حسام كنفاني
مراقبة مسار المشروع الفلسطيني في مجلس الأمن، والنهاية التعيسة التي وصل إليها، تثيران الكثير من الريبة، خصوصاً لجهة الاستعجال وإصرار الرئاسة الفلسطينية على طرح المشروع للتصويت، في فترة شهدت تقلبات في الأمزجة السياسية، وانسحاب بعض الأطراف الداعمين، والعودة إلى الصيغة الأساسية التي كانت مثار معارضة، حتى داخل المجموعة العربية في المنظمة الدولية. كل هذه الأمور تمت قبل ساعات قليلة من تقديم المشروع، ما كان يشير، بالضرورة، إلى أن أنه سينتهي إلى خيبة كبرى للدبلوماسية الفلسطينية. المثير للريبة أنه كان من المفترض أن يرى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وجهابذة التفاوض من حوله، المصير الذي ينتظر مشروع "إنهاء الاحتلال"، ومع ذلك، أصر على المضي فيه، حتى من دون تأمين الأصوات التسعة اللازمة، التي تحرج الولايات المتحدة وتدفعها إلى استعمال حق النقض ضد المشروع. وكأن الوصول إلى الفشل كان مقصوداً من القيادة الفلسطينية، التي للمرة الثانية، تلعب على وتر الأحلام الشعبية، لنيل التعاطف قبل أن تسقط هذه الأحلام على أرض الواقع، المعروف سلفاً.
هي مغامرة خاضها عبّاس لملء الفراغ السياسي في الأفق الفلسطيني. مغامرة لتقطيع الوقت، وبث بعض الحراك في المسار التفاوضي، تماماً كما كانت المحاولات السابقة، عبر الاعتراف بالدولة في مجلس الأمن، ثم الاعتراف بالعضوية غير الكاملة في الأمم المتحدة، والذي كان يخول السلطة الانضمام إلى معاهدات دولية كثيرة، لكن أبو مازن قرر، حينها، الاكتفاء بالاعتراف، وليكن غداً يوم آخر، أو مغامرة أخرى.
الآن، قرر عباس خوض المغامرة الجديدة. بعد نهاية مسرحية "إنهاء الاحتلال"، وتأمين التعاطف الشعبي باعتباره "المحارب دولياً في خياراته السياسية"، المرفوضة بالأساس شعبياً، قرر الخوض في مغامرة المعاهدات الدولية، وخصوصاً المحكمة الجنائية الدولية، التي كان يؤجل استعمالها منذ أكثر من عامين، لأسباب عدة كان يسوقها، منها أنه خائف على استخدام إسرائيل ورقة المحكمة لملاحقة أطراف فلسطينية، وفي مقدمتها حركة حماس. لا أحد يدري ما الذي تغير اليوم، وهل تبدد الخوف، أم أن الغاية تكون ضرب عصفورين بحجر واحد بالنسبة إلى أبو مازن.
بغض النظر عن الغايات الظاهرة والمبطنة في مسعى الرئاسة الفلسطينية، يبقى التوقيع على المعاهدات غير نهائي، باعتبار أنه لا يضمن الانضمام مباشرة إلى المؤسسات الدولية، وخصوصاً المحكمة الجنائية الدولية. فالأمر لا يزال بانتظار الموافقة على الطلب، الأمر الذي تعارضه الولايات المتحدة "بشدة"، بحسب تعبير البيت الأبيض. وقد لا تؤدي المعارضة الأميركية للطلب الفلسطيني إلى رفضه، لكن بالضرورة ستسهم في تأخير البت فيه إلى حين تغيير المعطيات الدولية، أو تقديم "جائزة ترضية" للرئيس الفلسطيني، تجعل قبول الطلب إجراء شكلياً، لا يقدم ولا يؤخر.
لكن، لنفترض أن الأمور سارت بسلاسة، كما يرغب معظم الفلسطينيين، وليس بالضرورة السلطة، وتم قبول الطلب الفلسطيني بالانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية. ماذا تحضّر السلطة لليوم التالي، وهل لديها ملفات جاهزة لمحاكمة إسرائيل على الجرائم الكثيرة بحق الشعب الفلسطيني، القديمة والجديدة، أم أن الانضمام مجرد ورقة ضغط تستخدم ضد سلطات الاحتلال والإدارة الأميركية، وسيتم ركنها على الرف، فور نيل الغاية منها؟ أسئلة تنتظر قبول الطلب الفلسطيني لتظهر إجابتها، غير أنها، بالتأكيد، ستقود إلى مسار قانوني طويل بلا نهاية.
ما بين قبول الطلب أو تأجيل اعتماده، تبقى عملية ملء الفراغ بالنسبة إلى أبو مازن الأساس، وربما يخرج من جعبته مزيداً من الخيارات، وتسويقها شعبياً أنها الحلول الناجعة للمعاناة الفلسطينية لمواجهة "المؤامرة الدولية". اليوم، هناك ورقة المحكمة الجنائية الدولية، وغداً ربما ورقة أخرى. لكن، لا شيء مضمونٌ حتى النهاية.
Saturday, January 3, 2015
Time for serious Palestinian leadership
By Rami Khouri
The move by Palestinian Authority President Mahmoud Abbas to join the International Criminal Court and give it jurisdiction to investigate allegations of Israeli and other war crimes in Palestine should be seen as a positive development that brings international law to play in the Palestinian-Israeli conflict. Yet I find it difficult to be enthusiastic or optimistic about this move, due to the personalized, uninstitutionalized and erratic manner in which Abbas and the current Palestinian leadership go about the business of managing statehood.
We have just witnessed the sad spectacle of Abbas deciding to take the issue of Palestinian statehood to the U.N. Security Council, and in the end discovering that he was unable to secure the nine votes needed to pass the resolution (which would have been vetoed by the U.S. in any case). The failure at the Security Council is symptomatic of the wider problem that has bedeviled the rump Palestinian leadership that remains in place under Abbas, while many Palestinians have abandoned his drifting ship and joined Hamas and other political groups.
That problem is simply that Abbas and his few advisers have consistently failed to undertake the hard work needed to succeed in political and diplomatic action, and to mobilize those assets Palestinians enjoy in the region and the world.
The hard work I am talking about is nothing magical or exotic. It is simply the hard work of spending days and weeks undertaking the basic tasks of mobilizing, consulting, negotiating, threatening, enticing and other such activities that are necessary for the success of any political campaign. This can apply to running for a judgeship in a small town in Arkansas or the presidency of France, or seeking passage of a resolution at the United Nations or any other international forum.
What Abbas has not done is to go to the Security Council armed with political firepower that could assure his success, because he did not bother to spend time consulting with Palestinians everywhere in order to mobilize a strong national consensus for his move. The lack of consultations with Palestinians is one of Abbas’ fatal flaws, because he ends up looking like a frail old man naively calling for the application of law and justice to the cause of his people – a noble and just cause, to be sure. However, nobody takes him very seriously because he is perceived to be speaking only for himself and his few advisers.
At the Security Council specifically, he seems not to have done the necessary hard work of consulting widely with all members of the council and other interested parties, nor to have engaged in reasonable bargaining to achieve a draft resolution that could secure a majority. There is no moral victory or advantage whatsoever in doing what Abbas just did: going the Security Council and failing even to secure a nine-vote majority. All he has done is diminish himself and look like a bumbler in the eyes of the diplomatic world, thereby setting the Palestine cause back, at least in the short term.
I fear now that the Palestinian decision to join the ICC will repeat this pattern of political failure anchored in a personalized, non-democratic and authoritarian style of governance that has been the ruin of the modern Arab world. The Palestinian cause has massive support worldwide, among ordinary citizens, political groups, governments, religious and professional organizations, and the overwhelming majority of Arabs, and most of their governments. Abbas has consistently failed to mobilize these forces and use them in the arenas where he engages in action, such as the Security Council and the ICC.
There is no price to be paid if a country does not support the Palestinians in the Security Council, because Abbas and his colleagues do not constitute a formidable force that can cause anyone pain. The Israelis and the pre-state Zionists in Europe especially understood this well, and have consistently achieved their main political objectives globally because they understand how to transform limited assets into political leverage.
Abbas lacks the charisma and political legacy of Yasser Arafat, but the main reason for his repeated failures to move the Palestine cause forward has been his insistence on acting like a lone old man. The failure at the Security Council should be a wake-up call. Abbas and the people around him should acknowledge that their political strategy has failed repeatedly, and they must reach out first and foremost to the human, political and intellectual wealth of their millions of fellow Palestinians who have been alienated from the Palestinian leadership since the Oslo accords of 1993.
If the Palestinian leadership under Abbas’ wobbly, personalized guidance pursues the ICC route in the same way it has pursued other diplomacy, the Palestinian people have nothing to which to look forward. Serious issues of national destiny require serious leadership, and Abbas does no fit that bill any longer.
Rami G. Khouri is published twice weekly by THE DAILY STAR. He can be followed on Twitter @RamiKhouri.
أهداف الثورة السورية بعد سيطرة الأسلمة (2-2)
سلامة كيلة
لم يعد مطلقو الثورة في سورية الفاعلين الآن، حيث عملت السلطة على ألا يكون هناك فاعلون، يمتلكون وعياً ورؤية، وقادرون على التنظيم. لهذا، ركزت على التنسيقيات التي نشأت من شباب وكادرات سياسية، تطمح إلى الحرية، فاعتقلت كثيرين منهم، وقتلت كثيرين كذلك، و"هاجر" كثيرون من ثمَّ. ليبقى شباب مفقر ومهمّش في الغالب، سرعان ما قرَّر الانتقال إلى السلاح، نتيجة عنف السلطة ووحشيتها. كان عنف السلطة يدفع المتظاهرين إلى التحوّل إلى السلاح، رويداً رويداً. وكلما تصاعد الانتقال إلى السلاح، تصاعد عنف السلطة، وأخذت في تدمير المناطق الناشطة، ما قاد إلى تراجع كبير في الحراك الشعبي، إلى أن تهمّش وبات الصراع مسلحاً. ونتيجة تركيز السلطة على الكفاءات والخبرات، ظلت الفئات الأكثر بساطة، متعلمة قليلاً أو غير متعلمة، عاطلة عن العمل أو مفقرة، تمتلك وعياً تقليدياً هو في طبيعته قائم على الدين، وإنْ كان لا يشير إلى التدين.
ومع التسلح، أخذت تتشكل كتائب تسعى إلى الحصول على المال والسلاح، ولعب "الإخوان المسلمون" دوراً في شراء بعض هذه الكتائب عبر الربط المالي، لكن الأخطر كان في دور دول إقليمية عملت على "التمويل"، والوعد بالسلاح، مع شرط إطلاق التسميات الإسلامية على الكتائب المسلحة. ثم أطلقت السلطة "جهاديين" معتقلين، ينتمي معظمهم لتنظيم القاعدة، فشكلوا ما بات يمثّل أهم الفصائل المسلحة (أحرار الشام وصقور الشام، وجيش الإسلام، ثم جبهة النصرة، وبالتالي داعش)، مع ضخ خارجي من دول إقليمية (السعودية تحديداً). وهذا ما كان يساعد على تضخّم الكتائب الإسلامية على حساب الكتائب الأخرى، التي كانت تميل لأن تكون محلية.
ومع التسلح، أخذت تتشكل كتائب تسعى إلى الحصول على المال والسلاح، ولعب "الإخوان المسلمون" دوراً في شراء بعض هذه الكتائب عبر الربط المالي، لكن الأخطر كان في دور دول إقليمية عملت على "التمويل"، والوعد بالسلاح، مع شرط إطلاق التسميات الإسلامية على الكتائب المسلحة. ثم أطلقت السلطة "جهاديين" معتقلين، ينتمي معظمهم لتنظيم القاعدة، فشكلوا ما بات يمثّل أهم الفصائل المسلحة (أحرار الشام وصقور الشام، وجيش الإسلام، ثم جبهة النصرة، وبالتالي داعش)، مع ضخ خارجي من دول إقليمية (السعودية تحديداً). وهذا ما كان يساعد على تضخّم الكتائب الإسلامية على حساب الكتائب الأخرى، التي كانت تميل لأن تكون محلية.
