Saturday, February 6, 2016
استراتيجية مطلوبة
ميشيل كيلو
A VERY GOOD PIECE
Link
من الأخطاء الكارثية التي اقترفناها الوهم الذي ركبنا، وجعلنا نعتقد أن باستطاعتنا فرض الحل الذي نريده على الدول الكبرى والإقليمية والعربية. وعلى النظام والأطراف الأخرى المنخرطة في الصراع الداخلي السوري، على الرغم مما يفصلها من خلافات ورهانات متباينة، وارتباطات خارجية متشعبة ومتناقضة.
لو أن الثورة السورية اقتصرت على الصراع بين الشعب والنظام، لكان في وسعنا فرض الحل الذي أردناه: عنيت إسقاط الأسد ورحيل نظامه، لكن الثورة لم تنج من تدخلات الكبار دولياً وإقليمياً، ومن تحويلها، في فترةٍ، من شأن داخلي، جوهره المطالبة بالإصلاح والحرية إلى ميدان صراعاتٍ وتصفية حساباتٍ، انطمر فيه بأنماطٍ، لا تنتمي إليها من السياسات والأهداف، أدت إلى تغييب مقوماتها الداخلية تحت تناقضات خارجية، حجبتها بصورة متزايدة، ما لبث أصحابها أن انخرطوا بطرق مباشرة وغير مباشرة في أنشطة عسكرية، بدأها ملالي إيران، ثم قادة الكرملين لدعم النظام، وما تلاها من ردود أفعال عربية وتركية، في حين انفردت أميركا بتحديد ساحة الصراع ومفرداته وأدوار الضالعين فيه، ووجهت بتطوراته، وأدارت صراعاته بأساليب "إدارة الأزمات"، التي تتكفل بإدامتها وتدفعها نحو الأهداف التي عينت لها، وقيدت جميع جهاته بخطوط حمراء رسمتها لهم.
هذا التطور الذي بدأ بعد أشهر قليلة من انطلاقة ثورة الحرية السلمية، أخرج الحل من أيدي السوريين، ونقله إلى أيد خارجية أمسكت، بدرجات متفاوتة، بأقدار السوريين، من خلال إدارة تناقضاتهم وتوافقاتهم، ومنعهم من امتلاك قرارهم الوطني المستقل، وتوزيع أدوار مدروسة على الأطراف الخارجية التي ترك لها هامش حركة محدود أطال الصراع بين معسكرين محليين وعربيين وإقليميين ودوليين، دعم أحدهما النظام، وما أن رآه ينهار حتى تدخل بجيشه، وحمل عبء الحرب الأكبر ضد السوريين وثورتهم، بالشراكة مع جيش إيران ومرتزقتها. واليوم، لا بد من الاعتراف بأننا محكومون بالعجز عن فرض الحل الذي نريده لبلادنا، لأسباب منها استحالة رد الوضع إلى هويته الأصلية، صراعاً بين النظام والشعب، موضوعه التخلص من الاستبداد ونيل الحرية.
بالتخلي عن استراتيجيتنا الراهنة التي أوهمتنا أن الحل بيدنا، من المحتم تطوير استراتيجية بديلة تقوم على تنظيم أوضاعنا الذاتية، السياسية منها والعسكرية، بطريقة تقنع جميع أطراف الصراع في بلادنا وعليها، باستحالة تحقيق مصالحهم، عبر أي حل سياسي أو عسكري، من دون تلبية مطالب الشعب السوري، وفي مقدمها رحيل الأسد ونظامه، وبناء نظام ديمقراطي معاد للإرهاب والأصولية. هذه الانعطافة إلى الاستراتيجية البديلة، ستعطي الأولوية لإبعاد المسألة السورية الداخلية، الوطنية والديمقراطية، التي وقع تجاهلها بصورة شبة كاملة، طوال السنوات الماضية، وستراهن على قدرات الشعب السوري، بدل الرهان على الخارج وتدخلاته، وستزود الثورة بمناعة تحصنها ضد الاختراق، سيتعين مصير سورية بها، بما أن تنفيذها سيوحّد القوى الوطنية والمجتمعية حول خطط سياسيةٍ وعسكريةٍ، تعيد إلى الثورة معادلتها الأولى، فاعلية تجعل الديمقراطية بديلاً وحيداً للاستبداد الأسدي، المسمى علمانياً، ولمرادفاته المذهبية، المسماة إسلامية.
سواء كنا قادرين على إحداث النقلة الاستراتيجية المصيرية، أم لم نكن، من المحال أن تمكننا قوانا الذاتية من فرض الحل الذي نريده على عالمٍ، تعج بلادنا بصراعاته وجيوشه وحروبه، تخلى حتى عن دعمه الكلامي لنا. ولا بديل عندنا غير التصدّي، بقوانا الذاتية للمهمة التي تطرح نفسها علينا، عنيت: ترتيب أوضاعنا بطريقة تقنع العالم باستحالة تحقيق مصالحه، إلا عبر تحقيق مصالحنا. عندئذ، لا نخسر ونحن نتوهم أننا ننتصر، وننتصر حقاً بأقل قدر من الخسارة.
A VERY GOOD PIECE
Link
من الأخطاء الكارثية التي اقترفناها الوهم الذي ركبنا، وجعلنا نعتقد أن باستطاعتنا فرض الحل الذي نريده على الدول الكبرى والإقليمية والعربية. وعلى النظام والأطراف الأخرى المنخرطة في الصراع الداخلي السوري، على الرغم مما يفصلها من خلافات ورهانات متباينة، وارتباطات خارجية متشعبة ومتناقضة.
لو أن الثورة السورية اقتصرت على الصراع بين الشعب والنظام، لكان في وسعنا فرض الحل الذي أردناه: عنيت إسقاط الأسد ورحيل نظامه، لكن الثورة لم تنج من تدخلات الكبار دولياً وإقليمياً، ومن تحويلها، في فترةٍ، من شأن داخلي، جوهره المطالبة بالإصلاح والحرية إلى ميدان صراعاتٍ وتصفية حساباتٍ، انطمر فيه بأنماطٍ، لا تنتمي إليها من السياسات والأهداف، أدت إلى تغييب مقوماتها الداخلية تحت تناقضات خارجية، حجبتها بصورة متزايدة، ما لبث أصحابها أن انخرطوا بطرق مباشرة وغير مباشرة في أنشطة عسكرية، بدأها ملالي إيران، ثم قادة الكرملين لدعم النظام، وما تلاها من ردود أفعال عربية وتركية، في حين انفردت أميركا بتحديد ساحة الصراع ومفرداته وأدوار الضالعين فيه، ووجهت بتطوراته، وأدارت صراعاته بأساليب "إدارة الأزمات"، التي تتكفل بإدامتها وتدفعها نحو الأهداف التي عينت لها، وقيدت جميع جهاته بخطوط حمراء رسمتها لهم.
هذا التطور الذي بدأ بعد أشهر قليلة من انطلاقة ثورة الحرية السلمية، أخرج الحل من أيدي السوريين، ونقله إلى أيد خارجية أمسكت، بدرجات متفاوتة، بأقدار السوريين، من خلال إدارة تناقضاتهم وتوافقاتهم، ومنعهم من امتلاك قرارهم الوطني المستقل، وتوزيع أدوار مدروسة على الأطراف الخارجية التي ترك لها هامش حركة محدود أطال الصراع بين معسكرين محليين وعربيين وإقليميين ودوليين، دعم أحدهما النظام، وما أن رآه ينهار حتى تدخل بجيشه، وحمل عبء الحرب الأكبر ضد السوريين وثورتهم، بالشراكة مع جيش إيران ومرتزقتها. واليوم، لا بد من الاعتراف بأننا محكومون بالعجز عن فرض الحل الذي نريده لبلادنا، لأسباب منها استحالة رد الوضع إلى هويته الأصلية، صراعاً بين النظام والشعب، موضوعه التخلص من الاستبداد ونيل الحرية.
بالتخلي عن استراتيجيتنا الراهنة التي أوهمتنا أن الحل بيدنا، من المحتم تطوير استراتيجية بديلة تقوم على تنظيم أوضاعنا الذاتية، السياسية منها والعسكرية، بطريقة تقنع جميع أطراف الصراع في بلادنا وعليها، باستحالة تحقيق مصالحهم، عبر أي حل سياسي أو عسكري، من دون تلبية مطالب الشعب السوري، وفي مقدمها رحيل الأسد ونظامه، وبناء نظام ديمقراطي معاد للإرهاب والأصولية. هذه الانعطافة إلى الاستراتيجية البديلة، ستعطي الأولوية لإبعاد المسألة السورية الداخلية، الوطنية والديمقراطية، التي وقع تجاهلها بصورة شبة كاملة، طوال السنوات الماضية، وستراهن على قدرات الشعب السوري، بدل الرهان على الخارج وتدخلاته، وستزود الثورة بمناعة تحصنها ضد الاختراق، سيتعين مصير سورية بها، بما أن تنفيذها سيوحّد القوى الوطنية والمجتمعية حول خطط سياسيةٍ وعسكريةٍ، تعيد إلى الثورة معادلتها الأولى، فاعلية تجعل الديمقراطية بديلاً وحيداً للاستبداد الأسدي، المسمى علمانياً، ولمرادفاته المذهبية، المسماة إسلامية.
سواء كنا قادرين على إحداث النقلة الاستراتيجية المصيرية، أم لم نكن، من المحال أن تمكننا قوانا الذاتية من فرض الحل الذي نريده على عالمٍ، تعج بلادنا بصراعاته وجيوشه وحروبه، تخلى حتى عن دعمه الكلامي لنا. ولا بديل عندنا غير التصدّي، بقوانا الذاتية للمهمة التي تطرح نفسها علينا، عنيت: ترتيب أوضاعنا بطريقة تقنع العالم باستحالة تحقيق مصالحه، إلا عبر تحقيق مصالحنا. عندئذ، لا نخسر ونحن نتوهم أننا ننتصر، وننتصر حقاً بأقل قدر من الخسارة.
Iraq: Authorities turn blind eye to Shi’a militia vicious reprisal killings
Link
The Iraqi authorities’ failure to protect Sunni civilians from a wave of reprisal attacks by Shi’a militia last month is another example of widespread impunity for what are clearly war crimes, said Amnesty International today.
Abductions, killings and burning of homes and property of the Sunni community in and around the city of Muqdadiya started on 11 January after appalling bomb attacks that killed at least 27 civilians, carried out by the armed group calling itself Islamic State.
The Iraqi authorities failed to stop reprisal attacks by Shi’a militias and have subsequently failed to effectively investigate or bring a single person to justice. Scores of Sunni men in Muqdadiya and surrounding areas are still unaccounted for and are feared dead.
Instead of holding Shi’a militias to account the authorities have turned a blind eye to this shocking rampage.
“Instead of holding Shi’a militias to account the authorities have turned a blind eye to this shocking rampage. In some cases abductions and killings took place in full view of local authorities, who failed to intervene,” said James Lynch, Deputy Director of Amnesty International’s Middle East and North Africa Programme.
“We are calling on the Iraqi government to take immediate and concrete measures to prevent further attacks on the Sunni community and ensure those responsible for these war crimes are brought to justice.”
Witnesses told Amnesty International that more than a hundred families have left the city in fear for their lives, while many more are too scared to leave their homes.
For more information see: Iraq: Militia war crimes in Muqdadiya highlight authorities’ persistent failures to hold them to account
Turkey: Authorities must ensure safe passage for Syrians fleeing Aleppo attacks
Link
Tens of thousands of people displaced by joint Russian and Syrian government attacks in the north of Syria must be allowed to cross the border to safety in Turkey, Amnesty International said today amid reports that thousands of people are waiting at border gates that remain closed.
Reports suggest that between 40,000 and 70,000 people are on the move after fleeing heavy fighting near the city of Aleppo. More than 20,000 are already waiting at the Bab al-Salam (Syrian) side of Öncüpınar border gate in Kilis Province on the Turkey/Syria border, which is currently closed.
“Turkey has allowed in huge numbers of people fleeing the horrors of war and humanitarian catastrophe. It must not close its doors to people in desperate need of safety,” said Sherif Elsayed-Ali, Deputy Director of Global Issues at Amnesty International.
These people have fled air strikes and heavy fighting; they are likely to be traumatised and exhausted
“These people have fled air strikes and heavy fighting; they are likely to be traumatised and exhausted. Turkey must allow them to enter its territory and the international community must do all it can to ensure adequate support is given to the country.”
Amnesty International has documented widespread unlawful attacks on civilian areas and medical facilitiesby Syrian government forces throughout the conflict and increasingly by Russian state forces, who joined in support of the Syrian government in September last year. This includes evidence of the unlawful use of unguided bombs in densely populated areas and inherently indiscriminate cluster munitions.
