما أيضاً بعض أولادها في الحرب، والعدد في ارتفاع مستمر، كما يقول صاحبنا.
والمعروف أن الدولة السورية تركت الأرامل بلا أي دعم أو رعاية تؤمن لهن حياة كريمة، فالراتب الشهري الذي تحصل عليه الأرملة 18 ألف ليرة سورية فقط، وهو لا يكفي العائلة لأسبوع. وحسب دراسة سورية جديدة، فإن العائلة في الساحل السوري تحتاج شهرياً 100 ألف ليرة سورية كي تؤمن أبسط أساسيات الحياة، حيث وصل سعر كيلو البطاطا إلى 600 ليرة، فما بالك بالسلع المعيشية الرئيسية. لهذا وجدت إيران في هذا الوضع المأساوي فرصتها التاريخية لتشييع أهل الساحل الذين يكرهون الأرض التي تمشي عليها إيران. وقد بدأت إيران تستغل محنة الأرامل في الساحل بمنح أي أرملة تقبل بارتداء الشادور الإيراني مبلغ 3 ملايين ليرة سورية مقدماً ومائة ألف ليرة راتباً شهرياً.
وبدأ الكثير من الأرامل يقبلن على اعتناق المذهب الشيعي بسبب الإغراءات المالية التي تقدمها إيران، علماً أن العلويين الذكور يرفضون رفضاً قاطعاً التغلغل الإيراني في الساحل، ويرحبون بالروس كي يساعدوهم على صد المد الشيعي في مناطقهم. لكن الوضع المادي الرهيب الذي يعيشه مئات الألوف من العلويين دفع فئة النساء المسكينات تحديداً إلى القبول بالعروض الإيرانية.
والخطير في عمليات التشييع الإيرانية في الساحل أنها إذا استمرت على هذا النحو الخطير، فإنها ستحول جيلاً من العلويين إلى شيعة، بحيث سيكون الساحل بعد عشرين عاماً أو أقل شيعياً وليس علوياً بفعل الملايين التي تضخها إيران في الساحل السوري. والأخطر من ذلك أن الساحل سيتحول إلى معقل إيراني ثقافياً واجتماعياً وسياسياً لاختراق بقية المناطق السورية.
ويضيف الباحث العلوي الذي أخبرنا بهذه الإحصائيات أن أكبر المتآمرين على الساحل السوري هم المسؤولون السوريون في النظام، فهم دائماً يتسترون على التغلغل الإيراني في الساحل السوري كي لا يزعجوا إيران التي تدعم النظام عسكرياً ومالياً بملايين الدولارات شهرياً. ويتهم الكثير من العلويين النظام بأنه بدأ يبيعهم لإيران كما باع الكثير من المناطق في دمشق دون أن ينظر للمخاطر المستقبلية على سوريا وشعبها اجتماعياً ودينياً وثقافياً. ويتساءل أحد الباحثين العلويين في الساحل السوري: «ألا يكفي أن طائفتنا أصبحت بلا رجال بعد أن خسرت حتى الآن على مذبح آل الأسد حوالي ربع مليون شاب من خيرة شبابها في هذه الحرب المجنونة، فلماذا بات النظام يضحي حتى بنسائنا خدمة لمصالح إيران؟».
٭ كاتب وإعلامي سوري
Thursday, April 20, 2017
Wednesday, April 19, 2017
Turkish activists post videos of alleged poll fraud in referendum
Clips showing apparent ballot stuffing in Turkey's referendum were circulated widely on social media
Link
Ballots allegedly torn in Turkey polling station (screengrab)
Link
Videos have emerged in Turkey of alleged ballot stuffing and polling station violations during the Sunday referendum that approved sweeping powers to the country's president.
Social media users circulated several videos, apparently showing violations on election day, including people voting more than once.
In one video, a man who was identified by France 24 as Mehmet Koçlardan, the leader of a village in east Turkey from Erdogan's Justice and Development Party (AKP), is seen casting five votes into a ballot box.
Another video shows an unidentified person stamping "yes" on five voting slips and piling them on a table.
In a third clip, a man appears to be marking the “yes” side of four ballots and stuffing them into envelopes.