لكن، ترابط هذا السياق مع تحوّلات في "نفسية" الشباب الذي حمل السلاح، فبعد أن نجحت السلطة في تصفية "النخب" الشبابية، وصعّدت العنف إلى حدّه الأقصى، كان من الطبيعي أن يتصرَّف الشباب الذي حمل السلاح، بشكل غريزي، حيث أصبح همه سحق السلطة وهزيمتها عبر احتلال المدن والقرى، وصولاً إلى السيطرة على العاصمة. رد الشباب الذي تظاهر على اتهامات السلطة بأن الثورة حراك إخواني وعصابات سلفية، بشعار "لا سلفية ولا إخوان .. الثورة ثورة شبان" لكن تصاعد العنف، وتحوّل الثورة إلى قتال حقيقي فرض الميل للتدين، وربما هذا أمر طبيعي في مواجهة الموت. فرض هذا الأمر الانتقال من الرد بالسلب على خطاب السلطة إلى الرد بالتمثُّل، أي قبول ادعاء السلطة الطابع الديني للثورة، الأمر الذي جعل التأسلم ينتشر في صفوف الكتائب المسلحة، بالترابط مع الربط بقوى ودول تريد الأسلمة، وكلٌّ لهدف يخصه. وجاء تشكيل فصائل "جهادية" تمتلك المال والسلاح، مع شحة المال الوارد من الدول التي أرادت الأسلمة، لكي يدفع نحو الانخراط معها.
إذن، أدى الانتقال إلى السلاح بشكل عفوي غير مدروس ولا منظم ومن دون خبرات، إلى "اكتشاف" الحاجة إلى المال والسلاح، وبالتالي، توهّم أن هناك دولاً وقوى يمكن أن تمد بذلك. وكان هذا المدخل الموازي لوحشية السلطة في الوصول إلى توسّع الكتائب المسلحة المتأسلمة، ثم توسّع جبهة النصرة وداعش. من دون أن نتجاهل، هنا، كل الضخّ الإعلامي من قنوات فضائية (الجزيرة والعربية، وحتى بي بي سي وفرانس 24) وتركيز الإعلام الغربي على المسألة الطائفية، وتواطؤ قوى معارضة في نقل صورة غير صحيحة عن شعارات التظاهرات، عبر دس أفراد أو "شراء" مراسلين. حيث كان يبدو تناسقاً بين أطراف تظهر أنها تتصارع، فخطاب السلطة يكرر التركيز على الطابع السلفي للثورة، والإعلام ينقل ما يُظهر الثورة بأنها "إسلامية"، وكانت تقف خلف ذلك بعض أطراف المعارضة (جماعة الإخوان المسلمين، وبعض أطراف إعلان دمشق وبعض "المثقفين") ودول إقليمية.
وبهذا، كان عنف السلطة من جهة، ودفعها نحو التسلح من جهة أخرى، ودور بعض أطراف المعارضة والدول الإقليمية من جهة ثالثة، هي بتناسق غريب قد قادت الأمور إلى أن تصبح الأسلمة السمة العامة لما يجري، وأن تختفي الثورة تحت وطأة كل هؤلاء. وبالتالي، أن يصبح صراع الكتائب المسلحة هو فقط من أجل إسقاط النظام، بغض النظر عن البديل، ومن ثم بقبول بديل أصولي. هذا إضافة إلى أن جبهة النصرة وداعش مارستا ضد الثورة أكثر مما مارستا ضد السلطة، وكان واضحاً أن دورهما تدمير الثورة، وليس إسقاط السلطة.
إذن، أدى الانتقال إلى السلاح بشكل عفوي غير مدروس ولا منظم ومن دون خبرات، إلى "اكتشاف" الحاجة إلى المال والسلاح، وبالتالي، توهّم أن هناك دولاً وقوى يمكن أن تمد بذلك. وكان هذا المدخل الموازي لوحشية السلطة في الوصول إلى توسّع الكتائب المسلحة المتأسلمة، ثم توسّع جبهة النصرة وداعش. من دون أن نتجاهل، هنا، كل الضخّ الإعلامي من قنوات فضائية (الجزيرة والعربية، وحتى بي بي سي وفرانس 24) وتركيز الإعلام الغربي على المسألة الطائفية، وتواطؤ قوى معارضة في نقل صورة غير صحيحة عن شعارات التظاهرات، عبر دس أفراد أو "شراء" مراسلين. حيث كان يبدو تناسقاً بين أطراف تظهر أنها تتصارع، فخطاب السلطة يكرر التركيز على الطابع السلفي للثورة، والإعلام ينقل ما يُظهر الثورة بأنها "إسلامية"، وكانت تقف خلف ذلك بعض أطراف المعارضة (جماعة الإخوان المسلمين، وبعض أطراف إعلان دمشق وبعض "المثقفين") ودول إقليمية.
وبهذا، كان عنف السلطة من جهة، ودفعها نحو التسلح من جهة أخرى، ودور بعض أطراف المعارضة والدول الإقليمية من جهة ثالثة، هي بتناسق غريب قد قادت الأمور إلى أن تصبح الأسلمة السمة العامة لما يجري، وأن تختفي الثورة تحت وطأة كل هؤلاء. وبالتالي، أن يصبح صراع الكتائب المسلحة هو فقط من أجل إسقاط النظام، بغض النظر عن البديل، ومن ثم بقبول بديل أصولي. هذا إضافة إلى أن جبهة النصرة وداعش مارستا ضد الثورة أكثر مما مارستا ضد السلطة، وكان واضحاً أن دورهما تدمير الثورة، وليس إسقاط السلطة.
انجرف شباب كثيرون في هذا المسار، بعد أن بات معنياً بإسقاط النظام بالسلاح، وبالتالي، بات يحتاج إلى السلاح والمال، وإلى الله لكي يخفف رهبة الموت. وما ساعد على ذلك انسياق معظم أطراف المعارضة خلف الأسلمة، بعد التبعية للدول الإقليمية التي أرادت الأسلمة، وقتل أو سجن أو "تطفيش" الكادرات التي كان يمكن أن تلعب دوراً "عاقلاً" وعقلانياً. ولكن، أيضاً، انجراف شباب كثير هاجر نحو تعزيز الميل الطائفي، والدفع نحو تحويل الصراع إلى صراع طائفي: سني علوي. وذلك كله كان يسهّل لاختراق الثورة من "الجهاديين" الذين لم يأتوا لكي يقاتلوا السلطة، ويسقطوا النظام، بل من أجل إقامة "الدولة الإسلامية"، مدفوعين من أجهزة مخابرات متعددة، لتخريب الثورة بالأساس.
بالتالي، أدت تصفية الكادرات ودفع الصراع إلى شكل غريزي، بعد تصعيد العنف إلى مرحلة قصوى، بالترافق مع ضخ إعلامي أصولي، يكز على أسلمة الثورة قصداً، والحاجة إلى المال والسلاح، بعد الانتقال إلى الصراع المسلح، إلى قبول شكل إسلامي للثورة، الأمر الذي غذّى أن تصبح تنظيمات، مثل أحرار الشام وصقور الشام وجيش الإسلام، قوى أساسية، ومن ثم أن تستطيع النصرة وداعش من الوجود والتمكن. وكل هؤلاء ضد طموح الشباب الذي أطلق الثورة، وضد مصالح الشعب الذي يريد عيشاً كريماً. لكن، الخطر، هنا، أن هذا المشروع بات يُحمل من شباب ثوري، يريد غير ما باتت تفرضه الأيديولوجية التي فُرضت عليه عبر كل التكتيكات التي أشرت إليها. بالتالي، بات يقاتل ضد مصالحه.
العودة إلى أهداف الثورة
لا شك في أنه ليس كل الذين ثاروا باتوا سلفيين، بل النسبة الأقل هم كذلك، لكن كل الآخرين مشتتون ويعملون على مستوى محلي، كما أن جزءاً كبيراً من الشعب أصبح لاجئاً، وبات ناشطون كثيرون في الخارج. وكثيرون ممن ما زال في سورية يريد إسقاط النظام، نشط أو لم ينشط، كان مع الثورة منذ البدء أو كان قريباً من السلطة، فالوضع لم يعد يحتمل بقاء السلطة كما هي. لهذا، يقتضي الأمر إعادة بناء الثورة، وأولاً إعادة صياغة برنامجها بعيداً عن الأسلمة، لكن، أيضاً، بعيداً عن حصرها في مطلب وحيد هو الحرية، لأن ما يوحد هؤلاء هو البطالة والفقر والتهميش والاستبداد معاً، وليس الاستبداد وحده. إن شعار إسقاط النظام الذي هو هدف الثورة لم يكن يعني لا إسقاط رئيس، ولا تغيير شكل السلطة، بل كان يعني تغيير التكوين الاقتصادي السياسي، يعني إسقاط النمط الاقتصادي الذي أنتج البطالة والفقر والتهميش، وإسقاط النظام السياسي الذي يقوم على أساس استبدادي، وتأسيس دولة علمانية ديمقراطية.
وهذا يقتضي خوض صراع أيديولوجي ضد الأصولية. لكن، أيضاً، ضد الميل الليبرالي المنفلت، من أجل هزيمتهما وفتح الأفق لتكريس وعي يسمح بانتصار الثورة. حيث علينا كشف تناقض رؤية القوى الأصولية وبرنامجها مع مطالب الشعب، ومع مصالح الطبقات المفقرة، ومع الحرية والفردية والديمقراطية. وبالتالي، كشف خطأ الانخراط في هذه القوى التي تتناقض مع مطالب وطموحات الفئات الشعبية التي تنتمي إليها، أو تشكّل لها بيئة حاضنة. وهنا، يجب التمييز الشديد بين الدين وما تطرح هذه القوى، وليس ممكناً ذلك إلا عبر كشف تناقضها مع مصالح الشعب ومطامحه، وتوضيح كيف تستغلّ الدين من أجل تكريس سلطة مافيوية ناهبة، أو فتح باب الفوضى والتدمير. وبالتالي، كيف أن العودة إلى القرون الوسطى وتمثّل فتاوى تستند إلى تلك القرون لا يفضي سوى إلى التدمير والقتل والتفكك، وليس إلى تحقيق مطالب يطرحها الشعب. فهذه القوى تستند إلى منظور فقهي هو قروسطي من الزاوية المعرفية، وبالتالي، هو قاصر عن فهم الحاضر، وفهم كيف يمكن تحقيق مطالب الحاضر.
كما علينا كشف منظور الليبرالية التي تريد حصر الثورة في الحرية السياسية، وتجاهل أن الحرية الاقتصادية هي التي فرضت المشكلات التي تعيشها الطبقات المفقرة. وبالتالي، لا يمكن أن تستمر إذا أردنا تحقيق مطالب الشعب، ومن ثم ليس بالضرورة أن تكون أساس الليبرالية السياسية، لأن المطلوب دولة علمانية ديمقراطية، تعبّر عن مصالح المفقرين أساساً. وهذا يقتضي تجاوز الاتكاء على رأسمالية هي، أصلاً، ليست معنية بتحقيق التطور الذي يضمن تحقيق مطالب هؤلاء المفقرين. بل إن مصالحها هي التي تؤدي إلى البطالة والفقر والتهميش وانهيار التعليم والصحة والبنية التحتية. وهي من أجل ذلك تكرّس دكتاتورية السلطة، لأن ذلك ما يسهّل لها النهب الذي بات السمة التي تتسم بها.
