Sunday, April 23, 2017

نهاية الدولة "الوطنية" العربية

AN EXCELLENT ANALYSIS!
خليل العناني

نهاية الدولة "الوطنية" العربية
Link

لا يمكن فهم حالة التفكك والتشظي التي تضرب المنطقة العربية الآن بدون التعرّض لإخفاقات الدولة "الوطنية" التي قامت على أنقاض الدولة العثمانية التي سقطت خلال الربع الأول من القرن العشرين. كما لا يمكن إيجاد مقاربة منطقية لتحول ظواهر هامشية، وإنْ متطرّفة، مثل ظاهرة "داعش" إلى متن السياسة في العالم العربي، من دون وضع ذلك في إطار الاستجابات المتنوعة لتلك الإخفاقات المتراكمة لهذه الدولة، وذلك ضمن أسباب أخرى ليس محلها هذا المقال.
على مدار قرن، ظنّت النخب الحداثية العربية أن مجرد قيام دولة وطنية كفيلٌ بتحقيق هدفين أساسيين، الاستقلال الوطني عن الاستعمار والخروج من تحت سيطرة الكولونيالية الغربية، وإنجاز التنمية والتحديث والخروج من الجهل والتخلف الذي فرضته حالة الجمود التي أصابت الدولة العثمانية خلال قرنيها الأخيرين، بحسب وجهة نظرهم. 
الآن، وبعد مرور قرن على قيام الدولة "الوطنية" الحديثة، أو دولة ما بعد الاستقلال، كانت النتيجة هي الفشل التام في إنجاز أيٍّ من هدفيها الرئيسيين. ولم تلق النخب العربية ابتداءً لذلك التناقض الكامن في بنية هذه الهدفين، فكيف يمكن تحقيق استقلال وطني ناجز، بالمعنيين السياسي والحضاري، في الوقت الذي تُقلّد فيه ذلك المستعمر من أجل تحقيق التنمية والتحديث؟! بكلمات أخرى، كان من العسير الجمع بين استقلال وطني وحضاري حقيقي، من خلال تقليد مشروع تحديثي قائم بالأساس على استيراد ثقافةٍ ومفرداتٍ تمثل خلاصة المنتج الحضاري لذلك المستعمر الذي حاولت الدولة العربية الاستقلال عنه، أو هكذا زعمت، ولا تزال، نخبتها الحداثية.
ويمكن القول، بقدر من الثقة، إن الدولة العربية الحديثة لم تنشأ بعد، وأن ما جرى، طوال القرن الماضي، لم تكن سوى محاولاتٍ متكرّرة لبناء هذه الدولة، باءت جميعها بالفشل. واستحضار تاريخي موجز لأطوار هذه الدولة يؤكد هذه الحقيقة. فقد مرّت هذه المحاولات بخمسة أطوار فشلت جميعها في تحقيق أهدافها المرجوّة منها. كان الأول مع قيام دولة الاستقلال في بلدان المشرق العربي، العراق وسورية ولبنان، مروراً بمصر والسودان، وبعدها بلدان المغرب العربي، بدءاً من ليبيا وحتى المغرب، مروراً بتونس والجزائر، وانتهاء ببلدان الخليج العربي. وكما أشير سابقاً، فشلت محاولة بناء دولة مستقلة بشكل حقيقي، نتيجة التناقض الكامن في بنيتها الغائية بين محاولة التخلص من الاستعمار السياسي، ولكن من خلال الوقوع في نموذجه التحديثي الثقافي. 


تمثل الطور الثاني، أو المحاولة الثانية لبناء الدولة العربية، في الدولة "القومية"، وهي الدولة التي وضعت الوحدة العربية هدفاً رئيسياً لها، وجعلت من قضية فلسطين بمثابة ترمومتر لها ولنجاحها. وليس غريباً أن هذه الدولة فشلت فشلاً ذريعاً في ليس فقط في تحقيق هدفها بإنجاز الوحدة القومية المتخيلة، وإنما أيضاً بالحفاظ على فلسطين وقضيتها. وسقطت هذه المحاولة لبناء الدولة القومية مع نكسة 1967 التي حولتها أطلالاً يجري البكاء عليها في الخامس من يونيو/ حزيران كل عام. ومن المفارقات، أنه قد وصل بنا الحال الآن ليس إلى الحديث عن وحدة قومية، وإنما عن كيفية الحفاظ على الدولة القطرية كياناً متماسكاً بعد سلسلة الانهيارات التي تتعرّض لها الآن.
الطور الثالث هو ما يسميه الباحث المصري الراحل، نزيه الأيوبي، الدولة المتضخمة، وهي التي نجحت في تأسيس جهاز بيروقراطي ضخم، يمكنه تقديم الخدمات الأساسية للمجتمع من صحة وتعليم وبنية تحتية. وقد استمرت هذه الدولة منذ أواخر الستينيات وحتى أواخر الثمانينيات، وانتهت إلى "فيل" كبير، أصبح عبئاً على نفسه وعلى المجتمع. ولم يبق من هذه الدولة المترهلة سوى جهازها الأمني الذي ازداد توحشاً مع إخفاقات هذه الدولة، وتحولها إلى دولةٍ خادمةٍ للنظام ورأسه، وليس للشعب أو المواطنين.
وجاء الطور الرابع لمحاولة بناء الدولة بزيّ ديني، من خلال حالة الصحوة التي شهدتها الساحة السياسية والدينية في العالم العربي، فنجحت الحركة الإسلامية في السودان في الوصول إلى السلطة من خلال انقلابها الشهير عام 1989 بالتحالف مع العسكر. وادّعت وقتها إنها بصدد بناء دولة إسلامية تحكم بالشريعة، وتسعى إلى تحقيق الحلم الإسلامي الطوباوي بدولة عادلة لجميع مواطنيها، وذلك حتى انتهى الحال بالسودان إلى إقامة دولة سلطوية بغطاء ديني، لم تحقق عدلاً ولم تنصف أحداً.
ثم جاء الطور الأخير للدولة العربية خلال العقد الأخير، والذي يقع تحت عنوان عريض، وهو "الدولة الفاشلة". وهي الدولة التي فقدت مقومات بقائها وشرعيتها الداخلية من جهة، في حين لا تمتلك سيادةً مطلقة على أراضيها وإقليمها من جهة أخرى، كما هي الحال في العراق والصومال وليبيا وسورية واليمن، على سبيل المثال. لم تعد هذه الدولة تمتلك أياً من مقومات البقاء سواء الشكلية (كالشعب والإقليم والسلطة والاعتراف الدولي) أو الموضوعية كالشرعية واحتكار استخدام العنف والسيطرة على أراضيها. 


الملفت في الأمر، أنه على الرغم من كل محاولات الفشل في بناء دولة عربية حقيقية، إلا أن النخب الحداثية لا تزال تتمسك برؤيتها ومشروعها عن الدولة المتخيلة التي يتم فرضها قسراً من أعلى على المجتمع والمواطنين، من دون أن يكون لهم رأي فيها، وهذا أحد مكامن الفشل المتواصل لهذه الدولة 