Opposition activists also shared a photo of torn "no" ballots.
Election authorities said preliminary results showed 51.4 percent of voters had backed sweeping new powers for Erdogan, something he says is needed to prevent instability.
Turkey's main opposition began a battle on Tuesday to annul the referendum.
Ballots allegedly torn in Turkey polling station (screengrab)
The Republican People's Party (CHP) threatened to withdraw from parliament in protest at irregularities in the election, the party's spokeswoman was quoted by Hurriyet newspaper as saying.
"We don't recognise the referendum result," Selin Sayek Boke said. "There should be no doubt that we will exercise all our democratic rights against it."
Although the unverified footage do not provide solid proof of fraud, they have intensified accusations of manipulation in the elections.
For example the illegitimately yes-stamped ballots in the videos were not necessarily counted.
Nevertheless, the posts were widely shared on social media. They were even cited by Alev Korun, an Austrian member of the Council of Europe observer mission.
Korun sharply criticised allowing unstamped ballots to be counted. She said as many as 2.5 million votes could have been manipulated, well above Erdogan’s victory margin.
Korun said police in the majority Kurdish town of Diyarbakir hindered two of her colleagues from entering voting locations.
"These complaints are to be taken very seriously and they are, in any case, of such an extent that they would turn around the outcome of the vote," Korun said.
The European observers also pointed to crackdown on dissent in Turkey, which prevented Erdogan’s opponents from campaigning freely.
However, Turkey's foreign minister, Mevlut Cavusoglu, said on Wednesday that the report by European observers contained several deliberate mistakes. He said the observers’ conclusions "lack objectivity and are extremely partial".
Tuesday, April 18, 2017
2.5 million Turkish referendum votes may have been manipulated: Observer
Austrian member of the Council of Europe observer team took aim at collection of non-stamped electoral envelopes
Reuters
Link
Reuters
Link
Up to 2.5 million votes could have been manipulated in Sunday's Turkish referendum that ended in a close "yes" vote for greater presidential powers, an Austrian member of the Council of Europe observer mission said on Tuesday.
However Turkish authorities are not cooperating with efforts to investigate claims of possible election fraud, according to a senior official in the Organisation for Security and Cooperation in Europe (OSCE), which conducted a separate monitoring mission.
Turkish President Recep Tayyip Erdogan has dismissed criticisms of the vote, saying foreign observers should "know their place". The foreign ministry said foreign monitors lacked objectivity and impartiality.
The mission of observers from the 47-member Council of Europe, the continent's leading human rights body, had already pronounced the referendum to be an uneven contest. Support for "Yes" dominated campaign coverage, and the arrests of journalists and closure of media outlets silenced other views, according to Council of Europe and OSCE monitors.
Alev Korun, an Austrian member of the Council's observer team, said there were questions about the actual voting as well.
"This is about the fact that actually the law only allows official voting envelopes. The highest election authority decided however - as it were, against the law - that envelopes without official stamp should be admitted," she told ORF radio.
"There is a suspicion that up to 2.5 million votes could have been manipulated," added Korun, a Greens member of the Austrian parliament. That number of votes would be almost double the margin of Erdogan's victory.
Michael Georg Link, who headed the OSCE observer mission, said Turkey was not helping an investigation into possible irregularities, and Ankara's questioning of OSCE neutrality was "clearly politically motivated".
He declined comment on a possible change in the result of the referendum after any recount, but said the election commission's decision to allow incorrectly or non-stamped envelopes was a definite violation of Turkish law.
"Unfortunately we cannot talk about any cooperation," Link told the RND German newspaper chain. "Erdogan's decision to extend the state of emergency for 90 days and comments in which the election commission has already rejected claims of manipulation send a clear message."
Election authorities said preliminary results showed 51.4 percent of voters had backed sweeping new powers for Erdogan, something he says is needed to prevent instability.
Turkey's main opposition began a battle on Tuesday to annul the referendum.
Korun said police in the majority Kurdish town of Diyarbakir hindered two of her colleagues from entering voting locations. She also pointed to social media videos that seem to show people voting more than once, although this still had to be proven.
