وتوعدت هذه القوى بسلسلة من الفعاليات تحرك الشارع الفلسطيني للضغط وإسقاط ما وصفته "بالخطأ الذي ترتكبه القيادة بالعودة إلى المفاوضات".
ودعت هذه القيادات الرئيس الفلسطيني محمود عباس للعودة الفورية عن قرار استئناف المفاوضات بكل أشكالها ونقل ملف القضية الفلسطينية إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة
....
وعبرت القوى الفلسطينية عن استهجان ما وصفوه بـ"الاستقواء بالمظلة العربية الرسمية على الهيئات الوطنية والمزاج الشعبي المعارض للعودة للمفاوضات" معتبرين ذلك "تطورا خطيرا" في السياسة الفلسطينية.
وبدلا عن المفاوضات، دعت هذه القوى إلى "مراجعة سياسية شاملة تصوغ إستراتيجية وطنية قائمة على تعبئة وتنظيم الشعب لمواجهة الاحتلال" وإقامة جبهة موحدة للمقاومة الشعبية وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية لمتابعة وتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية وتقرير القاضي الدولي ريتشارد غولدستون.
وحول قدرة القيادة الفلسطينية على التراجع عن المفاوضات مع الضغوط الأميركية، قال الأمين العام لحزب الشعب بسام الصالحي إن على القيادة مقاومة الضغوط حتى توضع أسس حقيقية تؤدي إلى سلام عادل، لأن المفاوضات التي دارت منذ 18 عاما بشروط إسرائيلية وضغوط أمريكية "فشلت بشكل كامل".
.....
وعن تداعيات قرار العودة للمفاوضات على الأرض، حذر منسق لجنة مقاومة الجدار والاستيطان في الضفة الغربية جمال جمعة من أن هذا التوجه سيقوض حركة مقاومة الاستيطان ومصادرة الأراضي.
وقال جمعة للجزيرة نت إن العودة إلى المفاوضات تعني أن الاحتلال سيضاعف استهداف العمل الشعبي، وسيضعف موقف السلطة في دعم حركة المقاومة الشعبية.
وأعلن جمعة أن فعاليات ومسيرات مقاومة الاستيطان وبناء الجدار على الأرض الفلسطينية ستستمر وستحمل في الفترة المقبلة شعارات ضد العودة إلى المفاوضات في ظل الاستيطان، في محاولة للضغط على القيادة للتراجع عنها.
وفي السياق ذاته، قال منسق لجان مقاومة الاستيطان إن الفلسطينيين في الضفة "يعيشون اليوم نكبة جديدة تتمثل في فرض أمر واقع بواسطة تصاعد البناء الاستيطاني" مشيرا إلى أن المخططات الإسرائيلية تتحدث عن 73 ألف وحدة سكنية منها 15 ألف قيد البناء.
وهذا يعني، حسب جمعة، أن عدد المستوطنين في الضفة سيتضاعف في عشر سنوات، وسيشكل ثلث السكان في الضفة، الأمر الذي يعني استحالة إخراج قرابة مليون و200 ألف مستوطن عند تطبيق حل الدولة الفلسطينية.
"
No comments:
Post a Comment