Saturday, October 11, 2014

Iran warns of risk to Israel's security should US seek overthrow of Assad

  • Iranian media quotes deputy foreign minister on Isis talks
  • Rare statement comes amid increasing strikes near Turkey
  • theguardian.com
Smoke rises from Kobani as reports emerge that Isis terrorists are defeating the Kurdish militia defending the city.
Smoke rises from Kobani as reports emerge that Isis terrorists are defeating Kurdish militia in the city. Photograph: Cihan / Barcroft Media/Cihan / Barcroft Media
Iran’s deputy foreign minister reportedly said on Saturday that his country has exchanged messages with the US about the fight against Islamic State (Isis) militants in Syria and Iraq.
Hossein Amir Abdollahian was quoted by Iranian media, in what would be a rare confirmation of Iran-US discussions over Isis, as saying Iran had warned Washington that Israel would be at risk should the US and its allies seek to topple the Syrian president, Bashar al-Assad, while fighting the extremist group.
Iran has backed Assad in Syria’s three-year civil war. The US has called for Assad to resign and rules out co-operating with his government.
The US carried out six air strikes near the Syrian town of Kobani on Saturday, targeting Isis militants besieging the town. According to a statement from US Central Command, the strikes hit an Isis fighting position and two small units, damaged a command-and-control facility and destroyed three trucks.
Also on Saturday, Isis forces renewed their attack on Kobani, which is near the border with Turkey, before being repulsed by Kurdish fighters. Avideo posted online on Friday purported to show Isis fighters involved in street fighting in the town.
US Central Command also said US and Dutch planes had carried out three strikes against Isis targets in Iraq, near Tal Afar and Hit, on Friday and Saturday, alongside “multiple airdrops to help resupply Iraqi security forces at the request of the government of Iraq”.
Isis fighters control swathes of Syria and northern Iraq and have released videos showing the murders of international hostages. US airstrikes against Isis in Iraq began on 8 August; international strikes in Syria began on 22 September.
Debate has continued about the effectiveness of the US-led strikes, particularly in Syria. On Thursday, the White House admitted that without a viable force on the ground in Syria, drawn from anti-Assad rebels, air strikes could only have a limited effect.

التحالف من دون استراتيجية وبلا سوريين

عزمي بشارة
11 أكتوبر 2014
التحالف من دون استراتيجية وبلا سوريين
لا يمتلك ما يسمى التحالف الدولي ضد الإرهاب، بقيادة أميركية، استراتيجية سياسية واضحة، تتجاوز القصف من الجو، كفعل موجه ضد تنظيم داعش، مع أنه يظهر، وكأنه يمتلكها في العراق، لأن أميركا ضغطت لتشكيل حكومة جديدة هناك، ولأن الناطقين باسمها يكرّرون كلاماً، عن دورٍ للعشائر العربية السنية، مستعاراً بشكل عام من تجربة "الصحوات" في مرحلة سابقة. أما في سورية، فيغيب حتى هذا المظهر.

وفي حين يقصف التحالف تحركات داعش على أجزاء من سورية بالقنابل الذكية، يرمي النظام أجزاء أخرى منها بالبراميل الغبية، وكأننا إزاء تقسيم عملٍ بينهما. وما من تقسيم عمل فعلاً، ولكن ممارسات التحالف أصبحت عرضة لهذا التأويل، لأنه لا يملك استراتيجية للتخلص من داعش، ولا لإطاحة النظام. بدون هذا، لا يمكن فهم تحالف أربعين دولة ضد داعش. هل يصدّق أحدٌ لزومَ كل هذا؟ لو كانت ثمة خطة سياسية حقيقية، من أي نوع، لما احتاجوا إلى أربعين دولة، تحصر نفسها في التناوب على مهمة واحدة، هي القصف من الجو، وبعضها يشارك رمزياً ليسجّل موقفاً.

وتنقسم المواقف الإقليمية إلى اثنين: 1- ترغب إيران بالانضمام إلى التحالف بشرط أن يحارب الإرهاب لمصلحة النظام. أما التدخل نفسه وأميركا نفسها فليسا عائقاً، ولم يكونا عائقاً كهذا في العراق وأفغانستان. 2- تشترط تركيا وجود استراتيجية للتخلص من داعش والنظام، والوسيلة تدخّل بريٌّ، يبدأ بفرض منطقة حظر طيران، وإقامة مناطق عازلة لإيواء اللاجئين السوريين داخل بلادهم.

أما الدول العربية فلا تشكّل محوراً من أي نوع (لا اعتدال ولا مقاومة)، فالنظام السوري يريد الانضمام إلى التحالف، و"شرطه" الوحيد أن يقبله التحالف عضواً فيه. وتنضم دول عربية، جماعات ووحدانا، إلى أميركا بدون شروط، أما البقية فخارج السياق.

أما الغائب الرئيسي عن النقاشات المتواصلة حول دور ما يسمى بالتحالف الدولي ضد الإرهاب فهو الشعب السوري وممثّلوه. وجذور الغياب في نكبة الشعب السوري الثانية، بعد نكبته بنظام يشن عليه حرب إبادة ويحرق بلاده. فحتى في أعقد الظروف، وأحلك الأوقات، لم تنشأ قيادة وطنية موحدة، تخضع لها قوى مسلحة في مرحلة الثورة المسلحة. وذلك لأسباب عديدة، لا مجال هنا للخوض فيها.

أذكر منها قلة التجربة السياسية والتنظيمية في ظل الاستبداد وفي المنافي العربية، والنرجسيات، حتى في صغائر الأمور، بعد قمع غير محدود للـ "إيجو" في ظل الاستبداد، وتشتت التنظيمات المسلحة الناجم أساساً عن بدايتها العفوية، كمبادرات دفاعية محلية، بقيادات محليةٍ لم ترقَ إلى مستوى القيادة الوطنية، وتعميق تشتتها بازدياد نفوذ قوى مسلحة، ترفع شعاراتٍ دينية سياسية، لا علاقة لها بأهداف ثورة 2011. وأخيراً، تواصل الدول مباشرة مع المعارضة المسلحة، وليس عبر قيادة سياسية موحدة.

لم يشاور التحالف سورياً واحداً (لا في الدولة ولا في المعارضة) بشأن استراتيجيته. فهو لا يعترف بشرعية النظام، ولا يأخذ المعارضة بجدية. والأخيرة تتضمن مناضلين أشداء، حملوا السلاح ثلاث سنوات متواصلة، ولا يجوز تجاهل تجربتهم الفريدة؛ كما تشمل سياسيين ومثقفين، عانوا السجون والمنافي، ويعرفون سورية والمنطقة، ولديهم تصورات مهمة.

ولكن، هذه التجارب الثمينة ستذهب هباءً، لأن المعارضة المسلحة والسياسية مشتتة، وغيّبت في تشتتها حتى وثائق مهمة، التزمت بها فصائلها السياسية كافة عام 2012. فحين تحتدم المناوشات على عضوية ورئاسة هيئاتٍ لا وجود فعلياً لها، لا يتذكر أحدٌ وثائق تتعلق بمستقبل سورية، سبق أن أجمعت عليها المعارضة؟
في غياب الخطط التي تحدد الهدف والاستراتيجية والأدوات، لا يسقط النظام، بل يتآكل ويهترئ، إلى أن يتهاوى، وتتداعى معه سورية

CORE SECRETS: NSA SABOTEURS IN CHINA AND GERMANY

The Intercept
Featured photo - Core Secrets: NSA Saboteurs in China and Germany

The National Security Agency has had agents in China, Germany, and South Korea working on programs that use “physical subversion” to infiltrate and compromise networks and devices, according to documents obtained by The Intercept.
The documents, leaked by NSA whistleblower Edward Snowden, also indicate that the agency has used “under cover” operatives to gain access to sensitive data and systems in the global communications industry, and that these secret agents may have even dealt with American firms. The documents describe a range of clandestine field activities that are among the agency’s “core secrets” when it comes to computer network attacks, details of which are apparently shared with only a small number of officials outside the NSA.
“It’s something that many people have been wondering about for a long time,” said Chris Soghoian, principal technologist for the American Civil Liberties Union, after reviewing the documents. “I’ve had conversations with executives at tech companies about this precise thing. How do you know the NSA is not sending people into your data centers?”
Previous disclosures about the NSA’s corporate partnerships have focused largely on U.S. companies providing the agency with vast amounts of customer data, including phone records and email traffic. But documents published today by The Intercept suggest that even as the agency uses secret operatives to penetrate them, companies have also cooperated more broadly to undermine the physical infrastructure of the internet than has been previously confirmed.
In addition to so-called “close access” operations, the NSA’s “core secrets” include the fact that the agency works with U.S. and foreign companies to weaken their encryption systems; the fact that the NSA spends “hundreds of millions of dollars” on technology to defeat commercial encryption; and the fact that the agency works with U.S. and foreign companies to penetrate computer networks, possibly without the knowledge of the host countries. Many of the NSA’s core secrets concern its relationships to domestic and foreign corporations.
Some of the documents in this article appear in a new documentary,CITIZENFOUR, which tells the story of the Snowden disclosures and is directed by Intercept co-founder Laura Poitras. The documents describe a panoply of programs classified with the rare designation of “Exceptionally Compartmented Information,” or ECI, which are only disclosed to a “very select” number of government officials.