وإذا كانت الحرية تخص فئات تريد "التعبير عن الذات"، وهي فئات محدودة في الواقع، فإن البطالة والفقر والتهميش يخصّ النسبة الغالبة من الشعب، وهؤلاء هم من يحمل الثورة، ويدفعها نحو الانتصار. ولقد قاد تجاهل مطالبهم إلى قبولهم أن يتحوّل الصراع مع السلطة إلى صراع غريزي. وبالتالي، أن تتلبّس قطاعات منها المنظور الأصولي، أو تقبل الانخراط في التنظيمات الأصولية، التي كانت تمدها بمكامن القوة في الصراع، أي كانت تمدها بالمال والسلاح. ولهذا، كانت تقبل أيديولوجيتها. ولا شك في أن الصراع ضد السلطة هو، بالتحديد، من أجل بديل يحقق مطالب الشعب، وهذا ما كان يجب غرسه في الوعي، لكي يظل الصراع مع السلطة واضح الهدف، حيث يجب أن تسقط من أجل بديل يحلّ مشكلات البطالة والفقر والتهميش، وكل المشكلات المجتمعية.
وأظن أن الخطاب الليبرالي الذي حصر الثورة بهدف الحرية هو الذي سمح بأن يكون سهلاً تلبُّس الأيديولوجية الأصولية، لأنه لم يحمل مطالب الأغلبية التي تخوض الثورة، فلم يتبلور لديها الوعي بالأهداف التي تخوض الثورة من أجل تحقيقها. تصدرت القوى الليبرالية التي تتمثل في المعارضة وفئة شبابية لعبت دوراً محورياً في المرحلة الأولى. لكن، ظهر للشعب أنها فشلت. لهذا، انقلبت إلى الطرف الآخر الذي كان يبدو أنه يحقق انتصارات، متجاهلين أنه يحمل برنامجاً مضاداً لمصالحهم. حيث غرقت في صراع غريزي، كما أشرنا، وبات إسقاط السلطة هو الذي يحكم النظر، وليس إسقاط السلطة من أجل نظام بديل يحقق مطالبهم.
وأظن أن الخطاب الليبرالي الذي حصر الثورة بهدف الحرية هو الذي سمح بأن يكون سهلاً تلبُّس الأيديولوجية الأصولية، لأنه لم يحمل مطالب الأغلبية التي تخوض الثورة، فلم يتبلور لديها الوعي بالأهداف التي تخوض الثورة من أجل تحقيقها. تصدرت القوى الليبرالية التي تتمثل في المعارضة وفئة شبابية لعبت دوراً محورياً في المرحلة الأولى. لكن، ظهر للشعب أنها فشلت. لهذا، انقلبت إلى الطرف الآخر الذي كان يبدو أنه يحقق انتصارات، متجاهلين أنه يحمل برنامجاً مضاداً لمصالحهم. حيث غرقت في صراع غريزي، كما أشرنا، وبات إسقاط السلطة هو الذي يحكم النظر، وليس إسقاط السلطة من أجل نظام بديل يحقق مطالبهم.
Friday, January 2, 2015
وساطة روسيا في سوريا كوساطة أمريكا مع الفلسطينيين
د. فيصل القاسم
ومن نكد الدنيا على السوريين أن روسيا التي دعمت النظام السوري بكل أنواع السلاح والمال كي يقتل الشعب، ويشرده، ويدمر البلاد، ويقمع الثورة ليبقى حاكماً ولو على حطام الوطن، هي من تتنطع الآن لإيجاد حل للأزمة السورية. إنه العهر السياسي في أحقر أشكاله. لم ينس السوريون، ولن ينسوا السفير الروسي في مجلس الأمن الدولي وهو يستخدم الفيتو المرة تلو الأخرى ضد أي تحرك دولي لوضع حد للمأساة السورية. لن ينسوا ذلك الفيتو الذي، وإن كان بالتواطؤ مع أمريكا، إلا أنه كان دائماً يحقن النظام المتهالك بجرعة جديدة من الوحشية ليستمر في صلفه وعناده وهمجيته التي أدت إلى تهجير أكثر من نصف الشعب السوري وتدمير وطن كان اسمه سوريا بدعم روسي لا تخطئه عين. لن ينسى السوريون أن روسيا، وعندما وجدت أن النظام قد يتضرر من عقاب دولي بعد استخدامه الفاشي للسلاح الكيماوي، عملت كل ما بوسعها لتسليم السلاح الاستراتيجي السوري لأمريكا لتنقذ رقبة الأسد، وتعطيه مزيداً من الوقت كي يمعن في تدمير سوريا وتشريد شعبها.
والآن وبعد أن وجدت روسيا أن خطتها لفرض النظام على السوريين بالقوة الغاشمة قد فشلت، راحت تحاول إيجاد حل لا يحقق مطالب الشعب السوري، بقدر ما يحاول الحفاظ على ما تبقى من النظام، بعد أن وجدت أن جيش الأسد قد تلاشى، وأن وضعها الاقتصادي والسياسي في العالم لم يعد يساعدها كثيراً في الحفاظ على آخر مستعمرة لها في الشرق الأوسط.
لا أحد يمكن أن يعارض حلاً مقبولاً للكارثة السورية، لكن لا يمكن لسوري يمتلك قليلاً من العقل أن يثق بالنوايا الروسية الجديدة لحل الأزمة، لأن موسكو تعلم علم اليقين أن ذهاب بشار الأسد سيجعلها تفقد أغلى ما تملك في المنطقة، خاصة وأنه منحها عقود نهب الثروات السورية من غاز ونفط لربع عقد قادم مقابل دعمه بالحديد والنار كي يبقى في الحكم حتى لو خلت سوريا من شعبها، ولم يبق فيها سوى النظام وعصابته. وبالمناسبة كل عمليات تدمير المدن في سوريا كانت على الطريقة الشيشانية. فلو قارنا عملية تدمير مدينة حمص لوجدناها نسخة طبق الأصل عن الطريقة التي استخدمها الرئيس الروسي بوتين لتدمير عاصمة الشيشان غروزني. ومن يضع الخطط التدميرية لنظام الأسد لا يمكن أن تتوقع منه حلاً يرضي السوريين. واللعبة الروسية الجديدة لا تحاول وضع حد للمحنة السورية بقدر ما تحاول أن تضحك على بعض المعارصين السوريين، وتغريهم ببعض المكاسب الحقيرة كي تمعن في إجهاض الثورة، وكي تستعدي العالم على كل من يحاول لاحقاً معارضة النظام، ولو بالكلام. وإذا أردنا أن نلخص الطريقة التي تتعامل من خلالها روسيا مع المعارضة السورية المزعومة، يمكن أن نسردها في النكتة التالية:
يُحكى أن شخصاً التقى بفتاة في الشارع، فأعجب بها، ثم سألها إذا كان ممكناً أن يواعدها، فغضبت الفتاة غضباً شديداً، وبصقت عليه، لكنه سرعان ما عرض عليها ألف دولار كمقدمة، فرفضت رفضاً قاطعاً، ثم عرض عليها خمسة آلاف دولار، فأيضاً رفضت، ثم عرض عشرة آلاف دولار، فرفضت، فقال لها: «ما رأيك بخمسين ألف دولار»، فصمتت الفتاة قليلاً، ثم قالت: «لا بأس». عندها قال لها الشاب: «حسناً، فلنجلس ونتفاوض»، فجلست الفتاة، فقال لها الشاب: «عليك أن تعترفي الآن أولاً أنك قابلة للبيع والشراء، كي لا نقول شيئاً آخر. وبالتالي سأتعامل معك على هذا الأساس. إنسي السعر الأخير، وتعالي نحكي بزنس بشكل واقعي». وهكذا يتعامل الروس ويضحكون على بعض المعارضات السورية. وعدوا بعض المعارضين وعوداً كبيرة كالتخلي عن الأسد وغير ذلك، وعندما وافق بعض المعارضين على التفاوض، قال لهم الروس ما قاله الشاب لتلك الفتاة في الشارع: يعني بما أنكم قابلون بالتفاوض: تعالوا نتفق على السعر، وانسوا الوعود الكبيرة. التي أغريناكم بها كي تقعوا في شباكنا.
هذه هي قصة الوساطة الروسية لحل الأزمة السورية. يريدون الضحك على بعض المعارضين وتصويرهم على أنهم يمثلون الشعب السوري، بينما هم لا يمثلون سوى أنفسهم، ولا يمونون على أحد على الأرض، وقوتهم عسكرياً تكاد تكون صفراً. ثم تذهب روسيا إلى الأمم المتحدة لتقول للعالم: لقد وافقت المعارضة السورية على الحل، وبالتالي فإن كل من يعارض النظام، أو يتصدى له على الأرض من الآن فصاعداً هو إرهابي خارج عن طاعة الموالاة والمعارضة، ولا بد من تجريمه وتجريم كل من يدعمه بقرارات دولية تحت البند السابع.
إن الوساطة الروسية بين النظام السوري والمعارضين السوريين تشبه تماماً الوساطة الأمريكية بين إسرائيل والفلسطينيين. هل كانت أمريكا في يوم من الأيام نزيهة في وساطتها بين ربيبتها إسرائيل والفلسطينيين؟ بالطبع لا، فهي الخصم والحكم بالنسبة للفلسطينيين. وكذلك الأمر بالنسبة لروسيا والنظام، فالعلاقة بين موسكو والأسد كالعلاقة العضوية بين إسرائيل وأمريكا. وبالتالي على السوريين أن يسألوا أنفسهم: ماذا جنى الفلسطينيون من وراء قبولهم بالوساطة الأمريكية بينهم وبين إسرائيل على مدى عقود؟ لا شيء غير الضحك على الذقون. وكذلك السوريون، فإنهم إذا وثقوا بالوساطة الروسية بينهم وبين النظام السوري، فلن يحصدوا سوى الخيبة التي حصدها الفلسطينيون من أمريكا.
والآن وبعد أن وجدت روسيا أن خطتها لفرض النظام على السوريين بالقوة الغاشمة قد فشلت، راحت تحاول إيجاد حل لا يحقق مطالب الشعب السوري، بقدر ما يحاول الحفاظ على ما تبقى من النظام، بعد أن وجدت أن جيش الأسد قد تلاشى، وأن وضعها الاقتصادي والسياسي في العالم لم يعد يساعدها كثيراً في الحفاظ على آخر مستعمرة لها في الشرق الأوسط.
لا أحد يمكن أن يعارض حلاً مقبولاً للكارثة السورية، لكن لا يمكن لسوري يمتلك قليلاً من العقل أن يثق بالنوايا الروسية الجديدة لحل الأزمة، لأن موسكو تعلم علم اليقين أن ذهاب بشار الأسد سيجعلها تفقد أغلى ما تملك في المنطقة، خاصة وأنه منحها عقود نهب الثروات السورية من غاز ونفط لربع عقد قادم مقابل دعمه بالحديد والنار كي يبقى في الحكم حتى لو خلت سوريا من شعبها، ولم يبق فيها سوى النظام وعصابته. وبالمناسبة كل عمليات تدمير المدن في سوريا كانت على الطريقة الشيشانية. فلو قارنا عملية تدمير مدينة حمص لوجدناها نسخة طبق الأصل عن الطريقة التي استخدمها الرئيس الروسي بوتين لتدمير عاصمة الشيشان غروزني. ومن يضع الخطط التدميرية لنظام الأسد لا يمكن أن تتوقع منه حلاً يرضي السوريين. واللعبة الروسية الجديدة لا تحاول وضع حد للمحنة السورية بقدر ما تحاول أن تضحك على بعض المعارصين السوريين، وتغريهم ببعض المكاسب الحقيرة كي تمعن في إجهاض الثورة، وكي تستعدي العالم على كل من يحاول لاحقاً معارضة النظام، ولو بالكلام. وإذا أردنا أن نلخص الطريقة التي تتعامل من خلالها روسيا مع المعارضة السورية المزعومة، يمكن أن نسردها في النكتة التالية:
يُحكى أن شخصاً التقى بفتاة في الشارع، فأعجب بها، ثم سألها إذا كان ممكناً أن يواعدها، فغضبت الفتاة غضباً شديداً، وبصقت عليه، لكنه سرعان ما عرض عليها ألف دولار كمقدمة، فرفضت رفضاً قاطعاً، ثم عرض عليها خمسة آلاف دولار، فأيضاً رفضت، ثم عرض عشرة آلاف دولار، فرفضت، فقال لها: «ما رأيك بخمسين ألف دولار»، فصمتت الفتاة قليلاً، ثم قالت: «لا بأس». عندها قال لها الشاب: «حسناً، فلنجلس ونتفاوض»، فجلست الفتاة، فقال لها الشاب: «عليك أن تعترفي الآن أولاً أنك قابلة للبيع والشراء، كي لا نقول شيئاً آخر. وبالتالي سأتعامل معك على هذا الأساس. إنسي السعر الأخير، وتعالي نحكي بزنس بشكل واقعي». وهكذا يتعامل الروس ويضحكون على بعض المعارضات السورية. وعدوا بعض المعارضين وعوداً كبيرة كالتخلي عن الأسد وغير ذلك، وعندما وافق بعض المعارضين على التفاوض، قال لهم الروس ما قاله الشاب لتلك الفتاة في الشارع: يعني بما أنكم قابلون بالتفاوض: تعالوا نتفق على السعر، وانسوا الوعود الكبيرة. التي أغريناكم بها كي تقعوا في شباكنا.
