"Angry Arab" or CIA operative?

New evidence proves old rumors of AbuKhalil's involvement with the CIA

As'ad AbuKhalil has worked for the CIA. That's not a mischief nor is it something dishonorable; the agency is a huge bureaucracy and it often commissions different tasks from different experts, and AbuKhalil identifies as someone who knows about the Middle East.

Washington is a small town and these types of activities are difficult to conceal. Yet due to non-disclosure protocols, no one who has seen AbuKhalil at any CIA function can share this information publicly without risk of legal action.

Even so, many in Washington have long seen or heard rumors of AbuKhalil’s attendance at Langley-sponsored events. And AbuKhalil routinely posted about his trips to Washington on his frequently updated blog – but he rarely shared what kind of activity he was engaged in during these trips.

So whenever AbuKhalil lobbed accusations against anyone he disagreed with, those familiar with his activities in Washington knew he was a hypocrite. But only until today was evidence finally uncovered after Syrian activist Ahed al-Hendi, while perusing through public records on the Internet, discovered that AbuKhalil had been paid by the CIA.

Although AbuKhalil's position as a "host" may not be senior enough or even relevant to the work of the agency, the fact that he has been cleared to work at Langley, has actually done so, and has managed to hide it all these years, tells us something about his character.

AbuKhalil – the staunch anti-imperialist, anti-White Man freedom fighter – quickly realized that this revelation would be a damaging one. He swiftly contacted al-Hendi in an attempt to nip the problem in its bud.

"You are endangering my life with your distortions and lies. You can go to jail for something like that and I will sue you and drag you to court," AbuKhalil wrote via email. "I will give you till tomorrow otherwise I will notify my lawyer and Facebook […] My lawyer says you have an hour."

Notice AbuKhalil, who has long insisted that he is the most transparent man on the planet and would post anything that he would get his hands on, makes no effort to explain why public records indicate he was paid by the CIA.

Instead, AbuKhalil sounded scared for his life, perhaps because during the craze of the Global War on Terror, he was consulted on Islamist movements, judging by his book on the subject. Or perhaps AbuKhalil’s other employers, like pro-Hezbollah Beirut newspaper Al-Akhbar, knew of such links and were happy to see one of them bash their rivals at Langley.

As for what work AbuKhalil did for the CIA, no one can be sure due to non-disclosure protocol and the fear of legal suit. But thanks to al-Hendi, we now have proof that the Lebanese-American professor has worked with the CIA, no matter how small his involvement.

What AbuKhalil did for the CIA is his business. But what is our business is to show that the man who swears on his honor about his anti-Americanism, and continuously bashes others for being pro-America, clearly has a few skeletons in his closet.

If you are a US citizen, working for the government, including the CIA, is an honorable task. Indeed, Americans are required to recite the pledge of allegiance, and this entails doing whatever it takes to defend the homeland. But the problem with AbuKhalil is that his apparent insecurity about being an American citizen has led him on frequent anti-American crusades.

Maybe it is the Lebanese political culture that has forced AbuKhalil to perfect his trademark ad hominem attacks that blast people’s characters instead of their ideas. Perhaps the only way a man of AbuKhalil’s intellect to be heard is to propagate offensive and populist rhetoric while carrying out his punditry gigs.

AbuKhalil's academic credentials are weak anyways. The sheer amount of time he must spend away from his professorial duties on blogs, social media, and TV appearances make many wonder whether his scholarly work is even diligent or credible.

For those who meet him, AbuKhalil seems like a humble guy. Yet for someone with his background and position, he should know better. AbuKhalil should be more respectful when making his points, and he should do them without slandering others.

No one cares whether AbuKhalil actually worked, or still works, for the CIA. No one cares about his social background or preferences. No one cares who sends him his paychecks or why. What many care about is for him to stop his populism and stop spewing unsubstantiated claims about the character and integrity of those he disagrees with.