Sentry Eagle

The agency’s core secrets are outlined in a 13-page “brief sheet” about Sentry Eagle, an umbrella term that the NSA used to encompass its most sensitive programs “to protect America’s cyberspace.”
“You are being indoctrinated on Sentry Eagle,” the 2004 document begins, before going on to list the most highly classified aspects of its various programs. It warns that the details of the Sentry Eagle programs are to be shared with only a “limited number” of people, and even then only with the approval of one of a handful of senior intelligence officials, including the NSA director.
“The facts contained in this program constitute a combination of the greatest number of highly sensitive facts related to NSA/CSS’s overall cryptologic mission,” the briefing document states. “Unauthorized disclosure…will cause exceptionally grave damage to U.S. national security. The loss of this information could critically compromise highly sensitive cryptologic U.S. and foreign relationships, multi-year past and future NSA investments, and the ability to exploit foreign adversary cyberspace while protecting U.S. cyberspace.”
The document does not provide any details on the identity or number of government officials who were supposed to know about these highly classified programs. Nor is it clear what sort of congressional or judicial oversight, if any, was applied to them. The NSA refused to comment beyond a statement saying, “It should come as no surprise that NSA conducts targeted operations to counter increasingly agile adversaries.” The agency cited Presidential Policy Directive 28, which it claimed “requires signals intelligence policies and practices to take into account the globalization of trade, investment and information flows, and the commitment to an open, interoperable, and secure global Internet.” The NSA, the statement concluded, “values these principles and honors them in the performance of its mission.”
Sentry Eagle includes six programs: Sentry Hawk (for activities involving computer network exploitation, or spying), Sentry Falcon (computer network defense), Sentry Osprey (cooperation with the CIA and other intelligence agencies), Sentry Raven (breaking encryption systems), Sentry Condor (computer network operations and attacks), and Sentry Owl (collaborations with private companies). Though marked as a draft from 2004, it refers to the various programs in language indicating that they were ongoing at the time, and later documents in the Snowden archive confirm that some of the activities were going on as recently as 2012.

TAREX

One of the most interesting components of the “core secrets” involves an array of clandestine activities in the real world by NSA agents working with their colleagues at the CIA, FBI, and Pentagon. The NSA is generally thought of as a spying agency that conducts its espionage from afar—via remote commands, cable taps, and malware implants that are overseen by analysts working at computer terminals. But the agency also participates in a variety of “human intelligence” programs that are grouped under the codename Sentry Osprey. According to the briefing document’s description of Sentry Osprey, the NSA “employs its own HUMINT assets (Target Exploitation—TAREX) to support SIGINT operations.”
According to a 2012 classification guide describing the program, TAREX “conducts worldwide clandestine Signals Intelligence (SIGINT) close-access operations and overt and clandestine Human Intelligence (HUMINT) operations.” The NSA directs and funds the operations and shares authority over them with the Army’s Intelligence and Security Command. The guide states that TAREX personnel are “integrated” into operations conducted by the CIA, FBI, and Defense Intelligence Agency. It adds that TAREX operations include “off net-enabling,” “supply chain-enabling,” and “hardware implant-enabling.”
According to another NSA document, off-net operations are “covert or clandestine field activities,” while supply-chain operations are “interdiction activities that focus on modifying equipment in a target’s supply chain.”
The NSA’s involvement in supply-chain interdiction was previously revealed in No Place to Hide, written by Intercept co-founder Glenn Greenwald. The book included a photograph of intercepted packages being opened by NSA agents, and an accompanying NSA document explained the packages were “redirected to a secret location” where the agents implanted surveillance beacons that secretly communicated with NSA computers. The document did not say how the packages were intercepted and did not suggest, as the new documents do, that interception and implants might be done by clandestine agents in the field.
The TAREX guide lists South Korea, Germany, and Beijing, China as sites where the NSA has deployed a “forward-based TAREX presence;” TAREX personnel also operate at domestic NSA centers in Hawaii, Texas, and Georgia. It also states that TAREX personnel are assigned to U.S. embassies and other “overseas locations,” but does not specify where. The document does not say what the “forward-based” personnel are doing, or how extensive TAREX operations are. But China, South Korea, and Germany are all home to large telecommunications equipment manufacturers, and China is known to be a key target of U.S. intelligence activities.
Although TAREX has existed for decades, until now there has been little information in the public domain about its current scope. A 2010 book by a former Defense Intelligence Agency officer, Lt. Col. Anthony Shaffer, described TAREX operations in Afghanistan as consisting of “small-unit, up-close, intelligence-gathering operatives. Usually two-to-three man units.”

“Under Cover” Agents

The most controversial revelation in Sentry Eagle might be a fleeting reference to the NSA infiltrating clandestine agents into “commercial entities.” The briefing document states that among Sentry Eagle’s most closely guarded components are “facts related to NSA personnel (under cover), operational meetings, specific operations, specific technology, specific locations and covert communications related to SIGINT enabling with specific commercial entities (A/B/C).”
It is not clear whether these “commercial entities” are American or foreign or both. Generally the placeholder “(A/B/C)” is used in the briefing document to refer to American companies, though on one occasion it refers to both American and foreign companies. Foreign companies are referred to with the placeholder “(M/N/O).” The NSA refused to provide any clarification to The Intercept.
The document makes no other reference to NSA agents working under cover. It is not clear whether they might be working as full-time employees at the “commercial entities,” or whether they are visiting commercial facilities under false pretenses. The CIA is known to use agents masquerading as businessmen, and it has used shell companies in the U.S. to disguise its activities.
There is a long history of overt NSA involvement with American companies, especially telecommunications and technology firms. Such firms often haveemployees with security clearances who openly communicate with intelligence agencies as part of their duties, so that the government receives information from the companies that it is legally entitled to receive, and so that the companies can be alerted to classified cyber threats. Often, such employees have previously worked at the NSA, FBI, or the military.
But the briefing document suggests another category of employees—ones who are secretly working for the NSA without anyone else being aware. This kind of double game, in which the NSA works with and against its corporate partners, already characterizes some of the agency’s work, in which information or concessions that it desires are surreptitiously acquired if corporations will not voluntarily comply. The reference to “under cover” agents jumped out at two security experts who reviewed the NSA documents for The Intercept.
“That one bullet point, it’s really strange,” said Matthew Green, a cryptographer at Johns Hopkins University. “I don’t know how to interpret it.” He added that the cryptography community in America would be surprised and upset if it were the case that “people are inside [an American] company covertly communicating with NSA and they are not known to the company or to their fellow employees.”
The ACLU’s Soghoian said technology executives are already deeply concerned about the prospect of clandestine agents on the payroll to gain access to highly sensitive data, including encryption keys, that could make the NSA’s work “a lot easier.”
“As more and more communications become encrypted, the attraction for intelligence agencies of stealing an encryption key becomes irresistible,” he said. “It’s such a juicy target.”
Of course the NSA is just one intelligence agency that would stand to benefit from these operations. China’s intelligence establishment is believed to be just as interested in penetrating American companies as the NSA is believed to be interested in penetrating Chinese firms.
“The NSA is a risk [but] I worry a lot more about the Chinese,” said Matthew Prince, chief executive of CloudFlare, a server company. “The insider threat is a huge challenge.” Prince thinks it is unlikely the NSA would place secret agents inside his or other American firms, due to political and legal issues. “I would be surprised if that were the case within any U.S. organization without at least a senior executive like the CEO knowing it was happening,” he said. But he assumes the NSA or CIA are doing precisely that in foreign companies. “I would be more surprised if they didn’t,” he said.