“The joint Syrian-Russian onslaught on Aleppo is taking a huge toll on the civilian population, forcing many thousands to flee the attacks and fuelling fears of a potentially brutal ensuing siege as supply routes to opposition-held areas are cut. The international community can hardly claim to be surprised that we are now seeing this exodus,” said Sherif Elsayed-Ali.
The joint Syrian-Russian onslaught on Aleppo is taking a huge toll on the civilian population, forcing many thousands to flee the attacks and fuelling fears of a potentially brutal ensuing siege as supply routes to opposition-held areas are cut
“Yesterday’s donor conference in London pledged some $10 billion for people affected by the war in Syria, but these developments show just how critical and urgent their needs are. Turkey, along with Lebanon and Jordan, is currently hosting a vastly disproportionate number of refugees and it is essential that the international community follow through on their pledges and also provide a fair share of resettlement places for refugees.”
Background Information
Amnesty International has repeatedly called on the countries neighbouring Syria to maintain sufficient, appropriately located, secure, and regular border crossing points open for Syrian refugees fleeing the conflict. Nevertheless Turkey, Lebanon and Jordan have frequently kept their borders closed, as has Iraq, making it difficult for people to cross and forcing them to use dangerous, irregular routes as well as smugglers.
Despite the aid pledges yesterday the overall response of the international community to the crisis in Syria has also been woefully inadequate and agencies have had to cut back on the support they have given people in need. Funding and pledges for resettlement, whereby a country offers residency and assistance to refugees who have fled their countries of origin, as well as other safe and legal routes to safety, remain shamefully scarce.
Guardian Video: Thousands of Syrians walk towards border crossing with Turkey
Thousands of Syrians arrive at the Turkish border north of Aleppo on Thursday following increased fighting in the region. Video filmed by an eyewitness and local news agency SMART shows men, women and children carrying their belongings, walking towards the border crossing at Bab al-Salameh in northern Syria, some 30 miles north of Aleppo. Government troops and their allies broke through rebel defences to reach two Shia villages in northern Aleppo province on Wednesday
Friday, February 5, 2016
حديث الثورة-الأزمة السورية.. فشل المفاوضات وتزايد اللاجئين
A GOOD PROGRAM.
COMMENT:
QATAR, SAUDI ARABIA AND ESPECIALLY TURKEY......
LOOK IMPOTENT AND UNRELIABLE.
THE SYRIANS SHOULD RELY ON THEMSELVES AND PROCEED WITH A LONG-TERM GUERRILLA WAR. FIRST, ESTABLISH A UNIFIED NATIONAL LIBERATION MOVEMENT, NOT DOZENS OF SEPARATE GROUPS!
الجيش السوري حبيب إسرائيل المفضل!
د. فيصل القاسم
Link
لا بد من الاعتراف أولاً بأن الماكينة الإعلامية البعثية السورية التي كانت، وما زالت مضرباً للمثل في الكذب والتلفيق والتحوير والابتذال والسخرية، نجحت على مدى عقود، بطريقة أو بأخرى، في تثبيت بعض الخرافات والأساطير السخيفة في عقول ملايين السوريين. وقد نجح النظام، زوراً وبهتاناً، في تسويق نفسه لدى السوريين خصوصاً والعرب عموماً بأنه قلعة الصمود والتصدي في وجه «الكيان الصهيوني». وقد نجح أيضاً في رفع شعار «لا صوت يعلو فوق صوت المعركة» لعشرات السنين، فحكم بقوانين الطوارئ والحديد والنار، وقمع أي صوت معارض، بحجة أنه في حالة حرب مع ما يسميه بـ»العدو الصهيوني». وقد عاش السوريون أربعة عقود وهم غير قادرين على التجمع في الشارع بمعدل خمسة أشخاص، لأن قوانين الطوارئ تمنع أي تجمع يزيد عن خمسة أفراد، لأن ذلك يشكل خطراً كبيراً على الأمن القومي، وعلى عملية التصدي لإسرائيل برأي المخابرات الفاشية، مع العلم، طبعاً، أن النظام لم يطلق، على مدى أربعين عاماً، رصاصة واحدة باتجاه «العدو» المزعوم، لكنه كان يحكم بعقلية وقوانين الحرب.
والأنكى من كل ذلك أن النظام أوهم السوريين بأنه رأس الحربة العربية في مواجهة المشروع الصهيوني، وكان يضع أي سوري في غياهب السجون لعشرات السنين إذا فقط اشتبه بأن له علاقة، ولو من بعيد جداً بإسرائيل. ولطالما قضى ألوف السوريين في السجون لمجرد الاشتباه بأنهم اتصلوا، ولو بطريقة غير مباشرة، بـ»العدو الصهيوني». وأعرف شخصاً أمضى سنوات في السجن بتهمة أنه أرسل رسالة معايدة إلكترونية إلى أقاربه في فلسطين. وهناك شخص آخر التقى بقريب له يعيش في فلسطين، التقى به في الأردن، فأمضى نصف حياته في الزنازين.
وقد ظن السوريون، وكل الظن إثم في هذه الحالة، أن النظام ألد أعداء إسرائيل في المنطقة، واتخذوا، بناء على ذلك، موقفاً معادياً جداً من إسرائيل، كذباً أو صدقاً، مجاراة لنظامهم «الممانع والمقاوم» (بين قوسين طبعاً). وحدث ولا حرج عن الجيش السوري الذي تربى منذ مجيئ آل الأسد إلى السلطة عام 1970 على عداء إسرائيل، فقد كانت عقيدته القتالية، وما زالت التصدي للصهاينة.
لكن المضحك في الأمر أن ذلك الجيش «العقائدي» لم يخض سوى حرب (تحريك لا تحرير) يتيمة ضد إسرائيل في عهد الأسد، وهو، منذ أربعين عاماً وأزيد، يستهلك سبعين بالمائة من الميزانية السورية وهو قابع في المعسكرات والثكنات، بينما اعتدت إسرائيل عشرات المرات على سوريا، ودمرت مواقع نووية واستراتيجية، وكانت تطير الطائرات الإسرائيلية فوق قصر الأسد في الساحل ودمشق كنوع من الاستفزاز، لكن النظام لم يسمح لـ»الجيش العقائدي» بإطلاق رصاصة، فما بالك صاروخ مضاد للطائرات على الطائرات الإسرائيلية المغيرة.
بعبارة أخرى، فقد كانت العقيدة القتالية للجيش السوري في واد، والواقع في واد آخر تماماً. ومن الواضح أن إسرائيل كانت تفهم اللعبة جيداً، بأن التحريض الإعلامي والعسكري الذي يقوم به النظام ضدها للاستهلاك الإعلامي فقط، وأن الجيش السوري ليس لمواجهة إسرائيل، بل لمواجهة الشعب السوري، بدليل أن القصر الجمهوري وقوات الحرس الجمهوري والكثير من الأسلحة الاستراتيجية موجودة على سفح جبل قاسيون مقابل جبل الشيخ الذي تحتله إسرائيل، والذي تستطيع ان ترى من فوقه حركة السيارات في شوارع دمشق. بعبارة أخرى، فلو كان النظام يخشى من إسرائيل فعلاً، لما نصب أسلحته وحرسه الجمهوري على مرأى منها. وقد اتضح بعد الثورة أن السلاح الثقيل الموجود فوق جبل قاسيون المطل على دمشق كان هدفه إرهاب العاصمة تحديداً في حال تحركت ضد النظام. وهذا ما حدث فعلاً، حيث كان القصف على ريف دمشق كله ينطلق من جبل قاسيون.
وقد جاءت الثورة السورية لتؤكد أن الجيش العقائدي المزعوم هدفه الوحيد حماية النظام وإسرائيل من الشعب السوري، بحيث صب حممه على السوريين عندما تحركوا ضد النظام بمباركة إسرائيلية طبعاً، حسب اعتراف الأسد نفسه الذي قال للممثل السوري جمال سليمان في بداية الثورة إن إسرائيل لن تسمح بإسقاط نظامه، وبأنها أعطته الضوء الأخضر لسحق معارضيه. ولعل أبسط سؤال يسأله السوريون الآن بعد ان انكشفت الأكاذيب والأساطير: لماذا لم تستغل إسرائيل ضعف الجيش السوري العقائدي قلعة الصمود والتصدي الذي يزعم النظام أنه يشكل أكبر خطر على إسرائيل، لماذا لم تستغل ضعفه، وتسحق «عدوها المزعوم» بالضربة القاضية وهو في أسوأ وأضعف حالاته؟ لكنها بدلاً من ذلك تصر مع أمريكا على الحفاظ على الجيش السوري وأجهزة الأمن السورية. يا للمفارقة: إسرائيل أكثر المطالبين بحماية المؤسسة العسكرية في سوريا، وهي التي استنزفت ثروات السوريين على مدى نصف قرن من الزمان بحجة التصدي لإسرائيل. وكي لا يكون كلامنا بلا برهان، فقط عودوا إلى مقال الصحافي الأمريكي الشهير سيمور هيرش صديق الرئيس السوري الذي قال حرفياً إن: « هيئة الأركان الأمريكية كانت تقدم منذ سنوات معلومات استخباراتية للجيش السوري عن مواقع جماعات المعارضة. وكانت إسرائيل تحديداً هي من ترسل المعلومات الأمريكية مباشرة إلى الجيش السوري «العقائدي والممانع والمقاوم والمعادي» لإسرائيل.
شر البلية ما يُضحك.
Link
لا بد من الاعتراف أولاً بأن الماكينة الإعلامية البعثية السورية التي كانت، وما زالت مضرباً للمثل في الكذب والتلفيق والتحوير والابتذال والسخرية، نجحت على مدى عقود، بطريقة أو بأخرى، في تثبيت بعض الخرافات والأساطير السخيفة في عقول ملايين السوريين. وقد نجح النظام، زوراً وبهتاناً، في تسويق نفسه لدى السوريين خصوصاً والعرب عموماً بأنه قلعة الصمود والتصدي في وجه «الكيان الصهيوني». وقد نجح أيضاً في رفع شعار «لا صوت يعلو فوق صوت المعركة» لعشرات السنين، فحكم بقوانين الطوارئ والحديد والنار، وقمع أي صوت معارض، بحجة أنه في حالة حرب مع ما يسميه بـ»العدو الصهيوني». وقد عاش السوريون أربعة عقود وهم غير قادرين على التجمع في الشارع بمعدل خمسة أشخاص، لأن قوانين الطوارئ تمنع أي تجمع يزيد عن خمسة أفراد، لأن ذلك يشكل خطراً كبيراً على الأمن القومي، وعلى عملية التصدي لإسرائيل برأي المخابرات الفاشية، مع العلم، طبعاً، أن النظام لم يطلق، على مدى أربعين عاماً، رصاصة واحدة باتجاه «العدو» المزعوم، لكنه كان يحكم بعقلية وقوانين الحرب.
والأنكى من كل ذلك أن النظام أوهم السوريين بأنه رأس الحربة العربية في مواجهة المشروع الصهيوني، وكان يضع أي سوري في غياهب السجون لعشرات السنين إذا فقط اشتبه بأن له علاقة، ولو من بعيد جداً بإسرائيل. ولطالما قضى ألوف السوريين في السجون لمجرد الاشتباه بأنهم اتصلوا، ولو بطريقة غير مباشرة، بـ»العدو الصهيوني». وأعرف شخصاً أمضى سنوات في السجن بتهمة أنه أرسل رسالة معايدة إلكترونية إلى أقاربه في فلسطين. وهناك شخص آخر التقى بقريب له يعيش في فلسطين، التقى به في الأردن، فأمضى نصف حياته في الزنازين.
وقد ظن السوريون، وكل الظن إثم في هذه الحالة، أن النظام ألد أعداء إسرائيل في المنطقة، واتخذوا، بناء على ذلك، موقفاً معادياً جداً من إسرائيل، كذباً أو صدقاً، مجاراة لنظامهم «الممانع والمقاوم» (بين قوسين طبعاً). وحدث ولا حرج عن الجيش السوري الذي تربى منذ مجيئ آل الأسد إلى السلطة عام 1970 على عداء إسرائيل، فقد كانت عقيدته القتالية، وما زالت التصدي للصهاينة.
لكن المضحك في الأمر أن ذلك الجيش «العقائدي» لم يخض سوى حرب (تحريك لا تحرير) يتيمة ضد إسرائيل في عهد الأسد، وهو، منذ أربعين عاماً وأزيد، يستهلك سبعين بالمائة من الميزانية السورية وهو قابع في المعسكرات والثكنات، بينما اعتدت إسرائيل عشرات المرات على سوريا، ودمرت مواقع نووية واستراتيجية، وكانت تطير الطائرات الإسرائيلية فوق قصر الأسد في الساحل ودمشق كنوع من الاستفزاز، لكن النظام لم يسمح لـ»الجيش العقائدي» بإطلاق رصاصة، فما بالك صاروخ مضاد للطائرات على الطائرات الإسرائيلية المغيرة.