شاهد على العصر- المنصف المرزوقي ج5

Friday, April 21, 2017

هل باع بشار الأسد العلويين لإيران؟

د. فيصل القاسم


Link

كل المناطق السورية أصبحت منكوبة، لكن كل واحدة بطريقتها الخاصة، حتى معاقل بشار الأسد نفسها. ليس صحيحاً أبداً أن منطقة الساحل السوري التي ينحدر منها بشار الأسد وعائلته ظلت آمنة، بينما تعرضت بقية المناطق السورية للخراب والدمار. لا أبداً، بل يمكن القول إن الخطر الذي يهدد الساحل قد يكون أكبر من المخاطر التي تهدد بقية المناطق. هكذا تقول إحدى الشخصيات العلوية في حديث خاص. وتضيف بأن الخطر الذي يتهدد منطقة الساحل السوري مرعب على المدى المتوسط، فما بالك على المدى البعيد.
صحيح أن الساحل لم يتعرض عمرانياً للدمار كبقية المناطق السورية، إلا أنه يواجه محنة ستغيره ثقافياً ودينياً خلال أقل من عشرين سنة أو أقل إذا ظل الوضع على هذا الحال. ومن المعروف أن العلويين رغم أن البعض يحسبهم على الشيعة، إلا أن الشيعة في واقع الأمر يكفّرون العلويين، والعكس صحيح، ناهيك عن أن العلويين معروفون بعلمانيتهم المفرطة أحياناً، فهم يحبون الحياة بحرية بعيداً عن الضوابط الدينية والمذهبية الصارمة، لا بل إن الكثير من مثقفيهم على درجة عالية جداً من الوعي والثقافة، وبعضهم يتفاخر بإلحاده. ورغم التحالف السياسي بين النظام السوري والنظام الإيراني، إلا أن العلويين السوريين لا يجمعهم مع إيران أي روابط دينية أو ثقافية أو اجتماعية، لا بل إنهم يكرهون إيران ربما أكثر من السنة. لكن مع ذلك، فإن إيران بدأت تخترق مناطق الساحل السوري مستغلة الوضع المادي الرهيب للعائلات العلوية التي فقدت أزواجها وأولادها في الحرب الممتدة منذ ست سنوات.
فيما يلي ليس تحليلاً، بل معلومات موثقة نقلها لنا مثقفون علويون كبار، ويريدون لها أن تنتشر على نطاق واسع كجرس إنذار خوفاً على مستقبل طائفتهم. ويقول أحد الأخوة المطلعين على وضع الساحل السوري عن كثب: إن إيران باتت تشكل خطراً وجودياً على العلويين في سوريا، فكما تعلمون فإن عدد الأرامل في الساحل السوري لا يقل عن مائتي ألف أرملة فقدت زوجها وربما أيضاً بعض أولادها في الحرب، والعدد في ارتفاع مستمر، كما يقول صاحبنا.
 والمعروف أن الدولة السورية تركت الأرامل بلا أي دعم أو رعاية تؤمن لهن حياة كريمة، فالراتب الشهري الذي تحصل عليه الأرملة 18 ألف ليرة سورية فقط، وهو لا يكفي العائلة لأسبوع. وحسب دراسة سورية جديدة، فإن العائلة في الساحل السوري تحتاج شهرياً 100 ألف ليرة سورية كي تؤمن أبسط أساسيات الحياة، حيث وصل سعر كيلو البطاطا إلى 600 ليرة، فما بالك بالسلع المعيشية الرئيسية. لهذا وجدت إيران في هذا الوضع المأساوي فرصتها التاريخية لتشييع أهل الساحل الذين يكرهون الأرض التي تمشي عليها إيران. وقد بدأت إيران تستغل محنة الأرامل في الساحل بمنح أي أرملة تقبل بارتداء الشادور الإيراني مبلغ 3 ملايين ليرة سورية مقدماً ومائة ألف ليرة راتباً شهرياً.
وبدأ الكثير من الأرامل يقبلن على اعتناق المذهب الشيعي بسبب الإغراءات المالية التي تقدمها إيران، علماً أن العلويين الذكور يرفضون رفضاً قاطعاً التغلغل الإيراني في الساحل، ويرحبون بالروس كي يساعدوهم على صد المد الشيعي في مناطقهم. لكن الوضع المادي الرهيب الذي يعيشه مئات الألوف من العلويين دفع فئة النساء المسكينات تحديداً إلى القبول بالعروض الإيرانية.
 والخطير في عمليات التشييع الإيرانية في الساحل أنها إذا استمرت على هذا النحو الخطير، فإنها ستحول جيلاً من العلويين إلى شيعة، بحيث سيكون الساحل بعد عشرين عاماً أو أقل شيعياً وليس علوياً بفعل الملايين التي تضخها إيران في الساحل السوري. والأخطر من ذلك أن الساحل سيتحول إلى معقل إيراني ثقافياً واجتماعياً وسياسياً لاختراق بقية المناطق السورية.
ويضيف الباحث العلوي الذي أخبرنا بهذه الإحصائيات أن أكبر المتآمرين على الساحل السوري هم المسؤولون السوريون في النظام، فهم دائماً يتسترون على التغلغل الإيراني في الساحل السوري كي لا يزعجوا إيران التي تدعم النظام عسكرياً ومالياً بملايين الدولارات شهرياً. ويتهم الكثير من العلويين النظام بأنه بدأ يبيعهم لإيران كما باع الكثير من المناطق في دمشق دون أن ينظر للمخاطر المستقبلية على سوريا وشعبها اجتماعياً ودينياً وثقافياً. ويتساءل أحد الباحثين العلويين في الساحل السوري: «ألا يكفي أن طائفتنا أصبحت بلا رجال بعد أن خسرت حتى الآن على مذبح آل الأسد حوالي ربع مليون شاب من خيرة شبابها في هذه الحرب المجنونة، فلماذا بات النظام يضحي حتى بنسائنا خدمة لمصالح إيران؟».
٭ كاتب وإعلامي سوري

فوق السلطة- السلطان أردوغان

Wednesday, April 19, 2017

Turkish activists post videos of alleged poll fraud in referendum

Clips showing apparent ballot stuffing in Turkey's referendum were circulated widely on social media

Link

Videos have emerged in Turkey of alleged ballot stuffing and polling station violations during the Sunday referendum that approved sweeping powers to the country's president. 
Social media users circulated several videos, apparently showing violations on election day, including people voting more than once.
In one video, a man who was identified by France 24 as Mehmet Koçlardan, the leader of a village in east Turkey from Erdogan's Justice and Development Party (AKP), is seen casting five votes into a ballot box.
Another video shows an unidentified person stamping "yes" on five voting slips and piling them on a table.
In a third clip, a man appears to be marking the “yes” side of four ballots and stuffing them into envelopes.
Opposition activists also shared a photo of torn "no" ballots.
Election authorities said preliminary results showed 51.4 percent of voters had backed sweeping new powers for Erdogan, something he says is needed to prevent instability.
Turkey's main opposition began a battle on Tuesday to annul the referendum.
Ballots allegedly torn in Turkey polling station (screengrab)
The Republican People's Party (CHP) threatened to withdraw from parliament in protest at irregularities in the election, the party's spokeswoman was quoted by Hurriyet newspaper as saying.
"We don't recognise the referendum result," Selin Sayek Boke said. "There should be no doubt that we will exercise all our democratic rights against it."
Although the unverified footage do not provide solid proof of fraud, they have intensified accusations of manipulation in the elections.
For example the illegitimately yes-stamped ballots in the videos were not necessarily counted.
Nevertheless, the posts were widely shared on social media. They were even cited by Alev Korun, an Austrian member of the Council of Europe observer mission.
Korun sharply criticised allowing unstamped ballots to be counted. She said as many as 2.5 million votes could have been manipulated, well above Erdogan’s victory margin.
Korun said police in the majority Kurdish town of Diyarbakir hindered two of her colleagues from entering voting locations.
"These complaints are to be taken very seriously and they are, in any case, of such an extent that they would turn around the outcome of the vote," Korun said.
The European observers also pointed to crackdown on dissent in Turkey, which prevented Erdogan’s opponents from campaigning freely.
However, Turkey's foreign minister, Mevlut Cavusoglu, said on Wednesday that the report by European observers contained several deliberate mistakes. He said the observers’ conclusions "lack objectivity and are extremely partial".