Corporate Partners

The briefing sheet’s description of Sentry Owl indicates the NSA has previously unknown relationships with foreign companies. According to the document, the agency “works with specific foreign partners (X/Y/Z) and foreign commercial industry entities” to make devices and products “exploitable for SIGINT”—a reference to signals intelligence, which is the heart of the NSA’s effort to collect digital communications, such as emails, texts, photos, chats, and phone records. This language clarifies a vague reference to foreign companies that appears in the secret 2013 budget for the intelligence community, key parts of which were published last year from the Snowden archive.
The document does not name any foreign companies or products, and gives no indication of the number or scale of the agency’s ties to them. Previous disclosures from the Snowden archive have exposed the agency’s close relationships with foreign intelligence agencies, but there has been relatively little revealed about the agency gaining the help of foreign companies.
The description of Sentry Hawk, which involves attacks on computer networks, also indicates close ties with foreign as well as American companies. The document states that the NSA “works with U.S. and foreign commercial entities…in the conduct of CNE [Computer Network Exploitation].” Although previous stories from the Snowden archive revealed a wide range of NSA attacks on computer networks, it has been unclear whether those attacks were conducted with the help of “commercial entities”—especially foreign ones. The document does not provide the names of any of these entities or the types of operations.
Green, the cryptography professor, said “it’s a big deal” if the NSA is working with foreign companies on a greater scale than currently understood. Until now, he noted, disclosures about the agency’s corporaterelationships have focused on American companies. Those revelations have harmed their credibility, nudging customers to foreign alternatives that were thought to be untouched by the NSA. If foreign companies are also cooperating with the NSA and modifying their products, the options for purchasing truly secure telecommunications hardware are more limited than previously thought.
The briefing sheet does not say whether foreign governments are aware that the NSA may be working with their own companies. If they are not aware, says William Binney, a former NSA crypto-mathematician turned whistleblower, it would mean the NSA is cutting deals behind the backs of friendly and perhaps not-so-friendly governments.
“The idea of having foreign corporations involved without any hint of any foreign government involved is significant,” he said. “It will be an alert to all governments to go check with their companies. Bring them into parliament and put them under oath.”
The description of Sentry Raven, which focuses on encryption, provides additional confirmation that American companies have helped the NSA by secretly weakening encryption products to make them vulnerable to the agency. The briefing sheet states the NSA “works with specific U.S. commercial entities…to modify U.S manufactured encryption systems to make them exploitable for SIGINT.” It doesn’t name the commercial entities or the encryption tools they modified, but it appears to encompass a type of activity that Reuters revealed last year—that the NSA paid $10 million to the security firm RSA to use a weak random number generator in one of its encryption programs.
The avalanche of NSA disclosures since the Snowden leaks began in 2013 has shattered whatever confidence technologists once had about their networks. When asked for comment on the latest documents, Prince, the CEO of CloudFlare, began his response by saying, “We’re hyper-paranoid about everything.”

Documents:

تسهيلات إسرائيلية للفلسطينيين لضرب "حماس"

AN IMPORTANT PIECE

يحظى الفلسطينيون في الأسابيع المقبلة بسلسلة من التسهيلات الإسرائيلية، سرعان ما بدأ وزير الشؤون المدنية الفلسطيني حسين الشيخ بتبنيها كإنجازات للقيادة الفلسطينية تم انتزاعها عبر المفاوضات بعد العدوان على قطاع غزة، لكن مصدراً فلسطينياً رفيعاً يؤكد لـ"العربي الجديد" أن هذه التسهيلات جاءت بإرادة إسرائيلية وليس عبر مفاوضات أو ضغوط من السلطة الفلسطينية، وتهدف إلى ضرب حركة "حماس" بالأساس.

هذه التسهيلات بدأت بالفعل منذ عيد الأضحى، حين سمح الاحتلال لمئات من كبار السن من قطاع غزة، بالحضور إلى الضفة الغربية للصلاة في المسجد الأقصى، الأمر الذي يحدث للمرة الأولى منذ أحداث الانقسام عام 2007.

التسهيلات الإسرائيلية ستشهد تصاعداً في الفترة المقبلة، وذلك حسب التصريحات الإعلامية للوزير الشيخ، وهو الرجل الأقوى والأقدم فلسطينياً في التواصل مع الإدارة المدنية الإسرائيلية. وبحسب تصريحاته، فإن الأسبوع الحالي سيشهد تغيراً كبيراً على المعابر خاصة.

ووفق الشيخ، فإن حكومة الاحتلال ستمنح الفلسطينيين تصاريح لمئات من العمال للعمل داخل الأراضي المحتلة عام 1948، وتصاريح للطلبة، ولمّ شمل داخلي لمئات من المواطنين لا تعترف إسرائيل بوجودهم لأنهم غير مسجلين في سجلاتها، فضلاً عن توسيع معبر كرم أبو سالم ليستوعب 800 شاحنة، أي ضعف استيعابه حالياً، إضافة الى بحث فتح المنطقة الصناعية على أن تتولى طواقم السلطة الفلسطينية مهامها بداية الأسبوع المقبل ويكون العاملون من قطاع غزة والضفة المحتلة.
"
التسهيلات تم التوافق عليها إسرائيلياً من الاستخبارات والحكومة ولم تأتِ عبر أي مفاوضات أو ضغوط سياسية من السلطة الفلسطينية على الاحتلال

"

ولعل الخطير في الإجراءات الإسرائيلية أنه من المقرر أن يكون معبر كرم أبو سالم هو الوحيد الذي سوف تدخل منه مواد إعادة الإعمار من إسرائيل، في استثناء واضح لمعبر رفح المصري، ما يعني أن إسرائيل ستكون أكبر مزود لبيع مواد إعادة الإعمار لقطاع غزة.

هذه الرزمة من التسهيلات، لم يحلم بها الفلسطينيون حتى في أفضل أوقات مفاوضاتهم مع الاحتلال تحت الرعاية الأميركية، فكيف هو الأمر بعد غضب الطرفين من السلطة بسبب توجّهها للأمم المتحدة ومجلس الأمن كما هو مقرر، للمطالبة بإنهاء الاحتلال عبر سقف زمني، والتهديد المستمر بالذهاب إلى المؤسسات الدولية وعلى رأسها المحكمة الجنائية الدولية.

لكن مصدراً فلسطينياً رفيع المستوى يؤكد لـ"العربي الجديد" أن "كل ما تم التصريح به من تسهيلات من قِبل الاحتلال للفلسطينيين، تم التوافق عليها إسرائيلياً من الاستخبارات والحكومة، وإبلاغ الشؤون المدنية الفلسطينية بها، وبالتالي لم تأتِ عبر أي مفاوضات أو ضغوط سياسية من قبل السلطة على حكومة الاحتلال".

ويأتي التصريح عن هذه التسهيلات مقروناً عادة باتفاق إدخال مواد البناء لإعادة إعمار قطاع غزة، وهو الاتفاق الذي كشف عنه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في تصريحاته في الحادي عشر من سبتمبر/أيلول الماضي، إذ أعلن أن الوزير الشيخ هو من توصل للاتفاق مع حكومة الاحتلال والأمم المتحدة في ذلك الوقت، وهو ما تأكد لاحقاً بعد تصريحات منسّق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط روبرت سيري حول إشراف الأمم المتحدة على إدخال مواد إعادة الإعمار تحت رقابتها خوفاً من استخدامها من قِبل "حماس" لأعمال تخص المقاومة.

لكن الحقيقة تختلف تماماً، فبينما جاء اتفاق إعادة الإعمار كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار بين المقاومة والاحتلال في 26 أغسطس/آب بوساطة مصرية، إلا أن رزمة التسهيلات الإسرائيلية لم تأتِ في ذات السياق إطلاقاً، إذ يشرف ويعلن عن هذه التسهيلات المتحدث الرسمي باسم جيش الاحتلال سابقاً الجنرال يوأف بول مردخاي، وهو منسّق عمليات الاحتلال الأمنية في الضفة والقطاع عن وزارة الدفاع في حكومة الاحتلال، والذي التقى بالشيخ، ورئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمدالله، أكثر من مرة، كان آخرها لقاءه مع الحمدالله قبل أسبوعين لبحث موضوعين أساسيين: أولهما إرسال رواتب لموظفي "حماس" المدنيين عبر المصارف، وهو ما أكد مردخاي أنه سيرفعه للكابينت الإسرائيلي قريباً لدراسته، ولم يعطِ إجابة عليه، فيما وافق على الطلب الأخير وهو منح تصاريح لحكومة الحمدالله، للوصول إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون.

وكان مردخاي قد اجتمع مع سيري قبل شهر، للتوافق على معايير وشروط إدخال مواد البناء لقطاع غزة. الاتفاق الذي لم يُنشر فلسطينياً، جرى وفق المعايير الإسرائيلية على أن يكون دور الأمم المتحدة هو إشرافيّ على هذه المعايير التي تتحكم إسرائيل بكل تفاصيلها.