هذه هي قصة الوساطة الروسية لحل الأزمة السورية. يريدون الضحك على بعض المعارضين وتصويرهم على أنهم يمثلون الشعب السوري، بينما هم لا يمثلون سوى أنفسهم، ولا يمونون على أحد على الأرض، وقوتهم عسكرياً تكاد تكون صفراً. ثم تذهب روسيا إلى الأمم المتحدة لتقول للعالم: لقد وافقت المعارضة السورية على الحل، وبالتالي فإن كل من يعارض النظام، أو يتصدى له على الأرض من الآن فصاعداً هو إرهابي خارج عن طاعة الموالاة والمعارضة، ولا بد من تجريمه وتجريم كل من يدعمه بقرارات دولية تحت البند السابع.
إن الوساطة الروسية بين النظام السوري والمعارضين السوريين تشبه تماماً الوساطة الأمريكية بين إسرائيل والفلسطينيين. هل كانت أمريكا في يوم من الأيام نزيهة في وساطتها بين ربيبتها إسرائيل والفلسطينيين؟ بالطبع لا، فهي الخصم والحكم بالنسبة للفلسطينيين. وكذلك الأمر بالنسبة لروسيا والنظام، فالعلاقة بين موسكو والأسد كالعلاقة العضوية بين إسرائيل وأمريكا. وبالتالي على السوريين أن يسألوا أنفسهم: ماذا جنى الفلسطينيون من وراء قبولهم بالوساطة الأمريكية بينهم وبين إسرائيل على مدى عقود؟ لا شيء غير الضحك على الذقون. وكذلك السوريون، فإنهم إذا وثقوا بالوساطة الروسية بينهم وبين النظام السوري، فلن يحصدوا سوى الخيبة التي حصدها الفلسطينيون من أمريكا.
٭ كاتب واعلامي سوري
Egypt: Retrial of Al Jazeera journalists must pave way to their unconditional freedom
An Egyptian court’s call for a retrial of three jailed Al Jazeera journalists acknowledges major flaws in the original convictions but leaves the men in unjust incarceration, Amnesty International said today.
“By calling for a retrial the Egyptian courts are prolonging the injustice that Mohamed Fahmy, Peter Greste and Baher Mohamed have faced,” said Hassiba Hadj Sahraoui, Amnesty International’s Middle East and North Africa Deputy Director.
“These men should never have been jailed in the first place and should not have to spend one more day in prison. Instead of prolonging their unjust detention pending a retrial, they must be freed immediately.”
The Court of Cassation, Egypt’s highest court of law, ruled that there had been procedural failings in the trial of Mohamed Fahmy, Peter Greste and Baher Mohamed. The three are now set to face a retrial.
The trio are serving sentences of between seven and 10 years for “falsifying news” and involvement with the Muslim Brotherhood movement, which the authorities allege is involved in terrorism-related activity.
The Court of Cassation did not review the facts of the case and does not have the power to acquit the men of the charges against them. However, it found that the court that jailed the men had not followed correct legal procedures.
An Amnesty International trial observer recorded several irregularities and examples of complete ineptitude during the trial proceedings.
In 12 court sessions, the prosecution failed to produce a single shred of solid evidence linking the journalists to an organization involved in terrorism, or prove they had “falsified” news footage.
“The trial of these three men was a complete farce. Their only crime was to challenge the political narrative of the authorities,” said Hassiba Hadj Sahraoui.
“All three are prisoners of conscience, targeted simply for exercising their right to freedom of expression in carrying out legitimate activities as journalists.”
At least 16,000 people have been detained as part of a sweeping crackdown on dissent in Egypt, with activists estimating that the true figure is much higher.
Those targeted include government opponents and critics, as well as media workers and human rights activists.
Meanwhile, courts have acquitted security forces of killing detainees and thrown out criminal charges against former president Hosni Mubarak for conspiring to crush the “25 January Revolution”.
“The Court of Cassation’s decision bucks the current trend in Egypt’s criminal justice system, which is more than ever becoming a rubber stamp endorsing repression by the authorities,” said Hassiba Hadj Sahraoui.
“Courts are busy locking up government critics and political activists, while letting security forces and officials responsible for gross human rights violations walk free.”
Thursday, January 1, 2015
أهداف الثورة السورية بعد سيطرة الأسلمة (1-2)
سلامة كيلة
2 يناير 2015
ما بقي من شعارات الثورة السورية وأهدافها هو شعار إسقاط النظام، وكأن تمرُّد الشعب، وكل قوة الثورة وعنف السلطة، كان من أجل السلطة فقط. بالتالي، ليكون كل هذا الدم والدمار هو فقط من أجل إسقاط نظام بشار الأسد. هل قامت الثورة من أجل ذلك فعلاً؟
ما يطرح السؤال أن "الطابع العام" للكتائب المسلحة التي تقاتل النظام باتت تتبنّى إقامة "الدولة الإسلامية"، من منظور أصولي "سنّي". بمعنى أن البديل، الذي بات مطروحاً، لنظام بشار الأسد هو البديل الأصولي الإسلامي. بالضبط، كما قال خطاب السلطة منذ اليوم الأول للثورة. ولا شك في أن موضوع محورة المسألة في إسقاط النظام فقط هو ما سمح بالوصول إلى ذلك، لأن هذه القوى "تقاتل من أجل إسقاط النظام". وهذا يفرض أن يعاد النظر في كل مسار الثورة. لكن، لا بدّ من تحديد الأهداف والشعارات التي فرضها المتظاهرون، منذ البدء، لفهم هذا المسار.
عن مسألة الحرية
ربما كان الشعار الأول الذي طُرح في أول تظاهرة هو: حرية، أو ما طرح ردّاً على شعار السلطة: "الله، سورية، بشار وبس"، شعار: "الله، سورية، حرية وبس". وكان هذا الشعار يلخّص مسار عقود من نضالٍ خيض من أجل الحرية، بعد استحكام سلطة حافظ الأسد، حيث تشكّلت سلطة دكتاتورية شمولية، كان محورها الرئيس وأداته أجهزة الأمن، وعبر السيطرة على المجتمع المدني والتعليم، والذي تبلور في سنة 1980 بشعار: النظام الوطني الديمقراطي، وفي "ربيع دمشق" بـ: الانتقال من الاستبداد إلى الديمقراطية.
ما يطرح السؤال أن "الطابع العام" للكتائب المسلحة التي تقاتل النظام باتت تتبنّى إقامة "الدولة الإسلامية"، من منظور أصولي "سنّي". بمعنى أن البديل، الذي بات مطروحاً، لنظام بشار الأسد هو البديل الأصولي الإسلامي. بالضبط، كما قال خطاب السلطة منذ اليوم الأول للثورة. ولا شك في أن موضوع محورة المسألة في إسقاط النظام فقط هو ما سمح بالوصول إلى ذلك، لأن هذه القوى "تقاتل من أجل إسقاط النظام". وهذا يفرض أن يعاد النظر في كل مسار الثورة. لكن، لا بدّ من تحديد الأهداف والشعارات التي فرضها المتظاهرون، منذ البدء، لفهم هذا المسار.
عن مسألة الحرية
ربما كان الشعار الأول الذي طُرح في أول تظاهرة هو: حرية، أو ما طرح ردّاً على شعار السلطة: "الله، سورية، بشار وبس"، شعار: "الله، سورية، حرية وبس". وكان هذا الشعار يلخّص مسار عقود من نضالٍ خيض من أجل الحرية، بعد استحكام سلطة حافظ الأسد، حيث تشكّلت سلطة دكتاتورية شمولية، كان محورها الرئيس وأداته أجهزة الأمن، وعبر السيطرة على المجتمع المدني والتعليم، والذي تبلور في سنة 1980 بشعار: النظام الوطني الديمقراطي، وفي "ربيع دمشق" بـ: الانتقال من الاستبداد إلى الديمقراطية.
نشأ هذا الهدف عن رفض الطابع الاستبدادي الشمولي للسلطة، وعن السعي إلى تحقيق الدولة الديمقراطية، والذي عبّر عن طموح أحزاب المعارضة اليسارية، خصوصاً، التي وجه أعضاؤها بالاعتقال الطويل سنوات الثمانينيات والتسعينيات. لكنه بات هدف فئات شبابية، هي من الفئات الوسطى المتعلّمة، والتي كان بعضها يواجه مأزق غياب فرص العمل. وهي الفئات التي كانت الدينامو الذي أخذ ينشط، منذ ثورة مصر، لتفعيل الثورة في سورية، وقاد تظاهراتها الأولى، وأسّس التنسيقيات التي لعبت دوراً مهماً في تنظيم الحراك الثوري. وهي الفئات التي كانت على تواصل مع "ربيع دمشق"، إلى حدّ ما، بأفقه المفتوح ومطالبته بالحرية والديمقراطية، كما كانت على تواصل مع العالم عبر الإنترنت الذي سمح لها بالتواصل مع عالم آخر، تحرري وديمقراطي، يقوم على "فردية"، لا تلغي الترابط المجتمعي، وحريات تسمح بالتعبير عن الذات، وبالنقد والتفكيك، وكشف المشكلات. ولهذا، كانت الحرية الهدف المركزي في نشاطها، والذي يتضمّن ذلك كله. لكنها، كما أحزاب المعارضة، كانت تعتقد أن الحرية مرتبطة بالليبرالية من دون انفصام، أو إمكانية للانفصام. وبالتالي، كان بديلها الاقتصادي اللبرلة (الذي كانت تقوم السلطة به فعلياً، ولكن، في ظل تحكم استبدادي).
لكن، هذا مستوى شمل، كما أشرنا، أحزاب المعارضة وفئات وسطى. وربما لم يكن في أهداف الأغلبية التي قامت الثورة على أكتافها، حيث كان "نزع السياسة"، والتجهيل الثقافي الذي مارسته "دولة البعث" يمنع على الطبقات المفقرة المهمشة أن تعرف معنى الحرية، والذي هو مفهوم سياسي بامتياز. لكن، كانت لكل هذه الطبقات مطالب بالتأكيد، وعلى الرغم من أنها كرّرت شعار الحرية الذي بات يلخّص جوهر الثورة، فقد كانت تنتفض نتيجة الوضع الذي يعيشه، ومن أجل تغيير هذا الوضع. كانت أولويتها تجاوز الفقر والتهميش والمقدرة على العيش، حيث كانت النسبة الغالبة إما تعيش حالة بطالة (30-33%)، أو تعيش حالة الفقر والفقر الشديد، وبالتالي، عدم القدرة على العيش أو على العلاج أو على إيجاد مسكن، أو على التعليم الجامعي.