Tuesday, April 18, 2017

2.5 million Turkish referendum votes may have been manipulated: Observer

Austrian member of the Council of Europe observer team took aim at collection of non-stamped electoral envelopes

Reuters

Link

Up to 2.5 million votes could have been manipulated in Sunday's Turkish referendum that ended in a close "yes" vote for greater presidential powers, an Austrian member of the Council of Europe observer mission said on Tuesday.
However Turkish authorities are not cooperating with efforts to investigate claims of possible election fraud, according to a senior official in the Organisation for Security and Cooperation in Europe (OSCE), which conducted a separate monitoring mission.
Turkish President Recep Tayyip Erdogan has dismissed criticisms of the vote, saying foreign observers should "know their place". The foreign ministry said foreign monitors lacked objectivity and impartiality.
The mission of observers from the 47-member Council of Europe, the continent's leading human rights body, had already pronounced the referendum to be an uneven contest. Support for "Yes" dominated campaign coverage, and the arrests of journalists and closure of media outlets silenced other views, according to Council of Europe and OSCE monitors.
Alev Korun, an Austrian member of the Council's observer team, said there were questions about the actual voting as well.
"This is about the fact that actually the law only allows official voting envelopes. The highest election authority decided however - as it were, against the law - that envelopes without official stamp should be admitted," she told ORF radio.
"There is a suspicion that up to 2.5 million votes could have been manipulated," added Korun, a Greens member of the Austrian parliament. That number of votes would be almost double the margin of Erdogan's victory.
Michael Georg Link, who headed the OSCE observer mission, said Turkey was not helping an investigation into possible irregularities, and Ankara's questioning of OSCE neutrality was "clearly politically motivated".
He declined comment on a possible change in the result of the referendum after any recount, but said the election commission's decision to allow incorrectly or non-stamped envelopes was a definite violation of Turkish law.
"Unfortunately we cannot talk about any cooperation," Link told the RND German newspaper chain. "Erdogan's decision to extend the state of emergency for 90 days and comments in which the election commission has already rejected claims of manipulation send a clear message."
Election authorities said preliminary results showed 51.4 percent of voters had backed sweeping new powers for Erdogan, something he says is needed to prevent instability.
Turkey's main opposition began a battle on Tuesday to annul the referendum.
Korun said police in the majority Kurdish town of Diyarbakir hindered two of her colleagues from entering voting locations. She also pointed to social media videos that seem to show people voting more than once, although this still had to be proven.
"These complaints are to be taken very seriously and they are, in any case, of such an extent that they would turn around the outcome of the vote," Korun said.
The pro-Kurdish opposition Peoples' Democratic Party said it presented complaints about unstamped ballots affecting 3 million voters, more than twice the margin of Erdogan's victory.

فوز أردوغان بالاستفتاء نكسة لمشروعه ونكبة على شعوبنا

جلبير الأشقر


Link

يُعتبر الفوز بانتخابات رئاسية أو برلمانية عادية بنسبة 51.5 بالمئة فوزاً معقولاً، إذا كانت الانتخابات المذكورة نزيهة يعترف الخاسرون المعلَنون بشرعيتها. وهذا ما جرى لمّا فاز حزب العدالة والتنمية التركي بانتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 بحصوله على 49.5 بالمئة من الأصوات، بصرف النظر عن أن هذه النتيجة جاءت بعد حملة مسعورة خاضها زعيم الحزب، رجب طيب أردوغان، بلعبه على وتر التعصب القومي التركي وتحالفه مع أقصى اليمين القومي. كان ذلك من أجل التعويض عن خسارته للأكثرية البرلمانية في الانتخابات التي سبقت وجرت في حزيران/ يونيو من العام ذاته وحصل فيها الحزب الحاكم على أقل من 41 بالمئة من الأصوات، وقد أعيد إجراء الانتخابات بنتيجة العجز عن تشكيل حكومة ائتلافية.
لكنّ الأمر يختلف جذرياً هذه المرّة إذ يتعلّق بمشروع لتغيير مؤسسات البلاد بما يؤدي إلى منح الرئيس سلطات تتعدّى السلطات الدستورية لأمثال فلاديمير بوتين وعبد الفتّاح السيسي وتجعل من تركيا جمهورية سلطوية، بعد أن كان يُضرب المثل بها للتدليل على «إمكانية التوافق بين الإسلام والديمقراطية». بالتأكيد فإن هذه الطريقة الأخيرة في طرح الموضوع طريقة فاسدة «استشراقية»، إذ أن المسألة لا تكمن في ديانة الناس بل في الشروط السياسية والاجتماعية التي لا بدّ من توفّرها لإرساء الديمقراطية. إلّا أن انزلاق رجب طيب أردوغان المتزايد نحو الحكم الفردي السلطوي، الذي حاول حتى بعض أركان حزبه التصدّي له (ومنهم الرئيس السابق عبد الله غُل ورئيس الوزراء السابق أحمد داوود أوغلو)، هذا الانزلاق إذن سوف ينضاف حتماً إلى مآسينا العربية التي باتت لا تُحصى، ولا سيما انتكاسة «الربيع العربي» وما حمله من آمال في التغيير الديمقراطي، بحيث يُعزّز التصوير النمطي الاستشراقي للإسلام الذي يزعم تناقضه مع الديمقراطية وانسجامه مع الاستبداد، ذاك الذي كان يُسمّى في الغرب الأوروبي «الاستبداد الشرقي».
بيد أن حقيقة الأمر هي أن مشروع أردوغان السلطوي قد مُني بهزيمة في استفتاء يوم الأحد الماضي، إذ رفض قسم عظيم من الشعب التركي (إن لم يكن غالبيته) التخلّي عن النظام الديمقراطي الذي نعموا به منذ بداية القرن الواحد والعشرين. فإن مشروعاً يرمي إلى تركيز السلطات بين يدي رجل واحد، هو أردوغان (يسمح له التغيير الدستوري بالبقاء في الحكم حتى عام 2029)، يقتضي موافقة شعبية ضخمة على منح السلطة للزعيم المذكور كي يكون مقبولاً بوصفه شرعياً.
وهذا المقياس هو الذي يجعل بوتين رئيساً سلطوياً شرعياً من حيث أن أحداً لا يشكّ في أنه يحوز على شعبية ساحقة، حتى وإن كانت بعض الدلائل، ولا سيما تظاهرات المعارضة الأخيرة، تشير إلى بداية انفراط عقد تلك الشعبية.
أما الأغلبية التي حصل عليها أردوغان دعماً لمشروعه السلطوي فلا تفوق النصف سوى بقليل، بالرغم من خوضه حملة بشروط أبعد ما تكون عن العدالة الديمقراطية، مسخّراً إمكانيات الدولة لحملته بعد أن زجّ في السجون عدداً قياسياً عالمياً من الصحافيين.
وتعترض المعارضة على العملية الانتخابية مشيرةً إلى انتهاكات عديدة لنزاهتها بما يجعلها لا تعترف بشرعية التغيير الدستوري. يُضاف إلى ذلك ويفاقمه أن المليون ومئة و24 ألفاً من الأصوات التي تفوّق بها مشروع أردوغان على معارضيه أتاه ما يناهز ربعها من المهاجرين، لا سيما في أوروبا الغربية حيث حصل المشروع الدستوري على تأييد نسب من الناخبين الأتراك تراوحت بين 63 في المئة في ألمانيا و75 في المئة في بلجيكا. وهذا ما يفسّر الغاية من حملة التعصّب القومي الأرعن التي شنّها أردوغان على الحكومات الأوروبية مشبّهاً إياها بالفاشية والنازية دون أن يلتفت إلى أن سلوكه الشعبوي السلطوي أقرب بكثير إلى تقاليد الفاشية التاريخية من سلوك الحكومتين الألمانية والهولندية.
وحصيلة الأمر أن أردوغان سوف يستند في تغيير حكم بلاده إلى أغلبية 51.5 في المئة، وهي (لو افترضنا أنها حقيقية) نسبة محدودة جداً بالمقارنة مع الاستفتاءات الدستورية الأقل خطورة التي نظّمها سابقاً: 69 في المئة في استفتاء عام 2007 و58 في المئة في استفتاء عام 2010. هذا بينما رفض المشروع الدستوري عددٌ عظيم من الناخبين القاطنين في تركيا، يناهز 24 مليوناً، بمن فيهم حسب الأرقام الرسمية ذاتها أغلبية سكان المدن التركية الثلاث الكبرى، وهي إسطنبول وأنقرة وإزمير. ينضاف إلى ذلك ميل الاقتصاد التركي إلى الانحدار منذ ستّ سنوات الذي ينعكس في هبوط سعر صرف الليرة التركية (من 1.50 ليرة تركية للدولار الواحد في سنة 2011 إلى 3.70 ليرة في الأيام الأخيرة) على خلفية ارتهان وثيق للاقتصاد التركي بالسوق الأوروبية وبالاستثمارات الأوروبية يزيد من خطورة حملات أردوغان ضد الأوروبيين.
تُشير كل هذه الوقائع إلى أن تركيا تسير نحو الهاوية، يقودها إليها بخطى سريعة رجب طيب أردوغان. ولمّا كانت تركيا قد باتت إحدى الدول الرئيسية الفاعلة في ساحتنا العربية، ولا سيما في العراق وسوريا، فإن هذا الأفق يُنذر أيضاً بعواقب وخيمة علينا. وقد رأينا كيف تخلّى أردوغان عن المعارضة السورية في شرقي حلب لقاء ضوء أخضر من بوتين لتدخّل القوات التركية في شمال سوريا بغية قطع الطريق أمام القوات الكردية. وبإضعاف نفسه من خلال التشبّث بمشروع فرعوني مرفوض من قسم عظيم من شعبه، يمهّد أردوغان الطريق أمام مغامرات ومساومات أخرى على حساب شعوب تركيا وسائر المنطقة.
٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