بعبارة أخرى، فقد كانت العقيدة القتالية للجيش السوري في واد، والواقع في واد آخر تماماً. ومن الواضح أن إسرائيل كانت تفهم اللعبة جيداً، بأن التحريض الإعلامي والعسكري الذي يقوم به النظام ضدها للاستهلاك الإعلامي فقط، وأن الجيش السوري ليس لمواجهة إسرائيل، بل لمواجهة الشعب السوري، بدليل أن القصر الجمهوري وقوات الحرس الجمهوري والكثير من الأسلحة الاستراتيجية موجودة على سفح جبل قاسيون مقابل جبل الشيخ الذي تحتله إسرائيل، والذي تستطيع ان ترى من فوقه حركة السيارات في شوارع دمشق. بعبارة أخرى، فلو كان النظام يخشى من إسرائيل فعلاً، لما نصب أسلحته وحرسه الجمهوري على مرأى منها. وقد اتضح بعد الثورة أن السلاح الثقيل الموجود فوق جبل قاسيون المطل على دمشق كان هدفه إرهاب العاصمة تحديداً في حال تحركت ضد النظام. وهذا ما حدث فعلاً، حيث كان القصف على ريف دمشق كله ينطلق من جبل قاسيون.
وقد جاءت الثورة السورية لتؤكد أن الجيش العقائدي المزعوم هدفه الوحيد حماية النظام وإسرائيل من الشعب السوري، بحيث صب حممه على السوريين عندما تحركوا ضد النظام بمباركة إسرائيلية طبعاً، حسب اعتراف الأسد نفسه الذي قال للممثل السوري جمال سليمان في بداية الثورة إن إسرائيل لن تسمح بإسقاط نظامه، وبأنها أعطته الضوء الأخضر لسحق معارضيه. ولعل أبسط سؤال يسأله السوريون الآن بعد ان انكشفت الأكاذيب والأساطير: لماذا لم تستغل إسرائيل ضعف الجيش السوري العقائدي قلعة الصمود والتصدي الذي يزعم النظام أنه يشكل أكبر خطر على إسرائيل، لماذا لم تستغل ضعفه، وتسحق «عدوها المزعوم» بالضربة القاضية وهو في أسوأ وأضعف حالاته؟ لكنها بدلاً من ذلك تصر مع أمريكا على الحفاظ على الجيش السوري وأجهزة الأمن السورية. يا للمفارقة: إسرائيل أكثر المطالبين بحماية المؤسسة العسكرية في سوريا، وهي التي استنزفت ثروات السوريين على مدى نصف قرن من الزمان بحجة التصدي لإسرائيل. وكي لا يكون كلامنا بلا برهان، فقط عودوا إلى مقال الصحافي الأمريكي الشهير سيمور هيرش صديق الرئيس السوري الذي قال حرفياً إن: « هيئة الأركان الأمريكية كانت تقدم منذ سنوات معلومات استخباراتية للجيش السوري عن مواقع جماعات المعارضة. وكانت إسرائيل تحديداً هي من ترسل المعلومات الأمريكية مباشرة إلى الجيش السوري «العقائدي والممانع والمقاوم والمعادي» لإسرائيل.
شر البلية ما يُضحك.
من أجل إصلاح عسكري للمقاومة السورية
A VERY GOOD ANALYSIS
ميشيل كيلو
Link
لن تنتصر الثورة السورية بالفصائلية، ولن تكسر الفصائل هجوم جيش روسيا الذي بدأ يحقق تقدماً خطيراً على الأرض، ويرجح أن يفضي تصعيده إلى مزيد من التبدلات الميدانية المقلقة في وقت غير بعيد. وليس سرّاً أن الفصائلية، كشكل لتنظيمات المقاومة، لعبت إلى اليوم دوراً حقيقياً في دوران الصراع ضد النظام في حلقة مفرغةٍ انحدارية الاتجاه، وفي تكبيد المقاتلين خسائر أكبر بكثير من التي كانوا سيتكبدونها، لو اختلف نمط التنظيم والقيادة الذي يقاتلون في إطاره.
أضفت الفصائلية العسكرية، ومعادلها السياسي الشللية، طابعاً جد ضيق على صراعات ما بعد الثورة ضد النظام، وحالت دون تخطي النزعات والميول الدائرة المحلية، والانتقال إلى أشكال أعلى وأرقى من التنظيم والتنسيق، وتاليا الاندماج. وقوّضت القدرة على تعبئة قوى الثورة وتوحيدها، ودفعها إلى خوض القتال متعاونة متآزرة، حتى على النطاق المحلي، ما حال بينها وبين امتلاك زمام مبادرة عامة، ومنعها من شن عمليات عسكرية، هجومية أو دفاعية، واسعة ومكثفة، وتغطي أكثر من منطقة، تديرها قيادات مستقلة عن أية انتماءات فصائلية أو جزئية. إلى هذا، حالت محدودية أشكال التنظيم الفصائلي، من دون امتلاكه الكادر البشري الذي تمكّنه تخصصاته المتنوعة من استخدام واسع النطاق لأسلحة متطورة، تقودها أو تشرف على استعمالها مراكز توجيه وسيطرة، تغطي جميع المعارك في مختلف مناطق القتال، يخضع عملها لمعايير عسكرية وطنية ومهنية، وتتولى المسؤولية عن وحدات كبيرة، تلتزم بتقسيم عمل تكاملي المهام، يقنع أداؤها مقدمي الدعم بأن معوناتهم وأسلحتهم تستخدم بأيدٍ وطنية، ولن تقع بين أيدي إرهابيين.
واليوم، وبعد الغزو الروسي لسورية، وما يحدثه من تبدلات انقلابية في بيئة الصراع بمجملها، لا مفر من اتخاذ خطواتٍ تنظيميةٍ، تمكننا من مواجهته، ترد على تحديه ببيئة مضادة منظمة، تمتلك أدوات ووسائل وخطط صراعٍ، لا يستطيع العدو احتواءها مهما فعل، لأسبابٍ منها انتشارها في كل مكان من بلادنا، وتراتب تنظيماتها، وتعدد وتكامل وظائفها، وقدرتها على خوض حربٍ متواصلة المعارك، لا تترك لحظة راحة لعدوها، ولا تسمح له باستفراد أي قطاع أو موقع من قطاعاتها ومواقعها، تستهدفه في كل زمان ومكان، وتقاتله وفق خطط متنوعة المهام، يحققها مقاتلون يحسنون حرب الحركة، يصعب حصرهم في موقع محدد، لأن أنشطتهم تغطي مجمل الأرض السورية، بما تحشده من طاقاتٍ مجتمعيةٍ مهيأة لمواجهة أي احتمال، ولامتصاص النتائج السلبية لأية هزيمة محلية قد تنزل بهم، عبر احتوائها وإزالة آثارها في إطار الصراع الوطني الواسع الذي لن يتعين بها.
للرد على الغزاة الإيرانيين والروس، لا بد من تحويل حرب المدن والمواقع الراهنة إلى حرب
حركة وطرق إمداد تخوضها عند قاع المجتمع قوات محلية، ترابط في أماكن عيش مقاتليها من قرى وبلدات وأحياء مدينية، وقوات مناطقية متحركة، ذات أحجام أكبر وقدرات أوفر، يمكن أن تتشكل اليوم من الفصائل المقاتلة في مختلف أنحاء بلادنا، على أن يعاد تشكيلها وتنظيمها، بحيث يمكن أن تتجمع وتنتشر بسرعة، وأن تزج في أي اتجاه تختاره قياداتها المباشرة، أو القيادة العليا للجيش الوطني الحر، مهمتها التعاون مع القوات المحلية في مهاجمة وحدات الجيش الأسدي وضربها وإعاقة حركتها، واستهداف مجنباتها وقوافلها بعمليات خاطفة ومؤثرة، ومنعها من أن ترتاح أو تعيد تجميع صفوفها، أو تضم عناصر محلية إلى وحداتها أو تقيم مراكز ثابتة لها. ستركز القوات المحلية والمتحركة بصورة خاصة على قيادات العدو ومراكز التوجيه والسيطرة لديه، ومستودعات ذخيرته ووقوده، وستزود الصديق بمعلوماتٍ وافيةٍ عن حجمه وعملائه، ومواقع انتشاره وتسليحه، وحركاته وخططه وأحواله المعنوية ... إلخ، فضلا عن إبقائه تحت الضرب في الليل والنهار، ومحاصرة وحداته الصغيرة والمنعزلة وتشتيتها ... إلخ. أخيراً، لا بد من تشكيل وحدات عسكرية نظامية وطنية الطابع والانتشار والمهام، تكون كبيرة العدد جيدة التسليح، تتولى خوض معارك مما تخوضه الجيوش، تتوج بشن هجمات استراتيجية كبرى، مرة أو مرتين في العام، تستهدف وحداته ومطاراته ومعسكراته فوق مجمل الأرض السورية، تتعاون خلالها في قتال متصاعد مع القوات المحلية الثابتة والوحدات المناطقية المتحركة التي ستشن بدورها هجمات محلية ومناطقية متواصلة، وبالتالي شاملة، تنسقها القيادة العامة هدفها تقطيع وحدات النظام، وشل حركتها وتدمير عتادها وذخائرها، وقتل وأسر أكبر عدد منها، وخصوصاً من قياداتها، وصولا إلى خوض معركة استراتيجية سنوية، تدمر خلالها وحدات الجيش الأسدي الكبيرة، وتحرّر أكبر مساحة ممكنة من البلاد، على أن تعوض خسائرها بمقاتلين، يبرزون خلال معارك الوحدات المتحركة التي تعوض بدورها خسائرها من الذين ترفدها بهم الوحدات المحلية الثابتة التي تستطيع تجنيد أعدادٍ متزايدة من بنات وأبناء قراها وبلداتها وأحيائها.
سيطاول التطوير تنظيم الوحدات وإعادة هيكلتها لتنتقل من الفصائلية إلى وضع تصير فيه قوام جيش وطني متعاظم العدد، تتراتب قطاعاته مكانياً، وفي كل ما يتعلق بمهامها وتسليحها وأماكن انتشارها وأساليبها القتالية التي ستمزج في طور أول بين حرب عصابات معممة، تنهض بها الوحدات المحلية والمتحركة، وحرب نظامية تتولاها وحداتٌ تقاتل كجيش وطني متفرغ، لا بد أن يكون مدرباً وسريع الحركة عالي الجاهزية، في وسعه تعطيل قدرات الجيش الأسدي وقضم وحداته واحدة بعد أخرى.
هذه الطريقة في القتال أثبتت نجاعتها خلال الحرب الفيتنامية التي هزمت جيشاً أقوى بكثير من جيش روسيا هو الجيش الأميركي، المتفوق تفوقاً ساحقاً على قدرات روسيا وإيران العسكرية في بلادنا، لكنه هزم على يد مقاتلي فيتنام الذين عرفوا كيف يوفقون بين حرب عصابات عامة، غطت كل شبر من وطنهم، قتال وحدات نظامية كبيرة، قاتلت طوال عقدين بثبات، وهزمت جيش أميركا بتكامل جهودها وجهود المقاتلين المحليين والمناطقيين الذين خاضوا حرب عصاباتٍ تكاملت معاركها، بهجومين استراتيجيين شنتهما القوات النظامية، في فصلي الربيع والخريف، استهدفا تدمير قواعد الوحدات الأميركية الكبرى ومقرّاتها.
يتبع الروس والإيرانيون حرب قضم تدريجي لوحدات الفصائل والجيش الحر ومناطقهما. وقد حققوا مكاسب وانتصارات جدية، بينما تبدو الفصائل وكأنها تزداد عجزاً عن مواجهتهم، بسبب وضعها التنظيمي الذي يحد من قدرتها على حشد قوةٍ كافيةٍ، تخوض المعارك التي تشن عليها في معظم مناطق سورية، ويفرض عليها الجمود في مواقعها والركود والتراجع في أدائها، والسلبية أمام ما تتعرض له من عمليات قصفٍ جويٍ مركزة ومؤثرة، تخرجها من أماكن انتشارها التي تسقط في يد قوات إيران البرية غالباً، الأمر الذي يضعها أمام خيار إجباري، لا مهرب منه، هو انتقالها إلى حرب العصابات.
هل ستبقى الوحدات التي انتقلت من الحرب الفصائلية إلى حرب العصابات مشتتة القدرات، عديمة (أو ضعيفة) التعاون مع بعضها، كما حالها اليوم، فتهلك وتهزم، على الرغم مما تبذله من تضحيات وتبديه من بطولة، أم أنها ستنتقل إلى بلورة قيادة موحدة، تقودها من خلال خطط حرب متكاملة، تجعلها هجومية الأداء، مهما قلت إمكاناتها، وتجعل من الصعوبة بمكان نجاح العدو في ملاحقتها وهزيمتها، بعد أن تطور النمط الأولي، المحدود والمشتت، من حرب العصابات إلى شكل متطور من الحرب، أقترحه، في هذه العجالة، لاعتقادي أنه سيكون، في حال تم تطبيقه، عصياً على الهزيمة، وسينزل هزيمة حقيقية بالنظام وشبيحته، وبالغزاة الإيرانيين والروس، في حربنا التي لا شيء يدل على أنها ستكون قصيرة، أو أن نهايتها قريبة.