"These complaints are to be taken very seriously and they are, in any case, of such an extent that they would turn around the outcome of the vote," Korun said.
The pro-Kurdish opposition Peoples' Democratic Party said it presented complaints about unstamped ballots affecting 3 million voters, more than twice the margin of Erdogan's victory.
فوز أردوغان بالاستفتاء نكسة لمشروعه ونكبة على شعوبنا
جلبير الأشقر
Link
يُعتبر الفوز بانتخابات رئاسية أو برلمانية عادية بنسبة 51.5 بالمئة فوزاً معقولاً، إذا كانت الانتخابات المذكورة نزيهة يعترف الخاسرون المعلَنون بشرعيتها. وهذا ما جرى لمّا فاز حزب العدالة والتنمية التركي بانتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 بحصوله على 49.5 بالمئة من الأصوات، بصرف النظر عن أن هذه النتيجة جاءت بعد حملة مسعورة خاضها زعيم الحزب، رجب طيب أردوغان، بلعبه على وتر التعصب القومي التركي وتحالفه مع أقصى اليمين القومي. كان ذلك من أجل التعويض عن خسارته للأكثرية البرلمانية في الانتخابات التي سبقت وجرت في حزيران/ يونيو من العام ذاته وحصل فيها الحزب الحاكم على أقل من 41 بالمئة من الأصوات، وقد أعيد إجراء الانتخابات بنتيجة العجز عن تشكيل حكومة ائتلافية.
لكنّ الأمر يختلف جذرياً هذه المرّة إذ يتعلّق بمشروع لتغيير مؤسسات البلاد بما يؤدي إلى منح الرئيس سلطات تتعدّى السلطات الدستورية لأمثال فلاديمير بوتين وعبد الفتّاح السيسي وتجعل من تركيا جمهورية سلطوية، بعد أن كان يُضرب المثل بها للتدليل على «إمكانية التوافق بين الإسلام والديمقراطية». بالتأكيد فإن هذه الطريقة الأخيرة في طرح الموضوع طريقة فاسدة «استشراقية»، إذ أن المسألة لا تكمن في ديانة الناس بل في الشروط السياسية والاجتماعية التي لا بدّ من توفّرها لإرساء الديمقراطية. إلّا أن انزلاق رجب طيب أردوغان المتزايد نحو الحكم الفردي السلطوي، الذي حاول حتى بعض أركان حزبه التصدّي له (ومنهم الرئيس السابق عبد الله غُل ورئيس الوزراء السابق أحمد داوود أوغلو)، هذا الانزلاق إذن سوف ينضاف حتماً إلى مآسينا العربية التي باتت لا تُحصى، ولا سيما انتكاسة «الربيع العربي» وما حمله من آمال في التغيير الديمقراطي، بحيث يُعزّز التصوير النمطي الاستشراقي للإسلام الذي يزعم تناقضه مع الديمقراطية وانسجامه مع الاستبداد، ذاك الذي كان يُسمّى في الغرب الأوروبي «الاستبداد الشرقي».
بيد أن حقيقة الأمر هي أن مشروع أردوغان السلطوي قد مُني بهزيمة في استفتاء يوم الأحد الماضي، إذ رفض قسم عظيم من الشعب التركي (إن لم يكن غالبيته) التخلّي عن النظام الديمقراطي الذي نعموا به منذ بداية القرن الواحد والعشرين. فإن مشروعاً يرمي إلى تركيز السلطات بين يدي رجل واحد، هو أردوغان (يسمح له التغيير الدستوري بالبقاء في الحكم حتى عام 2029)، يقتضي موافقة شعبية ضخمة على منح السلطة للزعيم المذكور كي يكون مقبولاً بوصفه شرعياً.
وهذا المقياس هو الذي يجعل بوتين رئيساً سلطوياً شرعياً من حيث أن أحداً لا يشكّ في أنه يحوز على شعبية ساحقة، حتى وإن كانت بعض الدلائل، ولا سيما تظاهرات المعارضة الأخيرة، تشير إلى بداية انفراط عقد تلك الشعبية.