الاتجاه المعاكس-هل يتقزم الدور الروسي في عهد ترمب؟

مرحى للاستعمار

باسل طلوزي

مرحى للاستعمار
Link

AS THE WEST MOVES FROM POST-INDUSTRIALIZATION TO THE INFORMATION AGE....

AND AS MANY FORMER UNDERDEVELOPED COUNTRIES INDUSTRIALIZE AND CATCH UP (CHINA, INDIA, BRAZIL, KOREA,........).....

THE ARABS MOVE BACK TO THE STONE AGE......

A WHOLE GENERATION OF CHILDREN ARE NOW ILLITERATE IN IRAQ, SYRIA, YEMEN, LIBYA, ......

CITIES, SCHOOLS AND INFRASTRUCTURE ARE DESTROYED......

HOSPITALS ARE BOMBED AND DESTROYED.....

EPIDEMICS SUCH AS CHOLERA, TYPHOID AND MALNUTRITION ARE SPREADING......

HALF THE POPULATION IS BELOW THE POVERTY LIMIT......

THE LARGEST WAVE OF REFUGEES SINCE WORLD WAR II.......

قال أحدهم، تعقيبًا على الضربة الأميركية لقاعدة الشغور السورية: "لو كانت الولايات المتحدة جاءت بمفرزةٍ واحدةٍ من أفراد شرطتها، لاحتلت القاعدة، وكفت نفسها عناء تدميرها بتسعة وخمسين صاروخ توماهوك، كبّدتها ملايين الدولارات". 
استوقفني هذا التعليق العربي الساخر، وشعرت أنه لا يجانب الصواب، لكنني كنت أودّ لو عمّم المعلق مقولته، لتشمل الأوطان العربية، في هذه المرحلة التي لن يجد المستعمر فرصة سانحة مثلها للانقضاض على الأمة كلها، من محيطها إلى خليحها، وإعادة استعمارها، من دون مقاومة تذكر. 


ولئن اتهمني أحدهم بالتشاؤم، لقلبت له الكأس الفارغة كلها، ليتأكد من خلوها من المياه، ولقلت له إن مصدر تشاؤمي يعود إلى أكثر من 14 عامًا، يوم سقوط بغداد بأيدي "اليانكي"، ذلك أن احتلال العراق الذي كان يصنف بأنه من أقوى الدول العربية تسليحًا وخبرةً قتالية، لم يستغرق غير أيام معدودات ليرفع الراية البيضاء. 


ولو قيل لي إن مثالًا واحدًا لا يكفي للتعميم؛ لأحلته إلى مرحلةٍ عربيةٍ مماثلةٍ قبل قرون، تناوب فيها المغول والصليبيون على احتلال الأمصار العربية، ولم يتكبدوا فيها سوى عناء السفر ونقل الأمتعة، أما المدن فكانت تتساقط كذبابٍ هرم في أيديهم، والشعوب تستقبلهم بحفاوة من كان ينتظر مثل هذا الغزو، كخلاص من بؤس أحوالهم ومرارة عيشهم، تحت وطأة حكام الطوائف وجوْرهم. 


تتماثل المرحلتان، في الوقت الراهن، وتكادان تتطابقان، بفضل ملوك طوائف جدد، أخرجوا الشعوب عن طورها، وجعلوها أكثر "قابليةً للاستعمار"، على حد تعبير مالك بن نبي الذي فاته أن يضيف أن الاستعمار، في أحايين كثيرة، يكون مطلبًا شعبيًّا، وليس مجرد "قابليةً"، لأن بديله، الاستقلال، أزيد سوءًا، وأثخن جرحًا، في أوطانٍ مسدودة الآفاق، ومفتوحة الأعماق، لاستقبال الجثث. 


لم يسقط العراق بأيدي الأميركان؛ لأن شعبه ضعيف، ولا بسبب خيانات من الحلقة الضيقة المحيطة بصدام حسين، ولا لأسبابٍ طائفية، كما يرد في بعض أدبيات المحللين، بل لأن الشعب، في وعيه ولاوعيه، كان يريد ذلك، بعد أن أوصله الاستبداد إلى درجةٍ أدنى من حضيض الاستعمار ذاته، فراح يبحث عن أي خلاص، ولو كان التحالف مع "الشيطان الأكبر". 


وعلى المنوال نفسه، لا تبدو الشعوب العربية الأخرى أحسن حالًا من الشعب العراقي، وأراهن أنها ستتسابق لتسليم مفاتيح أوطانها، لأي مستعمرٍ جديد، لتنفض عن أجسادها دبق عقود من الكبت والاستبداد، ولأنها تعلم، جيدًا، أنها في واقع الأمر مستعمرة بأذناب الاستعمار، ممثلين بحكامها، فيكون لسان حالها: "لماذا لا يحكمنا رأس الاستعمار ذاته، عوضًا عن الذنب؟". 


بعيدًا عن "بلاد العرب أوطاني"، وسائر الصور الرومانسية التي أتخمنا بها حكامنا وأساتذتنا، منذ طفولتنا، عن الوطن وترابه، علينا أن نعترف بأن الأوطان العربية لم تعد ملكًا لشعوبها، بل لمستبدّيها وطغاتها، وبأن الولاء والانتماء هما، في حقيقتهما، ولاء للزعيم فقط، مالك الوطن، وثرواته، وشعبه، وراسم مصيره.. أما الشعوب، فحمولاتٌ زائدةٌ لا تنتظر غير "حسن الختام"، بعد أن افتقدت "حسن البدايات". 


ولقد أثبتت موجة الربيع العربي وحدانية الحاكم العربي وفردانيته، وهو يبيد شعبه بأكمله، كما يفعل بشار الأسد الذي لا يضيره لو طرد نصف الشعب خارج "وطنه"، وسحق النصف الآخر بالكيميائي والفوسفوري والنابالم، ففي قناعته أنه يتحرّك ضمن مناطق "نفوذه" التي تشمل "المزرعة والعبيد" معًا


ولأن الشعوب اختبرت بلحمها استحالة تنحية مثل هؤلاء الحكام بالحسنى وأساليب التظاهر السلمية، تجد نفسها مهيأة لقبول عونٍ خارجي يطيح هؤلاء الطغاة، حتى لو كان الاستعمار ذاته، وفي ذهنها دول كبيرة مثل أستراليا التي آثر شعبها البقاء في ظل التاج البريطاني، عقب استفتاء أجري لمعرفة رأيه في الاستقلال عن هذا التاج. 


حاصل القول: لئن بقيت الحال على ما هي عليه، فلن يكون بعيدًا ذلك اليوم الذي تخرج فيه تظاهراتٌ عربيةٌ بشعار جديد قوامه: "مرحى للاستعمار". 