هل تمثل القوى المتصارعة في سوريا مطالب الشعب؟

A GOOD COMMENT

سلامة كيلة

تبدو الأمور مشوشة في الثورة السورية الآن، بعد أن تداخلت التناقضات الداخلية مع التدخلات الإقليمية والدولية، فضاعت "روح" الثورة وتشوشت مطالبها. فما هي أهداف الثورة؟ أو ما هي الأسباب التي فرضت على قطاع كبير من الشعب أن يتمرّد؟ وهل ما زالت تحكم مسار الثورة؟ وكيف وصلنا إلى الوضع المشوش القائم الآن؟ ربما ليس من السهل سرد الظروف التي أوجدت هذا الوضع المشوش، والذي جعل كل ما هو ضروري الآن هو وقف القتل، والتدمير والعنف، وإعادة الحياة لقطاع كبير بات يعيش حالة التشرد أو العجز عن العمل بعد موت الحياة الاقتصادية، وبالتالي الوصول إلى متنفس فقط. فقد كانت الثورة السورية "مفصل تعقيدات العالم"، أو هكذا بدت، الأمر الذي فرض كل التدخلات التي جرت، لا من أجل إسقاط النظام كما طالب الشعب، ولا من أجل الحرية والديمقراطية كما يطالب البعض، ولا كذلك من أجل إخراج سوريا من "حلف المقاومة والممانعة" (كما يسمى من قبل الطائفيين، الحلف الشيعي)، بل إن هدفها الجوهري هو سحق الثورة بعد أن امتدّ لهيب الثورات من تونس إلى مصر، ومن ثم البحرين واليمن وليبيا، إلى سوريا، مع حراك كبير في المغرب والجزائر والأردن والعراق. "لم يكون "المنظور الأصولي" محركا في الثورة السورية، ولم يكن متواجدا في فاعليات الثورة أصلا. فقد كان السبب الذي حرّك قطاعا من الشباب هو الشعور بالحاجة إلى الحرية " وهو الوضع الذي دفع نحو تحويل الثورة إلى صراعات "طائفية" كما أرادت كل الأطراف تلك، و"عصابات مسلحة" كما أرادت السلطة، وإلى تشريد أكثر من ثلث الشعب، وقتل مئات الآلاف، واعتقال أكثر من ذلك. ولكن أيضا إلى الدفع نحو إفشال الثورة، أو الشعور بالحاجة إلى متنفس فقط. لم يكون "المنظور الأصولي" محركا في الثورة السورية، ولم يكن متواجدا في فاعليات الثورة أصلا. فقد كان السبب الذي حرّك قطاعا من الشباب الذي تحمّس لما جرى في تونس ومصر واليمن والبحرين وليبيا، هو الشعور بالحاجة إلى الحرية، حيث واجه شعار السلطة "الله، سوريا، بشار وبس" بشعار "الله، سوريا، حرية وبس"، أي وضع الحرية مقابل بشار ممثل سلطة استبدادية شمولية حكمت عقودا، وسحقت شموليته كل أحلام ومطامح الشباب، وخصوصا الفئات الوسطى التي تحرّكت من أجل الحرية. الحرية السياسية والتحرر الاجتماعي هما أساس حراك هؤلاء، ومطلبهم من نشاطهم الذي تحوّل من دعم الثورات الأخرى إلى تحريك الثورة في سوريا. وهي النخب التي تريد الدولة المدنية الديمقراطية، وقاتلت من أجلها في الأشهر الأولى من الثورة بجرأة وقوة، ولكن عنف السلطة كان هائلا من أجل سحقها، ولهذا تراجع دورها فيما بعد. كما كانت تمتلك أوهام الانتصار السريع لهذا "تعبت" بعد أشهر من ثورة لم يكن يبدو أنها قريبة الانتصار. هذا الحراك محدود لكن المنتشر لاقى احتقانا كان يختمر منذ زمن، حيث انهار الريف بعد انتصار "اللبرلة"، وأصبحت قطاعات فلاحية كبيرة تعيش حالة الفقر، وأيضا أفضى احتكار الثروة إلى تعميم الفقر في المدن، حتى الفئات الوسطى تعرضت للإفقار، وكذلك فئات تجارية في المدن "المهمشة". بالتالي كانت مواجهة الاستبداد هي مستوى في الصراع ضد السلطة، لكن كانت مظاهر البطالة والفقر هي التي حرّكت الأعداد الغفيرة. وبهذا فإن هذه الصورة تفرض أن نعي بأن المطالب، بغض النظر عن الشعارات التي رفعت، ودون أن نناقش كيف رفعت، تتعلق بالنمط الاقتصادي كما تتعلق بالنظام السياسي، أي تغيير كلية النظام السياسي الاقتصادي، ففي ذلك وحده يمكن حل مشكلات البطالة والفقر وانهيار التعليم والصحة، وانطلاقا منه يمكن بناء دولة علمانية ديمقراطية، دولة الحريات. في ذلك ملخص للبديل الذي كانت مشكلات الشعب تفرض تحقيقه، وما زال تحقيقه هو الذي يعلن انتصار الثورة. لكن ذلك يحتاج إلى القوى السياسية، لأنه بالضبط من مهمة السياسة، من ثم هل تحمل القوى القائمة الآن حلا لمشكلات الشعب؟ هل تحمل المعارضة، الداخلية والخارجية، حلا؟ هل رؤيتها تتضمن تحقيق مطالب الشعب بالتالي؟ ربما أجبنا عديد المرات عن هذا الأمر. الآن نواجه بقوى أخرى هي القوى الأصولية، داعش (الدولة الإسلامية في العراق والشام) وجبهة النصرة والجبهة الإسلامية. وكما أوضحنا فالأمر لا يتعلق، بالأساس، بتغيير شخص أو بإنهاء حكم عائلة، لأن المشكلات التي عانى منها الشعب والتي فرضت ثورته لا تتعلق بالأفراد بما هم أفراد بل بالنمط الاقتصادي السياسي الذي فرضوه خدمة لمصالحهم. وبالتالي هل القوى الأصولية تلك تحمل حلولا لمشكلات الشعب؟ "إن "البديل" لدى الأصوليين بديل تدميري، لا يحمل حلولا للمشكلات المجتمعية إلا عبر التدمير، وإعادة المجتمع إلى مجموعات "بدائية" لا تعرف الثقافة والعلم والحضارة " هذا الأمر يفرض أن ندقق في تكوين هذه القوى، في التكوين المعرفي الذي يحكمهم، ومن ثم فيما يطرحون كحل، هو "الدولة الإسلامية" بكل هذه العمومية. الإخوان المسلمون رفعوا شعار "الإسلام هو الحل" وحكموا في مصر وتونس مكرسين التكوين الاقتصادي القائم، وقاموا بإحلال "رجال أعمال" جدد محل "رجال أعمال" النظام القديم، وأكدوا على السياسة الليبرالية ذاتها، وعلى الاعتماد على الاقتراض كما كان في النظام السابق. وفي هذا الإطار لا حل لمشكلات الشعب في رؤية هذا التيار.   لكن مع قوى مثل داعش والنصرة وجيش الإسلام، التي تمثل قوى سلفية تعتمد المذهب الوهابي المتشدد، سنكون في وضع أسوأ، لأنه ليس لهذه القوى من قاعدة اجتماعية، بل إنها تضم "مهمشين" ومفقرين، محدودي الثقافة والمعرفة، حتى في الدين ذاته، يتبعون أمراء ثقافتهم الدينية ضحلة. وكل الزاد المعرفي هو زاد "أخلاقي" و"ديني"، يتعلق بفرض اتباع التزام شكلي جدا بالطقوس الدينية، وفرض ما يعتبرونه محرمات، وهي تتعلق بالشأن الشخصي بالأساس.   لهذا فإن "البديل" الذي يطرحونه هو بديل فقير، لا يطال الاقتصاد والإدارة والسياسة، لأنه يقوم على أساس فقهي مختزل وفقير، ومحصور في مسائل قليلة قيمية في الغالب. وهو يجرّد كل تاريخ الإسلام، وكل التطور الذي حدث فيه، في مستخلصات تبلورت في مرحلة انهيار الدولة العباسية، وعادت إلى ما يقارب البداوة. وهي بالتالي تلخص الإسلام بتطبيق حدود يقال إنها "شرعية". وهذه المستخلصات معادية للثقافة والفكر والعلم، وتعتبر الوضع الانهياري هو المثال. من هذا المنظور تسعى لتدمير كل ما جاءت به الحداثة، أو حصل خلال القرون التالية للقرون الوسطى تلك. ولقد وجدنا أنها ترفض المدارس الحديثة مثلا لمصلحة العودة إلى الكتاتيب، واعتبار هذا الفهم المفقر للدين هو كل شيء. إن "البديل" هنا هو بديل تدميري، لا يحمل حلولا للمشكلات المجتمعية إلا عبر التدمير، وإعادة المجتمع إلى مجموعات "بدائية" لا تعرف الثقافة والعلم والحضارة، وليس من نشاط اقتصادي سوى التهريب والنهب و"السلبطة"، وفي وضع يعيد عصر الحريم. فما يبدو واضحا من "تنظيرات منظري" السلفية، والممارسات التي مورست في أفغانستان والعراق والشمال السوري يوضح أن البديل هو عودة إلى عصور الانهيار والتفكك والهامشية، هو استعادة تلك العصور بقيمها ومفاهيمها ومنطقها، و"اقتصادها". وهذا مشروع يتناقض مع الواقع القائم، لأنه يفرض إعادة الشعب إلى مراحل متخلفة جدا، وهو واضح من الفئات التي تحمل هذا المشروع، وهي فئات مهمشة بكل المعاني الاقتصادية والثقافية والحضارية والقيمية، وتعاني من أزمة "احتقان جنسي". من هذا المنظور، فإن هذا "البديل" هو بديل تفكيكي، ومدمر لبنية الدولة والمجتمع. فهو لا يحمل مشروعا اقتصاديا بل يدمر الاقتصاد القائم لمصلحة التهريب والنهب، وهو يقسّم المجتمع طائفيا، ويفرض الحد على "الأقليات الدينية" والأديان الأخرى من منظور أن ليس من دين سوى الإسلام، ويعيد النساء حريما مهمتهن الجنس والولادة، ويفرض تفسيرا أحاديا ضيقا في إطار الإسلام السني يجعله في تناقض مع الشعب ذاته. "الشعب يريد الحرية والديمقراطية، كما يريد اقتصادا يحل مشكلات البطالة العالية والفقر الشديد، وبناء تعليم حداثي علمي، ويؤسس لدولة علمانية ديمقراطية، وكل "بدائل" لا تتناول ذلك ستسقط " ومن ثم باتت تصوّر الأمور أننا بتنا إزاء خيارين: النظام الحالي أو هذه المجموعات الأصولية. هذه الوضعية نتجت عن جهد كبير قامت به السلطة لكي توجد وتقوي هذه المجموعات، وجهد كبير "مشكور" من العديد من أطراف المعارضة التي توهمت أن هذه القوى زحفت لكي تسقط السلطة لمصلحتها هي، أو تمركز همها في سحق "آل الأسد" (فهي ثورة ضد بشار الأسد حسب موقع إخواني). لكن لا هذه ولا تلك تحمل حلولا لمشكلات الشعب التي أشرنا إليها قبلا، ومن ثم فإن صراع الشعب بات في الاتجاهين، أي ضد السلطة القائمة وضد الأصولية التي باتت معركتها مع الشعب أيضا وليست مع السلطة. الشعب يريد الحرية والديمقراطية، كما يريد اقتصادا يحل مشكلات البطالة العالية والفقر الشديد، ويعيد بناء التعليم بشك حداثي علمي، ويؤسس لدولة علمانية ديمقراطية تخدم مصالحه، هذا هو جوهر الأمر، وكل "بدائل" لا تتناول ذلك ستسقط. وانطلاقا من ذلك، يقف الشعب ضد السلطة كما ضد كل هذه القوى التي تحمل بديلا ماضويا مدمرا، وأيضا ضد البديل الليبرالي الذي تطرحه معظم أطياف المعارضة، بالضبط لأن اللبرلة هي التي أدت إلى كل تلك المشكلات المجتمعية وفرضت الثورة. وهذه المطالب هي "روح" الثورة التي سوف تبقيها مستمرة إلى أن تتحقق