أما الأغلبية التي حصل عليها أردوغان دعماً لمشروعه السلطوي فلا تفوق النصف سوى بقليل، بالرغم من خوضه حملة بشروط أبعد ما تكون عن العدالة الديمقراطية، مسخّراً إمكانيات الدولة لحملته بعد أن زجّ في السجون عدداً قياسياً عالمياً من الصحافيين.
لكنّ الأمر يختلف جذرياً هذه المرّة إذ يتعلّق بمشروع لتغيير مؤسسات البلاد بما يؤدي إلى منح الرئيس سلطات تتعدّى السلطات الدستورية لأمثال فلاديمير بوتين وعبد الفتّاح السيسي وتجعل من تركيا جمهورية سلطوية، بعد أن كان يُضرب المثل بها للتدليل على «إمكانية التوافق بين الإسلام والديمقراطية». بالتأكيد فإن هذه الطريقة الأخيرة في طرح الموضوع طريقة فاسدة «استشراقية»، إذ أن المسألة لا تكمن في ديانة الناس بل في الشروط السياسية والاجتماعية التي لا بدّ من توفّرها لإرساء الديمقراطية. إلّا أن انزلاق رجب طيب أردوغان المتزايد نحو الحكم الفردي السلطوي، الذي حاول حتى بعض أركان حزبه التصدّي له (ومنهم الرئيس السابق عبد الله غُل ورئيس الوزراء السابق أحمد داوود أوغلو)، هذا الانزلاق إذن سوف ينضاف حتماً إلى مآسينا العربية التي باتت لا تُحصى، ولا سيما انتكاسة «الربيع العربي» وما حمله من آمال في التغيير الديمقراطي، بحيث يُعزّز التصوير النمطي الاستشراقي للإسلام الذي يزعم تناقضه مع الديمقراطية وانسجامه مع الاستبداد، ذاك الذي كان يُسمّى في الغرب الأوروبي «الاستبداد الشرقي».
بيد أن حقيقة الأمر هي أن مشروع أردوغان السلطوي قد مُني بهزيمة في استفتاء يوم الأحد الماضي، إذ رفض قسم عظيم من الشعب التركي (إن لم يكن غالبيته) التخلّي عن النظام الديمقراطي الذي نعموا به منذ بداية القرن الواحد والعشرين. فإن مشروعاً يرمي إلى تركيز السلطات بين يدي رجل واحد، هو أردوغان (يسمح له التغيير الدستوري بالبقاء في الحكم حتى عام 2029)، يقتضي موافقة شعبية ضخمة على منح السلطة للزعيم المذكور كي يكون مقبولاً بوصفه شرعياً.
وهذا المقياس هو الذي يجعل بوتين رئيساً سلطوياً شرعياً من حيث أن أحداً لا يشكّ في أنه يحوز على شعبية ساحقة، حتى وإن كانت بعض الدلائل، ولا سيما تظاهرات المعارضة الأخيرة، تشير إلى بداية انفراط عقد تلك الشعبية.
أما الأغلبية التي حصل عليها أردوغان دعماً لمشروعه السلطوي فلا تفوق النصف سوى بقليل، بالرغم من خوضه حملة بشروط أبعد ما تكون عن العدالة الديمقراطية، مسخّراً إمكانيات الدولة لحملته بعد أن زجّ في السجون عدداً قياسياً عالمياً من الصحافيين.
وتعترض المعارضة على العملية الانتخابية مشيرةً إلى انتهاكات عديدة لنزاهتها بما يجعلها لا تعترف بشرعية التغيير الدستوري. يُضاف إلى ذلك ويفاقمه أن المليون ومئة و24 ألفاً من الأصوات التي تفوّق بها مشروع أردوغان على معارضيه أتاه ما يناهز ربعها من المهاجرين، لا سيما في أوروبا الغربية حيث حصل المشروع الدستوري على تأييد نسب من الناخبين الأتراك تراوحت بين 63 في المئة في ألمانيا و75 في المئة في بلجيكا. وهذا ما يفسّر الغاية من حملة التعصّب القومي الأرعن التي شنّها أردوغان على الحكومات الأوروبية مشبّهاً إياها بالفاشية والنازية دون أن يلتفت إلى أن سلوكه الشعبوي السلطوي أقرب بكثير إلى تقاليد الفاشية التاريخية من سلوك الحكومتين الألمانية والهولندية.