Emad Hajjaj's Cartoon: تهديدات كيم وترامب

تهديدات كيم وترامب

Thursday, April 13, 2017

DNA - 13/04/2017 التوماهوك يربك موسكو

Azmi Bishara's Latest Comment


1. بعد الهجمات الأميركية الأخيرة عادت الولايات المتحدة إلى الساحة السورية.
2. ربما تمر مرحلة من السجال والتصعيد وتسجيل النقاط، ولكن في النهاية سوف تتوصل الولايات المتحدة وروسيا إلى تسوية بينهما تتضمن حلا في سورية.
3. من مصلحة الجميع أن يتغير النظام في سورية في إطار حل يطرح بديلا منظما، بدل أن تحل الفوضى.


4. المهمة حاليا هي طرح الحل الذي يحافظ على وحدة سورية وسيادتها ويتضمن بديلا ديمقراطيا، لا فوضى ولا استبداد.


5. يمكن أن يجري كل هذا بدون تلميع ترامب وكيل المدائح له. من يفعل ذلك قد يندم عند أول منعطف قادم.


هجمات أحد الشعانين وتداعيات استهداف أقباط مصر

المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات
المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات

Link

تعرّضت كنائس قبطية في مصر لسلسة هجماتٍ منسّقةٍ، استهدفت مصلّين يوم أحد الشعانين؛ ومنها الهجوم الأول الذي استهدف كنيسة مار جرجس في طنطا، وسط الدلتا المصرية، والذي أصاب أغلب المُستهدَفين. أمّا البابا تواضروس الثاني، بابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر، فقد نجا من هجوم ثانٍ نفّذه انتحاري وسط الكاتدرائية المرقسية في الإسكندرية؛ إذ كان يقيم قدّاسًا وسط حضور جماهيري كبير. كما أفادت الشرطة بأنها فكّكت سيارةً مفخخةً كانت معدّةً للانفجار في شارع قريب من محيط كاتدرائية الإسكندرية. وقد سجّلت الحصيلة النهائية للضحايا نحو خمسين قتيلًا، علاوةً على ثلاثة أضعاف هذا العدد من المصابين.
أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن هذه الهجمات، بحسب ما بثَّته وكالة أعماق التابعة له، متوعدًا الأقباط بمزيد من الهجمات. وكان التنظيم قد تبنّى هجومًا استهدف الكنيسة المرقسية في الكاتدرائية الرئيسة في القاهرة، قبل أيام من أعياد الميلاد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أسفر عن مقتل 25 فردًا في الكنيسة.

تقصير أمني وردّات فعل 
اشتعلت موجةٌ من الغضب في أوساط قبطية، احتجاجًا على ما رأوه "تقصيرًا أمنيًّا"، خصوصًا في مدينة طنطا. وكانت كنيسة "مار جرجس" في طنطا قد شهدت، قبل عشرة أيام من الحادثة، تفكيك الشرطة قنبلة زُرعت فيها، ما أثار الاستغراب من تكرار العملية، وسط إخفاق أمنيّ واضحٍ. 
وقد حَملت قوًى سياسية عديدة على المقاربة الأمنية الراهنة التي تضطلع فيها القوات المسلحة بالدور الرئيس، واصفةً أداء الجيش ووزارة الداخلية بالترهُّل والتقصير. وفي هذا السياق، علَت أصواتٌ مطالبة بإقالة المسؤولين واستبعادهم؛ وفي مقدّمتهم وزير الداخلية، مجدي عبد الغفار. ودانت أغلب القوى الإسلامية الهجومين، بما فيها حزب النور السلفي المتحالف مع النظام، وحزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين) المعادي للنظام. وقد أكّد هذا الحزب رفضَه القاطع استهداف الأقباط، ناعيًا الضحايا، مُحمِّلًا النظامَ، في الوقت ذاته، مسؤولية "سفْك دماء المصريين".
وردًّا على الهجمات، بادر الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعوة مجلس الدفاع الوطني للاجتماع. كما قررّ الاستعانة بالجيش لتأمين المناطق الحيوية، قبل أن يُعلن فَرْض حالةَ طوارئ مُدّتها ثلاثة أشهر، واتخاذ حزمة إجراءات؛ منها إنشاء "المجلس الأعلى لمكافحة التطرف". 

خصوصية المسألة القبطية
ينبغي أخْذ أربعة عوامل رئيسة في الحسبان، من أجل فهم خلفيات استهداف الأقباط في مصر، هي:
• التمييز الاجتماعي والسياسي الموروث الذي تُعززه بعض السياسات والقوانين والممارسات 

السلطوية المتجذرة في الدولة المصرية.
• التحريض الطائفي الذي تُغذّيه بعض القوى السياسية والدينية.
• الاستقطاب السياسي الذي ازداد حدّةً بعد ثورة يناير 2011، وأنتج حالات عُنفٍ محدودٍ تطوّرت، أحيانًا، إلى موجات انتقام عنيفة بعد انقلاب يوليو/ تموز 2013، وخلَطت بين عموم الجماعة القبطية وتورّط المكوّن الكنسي في تأييد الانقلاب؛ على الرغم من أنّ الأزهر أيضًا قد أيّد الانقلاب، ولكنّ هذا لا يبرّر استهداف المساجد من حركات إسلامية متطرفة، وهو ما يُعَدُّ أمرًا غير معقول. 
• ما يتعلّق بتنظيم الدولة الإسلامية، واستهدافه المسيحيين في عموم البلدان العربية التي ينشط فيها، وعلى وجه الخصوص سورية والعراق، ومصر في الفترة الأخيرة. فلهذه الاستهدافات بواعث مبنيّة على الكراهية والتحريض ضدّ الآخر (بما في ذلك ضدّ القوى الإسلامية التي تخالف التنظيمَ في الرأي)، مع تأصيلٍ فقهيٍّ لاستهداف المسيحيين وغير المسلمين بوجه عامّ.
في مختلف الأحوال، ومن أجل تبرير استهداف الأقباط، يقوم تنظيم الدولة بانتقاءٍ أو استدعاءٍ لأحداث تاريخية، تتمّ الإشارة إليها بغرض التحريض، باستخدام توصيفاتٍ من قبيل "الصليبيين" و"الفرنجة" وغيرها. ولا تكفّ رسائل التحريض التي يوجهها التنظيم إلى أتباعه في مصر عن الحضّ على استهداف الأقباط جميعًا، من دون أيّ تمييزٍ، ضمن رسائل غايتها استهداف القوى الأمنية والدفاعية، وهيئات القضاء، وبعض الدوائر النافذة في الدولة والمجتمع. ولم يتورّع التنظيم من "إعادة تدوير" خطابٍ شعبويٍّ تقليدي، مشحونٍ بالاستقطاب الديني، حافلٍ بمقولاتٍ تُغذّي كراهية الأقباط في الأوساط الشعبية؛ من قبيل الحديث عن "هيمنة" و"سطوة" اقتصادية وإعلامية، يحظى بها بعض رجال الأعمال الأقباط، ويقومون عبْرها بـ "محاربة دين الله"، وفقًا لبيان صادر عن التنظيم.
إضافةً إلى ذلك، يجهد التنظيم في تصوير الأقباط على أنّهم جزءٌ من "تحالف صليبي عالمي"، تقوده الولايات المتحدة الأميركية، يمثّل المسيحيون المشرقيون، عمومًا، والأقباط، خصوصًا، "رأس الحربة" فيه لمحاربة الإسلام، على الرغم من أنّ الأقباط في مصر سكان أَصيلون، فضلًا عن أنّهم مواطنون، وأنّ تنظيم الدولة الإسلامية هو الدخيل والغريب، والذي ينبغي أن تتّصف عناصره، في الحقيقة، بأنّها هي "الأقليات". لكن خطاب التنظيم يندرج ضمن إستراتيجيةٍ خطابيةٍ تصنع مسوّغات للعنف، وتستحلّ دماء الأقباط وأموالهم، وتُنكر كلّ ما تطرحه أطيافٌ أخرى من التيار الإسلامي من مبادئ مسوّغة للتعايش بين أبناء المجتمع الواحد.
هنا، تتجاوز هذه العقلية مفاهيم الوطن والمواطن والدولة والأمة والشعب، وأبناء الوطن، وتحلّ محلّها تقسيماتٌ دينيةٌ متجاوزة للحدود، مستخدمةً التعبئة الطائفية ضدّ الآخر عمومًا. وقد ثبت أنّ مثل هذه الأفكار ليست عاجزةً عن إدارة مجتمعاتٍ متنوعةٍ فحسب، بل إنها تُعدّ مقدمةً لتصفية التنوع الطائفي والمذهبي، لا تلبث أن تقوم بتصفية كلّ تنوع، وكلّ من يخالفها داخل المذهب ذاته.