لكن، هذا مستوى شمل، كما أشرنا، أحزاب المعارضة وفئات وسطى. وربما لم يكن في أهداف الأغلبية التي قامت الثورة على أكتافها، حيث كان "نزع السياسة"، والتجهيل الثقافي الذي مارسته "دولة البعث" يمنع على الطبقات المفقرة المهمشة أن تعرف معنى الحرية، والذي هو مفهوم سياسي بامتياز. لكن، كانت لكل هذه الطبقات مطالب بالتأكيد، وعلى الرغم من أنها كرّرت شعار الحرية الذي بات يلخّص جوهر الثورة، فقد كانت تنتفض نتيجة الوضع الذي يعيشه، ومن أجل تغيير هذا الوضع. كانت أولويتها تجاوز الفقر والتهميش والمقدرة على العيش، حيث كانت النسبة الغالبة إما تعيش حالة بطالة (30-33%)، أو تعيش حالة الفقر والفقر الشديد، وبالتالي، عدم القدرة على العيش أو على العلاج أو على إيجاد مسكن، أو على التعليم الجامعي.
هذه المشكلات هي التي كانت تراكم الاحتقان لدى كل هؤلاء، والذي كان الخوف من استبداد السلطة يكبته. لكن بدء الحراك، سواء بفعل أثر أدخلته ثورات تونس ومصر وليبيا واليمن والبحرين، أو بفعل "الحادث الصغير" الذي جرى في درعا نتيجة ظلم تاريخي، واعتقال أطفال (وانهيار زراعي في منطقة زراعية)، أدّى إلى تتالي الانخراط في الثورة، خصوصاً من الفئات المفقرة، والتي باتت أساس كل التظاهرات الكبيرة والضخمة. وبهذا، عبّر هؤلاء المفقرون عن أزمتهم، ومن ثم عن "حلمهم" في أن يستطيعوا تجاوزها بعد إسقاط النظام، الأمر الذي كان يجعل الحاجة إلى العمل والأجر المناسب والتعليم والصحة والسكن المطالب المضمرة لكل هؤلاء.
ولقد ظهرت أنانية المعارضة والفئات الوسطى منذ بدء الثورة، حيث حاول هؤلاء احتكار الهدف منها بحصره في الحرية، أو في الانتقال من الاستبداد إلى الديمقراطية، في عملية تجاهل كاملة لأزمة هؤلاء المفقرين، وهم أغلبية المجتمع، وقامت الثورة على أكتافهم، والذين كانوا الأكثر جرأة وتضحية وبطولة. وربما هذه الأنانية هي التي فتحت الباب لأن لا يبدو أن للثورة مطالب، ومن ثم أن تصبح "الدولة الإسلامية" البديل. فقد أدّى التركيز على الحرية، هدفاً وحيداً، إلى حصر الأمر في إسقاط النظام، من دون بلورة نظام بديل، يأخذ في الاعتبار مطالب الشعب الذي يخوض الثورة. وكأن صراعاً غريزياً كان يحكم علاقتها بالنظام، جعلها تحوّل إسقاطه إلى النقطة المحورية، من دون بديل سوى الكلمة العامة: الحرية. وهي التي كان يمكن أن تنقلب إلى "الدولة الإسلامية"، من أجل التخلص من النظام.
ولقد ظهرت أنانية المعارضة والفئات الوسطى منذ بدء الثورة، حيث حاول هؤلاء احتكار الهدف منها بحصره في الحرية، أو في الانتقال من الاستبداد إلى الديمقراطية، في عملية تجاهل كاملة لأزمة هؤلاء المفقرين، وهم أغلبية المجتمع، وقامت الثورة على أكتافهم، والذين كانوا الأكثر جرأة وتضحية وبطولة. وربما هذه الأنانية هي التي فتحت الباب لأن لا يبدو أن للثورة مطالب، ومن ثم أن تصبح "الدولة الإسلامية" البديل. فقد أدّى التركيز على الحرية، هدفاً وحيداً، إلى حصر الأمر في إسقاط النظام، من دون بلورة نظام بديل، يأخذ في الاعتبار مطالب الشعب الذي يخوض الثورة. وكأن صراعاً غريزياً كان يحكم علاقتها بالنظام، جعلها تحوّل إسقاطه إلى النقطة المحورية، من دون بديل سوى الكلمة العامة: الحرية. وهي التي كان يمكن أن تنقلب إلى "الدولة الإسلامية"، من أجل التخلص من النظام.
بالتالي، كان جوهر الثورة يتمثّل ليس فقط في تغيير الشكل السياسي للسلطة، من سلطة استبدادية إلى أخرى ديمقراطية، بل في تحقيق وضع اقتصادي، يتضمن حل مشكلات البطالة العالية والفقر الشديد، وانهيار التعليم والصحة والسكن. ما يعني تغيير النمط الاقتصادي القائم، وفرض بديل اقتصادي يحقق ذلك. مع العلم أن سبب كل هذه المشكلات هو تعميم اللبرلة التي باتت تخدم فئة مافياوية هي التي تحكم، وباتت تريد الاستبداد من أجل قمع الاحتجاج على نهبها.
ولا شك في أن طرح كل هذه المطالب كان يعمّق الطابع الديمقراطي للثورة، ويؤسس الوعي المجتمعي به، ومن ثم يؤسس لترابط مجتمعي، يقوم على رؤية وبرنامج مدني وطبقي وتحرري. وبالتالي، يمنع الانقسامات الأخرى، خصوصاً وأن السلطة تعمل منذ البدء على تكريسها. وأقصد، هنا، الطابع "الديني" والطائفي.
إذن، كان هدف الثورة تحقيق مطالب مجمل الشعب، من الحرية والديمقراطية، عبر تأسيس دولة علمانية ديمقراطية، إلى إيجاد فرص عمل تنهي البطالة، وزيادة الأجور، بما يسمح بعيش كريم، وتعيد بناء التعليم والصحة والبنية التحتية، وتحل أزمة السكن. هذا هو مضمون الثورة السورية، وكل الثورات العربية.
الأسلمة وأهداف الثورة
هل تحمل القوى السلفية التي باتت تسيطر على مشهد الثورة أي إمكانية لحل هذه المشكلات؟
على مستوى الحرية، سنلمس أنها، ليس لا تزيل الاستبداد الشمولي فقط، بل تعممه على ما هو شخصي كذلك. فهي تفرض نمطاً أيديولوجياً جداً كسلوك عام، يجب أن يلتزم به كل شخص، وهو نمط ما دون سياسي، يحصر النشاط بما هو "ديني"، وضد كل نشاط سياسي أو نقابي أو احتجاجي، وفكري، أو حتى ثقافي عام خارج الدين، الدين الضيّق الذي يؤسس أيديولوجية هذه القوى. إنه يسلب الذات، ويفرض الاغتراب الشامل. ويلغي النساء والأديان الأخرى والأقليات الدينية والإثنيات، ويعيد بناء المجتمع، كمجتمع جاهل قروسطي متخلف. هنا، يتعمم الاستبداد، من مستواه السياسي إلى المستوى المجتمعي العام، أي أنه يؤسس لنظام استبدادي شامل، يطال كل مناحي الحياة، التي تُخضع لفتاوى قروسطية وسلوك بدائي، وثقافة جاهلة وشكلية جداً ومحدودة.
ولا شك في أن طرح كل هذه المطالب كان يعمّق الطابع الديمقراطي للثورة، ويؤسس الوعي المجتمعي به، ومن ثم يؤسس لترابط مجتمعي، يقوم على رؤية وبرنامج مدني وطبقي وتحرري. وبالتالي، يمنع الانقسامات الأخرى، خصوصاً وأن السلطة تعمل منذ البدء على تكريسها. وأقصد، هنا، الطابع "الديني" والطائفي.
إذن، كان هدف الثورة تحقيق مطالب مجمل الشعب، من الحرية والديمقراطية، عبر تأسيس دولة علمانية ديمقراطية، إلى إيجاد فرص عمل تنهي البطالة، وزيادة الأجور، بما يسمح بعيش كريم، وتعيد بناء التعليم والصحة والبنية التحتية، وتحل أزمة السكن. هذا هو مضمون الثورة السورية، وكل الثورات العربية.
الأسلمة وأهداف الثورة
هل تحمل القوى السلفية التي باتت تسيطر على مشهد الثورة أي إمكانية لحل هذه المشكلات؟
على مستوى الحرية، سنلمس أنها، ليس لا تزيل الاستبداد الشمولي فقط، بل تعممه على ما هو شخصي كذلك. فهي تفرض نمطاً أيديولوجياً جداً كسلوك عام، يجب أن يلتزم به كل شخص، وهو نمط ما دون سياسي، يحصر النشاط بما هو "ديني"، وضد كل نشاط سياسي أو نقابي أو احتجاجي، وفكري، أو حتى ثقافي عام خارج الدين، الدين الضيّق الذي يؤسس أيديولوجية هذه القوى. إنه يسلب الذات، ويفرض الاغتراب الشامل. ويلغي النساء والأديان الأخرى والأقليات الدينية والإثنيات، ويعيد بناء المجتمع، كمجتمع جاهل قروسطي متخلف. هنا، يتعمم الاستبداد، من مستواه السياسي إلى المستوى المجتمعي العام، أي أنه يؤسس لنظام استبدادي شامل، يطال كل مناحي الحياة، التي تُخضع لفتاوى قروسطية وسلوك بدائي، وثقافة جاهلة وشكلية جداً ومحدودة.
بالتالي، سيكون وضع النظام الحالي أفضل من الشكل الذي يطرحه هؤلاء الآتون من مجاهل القرون الوسطى على رافعة الحداثة بأرقى صورها، الحداثة التي تستلزم انتشار كل هذا الجهل. ومن ثم ما يطرحه هؤلاء يتناقض مع طموح الفئات الشبابية التي بدأت الثورة. لقد أرادت التقدم خطوة نحو الحرية، فباتت تواجه العودة إلى القرون الوسطى، في ظل نظام استبدادي شامل، يفرض التدخل في الخصوصيات، وبما هو شخصي، وتحوّل الفرد إلى "أداة" بيد أيديولوجية قادمة من مجاهل التاريخ.
في مستوى المطالب الشعبية التي تتعلق بالبطالة والفقر، والتي تفرض تغيير النمط الاقتصادي مما هو قائم على أساس ريعي إلى بناء اقتصاد منتج، فإنه لا رؤية ولا فهم لدى هذه القوى لذلك كله، سوى تطبيق الشرع فيما يتعلق بالحلال والحرام، وربما الخراج والجزية. الأمر الذي يعني بقاء الواقع كما هو، وربما انحداره، نتيجة الآثار التي سيتركها فرض الشرع على الاقتصاد، فالشرع لا يشمل حلاً للمشكلات المجتمعية الراهنة، ولقد تلخّص المنظور الأصولي في قصر الاقتصاد على التجارة، وظهر ميل، ضمن هذا المنظور، إلى محاربة الصناعة، كونها نتيجة الحداثة الغربية. وبالتالي، لا حلول لديها لتلك المشكلات التي تخص أغلبية المجتمع. ولهذا، سوف تتعمم المافيا والتهريب، وينتشر الحشيش، كما في كل المواقع التي تسيطر عليها قوى أصوليه من أفغانستان إلى سهل البقاع. بمعنى أن الوضع الاقتصادي سيحكم إما انطلاقاً من تجربة قائمة على التجارة، من دون سعي إلى بناء اقتصاد منتج، يتضمن حلاً لمشكلات البطالة والفقر وانهيار البنية التحتية والصحة والتعليم، أي يبقى ليبرالياً منحكماً لمنظورات أصولية، أو يترك لنشاط عشوائي، ويزيد إخضاعه لحكم "الشريعة"، وفق المنظور السلفي من تفككه وتفتته وانهيار ما تبقى من عناصر إنتاج. هذا ما يمكن أن تحققه هذه القوى، وهو ما يزيد من المشكلات المجتمعية، ومن الفقر والبطالة، ويؤدي إلى تشكّل عصابات ومافيات تنشط باسم الدين.