ميشيل كيلو
Link
لن تنتصر الثورة السورية بالفصائلية، ولن تكسر الفصائل هجوم جيش روسيا الذي بدأ يحقق تقدماً خطيراً على الأرض، ويرجح أن يفضي تصعيده إلى مزيد من التبدلات الميدانية المقلقة في وقت غير بعيد. وليس سرّاً أن الفصائلية، كشكل لتنظيمات المقاومة، لعبت إلى اليوم دوراً حقيقياً في دوران الصراع ضد النظام في حلقة مفرغةٍ انحدارية الاتجاه، وفي تكبيد المقاتلين خسائر أكبر بكثير من التي كانوا سيتكبدونها، لو اختلف نمط التنظيم والقيادة الذي يقاتلون في إطاره.
أضفت الفصائلية العسكرية، ومعادلها السياسي الشللية، طابعاً جد ضيق على صراعات ما بعد الثورة ضد النظام، وحالت دون تخطي النزعات والميول الدائرة المحلية، والانتقال إلى أشكال أعلى وأرقى من التنظيم والتنسيق، وتاليا الاندماج. وقوّضت القدرة على تعبئة قوى الثورة وتوحيدها، ودفعها إلى خوض القتال متعاونة متآزرة، حتى على النطاق المحلي، ما حال بينها وبين امتلاك زمام مبادرة عامة، ومنعها من شن عمليات عسكرية، هجومية أو دفاعية، واسعة ومكثفة، وتغطي أكثر من منطقة، تديرها قيادات مستقلة عن أية انتماءات فصائلية أو جزئية. إلى هذا، حالت محدودية أشكال التنظيم الفصائلي، من دون امتلاكه الكادر البشري الذي تمكّنه تخصصاته المتنوعة من استخدام واسع النطاق لأسلحة متطورة، تقودها أو تشرف على استعمالها مراكز توجيه وسيطرة، تغطي جميع المعارك في مختلف مناطق القتال، يخضع عملها لمعايير عسكرية وطنية ومهنية، وتتولى المسؤولية عن وحدات كبيرة، تلتزم بتقسيم عمل تكاملي المهام، يقنع أداؤها مقدمي الدعم بأن معوناتهم وأسلحتهم تستخدم بأيدٍ وطنية، ولن تقع بين أيدي إرهابيين.
واليوم، وبعد الغزو الروسي لسورية، وما يحدثه من تبدلات انقلابية في بيئة الصراع بمجملها، لا مفر من اتخاذ خطواتٍ تنظيميةٍ، تمكننا من مواجهته، ترد على تحديه ببيئة مضادة منظمة، تمتلك أدوات ووسائل وخطط صراعٍ، لا يستطيع العدو احتواءها مهما فعل، لأسبابٍ منها انتشارها في كل مكان من بلادنا، وتراتب تنظيماتها، وتعدد وتكامل وظائفها، وقدرتها على خوض حربٍ متواصلة المعارك، لا تترك لحظة راحة لعدوها، ولا تسمح له باستفراد أي قطاع أو موقع من قطاعاتها ومواقعها، تستهدفه في كل زمان ومكان، وتقاتله وفق خطط متنوعة المهام، يحققها مقاتلون يحسنون حرب الحركة، يصعب حصرهم في موقع محدد، لأن أنشطتهم تغطي مجمل الأرض السورية، بما تحشده من طاقاتٍ مجتمعيةٍ مهيأة لمواجهة أي احتمال، ولامتصاص النتائج السلبية لأية هزيمة محلية قد تنزل بهم، عبر احتوائها وإزالة آثارها في إطار الصراع الوطني الواسع الذي لن يتعين بها.
للرد على الغزاة الإيرانيين والروس، لا بد من تحويل حرب المدن والمواقع الراهنة إلى حرب
سيطاول التطوير تنظيم الوحدات وإعادة هيكلتها لتنتقل من الفصائلية إلى وضع تصير فيه قوام جيش وطني متعاظم العدد، تتراتب قطاعاته مكانياً، وفي كل ما يتعلق بمهامها وتسليحها وأماكن انتشارها وأساليبها القتالية التي ستمزج في طور أول بين حرب عصابات معممة، تنهض بها الوحدات المحلية والمتحركة، وحرب نظامية تتولاها وحداتٌ تقاتل كجيش وطني متفرغ، لا بد أن يكون مدرباً وسريع الحركة عالي الجاهزية، في وسعه تعطيل قدرات الجيش الأسدي وقضم وحداته واحدة بعد أخرى.
هذه الطريقة في القتال أثبتت نجاعتها خلال الحرب الفيتنامية التي هزمت جيشاً أقوى بكثير من جيش روسيا هو الجيش الأميركي، المتفوق تفوقاً ساحقاً على قدرات روسيا وإيران العسكرية في بلادنا، لكنه هزم على يد مقاتلي فيتنام الذين عرفوا كيف يوفقون بين حرب عصابات عامة، غطت كل شبر من وطنهم، قتال وحدات نظامية كبيرة، قاتلت طوال عقدين بثبات، وهزمت جيش أميركا بتكامل جهودها وجهود المقاتلين المحليين والمناطقيين الذين خاضوا حرب عصاباتٍ تكاملت معاركها، بهجومين استراتيجيين شنتهما القوات النظامية، في فصلي الربيع والخريف، استهدفا تدمير قواعد الوحدات الأميركية الكبرى ومقرّاتها.
يتبع الروس والإيرانيون حرب قضم تدريجي لوحدات الفصائل والجيش الحر ومناطقهما. وقد حققوا مكاسب وانتصارات جدية، بينما تبدو الفصائل وكأنها تزداد عجزاً عن مواجهتهم، بسبب وضعها التنظيمي الذي يحد من قدرتها على حشد قوةٍ كافيةٍ، تخوض المعارك التي تشن عليها في معظم مناطق سورية، ويفرض عليها الجمود في مواقعها والركود والتراجع في أدائها، والسلبية أمام ما تتعرض له من عمليات قصفٍ جويٍ مركزة ومؤثرة، تخرجها من أماكن انتشارها التي تسقط في يد قوات إيران البرية غالباً، الأمر الذي يضعها أمام خيار إجباري، لا مهرب منه، هو انتقالها إلى حرب العصابات.
هل ستبقى الوحدات التي انتقلت من الحرب الفصائلية إلى حرب العصابات مشتتة القدرات، عديمة (أو ضعيفة) التعاون مع بعضها، كما حالها اليوم، فتهلك وتهزم، على الرغم مما تبذله من تضحيات وتبديه من بطولة، أم أنها ستنتقل إلى بلورة قيادة موحدة، تقودها من خلال خطط حرب متكاملة، تجعلها هجومية الأداء، مهما قلت إمكاناتها، وتجعل من الصعوبة بمكان نجاح العدو في ملاحقتها وهزيمتها، بعد أن تطور النمط الأولي، المحدود والمشتت، من حرب العصابات إلى شكل متطور من الحرب، أقترحه، في هذه العجالة، لاعتقادي أنه سيكون، في حال تم تطبيقه، عصياً على الهزيمة، وسينزل هزيمة حقيقية بالنظام وشبيحته، وبالغزاة الإيرانيين والروس، في حربنا التي لا شيء يدل على أنها ستكون قصيرة، أو أن نهايتها قريبة.
جندي سوري أسير يكشف عن وجود 700 جندي روسي في اللاذقية
Link
الجيش العربي الروسى
اللاذقية- الأناضول: كشف جندي للنظام السوري، “ر.ي”، وقع أسيرًا بيد المعارضة في منطقة “بايربوجاق (جبل التركمان)” بريف اللاذقية شمال غربي سوريا، وجود نحو 700 جندي روسي في الجبهة الساحلية، لافتًا أنهم “يستخدمون أسلحة ثقيلة في العمليات”.
وقال الجندي السوري، الذي أُسره “لواء السلطان عبد الحميد خان” المعارض، خلال الاشتباكات في المنطقة، قبل شهرين، في حديث للأناضول، إن الجنود الروس يتمركزون بشكل أكبر في منطقة قزل داغ (برج الزاهية).
وأشار الجندي الأسير، إلى وجود قوات إيرانية وميليشيات تابعة لحزب الله اللبناني في المنطقة، إلى جانب القوات الروسية، موضحًا أن “الروس يهاجمون مناطق المعارضة بالأسلحة الثقيلة، ويستخدمون الطائرات الحربية والدبابات والصواريخ ضد المعارضة في جبل التركمان، أمّا النظام فإنه يقف كقوات مشاة في الميدان”.
ولفت إلى أن “النظام السوري يدفع بالجنود السنّة إلى الخطوط الأمامية للجبهات، فيما تقف الميليشيات الإيرانية والأخرى التابعة لحزب الله اللبناني، في الخطوط الخلفية”، مبينًا أن “هذه الميليشيات تُشكّل الأكثرية في منطقة جبل التركمان، وتقوم إيران بنقلهم إلى مطار اللاذقية عبر الطائرات”.
وأردف الجندي قائلًا: “إيران وروسيا توليان أهمية لسوريا، بسبب حقول النفط الموجودة في سواحل اللاذقية، وتقوم إيران بجلب قوات شيعية من أفغانستان والعراق، وهي لا تأتي إلى هنا لحماية ضريح السيدة زينب ورقيّة في دمشق، وإنما لإقامة الدولة الفارسية”.
وأضاف قائلا “لم أتعرض للضرب والتعذيب من قبل التركمان هنا منذ نحو شهرين، ولو وقع معارض بيد قوات النظام، لقامت بتعذيبه وقتله، فالتركمان يتعاملون معي وفقًا للأصول الإسلامية، ويوفّرون لي المأكل والمشرب، حتى أنهم سمحوا لي بإجراء اتصالين هاتفيين مع أهلي”.
In no man's land: Syrian refugees trapped and dying on Jordan border
Scores die in last two weeks in camp between Syria and Jordan, as kingdom struggles with new influx fleeing Russian bombing and IS
By David Hearst
Link
A satellite image of Ruqban refugee camp provided by Human Rights Watch
Ruqban lies in no-mans land on the Syrian-Jordanian border (HRW)
By David Hearst
Link
عرب جرب
ZAATARI, Jordan - Scores of refugees have died in the last two weeks in a remote and poorly equipped camp on the Jordanian border, as winter storms, injuries, malnutrition, and disease take their toll on the most vulnerable of a new influx fleeing Russian bombing and the Islamic State, Middle East Eye has learned.
Most of the victims are children, women and the elderly, who were part of an estimated 18,000-19,000 refugees who have gathered in Ruqban.
The camp of Ruqban is in a stretch of no-man’s land where the border also meets Iraq. It has only one bore hole for water, is 120km from the nearest village of Ruwaishid, and has no paved road. Heavy rain 10 days ago made the area temporarily inaccessible.
Sanitary conditions are so poor that hepatitis has broken out at the camp.
An aid official who returned from Ruqban on Wednesday, who spoke on condition of anonymity to MEE about the deaths, said: “Between 70 and 100 refugees have perished in the last two weeks in Ruqban because of the winter storm. The refugees have been pouring in from all over the place, including al-Hajar al-Aswad. They have been arriving for several months. Some have just arrived. “
“Most of the dead are children, women and the elderly. They died of war wounds, but they suffered from diseases, such as hepatitis. There is a lack of sanitation, malnutrition, the cold weather - a variety of factors.”
A second Jordanian aid official who has recently returned from the camp described conditions there.
“Dogs live a better life,” said Zainab Zubaidi, the head of the White Hands Society For Social Development, one of the few aid agencies operating at the camp.
“There are doctors in attendance but the numbers are not enough. There are no ambulances. There is not enough medication. The [Jordanian] army is in charge but there are no international organisations except the Red Cross and some Jordanian organisations like us. We are the only organisation that works there regularly.
“Up until yesterday [Wednesday] there were between 18,000-19,000 refugees in the area. There is no authority to organise life inside the camp. People are trying to live their lives as normal, but there is no law and order and there is theft.”
The army medical workers are vaccinated but the Jordanian aid workers entering the camp are not.
“There are five families to a tent. That means as many as 30 to 40 people to one tent. Many of them are young women who are without their families. They arrive in a desperate state fleeing the worst, the most miserable of conditions," she said. "Many of the refugees are escaping both the Islamic State group and the Assad regime.”
