التجمع يدعو القيادة الفلسطينية إلى سحب الموافقة على تجديد المفاوضات

عـ48ـرب

"في أعقاب الإعلان عن استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، أصدر التجمع الوطني الديمقراطي بيانا، اليوم الثلاثاء، أكد فيه رفضه ومعارضته لتجديد المفاوضات بين إسرائيل والقيادة الفلسطينية، الذي جرى التوصل الى اتفاق بصدده وفقاً لمقترحات وأفكار جون كيري وزير الخارجية الأمريكي، دون الحصول على تعهد إسرائيلي بالالتزام بشيء من الشروط الفلسطينية المعلنة بشأن تجديد المفاوضات وهي وقف الاستيطان وتحرير الأسرى القدامى واعتماد القرارات الدولية كمرجعية للتفاوض.
واعتبر التجمع أن تجديد المفاوضات دون تجميد الاستيطان هو خرق فاضح لالتزام القيادة الفلسطينية أمام الشعب الفلسطيني والعالم أجمع بعدم العودة إلى التفاوض دون وقف معلن وفعلي للاستيطان، مشيرا إلى أن إسرائيل استغلت المفاوضات العبثية لتكثيف الاستيطان، حتى حين التزمت بالتجميد.
ونوه البيان إلى أنه لم يحدث أي تغيير في الموقف الإسرائيلي إلا إلى الأسوأ، فالحكومة الحالية هي حكومة مستوطنين موغلة في التطرف وهي غير معنية وغير مستعدة لوقف الاستيطان، ولا حتى صورياً.
وأضاف البيان أن القبول بالدخول في المفاوضات قبل تحرير كل الأسرى القدامى يتناقض مع الموقف الفلسطيني الرسمي المعلن، وهو ضربة للأسرى وللحركة الأسيرة.
وقال "إن الصيغ الفضفاضة والوعود الوهمية لا تفي بالمطلوب بهذا الشأن، وهناك ضرورة  لوضع تحرير الأسرى كمقدمة وليس كنتيجة للمفاوضات. يجب أن يكون إطلاق سراح الأسرى القدامى، بمن فيهم أسرى الداخل والقدس، شرطًا سابقاً للتفاوض وليس مطلبًا تقبله أو ترفضه إسرائيل".
وقال التجمع في بيانه "إننا نؤكد معارضتنا الشديدة لتجديد المفاوضات خارج إطار الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة بشأن إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة وعاصمتها القدس، وضمان حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم. لقد رفضت إسرائيل الالتزام بمرجعية القرارات الدولية، ولم تقبل حتى أن تكون حدود 1967 أساساً للتفاوض، مما يكشف طبيعة الموقف الإسرائيلي الرافض للسلام العادل، ومما يفضح حقيقة أنه لا يوجد شريك إسرائيلي لأي مفاوضات جدية ولو بالحد الأدنى".
كما أشار البيان إلى أنه لم يتغير شيء في الظروف التي دفعت القيادة الفلسطينية إلى رفض العودة إلى المفاوضات. ومع ذلك، وافقت على تجديدها، علماً بأن المستفيد الوحيد من ذلك هو الاحتلال الذي يستخدمها غطاء للتهويد والاستيطان ولحماية إسرائيل من الضغوط الدولية. 
واعتبر التجم أن الموافقة على تجديد المفاوضات العبثية هي استهتار بالرأي العام الفلسطيني، الذي عبر عن رفضه لها، وهي ضربة لحركة المقاطعة العالمية، التي حققت في السنوات الأخيرة، إنجازات هامة في رفع مستوى التضامن مع الشعب الفلسطيني، وفي حشد الضغوط على الحكومة الإسرائيلية.
وقال البيان إن المطلوب فلسطينيا في هذه الظروف هو سحب الموافقة على تجديد المفاوضات وتحميل إسرائيل المسؤولية، بعد أن تبين أنها ليست مستعدة للالتزام بالتنفيذ الفعلي لتعهداتها خلال الاتصالات السابقة للمفاوضات، وبالأخص بكل ما يتعلق بمرجعية حدود 67، والوقف الفعلي للاستيطان، وتحرير كل أسرى ما قبل اوسلو.
وخلص التجمع إلى أن "المسؤولية الوطنية في هذه المرحلة تقتضي اتباع إستراتيجية وطنية تستند إلى تفعيل المقاومة الشعبية، وحشد الضغط والعقوبات الدولية على إسرائيل، وتعزيز الصمود والإسراع في إتمام المصالحة وإنهاء حالة الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، والتمسك بالثوابت والبرنامج الوطني".
"