لهذا، سيبدو أن الانتقال إلى هذه القوى الأصولية إلى ارتداد إلى الخلف، وفتح الأفق للدمار الاقتصادي، ولنشوء كل أشكال الاقتصاد الأسود. وإلى سيادة حكم استبدادي شمولي، أشدّ شناعة من استبداد السلطة القائمة. وبالتالي، باتت القوى الأصولية التي تقاتل السلطة تسعى إلى فرض برنامج مضاد للشعب، ويرجع المجتمع قروناً إلى الوراء، ومن ثم يزيد من المشكلات المجتمعية التي أفضت إلى نشوب الثورة. إنها ردة بكل معنى الكلمة.
في مستوى المطالب الشعبية التي تتعلق بالبطالة والفقر، والتي تفرض تغيير النمط الاقتصادي مما هو قائم على أساس ريعي إلى بناء اقتصاد منتج، فإنه لا رؤية ولا فهم لدى هذه القوى لذلك كله، سوى تطبيق الشرع فيما يتعلق بالحلال والحرام، وربما الخراج والجزية. الأمر الذي يعني بقاء الواقع كما هو، وربما انحداره، نتيجة الآثار التي سيتركها فرض الشرع على الاقتصاد، فالشرع لا يشمل حلاً للمشكلات المجتمعية الراهنة، ولقد تلخّص المنظور الأصولي في قصر الاقتصاد على التجارة، وظهر ميل، ضمن هذا المنظور، إلى محاربة الصناعة، كونها نتيجة الحداثة الغربية. وبالتالي، لا حلول لديها لتلك المشكلات التي تخص أغلبية المجتمع. ولهذا، سوف تتعمم المافيا والتهريب، وينتشر الحشيش، كما في كل المواقع التي تسيطر عليها قوى أصوليه من أفغانستان إلى سهل البقاع. بمعنى أن الوضع الاقتصادي سيحكم إما انطلاقاً من تجربة قائمة على التجارة، من دون سعي إلى بناء اقتصاد منتج، يتضمن حلاً لمشكلات البطالة والفقر وانهيار البنية التحتية والصحة والتعليم، أي يبقى ليبرالياً منحكماً لمنظورات أصولية، أو يترك لنشاط عشوائي، ويزيد إخضاعه لحكم "الشريعة"، وفق المنظور السلفي من تفككه وتفتته وانهيار ما تبقى من عناصر إنتاج. هذا ما يمكن أن تحققه هذه القوى، وهو ما يزيد من المشكلات المجتمعية، ومن الفقر والبطالة، ويؤدي إلى تشكّل عصابات ومافيات تنشط باسم الدين.
لهذا، سيبدو أن الانتقال إلى هذه القوى الأصولية إلى ارتداد إلى الخلف، وفتح الأفق للدمار الاقتصادي، ولنشوء كل أشكال الاقتصاد الأسود. وإلى سيادة حكم استبدادي شمولي، أشدّ شناعة من استبداد السلطة القائمة. وبالتالي، باتت القوى الأصولية التي تقاتل السلطة تسعى إلى فرض برنامج مضاد للشعب، ويرجع المجتمع قروناً إلى الوراء، ومن ثم يزيد من المشكلات المجتمعية التي أفضت إلى نشوب الثورة. إنها ردة بكل معنى الكلمة.
ولهذا، يصبح شعار إسقاط النظام مربكاً، بل مخيفاً، لأن البديل هو الأسوأ. بالتالي، لا بد من ربط هذا الشعار بالبديل الذي يحقق مطالب الشعب. انطلق الشعب من أجل الحرية والعيش الكريم، لكنه بات ينحكم لقوى ترفض الحرية، أصلاً، وتريد فرض منظور ضيّق قروسطي، يعمّق الاستبداد والفرض، ولا يحمل سوى الدمار المجتمعي، من دون أمل في حلّ المشكلات المجتمعية التي صنعت الثورة.
لهذا، سيبدو الانخراط في الكتائب الأصولية، من داعش والنصرة إلى أحرار الشام وجيش الإسلام، من الشباب الذي خاض الثورة منذ البدء ملفتاً. حيث يزيد الانقلاب من الثورة من أجل مطالبه إلى القتال لإسقاط النظام من أجل "دولة إسلامية" من المشكلات المجتمعية التي كانت سبب الثورة. بات يظهر أن القوى التي تقاتل السلطة هي القوى الأصولية التي لا تريد سوى إقامة "دولة إسلامية"، وأن المعارضة هامشية، والكتائب المسلحة الأخرى تعاني من نقص التسليح والمال والحصار التسليحي والمالي، ويجري العمل على قضمها من القوى الأصولية الكبيرة. وحيث قتل أو سجن أو تشرّد الشباب الذي بدأ الثورة وهو يحلم بالحرية.
إذن، بات المشروع المطروح بديلاً عن السلطة مشروعاً أصولياً أسوأ من السلطة نفسها، ودموياً مثلها، واستبداديته أعلى، لأنها تطال ما هو شخصي. وانتصاره يستجلب الفوضى والصراع المستمر، وبالتالي، استمرار التدمير والقتل، وغياب الدولة لمصلحة إمارات أصولية.
لهذا، سيبدو الانخراط في الكتائب الأصولية، من داعش والنصرة إلى أحرار الشام وجيش الإسلام، من الشباب الذي خاض الثورة منذ البدء ملفتاً. حيث يزيد الانقلاب من الثورة من أجل مطالبه إلى القتال لإسقاط النظام من أجل "دولة إسلامية" من المشكلات المجتمعية التي كانت سبب الثورة. بات يظهر أن القوى التي تقاتل السلطة هي القوى الأصولية التي لا تريد سوى إقامة "دولة إسلامية"، وأن المعارضة هامشية، والكتائب المسلحة الأخرى تعاني من نقص التسليح والمال والحصار التسليحي والمالي، ويجري العمل على قضمها من القوى الأصولية الكبيرة. وحيث قتل أو سجن أو تشرّد الشباب الذي بدأ الثورة وهو يحلم بالحرية.
إذن، بات المشروع المطروح بديلاً عن السلطة مشروعاً أصولياً أسوأ من السلطة نفسها، ودموياً مثلها، واستبداديته أعلى، لأنها تطال ما هو شخصي. وانتصاره يستجلب الفوضى والصراع المستمر، وبالتالي، استمرار التدمير والقتل، وغياب الدولة لمصلحة إمارات أصولية.
Revolutionary War 2014 Round Up: Dynamic Stalemate as Fronts and Sides Multiply
Contributed by Zarathustra
31DEC
Every year since the revolution began has been the most painful and difficult year for the Syrian people.
2014 was no exception.
The first Friday protest and major rebel offensive of the year was aimed squarely at the so-called Islamic State (ISIS/ISIL, or pejoratively, Daesh). Daesh spent the better part of 2013 opportunistically taking over rebel towns and eliminatingFree Syrian Army (FSA) commanders and brigades until it was the single most powerful actor from Deir Ezzor governate in the east to Aleppo governate in the west. Each act of aggression was framed by ISIS as a local dispute or misunderstanding gone awry to camouflage its true, malicious intent. As Daesh gained strength at the FSA’s expense throughout 2013, it grew confident enough to begin beheading commanders of Islamists brigades. Eight months of steadily more heinous acts by Daesh in 2013 produced an equal but opposite reaction from rebel and civilian freedom fighters at the start of 2014 in a ferocious andchaotic series of protests and rebel offensives against Daesh all over northern Syria. In retaliation, ISIS nearly assassinated Raed Fares, the genius behind Kafranbel’s viciously witty banners.
This close quarters combat against ISIS was more intense than anything the rebels experienced fighting the regime and they suffered staggering losses. The One-ness Brigade (Liwa’ al-Tawhid) lost 500 men in two months of fighting Daesh compared to 1,500 lost in two years fighting the regime. One official from the Islamic Movement of the Free Men of the Levant (Harakat Ahrar ash-Sham Al Islami, or popularly, Ahrar al-Sham) noted: “prior to [rebel-IS fighting in] January, IS had conducted eight car bombings in nine months against the regime. Since [then], they have carried out 60 such bombings against rebels and against the people.”
The rebels fired the opening shots of the war on ISIS that would grow to encompass Syrian Kurdish forces, regional powers, and eventually the U.S. government, transforming what was once a two-sided one-front revolutionary war between the rebels and the regime into a three-sided two-front revolutionary war between the rebels, the regime, and ISIS. This development, in turn, set in motion a series of events that resulted in U.S. airstrikes not only against Daesh but against Syria’s Al-Qaeda affiliate Jabhat al-Nusra, and made a four-sided,three-front war for the rebels all but inevitable.
The results of this revolution within the revolution against ISIS were as follows:
- Daesh was forced out of Aleppo city and Idlib governate while the rebels were expelled from al-Raqqa governate and much of Aleppo governate by Daesh.
- ISIS remained in pockets of Qalamoun and collaborated with rebel forces without incident until the end of the year.
- ISIS briefly fought FSA brigades in its capital al-Raqqa city before expelling them.
- Daesh expelled Jabhat al-Nusra and most rebels from Deir Ezzor governate. The remaining rebels split into two camps: the White Shroud stayed behind to wage guerrilla warfare against ISIS and the FSA remnants fought under ISIS control.
Although Daesh’s territorial reach was reduced by the rebel onslaught, its power grew due to its newly unilateral hegemony over a territorially contiguous area stretching from Anbar province in Iraq to the outskirts of Aleppo’s suburbs. Daesh’s then seized massive amounts of American heavy weaponry from Iraq’s military and declared itself a Caliphate in the summer. With American howitzersin its arsenal, ISIS seized the regime’s remaining bases in al-Raqqa governate —Division 17, Brigade 93, and al-Taqba airbase. Installations largely ignored by the rebels due to their military weakness and organizational shortcomings fell after Daesh’s short, vigorous, and bloody assaults. Unlike the rebels, Daesh are singularly united, well-organized, and well-led.
First Cracks in the Regime Camp
This brief interruption of the unspoken détente between the revolution’s two arch enemies — the regime and Daesh — during the summer came as a rude awakening for the rump regime’s popular base. Loyalists who rallied to Bashar al-Assad’s defense in the name of fighting extremism suddenly discovered that extremism had become militarily insurmountable thanks to Assad’s misleadership. This realization ledto contradictions between Assad’s sect, the Alawites, and ‘their’ regime for the first time in the revolution.
During the summer, regime supporters organized a sit-in in Damascus’ main square to pressure the regime to negotiate with rebels for their captured family members. In the fall, they organized strikes and protests against fuel price hikeswrought on by the regime’s slow but irreversible economic disintegration. After more than 160 captured regime soldiers from al-Taqba airbase were marchedinto the middle of the desert in their underwear and savagely executed by ISIS, pro-regime activists launched a social media campaign called ‘Where Are They?’since the regime inexplicably hailed its troops for “successfully reassembling after evacuating the airport.” Five of these activists werearrested. Regime supporters raged against the re-appointment of Fahd Jassem al-Freij as defense minister after Assad’s sham ‘re-election’ and circulated memes on social media denouncing the “minister of death.”
Pro-regime Alawite demonstrators in Homs city hijacked the slogans of the 2011 protesters to demand the resignation of the governor after two carbombs killed a slew of schoolchildren. Eager to avoid a repeat of Daraa 2011, Assad avoided using lethal force against the demonstrators and sacked local security officials instead. He also reportedly sacked generals to punish them for losses to rebels in Quneitra governate, allegedly leading to friction within the ruling families when his cousin, Hafez Makhlouf, objected. Whatever the truth of these rumors, Makhlouf was fired from his position as a top security official and fled to Belarus — but not before removing Bashar’s picture from his WhatsApp profile.
