ما بعد سقوط النظام
الياس خوري
A VERY GOOD COMMENT
"انتهى الفصل الأول من اللعبة، النظام الأسدي يشرب من البئر نفسها التي جعلته يعتقد بأن النظام الذي اسسه حافظ الأسد بالحديد والنار سوف يبقى الى الأبد والى ما بعد الأبد. وصلت الأمور الى منعطفها الحاسم، فبعد محاولات النظام العربي المتعددة لالقاء حبل النجاة الى النظام السوري، وجدت الجامعة العربية نفسها امام الجدار، ولم يعد هناك مناص من اعلان نهاية صلاحية النظام. فلقد رفضت العائلة السورية الحاكمة جميع محاولات تجميل نظامها الاستبدادي، وتصرفت بعقلية كل شيء او لا شيء، معتقدة انها تستطيع سحق الشعب السوري بالدم، مثلما سبق لها وان فعلت طوال العقود الأربعة الماضية، متناسية ان الزمن تغير، وان قواعد اللعبة اختلفت.
القرار العربي لا يعني ان النظام الاسدي قد سقط، فقد يكون امام الشعب السوري مزيد من اهوال البطش، قبل ان يأفل النظام ويتهاوى، لكنه يشير الى ان آليات السقوط قد بدأت بشكل جدي، وان العودة الى الوراء باتت بالغة الصعوبة.
المنعطف الجديد الذي تدخله سورية مثير وحاسم، وهو يحمل مخاوف كبرى، على المعارضة السورية ايجاد آليات تجنبها، كي لا تكون تكلفة اسقاط النظام باهظة اكثر من اللازم، وكي تتجنب سورية كأس انحلال بنية الدولة في سياق تهاوي الاستبداد.
المخاوف ناجمة اساساً عن المسار المتعرج للثورات العربية. فبدلا من ان تتصدى تونس ومصر، لقيادة دفة الجامعة العربية، وتأسيس محور ديموقراطي عربي في مواجهة الاستبداد، عقد لواء القيادة المطلقة لدول مجلس التعاون الخليجي، بحيث بدت منصة الجامعة العربية وكأنها صارت حكرا على الثنائي السعودي- القطري. هل غياب المحور الديموقراطي ناجم عن اشكاليات مرحلة التأسيس، حيث تواجه الثورة التونسية تحدي بناء التعددية السياسية، بينما تواجه الثورة المصرية خطر عودة ديكتاتورية عسكرية مقنعة؟ ام هو ايضا نتيجة عدم قدرة القوى الديموقراطية على بلورة خطها السياسي المستقل، لتجد نفسها عاجزة عن كسر احتكار القيادة النفطية للعمل العربي المشترك؟
في ظل هذا الغياب تلعب الديبلوماسية القطرية دور القيادة، وقد اتخذت هذه القيادة شكلا عسكريا مستغرباً في ليبيا. فمحدودية الامكانيات العسكرية القطرية لا تسمح بهكذا دور، الا اذا اصبحت قطر هي الوكيل الدولي المعتمد!
قد يقال ان هذا الوضع هو محصلة واقع دولي راهن، وهذا ليس صحيحاً الا لأنه يكشف عجز الديموقراطيين في تونس ومصر، حيث سقط النظام او بعضه من دون سقوط الدولة، عن بلورة سياسة عربية جديدة، تقطع مع المرحلة الماضية، التي هي في طريقها الى الأفول.
هذا التخوف المشروع ناجم عن طموح المحور الخليجي لوأد العملية الديموقراطية برمتها، وهذا ما اشارت اليه عملية سحق الثورة البحرينية بنار قوات 'درع الخليج'.
الرد على هذه المخاوف هو مسؤولية المعارضة السورية والتنسيقيات التي تقود العمل اليومي. صحيح ان مهمة اسقاط النظام والخلاص من الاستبداد هي المهمة المركزية، التي يجب ان تنصب كل الجهود لانجاحها بأقل الخسائر الممكنة، وصحيح ايضاً ان الشعب السوري استقبل القرار العربي بالترحاب، لأنه يعزل النظام ويعجّل في سقوطه. لكن هذا يجب ان لا يحجب الأخطار المحدقة بالثورة السورية، والتي قد تتخذ اشكالا متعددة.
الخطر الأول هو الانزلاق في هاوية الصراعات الطائفية. النظام الاستبدادي الذي تغطى بخطاب قومي بنى لنفسه حمايات تستند اساسا الى البنى العشائرية- الطائفية، من 'سرايا الدفاع' السيئة السمعة في زمن الأب، الى الفرقة الرابعة في زمن الابن. قد يعتقد النظام انه يستطيع ان يلعب ورقة تسعير الصراعات الطائفية، كما فعل في لبنان، من اجل اطالة عمره. هذه الورقة التي يلجأ اليها النظام لن تكون مجدية الا اذا سقطت قوى المجتمع الأهلي السوري في كمائنها، وارتضت ان تقوم بممارسة ردود فعل شبيهة.