A satellite image of Ruqban refugee camp provided by Human Rights Watch
The reports of mass deaths at the camp come as world leaders and diplomats gather in London for a donor conference to raise money for Syrian refugees. The UK and Norway announced additional funding of $2.9bn over four years before the meeting began.
The UN wants to raise $9bn for this year alone as refugees continue to pour out of Syria due to fighting, which fruitless and now suspended peace talks in Geneva have failed to stop.
For those stuck in camps like Ruqban, the money and international support is needed now.
Zubaidi is reluctant to lay blame for the conditions in the camp. She says the army relief services are exhausted: “You cannot hold anyone responsible. It's the international organisations that have not been doing enough because they have not been woken up to this problem. Jordan bears a lot. Forty-nine percent of its population are refugees. How much more can we take?”
Andrew Mitchell MP, the aid secretary in David Cameron’s first government who recently visited the Turkish, border told MEE: “These appalling and desperate circumstances underline that unfettered access from all parties should be made available for humanitarian relief.
“In the week of the London pledging conference and the renewed Geneva talks, there is now the utmost urgency for political progress and for conditions which can contribute to helping refugees and displaced people.”
The refugees have been forced to the easternmost point of the border by an agreement between the Jordanian army and tribes on the Syrian side to seal the border. There is a heavy security presence along the border, and the main camp of refugees at Zaatari is heavily guarded. Access is granted only in consultation with Jordan’s security services.
An assassination attempt targeting a top Jordanian army general at a passing out ceremony for recruits in the border region was foiled this week by military intelligence, the MEE was told.
Jordan is one of three Arab countries to support the Russian offensive against rebels in Syria. The country's king, Abdullah, spoke both on and off the record in media interviews this week in favour of the Russian bombing campaign, which he believes has galvanised a flagging Western response to the IS group.
On the border there is growing anger fed by the stories of the Syrian civilian survivors, that the Russian bombing was responsible for the fresh wave of refugees to the Jordanian border.
One aid official, who did not wish to be named, said: “The Russian bombing was 100 percent responsible for this latest influx of refugees. Some people ran from ISIS [an alternative acronym for the Islamic State group], some people ran from the regime. Some come from Damascus itself.
"Had there not been Russian bombing, there would also not be the same number of refugees. People besieged in Hama, Homs and Aleppo have come all the way to the south-eastern border.”
Zaatari camp, where conditions for refugees are best, now holds 80,000 of the 140,000 Syrian refugees registered in camps. In addition there are 350,000 in the capital Amman, 125,000 in Zarqa and 200,000 in Irbid.
King Abdullah this week told the BBC that Jordan was at “boiling point”.
"Sooner or later, I think the dam is going to burst and I think this week is going to be very important for Jordanians to see, is there going to be help - not only for Syrian refugees, but for their own future as well.'
Ruqban lies in no-mans land on the Syrian-Jordanian border (HRW)Thursday, February 4, 2016
حل تمليه القوة
ميشيل كيلو
Link
للمرّة الألف، ليست روسيا راغبةً في حل يطبق قرارات مجلس الأمن الدولي التي سبق أن وافقت عليها، وخصوصاً منها وثيقة جنيف، والقرار 2118 الخاص بتطبيقها. ولكن، لديها حل للمعضلة السورية من شعبتين: واحدة سياسية، تقترح دمج معارضين في النظام الأسدي الذي يمكن لصورته أن تشهد بعض التبدل، لكي تستمر بنيته في شكلها الحالي. وأخرى عسكرية، تريد سحق الجيش الحر والقضاء عليه، وتحقيق حل عسكري صرف، ليس فيه أي طرف آخر غير النظام. لن يبقى بعده أي التباس حول هوية المنتصر، يجري تطبيقه منذ أربعة أشهر ونصف الشهر، بعنفٍ لا هوادة فيه، يطاول جميع المناطق التي يمسك بها الجيش الحر أو رابط فيها، والتي فتح الجحيم الروسي شدقيه، وصبَّ عليها ناراً تحرق آلاف السوريات والسوريين شهرياً، جلهم من المدنيين الذين تنقض عليهم صواريخ وقنابل تطلق عن قرب، ومن آلاف الكيلومترات، لا تترك لهم زرعاً أو ضرعاً، وتدمر ما ومن نجا من إجرام أسدي استهدف الشعب، طوال فترة ما بعد الثورة.
واليوم، يقول وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن بلاده "لن توقف عملياتها الجوية قبل تحقيق الانتصار على الإرهابيين". ويضيف، بلغةٍ مفعمة بالسرية والغموض، إن لدى موسكو أفكاراً بشأن وقف إطلاق النار لن تفصح عنها قبل مناقشتها مع الأميركيين الذين يبدو أن موافقتهم عليها ضرورية، لتنفيذها تحت عباءة تفاهمهما على سير الأمور في بلادنا، الأمر الذي يفسر صمت واشنطن على غزو الجيش الروسي سورية، واحتلاله مناطق بنى قواعد جوية في غربها البعيد عن سيطرة داعش، وبقيامه بقصر حربه على الجيش الحر. قال لافروف بصراحة: لن يكون هناك حل سياسي، وأكد بتبجح أن العمليات العسكرية الروسية ستستمر حتى تحقيق الانتصار على الإرهابيين، أي على الجيش الحر. هدف قصف سلاح الجو الروسي الذي يركز كل طاقته عليه، ولم يستهدف، ولو بالخطأ، تنظيم داعش على بعد كيلومترات قليلة من مواقعه شمال حلب، بما أن التنظيم يسهم، هذه المرة أيضاً، في حصار مقاتلي الثورة وحشرهم بين فكي كماشةٍ، طرفها الآخر جيش النظام، شريكه الذي يفيد من وجوده ودوره في مناطق المعارك الحاسمة، حيث يضغط، بكامل قوته، على الثوار، ويهاجمهم ويقطع طرق إمدادهم ويضيق الخناق عليهم، ويخفف ضغوطهم عن جيش الأسد ويقوّض مقاومتهم له، بينما تشارك قوات سورية الديمقراطية "جداً" في المعارك، إلى جانب الروس والإيرانيين وتابعهيم. وتتولى احتلال المناطق التي تخطط لإقامة كيان عنصري ومعادٍ للعرب والكرد، وسواهم من السوريين فيها، فما يجري من معارك وتقاسم أدوار لا يقيم وزناً لمؤتمر جنيف الذي يعقد بإدارة شخصٍ، اسمه استيفان دي مستورا، ومتواطئ كبير على شعب سورية وثورته هو جون كيري، وكذاب هو بشار الجعفري، لقلوق المخابرات الإيرانية ومرتزقتها.
ليس في مخططات الروس والإيرانيين تطبيق ولو قرار واحد من القرارات الدولية الخاصة بتحقيق حل سياسي في سورية. في المقابل، هم يطبقون حلاً عسكرياً تمليه قوة مفرطة جداً تستهدف جدياً وجود الشعب السوري، لن تقوى أية نزعة سلمية على التصدي لها، ولا بد من الرد عليها بقوة وطنية منظمة، ومبنينة، تنبع من تصميم الشعب على بلوغ حريته. أما "جنيف" الذي يدمره الروس، عن سابق عمد وتصميم، بقنابلهم، وتلقي تصريحات مسؤوليهم في سلة المهملات بالقرارات التي يقال إنه سيتم تطبيقها، لبلوغ حل سياسي، فإنه سيبقى وراءنا، إلى أن نعيد ترتيب أوضاعنا ونصد غزاة وطننا، من مرتزقةٍ روس وإيرانيين، ويتضح الخيط الأبيض من الخيط الأسود في ميادين القتال.
Link
للمرّة الألف، ليست روسيا راغبةً في حل يطبق قرارات مجلس الأمن الدولي التي سبق أن وافقت عليها، وخصوصاً منها وثيقة جنيف، والقرار 2118 الخاص بتطبيقها. ولكن، لديها حل للمعضلة السورية من شعبتين: واحدة سياسية، تقترح دمج معارضين في النظام الأسدي الذي يمكن لصورته أن تشهد بعض التبدل، لكي تستمر بنيته في شكلها الحالي. وأخرى عسكرية، تريد سحق الجيش الحر والقضاء عليه، وتحقيق حل عسكري صرف، ليس فيه أي طرف آخر غير النظام. لن يبقى بعده أي التباس حول هوية المنتصر، يجري تطبيقه منذ أربعة أشهر ونصف الشهر، بعنفٍ لا هوادة فيه، يطاول جميع المناطق التي يمسك بها الجيش الحر أو رابط فيها، والتي فتح الجحيم الروسي شدقيه، وصبَّ عليها ناراً تحرق آلاف السوريات والسوريين شهرياً، جلهم من المدنيين الذين تنقض عليهم صواريخ وقنابل تطلق عن قرب، ومن آلاف الكيلومترات، لا تترك لهم زرعاً أو ضرعاً، وتدمر ما ومن نجا من إجرام أسدي استهدف الشعب، طوال فترة ما بعد الثورة.
واليوم، يقول وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن بلاده "لن توقف عملياتها الجوية قبل تحقيق الانتصار على الإرهابيين". ويضيف، بلغةٍ مفعمة بالسرية والغموض، إن لدى موسكو أفكاراً بشأن وقف إطلاق النار لن تفصح عنها قبل مناقشتها مع الأميركيين الذين يبدو أن موافقتهم عليها ضرورية، لتنفيذها تحت عباءة تفاهمهما على سير الأمور في بلادنا، الأمر الذي يفسر صمت واشنطن على غزو الجيش الروسي سورية، واحتلاله مناطق بنى قواعد جوية في غربها البعيد عن سيطرة داعش، وبقيامه بقصر حربه على الجيش الحر. قال لافروف بصراحة: لن يكون هناك حل سياسي، وأكد بتبجح أن العمليات العسكرية الروسية ستستمر حتى تحقيق الانتصار على الإرهابيين، أي على الجيش الحر. هدف قصف سلاح الجو الروسي الذي يركز كل طاقته عليه، ولم يستهدف، ولو بالخطأ، تنظيم داعش على بعد كيلومترات قليلة من مواقعه شمال حلب، بما أن التنظيم يسهم، هذه المرة أيضاً، في حصار مقاتلي الثورة وحشرهم بين فكي كماشةٍ، طرفها الآخر جيش النظام، شريكه الذي يفيد من وجوده ودوره في مناطق المعارك الحاسمة، حيث يضغط، بكامل قوته، على الثوار، ويهاجمهم ويقطع طرق إمدادهم ويضيق الخناق عليهم، ويخفف ضغوطهم عن جيش الأسد ويقوّض مقاومتهم له، بينما تشارك قوات سورية الديمقراطية "جداً" في المعارك، إلى جانب الروس والإيرانيين وتابعهيم. وتتولى احتلال المناطق التي تخطط لإقامة كيان عنصري ومعادٍ للعرب والكرد، وسواهم من السوريين فيها، فما يجري من معارك وتقاسم أدوار لا يقيم وزناً لمؤتمر جنيف الذي يعقد بإدارة شخصٍ، اسمه استيفان دي مستورا، ومتواطئ كبير على شعب سورية وثورته هو جون كيري، وكذاب هو بشار الجعفري، لقلوق المخابرات الإيرانية ومرتزقتها.
ليس في مخططات الروس والإيرانيين تطبيق ولو قرار واحد من القرارات الدولية الخاصة بتحقيق حل سياسي في سورية. في المقابل، هم يطبقون حلاً عسكرياً تمليه قوة مفرطة جداً تستهدف جدياً وجود الشعب السوري، لن تقوى أية نزعة سلمية على التصدي لها، ولا بد من الرد عليها بقوة وطنية منظمة، ومبنينة، تنبع من تصميم الشعب على بلوغ حريته. أما "جنيف" الذي يدمره الروس، عن سابق عمد وتصميم، بقنابلهم، وتلقي تصريحات مسؤوليهم في سلة المهملات بالقرارات التي يقال إنه سيتم تطبيقها، لبلوغ حل سياسي، فإنه سيبقى وراءنا، إلى أن نعيد ترتيب أوضاعنا ونصد غزاة وطننا، من مرتزقةٍ روس وإيرانيين، ويتضح الخيط الأبيض من الخيط الأسود في ميادين القتال.
مقتل ضابط إيراني وضباط روس في سوريا
THE MORE, THE BETTER.......
Link
Link
لقي جنرال في الحرس الثوري الإيراني مصرعه فيسوريا، إلى جانب خمسة عسكريين روس اعترفت موسكو بمقتل أحدهم، فيما أكدت مصادر المعارضة السورية مقتل أربعة ضباط روس كبار آخرين.
وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن ضابطين أحدهما جنرال في الحرس الثوري قتلا في المعارك الدائرة في سوريا.
وقالت وكالة أنباء فارس اليوم الخميس إن العميد محمد باكبور قائد القوة البرية التابعة للحرس الثوري نعى العميد محسن قاجاريان قائد "لواء الإمام الرضا الحادي والعشرين المدرع".