Despite these first cracks in the post-revolution regime, the war on ISIS cost the (northern) rebels militarily far more than it cost the regime. The regime took full advantage of this, halting and reversing the northern rebels’ spring and summer gains in Hama governate, ending a rebel effort to liberate Aleppo prison, andnearly encircling rebel-held Aleppo to impose a starvation siege.
Disunity Persists, But Not Without a Fight
As the revolution’s fourth anniversary approaches, disunity continues to prevail at all levels of the opposition — from the grassroots and armed brigades to the exiles and their so-called interim government as well as within and between these components.
The 50,000-strong Islamic Front alliance’s initial reaction to the rebel war on ISIS was divided. The front’s One-ness Brigade threw itself into battle against Daesh in January while fellow front member Ahrar al-Sham held back and soughtmediation instead despite the fact that it was the torture and beheading of one of their commanders by Daesh that triggered the war on ISIS in the first place. Not until August did the front’s Army of Islam (Jaysh al-Islam) led by Zahran Alloushdeclare war on Daesh and purge them from the suburbs of Damascus.
If the Islamic Front’s response in the war on ISIS was somewhat disjointed and temporally uneven, the response of the 60,000-strong FSA was even less coherent, varying by brigade, battalion, and locality. The Revolutionaries of Raqqa Brigade (Liwa’ Thuwar Raqqa) — at that time an affiliate of Jabhat al-Nusra — declared war on ISIS in Daesh’s capital, al-Raqqa city. For this, they were expelled physically from the city by ISIS and politically from Jabhat al-Nusra for declaring war in the group’s name and fled to the Kurdish area of northern Syria where they found refuge with the Kurdish People’s Protection Forces (YPG). Former construction worker Jamal Marouf spearheaded the formation of an anti-ISIS FSA coalition called the Syrian Revolutionaries’ Front (SRF) that drove ISIS out of Idlib governate and later picked up some southern affiliates in Daraa and Quneitra governates. In Aleppo, the force fighting and expelling Daesh (aside from elements of the Islamic Front) was a freshly formed FSA alliance called Army of Holy Warriors (Jaysh al-Mujahideen). In Qalamoun, there was no rebel war on ISIS until December when Daesh demanded that its erstwhile allies — the FSA, Islamic Front, and Jabhat al-Nusra — pledge allegiance to ISIS leader Abu Bakr al-Baghdadi in a bid to expand his territory into eastern Syria on the Lebanese border. In Deir Ezzor governate, rebel forces fighting alongside Jabhat al-Nusra were physically sandwiched between ISIS to their east and the regime to their west, cut off from their Turkish supply lines and deep inside Daesh’s territory. After very bloody fighting, Daesh crushed and expelled them both and suppressed a subsequent tribal uprising during the summer by executing up to 700 men, women, and children.
The rebel war on ISIS prompted the Islamist rebels to clarify their own political aims and aspirations in opposition to the aims and aspirations of Daesh since both claimed to be fighting for the same goal: the creation of a state governed by Islamic law. Hassan Abboud, the founder of Ahrar al-Sham and the Islamic Front’s top political officer, took up this task and issued a document known as theRevolutionary Covenant that affirmed human rights and the rule of law, explicitly rejected “radicalism” and “fundamentalism” in matters of religion, clarified that the struggle in Syria was not an unending transnational jihad, and never mentioned Islamic law. The last of these was a huge political concession for a hardline salafist like the late Abboud, but the document was meant to reflect the consensus among revolutionary forces about their common aims rather than the author’s standpoint. The covenant was signed by the Islamic Front alliance, the Army of Holy Warriors, independent Islamist rebel groups, and was endorsed by the weekly Friday protests on May 23, 2014.
Hassan Abboud reading the Revolutionary Covenant
Like almost every rebel unity effort to date, the covenant spurred new divisions. Zahran Alloush objected so strenuously to the covenant that he temporarily suspended his Army of Islam’s participation in the Islamic Front. Unsurprisingly, Jabhat al-Nusra forcefully rejected the covenant on the grounds that it was ‘secular‘ and insisted that, “in Islam, apostates deserve only the sword.”
This midyear dispute marked the beginning of growing frictions between Jabhat al-Nusra and rebel factions (both secular and Islamist) that intensified with ebbs and flows throughout the year.
In mid July, Jabhat al-Nusra leader Abu Mohammed al-Joulani released an audio message announcing their plan to establish an Islamic emirate. Within a week,moderate rebel factions SRF, the Steadfastness Movement (Harakat Hazm), 13thDivision, 101st Division, the Chargers Brigade (now renamed the 1st Coastal Division), and the Nour al-Din al-Zenki Movement (Harakat Nour al-Din al-Zenki) suspended military cooperation with Jabhat al-Nusra after it withdrew forces defending Aleppo to fight the FSA for territory in Idlib. Cooperation resumed among these factions in the ensuing weeks, but it was followed by moreserious fighting in the fall and winter when Jabhat al-Nusra went to war with SRF and the Steadfastness Movement in Idlib and Aleppo governates. In August, Jabhat al-Nusra withdrew from the Islamic court of Aleppo run by multiple Islamist factions and set up its own Islamic court. Shortly thereafter, Jabhat al-Nusra’s court sentenced a man to be punished by public lashing for allegedly“cursing religion” and subsequently set up courts of their own all over Idlib to hand down Islamic punishments known as hudud in an effort to compete with ISIS on ISIS’s terms.
Jabhat al-Nusra’s increasingly schizophrenic, Jekyll-and-Hyde behavior was stimulated by two trends in this year of Syria’s revolutionary war, both of which squeezed the Al-Qaeda affiliate but from opposite directions: the outbreak of war on ISIS and escalating U.S. intervention. Jabhat al-Nusra lost millions of dollars in monthly income for its operations once ISIS expelled them from the oil-rich governate of Deir Ezzor in June. Abu Bakr al-Baghdadi’s subsequent declaration of a Caliphate further hobbled the group as Daesh attracted the lion’s share of funds, recruits, and credibility from the transnational jihadist movement. To replace this lost income, to regain credibility in the movement, and to re-establish a safe haven for themselves, Jabhat al-Nusra decided to build its emirate in liberated Idlib, the governate where the regime has been all but eliminated and in which ISIS has no presence. But free Idlib already had a dominant faction — SRF, led by Jamal Marouf. Fortunately for Jabhat al-Nusra, Marouf was never popular to begin with and earned his reputation as a corrupt,brutal, and self-interested opportunist who spent more time collecting weapons and money from abroad and pilfering and extorting from Idlib residents than fighting the regime. Much of SRF north never evolved out of apolitical warlordism, losing whatever popular support they gained by fighting ISIS and becoming easy targets for Jabhat al-Nusra.
Just as the U.S. coupled its airstrikes on ISIS with attacks on Jabhat al-Nusra, Jabhat al-Nusra’s attack on the despised Marouf-led SRF was coupled with carbombs and assassinations targeting the leaders of the Steadfastness Movement, the strongest U.S.-backed FSA group and one that has never been accused by anyone of corruption or dishonorable behavior. Overtly attacking the worst U.S.-backed rebel group in the name of ‘fighting corruption’ while surreptitiously attacking the best U.S.-backed rebel group pre-empted the emergence of any rebel alliance in defense of either target.
Jabhat al-Nusra’s drive to destroy first the SRF, then Steadfastness Movement, and eventually every Western-backed FSA group one at a time region by region faces two obstacles: increasing U.S. support for said groups and rebel solidarity across the secular-Islamist divide. The newly formed Revolutionary Command Council (RCC) may end up serving as that bridge, functioning as a defensive secular-Islamist rebel alliance against Jabhat al-Nusra much as the Islamic Front functioned as a defensive Islamist rebel alliance against ISIS although neither was designed primarily with that aim in mind.
RCC is an ambitious bottom-up, grassroots attempt to unite the rebels militarily, politically, and legally by building up a united, non-factional rebel army to back a united, non-factional court system to slowly replace the faction-dominated (and politicized) ad hoc legal system that now exists in liberated areas. RCC’s goal of developing a single, uniform legal framework for liberated areas based on a compromise between Islamic religious law (sharia) and the Unified Arab Code would codify in jurisprudence the political spectrum of revolutionary and opposition groups (who range in outlook from secular liberalism to salafist conservativism). The unified institutions tasked with administering this new legal order are to be built partially out of the existing factions, with each participating faction contributing hundreds of fighters and funds to the united force, and an effort aimed at recruiting unaffiliated/independent Syrians.
By relying on participating factions instead of the patronage of foreign states, the RCC hopes to avoid the rivalries and competing agendas of Qatar, Turkey, and Saudi Arabia that helped cripple the main political opposition umbrella groups, the defunct Syrian National Council and its successor, the Syrian National Coalition of Revolutionary and Opposition Forces (Etilaf) whose interim government-in-exile acts as the conduit for millions of dollars in Western aid to reach local governance councils and institutions.
At least 70 rebel factions took part in the months-long process of negotiations to create the RCC. Jabhat al-Nusra was invited but declined to participate since it would be boxed in by rebel consensus on issues such as safeguarding minority sects and the prohibition of one faction creating, running, and unilaterally controlling its own court system. The southern SRF did not sign onto the RCC initiative and the Southern Front FSA coalition’s mutual defense pact barred their participation, guaranteeing that the body resulting from the RCC conference would be disproportionately made up of northern rebels. After the conference, the Steadfastness Movement withdrew from the RCC on the grounds that its leadership was dominated by Islamists even though Islamist rebels outnumber non-Islamist rebels in the north; furthermore, withdrawing from the body only made the problem of Islamist preponderance worse.
Despite these shortcomings, the fact remains that the RCC is the broadest, most representative, most inclusive rebel body to date. If the RCC succeeds in gradually building up non/multi-factional judicial and military institutions, these will inevitably clash with Jabhat al-Nusra’s proto-emirate.
And events are already moving in that direction with or without the RCC.
Fighting between Jabhat al-Nusra and Ahrar al-Sham recently erupted in Idlib after the latter defended people protesting against Jabhat al-Nusra.Tensions continue to escalate between the two over the issue of hududpunishments applied by Jabhat al-Nusra’s courts and in it statement opposing Jabhat al-Nusra’s emirate plan, the Islamic Front’s argued that “carrying out the hudud could not be achieved by a single group.” If (or when) a four-sided, three-front war by the rebels against the regime, ISIS, and Jabhat al-Nusra breaks out, it will likely start in Idlib.
Another serious manifestation of rebel disunity was the response to the regime’s use of starvation as a weapon to induce neighborhoods to surrender once large-scale chemical warfare became politically impossible after the gassacre in Ghoutain fall of 2013. As starvation stared them and their children in the face, pro-revolution communities often became bitterly divided between those who refused to give in and those broken by desperation. Some areas like Ghouta resisted while others cracked and agreed to the regime’s humiliating conditions, gaining little other than an end to fighting and enough food to narrowly avoiddying immediately. Each starvation-induced truce freed up regime forces to concentrate on crushing more stubborn areas. What was ‘good’ for one community came at another’s expense and the law of the jungle of every neighborhood for itself prevailed over revolutionary solidarity.
These medieval divide-and-conquer tactics subdued many areas around the regime’s Damascus nerve center (although polls show unwavering opposition to Assad among residents) and paved the way for a major symbolic victory for the regime in Homs city. After holding out in two neighborhoods for more than two years under heavy bombardment with little more than weeds and courage to sustain themselves, civilians fled the imposition of starvation in January during Geneva 2. Once they were gone, 2,000 rebels agreed to evacuate in May in exchange for safe passage out of the city and a prisoner swap. They escaped from what was ultimately a hopeless battle and lived to fight another day in al-Rastan north of the city even as the siege of al-Waer in Homs continued.
On the political side, Etilaf won a few diplomatic victories despite its debilitating internal divides:
- At Geneva 2, Etilaf presented a united and credible front against a hystericaland unserious regime delegation.
- Secured the delivery of heavy anti-tank weapons known as TOWs to rebels on the ground in exchange for attending Geneva 2.