انعكاسات الحالة المشرقية
لعل في تنسيق العمليات يوم أحد الشعانين محاولةً أراد منها التنظيم إظهار أنّ شبكاته الضاربة، وقدراته على التنسيق، ما تزال قويةً وفاعلةً، على الرغم ممّا يواجهه من نكساتٍ على امتداد 

المشرق العربي. ولكن تظلُّ مؤشرات نقْل تنظيم الدولة ثقله إلى مصر ضعيفةً. فمُجمل العمليات التي وقَعت تظلّ كسابقاتها من حيث التخطيط ومدى أهمّيتها. وهي منسوبة إلى عناصر مصرية - جرَت وفق الخبرات الحركية المعروفة للخلايا الجهادية المصرية - من دون وجود "قفزاتٍ" كبيرة؛ سواء كان ذلك في وتيرة العمليات، أو في نوعية التكتيكات والسلاح المستخدم. 
وإذا كان التنظيم يحاول بناء تصوراتٍ عن تماثل الحالة الطائفية بين المشرق العربي ومصر، والانطلاق منها للتمكين لنفسه في المجتمعات التي ينشط فيها؛ عبر إذكائه الفتن الطائفية والاستهداف الواسع والمعمّم للأقليات الدينية، فإنّ مؤشرات هذا التحوّل محدودة، كما أنّ قدرة التنظيم على إيجاد حالة استقطاب طائفي كبير تبدو غائبةً، على العكس من حالة العراق الذي توافرت فيه حاضنةٌ، صَنعها المأزق السُنّي في العراق، جعلت للتنظيم أرضًا خصبةً في أوساط بعض العشائر، وعلى العكس من نشاطه في سورية التي يستغل فيها تناقضات اجتماعيةً/ سياسيةً تأخذ، في بعض الأحيان، تمظهرات طائفية. أمّا الحالة المصرية، باستثناء مناطق محدودة في سيناء، فلم تزَل عصيةً على تطبيق إستراتيجية التنظيم.

أبعاد الحملة على الأقباط
لا تنعكس عمليات التنظيم في مصر من خلال هيمنةٍ على الأرض؛ كما هو الشأن في الحالتين العراقية والسورية، لكنها محاولةٌ لمنْع النظام من تطبيع وضعه وتحقيق الاستقرار، ولمخاطبة الغضب الشعبي، غير أنّ تأثير مثل هذه العمليات يأتي عكسيًّا، فهو يزيد الناس تمسُّكًا بالاستقرار، كما أنّه يُكسِب النظام تحالفاتٍ دوليةً. ففي هذه الحال، يُقدّم النظام نفسه بوصفه "مدافعًا عن الأقليات".
وثمّة بعدٌ آخر محدود متعلق بحالة التنافس بين الاتجاهات الإسلامية؛ إذ نجد استهداف تنظيم الدولة الإسلامية الأقباط بخطابه التحريضي "يُغازل" قواعد التنظيمات الإسلامية التي دخلت الفضاء السياسي، بعد إسقاط حسني مبارك، ووقَعت في حال استقطاب مع قيادة الكنيسة في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، استنادًا إلى أنّ استهداف الأقباط يأتي في إطار الانتقام من الكنيسة، بسبب موقفها من انقلاب يوليو/ تموز 2013. والحقيقة أنّ مصر عرفت تحريضًا طائفيًّا في مراحل الأزمات، منذ قرون. أمّا في هذه المرحلة، فتجري محاولةٌ للاستثمار في حالة الاستقطاب السياسي الذي استفحل بعد الثورة ومع الانقلاب؛ من أجل استمالة فئاتٍ من الناقمين في أوساطٍ لا تنتمي إلى تنظيم الدولة فكريًّا، بخاصة مِن بين المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين الذين تتعاظم في أوساطهم مشاعر "المظلومية"، بسبب الانقلاب والقمع الشديد الذي تعرّضوا له، وهو أمرٌ يتقاطع مع خطابٍ راجَ فترةً ليست قصيرةً في أوساط "الإخوان"، مفاده استهداف البابا شخصيًّا بتهمة الضلوع من الانقلاب، وتحميل قطاعٍ واسع من المسيحيين شطرًا من حالة دعم الانقلاب شعبيًّا.
ثمّة استسهالٌ لاستهداف الأقليات في الخطاب الشعبوي الذي ينشر مغالطات، فالأزهر والحركة السلفية دعمَا الانقلاب. يُضاف إلى ذلك أنّه ليس في المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي قام بالانقلاب قبطيٌّ واحدٌ. كما أنّ الأغلبية العظمى من رجال الأعمال ومالكي وسائل الإعلام التي دعمت الانقلاب هي أغلبية مسلمة؛ مثل أغلبية سكان مصر، وأغلبية من خرجوا يوم 30 يونيو/ حزيران 2013.
ثمة بُعد إقليمي، أيضًا، في استهداف الأقباط، على الرغم من "محلّية" البواعث التي تدفع تنظيم الدولة إلى تحريك العمليات ضدّ دُور العبادة القبطية. ففي 15 فبراير/ شباط 2015، نشر تنظيم الدولة الإسلامية فيديو يُظهر ذبح 21 عاملًا قبطيًّا مصريًّا اختُطفوا قبل ذلك ببضعة أشهر في مدينة سرت الليبية. وقد وجهت القوات الجوية المصرية، في إثر هذه الحادثة، ضربة لمعاقل للتنظيم في ليبيا. ولم يكن ثمّة من منطقٍ لتلك المذبحة في السياق الليبي، في ظل غياب أيّ بعد للاستقطاب الديني المسيحي - الإسلامي في ليبيا، وبدَا أنّ بواعث ذلك متعلّقة بأمور محلّية مصرية خالصة.
إنّ توالي العمليات ضد دُور العبادة القبطية في طنطا والإسكندرية، والهجوم على الكنيسة البطرسية الملحقة بالمقر البابوي في العباسية، يُعدّان جزءًا من إستراتيجية مُعلَنة عبّر عنها التنظيم في تهديداتٍ صدر بعضها، وتكرّر صدورها، منذ البيان الذي هدّد الأقباط من العراق في عُقب حادثة كنيسة "سيدة النجاة". ولا ينفصل هذا البُعد عن حملة ترويع الأقباط في مدينة العريش في سيناء التي شنّها التنظيم بين يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط 2017؛ ذلك أنّه اغتال سبعةً من المسيحيين، ما أسفر عن فرار عدد كبير من العائلات المسيحية (نحو مائة عائلة)، وهو أمرٌ أثار غضبًا شديدًا في الأوساط القبطية، وترك تساؤلاتٍ عن حقيقة قدرة الأمن والقوات المسلحة على الوقوف في وجه تنظيم الدولة في سيناء.