وحصيلة الأمر أن أردوغان سوف يستند في تغيير حكم بلاده إلى أغلبية 51.5 في المئة، وهي (لو افترضنا أنها حقيقية) نسبة محدودة جداً بالمقارنة مع الاستفتاءات الدستورية الأقل خطورة التي نظّمها سابقاً: 69 في المئة في استفتاء عام 2007 و58 في المئة في استفتاء عام 2010. هذا بينما رفض المشروع الدستوري عددٌ عظيم من الناخبين القاطنين في تركيا، يناهز 24 مليوناً، بمن فيهم حسب الأرقام الرسمية ذاتها أغلبية سكان المدن التركية الثلاث الكبرى، وهي إسطنبول وأنقرة وإزمير. ينضاف إلى ذلك ميل الاقتصاد التركي إلى الانحدار منذ ستّ سنوات الذي ينعكس في هبوط سعر صرف الليرة التركية (من 1.50 ليرة تركية للدولار الواحد في سنة 2011 إلى 3.70 ليرة في الأيام الأخيرة) على خلفية ارتهان وثيق للاقتصاد التركي بالسوق الأوروبية وبالاستثمارات الأوروبية يزيد من خطورة حملات أردوغان ضد الأوروبيين.
تُشير كل هذه الوقائع إلى أن تركيا تسير نحو الهاوية، يقودها إليها بخطى سريعة رجب طيب أردوغان. ولمّا كانت تركيا قد باتت إحدى الدول الرئيسية الفاعلة في ساحتنا العربية، ولا سيما في العراق وسوريا، فإن هذا الأفق يُنذر أيضاً بعواقب وخيمة علينا. وقد رأينا كيف تخلّى أردوغان عن المعارضة السورية في شرقي حلب لقاء ضوء أخضر من بوتين لتدخّل القوات التركية في شمال سوريا بغية قطع الطريق أمام القوات الكردية. وبإضعاف نفسه من خلال التشبّث بمشروع فرعوني مرفوض من قسم عظيم من شعبه، يمهّد أردوغان الطريق أمام مغامرات ومساومات أخرى على حساب شعوب تركيا وسائر المنطقة.
تُشير كل هذه الوقائع إلى أن تركيا تسير نحو الهاوية، يقودها إليها بخطى سريعة رجب طيب أردوغان. ولمّا كانت تركيا قد باتت إحدى الدول الرئيسية الفاعلة في ساحتنا العربية، ولا سيما في العراق وسوريا، فإن هذا الأفق يُنذر أيضاً بعواقب وخيمة علينا. وقد رأينا كيف تخلّى أردوغان عن المعارضة السورية في شرقي حلب لقاء ضوء أخضر من بوتين لتدخّل القوات التركية في شمال سوريا بغية قطع الطريق أمام القوات الكردية. وبإضعاف نفسه من خلال التشبّث بمشروع فرعوني مرفوض من قسم عظيم من شعبه، يمهّد أردوغان الطريق أمام مغامرات ومساومات أخرى على حساب شعوب تركيا وسائر المنطقة.
٭ كاتب وأكاديمي من لبنان
مرحى للاستعمار
باسل طلوزي
Link
AS THE WEST MOVES FROM POST-INDUSTRIALIZATION TO THE INFORMATION AGE....
AND AS MANY FORMER UNDERDEVELOPED COUNTRIES INDUSTRIALIZE AND CATCH UP (CHINA, INDIA, BRAZIL, KOREA,........).....
THE ARABS MOVE BACK TO THE STONE AGE......
A WHOLE GENERATION OF CHILDREN ARE NOW ILLITERATE IN IRAQ, SYRIA, YEMEN, LIBYA, ......
CITIES, SCHOOLS AND INFRASTRUCTURE ARE DESTROYED......
HOSPITALS ARE BOMBED AND DESTROYED.....
EPIDEMICS SUCH AS CHOLERA, TYPHOID AND MALNUTRITION ARE SPREADING......
HALF THE POPULATION IS BELOW THE POVERTY LIMIT......