Al-Jazeera Cartoon: Syria in 2014

Carlos Latuff: American Studies Association BDS campaign attacked

2014, As Seen from Syria

Patrick Chappatte, Cagle Cartoons, The International Herald Tribune

OP-ED: Declaring Muslim Brotherhood “Terrorists” Has Far-Reaching Implications

As more MB leaders are detained and as communications between the leadership and rank and file are interrupted, younger and perhaps more radical members of the MB will hit the streets. Credit: Hisham Allam/IPS

By Emile Nakhleh

"WASHINGTON, Dec 27 2013 (IPS) - For the first time in its 85-year history, the Egyptian Muslim Brotherhood Wednesday was declared a terrorist organisation. The provisional government’s decision, presumably with the military junta’s approval, came after two deadly bombings in Mansura and Cairo.

The government offered no proof of the MB’s involvement in the bombings; in fact, a radical group by the name of Ansar Bayt al-Maqdis (Defenders of the Holy Mosque) claimed responsibility for the attacks. The MB denounced all violent acts, especially against security officers.

The MB is not just a political organisation, as these hardliners maintain. It’s the most visible and credible face of civic Islam in the country.

The government’s action against the MB will have far-reaching implications, both short-term and long-term, for Egypt and ultimately for the U.S. Declaring the MB a terrorist organisation is a short-term victory for the hard-liners within the junta and the provisional civilian government who have vowed to crush the MB. But it is a Pyrrhic victory because since the 1940s, every Egyptian government that clashed with the MB failed to crush it.

The MB is not just a political organisation, as these hardliners maintain. It is a social, religious, educational, healthcare, and cultural movement. It’s the most visible and credible face of civic Islam in the country. It is also the largest and most-disciplined Islamic political society in the Arab and Sunni Islamic world.

The MB has penetrated Egyptian society, especially in the lower middle class and poorer neighbourhoods, through a myriad of non-governmental organisations. These groups provide food, healthcare, childcare, and education for free or at affordable costs. Furthermore, millions of middle class, professional Egyptians benefit from the medical services of MB-run hospitals and clinics.

When compared with expensive private hospitals or low-quality government hospitals, MB health facilities offer the only appealing alternative available to most Egyptians.

The government’s short-sighted decision branding the MB a terrorist organisation will force all these services to stop, leaving millions of Egyptians without health, education, and welfare services. These abrupt hardships would push people to the streets, creating a new wave of unrest, violence, and instability.

The military junta is blindly lashing out against the MB because it has failed to quell the daily demonstrations against its deepening dictatorship. The recent convictions and imprisonment of three Tahrir Square secular icons is another sign of the military’s visceral and ruthless intolerance of all voices of opposition, secular or Islamist.

Related IPS Articles

• Q&A: Egypt’s Muslim Brotherhood Is Not Going Away
• OP-ED: Morsi, the Muslim Brotherhood and Democracy: A Sputtering Start
• Noose Tightens Around Freedom in Egypt

The government’s action is not expected to stop public demonstrations against the military despite the rising wave of arrests of MB members and sympathisers. As more MB leaders are detained and as communications between the leadership and rank and file are interrupted, younger and perhaps more radical members of the MB will hit the streets. Egypt will experience a heightened level of chaos and insecurity.

Chances for an inclusive political settlement are rapidly diminishing. The military junta would be foolish to think they could devise a stable political system without including the MB. Political Islam is an organic component of Egyptian politics dating back to 1928 when the MB was founded.

General Sisi might ride the wave of anti-MB hysteria all the way to the presidency, but riding the tiger is a risky proposition, as the modern history of Egypt has shown. He should learn from the military dictators who preceded him as presidents that repressing the MB and jailing and executing its leaders have failed to make it go away. The wave of violence that is expected to follow the junta’s decision would ultimately force the government to reconsider its decision.

Declaring the MB a terrorist organisation will also have serious negative implications for the United States. Hard-line supporters of the military will likely accuse the U.S. of coddling the MB, and MB supporters would turn against the U.S. for its perceived support of the military. U.S. personnel and facilities in Egypt will be targeted by regime thugs and by potential terrorists.

The U.S. State Department’s mild rebuke of the junta’s action – voicing its support for “an inclusive political process” and calling for “dialogue and political participation across the political spectrum” – will fail to satisfy either the military or the MB. Washington should make it clear to the junta that political stability in Egypt cannot be achieved by excluding the MB and its affiliates from the political process.

In fact, Washington has been engaging the MB since the early 1990s when the organisation decided to shun violence and participate in Egyptian politics through elections despite frequent objections from the Mubarak regime. The U.S. should continue to do so regardless of the junta’s ill-advised decision."

Egypt: Terrorist Tag Politically Driven

Designation Criminalizes Virtually All Brotherhood Activities

"(New York) – The Egyptian government’s designation of the Muslim Brotherhood as a terrorist organization appears to be aimed at expanding the crackdown on peaceful Brotherhood activities and imposing harsh sanctions on its supporters. The government should promptly reverse the decision and stop interfering with the Brotherhood’s health, education, and other peaceful activities.

The government’s designation immediately followed a December 24, 2013 bomb attack on a police station in the Nile Delta city of Mansoura that left 16 people dead and over 130 injured. The government blamed the Muslim Brotherhood for the blast without investigating or providing any evidence. The Brotherhood condemned the blast, calling for “perpetrators of this crime [to] be brought to justice.” The Sinai-based Ansar Bayt al-Maqdis released an online statement claiming responsibility for the attack. 

“The government’s decision on the Muslim Brotherhood follows over five months of government efforts to vilify the group,” said Sarah Leah Whitson, Middle East and North Africa director, “By rushing to point the finger at the Brotherhood without investigations or evidence, the government seems motivated solely by its desire to crush a major opposition movement.”

On December 25, Deputy Prime Minister Hossam Eisa read a short statement on state television that officially declared the Muslim Brotherhood a terrorist organization. Eisa listed a series of events that the government claimed the Brotherhood had carried out, from the assassination of then-Prime Minister Mahmoud Nuqrashi over 60 years ago to the torture of opponents during its demonstrations in Raba’a Square after President Mohamed Morsy was ousted in July and the Mansoura bombing. He provided no evidence of their involvement in any of these acts. 

The Foreign Ministry spokesman, Badr Abdellaty, was quoted by the Wall Street Journal acknowledging that direct evidence of the Brotherhood’s involvement in the Mansoura blast was not immediately available. The Muslim Brotherhood has renounced violence since the 1970s.