وقال باكبور إن قاجاريان قتل خلال ما سماها "مهمة استشارية في سوريا لدعم الجيش السوريوقوات المقاومة الشعبية في مواجهة داعش والإرهابيين التكفيريين".
ولم يحدد القائد العسكري الإيراني مكان وتاريخ مقتل قاجاريان, بيد أنه يرجح أن هذا الجنرال لقي حتفه في المعارك الدائرة شمال حلب حول بلدتي نُبّل والزهراء المواليتين للنظام, أو في الاشتباكات قرب مطار كويرس العسكري شرق حلب.
كما أفادت مواقع إخبارية إيرانية بمقتل قائد ميداني إيراني يدعى فيروز حميدي, ليرتفع عدد القتلى الإيرانيين في سوريا خلال أيام إلى ١٢ قتيلا بينهم ضابط برتبة لواء.
وفي وقت سابق قالت وكالة فارس إن ستة من قوات التعبئة (الباسيج) قتلوا في المعارك الدائرة بين فصائل سورية معارضة من جهة وقوات النظام السوري مدعومة بالحرس الثوري ومليشيات موالية لإيران قرب بلدتي نُبّل والزهراء, وأفضت تلك المعارك إلى فتح قوات النظام الطريق من حلب نحو البلدتين.
ويقارب عدد العسكريين الإيرانيين الذين قتلوا في سوريا منذ بدء التدخل العسكري الروسي في سوريا نهاية سبتمبر/أيلول الماضي 150 قتيلا.
من جانبها أقرت روسيا أمس بمقتل أحد عسكرييها بسوريا في هجوم لتنظيم الدولة الإسلامية, وقالت إنه كان يعمل "مستشارا" لقوات النظام السوري.
وذكرت وسائل إعلام روسية أن العسكري قتل مع أربعة جنود نظاميين سوريين في قصف استهدف موقع تدريب في محافظة حمص وسط سوريا.
غير أن المعارضة السورية المسلحة أكدت أنها استهدفت قبل يومين اجتماعا عسكريا قرب بلدة سلمى في ريف اللاذقية مما أسفر عن مقتل 15 عسكريا بينهم أربعة ضباط روس ومثلهم من السوريين.
وذكرت مصادر من المعارضة أن أحد القتلى الروس هو منسق العمليات العسكرية في جبل التركمان، واسمه الأول يوري، ويحمل رتبة فريق أول، أما بقية الضباط فيحملون رتب عميد أو لواء, وأما الضباط السوريون القتلى فهم العمداء منذر, وعلي جابر, وعلي عمران، واللواء عدنان.
وأفادت تقارير نشرت مطلع هذا الأسبوع نقلا عما وُصفت بمصادر قريبة من النظام السوري بمقتل 109 عسكريين روس في سوريا منذ بدء الحملة الجوية الروسية قبل أكثر من أربعة أشهر.
لماذا فشلت مفاوضات جنيف 3 السورية قبل أن تبدأ؟
المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات
Link
وسط تباينات كبيرة، انطلقت في جنيف في 29 يناير/كانون ثاني 2016 جولةٌ جديدةٌ من المساعي السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة لحلّ الأزمة السورية. وعلى الرغم من أنّ الأجواء الدولية بدت، هذه المرة، أكثر اهتماماً بإيجاد حلٍ للصراع الذي أخذت آثاره الأمنية والسياسية والاقتصادية تتجاوز بشكلٍ متزايدٍ الحدود السورية، لتشكل منبع قلقٍ متنامٍ إقليمياً ودولياً، فإنّ المفاوضات غير المباشرة التي قادها مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية، ستيفان دي مستورا، ما كادت تنطلق حتى توقفت؛ إذ أعلن دي ميستورا عن تعليق المفاوضات حتى 25 فبراير/شباط الجاري، بعد أن فشل في إقناع النظام السوري بتنفيذ أي من الالتزامات الإنسانية التي حدّدها قرار مجلس الأمن رقم 2254، وخصوصاً رفع الحصار عن المدن المحاصرة، والسماح بدخول الإمدادات الغذائية، وبعد أن أخفق في إقناع المعارضة في الاستمرار بمفاوضاتٍ تراها عبثيةً نتيجة استمرار روسيا في استخدامها غطاءً لتحقيق مكاسب ميدانية على الأرض، في أرياف حلب ودمشق ودرعا واللاذقية.
دواعي مشاركة المعارضة في "جنيف 3"
عندما أبدت الهيئة العليا للمفاوضات التي انبثقت من مؤتمر الرياض الموسّع للمعارضة السورية استعدادها للمشاركة في مفاوضات "جنيف 3"، أوضحت الأسس التي يمكنها المشاركة بناءً عليها؛ وأهمها: رفض محاولات التدّخل في تشكيل وفدها إلى المفاوضات، والتمسّك بموقفها أنّ مؤتمر الرياض الذي انبثقت منه يمثل أطياف المعارضة كافة، بعد أن دعيت إليه شخصياتٌ شاركت في لقاءات القاهرة وموسكو، فضلاً عن ممثلين عن الأكراد، ومن ثمّ، فإنها لن تقبل محاولات النظام وحلفائه الروس والإيرانيين لاختراقها. كما أكدت المعارضة تمسّكها بإجراء مفاوضاتٍ وليس محادثات، وإن أية مفاوضات لن تبدأ قبل تنفيذ الالتزامات الإنسانية الواردة في الفقرتين 12 و13 من قرار مجلس الأمن 2254 بتاريخ 18 ديسمبر/كانون أول 2015، التي نصت على رفع الحصار عن المناطق المحاصرة وإدخال المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح المعتقلين، وخصوصاً النساء والأطفال، ووقف الهجمات الجوية والبراميل المتفجرة على المدنيين. وترى المعارضة أنّ هذه القضايا غير قابلة للتفاوض، فهي ملزمة وواجبة التنفيذ الفوري، بنص قرار مجلس الأمن 2254، كما ترى أنّ المفاوضات لا يجب أن تبدأ من الصفر، بل يتعين وضع برنامج تنفيذي لترجمة بيان جنيف لعام 2012 وقراريْ مجلس الأمن رقم 2118 لعام 2013 ورقم 2254 لعام 2015.
أطلق تمسّك الهيئة العليا للمفاوضات بهذه المواقف ورفض النظام وحلفائه لها حركةً دبلوماسيةً نشطةً لإقناع المعارضة بتليين مواقفها، باعتبار أن مفاوضات "جنيف 3" ستكون غير ذات معنى، من دون مشاركة الهيئة. وبعد ضغوط ورسائل متبادلة بين الهيئة والأمم المتحدة ممثلة بدي مستورا، قرّرت المعارضة المشاركة. وأكد دي ميستورا، في رسائله إلى الهيئة، أنّ وفدها هو الوحيد الذي سيمثّل المعارضة، وأنّ ما يجري هو عملية تفاوض، وأنّ مخرجاتها تتمثل في إقامة حكم ذي صدقية، وفق جدولٍ زمني محدّد، وأنّ الأيام الخمسة الأولى من المحادثات ستركّز على تنفيذ الجوانب الإنسانية، وإذا لم يتجاوب النظام، فإنّ دي ميستورا سيعلن مسؤوليته عن تعثّر مسار الحل السياسي.
كان قرار الهيئة العليا للمفاوضات، المتمثل بمشاركتها في جنيف، ذا طابع استكشافي، هدفه اختبار مدى جدية النظام وحلفائه الروس والمجتمع الدولي في دفع عملية تفاوض حقيقي نحو الأمام، عبر تنفيذ المادتين المشار إليهما أعلاه من القرار 2254، وتلافياً لتحميلها مسؤولية فشل الحل السياسي، في حال قررت المقاطعة، إلا أنّ الهيئة أوضحت أنها ستنسحب من المفاوضات، في حال عدم تنفيذ ما وُعدت به في ما سمي "رسالة الضمانات" التي تلقتها من دي مستورا حول القضايا الإنسانية (مع أنها لم تتضمن أي ضمانات)، وتعهده بتحديد المسؤول عن إفشال العملية السياسية. وقد بدأ دي ميستورا بالفعل يتراجع عن بعض ما وعد به؛ إذ استخدم عشية إطلاقها تعبير محادثاتٍ لتسمية المفاوضات، في رضوخٍ على ما يبدو لضغوط النظام الذي يرفض فكرة وجود أطراف تفاوض سورية غيره، وأنه جاهز لحوار مع السوريين، وليس لمفاوضاتٍ معهم.
دواعي مشاركة النظام
جاء النظام إلى جنيف مضطراً بفعل الضغوط التي مورست عليه من حلفائه الروس، وعبّر عن هذا الموقف بتسمية مندوبه لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، المعروف بسلوكه الاستفزازي، كبيراً للمفاوضين، علماً أنّ النظام اضطر، بسبب الضغط الروسي أيضاً، إلى تسمية وزير خارجيته، وليد المعلم، رئيساً للوفد، في حال جرت مفاوضات حقيقية. بدأت مماطلة النظام، منذ اليوم الأول لانطلاق مسيرة "جنيف 3"، فاعتبر أنّ اتفاق مضايا وكفريا والفوعة الذي جرى قبل نحو ثلاثة أسابيع هو الترجمة العملية للالتزامات الإنسانية التي وردت في الفقرتين 12 و13 من القرار 2254، وأنّ الهيئة العليا للمفاوضات لا تمثل المعارضة، في ظل غياب الوفد الذي شكلته موسكو عنها، وأنّ لائحة وفد الهيئة تضم تنظيمات إرهابية، ليس بوسعه التفاوض معها.
تزامنت استعدادات النظام للمشاركة في مفاوضات جنيف مع تصعيدٍ ميداني كبير وتكثيف في القصف الجوي، فقد حاول الوصول إلى جنيف من موقع قوة، مستفيدًا من غطاءٍ جوي روسي كثيف، وحشد أعدادٍ أكبر من الميليشات متعددة الجنسيات التي ترعاها إيران. من جهة أخرى، بدا واضحاً أنّ النظام يحاول زيادة مستوى الضغط العسكري على الأرض، بالتزامن مع انطلاق عملية التفاوض؛ حتى يتحول الموضوع الإغاثي والإنساني إلى موضوع التفاوض الوحيد. ولكي تصبح طلبات الإغاثة المطالب الوحيدة، كمقدمة لفرض الحل الذي مازال يؤكد عليه منذ بداية الأزمة؛ أي "إصلاحات تحت سقف الأسد".
الموقف الروسي
يُلقي الدعم الروسي الكبير للنظام دبلوماسياً وعسكرياً بظلال كبيرة من الشك على مدى التزام موسكو نجاح مفاوضات الحل السياسي في جنيف. ويثير سلوك الروس مخاوفَ كبيرة لدى المعارضة من أنّ الهدف قد يكون شراء الوقت في المفاوضات لاستكمال محاولتهم قصم ظهر فصائل المعارضة المعتدلة على الأرض، قبل أن يفرضوا طبيعة الحل السياسي الذي يرغبون فيه على الجميع.
لكن، يبدو من الواضح أنّ روسيا تدرك تعقيدات الوضع الذي تجلبه مشاركتها في الصراع إلى جانب النظام؛ فهي، من جهةٍ، تبدو قلقةً مما تعرضه وسائل الإعلام من صور لأطفال يسقطون ضحايا قصف طيرانها مناطق المدنيين في سورية، وما يثيره ذلك من مشاعر غضبٍ واحتقانٍ في الشارع العربي والإسلامي عمومًا. كما تدرك روسيا أنّ الصراع في سورية لا يمكن أن ينتهي إلا بتسويةٍ سياسية، تحقق الحد الأدنى من مطالب الشعب السوري الذي دفع ثمناً باهظاً في سبيل نيل حقه في الحياة الحرة والكريمة. ومن دون ذلك، سوف يستمر التورط الروسي في الصراع السوري ويتوسع، وتزداد تكاليفه المادية والسياسية والبشرية مع بدء الحديث عن سقوط قتلى روس في المعارك الدائرة في شمال سورية الغربي.
لذلك، تبدو روسيا مهتمةً بالتوصل إلى حلٍ سياسي للصراع في سورية، لكنّ الحل الذي تريده يتضمن الاحتفاظ بالنظام الذي غدا معتمدًا كليًا في بقائه عليها. علماً أنّ بقاء الأسد نفسه على رأس هذا النظام لا يمثل شرطاً لازماً للحل المنشود روسياً. لكنّ روسيا مازالت، على ما يبدو، تجد صعوبةً في إيجاد بديلٍ يسمح باستمرار تماسك النظام، في حال دفعت برحيل الأسد، وصعوبةً أيضاً في بناء شبكة تحالفاتٍ تعتمد عليها في حكم سورية، في مرحلة ما بعد انتهاء الصراع. من هنا، تستمر روسيا في قصف مواقع المعارضة المسلحة، لإضعافها إلى الحد الذي لا تعود معه قادرةً على مقاومة التسوية التي تراها روسيا؛ والتي لن تخرج، في نهاية المطاف، عن المبادرة التي طرحتها إيران قبل عامين، وتقوم على وقف إطلاق النار، وتشكيل حكومة وحدة وطنية بوجود الأسد، وتعديل الدستور، والدعوة إلى انتخابات برلمانية ورئاسية. وهذا ما تطرحه روسيا في هذه المرحلة، ولا تعارضه أميركا؛ جرياً على نهجها الحالي بالتكيّف مع موازين القوى على الأرض السورية، وتجنبها الصدام مع روسيا على قضية مثل قضية السورية.