THE LARGEST WAVE OF REFUGEES SINCE WORLD WAR II.......
قال أحدهم، تعقيبًا على الضربة الأميركية لقاعدة الشغور السورية: "لو كانت الولايات المتحدة جاءت بمفرزةٍ واحدةٍ من أفراد شرطتها، لاحتلت القاعدة، وكفت نفسها عناء تدميرها بتسعة وخمسين صاروخ توماهوك، كبّدتها ملايين الدولارات".
استوقفني هذا التعليق العربي الساخر، وشعرت أنه لا يجانب الصواب، لكنني كنت أودّ لو عمّم المعلق مقولته، لتشمل الأوطان العربية، في هذه المرحلة التي لن يجد المستعمر فرصة سانحة مثلها للانقضاض على الأمة كلها، من محيطها إلى خليحها، وإعادة استعمارها، من دون مقاومة تذكر.
ولئن اتهمني أحدهم بالتشاؤم، لقلبت له الكأس الفارغة كلها، ليتأكد من خلوها من المياه، ولقلت له إن مصدر تشاؤمي يعود إلى أكثر من 14 عامًا، يوم سقوط بغداد بأيدي "اليانكي"، ذلك أن احتلال العراق الذي كان يصنف بأنه من أقوى الدول العربية تسليحًا وخبرةً قتالية، لم يستغرق غير أيام معدودات ليرفع الراية البيضاء.
ولو قيل لي إن مثالًا واحدًا لا يكفي للتعميم؛ لأحلته إلى مرحلةٍ عربيةٍ مماثلةٍ قبل قرون، تناوب فيها المغول والصليبيون على احتلال الأمصار العربية، ولم يتكبدوا فيها سوى عناء السفر ونقل الأمتعة، أما المدن فكانت تتساقط كذبابٍ هرم في أيديهم، والشعوب تستقبلهم بحفاوة من كان ينتظر مثل هذا الغزو، كخلاص من بؤس أحوالهم ومرارة عيشهم، تحت وطأة حكام الطوائف وجوْرهم.
تتماثل المرحلتان، في الوقت الراهن، وتكادان تتطابقان، بفضل ملوك طوائف جدد، أخرجوا الشعوب عن طورها، وجعلوها أكثر "قابليةً للاستعمار"، على حد تعبير مالك بن نبي الذي فاته أن يضيف أن الاستعمار، في أحايين كثيرة، يكون مطلبًا شعبيًّا، وليس مجرد "قابليةً"، لأن بديله، الاستقلال، أزيد سوءًا، وأثخن جرحًا، في أوطانٍ مسدودة الآفاق، ومفتوحة الأعماق، لاستقبال الجثث.
لم يسقط العراق بأيدي الأميركان؛ لأن شعبه ضعيف، ولا بسبب خيانات من الحلقة الضيقة المحيطة بصدام حسين، ولا لأسبابٍ طائفية، كما يرد في بعض أدبيات المحللين، بل لأن الشعب، في وعيه ولاوعيه، كان يريد ذلك، بعد أن أوصله الاستبداد إلى درجةٍ أدنى من حضيض الاستعمار ذاته، فراح يبحث عن أي خلاص، ولو كان التحالف مع "الشيطان الأكبر".
وعلى المنوال نفسه، لا تبدو الشعوب العربية الأخرى أحسن حالًا من الشعب العراقي، وأراهن أنها ستتسابق لتسليم مفاتيح أوطانها، لأي مستعمرٍ جديد، لتنفض عن أجسادها دبق عقود من الكبت والاستبداد، ولأنها تعلم، جيدًا، أنها في واقع الأمر مستعمرة بأذناب الاستعمار، ممثلين بحكامها، فيكون لسان حالها: "لماذا لا يحكمنا رأس الاستعمار ذاته، عوضًا عن الذنب؟".