On December 26, a bus bombing in the Cairo suburb of Nasr City injured five people. No claims of responsibility have been made. 

The government’s terrorist designation seems intended to end all Muslim Brotherhood activities, Human Rights Watch said. The Interior Ministry spokesman, Hani Abdel Latif, said in a December 26 interview on state television that the terrorist designation enabled the ministry to deal with the Brotherhood under the sections of the Egyptian Penal Code that concern terrorism (articles 86 to 99). He specified that those who participate in demonstrations could face up to five years in prison, while those who lead them risk the death penalty. 

The December 25 government statement said that participation, promotion, and funding of Brotherhood activities would also be subject to criminal sanction under the same section of the penal code. Osama Sharabi, former director of the public administration for artistic work, declared on a December 26 television program on Al Hayah Channel that anyone posting a “Raba’a sign,” commemorating people killed when the government dispersed the sit-in in Raba’a Square in August, on the social networking site Facebook will also face criminal charges under the penal code.

Within hours of the government’s announcement, Egyptian authorities intensified their crackdown against the Brotherhood. The official Middle East News Agency reported that police arrested 27 Brotherhood supporters, including three university students, on December 26 in the Nile Delta province of Sharkiya on charges including membership in a terrorist organization. The main evidence the article cited against 16 of the accused was the distribution of anti-army and anti-police pamphlets.

On December 27, the news agency also reported the arrests of 19 Brotherhood members in the adjacent province of Gharbiya for membership in a banned organization. The police department announced on its official Twitter account that it had arrested 75 members of the Brotherhood on December 26 on a range of charges. The Interior Ministry announced that three had been killed and 265 arrested at protests throughout Egypt on December 27, according to the state-run Al Ahram newspaper.

An article in the Egyptian newspaper Al-Masree Al-Youm early on December 28 indicated that the death toll had increased to five and cited a security source as saying that the number of Brotherhood protesters arrested on December 27 had risen to 304. 

The Interior Ministry blocked the publication of the Brotherhood-affiliated Freedom and Justice Party’s daily newspaper on December 26, Al-Ahram reported. The police also posted an announcement on its official Facebook page inviting citizens to call a hotline with any information on Brotherhood members or activities.

On December 23, Al-Ahram reported that the Central Bank had frozen the bank accounts of over 1,000 nongovernmental organizations reportedly linked to the Muslim Brotherhood. This announcement so drastically affects health services in Egypt, much of which Brotherhood-linked charities provide, that the Health Ministry announced a “state of emergency” on December 26, Daily News Egypt reported, citing a ministry statement. The official Middle East News Agency reported on December 27 that the Minister of Endowments had decided to take over all mosques belonging to banned organizations, presumably including the Brotherhood, and to replace its preachers. The government has also begun procedures to seize over 140 Brotherhood-affiliated schools and to freeze the assets of over 130 of its senior leaders.

Since Morsy’s ouster in July, the authorities have killed more than 1,000 pro-Muslim Brotherhood protesters; arrested thousands of its supporters, including the majority of its leadership; and engaged in a systematic media campaign to demonize the group. A Cairo court in September found the Brotherhood to be an illegal organization, a decision that was upheld on appeal in November. A case to disband the Freedom and Justice Party will be heard on February 15, 2014.

“The government’s assault on the Brotherhood has gone beyond clamping down on peaceful political activities to curtailing desperately needed health services and schools for ordinary Egyptians,” Whitson said. “There seems to be no end to this wave of oppression.”

As a party to the International Covenant on Civil and Political Rights, Egypt is obligated to uphold the right to freedom of association. The only permissible restrictions on this right are those that “are necessary in a democratic society in the interests of national security or public safety, public order, the protection of public health or morals or the protection of the rights of others.” These exceptions must be based on law, be narrowly framed, and the burden of demonstrating that such action is necessary in a specific case rests with the government. For a government to adopt the extreme measure of banning an organization, it would need to show that it was strictly necessary to achieve a specific and legitimate purpose within one of the enumerated exceptions.

The United Nations special rapporteur on human rights and counterterrorism, in his 2009 report on Egypt, stated, “the definitions of terrorist crimes should be confined exclusively to activities that entail or are directly related to the use of deadly or serious violence against civilians…. The proscription of terrorist organizations, including the application of criminal responsibility of its members, must be made on the basis of factual evidence of activities that are of a genuine terrorist nature as well as of the actual involvement of the individuals concerned.”

If evidence exists that a group or its members are engaged in illegal conduct – such as acts of violence or incitement to violence, it is the government’s responsibility to prosecute them according to the law. Unless there is evidence to prove that criminal acts by members of the organization are a policy of, or planned by, the organization, though, there is no basis to associate the acts of individuals with the organization.

Previous Egyptian governments had attempted to eliminate the Muslim Brotherhood. Before President Hosni Mubarak was ousted in 2011, the Brotherhood had been banned since 1954 and its members had been jailed by successive Egyptian governments for belonging to an illegal organization. The Freedom and Justice Party obtained legal status in 2011 and the Brotherhood registered as a nongovernmental organization in 2013.

“Egyptians can and should debate the sincerity and extent of the Muslim Brotherhood’s commitment to democracy, but the unrelenting repression of the group flouts fundamental human rights and freedoms,” Whitson said. "

