".....
ومن حسن الحظ أن أهم فصائل المعارضة الديمقراطية تتفق اليوم على التزام مؤسسات الدولة والسلطة السياسية بما يلي:
أ- الشعب مصدر السلطات وأساس الشرعية.
ب- استقلال سوريا وسيادتها ووحدتها، شعبا وأرضا.
ج- تأصيل فصل السلطات الثلاث: التشريعية، والتنفيذية، والقضائية.
د- حماية أسس الديمقراطية المدنية (وبشكل أساسي حرية التعبير والتنظيم والتجمهر والتعددية السياسية والتداول على السلطة، واللا مركزية الإدارية).
هـ- التأكيد على أن الوجود القومي الكردي جزء أساسي وتاريخي من النسيج الوطني السوري.
و- المواطنون متساوون أمام القانون في الواجبات والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية. حرية الدين والاعتقاد مكفولة في الدستور، وتحترم الشعائر والطقوس الدينية والمذهبية، مع نزع القداسة عن العمل السياسي والمدني.
ز- نبذ العنف والتمييز القومي والطائفي والديني والجنسي، والوقوف ضد الإرهاب والاستئصال والفساد، وكذلك ضد الانتقام والثأر. وإلغاء القوانين والقرارات الاستثنائية الصادرة في ظل الدكتاتورية، ومباشرة العمل لمعالجة آثارها في إطار لجنة مصالحة وإنصاف وطنية.
ح- التمسك بالتراب الوطني وتحرير الأرض السورية، وإقامة علاقات أخوة وتعاون مع الدول العربية، وعلاقات متينة ومتكافئة مع الدول الإقليمية، وتعاون واحترام متبادل مع دول العالم، لتأخذ سوريا الديمقراطية موقعها الفاعل في المجتمع العربي والإقليمي والدولي، بما يخدم المصالح الوطنية العليا والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
ط- الالتزام بدعم الشعب الفلسطيني وحقّه في إنشاء دولته الحرّة السيّدة المستقلّة وعاصمتها القدس، وكذلك دعم كلّ الشعوب العربية والمظلومة في تطلّعاتها التحررية ومناهضة الاستبداد.
ي- الالتزام بالمواثيق والاتفاقيات الدولية وميثاق الأمم المتحدة وميثاق الجامعة العربية والشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
ك- الاستفادة من كافة الكوادر والطاقات السورية، داخل وخارج البلاد، من أجل إنجاح المرحلة الانتقالية وبناء الديمقراطية في الجمهورية السورية الثانية.
إن تمسك الكتل الكبيرة للمعارضة السورية (هيئة التنسيق الوطنية، المجلس الوطني السوري، الشخصيات العامة الاعتبارية...) بهذه الثوابت يجعل من الممكن الانتقال إلى شكل أرقى للعمل المشترك بين أطراف المعارضة الوطنية السورية.
...."
ومن حسن الحظ أن أهم فصائل المعارضة الديمقراطية تتفق اليوم على التزام مؤسسات الدولة والسلطة السياسية بما يلي:
أ- الشعب مصدر السلطات وأساس الشرعية.
ب- استقلال سوريا وسيادتها ووحدتها، شعبا وأرضا.
ج- تأصيل فصل السلطات الثلاث: التشريعية، والتنفيذية، والقضائية.
د- حماية أسس الديمقراطية المدنية (وبشكل أساسي حرية التعبير والتنظيم والتجمهر والتعددية السياسية والتداول على السلطة، واللا مركزية الإدارية).
هـ- التأكيد على أن الوجود القومي الكردي جزء أساسي وتاريخي من النسيج الوطني السوري.
و- المواطنون متساوون أمام القانون في الواجبات والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية. حرية الدين والاعتقاد مكفولة في الدستور، وتحترم الشعائر والطقوس الدينية والمذهبية، مع نزع القداسة عن العمل السياسي والمدني.
ز- نبذ العنف والتمييز القومي والطائفي والديني والجنسي، والوقوف ضد الإرهاب والاستئصال والفساد، وكذلك ضد الانتقام والثأر. وإلغاء القوانين والقرارات الاستثنائية الصادرة في ظل الدكتاتورية، ومباشرة العمل لمعالجة آثارها في إطار لجنة مصالحة وإنصاف وطنية.
ح- التمسك بالتراب الوطني وتحرير الأرض السورية، وإقامة علاقات أخوة وتعاون مع الدول العربية، وعلاقات متينة ومتكافئة مع الدول الإقليمية، وتعاون واحترام متبادل مع دول العالم، لتأخذ سوريا الديمقراطية موقعها الفاعل في المجتمع العربي والإقليمي والدولي، بما يخدم المصالح الوطنية العليا والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
ط- الالتزام بدعم الشعب الفلسطيني وحقّه في إنشاء دولته الحرّة السيّدة المستقلّة وعاصمتها القدس، وكذلك دعم كلّ الشعوب العربية والمظلومة في تطلّعاتها التحررية ومناهضة الاستبداد.
ي- الالتزام بالمواثيق والاتفاقيات الدولية وميثاق الأمم المتحدة وميثاق الجامعة العربية والشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
ك- الاستفادة من كافة الكوادر والطاقات السورية، داخل وخارج البلاد، من أجل إنجاح المرحلة الانتقالية وبناء الديمقراطية في الجمهورية السورية الثانية.
إن تمسك الكتل الكبيرة للمعارضة السورية (هيئة التنسيق الوطنية، المجلس الوطني السوري، الشخصيات العامة الاعتبارية...) بهذه الثوابت يجعل من الممكن الانتقال إلى شكل أرقى للعمل المشترك بين أطراف المعارضة الوطنية السورية.
...."
No comments:
Post a Comment