- The U.N. Security Council voted to deliver aid to Syrian civilians via rebel-held border crossings after intense lobbying by Etilaf. This broke the regime’s monopoly over international aid procurement and delivery. Over 100,000 Syrians inside the country now receive food and humanitarian supplies on a regular basis through these crossings.
Unfortunately, these successes were the exception. As a rule, Etilaf remained polarized, factional, and dysfunctional. The RCC is as much an effort to make up for Etilaf’s shortcomings as it is an attempt to unite the badly divided rebels.
Escalating U.S. Intervention and Its Contradictions
The last and perhaps most important trend in the war this year was ever-greater U.S. intervention. Beginning in January at Geneva 2 where the U.S. succeeded in pushing the opposition into talks with the regime, U.S. intervention deepened throughout the year and reached a crescendo with airstrikes on ISIS, Jabhat al-Nusra, and Ahrar al-Sham. The most significant aspect of this intervention was the covert program to fund moderate rebel groups vetted by Central Intelligence Agency (CIA) and arm them with American-made TOWs from Saudi Arabia’s stockpile.
Only after the regime delegation failed to even consider a post-Assad transition did the U.S. Congress authorize and finance the provisioning of TOWs and other heavy weapons to the FSA in a secret vote. Two Military Operations Centers (MOCs) were established to oversee the process, one in Jordan to supply the southern rebels and one in Turkey to supply the northern rebels. Under the program, rebel commanders request munitions for specific operations and receive no more than one dozen TOWs at a time. Conditions for receiving these heavy weapons include returning every spent casing and filming every missile firing. These onerous measures minimize the risk of these weapons being sold to or captured by unapproved groups such as Daesh, Jabhat al-Nusra, or the Islamic Front. (It was the front’s seizure of a warehouse filled American munitions late in 2013 that led the U.S. to abandon arming rebel factions indirectly through the FSA’s Supreme Military Council in favor of working directly with vetted brigades.)
At first, only a handful of factions received TOWs as a test of the program’s feasibility but that number grew to some three dozen as vetted moderate rebel factions passed the test with flying colors. The overall number of TOWs shipped steadily grew from month to month and by year’s end, moderate rebels scored 335 hits, had 32 misses, and lost custody of their TOWs to extremists inonly two known cases.
The TOWs program was an unqualified success both from the standpoint of the U.S. and the FSA. Rebel gains against the regime in Quneitra, Daraa, and Idlib governates throughout the year would not have occurred without these heavy weapons.
While vetted moderate rebel factions enjoyed growing military support from the U.S. and its allies, unapproved groups like the Islamic Front were deprived of heavy anti-tank weapons. Washington and Riyadh successfully corralled the member states of the ‘Friends of Syria‘ alliance to stop backing rival rebel groups as proxies because this created chaos as rebels spent years switching their allegiances and even their ideologies as they continually chased foreign support from one source to another. Instead, the Friends of Syria alliance — operating together through the two MOCs — undertook a unified, centralized, coherent, and orderly effort to arm and support a few select groups. As part of this effort, Kuwait amended lax laws that allowed private funds to be collected and directed independently of the government to rebel groups and terrorist organizations like Jabhat al-Nusra. The Islamic Front was the main loser of these moves to rein in independent rebel fund-raising (although Qatar continues to fund and arm the front) and the alliance lost ground around Aleppo and the Damascus suburbs andthe One-ness Brigade split in two. By the end of the year, the beleaguered Islamic Front in Aleppo created a joint command called the Levant Front (Al-Jabha Al-Shamiya) with the Fastaqim Kama Umirta Gathering, the Asala wa-Tanmiya Front, and two participants in the TOWs program, Army of Holy Warriorsand Nour al-Din al-Zenki Movement in a last ditch effort to prevent the regime from completing its encirclement of the city.
Escalating U.S. support for some rebels and not others is not without negative consequences for the revolution, however. For starters, the exemption of the Assad regime from the U.S. air campaign’s target list led to the ubiquitous butfalse perception among supporters of the revolution that the U.S. and Assad are allies and coordinating with one another militarily. This popular myth makes it nearly indefensible to be part of or support a U.S.-backed rebel group. Then there were the airstrikes on homes of civilians and the infrastructure they depend on like the electric grid, oil refineries, granaries, and even USAID-funded projects. Lastly, by attacking Jabhat al-Nusra and Ahrar al-Sham in northern Syria, the U.S. sparked a conflict that U.S.-backed factions like SRF and Steadfastness Movement were ill-prepared to fight much less win.
These actions demonstrate that the U.S. is pursuing its interests in Syria and not the interests of the revolution. The U.S. priority is to destroy ISIS not depose Assad while the FSA’s priority is to depose Assad not destroy Daesh since he is butchering far more Syrians (although the overall civilian death rate has declinedwith the onset of the U.S. air campaign).
This contradiction between sharply conflicting priorities within partially aligned interests finds expression in the fact that U.S. aid to the rebels is constantly increasing and at the same time is never enough. The U.S. provides “just enough [weapons] to keep the fighting going, but not enough to win” observed FSA General Secretary Ammar al-Wawi before he was killed by Daesh. The Obama administration’s 2011-2013 policy of depriving the FSA of heavy arms to facilitate a military stalemate and a negotiated settlement had theentirely predictable and perverse effect of strengthening the influence of Jabhat al-Nusra and ISIS over the rebels due to their military ferocity and organizational prowess. For example, the fall of Taftanaz airbase in 2012, Menagh airbase in 2013, and Hamidiyah and Wadi al-Dayf bases in 2014 would not have been possible without the participation of either group. Al-Qaeda shrewdly exploited the rebels’ Western-engineered military weakness by designing Jabhat al-Nusra as a force-multiplier whose unmatched capabilities make its participation in any serious operation against the vastly better-armed Assad regime a matter of military necessity.
Effectively combating both ISIS and Jabhat al-Nusra now requires that the U.S. and its regional allies do just the opposite of what they did in 2011-2013: build up, arm, assist, and support the FSA as not only a military but also a political counterweight to them that, in turn, will require protection from Assad’s air and artillery attacks in the coming 2-3 years if the FSA is to act as Washington’s boots on the ground and end ISIS’s occupation of northern and eastern Syria. The strategic logic of the war on ISIS that led to a U.S. policy reversal on building up the FSA’s capabilities in 2014 and will lead to a tougher anti-Assad policy in the future is the same logic that led the U.S. to abandon its hostile attitude toward the socialist-led YPG in favor of arming YPG and even launching airstrikes on ISIS targets chosen by YPG.
The more deeply the U.S. becomes involved in the war, the more contradictions in U.S. policy and interests will have to be resolved one way or another to avoid mission failure in the war on ISIS. The strategic cacaphony of simultaneously pursuing a grand bargain with Iran and a negotiated settlement that forces Iran’s client Assad to step down in Syria while building up the FSA to smash and displace Daesh but not touch Assad is increasingly untenable. Eventually the FSA will be in the same position as the Kobane YPG is today, calling in tactical airstrikes against ISIS targets once the rebuilt FSA is ready to launch clear, hold, and build campaigns to oust Daesh from northern and eastern Syria. Until that day comes, the FSA will continue to provide intelligence for U.S. strategic rather than tactical bombing of ISIS targets.
Principal Trends of 2014
- Dynamic stalemate as fronts and sides multiply.
- Disunity in the regime camp driven by losses to ISIS despite battlefield gains against the rebels.
- Crippling disunity persists among rebel/opposition forces.
- Escalating U.S. intervention.
Of the year’s main trends, ever-greater U.S. involvement in the war will prove to be the game-changer in the long run, the trend that drives the development of all the other trends in the coming years.
One of the few advantages the rebels enjoy over the regime is that Iran and Russia together cannot out-spend and out-arm Saudi Arabia, Qatar, Turkey, Jordan, and the U.S. combined in Syria unless the latter allow it. This is especially true when oil prices hover around $65 a barrel which neither Iran norRussia can afford. Russia recently rebuffed the regime’s request for $3 billion in credit and Iranian intervention can no longer significantly increase for economic reasons.
By contrast, the U.S. is only beginning to put its unmatched national power onto the scales of the Syrian stalemate. Regime losses during 2014 in Quneitra, Idlib, and Daraa are only a taste of the losses to come the longer Assad clings to power. Even if the regime accomplishes its core strategic objectives by re-taking Aleppo and securing the Damascus suburbs in 2015, like its previous victories in Qusayr, Yabroud, and Homs city, the rebels will be displaced rather than destroyed and the end result will be the same — the war will grind on and the regime will be ground down. 2015 will see increased funding for the TOWs program and the separate U.S.-led program to train and equip a 5,000-man moderate rebel force created from scratch has been extended until the end of 2016. The latter is the first installment in a plan that will eventually create a force whose end strength will be 12,000-15,000. So while the manpower and resources available to the rebels will slowly grow over the next few years, the manpower and resources available to the regime will not grow commensurately (in all likelihood both will either remain stagnant or decline). Since neither side is self-financing or self-sustaining, shifts in the level of support provided by each side’s foreign backers are critical to the war’s ultimate outcome which will be a stalemate of undetermined form.
Conclusion: Contours of the Endgame Have Yet to Emerge
Victory in the war on ISIS requires sustainable political settlements in both Iraq and Syria. Just as ousting sectarian autocrat-in-the-making Nouri al-Maliki was the catalyst for such a settlement to start gaining traction in Iraq, so too will ousting the murderous Bashar al-Assad be a necessary step to end a revolutionary war that has killed over 200,000 Syrians and displaced one-half of the population.
And that is where the similarity ends.
The Iraqi state is a pseudo-democracy characterized by sectarian death squadsand ethnic militias ruling semi-autonomous enclaves that are united by a parliament where these groups struggle against and compromise with one another. The Syrian state is a fascist killing machine characterized by its inability to tolerate dissent even among the three ruling families as demonstrated by the fates of Rifaat al-Assad, Assef Shawkat, and Hafez Makhlouf. In short, the Syrian regime has no mechanism for politics, no space for the kind of politicking that will probably allow Baghdad to muddle through the ISIS crisis.
Ending the armed struggle in Syria without the complete destruction of the regime’s repressive apparatus will mean for the revolution a return to the unarmed struggle in extremely unfavorable conditions and with an opposition/rebel movement that has yet to reach political maturity. And yet the military victory of one side over the other is impossible — no side in the war has the manpower (nor the popular support that ultimately underpins manpower) to secure control of the whole country. While the pre-2011 political order will never return, what will ultimately replace the old, partially-but-mostly overthrown arrangements, what mostly-new political superstructures and class relations will prevail instead is now being decided by the force of arms.
The regime and the revolution will both survive the war, but at the cost of their internal transformations. The longer Assad stays in power, the smaller and lesseconomically viable his remaining territory will be and the weaker his authority there, as the fascist state his father built degenerates further and further into an endless array of local and regional militias. Rebel and opposition forces are more united than ever before but this simply means they have outgrown their localism for regionalism. This is a step forward but outgrowing the opposition’s ingrained parochial political culture to create a single national operations room to coordinate all military operations and campaigns across the country and forge the unified political leadership necessary to reach a sustainable political settlement with the regime (what is left of it) to end the war is unfortunately still many years away at best.
Of all the 2011 uprisings, the Syrian revolution has the tragic distinction of delivering the least thoroughgoing social and political change compared to the number of lives lost, the wanton destruction, and the traumatization of an entire generation of people. Responsibility for this state of affairs lies not with the unavoidably naïve and politically inexperienced demonstrators who took to the streets in early 2011 demanding freedom and dignity but with the regime and its supporters whose slogan from the first day of protests was: “Assad or we burn the country.” The decision to burn the country to save one man’s freakishly long neck is catching up with them and they are both now trapped in interminable dilemmas of their own making.
If 2013 was the end of the revolution’s beginning, 2014 was the beginning of the end of ISIS and the end of the social peace that prevailed in the regime camp since the 2011 uprising began.
Subscribe to:
Posts (Atom)