بين التصدي لمشروع إيران الجديد أو ترشيده

ياسر الزعاترة

حين يصل الحال بأحد الكتاب المقربين من دوائر السلطة الإيرانية الحاكمة حد تشبيه اتفاق جنيف الخاص بالبرنامج النووي بصلح الحديبية، فذلك يشير إلى حجم غرور القوة الذي ينتاب القيادة الإيرانية جراء توقيع الاتفاق، والأفق الذي ترسمه للمستقبل بعده، لا سيما أن صلح الحديبية كان بمثابة الانطلاقة للمشروع الإسلامي أو المقدمة لفتح مكة، رغم ما بدا في ظاهره من تنازل استثار بعض الصحابة. والحال أن ملامح الشعور بغرور القوة والانتصار لا تحتاج إلى من ينقب عنها، فهي تتبدى بكل وضوح في خطاب التحالف الإيراني بكل أركانه، في مقابل حالة من الخيبة والخوف تنتاب محورا عربيا طالما رفع شعارا ضمنيا يتحدث عن مواجهة مشروع التمدد الإيراني. وهي المواجهة التي دفعته إلى تبني ثورة سوريا بهذا القدر أو ذاك رغم موقفه الصارم ضد الثورات وضد ربيع العرب، فضلا عن موقفه المناهض للحركات الإسلامية بلونيها الأبرز (السياسي والجهادي)، والتي تتصدر من الناحية العملية ثورة سوريا أيضا. "المشروع الإيراني ليس وليد اللحظة، بل هو نتاج عقود من الجهد الذي بدأ عمليا مع انتصار الثورة الإيرانية، لكن النقلة التالية في تاريخه هي تلك التي بدأت مطلع التسعينيات بعد نهاية الحرب العراقية الإيرانية " ما ينبغي قوله ابتداء هو أن المشروع الإيراني ليس وليد اللحظة، بل هو نتاج عقود من الجهد الذي بدأ عمليا مع انتصار الثورة الإيرانية، لكن النقلة التالية في تاريخه هي تلك التي بدأت مطلع التسعينيات بعد نهاية الحرب العراقية الإيرانية. أما النقلة الكبرى فهي التي تلت انتصار حزب الله في جنوب لبنان عام 2000، ومن ثم وقوع العراق أسير السيطرة الإيرانية بعد الاحتلال، وحتى قبل أن يتحرر نسبيا بعد ذلك بثلاث سنوات. وفي حين كان الشعار المعتمد في المشروع بطبعته الأخيرة هو شعار المقاومة والممانعة، والمواجهة مع الشيطان الأكبر، ومع المشروع الصهيوني، فإن ما بعد اتفاق النووي يبدو مختلفا إلى حد كبير. يعلم الجميع أن الجزء التالي من الاتفاق، وتبعا له إرادة إيران الخروج من دائرة العزلة الدولية، لا يمكن أن يتم من دون نهاية عهد المواجهة مع الشيطان الأكبر، وكذلك الحال مع الأصغر -إن جاز التعبير- ممثلا في الكيان الصهيوني. وإذا كان بالإمكان القول إن البرنامج المستند إلى الشعار المذكور قد استقطب قطاعات واسعة من الشارعين العربي والإسلامي، وساهم عمليا في إسقاط مشروع الغزو الأميركي للعراق، كما ساهم في تحرير جنوب لبنان، وأشغل الكيان الصهيوني على نحو دفعه إلى الخروج من قطاع غزة، وإنشاء سلسلة من الجدران من حوله بعد عقد من الحديث عن المشروع الشرق أوسطي الذي يتسيده ذلك الكيان، فإن من الضروري القول إنه لولا الحضور الشعبي في ذلك المشروع (شعوبا وقوى حية) لما كان بالإمكان تحقيق تلك الإنجازات. والنتيجة أن محاولة جعل إنجازات محور المقاومة والممانعة حكرا على جهود إيران وحلفائها لا تبدو مقنعة، فمن أفشل مشروع الغزو الأميركي للعراق ليست إٍيران، بل قوى سنّية (تحالفت هي مع حلفاء الاحتلال)، ومن قاد المواجهة في فلسطين هي قوى سنّية أيضا، ومن خاض غمار المواجهة الثقافية أيضا هي في الغالب قوى سنّية، وشارع في أغلبيته سنّي أيضا. في المعسكر المقابل، كان هناك ما يعرف بمحور الاعتدال العربي على صعيد الأنظمة، بينما كانت الشعوب والقوى الحية تنتمي أيضا لمحور المقاومة والممانعة، وهو ما جعل المواجهة محسومة لصالح الأخير، حتى لو قيل إنه لم يحقق إنجازات حاسمة في المواجهة مع المشروع الصهيوني، لكن التذكير بما كان يعدنا به مشروع أوسلو من سيطرة صهيونية على المنطقة، وبعد ذلك ما كان يعدنا به مشروع غزو العراق من "إعادة تشكيل المنطقة"، وأيضا على مقاس المصالح الصهيونية، هذا التذكير هو الذي يضع أصبعنا على حقيقة الإنجاز الذي تحقق. "لولا المدد الشعبي، والدور الذي لعبته القوى الحية في الأمة، وفي المقدمة منها القوى الإسلامية، لكان معسكر الاعتدال العربي هو الذي تفوق، وتبعا له المشروع الصهيوني، ولرأينا تسوية بائسة في الملف الفلسطيني " الخلاصة أنه لولا المدد الشعبي، والدور الذي لعبته القوى الحية في الأمة، وفي المقدمة منها القوى الإسلامية، لكان معسكر الاعتدال العربي هو الذي تفوق، وتبعا له المشروع الصهيوني، ولرأينا تسوية بائسة في الملف الفلسطيني.  ومن يتذكر كيف خرج ذلك المحور بالمبادرة العربية بعد اجتياح شارون الضفة الغربية ربيع العام 2002 لا بد أن يدرك إلى أين كان يأخذنا في واقع الحال. الآن، وفيما تترك إيران عمليا شعار المقاومة والممانعة، وتميل إلى تبني مشروع آخر عنوانه التمدد تحت شعار مذهبي، وإن لم تقل ذلك صراحة، فإن المواجهة ستنتقل عمليا بالنسبة لمعسكر الثورة المضادة عربيا إلى مواجهة مع مشروع أكثر خطورة. هذا المشروع لم يحظَ بالتفاف شعبي عربي وإسلامي من حوله، بل ربما حظي بعداء غير مسبوق، ربما باستثناء الأقليات الشيعية في المنطقة التي ستلتف من حوله، لأن معظمها لم يكن معه أصلا بسبب شعار المقاومة والممانعة، بل لاعتبارات مذهبية قبل كل شيء، ربما باستثناء القلة، خلافا للأغلبية السنّية بطبيعة الحال. الآن، كيف ستكون طبيعة المواجهة بين المشروع الإيراني بطبعته الجديدة، وبين المعسكر الذي خسر المواجهة السابقة؟ مع فارق أنها كانت خسارة إيجابية، لأنه لو نجح مشروع غزو العراق مثلا، أو مشروع أوسلو قبله لكان حال الجميع بالغ السوء، بمن فيه المعسكر إياه، وإيران أيضا. ما ينبغي أن يقال ابتداء في هذا الصدد هو أن الأنظمة من دون إسناد شعبي لا يمكنها خوض المعارك الكبيرة، فضلا عن أن تنتصر فيها، وما ينبغي أن يقال أيضا، وهو بالغ الأهمية، هو أن المزاج الشعبي اليوم في المنطقة ليس هو المزاج القديم، فالأمة وجدت أملا في الربيع العربي، وفي ظل ثورة الإعلام والشوق للتحرر يطمع الجميع في أن يترجم ذلك الربيع تغييرا في الأنظمة العربية تعطي المرجعية للشعوب (الإصلاح في بعضها). ولا ينطبق ذلك فقط على الدول التي انتصرت فيها الثورات (خسرنا أهمها في مصر)، بل يشمل جميع الدول، مما يعني أنه من دون أن تنسجم الأنظمة مع الشعوب فلن يكون بالإمكان مواجهة مشروع التمدد الإيراني في حال أصر على لغة الهيمنة، فضلا عن الغطرسة الصهيونية. "المسار الأفضل هو مسار التفاهم على جوار إيجابي بين المحاور الثلاثة في الإقليم: الدول العربية المعبرة عن شعوبها، تركيا، وإيران التي ترضى بأن تكون قوة في المنطقة، ولكن ليست قوة مهيمنة تستخدم المذهب والأقليات في مناكفة الآخرين وتطويعهم " بل إن استقطاب الأقليات الشيعية بعيدا عن مشروع تمدد إيراني (ذي بعد قومي، ولو توسل الدين والمذهب) ليس مستبعدا أيضا في حال وجدوا أن حقوقهم ستكون محفوظة في أنظمة مواطنة حرة. المسار الأفضل من دون شك هو مسار التفاهم على جوار إيجابي بين المحاور الثلاثة في الإقليم (الدول العربية التي تتبنى خيار الإصلاح والمشاركة السياسية وتعبّر عن شعوبها، تركيا، وإيران التي ترضى بأن تكون قوة في المنطقة، ولكن ليست قوة مهيمنة تستخدم المذهب والأقليات في مناكفة الآخرين وتطويعهم). ولا شك في أن تفاهما من هذا النوع سيعيد الاعتبار لقضية فلسطين كقضية مركزية للأمة، وسيكون قادرا على دعم انتفاضة شاملة في الأراضي المحتلة تفرض على العدو وضعا جديدا في ظل ميزان قوى دولي مختلف أيضا. ربما كنا نبحث عن أمل وسط هذا الركام من البؤس الذي يحيط بنا، في ظل غرور إيراني يتجلى بدعم مجرم يقتل شعبه في سوريا، وطائفي أرعن في العراق، وفي ظل أنظمة تطارد الثورات وربيع العرب، بينما تدفع للقوى الخارجية مقابل ذلك، لكنه أمل يصب في خدمة الجميع، وإن لم يعجب نخبا استمتعت بالسيطرة على السلطة والثروة وترفض تقديم أي تنازل لشعوبها.