بعيدًا عن "بلاد العرب أوطاني"، وسائر الصور الرومانسية التي أتخمنا بها حكامنا وأساتذتنا، منذ طفولتنا، عن الوطن وترابه، علينا أن نعترف بأن الأوطان العربية لم تعد ملكًا لشعوبها، بل لمستبدّيها وطغاتها، وبأن الولاء والانتماء هما، في حقيقتهما، ولاء للزعيم فقط، مالك الوطن، وثرواته، وشعبه، وراسم مصيره.. أما الشعوب، فحمولاتٌ زائدةٌ لا تنتظر غير "حسن الختام"، بعد أن افتقدت "حسن البدايات".
ولقد أثبتت موجة الربيع العربي وحدانية الحاكم العربي وفردانيته، وهو يبيد شعبه بأكمله، كما يفعل بشار الأسد الذي لا يضيره لو طرد نصف الشعب خارج "وطنه"، وسحق النصف الآخر بالكيميائي والفوسفوري والنابالم، ففي قناعته أنه يتحرّك ضمن مناطق "نفوذه" التي تشمل "المزرعة والعبيد" معًا.
ولأن الشعوب اختبرت بلحمها استحالة تنحية مثل هؤلاء الحكام بالحسنى وأساليب التظاهر السلمية، تجد نفسها مهيأة لقبول عونٍ خارجي يطيح هؤلاء الطغاة، حتى لو كان الاستعمار ذاته، وفي ذهنها دول كبيرة مثل أستراليا التي آثر شعبها البقاء في ظل التاج البريطاني، عقب استفتاء أجري لمعرفة رأيه في الاستقلال عن هذا التاج.
حاصل القول: لئن بقيت الحال على ما هي عليه، فلن يكون بعيدًا ذلك اليوم الذي تخرج فيه تظاهراتٌ عربيةٌ بشعار جديد قوامه: "مرحى للاستعمار".
Link
AS THE WEST MOVES FROM POST-INDUSTRIALIZATION TO THE INFORMATION AGE....
AND AS MANY FORMER UNDERDEVELOPED COUNTRIES INDUSTRIALIZE AND CATCH UP (CHINA, INDIA, BRAZIL, KOREA,........).....
THE ARABS MOVE BACK TO THE STONE AGE......
A WHOLE GENERATION OF CHILDREN ARE NOW ILLITERATE IN IRAQ, SYRIA, YEMEN, LIBYA, ......
CITIES, SCHOOLS AND INFRASTRUCTURE ARE DESTROYED......
HOSPITALS ARE BOMBED AND DESTROYED.....
EPIDEMICS SUCH AS CHOLERA, TYPHOID AND MALNUTRITION ARE SPREADING......
HALF THE POPULATION IS BELOW THE POVERTY LIMIT......
THE LARGEST WAVE OF REFUGEES SINCE WORLD WAR II.......
قال أحدهم، تعقيبًا على الضربة الأميركية لقاعدة الشغور السورية: "لو كانت الولايات المتحدة جاءت بمفرزةٍ واحدةٍ من أفراد شرطتها، لاحتلت القاعدة، وكفت نفسها عناء تدميرها بتسعة وخمسين صاروخ توماهوك، كبّدتها ملايين الدولارات".
استوقفني هذا التعليق العربي الساخر، وشعرت أنه لا يجانب الصواب، لكنني كنت أودّ لو عمّم المعلق مقولته، لتشمل الأوطان العربية، في هذه المرحلة التي لن يجد المستعمر فرصة سانحة مثلها للانقضاض على الأمة كلها، من محيطها إلى خليحها، وإعادة استعمارها، من دون مقاومة تذكر.
ولئن اتهمني أحدهم بالتشاؤم، لقلبت له الكأس الفارغة كلها، ليتأكد من خلوها من المياه، ولقلت له إن مصدر تشاؤمي يعود إلى أكثر من 14 عامًا، يوم سقوط بغداد بأيدي "اليانكي"، ذلك أن احتلال العراق الذي كان يصنف بأنه من أقوى الدول العربية تسليحًا وخبرةً قتالية، لم يستغرق غير أيام معدودات ليرفع الراية البيضاء.