اجتماعات مردخاي تكررت مع وزارتي الشؤون المدنية والمالية الفلسطينية، والأمم المتحدة في القدس، فيما أكدت مصادر لـ"العربي الجديد" أن اجتماعاً سيُعقد مطلع الأسبوع الحالي، من المرجح أن يتناول تحويل الرواتب لموظفي حكومة "حماس" المدنيين عبر المصارف، في حال وافقت "حماس" على آلية دخول مواد إعادة الإعمار حسب الخطوات الإسرائيلية الموثّقة بالصور والأدلة لكل وحدة سكنية سيتم بناؤها في القطاع.

وبالعودة الى التسهيلات الإسرائيلية، فقد أكد مصدر رفيع لـ"العربي الجديد" بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أن مجموعة من خبراء الأمن الإسرائيلي، رفعت توصيات للحكومة، بضرورة منح فلسطينيي قطاع غزة رزمة من التسهيلات، وذلك بعد قراءة عميقة للمعطيات على الأرض، وأبرزها صمود المواطنين واحتضانهم للمقاومة في الحرب الإسرائيلية التي استمرت 51 يوماً على القطاع، والهدف من هذه التسهيلات هو ضرب حركة "حماس".
"
الاحتلال يسعى إلى تفعيل العنصر البشري في قطاع غزة عبر زراعة وتفعيل عدد من العملاء الجدد

"

كذلك تهدف هذه التسهيلات، التي جاء التصريح بها على لسان الوزير الشيخ، إلى تحقيق عدة أهداف للاحتلال، تتقاطع جميعها مع ضرب "حماس" وسلخها عن حاضنتها الجماهيرية التي شكلت رافعة لها خلال العدوان الإسرائيلي.

ويكشف المصدر الرفيع لـ"العربي الجديد" عن وجود ثلاثة أهداف دقيقة تسعى إسرائيل إلى تحقيقها من خلال هذه التسهيلات وهي، أولاً: على الصعيد الأمني، يسعى الاحتلال إلى تفعيل العنصر البشري في قطاع غزة، عبر زراعة وتفعيل عدد من العملاء الجدد، وزراعة العملاء لن تكون إلا عبر احتكاك مباشر مع الاحتلال، وهذا ما تتكفل به التصاريح سواء للعمال أو الطلبة.

وإذا نجحت الاستخبارات الإسرائيلية في تجنيد عدد من المواطنين الغزيين، سواء عبر إبتزازهم بتصاريح العمل أي "لقمة العيش" أو مستقبلهم الدراسي عبر تصاريح السفر للخارج للالتحاق بالجامعات، فهذا من شأنه أن يعيد إلى الاستخبارات الإسرائيلية جزءاً كبيراً من قوتها وعيونها التي أفقدتها إياها حركة "حماس" عبر قيامها بحملات لردع العملاء و"تنظيف" قطاع غزة منهم، إما عبر فتح باب التوبة أمامهم أو إعدامهم كما جرى في العدوان الأخير على القطاع، والذي كان الجيش الإسرائيلي يقصف خلاله القطاع كالأعمى بسبب شح المعلومات.

ويضيف المصدر لـ"العربي الجديد" أن السبب الثاني للتسهيلات الإسرائيلية هو خلق فجوة بين المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة وقيادة "حماس"، تؤدي إلى سلخ الحركة عن حاضنتها الشعبية، التي لم تكن المقاومة لتصمد من دونها، فعبر هذه التسهيلات سيكون للفلسطيني في قطاع غزة ما يخسره في حال قررت المقاومة التصدي للضربات الإسرائيلية والرد عليها.

ويتلخص السبب الثالث لهذه التسهيلات بحسب المصدر نفسه، بإعادة بناء حالة من الأمل في قطاع غزة الذي باتت الحياة فيه عبارة عن موت بطيء، ومن شأن هذه التسهيلات التي تُعتبر بالأساس حقوقاً إنسانية أساسية، أن تعيد بناء حالة من الأمل بين المواطنين المتعطشين للحياة بأبسط إمكاناتها، ما سيجعلهم يصطدمون مع الحركة في المستقبل للحفاظ على حالة الأمل هذه، فيما لو قررت "حماس" المقاومة العسكرية، بحسب الخطة الصهيونية.

ويهدف الاحتلال من خلال الإعلان عن هذه التسهيلات عبر وزارة الشؤون المدنية الفلسطينية، إلى التأكيد لمواطني غزة، أن ما يمكن جنيه من تسهيلات ستتدفق عبر الشؤون المدنية، من المستحيل أن يحصدوه عبر "حماس"، في تأكيد واضح أن هناك اتفاقاً ضمنياً بين جميع الأطراف على عدم السماح لـ"حماس" بأي إنجاز سياسي.

With ISIS Taking Kobani, UN Claims ‘Massacre’ Fears

Around 500 Civilians Remain in Kurdish Border Town


ISIS fighters have seized the headquarters of the Kurdish militia in Kobani (Ayn al-Arab in Arabic), and seem to be in the process of mopping up the last of the Kurdish resistance to their takeover after weeks of fighting.
Though the weeks of fighting provided a lot of time for civilians to flee across the border into neighboring Turkey, UN officials say thatsomewhere in the ballpark of 500 civilians,mostly the elderly, remain in Kobani and could be “massacred” by ISIS after the takeover.
UN envoy Staffen de Mistura seemed eager to hype the potential scope of the massacre, bumping up the number of trapped civilians to 700 and claiming somewhere around 12,000 people could be massacred overall, pushing Turkey to intervene.
Turkish ruling party official Yasin Aktay downplayed the situation, saying materially all of the civilians from Kobani are already in Turkey, and that all that remains in the town is “a war between two terrorist groups.”
Aktay went on to accuse the Kurdistan Workers Party (PKK) of fueling the myth of a “tragedy in Kobani” to try to gain support for the fight against ISIS.

مصادر في حماس: لدينا أسرى أحياء وجثث

عــ48ـرب
تاريخ النشر: 11/10/2014 - آخر تحديث: 12:20
 أكدت مصادر خاصة مطلعة في حركة "حماس" وجود أسرى إسرائيليين أحياء من جيش الاحتلال، أسِروا خلال الحرب العدوانية الأخيرة على قطاع غزة.
وقالت المصادر، لصحيفة "القدس"، إن الحركة تمتلك "أوراق قوة" ستستغلها على طاولة مفاوضات تبادل الأسرى التي من المتوقع أن تجري قريبا بشكل منفصل بعيدا عن مفاوضات التوصل لاتفاق التهدئة التي كانت قد أجلت مباحثاتها حتى نهاية الشهر الجاري.
وأوضحت المصادر أن الحركة لن تمنح إسرائيل أية معلومات مجانية حول حياة جنودها الذين نجحت كتائب القسام في اختطافهم، مؤكدةً أن إسرائيل ستفاجأ بكثير من المعلومات.
وأكدت المصادر أن حماس لديها جنود أسرى، وكذلك جثث لجنود قتلوا في معارك مباشرة مع مقاتلي القسام في الشجاعية وبيت حانون ومناطق أخرى. ولفتت إلى أن المفاوضات التي ستجري ستكون طويلة ومعقدة في حال واصلت إسرائيل التعنت واعتمدت على معلوماتها الخاطئة.
ومنذ الحرب على غزة وإعلان حماس اختطاف أحد الجنود، والتكتم على معلومات أخرى بشأن جنود آخرين، لم يعرف مصيرهم، مثل الضابط هدار جولدين الذين حاولت حماس اختطافه في رفح ثم نفت علمها بمصيره، فيما تشير التقارير الإسرائيلية المختلفة إلى أن جميع ما لدى حماس هم جثث فقط وليس لديها أسرى أحياء.
ونشرت حماس في غزة قبيل عيد الأضحى صورا كبيرة في شوارع عامة في شمال قطاع غزة وبعض مناطق القطاع تشير لصورة الجندي شاؤول آرون والذي أعلنت كتائب القسام عن اختطافه خلال عملية عسكرية شرق مدينة غزة، وتشير الصورة لصفقة تبادل أسرى أسمتها "وفاء الأحرار 2" في إشارة للصفقة السابقة الخاصة بالجندي جلعاد شاليط.
ورفضت المصادر إعطاء مزيد من التفاصيل حول ما لدى حماس من أسرى وجثث، لكنها أكدت وجود أسرى إسرائيليين أحياء، واكدت أن الحركة رفضت تماما أن يتم التفاوض في القضية خلال مفاوضات وقف إطلاق النار وأن هذا الموضوع منفصل تماما وبحاجة لاتفاق آخر.
ولم تنف أو تؤكد المصادر أن تكون الحركة قد طالبت مصر أن تبلغ إسرائيل بمطالبتها بتشكيل وفد خاص لبحث صفقة الإفراج عن الأسرى.
وكان عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" محمد نزال، صرح بأن مفاوضات تبادل الأسرى ستجري في وقت قريب جدا، مشددا على أن حركته لن تمنح الاحتلال أية معلومات مجانية حول أعداد الأسرى وأحوالهم.
وأشار نزال لتعلم حركته من تجارب سابقة حول الإعلان عن أعداد الأسرى وأوضاعهم، وأن ذلك لن يكون مجانيا بل سيكون "مدفوع الثمن". كما قال. ملمحا لوجود أسرى وجثث لدى حماس دون أن يفصح عن مزيد من التفاصيل.