Who is behind the Beirut bombing?

The latest bombing in Beirut killed a moderate politician, a rare commodity in Lebanese politics [EPA]

Lebanon is, once again, the battlefield of a proxy war to redefine new power relations in the region. By Lina Khatib (Lina Khatib is the director of Carnegie Middle East Center in Beirut. Previously, she was the co-founding head of the Program on Arab Reform and Democracy at Stanford University’s Center on Democracy, Development, and the Rule of Law.) Al-Jazeera "The assassination of former Prime Minister Saad Hariri aide and former minister Mohamad Chatah in Beirut on December 27, is the latest in a series of attacks aimed at destabilising Lebanon and bringing it closer to the Syrian conflict. That Lebanon should witness this kind of spillover from the Syrian crisis is not surprising: Lebanon is host to several stakeholders in the Syrian conflict, and has often been a microcosm of regional political dynamics. Viewed through a regional prism, the assassination of Chatah is about more than internal Lebanese affairs alone. Recently, Syrian President Bashar al-Assad regime and Iran have felt empowered as they have both succeeded in asserting their political legitimacy due to international negotiations over Syria's chemical weapons and Iran's nuclear development programme. Perceived empowerment means fewer incentives for political compromise. Saudi Arabia, on the other hand, has been expressing frustration at both the trajectory of the Syrian conflict and the international community's response to it. It perceives Iran's and Syria's anticipated international deals as further losses for its regional influence. Lebanon stands - not for the first time - as an example of the tug of war that is redefining power relations in the region. Saudi Arabia's allies in the country, March 14 Alliance, have been fragmented and weak, and the targets of a series of political assassinations that began with the killing of former Prime Minister Rafic Hariri in 2005. Their anticipation of a "victory" against the Assad regime in the summer of 2013, was thwarted by a change of direction in US foreign policy regarding military intervention in the conflict. Iran's allies, on the other hand, namely Assad's regime and Hezbullah, feel that they are winning the day. Not only is Assad gaining militarily in Syria and politically as a result of the chemical weapons deal, Hezbullah also feels that its growing stature as an ally of Assad's means the ability to assert itself politically in Lebanon. Iran, meanwhile, sees in negotiations with the United States a glimmer of hope in achieving global recognition for its position as a regional leader in the Middle East with a "legitimate" stake in other countries' affairs. Within Lebanon, current heated debates about forming a new cabinet of ministers - as the country has been without a government for several months - are witnessing a higher degree of stubbornness by Hezbullah. In a country where political contestation is generally a zero-sum game between winners and losers, compromise when someone is "winning" becomes a sign of weakness. And thus, Chatah's assassination, as a key March 14 figure, can be seen as an attempt at putting political pressure on the anti-Assad coalition. It is also about political pressure on a regional scale, with Iran asserting itself in the face of Saudi Arabia. The Iranian-Saudi contest is manifesting itself vividly in Syria, and now Lebanon is rising as the next geopolitical battleground for the two regional powers. As the tension between Iran and Saudi Arabia becomes more acute, so do Lebanese political battles. With one side refusing to compromise and the other feeling vindicated, the elimination of a man widely perceived as a moderate (despite his open criticism of Hezbullah and Assad) can only push Lebanese political opponents towards further polarisation. The same can be said about Iranian-Saudi relations. Chatah was the victim of this double polarisation. His assassination is, therefore, not just bad news for Lebanon, but for the Middle East region as a whole, signalling the dawn of an era of heightened tensions that are likely to turn even bloodier if Iran and Saudi Arabia continue along the same trajectory."

Syria opposition blames regime for Beirut bombing

Middle East December 28, 2013 12:07 PM Shatah: It is not easy to imagine a normal relation with Hezbollah (The Daily Star/Mohammad Azakir) "BEIRUT: A key member of the Syrian opposition has accused the Damascus regime and its allies Iran and Hezbollah of being behind a bomb attack that killed a Lebanese politician in Beirut. The powerful car bomb in the heart of the Lebanese capital on Friday killed six people, including Mohammad Shatah, a leading critic of Syrian President Bashar Assad's regime. "The murderers... are the same ones that kill and continue to kill Syrians in Qusayr, Qalamoun, Ghouta, Aleppo, Homs and Idlib," said the Syrian National Council (SNC), the largest member of the umbrella National Coalition opposition grouping. "They are undoubtedly the alliance between the Iranian and Syrian regimes and their agents in Lebanon led by the sectarian and fanatical militia Hezbollah," the SNC said in a statement issued overnight. Hezbollah has sent troops to back the Assad regime in its war with rebels who have been fighting to oust his regime since a deadly crackdown on democracy protests in 2011. "This bloody alliance... proves every day that it is the main source of terrorism and extremism which threatens the security and stability of the region," said the SNC. Shatah, 62, was killed in Friday's blast as he headed to a meeting of Lebanon's Western-backed March 14 coalition that has supported the Sunni Muslim-led rebels in Syria. Lebanese state media said more than 50 people were wounded and over 10 buildings badly damaged in the bombing, which officials said was caused by 50-60 kilograms (110-132 pounds) of explosives. The March 14 alliance implied Damascus and Hezbollah were behind the attack without naming them, saying "the criminal is the same, he who is thirsty for the blood of Syrians ... he and his Lebanese allies". Hezbollah said the attack was aimed at destroying "national unity". The Syrian conflict has cost an estimated 126,000 lives and displaced millions of people since it broke out in March 2011."

We're all terrorists now

Saudi "anti-terror" law cracks down on peaceful dissent

By Brian Whitaker

           

"Can driving a car be considered an act of terrorism? Apparently it can if you are a woman in Saudi Arabia. Saudi women who assert their right to drive have previously been charged with "disturbing public order" – an offence that is due to be classified as terrorism under a new law which is awaiting final approval from the king.

Other "terrorist" crimes in the draft law include "endangering national unity" and "defaming the state" – charges that are often applied to peaceful critics of the government.

Defining terrorism for legal purposes is a notoriously difficult and complex business but by any sensible definition it has to involve the use or threat of violence.

Legalities aside, though, concepts of terrorism are also highly politicised. Since all decent people are expected to disapprove of terrorism, tarring opposition movements with the terrorism brush – regardless of whether they deserve it – becomes a way of discrediting them.

In the case of opposition movements that resort to violence this can be controversial territory (was Nelson Mandela a terrorist or a freedom fighter, etc, etc) but the draft Saudi law goes a step further by applying the terrorism label to nonviolent expressions of dissent.

Saudi Arabia is by no means the first Arab country to move in this direction. In 2009, when Egypt was preparing an anti-terrorism law (which was supposed to allow for the much-criticised "emergency" law to be dropped), similar issues arose.

A UN report criticised Egypt's draft, partly because its definition of terrorism appeared to include "acts that do not entail physical violence against human beings" such as the occupation of buildings.

Shortly afterwards, Mauritania also came up with a vague and wide-ranging law which listed "cyber crime" as an act of terrorism.

The trouble with this sort of thing is that it brings anti-terrorism laws into disrepute. As the UN report noted in connection with Egypt, "Any anti-terrorism law that is not properly confined to the countering of terrorism is problematic."

Saudi Arabia's new law was approved by the cabinet earlier this month following a review by the unelected parliament, the Shura Council. It will come into force when the king issues a decree.

In line with the kingdom's policy of non-open government, the final text has not been published, though some details have appeared in the Saudi press. 