الموقف الأميركي
فيما يقف الروس بقوة إلى جانب النظام، ويدعمونه بكل الطرق والوسائل، يتحوّل الموقف الأميركي من موقفٍ داعمٍ للمعارضة إلى موقف الوسيط الذي يضغط عليها للمشاركة في جنيف، ويخفض توقعاتها من الحل السياسي المرتقب. ومع أنّ واشنطن لا ترغب في رؤية موسكو تنتصر في سورية، فإنها لا تفعل شيئاً لمنع انتصارها، فمازالت تعرقل إيصال الدعم للمعارضة من حلفائها، وتركّز بشكل مطلق على محاربة تنظيم الدولة "داعش"؛ علمًا أنّ ضرب روسيا المعارضة يفيد "داعش"؛ وهو ما يقوّض جهد التحالف الدولي الذي تتزعمه واشنطن لمواجهة التنظيم.
وقد حثّ وزيرُ الخارجية الأميركي، جون كيري، في لقائه مع الهيئة العليا للمفاوضات في الرياض، عشية انطلاق "جنيف 3"، المعارضةَ على المشاركة، لكنه امتنع عن تقديم أي ضمانات، ومع أنه أكد أنّ وفد الهيئة سيكون الوحيد الممثل للمعارضة، وأنّ "جنيف 3" مفاوضات حول عملية لحلٍ سياسي في سورية، فإنّ ما عدا ذلك سيكون موضوعاً خاضعًا للتفاوض، بما في ذلك الوضع الإنساني والإغاثي ومصير بشار الأسد. ولم ينفِ كيري "حق" الأسد في المشاركة في الانتخابات التي تجري، في نهاية المرحلة الانتقالية، لكنه "طمأن" المعارضة أنّ الأسد لن ينجح فيها، لأنّ كيري شخصيًا "ضمن" ذلك من خلال تضمين القرار 2254 حقّ كل السوريين، بمن فيهم اللاجئين في دول الجوار وغيرهم من السوريين المهجّرين بالإدلاء بأصواتهم في تلك الانتخابات. وفي نهاية اللقاء، لم يفتْ كيري أنّ يلمّح إلى أنّ المعارضة إذا لم تذهب إلى المفاوضات، فإنها تغامر بفقدان تأييد حلفائها.
خاتمة
مؤكد أنّ المعارضة كانت متجهة إلى الانسحاب من العملية السياسية، لولا أنّ دي ميستورا استبق إعلانها بهذا الخصوص، واتخذ قرار تعليق المفاوضات، لأنّ عدم تنفيذ البنود الإنسانية في القرار 2254 يجعل موقفها ضعيفاً أمام حاضنتها الشعبية والفصائل المسلحة التي فوّضتها التفاوض باسمها؛ إذ سوف يتساءل سوريو المناطق الثائرة عن جدوى مفاوضاتٍ لا توقف القصف عليهم، أو ترفع الحصار عنهم، أو تتيح مدّهم باحتياجاتهم من الغذاء والماء والدواء. وحتى لو أمكن تجاوز هذه النقطة في الأسابيع الثلاثة المقبلة، بافتراض أنّ المفاوضات سوف تستأنف، وأنّ الروس ضغطوا على النظام لتخفيف الحصار على المناطق الثائرة، لكي لا تفشل المفاوضات، فإنّ التوصل إلى وقفٍ لإطلاق النار سوف يكون مادةً لمفاوضاتٍ صعبةٍ في ظل اختلاف رؤية كل طرفٍ للموضوع. فالنظام وحلفاؤه الروس يرغبون في صدور قرارٍ من مجلس الأمن، ينصّ على وقف إطلاق النار فور انطلاق العملية التفاوضية على اعتبار أنّ هذا القرار سيتضمن وقف توريد أو دعم أطراف الصراع بالسلاح والذخيرة. هذا القرار سوف يؤثر في المعارضة أكثر من النظام؛ لأنّ لدى الأخير كمياتٍ كبيرةٍ من السلاح، جرى تخزينها على امتداد الشهور الماضية، فإذا استؤنف القتال وهو المرجّح، لن يكون لمصلحة المعارضة التي تعاني أصلًا قلة الدعم العسكري لها.
أما الهيئة العليا للمفاوضات فترى أنّ وقف إطلاق النار يجب أن يكون جزءًا من الاتفاق الشامل الذي يستند إلى بيان جنيف لعام 2012 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وأنّ تنفيذه يبدأ مع تنفيذ اتفاق الانتقال السياسي وكجزءٍ منه، استنادًا إلى نص الفقرة الخامسة من القرار 2254. ومع ذلك، وحتى إن تم التوصل إلى اتفاقٍ لوقف إطلاق النار، فإنّ الأمم المتحدة، وحسب مذكرةٍ مسرّبةٍ لدى ميستورا، لن تكون قادرة على فرضه، أو إيفاد مراقبين في الظروف السائدة إلى سورية.
أخيراً، ليس مرجحاً أن تسفر مفاوضات "جنيف 3" عن نتائج أفضل مما أسفرت عنه "جنيف 2"، نظرًا للعقبات المذكورة، وفي ظل عوامل أخرى عديدة، منها: سلوك النظام الذي يبدو أنه متجه للمماطلة والتسويف، ودفع موضوع المرحلة الانتقالية إلى ذيل سلم الأولويات في العملية التفاوضية، كما حصل في "جنيف 2"، واستمرار قصفه وعمله على الأرض، كأنه لا تجري عملية سياسية في جنيف، بما في ذلك سعيه المستمر إلى إجراء هدنٍ ومصالحاتٍ محلية، واستمرار القصف الروسي. وفي ظل الوضع الميداني الحالي، لا بد أن تضع المعارضة السياسية والمسلحة استراتيجية للتصدّي لتحديات التدخل الروسي، الذي يشكل اليوم العامل الأبرز في تحديد نتائج الصراع.
Link
وسط تباينات كبيرة، انطلقت في جنيف في 29 يناير/كانون ثاني 2016 جولةٌ جديدةٌ من المساعي السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة لحلّ الأزمة السورية. وعلى الرغم من أنّ الأجواء الدولية بدت، هذه المرة، أكثر اهتماماً بإيجاد حلٍ للصراع الذي أخذت آثاره الأمنية والسياسية والاقتصادية تتجاوز بشكلٍ متزايدٍ الحدود السورية، لتشكل منبع قلقٍ متنامٍ إقليمياً ودولياً، فإنّ المفاوضات غير المباشرة التي قادها مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية، ستيفان دي مستورا، ما كادت تنطلق حتى توقفت؛ إذ أعلن دي ميستورا عن تعليق المفاوضات حتى 25 فبراير/شباط الجاري، بعد أن فشل في إقناع النظام السوري بتنفيذ أي من الالتزامات الإنسانية التي حدّدها قرار مجلس الأمن رقم 2254، وخصوصاً رفع الحصار عن المدن المحاصرة، والسماح بدخول الإمدادات الغذائية، وبعد أن أخفق في إقناع المعارضة في الاستمرار بمفاوضاتٍ تراها عبثيةً نتيجة استمرار روسيا في استخدامها غطاءً لتحقيق مكاسب ميدانية على الأرض، في أرياف حلب ودمشق ودرعا واللاذقية.
دواعي مشاركة المعارضة في "جنيف 3"
عندما أبدت الهيئة العليا للمفاوضات التي انبثقت من مؤتمر الرياض الموسّع للمعارضة السورية استعدادها للمشاركة في مفاوضات "جنيف 3"، أوضحت الأسس التي يمكنها المشاركة بناءً عليها؛ وأهمها: رفض محاولات التدّخل في تشكيل وفدها إلى المفاوضات، والتمسّك بموقفها أنّ مؤتمر الرياض الذي انبثقت منه يمثل أطياف المعارضة كافة، بعد أن دعيت إليه شخصياتٌ شاركت في لقاءات القاهرة وموسكو، فضلاً عن ممثلين عن الأكراد، ومن ثمّ، فإنها لن تقبل محاولات النظام وحلفائه الروس والإيرانيين لاختراقها. كما أكدت المعارضة تمسّكها بإجراء مفاوضاتٍ وليس محادثات، وإن أية مفاوضات لن تبدأ قبل تنفيذ الالتزامات الإنسانية الواردة في الفقرتين 12 و13 من قرار مجلس الأمن 2254 بتاريخ 18 ديسمبر/كانون أول 2015، التي نصت على رفع الحصار عن المناطق المحاصرة وإدخال المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح المعتقلين، وخصوصاً النساء والأطفال، ووقف الهجمات الجوية والبراميل المتفجرة على المدنيين. وترى المعارضة أنّ هذه القضايا غير قابلة للتفاوض، فهي ملزمة وواجبة التنفيذ الفوري، بنص قرار مجلس الأمن 2254، كما ترى أنّ المفاوضات لا يجب أن تبدأ من الصفر، بل يتعين وضع برنامج تنفيذي لترجمة بيان جنيف لعام 2012 وقراريْ مجلس الأمن رقم 2118 لعام 2013 ورقم 2254 لعام 2015.
أطلق تمسّك الهيئة العليا للمفاوضات بهذه المواقف ورفض النظام وحلفائه لها حركةً دبلوماسيةً نشطةً لإقناع المعارضة بتليين مواقفها، باعتبار أن مفاوضات "جنيف 3" ستكون غير ذات معنى، من دون مشاركة الهيئة. وبعد ضغوط ورسائل متبادلة بين الهيئة والأمم المتحدة ممثلة بدي مستورا، قرّرت المعارضة المشاركة. وأكد دي ميستورا، في رسائله إلى الهيئة، أنّ وفدها هو الوحيد الذي سيمثّل المعارضة، وأنّ ما يجري هو عملية تفاوض، وأنّ مخرجاتها تتمثل في إقامة حكم ذي صدقية، وفق جدولٍ زمني محدّد، وأنّ الأيام الخمسة الأولى من المحادثات ستركّز على تنفيذ الجوانب الإنسانية، وإذا لم يتجاوب النظام، فإنّ دي ميستورا سيعلن مسؤوليته عن تعثّر مسار الحل السياسي.
كان قرار الهيئة العليا للمفاوضات، المتمثل بمشاركتها في جنيف، ذا طابع استكشافي، هدفه اختبار مدى جدية النظام وحلفائه الروس والمجتمع الدولي في دفع عملية تفاوض حقيقي نحو الأمام، عبر تنفيذ المادتين المشار إليهما أعلاه من القرار 2254، وتلافياً لتحميلها مسؤولية فشل الحل السياسي، في حال قررت المقاطعة، إلا أنّ الهيئة أوضحت أنها ستنسحب من المفاوضات، في حال عدم تنفيذ ما وُعدت به في ما سمي "رسالة الضمانات" التي تلقتها من دي مستورا حول القضايا الإنسانية (مع أنها لم تتضمن أي ضمانات)، وتعهده بتحديد المسؤول عن إفشال العملية السياسية. وقد بدأ دي ميستورا بالفعل يتراجع عن بعض ما وعد به؛ إذ استخدم عشية إطلاقها تعبير محادثاتٍ لتسمية المفاوضات، في رضوخٍ على ما يبدو لضغوط النظام الذي يرفض فكرة وجود أطراف تفاوض سورية غيره، وأنه جاهز لحوار مع السوريين، وليس لمفاوضاتٍ معهم.
دواعي مشاركة النظام
جاء النظام إلى جنيف مضطراً بفعل الضغوط التي مورست عليه من حلفائه الروس، وعبّر عن هذا الموقف بتسمية مندوبه لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، المعروف بسلوكه الاستفزازي، كبيراً للمفاوضين، علماً أنّ النظام اضطر، بسبب الضغط الروسي أيضاً، إلى تسمية وزير خارجيته، وليد المعلم، رئيساً للوفد، في حال جرت مفاوضات حقيقية. بدأت مماطلة النظام، منذ اليوم الأول لانطلاق مسيرة "جنيف 3"، فاعتبر أنّ اتفاق مضايا وكفريا والفوعة الذي جرى قبل نحو ثلاثة أسابيع هو الترجمة العملية للالتزامات الإنسانية التي وردت في الفقرتين 12 و13 من القرار 2254، وأنّ الهيئة العليا للمفاوضات لا تمثل المعارضة، في ظل غياب الوفد الذي شكلته موسكو عنها، وأنّ لائحة وفد الهيئة تضم تنظيمات إرهابية، ليس بوسعه التفاوض معها.