الفنان السيسي والموسيقار الحوثي

A VERY GOOD ANALYSIS

وائل قنديل

11 أكتوبر 2014 
الفنان السيسي والموسيقار الحوثي
من يتابع التصريحات الصادرة عن ميليشيا جماعة الحوثي اليمنية يتخيل أنهم زحفوا على صنعاء بالنايات و الكمنجات و الآلات الوترية ذات الإيقاعات الناعمة.

جماعة الحوثي يتحدثون عن العنف والإرهاب وكأنهم أوركسترا لا يعرف في الدنيا سوى ملاطفة الأوتار ومداعبة أسماع الذواقة، وكأنهم احتلوا صنعاء بريشات الفنانين التشكيليين وقصائد الشعراء الرومانسيين، وليس بالأسلحة الثقيلة و الصواريخ.

يدين الحوثيون إرهاب القاعدة ويستنكرون العنف الداعشي، بينما هم مارسوا ما هو أنكى و أشد ضد الشعب اليمني، واعتمدوا القوة الباطشة أسلوبا وحيدا لإدارة الصراع السياسي، وجيشوا أنصارهم طائفيا أكثر مما طرحوا خطابا سياسيا، و أهدروا مفهوم الدولة و رقصوا فوق جثتها على إيقاعات عنصرية وطائفية مقيتة، متكئين على إسناد إيراني واضح.

الحوثيون في اليمن والسيسيون في مصر والحفاترة في ليبيا، يتحدثون عن التعايش والسلمية والحق في الحياة، بينما هم غارقون في الدماء حتى الأذقان، مستغلين ضجيج التحالف الماجن للحرب على الإرهاب.

وعلى الرغم من هذا الوضوح الكامل في الصورة لا يمل الحوثيون من الكلام عن اليمنيين الآخرين الذين يستقوون بالأجنبي، وينفذون أجندات غربية، كما لا يدخرون جهدا في التعريض بالإرهاب المسلح الذي يمارسه تنظيم القاعدة في اليمن، و داعش في العراق والشام ، بينما هم في واقع الأمر أكثر من استفاد من رقصة الحلف الغربي بذريعة الحرب على الإرهاب، و أول من استثمر في الهدوء الاضطراري بين طهران وواشنطن ، وقبل ذلك هم أول من رفع رايات البلطجة السياسية، مستغلين غرق العواصم العربية المجاورة واستغراقها في مستنقع الحرب الأميركية على داعش.

يعرف الحوثيون قبل غيرهم أنهم لم يفعلوا باليمن وثورتها ما فعلوه لولا أن المزاج الأميركي الغربي الآن مؤيد، أو بالحد الأدنى متسامح ومتغافل عن حزام الانقلابات والثورات المضادة الذي يطوق المنطقة العربية، و يعلمون يقينا أنه ما كان يمكن للأميركيين أن يغضوا الطرف ويلزموا الصمت على عربدتهم الطائفية، لولا أن واشنطن مجبرة على مكافأة طهران نظير التدخل العسكري في العراق وفي سوريا.

كل ذلك يعني أن أحدا لم يستقو بالتحالف الأميركي الغربي (الأجنبي) قدر جماعة الحوثي، التي قررت التصرف وكأنها حاصلة على الضوء الأخضر، كي تفعل ما تشاء على طريق تمزيق الخارطة في اليمن، و إعادته إلى أسوأ عصور القبلية والطائفية.

إذن فالحاصل أن انقلاب الحوثيين هو بالأساس فعل موجه ضد وحدة اليمن، بدليل أن أصوات الانفصاليين في اليمن الجنوبي ارتفعت مجددا تطالب باستفتاء على "إلغاء الوحدة" برعاية الأمم المتحدة، بالتزامن مع حراك جنوبي يستغل حالة "الحوثنة" الضاربة في أنحاء اليمن، والتي تهدد بإدخاله في أطوار "اللبننة" و" العرقنة" ما يعني في المجمل الإجهاز على ثورة شبابه بعد ثلاث سنوات من نجاحها في إسقاط نظامه المستبد.

لقد كان توغل الحوثيين في عمق المصير اليمني والتحكم في مفاصله تعبيرا عن نجاح إيران في الوصول إلى عقر دار أندادها العرب، وبشكل خاص السعودية، التي تعد عمقا لليمن وليس العكس، ومن هنا تأتي الدهشة من هذا العجز عن اتخاذ أي ردود أفعال في مواجهة "الفعل " الإيراني الواضح والصريح، والذي بدأت ملامحه تتشكل مع اقتراب سقوط رجلها في بغداد ، نوري المالكي.

ويدهشك أيضا في منظومة العجز وقلة الحيلة العربية هذا الشلل في موقف النظام المصري، بينما الميليشيات الحوثية تتحرش بمضيق باب المندب ، و تقترب من السيطرة عليه، وهو ما يعني في حسابات الجغرافيا و الاستراتيجية أن قناة السويس باتت تحت التهديد.

ويزيد دهشتك أنه في اللحظة التي تبتز فيها سلطة الانقلاب مشاعر المصريين وجيوبهم، وتستنزف أرصدتهم من الأموال والوطنية المفبركة عن طريق حلم قومي كاذب بقناة سويس جديدة، تقف هذه السلطة في وضعية أقرب إلى مباركة انقلاب الحوثي على ثورة فبراير/شباط باليمن، رغم خطورة هذا الانقلاب على قناة السويس الحقيقية بشكل مباشر.


Current Al-Jazeera (Arabic) Online Poll


Do you support Turkish military intervention in Syria?

So far, 64% have voted no.

Friday, October 10, 2014

الواقع العربي- هل تضع التسويات السياسية حدا للصراعات الأهلية؟

ما وراء الخبر-منطقة عازلة بسوريا.. الرفض الأميركي والبدائل المطروحة

بهلوان فلسطيني لسيرك القاهرة العالمي

ماجد عبد الهادي
10 أكتوبر 2014

يُلوّح المجتمع الدولي أمام وجوه الفلسطينيين برقم هلامي من ذوي التسعة أصفار، أي المليارات، لإعادة إعمار قطاع غزة، فتتقافز قياداتهم، على اختلاف مشاربهم السياسية، لتفعل ما يثير عجب الإخوة والأصدقاء، كما الأعداء، ويجعلني أحس بأني أشاهد سيركاً سياسياً، تتناوب على حلبته فصائل المقاومة الوطنية، وقوى التسوية السياسية، لتقدم للعالم كل ما قد يدل على ألفتها، وقدرتها على التكيف مع شروط لعبته، وجدارتها، من ثم، بأعطياته غير الكريمة.

فقبل وصول ممثلي الدول المشاركة في ما يسمى "مؤتمر إعمار غزة"، إلى القاهرة، كانت السلطة الفلسطينية بطرفيها اللدودين، قد التزمت تنفيذ الشروط الأولية، المطلوبة منها دولياً وإقليمياً، لتثبت وحدة قرارها، فوافقت حركة حماس مثلاً على تسليم مقاليد الحكم في قطاع غزة لحكومة التوافق، برئاسة رامي الحمد الله، ثم سرعان ما بادرت الأخيرة، بالانتقال، من رام الله إلى هناك، عبر معبر "إيرز" الإسرائيلي، لتعقد أول اجتماعاتها في منزل الرئيس محمود عباس.

ولم يكن ذلك، وسواه، من خطوات التقارب الفلسطيني الفلسطيني، ليثير أي ملاحظة سلبية، لو أنه حدث في ظروف أخرى سابقة، كأن تقدم حركتا حماس وفتح ما قدمتاه من تنازلات، استجابةً لحاجات شعبهما، لا رضوخاً لضغط الاحتياجات المالية، أو أن تعقد حكومة التوافق أول اجتماعها في غزة، رداً على العدوان الإسرائيلي، لا من أجل كعكة في أيدي المروضين الغربيين.