An earlier draft was leaked to Amnesty International in 2011. Amnesty said at the time:

"This draft law poses a serious threat to freedom of expression in the Kingdom in the name of preventing terrorism. If passed it would pave the way for even the smallest acts of peaceful dissent to be branded terrorism and risk massive human rights violations."

Last month Saudi Arabia was one of several repressive countries
elected to the UN Human Rights Council for a three-year term. "

Current Al-Jazeera (Arabic) Online Poll

Do you support classifying the Muslim Brotherhood organization in Egypt as a terrorist organization?

So far, 94% have voted no.

أسباب إسرائيل في تأييد الاسد.. حتى اندثار البلد!

لينك صبحي حديدي

التسريب الأوّل، حول الاتصالات السرية بين وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان ومقرّبين من بشار الأسد، جاء على صفحات الـ’غارديان’ البريطانية، في تموز (يوليو) الماضي؛ وأفاد، يومئذ، بالتالي: تسكت إسرائيل عن ذهاب ‘حزب الله’ و’الحرس الثوري’ الإيراني أبعد وأوسع، عسكرياً ولوجستياً، في القتال إلى جانب قوّات النظام على امتداد الحدود السورية ـ اللبنانية في تخوم حمص، ونحو أرياف طرطوس؛ وفي المقابل، يردّ الأسد بـ’معلومات موثقة’ حول الطيار الإسرائيلي رون عراد، وكذلك ثلاثة جنود إسرائيليين تمّ أسرهم في قرية السلطان يعقوب اللبنانية، سنة 1982، ويؤجّل ليبرمان الإلحاح على تسليم رفات إيلي كوهين، الجاسوس الإسرائيلي الذي ظلّ صديقاً أثيراً لدى عدد من كبار الضباط البعثيين حتى انكشف أمره وأُعدم شنقاً سنة 1965. 
ليبرمان نفسه، في مناسبة تالية هي التعليق على الاتفاق الأمريكي ـ الروسي حول تدمير مخزون النظام السوري من الأسلحة الكيميائية وتفكيك صناعتها، اعتبر أن الأسد ‘لن يكون مطالَباً بتقديم معلومات وافية عن مخزونه من السلاح الكيميائي فقط، بل هو مُلزَم أيضاً بتوفير معلومات عن كلّ البنى التحتية ذات الصلة، بما في ذلك معامل الإنتاج، ومراكز الأبحاث والتطوير، والمواد الخامّ، والمستودعات’.
صحيح أنه يومها لم يكن وزير الخارجية، بالنظر إلى خضوعه لمساءلات قضائية حول الفساد؛ ولكن من الصحيح أيضاً أنه كان رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، وكان مخوّلاً بالاطلاع على المعلومات الأكثر سرّية وحساسية، وبالتالي لم يجد حرجاً في التصريح بأنّ الاتفاق ‘إنجاز كبير لإسرائيل’، التي ستسهر على مراقبة حسن تطبيقه، وأنّ ‘الأصدقاء الأمريكيين أنجزوا عملاً عظيماً’.
وثالثاً، من موسكو هذه المرّة، حيث يتمتع بمصداقية عالية لدى رجالات الكرملين، أعلن ليبرمان أنه ‘لا يوجد في سورية نظام ملائم بديل لنظام الأسد’؛ خاصة وأنّ الاتفاق الأمريكي ـ الروسي، حول أسلحة النظام الكيميائية، ‘يزيل الخطر الأكبر على إسرائيل، من الجانب السوري’. لكنّ هذا النظام، وفقاً لتصريحات ليبرمان قبل أيام قليلة سبقت زيارته إلى موسكو، هو ذاته الذي قتل 100 ألف من المواطنين السوريين؛ وهو، ذاته، النظام الذي يواصل ‘الترهيب وسفك الدماء’! كذلك، كي لا يرتاب أحد في أنه يترك هامشاً لاحتمال أية اتفاقية سلام إسرائيلية مع هذا النظام، قال ليبرمان: ‘وحده السياسي المصاب بالوسواس هو الذي يمكن أن يعتبر سورية شريك سلام، ليس تحت الحكم الحالي بالتأكيد’.
ما يلوح أنه تناقض يكتنف هذه التصريحات، بين إدانة النظام السوري والترحيب ببقائه، ليس من طراز ذلك التناقض المنطقي الذي تتنافى عناصره، أو ينفي بعضها البعض الآخر؛ بل هو، في حقيقة الأمر الواقع، أو حقائق الواقع على الأرض بالأحرى، من طراز ذلك التضاد الظاهري على السطح وحده، نظرياً؛ والذي يتكامل، جدلياً وعملياً، في الباطن والجوهر. هضبة الجولان المحتلة عزيزة على سياسي إسرائيلي يميني مثل ليبرمان، يحدث أنه مستوطن أصلاً، ويعتبر الانسحاب منها بمثابة انتحار؛ وقد بقيت سالمة تحت الاحتلال الإسرائيلي، لا تُطلق فيها بندقية صيد من الجانب السوري، وذلك طيلة 40 سنة ونيف من حكم الأسد الأب والأسد الوريث. فما الذي تريده إسرائيل أكثر، وأيّ نظام يمكن ان يكون أفضل، خاصة إذا أرسى سورية على ركائز سياسية واجتماعية واقتصادية وعسكرية جديدة، متحررة من الاستبداد والفساد، قائمة على دولة الديمقراطية والمساواة والحقّ والقانون؟
منطقي، إذاً، أن يكون ليبرمان، ثمّ رئيسه في الوزارة بنيامين نتنياهو، والغالبية الساحقة من ساسة إسرائيل، يميناً ووسطاً ويساراً، صهاينة ومتدينين، في حلّ تامّ من حكاية عقد السلام مع هذا النظام؛ إذْ لا تعفيه من هذا الهمّ انشغالات النظام في ذبح الشعب السوري، باستخدام الأسلحة كافة، الذكية الصاروخية والمدفعية والكيميائية الوحشية، أو الغبية البراميلية الأكثر وحشية وهمجية، فحسب؛ بل تعفيه منها، أيضاً، انشغالات حلفاء النظام، إيران و’حزب الله’ في عمليات الذبح إياها، والغرق أكثر فأكثر في مستنقعات استنزاف مجانية، تتفرّج عليها إسرائيل فَرِحة سعيدة. 
وليس غريباً، والمعطيات هكذا، أن يتقصد ليبرمان توجيه نسخة من تصريحاته إلى ‘تلك الضاحية’ في جنوب بيروت، التي تعلن العداء المطلق لإسرائيل، ولكنها تقوم بواحدة من أقذر مهامّ إسرائيل، أي المساهمة في تدمير الطاقات الوطنية السورية، وتنفيذ شعار النظام المقدّس: الأسد، أو اندثار البلد!
ولعله، بهذا، قد انصرم ذلك الزمان الذي شهد المقايضات، السرّية أو العلنية، حول أيّ انسحاب إسرائيلي من هضبة الجولان؛ ومضامين أية اتفاقية سلام تعقب التنازل عن بعض (وليس البتة كامل) الأراضي السورية المحتلة. والمرء، هنا، يستذكر مبادىء أربعة صاغها ذات يوم المعلّق الإسرائيلي المعروف أري شافيت، واعتبر أنها أسس لا غنى عنها من أجل بلوغ ‘العمق’ الضروري قبيل انتظار انسحاب إسرائيلي ‘عميق’ من مرتفعات الجولان المحتلة. تلك المبادىء سارت كما يلي:
1 ـ إنّ اتفاقية سلام سورية ـ إسرائيلية ينبغي أن تكون، أيضاً، اتفاقية سلام بين ‘القومية العربية العلمانية’ وإسرائيل، تعبّر فيها أطراف هذه القومية العلمانية (وحزب البعث تحديداً) عن اعتراف كامل ومطلق بحقّ الدولة العبرية في الوجود كـ’دولة يهودية’ ذات حدود وسيادة، مرّة وإلى الأبد. وغنيّ عن القول إنّ مثل هذا الإعتراف لن يكون لفظياً وإعلامياً فقط، بل تربوياً أيضاً: في المناهج الحزبية مثل المناهج المدرسية.
وسيكون طريفاً أن يقرأ المرء تعليق شافيت على مآل هذا المبدأ الأوّل، بعد أن انتهت ‘علمانية’ القومية العربية، في طبعتها البعثية/الأسدية، إلى بهجت سليمان، ‘الدكتور في العلوم السياسية’ وسفير النظام في الأردن، يشخّص حرب نظام آل الأسد ضدّ الشعب السوري، بأنها ‘كربلاء العصر’ و’انتصار الدم على السيف مرّة أخرى’!
2 ـ إنّ اتفاقية سورية ـ إسرائيلية ينبغي أن تنصّ، بوضوح تامّ، على أنّ الطرف السوري لن تكون له بعد الإبرام أيّ مطالب أخرى، حدودية أو تاريخية أو عقائدية. وينبغي أن يكون النصّ واضحاً لا لبس فيه، وأن تكون لغته خالية تماماً من عناصر الغموض التي قد تترك للأجيال القادمة فرصة التأويل وإعادة التأويل. والحال أنّ المعلومات التي وفّرها الأسد نفسه، تعقيباً على مسارات التفاوض بين نظامه وإسرائيل، والتي رعتهاتركيا حين كان الأسد يعتبر أردوغان قدوة سياسية وأخلاقية؛ أفادت بأنّ غالبية الصعوبات تمّ تذليلها، وتوصّل الطرفان إلى الاتفاق على غالبية المسائل موضوع الاختلاف. في عبارة أخرى، لو شهدت أنقرة توقيع اتفاقية سلام من أيّ صنف، بين النظام وإسرائيل، فإنّ ما يطلبه شافيت سوف يكون متحققاً ضمناً، لجهة انتفاء أيّ نزاع مستقبلي حول أيّ من المطالب. مفيد، هنا، أن يتذكر المرء أيضاً تصريح الأسد، الابن، في توصيف طبيعة التفاوض ومآلاته: إنّه يبني مع الإسرائيليين ‘عمارة سلام’، ولهذا ‘من الطبيعي أن ننتقل، في مرحلة لاحقة، إلى المفاوضات المباشرة. فنحن ليس بوسعنا تحقيق السلام عبر المفاوضات غير المباشرة فقط’، وإنّ إسرائيل وسورية ‘تضعان الآن الأساس للسلام من خلال المحادثات غير المباشرة عبر الوسيط التركي’!
3 ـ وينبغي أن تنصّ الإتفاقية على بند يقول صراحة إنه لا تدخّل لطرفٍ في الشؤون الداخلية للطرف الآخر، وتحديداً في مسائل مثل: ‘طبيعة النظام القائم، والشخصية الوطنية، والعلاقة مع الأقليّات الوطنية’. وللوهلة الأولى تبدو هذه الفقرة غريبة بعض الشيء، فما العلاقة بين السلام وإدارة الدولة المسالمة للعلاقة مع أقلياتها؟
وإذا كنّا نستطيع تخيّل علاقة الشعب السوري التاريخية بأقليّات إسرائيل (وتحديداً بالفلسطينيين، على اختلاف عقائدهم)، فما العلاقة بين الدولة العبرية و’الأقليات الوطنية في سورية’؟ وكيف للغموض أن يغيب عن صياغة هذه الفقرة؟ وأيّ وضوح ذاك الذي يمكن أن يغلق باب الغموض؟ اليوم تحديداً، في ضوء تصريحات رامي مخلوف حول تلازم أمن النظام السوري مع امن إسرائيل، والتصريحات الإسرائيلية حول إمكانية ‘توطين’ مواطنين سوريين من أبناء الطائفة العلوية في قرى الجولان المحتلّ، وتسريبات الـ’غارديان’ حول قيام ممثّلي الأسد باستمزاج بعض ساسة إسرائيل إزاء فكرة إقامة ‘كيان علوي’… تعيد، وسواها، تسليط الأضواء على مغزى هذه الفقرة الثالثة في مقترحات شافيت. 
4 ـ المبدأ الرابع يتولى خدمة البُعد العربي، أو الفلسطيني بالأحرى، من صيغة السلام المقترحة هذه: ‘موافقة إسرائيل على حقّ لاجئي 1967 في العودة إلى الجولان بعد انسحاب الإسرائيليين منه، مقابل موافقة السوريين على التخلّي عن حقّ لاجئي 1948 في العودة إلى أرض إسرائيل’. وكتب شافيت: ‘إنّ أحد المكوّنات الحيوية لاتفاقية السلام هو التزام سورية بإخراج اللاجئين [الفلسطينيين] من المخيّمات، ولعب دور رائد في الحلّ السلمي لمأساتهم، بالتعاون مع جميع بلدان المنطقة، شريطة أن يطبّق هذا الحلّ خارج حدود إسرائيل’. لا حاجة، بالطبع، إلى أيّ تعليق على هذا البند، سوى استذكار مواقف ‘الممانعين’ الفلسطينيين المؤيدة للنظام، بذريعة ‘عدم زجّ’ فلسطينيي المخيمات بـ’النزاعات’ الأهلية السورية؛ أو ممارسات أحمد جبريل، في قتال الفلسطينيين أنفسهم داخل مخيمات دمشق، بالأصالة عن ميليشياته المأجورة وبالنيابة عن النظام. الحلّ يُطبّق، بالفعل، و’خارج حدود ‘إسرائيل’، ولصالحها؛ ليس دون أن ترافقه معزوفات طبول وزمور يؤديها أمثال عباس زكي، أو سيّده محمود عباس نفسه.
وتبقى تلك المصادفات، التي تبرهن أزمنة لاحقة على اكتنازها بالدروس المستقبلية، وبينها على سبيل المثال أنّ الأسد، في العام 2005، أبلغ وفداً من الكونغرس الأمريكي استعداده لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل، وأنه سوف يستجيب لأية خطة تعيد إحياء أقنية التفاوض؛ وأنّ ذلك الوفد الأمريكي كان برئاسة… السناتور الديمقراطي جون كيري! آنذاك أشارت صحيفة ‘هآرتز′ الإسرائيلية إلى أنّ العلاقات بين كيري والأسد طيبة للغاية، وأنهما التقيا خمس مرّات خلال سنتين، في دمشق، ومن المرجّح أنّ السناتور لمس، هذه المرّة، رغبة أكبر لدى الأسد في تحريك المفاوضات مجدداً.
اليوم لا أحد في إسرائيل يفكر بتحريك أيّ شيء، عدا العربات الروسية المصفحة، التي ستتولى تحميل مخزون النظام من الأسلحة الكيميائية. وأمّا إذا فكّر الأسد بتحريك شاحنة تنقل أسلحة متطورة إلى ‘حزب الله’، فإنّ القاذفات الإسرائيلية ستكون لها بالمرصاد، حتماً: خطّ أخضر أن يقصف في سورية، ويقتل ويدمّر ويحرق، وخطّ أحمر أن يلعب بأيّ نار تمسّ إسرائيل؛ كما كانت الحال مع الأب، كذلك تظلّ مع الابن!