تزامنت استعدادات النظام للمشاركة في مفاوضات جنيف مع تصعيدٍ ميداني كبير وتكثيف في القصف الجوي، فقد حاول الوصول إلى جنيف من موقع قوة، مستفيدًا من غطاءٍ جوي روسي كثيف، وحشد أعدادٍ أكبر من الميليشات متعددة الجنسيات التي ترعاها إيران. من جهة أخرى، بدا واضحاً أنّ النظام يحاول زيادة مستوى الضغط العسكري على الأرض، بالتزامن مع انطلاق عملية التفاوض؛ حتى يتحول الموضوع الإغاثي والإنساني إلى موضوع التفاوض الوحيد. ولكي تصبح طلبات الإغاثة المطالب الوحيدة، كمقدمة لفرض الحل الذي مازال يؤكد عليه منذ بداية الأزمة؛ أي "إصلاحات تحت سقف الأسد".
الموقف الروسي
يُلقي الدعم الروسي الكبير للنظام دبلوماسياً وعسكرياً بظلال كبيرة من الشك على مدى التزام موسكو نجاح مفاوضات الحل السياسي في جنيف. ويثير سلوك الروس مخاوفَ كبيرة لدى المعارضة من أنّ الهدف قد يكون شراء الوقت في المفاوضات لاستكمال محاولتهم قصم ظهر فصائل المعارضة المعتدلة على الأرض، قبل أن يفرضوا طبيعة الحل السياسي الذي يرغبون فيه على الجميع.
لكن، يبدو من الواضح أنّ روسيا تدرك تعقيدات الوضع الذي تجلبه مشاركتها في الصراع إلى جانب النظام؛ فهي، من جهةٍ، تبدو قلقةً مما تعرضه وسائل الإعلام من صور لأطفال يسقطون ضحايا قصف طيرانها مناطق المدنيين في سورية، وما يثيره ذلك من مشاعر غضبٍ واحتقانٍ في الشارع العربي والإسلامي عمومًا. كما تدرك روسيا أنّ الصراع في سورية لا يمكن أن ينتهي إلا بتسويةٍ سياسية، تحقق الحد الأدنى من مطالب الشعب السوري الذي دفع ثمناً باهظاً في سبيل نيل حقه في الحياة الحرة والكريمة. ومن دون ذلك، سوف يستمر التورط الروسي في الصراع السوري ويتوسع، وتزداد تكاليفه المادية والسياسية والبشرية مع بدء الحديث عن سقوط قتلى روس في المعارك الدائرة في شمال سورية الغربي.
لذلك، تبدو روسيا مهتمةً بالتوصل إلى حلٍ سياسي للصراع في سورية، لكنّ الحل الذي تريده يتضمن الاحتفاظ بالنظام الذي غدا معتمدًا كليًا في بقائه عليها. علماً أنّ بقاء الأسد نفسه على رأس هذا النظام لا يمثل شرطاً لازماً للحل المنشود روسياً. لكنّ روسيا مازالت، على ما يبدو، تجد صعوبةً في إيجاد بديلٍ يسمح باستمرار تماسك النظام، في حال دفعت برحيل الأسد، وصعوبةً أيضاً في بناء شبكة تحالفاتٍ تعتمد عليها في حكم سورية، في مرحلة ما بعد انتهاء الصراع. من هنا، تستمر روسيا في قصف مواقع المعارضة المسلحة، لإضعافها إلى الحد الذي لا تعود معه قادرةً على مقاومة التسوية التي تراها روسيا؛ والتي لن تخرج، في نهاية المطاف، عن المبادرة التي طرحتها إيران قبل عامين، وتقوم على وقف إطلاق النار، وتشكيل حكومة وحدة وطنية بوجود الأسد، وتعديل الدستور، والدعوة إلى انتخابات برلمانية ورئاسية. وهذا ما تطرحه روسيا في هذه المرحلة، ولا تعارضه أميركا؛ جرياً على نهجها الحالي بالتكيّف مع موازين القوى على الأرض السورية، وتجنبها الصدام مع روسيا على قضية مثل قضية السورية.
الموقف الأميركي
فيما يقف الروس بقوة إلى جانب النظام، ويدعمونه بكل الطرق والوسائل، يتحوّل الموقف الأميركي من موقفٍ داعمٍ للمعارضة إلى موقف الوسيط الذي يضغط عليها للمشاركة في جنيف، ويخفض توقعاتها من الحل السياسي المرتقب. ومع أنّ واشنطن لا ترغب في رؤية موسكو تنتصر في سورية، فإنها لا تفعل شيئاً لمنع انتصارها، فمازالت تعرقل إيصال الدعم للمعارضة من حلفائها، وتركّز بشكل مطلق على محاربة تنظيم الدولة "داعش"؛ علمًا أنّ ضرب روسيا المعارضة يفيد "داعش"؛ وهو ما يقوّض جهد التحالف الدولي الذي تتزعمه واشنطن لمواجهة التنظيم.
وقد حثّ وزيرُ الخارجية الأميركي، جون كيري، في لقائه مع الهيئة العليا للمفاوضات في الرياض، عشية انطلاق "جنيف 3"، المعارضةَ على المشاركة، لكنه امتنع عن تقديم أي ضمانات، ومع أنه أكد أنّ وفد الهيئة سيكون الوحيد الممثل للمعارضة، وأنّ "جنيف 3" مفاوضات حول عملية لحلٍ سياسي في سورية، فإنّ ما عدا ذلك سيكون موضوعاً خاضعًا للتفاوض، بما في ذلك الوضع الإنساني والإغاثي ومصير بشار الأسد. ولم ينفِ كيري "حق" الأسد في المشاركة في الانتخابات التي تجري، في نهاية المرحلة الانتقالية، لكنه "طمأن" المعارضة أنّ الأسد لن ينجح فيها، لأنّ كيري شخصيًا "ضمن" ذلك من خلال تضمين القرار 2254 حقّ كل السوريين، بمن فيهم اللاجئين في دول الجوار وغيرهم من السوريين المهجّرين بالإدلاء بأصواتهم في تلك الانتخابات. وفي نهاية اللقاء، لم يفتْ كيري أنّ يلمّح إلى أنّ المعارضة إذا لم تذهب إلى المفاوضات، فإنها تغامر بفقدان تأييد حلفائها.
خاتمة
مؤكد أنّ المعارضة كانت متجهة إلى الانسحاب من العملية السياسية، لولا أنّ دي ميستورا استبق إعلانها بهذا الخصوص، واتخذ قرار تعليق المفاوضات، لأنّ عدم تنفيذ البنود الإنسانية في القرار 2254 يجعل موقفها ضعيفاً أمام حاضنتها الشعبية والفصائل المسلحة التي فوّضتها التفاوض باسمها؛ إذ سوف يتساءل سوريو المناطق الثائرة عن جدوى مفاوضاتٍ لا توقف القصف عليهم، أو ترفع الحصار عنهم، أو تتيح مدّهم باحتياجاتهم من الغذاء والماء والدواء. وحتى لو أمكن تجاوز هذه النقطة في الأسابيع الثلاثة المقبلة، بافتراض أنّ المفاوضات سوف تستأنف، وأنّ الروس ضغطوا على النظام لتخفيف الحصار على المناطق الثائرة، لكي لا تفشل المفاوضات، فإنّ التوصل إلى وقفٍ لإطلاق النار سوف يكون مادةً لمفاوضاتٍ صعبةٍ في ظل اختلاف رؤية كل طرفٍ للموضوع. فالنظام وحلفاؤه الروس يرغبون في صدور قرارٍ من مجلس الأمن، ينصّ على وقف إطلاق النار فور انطلاق العملية التفاوضية على اعتبار أنّ هذا القرار سيتضمن وقف توريد أو دعم أطراف الصراع بالسلاح والذخيرة. هذا القرار سوف يؤثر في المعارضة أكثر من النظام؛ لأنّ لدى الأخير كمياتٍ كبيرةٍ من السلاح، جرى تخزينها على امتداد الشهور الماضية، فإذا استؤنف القتال وهو المرجّح، لن يكون لمصلحة المعارضة التي تعاني أصلًا قلة الدعم العسكري لها.
أما الهيئة العليا للمفاوضات فترى أنّ وقف إطلاق النار يجب أن يكون جزءًا من الاتفاق الشامل الذي يستند إلى بيان جنيف لعام 2012 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وأنّ تنفيذه يبدأ مع تنفيذ اتفاق الانتقال السياسي وكجزءٍ منه، استنادًا إلى نص الفقرة الخامسة من القرار 2254. ومع ذلك، وحتى إن تم التوصل إلى اتفاقٍ لوقف إطلاق النار، فإنّ الأمم المتحدة، وحسب مذكرةٍ مسرّبةٍ لدى ميستورا، لن تكون قادرة على فرضه، أو إيفاد مراقبين في الظروف السائدة إلى سورية.
أخيراً، ليس مرجحاً أن تسفر مفاوضات "جنيف 3" عن نتائج أفضل مما أسفرت عنه "جنيف 2"، نظرًا للعقبات المذكورة، وفي ظل عوامل أخرى عديدة، منها: سلوك النظام الذي يبدو أنه متجه للمماطلة والتسويف، ودفع موضوع المرحلة الانتقالية إلى ذيل سلم الأولويات في العملية التفاوضية، كما حصل في "جنيف 2"، واستمرار قصفه وعمله على الأرض، كأنه لا تجري عملية سياسية في جنيف، بما في ذلك سعيه المستمر إلى إجراء هدنٍ ومصالحاتٍ محلية، واستمرار القصف الروسي. وفي ظل الوضع الميداني الحالي، لا بد أن تضع المعارضة السياسية والمسلحة استراتيجية للتصدّي لتحديات التدخل الروسي، الذي يشكل اليوم العامل الأبرز في تحديد نتائج الصراع.
Syria's refugee crisis in numbers
Link
Refugees in the region
More than 4.5 million refugees from Syria are in just five countries Turkey, Lebanon, Jordan, Iraq and Egypt:
- Turkey hosts 2.5 million refugees from Syria, more than any other country worldwide
- Lebanon hosts approximately 1.1 million refugees from Syria which amounts to around one in five people in the country
- Jordan hosts approximately 635,324 refugees from Syria, which amounts to about 10% of the population
- Iraq where 3.9 million people are already internally displaced hosts 245,022 refugees from Syria
- Egypt hosts 117,658 refugees from Syria
The UN’s 2015 humanitarian appeal for Syrian refugees was just 61% funded by the end of the year.
Funding shortages mean that the most vulnerable Syrian refugees in Lebanon receive just $21.60 per person month or around US$0.70 cent a day for food assistance, well below the UN’s poverty line of US$1.90
86% of Syrian refugees in urban areas in Jordan are living below the local poverty line.
Conflict in Syria
According to the UN around 250,000 people have been killed and 13.5 million people are in urgent need of humanitarian assistance inside Syria
More than 50% of Syria’s population is currently displaced
One-in-every-two of those crossing the Mediterranean this year – half a million people – were Syrians escaping the conflict in their country
International Resettlement
In total, 162,151 resettlement places have been offered globally since the start of the Syria crisis, which equates to a mere 3.6% of the total population of Syrian refugees in Lebanon, Jordan, Iraq, Egypt and Turkey.
At least 450,000 people in the five main host countries - or 10% - are in need of resettlement according to the UN Refugee Agency, UNHCR.
Amnesty International is calling for at least 10% of Syria’s most vulnerable refugees to be offered resettlement or other forms of admission by the end of 2016
Key facts:
- Gulf countries including Qatar, United Arab Emirates, Saudi Arabia, Kuwait, and Bahrain have offered zero resettlement places to Syrian refugees.
- Other high income countries including Russia, Japan, Singapore and South Korea have also offered zero resettlement places.
- Germany has pledged 39,987 places for Syrian refugees through its humanitarian admission programme and individual sponsorship; about 54% of the EU total.
- Germany and Serbia together have received 57% Syrian asylum applications in Europe between April 2011 and July 2015
- Excluding Germany and Sweden, the remaining 26 EU countries have pledged around 30,903 resettlement places, or around 0.7% of the Syrian refugee population in the main host countries
Sources: UN Refugee Agency (UNHCR), Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), International Organization of Migration (IOM)
Guardian Video: Drone footage of Homs in Syria shows utter devastation
Drone footage of Homs in western Syria shows the devastation four years of war has wrought. The footage taken by Russia Works shows nearly every building has been destroyed. Homs, the third largest city in Syria, was dubbed the “capital of the revolution” in 2011 and recaptured by government forces in 2014
Subscribe to:
Posts (Atom)