أما وقد حدث ما حدث، هكذا، عنوة، وبالإكراه، فلن يكون سهلاً على الفلسطينيين، إيهام أنفسهم بأن المجتمع الدولي يُريد لهم أن يتجاوزوا، فعلاً، سنوات الانقسام، وأن "الإخوة الأعداء" الذين فرّقهم الصراع على السلطة الناقصة، وجمعهم المال السياسي، سيكون في وسعهم إصلاح ما دمرته إسرائيل من بلادهم.

في القصة، إذن، صفحات ناقصة، أو مخفية، قد تصعب معرفة محتوياتها بدقة. لكن، هناك معطيات عدة، في الواقع الراهن، وفي التاريخ، تكفي لتفضح، مسبقاً، كل حبكتها:

1- على منصة قيادة مؤتمر، أو سيرك "إعادة الإعمار" في القاهرة، سيجلس عتاة الدبلوماسية الغربية والعربية الذين أيّدو، سراً وعلانية، العدوان الإسرائيلي، ولم يفعلوا شيئاً لمنع تدمير، ما يزعمون السعي، الآن، إلى إعادة تعميره.
2- الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، ووزير الخارجية الأميركي، جون كيري، وممثلة السياسة الخارجية الأوروبية، كاترين أشتون، والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، سيتحدثون تحت عنوان "تحديد التحديات" ما يعني، على الأرجح، مطالبة الفلسطينيين بعروض بهلوانية جديدة، ليثبتوا، مرونتهم السياسية، واستعدادهم للتخلي عن العنف، ضد إسرائيل، في مقابل وعود بمنحهم مساعدات مالية، غير محددة تماماً. 
3- تواصل مصر إغلاق معبر رفح الذي يصل قطاع غزة بالعالم، حتى وهي تحتضن مؤتمر إعادة الإعمار، بل إنها منعت مرور مساعدات عربية غير مشروطة لإعادة إعمار ما دمرته الحرب.
4- لم ينس الفلسطينيون بعد وعوداً مالية دولية، رافقت اتفاقات أوسلو عام 1993، وصنعت الوهم، آنذاك، بقرب تحويل غزة إلى هونغ كونغ، أو سنغافورة الشرق الأوسط، ثم ما لبثت أن اندثرت، تحت ركام الحروب الإسرائيلية التي ينقسم العالم إزاءها بين متواطئ ومتخاذل.
5- في تجارب بلدان أخرى، سبق للمجتمع الدولي أن تعهد بدفع مليارات الدولارات، لإعادة إعمار أفغانستان، ومازالت أفغانستان على دمارها.
6- بعد نحو عشرين سنة من إبرام اتفاقيات أوسلو، نجح المال السياسي الغربي، في تحويل القيادة الرسمية الفلسطينية، إلى رهينة تضطر، أحياناً، لتقديم تنازلات سياسية، في مقابل الحصول على مساعدات بخسة، لدفع رواتب موظفيها.

وعود على بدء، لن يطول الوقت، حتى يتضح أن سيرك القاهرة يحاول استخدام المال، لتحقيق ما عجزت عن تحقيقه الحرب، أي اقتياد حماس إلى الطريق المسدودة التي سلكتها فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية، منذ نحو ثلاثة عقود. 

نموت كي يحيا الوطن… يحيا لمن؟

د. فيصل القاسم
يتميز بعض العرب عن بقية شعوب الأرض بتلذذهم بالظلم والألم والعذاب والجور والاستغلال الذي يعانونه على أيدي أنظمتهم وحكوماتهم وجلاديهم. إنه نوع غريب من المازوخية العجيبة التي تحتاج إلى معالجة نفسية فورية. ولعل شعراءنا وفقهاءنا وبعض أدبائنا ساهموا بطريقة أو بأخرى في ترسيخ هذا الاستمتاع المرضي بالبطش والاضطهاد من باب أن الإنسان يجب أن يتحمل كل أنواع التنكيل التي ينزلها الوطن بساكنيه، حتى لو داسهم ليل نهار، وسامهم سوء العذاب. فالوطن في ثقافتنا العربية المريضة يتقدم على المواطن، والأرض العربية القاحلة الجرداء أهم من الإنسانية، ومسقط الرأس غال حتى لو أطار رؤوسنا، وقدمنا طعاماً مفروماً للكلاب والقطط وأسماك البحر. 
أما آن الأوان لتلك الجوقة العربية الزاعقة التي ترفع سيف الوطنية الصدئ في وجه كل من يحاول أن ينتقد الوطن وحكامه، ويكشف عورات الأوطان وسرطاناتها المتقيحة أن تبلع ألسنتها، وتكف عن المتاجرة بالمشاعر الوطنية «عمّال على بطـّال»؟ أليس هناك من لديه الشجاعة لأن يقول لهؤلاء الغوغائيين الذين ينصرون الوطن ظالماً أو مظلوماً: إن «الوطنية هي الملاذ الأخير للسفلة والأنذال» كما صاح الأديب الإنكليزي صامويل جونسون ذات مرة؟ 
إلى متى نتشدق ببيت الشعر السخيف: «بلادي وإن جارت علي عزيزةٌ وأهلي وإن ضنوا علي كرامُ»؟ أليس مثل هذا الكلام الفارغ هو الذي ساهم في وجود الدولة التسلطية، ومنع تحقيق المواطنة بمفهومها الحديث في العالم العربي، وأعاق تقنين حقوق المواطن وتحديد واجبات الوطن وحكامه؟ إلى متى نردد العبارة المهترئة: «ما أجمل أن يموت الإنسان من أجل وطنه»؟ لماذا لا نقول: «ما أجمل أن يحيا الإنسان من أجل وطنه»؟ لماذا ترتكز ثقافتنا العربية المازوخية على الموت والعذاب لا الحياة والمتعة في جنبات الوطن؟ هل أخطأ أحد الساخرين عندما أعاد كتابة البيت الشهير المذكور آنفاً ليصبح: «بلادي وإن جارت علي حقيرةٌ… وأهلي وإن جنوا علي لئامُ»؟
متى نتعلم من الأمم الحية التي وضعت الوطن عند حدوده، ولم تعامله كإله يجب تقديسه حتى لو أهانك وأذلك صبح مساء؟ هناك مثل انجليزي شهير يقول: «إن الوطن حيث القلب». فإذا كنت تعيش وتحب بلداً ما حتى لو لم تولد به فهو وطنك الحقيقي، وليس مسقط رأسك الذي أخذ على عاتقه تجريدك من آدميتك منذ اللحظة التعيسة الأولى التي خرجت بها من رحم أمك. ما الفائدة أن تعيش في وطنك غريباً؟ أليست الغربة الداخلية أصعب وأقسى عشرات المرات من الغربة الخارجية؟ لماذا أدرك الغربيون هذه الحقيقة، بينما ما زال بعض مثقفينا الموتورين يؤنبون، ويتطاولون على كل من ينبس ببنت شفة ضد أوطاننا المزعومة؟ إن المواطنة والديمقراطية ومنظومة حقوق الإنسان الحديثة هي التي جعلت المواطن الغربي يعتبر المكان الذي يعشقه هو وطنه الأصلي غير عابئ بالعواطف الوطنية التقليدية السخيفة. 
للأسف الشديد لقد استطاعت الأيديولوجيات «القومجية» العربية أن تضحك علينا بشعاراتها الكاذبة على مدى أكثر من خمسين عاماً، وأرغمتنا على التظاهر بحب الوطن رغماً عن أنوفنا، بالرغم من أن أفئدة الملايين في هذا «الوطن العربي» الجريح كانت دائماً تتوق إلى أوطان خارج «الوطن» لعلها تحقق شيئاً من آدميتها المسلوبة. ليت الشعوب العربية تنبهت إلى مقولة الإمام علي بن أبي طالب «كرّم الله وجهه» عندما قال في عبارته المأثورة الشهيرة: «ليس هناك بلد أحب بك من بلد، خير البلاد ما حملك». ليتها تمسكت بتلك النصيحة العظيمة في وجه حملات المكارثية القومية العربية التي حاولت دائماً أن تجرّم كل من يتذمر من سياطها «الوطنية» متهمة إياه بالخيانة القومية، مع العلم أن أكثر من خان الأوطان وسلمها للأعداء على أطباق من ذهب هم رافعو الشعارات الوطنية والقومجية البائسة. وكما يقولون: الأمور دائماً بخواتيمها. ألم تصبح البلدان التي تشدقت على مر الزمان بالوطنية والقومجية الساحقة الماحقة، رمزاً للانهيار سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً؟ سورياوالعراق وليبيا مثالاً. 
لم تعد العبارات الوطنية «البايخة» تنطلي على أحد. لقد غدت المشاعر الوطنية في «وطننا» العربي، وللأسف الشديد، كالمنتجات الوطنية التي تُعتبر عادة رديئة النوعية. ثم ألم يصبح عدد الذين يريدون هجرة «الوطن» العربي أكبر بعشرات المرات من الذين يريدون البقاء فيه؟ لماذا أصبحت كلمة «وطن» بالنسبة للكثيرين من العرب مفردة بالية؟ 
لماذا زال البعض يردد مقولة المعتمد بن عباد الشهيرة:» لأن أكون راعي جمال في صحراء أفريقية خير من أن أكون راعي خنازير في بيداء قشتالة»؟ بينما نرى آخرين يتسلحون بالقول الشعبي:» زيوان بلدك ولا قمح الغريب.» والزيوان هو نوع من الحبوب السوداء التي تمتزج بحبوب القمح ولا بد من إزالتها عند الطحين. ولا أدري لماذا يُطلب من هذه الملايين العربية المضطهدة والجائعة أن تقبل بزيوان الوطن بينما تستأثر الطبقات الحاكمة والمتحكمة ومن لف لفها بقمح الأوطان وحتى زيوانه؟ أي مازوخية أسوأ من هذه المازوخية العروبية القبيحة التي تحاول تغطية عين الشمس بغربال؟ 
ألم ينقطع نتاج أدباء المهجر الذي كان مفعماً بحب الوطن؟ أين أمثال إيليا أبي ماضي وجبران خليل جبران وشفيق المعلوف وفوزي المعلوف وبدوي الجبل ونسيب عريضة؟ هل مات الأدب المهجري بسبب العولمة وسهولة الاتصال والسفر بين الدول فقط، أم بعدما أصبح العديد من الأوطان العربية طارداً لمواطنيه؟ لماذا أصبح شعار المغترب العربي «أنا مهاجر يا نيّالي»؟ لماذا «تغرورق» عينا الإنسان العربي بدموع الحزن والأسى عندما يريد أن يعود إلى أرض الوطن ؟ ربما لأن المنفى تحول إلى وطن حقيقي والوطن إلى منفى!
سوري يسأل آخر:
«أي وشو بيشتغل ابنك؟
يووووه !! قال شو بيشتغل قال.. باسم بالسويد وحيصير لاجئ قد الدنيا».
٭ كاتب واعلامي سوري