استثمار النظام في الحملة على الأقباط
تُثير توجهات تنظيم الدولة الإسلامية، وعملياته ضد الأقباط، مخاوفَ قد تنعكس نتائجها على 

الوضع الاقتصادي المتردّي في مصر، وتصيب القطاعات الأكثر حساسيةً، على نحو خاصّ؛ مثل السياحة، والاستثمار. لكنّ التنظيم حليفٌ موضوعيٌّ لأنظمة الاستبداد والثورة المضادة. فالنظام يستثمر مثل هذه العمليات الإرهابية في تكريس شرعية وجوده، وفي دعم علاقاته الخارجية التي تواجه صعوباتٍ منذ الانقلاب. ومن خلال هذا الاستثمار، يعزّز النظام صورته حليفاً إقليمياً أساسياً في مواجهة الإرهاب، وهو أمرٌ من شأنه أن يخفّف الضغط الدولي عليه، ويرفع الحرج عن النُظم الغربية في التعامل معه بسبب سجلّه السيّئ في مجال حقوق الإنسان، استنادًا إلى "أولوية مواجهة الإرهاب". فمن هذه الناحية، تخدم الهجمات ضد الأقباط، وعُنف الجماعات الجهادية المسلحة، قاعدة العلاقات التقليدية بين البلدان الغربية الرئيسة وأنظمة المنطقة، وهي علاقات محورها الأمن والمصالح المرتبطة به. 

خاتمة
بعد هجرة مسيحيِّي العراق وسورية، بسبب السياسات التي اتبعها نظام "البعث" فيهما على امتداد نصف القرن الماضي، ثمّ تهجير فئات واسعة منهم على يد تنظيماتٍ متطرّفة؛ مثل القاعدة في العراق، ثمّ تنظيم الدولة الإسلامية خلال السنوات القليلة الماضية. ويبدو أنّ عمليةً مماثلةً تستهدف تهجير مسيحيِّي مصر من الأقباط قد بدأت على يد هذا التنظيم الذي راح يستهدفهم بطريقة منهجية.


إضافةً إلى ما يترتّب على ذلك من معاناة الأبرياء، فإنّ تحقيق مثل هذه المخططات يعني فقدان المشرق العربي الكبير تنوّعه الذي حافظ عليه على امتداد قرون عديدة. لذا، يتطلب الأمر موقفًا قويًّا وواضحًا لردّ ما يسعى إلى تحقيقه التنظيم وغيره من الجماعات الراديكالية التي تستهدف تعميق انقسامات المنطقة، وتحويل اختلافاتها المذهبية والدينية إلى عوامل صراع وتناحر، بعد أن كانت عوامل قوّة وغنًى وتنوع.
التهرب من مواجهة هذه الظاهرة الخطِرة التي تُهدّد المجتمعات العربية، بمُسلميها ومسيحيّيها، استنادًا إلى "نظريات المؤامرة"، ونسْب هذه الأفعال إلى الأنظمة، يمسّ صدقيّة مَن يناضل مِن أجل العدالة والحرية وحقوق الإنسان والمواطن. فمِن المُفترض، في هذه الحال، أن تقترن معارضة أنظمة الطغيان والنضال ضدّها من أجل الديمقراطية بمواجهة ظواهر خطِرة - معادية للحرية والعدالة والمساواة وحقوق الإنسان والمواطن - ظلّت قائمةً فعلًا في مجتمعاتنا، مهدِّدةً هذه المجتمعات نفسِها ومستقبلها. ومن المُفترض أن يتمّ التعبير عمّا تشتمل عليه هذه الظواهر من تهديدٍ يستهدف أفرادًا من أبناء الوطن، بسبب أمرٍ واحد: أنّهم مختلفون في الدين، أو المذهب، أو العقيدة. وتعدّ هذه المشكلة – من دون شكّ - تحدّيًا سياسيًّا وثقافيًّا واجتماعيًّا قائمًا، لا بدّ من مواجهته. -


Emad Hajjaj's Cartoon: Russian Veto

الفيتو الروسي

Wednesday, April 12, 2017

الحصاد- هل تتغير سياسة واشنطن بشأن سوريا؟

بلا حدود- البروفيسور يزيد صايغ

A VERY GOOD INTERVIEW


DNA - 12/04/2017 ترامب: الأسد حيوان

الاتجاه المعاكس-الضربة الأميركية.. عقاب للأسد أم عدوان على سوريا؟

The Putinisation of Erdogan

Is Turkey following the path Russia took in weakening parliament and strengthening the presidency?

By David Hearst

Link

At what point in the last 15 years of power did Recep Tayyip Erdogan decide that he alone held his country’s destiny in his hands? When did he start comparing himself with Ataturk and pull up the drawbridge? 
Logic dictates that it was on that dramatic midsummer night last July, when his life and those of his family hung by a thread. Logic dictates it was the shock of seeing 249 people killed, parliament bombed, cars crushed by tanks. More Turks fell on that one night than Islamic State had killed in two years. Logic dictates that this was the moment when Erdogan decided he must rule with an iron hand.
Constitutional change is not a tailor-made suit. Its not meant to be designed for one party, let alone one man
No other element in the periodic table describes the scale of the purges that have taken place since then: over 97,000 public servants dismissed and a further 37,000 suspended; legal action started against 103,000 people of whom 41,000 are remanded in custody; 1,094 trials opened; 158 media outlets closed, including 60 television and radio stations, 19 newspapers, 29 publishing houses and five press agencies; more than 150 journalists arrested; 10,000 members of the media have lost their jobs and thousands are awaiting trial for tweets or other social media posts. 
Neither those figures, nor the collapse of the ceasefire with the PKK, nor the war in Syria, nor the need to turn to nationalists for support, tell the whole story of the journey Erdogan has travelled. 
The turning of a man who began life as an avowed democrat who espoused pluralism, peace talks with the PKK, rule of law and parliament into a leader who walks and talks like a Turkish nationalist drawing his power and inspiration from populist acclaim alone, had other antecedents.

The Erdogan-Davutoglu break up

The last man who stood up to Erdogan was his former prime minister, Ahmet Davutoglu, and the break up of that relationship dates from February 2015, when the prime minister attempted to pass a transparency bill which required everyone in authority to declare their assets. That September, the two had a massive behind-the-scenes row at a party congress over the composition of the AKP’s central executive committee. The row was so heated that for 12 hours Davutoglu resigned.
Erdogan wanted the world to know his was the only telephone number in Turkey to call
Hostility continued over the formation of the government after the November election, when Erdogan, the constitutionally weaker man, forced two candidates into the cabinet against the prime minister’s wishes. Davutoglu left the four-hour meeting determined to take the full 45 days allotted to him to announce the cabinet, but woke up the next day to find a Russian fighter jet had been shot down. The jet was shot down at 6am, and the government announced at 11am. Erdogan had had his way again.
Apart from a speech Davutoglu made in Diyarbakir when he said the Kurdish question could not be solved by military means alone (within a day, Erdogan vowed to eliminate every terrorist in the country), their dispute was not about policy. They agreed on, and Erdogan was aware of, the details of the refugee deal with Brussels and the lifting of the visa requirement for Turkish citizens. 
Of course, the EU has failed to live up to its promises on both (Turkey has neither received the money promised by Brussels nor visa free travel) and this is now being blamed on the deal itself. But this was not what angered Erdogan at the time. He was not upset by the deal itself, but by Davutoglu signing it. Erdogan thought his prime minister was stealing his limelight. Erdogan got angrier still when Washington invited Davutoglu for a visit in May. Erdogan wanted the world to know his was the only telephone number in Turkey to call.
Davutoglu joined a growing list of AKP stalwarts to have fallen out with the president. There is Abdullah Gul, co-founder of the party, former foreign minister, prime minister and president; Bulent Arinc, parliamentary speaker; Fatma Bostan Unsal, founding member, deputy chairperson; Ertugrul Gunay, culture minister.
They fell out at different times and for different reasons - the Gezi Park protests, when many in the AKP first witnessed Erdogan’s authoritarian tendencies; the signing of a petition by academics protesting the government’s actions in the Kurdish southeast; the failure to get Erdogan’s backing for a party post. But they are united by their thinly veiled scepticism at Erdogan’s intentions.