الخطر الثاني هو خطر انهيار الدولة. لقد بنى الاستبداد تماهيا كاملا بين النظام والدولة، بحيث صارت اجهزة الدولة وسلطاتها المختلفة، من الأمن الى القضاء الى التشريع، مجرد مطية للسلطة، كما تم تحطيم جميع مؤسسات المجتمع المدني والسياسي، فصار النظام آلة لحكم الفراغ والسيطرة عليه.
من هنا يأتي خطر انهيار الدولة، الذي لا يمكن صدّه الا عبر قدرة المعارضة الديموقراطية على استقطاب اغلبية النخب الفكرية والسياسية والعسكرية، من اجل احداث تحول ديموقراطي يحافظ على وحدة الوطن ومصادر قوته.
هذان الخطران الكبيران اضافة الى واقع عربي مليء بالالتباسات والمطبات، لا يمكن مواجهتها الا عبر قدرة المعارضة السورية ممثلة بالمجلس الوطني وتنسيقيات الثورة والقيادات الديموقراطية، على بناء خطاب سياسي توحيدي جديد، يكون اطار عملية التغيير. هنا لا يمكن اغفال الحادثة المشؤومة التي جرت في القاهرة، حين قام بعض المعارضين المتظاهرين بالاعتداء على اعضاء في هيئة التنسيق. المطلوب اليوم هو افق ديموقراطي حقيقي، وخطاب توحيدي وطني يقود سورية في مرحلة انتقالية صعبة ومؤلمة، تفتح آفاق الحرية والديموقراطية، وتقطع مع هذا النوع من الممارسات الصبيانية الطائشة.
في مواجهة النظام الاستبدادي الذي يحكم دمشق الذي وصفه الروائي الاسباني الكبير خوان غويتيسولو بأنه 'سلام المقابر'، لا يوجد سوى رهان واحد، هو الرهان على الشعب السوري الذي صنع خلال الأشهر الثمانية الماضية واحدة من اكبر ملاحم البطولة في التاريخ العربي المعاصر.
سورية، مركز بلاد الشام، وسرة المشرق العربي، هي الأمل في ان يستعيد المحور الديموقراطي العربي زخمه، كي يبدأ مع فجرها الديموقراطي تاريخ جديد للعرب، يؤسس نهضتهم.
لم يعد السؤال 'هل سيسقط النظام'؟ بل صار 'متى سيسقط النظام'؟
"
الياس خوري
A VERY GOOD COMMENT
"انتهى الفصل الأول من اللعبة، النظام الأسدي يشرب من البئر نفسها التي جعلته يعتقد بأن النظام الذي اسسه حافظ الأسد بالحديد والنار سوف يبقى الى الأبد والى ما بعد الأبد. وصلت الأمور الى منعطفها الحاسم، فبعد محاولات النظام العربي المتعددة لالقاء حبل النجاة الى النظام السوري، وجدت الجامعة العربية نفسها امام الجدار، ولم يعد هناك مناص من اعلان نهاية صلاحية النظام. فلقد رفضت العائلة السورية الحاكمة جميع محاولات تجميل نظامها الاستبدادي، وتصرفت بعقلية كل شيء او لا شيء، معتقدة انها تستطيع سحق الشعب السوري بالدم، مثلما سبق لها وان فعلت طوال العقود الأربعة الماضية، متناسية ان الزمن تغير، وان قواعد اللعبة اختلفت.
القرار العربي لا يعني ان النظام الاسدي قد سقط، فقد يكون امام الشعب السوري مزيد من اهوال البطش، قبل ان يأفل النظام ويتهاوى، لكنه يشير الى ان آليات السقوط قد بدأت بشكل جدي، وان العودة الى الوراء باتت بالغة الصعوبة.
المنعطف الجديد الذي تدخله سورية مثير وحاسم، وهو يحمل مخاوف كبرى، على المعارضة السورية ايجاد آليات تجنبها، كي لا تكون تكلفة اسقاط النظام باهظة اكثر من اللازم، وكي تتجنب سورية كأس انحلال بنية الدولة في سياق تهاوي الاستبداد.
المخاوف ناجمة اساساً عن المسار المتعرج للثورات العربية. فبدلا من ان تتصدى تونس ومصر، لقيادة دفة الجامعة العربية، وتأسيس محور ديموقراطي عربي في مواجهة الاستبداد، عقد لواء القيادة المطلقة لدول مجلس التعاون الخليجي، بحيث بدت منصة الجامعة العربية وكأنها صارت حكرا على الثنائي السعودي- القطري. هل غياب المحور الديموقراطي ناجم عن اشكاليات مرحلة التأسيس، حيث تواجه الثورة التونسية تحدي بناء التعددية السياسية، بينما تواجه الثورة المصرية خطر عودة ديكتاتورية عسكرية مقنعة؟ ام هو ايضا نتيجة عدم قدرة القوى الديموقراطية على بلورة خطها السياسي المستقل، لتجد نفسها عاجزة عن كسر احتكار القيادة النفطية للعمل العربي المشترك؟
في ظل هذا الغياب تلعب الديبلوماسية القطرية دور القيادة، وقد اتخذت هذه القيادة شكلا عسكريا مستغرباً في ليبيا. فمحدودية الامكانيات العسكرية القطرية لا تسمح بهكذا دور، الا اذا اصبحت قطر هي الوكيل الدولي المعتمد!