لماذا يتقدم "داعش"؟


يتقدم "داعش" لسبب وحيد، هو أنه بات يحظى بحاضنة شعبية واضحة، تتسع وتكبر في سورية والعراق حتى الآن، وهذه هي الحقيقة، والمعادلة التي يدركها كل المعنيين في الأمر، ولا يريدون مواجهتها مباشرة، بل يحاولون الالتفاف عليها بطرق ملتوية.

من نافل القول إن تعاظم قوة "داعش" هو حصيلة لاهتراء الوضعين السوري والعراقي، من جراء سياسات رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، وإجرام الرئيس السوري بشار الأسد، ومن خلفهما سياسة الأطماع والانتهازية الإيرانية التي تعمل، منذ انتصار الثورة، على تمرير مشاريعها وأجنداتها الخاصة، على حساب العرب بزعم دعم المقاومة بوجه إسرائيل.

جرّب الأميركيون، على مدى شهر، تكوين تحالف من الأطراف السنية في العراق وسورية لمحاربة "داعش"، لأنهم يعرفون، فعلياً، أن هذه هي بداية الطريق لقطع الحبل السري لهذا الوحش، لكنهم لم ينجحوا.
 
والسبب يعود إلى عدم تجاوب السنة مع هذا المسعى. ومن دون مواربةٍ، لا مصلحة، حتى الآن، للسني العراقي والسوري في محاربة "داعش". العراقي يحس، اليوم، أن "داعش" هي القوة الوحيدة القادرة على مواجهة ميليشيات الموت الشيعية في العراق، ويعلم أن نهاية "داعش" تعني بقاء هذه الميليشيات على ما هي عليه، وطالما أن الأميركيين لم ينجحوا في تفكيك هذه الميليشيات السيئة الصيت، فلن يجدوا الوسط السني يقاتل إلى جانبهم بحماسة كبيرة، وهم جربوا قبل ذلك "الصحوات"، ونجحوا، لأنهم بنوها على قاعدة توازن المكونات العراقية، وما دام الميزان مختل لصالح الميليشيات الطائفية التي ترعاها إيران، فلن ينخرط السنة كجماعة في حرب ضد "داعش"

ما غالبية السوريين فهي غير معنية بمحاربة "داعش"، لأن مشكلتها الرئيسية هي نظام بشار الأسد الذي شردها ودمر البلد، ولا يزال يواصل عمليات القتل، ولا يجد من يحاسبه. ويمكن ملاحظة ذلك في مقدار الخيبة التي أصابت السوريين، عندما لم يضع التحالف الدولي إرهاب بشار الأسد و "داعش" في ميزان واحد. ولو حصلت هذه الالتفاتة، لكان السوريون في طليعة من يحارب "داعش" اليوم. 

والقناعة السائدة لدى قطاعات واسعة من السوريين أن محاربة "داعش" سوف تصب في مصلحة بشار الأسد، وهذا الرأي يتبناه الأتراك إلى حد كبير، وهو المبرر الذي ساقوه لعدم مشاركتهم في التحالف الدولي بالفاعلية المرجوة، وقد تحدث المسؤولون الأتراك صراحة عن هذه المسألة، وترجموها في رفض نجدة الأكراد في عين العرب، عندما رفض زعيم حزب الاتحاد الديموقراطي الكردي، صالح مسلم، فك تحالفه مع بشار الأسد، شرطاً لمساندة تركيا له بوجه "داعش".

ومن ناحية ثانية، ثمة سؤال جوهري، يجري طرحه على الجانب السوري، هو لماذا يقاتل السوريون "داعش"، ويقفون إلى جانب قوات الحماية الكردية الحليفة لبشار الأسد من جهة، ومن جهة ثانية، فإن قوات الحماية لا تخفي مشروعها في إقامة كانتون كردي في سورية، فهل يعقل أن يقف عرب الحسكة ضد "داعش" التي ترفع لواء القتال لتفكيك هذا الكانتون؟ 

قد يبدو لبعضهم أن تقديم الوضع بهذه الصورة يحتمل مبالغةً، بالنظر إلى خطر "داعش" على الجميع. ولكن، من يتابع النقاشات في مراكز الأبحاث وأوساط الخبراء الغربيين، يقف عند استنتاج واحد، هو أن الأكراد هم الحليف المستقبلي للغرب. 