Stakes and implications

This all comes to a head on Sunday, when the country votes on a series of constitutional amendments to turn a parliamentary democracy into an executive presidency.
Erdogan himself has made little secret of what he thinks is at stake on Sunday, although if he was behaving constitutionally - in other words by the existing constitution - he should not be campaigning at all. 
Erdogan accused those who plan to vote No of siding with the failed 15 July coup plot blamed by him on the US-based preacher Fethullah Gulen: “To be honest those who say No are on the side of July 15," he said in a speech this week. "Who are the ones saying No? Those who want to break up the country. Those who are opposed to our flag."
Prime Minister Binali Yildirim meanwhile has said a No vote is what is wanted by the Kurdistan Workers Party (PKK) and the Gulen group, which Ankara terms the Fethullah Terror Organisation (FETO). "The terrorist groups are campaigning in chorus for the 'no' vote," he said. "My citizens are not going to stand alongside terrorist groups." 
This has not been a debate about systems of governance. It's been about the stability of the country itself. Erdogan said: “If I say No, my vote will be going to Kandil. If I say No, this country will head to instability. If I say No, my vote will go to a place where there is no atmosphere of trust,” Erdogan told reporters on his return from Pakistan to Turkey on 2 March, referring to the PKK headquarters in northern Iraq.
But it could be more than just Gulen and the PKK who oppose this move. 
Gul himself said: “We have experienced a Turkish-style parliamentary system and seen its problems. There shouldn’t be a Turkish-style presidency. If there is to be a presidential system, then just like in the US where the separation of powers is clearly written down and everything is well defined… if it is based on the basis of supremacy of law like in mature democracies, then no doubt it is also a democratic system.”
Gul’s implication is clear. He fears this presidency will not be based on a clear separation of powers and pointedly refused to attend two party meetings with Erdogan and Yildirim.

'No' across the spectrum

The yes/no fault line is not a religious one. There are Islamists to the conservative religious right of Erdogan who oppose the amendments. Turkey’s oldest Islamic movement, Milli Gorus (National View), which was started by Erdogan’s former mentor Necmettin Erbakan, and is represented today by the Saadet (Felicity) Party, will vote no to the constitutional changes.
Would Erdogan himself accept a situation where an opposition leader-turned-president wields the same power over him? Plainly he would not
“You do not need to call it a dictatorship. But if only what one man says goes then it will be a regime of authoritarian diktats. Even the Prophet consulted with his companions and changed his opinion when needed," said party president Temel Karamollaoglu.
Nor are there divisions within the AKP camp alone. There is a dissident faction within the Nationalist Movement Party (MHP) headed by Meral Aksener, who became Turkey’s first female interior minister, who accuses the party leader Devlet Bahceli of betrayal and is vociferously in the No camp. 
Like most of her colleagues in the No camp, she has experienced an unexpected number of technical problems, curious happenings like power cuts at her speeches, attacks on her rallies by mobs, and bans by provincial governors.
The campaign itself has been anything but a level playing field. As the Organisation for Security and Cooperation in Europe said: “The Yes campaign is led by the governing AKP and to some extent the MHP. It is manifestly supported by several leading national and lower level public officials, including the prime minister, several other ministers, and the president, who under the constitution is required to remain non-partisan and perform his duties without bias.
“No supporters have faced police interventions while campaigning; a number were also arrested on charges of insulting the president or organising unlawful public events. In Sirnak and Van provinces, the HDP’s campaign song, in the Kurdish language, was banned by authorities on the grounds it violated principles of integrity of state and Turkish as the official language. Violent scuffles have also been reported at several No campaign events.” 

Simple questions

As to the changes themselves, you can cut through most of the claims and counterclaims by asking two simple questions: if indeed there is nothing special about the powers the president is about to acquire, if they are equivalent to those other presidents around the world wield, would Erdogan himself accept a situation where an opposition leader-turned-president wields the same power over him? Plainly he would not.
As an opposition leader, would he not then be looking around for the lost checks and balances of a parliamentary system? Plainly, he would.
Constitutional change is not a tailor-made suit. Its not meant to be designed for one party, let alone one man. The inescapable conclusion from Erdogan’s own behaviour is that it is. Turkey’s weak, personality- driven institutions are about to get a lot weaker.
There is, of course, a huge irony in the event that is about to take place. As New Year’s greeting, the prime minister's director general of press, Mehmet Akarca, sent cards with a piece of marble that fell from the wall of the Grand National Assembly after it had been bombed by F16 pilots led by the coup plotters, glued to it. “On 15 July 2016, the people of Turkey defended democracy at the cost of their lives," the card said.
Indeed they did, and as I wrote at the time, they came from all parties, all parts of the armed forces, to defend parliament, the symbol of their hard-won struggle against the military and the deep state. It is exactly this institution, this symbol that is being weakened now. 
Will a stronger Turkey emerge as a result? Ask Russia which did the same thing in 1993 under Boris Yeltsin. He got 10 tanks to fire shells into the White House, the seat of the old Soviet parliament.
The Western press were all in favour of the crushing of what they regarded as a dissident voice and a Soviet hangover. The Economist called the bloodshed on that Sunday a “ necessary evil”. They got a presidential system slightly more authoritarian than Yeltsin himself bargained for. They got Vladimir Putin.
- David Hearst is editor-in-chief of Middle East Eye. He was chief foreign leader writer of The Guardian, former Associate Foreign Editor, European Editor, Moscow Bureau Chief, European Correspondent and Ireland Correspondent. He joined The Guardian from The Scotsman, where he was education correspondent.

A GOOD CARTOON BY EMAD HAJJAJ

البيت الفلسطيني

Tuesday, April 11, 2017

غضب في جنوب العراق بسبب التدخل الإيراني

الحصاد-مصر.. حديث عن إهمال أمني

AN IMPORTANT VIDEO!

الصدر يحذّر الأسد من مصير مشابه للقذافي ويدعوه للتنحي



Link

حذّر زعيم "التيار الصدري" في العراق، مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، رئيس النظام السوري، بشار الأسد، من مصير مشابه للقذافي في حال عدم تنحّيه، وذلك في ثاني بيان من نوعه يصدره الصدر، في أقل من أسبوع، يطالب فيه الأسد بالتنحي عن منصبه.
ونقلت وسائل إعلام عراقية في بغداد بيانًا للصدر، قالت إنه أتى ردًّا على سؤال لأحد أتباعه، جاء فيه أن "المطالبة بالتنحي حفاظًا على سمعة الممانعة لكيلا يكون مصيره كالقذافي وغيره".
مستدركًا أن "تنحّي الأسد أمر راجع للشعب السوري، وأجد ذلك مناسبًا لإنهاء معاناته".


وتابع: "تنحّي بشار وعدمه أمر راجع للشعب السوري المحب للسلام؛ إلا أنني أجد ذلك حلًا مناسبًا لإنهاء معاناة الشعب الذي ما زال يعاني ظلم الاحتلال والإرهاب". وأضاف الصدر أن "الشعب السوري لا يستحق إلا الأمان والسلام والرفاهية".
والبيان هو الثاني من نوعه للزعيم الديني العراقي الذي يدعو فيه الأسد إلى التنحي من منصبه، عقب مجزرة خان شيخون التي راح ضحيتها مئات الضحايا المدنيين السوريين.
في هذه الأثناء، طالب النائب السابق في البرلمان الكويتي، المطلوب للقضاء، عبد الحميد دشتي، الصدر بـ"العدول عن موقفه"، مبينًا في تغريدات على حسابه الخاص في موقع "تويتر" أن بيان الصدر الداعي الأسد إلى التنحي "غير صائب".


وأكد أنه "في حال تنحي الأسد من منصبه؛ فإن نتائجه كارثية، ويعني انكسارًا لحربة المقاومة، وهزيمة كبرى لها أمام العدوان الأميركي وحلفائه".


وشبّه تنحي الأسد من منصبه بالهزيمة التي لحقت بالأمة العربية جراء استقالة الرئيس المصري الراحل، جمال عبد الناصر، بعد هزيمة عام 1967، لتخرج الجماهير المهزومة والمنكسرة رافضة تلك الاستقالة، لأنها "شعرت باليتم" وفقًا لزعمه.

DNA - 11/04/2017 محور المقاومة يحلِّل ضربة التوماهوك

واشنطن: روسيا كانت على علم مسبق بهجوم خان شيخون