ولو قيل لي إن مثالًا واحدًا لا يكفي للتعميم؛ لأحلته إلى مرحلةٍ عربيةٍ مماثلةٍ قبل قرون، تناوب فيها المغول والصليبيون على احتلال الأمصار العربية، ولم يتكبدوا فيها سوى عناء السفر ونقل الأمتعة، أما المدن فكانت تتساقط كذبابٍ هرم في أيديهم، والشعوب تستقبلهم بحفاوة من كان ينتظر مثل هذا الغزو، كخلاص من بؤس أحوالهم ومرارة عيشهم، تحت وطأة حكام الطوائف وجوْرهم.
تتماثل المرحلتان، في الوقت الراهن، وتكادان تتطابقان، بفضل ملوك طوائف جدد، أخرجوا الشعوب عن طورها، وجعلوها أكثر "قابليةً للاستعمار"، على حد تعبير مالك بن نبي الذي فاته أن يضيف أن الاستعمار، في أحايين كثيرة، يكون مطلبًا شعبيًّا، وليس مجرد "قابليةً"، لأن بديله، الاستقلال، أزيد سوءًا، وأثخن جرحًا، في أوطانٍ مسدودة الآفاق، ومفتوحة الأعماق، لاستقبال الجثث.
لم يسقط العراق بأيدي الأميركان؛ لأن شعبه ضعيف، ولا بسبب خيانات من الحلقة الضيقة المحيطة بصدام حسين، ولا لأسبابٍ طائفية، كما يرد في بعض أدبيات المحللين، بل لأن الشعب، في وعيه ولاوعيه، كان يريد ذلك، بعد أن أوصله الاستبداد إلى درجةٍ أدنى من حضيض الاستعمار ذاته، فراح يبحث عن أي خلاص، ولو كان التحالف مع "الشيطان الأكبر".
وعلى المنوال نفسه، لا تبدو الشعوب العربية الأخرى أحسن حالًا من الشعب العراقي، وأراهن أنها ستتسابق لتسليم مفاتيح أوطانها، لأي مستعمرٍ جديد، لتنفض عن أجسادها دبق عقود من الكبت والاستبداد، ولأنها تعلم، جيدًا، أنها في واقع الأمر مستعمرة بأذناب الاستعمار، ممثلين بحكامها، فيكون لسان حالها: "لماذا لا يحكمنا رأس الاستعمار ذاته، عوضًا عن الذنب؟".
بعيدًا عن "بلاد العرب أوطاني"، وسائر الصور الرومانسية التي أتخمنا بها حكامنا وأساتذتنا، منذ طفولتنا، عن الوطن وترابه، علينا أن نعترف بأن الأوطان العربية لم تعد ملكًا لشعوبها، بل لمستبدّيها وطغاتها، وبأن الولاء والانتماء هما، في حقيقتهما، ولاء للزعيم فقط، مالك الوطن، وثرواته، وشعبه، وراسم مصيره.. أما الشعوب، فحمولاتٌ زائدةٌ لا تنتظر غير "حسن الختام"، بعد أن افتقدت "حسن البدايات".
ولقد أثبتت موجة الربيع العربي وحدانية الحاكم العربي وفردانيته، وهو يبيد شعبه بأكمله، كما يفعل بشار الأسد الذي لا يضيره لو طرد نصف الشعب خارج "وطنه"، وسحق النصف الآخر بالكيميائي والفوسفوري والنابالم، ففي قناعته أنه يتحرّك ضمن مناطق "نفوذه" التي تشمل "المزرعة والعبيد" معًا.
ولأن الشعوب اختبرت بلحمها استحالة تنحية مثل هؤلاء الحكام بالحسنى وأساليب التظاهر السلمية، تجد نفسها مهيأة لقبول عونٍ خارجي يطيح هؤلاء الطغاة، حتى لو كان الاستعمار ذاته، وفي ذهنها دول كبيرة مثل أستراليا التي آثر شعبها البقاء في ظل التاج البريطاني، عقب استفتاء أجري لمعرفة رأيه في الاستقلال عن هذا التاج.
حاصل القول: لئن بقيت الحال على ما هي عليه، فلن يكون بعيدًا ذلك اليوم الذي تخرج فيه تظاهراتٌ عربيةٌ بشعار جديد قوامه: "مرحى للاستعمار".
Monday, April 17, 2017
Sunday, April 16, 2017
Subscribe to:
Posts (Atom)