قد يقال ان هذا الوضع هو محصلة واقع دولي راهن، وهذا ليس صحيحاً الا لأنه يكشف عجز الديموقراطيين في تونس ومصر، حيث سقط النظام او بعضه من دون سقوط الدولة، عن بلورة سياسة عربية جديدة، تقطع مع المرحلة الماضية، التي هي في طريقها الى الأفول.
هذا التخوف المشروع ناجم عن طموح المحور الخليجي لوأد العملية الديموقراطية برمتها، وهذا ما اشارت اليه عملية سحق الثورة البحرينية بنار قوات 'درع الخليج'.
الرد على هذه المخاوف هو مسؤولية المعارضة السورية والتنسيقيات التي تقود العمل اليومي. صحيح ان مهمة اسقاط النظام والخلاص من الاستبداد هي المهمة المركزية، التي يجب ان تنصب كل الجهود لانجاحها بأقل الخسائر الممكنة، وصحيح ايضاً ان الشعب السوري استقبل القرار العربي بالترحاب، لأنه يعزل النظام ويعجّل في سقوطه. لكن هذا يجب ان لا يحجب الأخطار المحدقة بالثورة السورية، والتي قد تتخذ اشكالا متعددة.
الخطر الأول هو الانزلاق في هاوية الصراعات الطائفية. النظام الاستبدادي الذي تغطى بخطاب قومي بنى لنفسه حمايات تستند اساسا الى البنى العشائرية- الطائفية، من 'سرايا الدفاع' السيئة السمعة في زمن الأب، الى الفرقة الرابعة في زمن الابن. قد يعتقد النظام انه يستطيع ان يلعب ورقة تسعير الصراعات الطائفية، كما فعل في لبنان، من اجل اطالة عمره. هذه الورقة التي يلجأ اليها النظام لن تكون مجدية الا اذا سقطت قوى المجتمع الأهلي السوري في كمائنها، وارتضت ان تقوم بممارسة ردود فعل شبيهة.
الخطر الثاني هو خطر انهيار الدولة. لقد بنى الاستبداد تماهيا كاملا بين النظام والدولة، بحيث صارت اجهزة الدولة وسلطاتها المختلفة، من الأمن الى القضاء الى التشريع، مجرد مطية للسلطة، كما تم تحطيم جميع مؤسسات المجتمع المدني والسياسي، فصار النظام آلة لحكم الفراغ والسيطرة عليه.
من هنا يأتي خطر انهيار الدولة، الذي لا يمكن صدّه الا عبر قدرة المعارضة الديموقراطية على استقطاب اغلبية النخب الفكرية والسياسية والعسكرية، من اجل احداث تحول ديموقراطي يحافظ على وحدة الوطن ومصادر قوته.
هذان الخطران الكبيران اضافة الى واقع عربي مليء بالالتباسات والمطبات، لا يمكن مواجهتها الا عبر قدرة المعارضة السورية ممثلة بالمجلس الوطني وتنسيقيات الثورة والقيادات الديموقراطية، على بناء خطاب سياسي توحيدي جديد، يكون اطار عملية التغيير. هنا لا يمكن اغفال الحادثة المشؤومة التي جرت في القاهرة، حين قام بعض المعارضين المتظاهرين بالاعتداء على اعضاء في هيئة التنسيق. المطلوب اليوم هو افق ديموقراطي حقيقي، وخطاب توحيدي وطني يقود سورية في مرحلة انتقالية صعبة ومؤلمة، تفتح آفاق الحرية والديموقراطية، وتقطع مع هذا النوع من الممارسات الصبيانية الطائشة.
في مواجهة النظام الاستبدادي الذي يحكم دمشق الذي وصفه الروائي الاسباني الكبير خوان غويتيسولو بأنه 'سلام المقابر'، لا يوجد سوى رهان واحد، هو الرهان على الشعب السوري الذي صنع خلال الأشهر الثمانية الماضية واحدة من اكبر ملاحم البطولة في التاريخ العربي المعاصر.
سورية، مركز بلاد الشام، وسرة المشرق العربي، هي الأمل في ان يستعيد المحور الديموقراطي العربي زخمه، كي يبدأ مع فجرها الديموقراطي تاريخ جديد للعرب، يؤسس نهضتهم.
لم يعد السؤال 'هل سيسقط النظام'؟ بل صار 'متى سيسقط النظام'؟
"
No comments:
Post a Comment