سيادة الانظمة العربية - الرسام فهد البحادي

Academic civility and its discontents

9 October 2014

141009-uiuc-protest.jpg

Young people carry signs in support of free speech, academic freedom and reinstatement of Steven Salaita
The outcome of the ongoing battle at Illinois will set a precedent for university communities across the country. (Jeffrey Putney/Flickr)
The charge of incivility has invariably functioned since the nineteenth century and through the present as a form of racial and class denouncement, both in Western Europe and the United States. Indeed, it has been a white European and Euro-American, mostly Protestant, accusation leveled at East European Jews, the Ostjuden, for what anti-Semitic epistemology has always regarded as their “vulgarity.” Even assimilated German Jews, and their American descendants, would be held in its grips, telling jokes about the failure of Jewish assimilation in Western Europe and in the US, when at certain moments of distress the Jewish performance of civility fails and reverts to an un-Protestant Jewish “vulgarity” that anti-Semites love to denounce and ridicule.
In his important 1974 book The Ordeal of Civility: Freud, Marx, Levi-Strauss, and the Jewish Struggle with Modernity, John Cuddihy historicizes the coming to being of this anti-Semitic value and trait. Cuddihy demonstrates how assimilating the Ostjuden has often centered on their acquisition of European and Euro-American Protestant civility as a trait that would be key to their entry into modern civilized European society. Surrendering their vulgarity, the Ostjuden were told, would be the price they have to pay to become part of European and Euro-American Christian civility. This would become a charge that Jewish converts to Protestantism and assimilated German Jews would continuously level at their unassimilated co-religionists, including in New York, where German-American Jews at the beginning of the twentieth century invented the epithet “kyke” to describe East European Jews.
The charge of incivility was not effective only because assimilated German Jews and converts insisted on imposing it on East European Jews but primarily because European Protestant anti-Semites had imposed it on both groups as a modern value without which, they were told, all Jews would remain relics of the past.
A similar situation exists today with some of the assimilated Arab- and Muslim- Americans, including those who are half-white and carry Arabic or Muslim patronyms, who often charge unassimilated Arab- and Muslim-Americans, especially those who come from the Arab and Muslim worlds and were not born in the United States, with incivility, indeed with an ignorance, or worse, a refusal to learn the civil and hence civilized language of Euro-Americans, which some of the assimilated American Muslims and Arabs have learned very well.
The charge of incivility against Steven Salaita was recently responded to in this precise vein. Palestinian-American professor Beshara Doumani, while expressing concern about the violation of Salaita’s academic freedom, felt it necessary to declare at a public forum he organized at Brown University last month that Salaita’s tweets are “of the kind that I personally would never tweet.”
Indeed, ever since the campaign that sought to deny me academic freedom atColumbia University started with the official acquiescence of the university administration in October 2004, some of my own Arab-American colleagues at Columbia showed and continue to show similar concerns about my vulgar Arab “incivility” and “immoderation” (which is how they describe my extramural defense of the colonized Palestinians and my attacks on anti-Palestinian colonial racism in my journalistic articles and public lectures) compared to my Arab-American colleagues’ own mastery of these key white Protestant traits.
It is these traits, which enabled the Columbia University administration to parade some of my Arab-American colleagues as “good Palestinians” as opposed to the “bad Palestinian” that I seem to constitute. In contrast, it was some of my liberal Jewish colleagues who gave me their unequivocal support and showed no discernible concern about the question of “civility.”
The non-official campaign against me had in fact started in June 2002, three months before the establishment of Campus Watch, when Daniel Pipes and Martin Kramerbegan to publish articles targeting me and calling for my dismissal from Columbia and escalated to include then Congressional Representative Anthony Weiner’s public call in October 2004 on Columbia to fire me.

Civility and policing

The charge of incivility in an academic setting is hardly new and goes back at least to the 1960s student movement. Since the late 1970s, and during the 1980s, Edward Saidwas subjected to it and to related charges — rage, anger, immoderation, extremism; indeed one attacker dubbed him “Professor of terror.” Dangerous as these charges were, they were made before the neoliberal order had been fully established, before the 11 September 2001 attacks, before the many “Gulf wars,” before Islam and Arabs were declared as the primary, if not the only real, enemy to the American way of life, including its increasingly much touted value of white Protestant “civility.” This is why Columbia University defended Said then against these and later charges.
But times have changed. In today’s neoliberal climate where US President Barack Obama is putting the final touches on the dismantlement of the welfare state, and continuing the country’s war against various Muslim enemies, increased repression inside the United States has become a necessity. This has not only been carried out through legislations like the Patriot Act and legal and illegal police surveillance, but also through the much more thorough militarization of police forces across the country. As peaceful demonstrators against economic ills and poverty have been deemed “not non-violent” demonstrators, this has required a whole new mindset of how to crack down on them.
But as the militarized police has been deployed to take care of these “not non-violent” dissidents, it cannot do so as easily with dissidents inside the walls of the academy. This is where “incivility” comes in as a primary policing mechanism of dissident academics. Achieving this, however, would not be easy in a university culture that values academic freedom and freedom of opinion. A weak link in the chain of academic freedom had to be found, one around which people could more easily mobilize — one that could set a precedent. Enter the Question of the Palestinians and Israel.

The Question of Palestine and suppressing dissent

Since 1948, there has been a solid consensus across the different branches of American elite opinion in the US on Israel, accompanied by broad public support. Whereas dissent from this consensus always existed, it was confined to marginalized political groupings and individuals — and in the case of the latter if the individual was not already marginalized, her or his marginalization would ensue immediately.
In the last ten years, however, dissent on the Question of the Palestinians and Israel has traveled from the margins to mainstream America — to artists, scientists, journalists, academics and students, including prominent Jewish academics and scores of Jewish students. Whereas once Noam Chomsky was the only prominent Jewish academic who dissented on Israel and who was marginalized from mainstream public opinion as punishment for his dissent, today a whole slew of prominent Jewish academics are dissenters, including Ella ShohatRichard FalkJoan ScottJudith Butler, Ann Stoler and many more.
However, the persistent mainstream consensus on Israel is what makes the powers that be convinced that the success of their campaign to suppress dissent in the universities will be more likely if its entry point was the Question of the Palestinians and Israel, whereby they could highlight related questions around which there is consensus, namely the question of anti-Semitism, the history of the Jewish holocaust, and how Israel is the only democracy in the Middle East.
Using the Question of the Palestinians and Israel as the entry point to suppress dissent inside the walls of the academy is both tactical and strategic:
It is tactical because once successful, it would take away key aspects of faculty governance and transfer them to neoliberal university administrations, and would set a precedent and an ensuing chilling effect on other, perhaps even more dangerous, kinds of dissent that command larger public support than do the Palestinians. Let us recall here that the Ford Foundation used the Question of the Palestinians and Israel in 2003 to impose a limitation on its funding until potential grantees signed a statement pledging to oppose “violence, terrorism, bigotry or the destruction of any state,” a move that, at the time, elicited condemnation from some university provosts including Princeton, Columbia, Stanford, Harvard, the University of Chicago, the University of Pennsylvania, MIT, Yale and Cornell.
The provosts wrote Ford a letter in April 2004 (six months before the official witch hunt targeting me at Columbia had started) expressing “serious concerns” about the new language, on the grounds that it attempted to “regulate universities’ behavior and speech beyond the scope of the grant.” “It is difficult to see,” they wrote, “how this clause would not run up against the basic principle of protected speech on our campuses.”
Using the Question of the Palestinians and Israel in this manner is also strategic in order to stop the growing tide of academic dissent on Israel, specifically with the question of boycott and divestment affecting neoliberal forms of investment and overall US policy in the Middle East.
The success rate of this plan has been mixed. It was finally partially defeated at Columbia University in 2009 — when I was granted tenure — despite its initial total success, aided as it was by the ideological collusion of the university top brass in this repressive campaign for reasons that were not confined to ideology but were also concerned with the neoliberal corporate expansion of the university. The university was throughout this period campaigning for the necessary political support to annex a large section of upper Manhattan, which it secured before granting me tenure.
It was more successful at DePaul University and more recently at the University of Illinois, both of which deployed the anti-Semitic and racist charge of incivility against an American Jewish professor, Norman Finkelstein, and an Arab-American professor, Salaita, respectively.
The war to control the university rages on; but the forces of repression, which hide behind white Protestant normative civility that they deploy to advance neoliberal control, are sharpening their knives and learning from their past mistakes. In the case of DePaul and Illinois, they are, or, in the case of the latter, may be willing to pay the financial costs for a settlement or even may accept to lose in court — in Salaita’s case, the cost-benefit analysis by the administration at the University of Illinois is clearly not strictly financial in the short term but rather in the long term, wherein they could pay a high sum to Salaita now for the price of transferring faculty governance to the administration and of suppressing dissent once and for all. This is part of the ongoing neoliberalization of the university characterized by the rise of an astronomically paid managerial class, the erosion of tenure and the adjunctification of faculty.
In the best case scenario, even if Salaita sues the University of Illinois, wins the lawsuit, and the University of Illinois pays him a large sum, the University of Illinois will still be the winner while Salaita, faculty governance and dissent will be the losers. Unless the campaign against the University of Illinois is intensified, including a continuation and an expansion of the ongoing boycott, working with the American Association of University Professors to deny the university accreditation based on its suppression of academic freedom and its usurpation of faculty rights, continuing protests by students and faculty at the University of Illinois itself to force it to reinstate Salaita, this battle will be lost and will set a most dangerous precedent for university communities across the country, where administrations would not brook tolerance of that which they deem uncivil, and therefore un-Protestant.
The Chancellor of the University of California, Berkeley Nicholas Dirks, who as dean of the faculty at Columbia, had organized the official McCarthyist witch hunt against me before he left to greener pastures (in the process, he co-opted a number of leftist and “post-colonial” academics to assist and defend him in his violation of academic freedom), might have been the first university leader to declare solidarity with the University of Illinois and threaten the uncivil on his new campus with dire consequences, but more are following in his footsteps with little fear.
The war is not lost and there will be many battles to come, but who wins the battle of the University of Illinois could largely determine the war’s outcome.
A version of this article was presented at a Princeton University panel organized by Professor Max Weiss titled “The Salaita Case and Beyond: Academic Freedom, ‘Civility,’ and the Future of the University” on 6 October 2014.
Joseph Massad is Professor of Modern Arab Politics and Intellectual History at Columbia University. His book Islam in Liberalism is forthcoming from the University of Chicago Press.