عزمي بشارة
16 مايو 2014
اقرأ أيضاً:
- 13 مايو 2014 |
الحوار الوطني ليس رفاهية: مهمات ملحّة في ليبيا
- 23 أبريل 2014 |
عن الشخصية السلطوية
- 21 أبريل 2014 |
الإثم الأكبر: استخدام قضية عادلة لتبرير الظلم
- 19 أبريل 2014 |
المصالحة الفلسطينية بهدف الوحدة في مواجهة المأزق
اختيارات القرّاء
مشاهدةتعليقاًإرسالاً- 1 2 3 4 5 6
يُفترض أنّ الانتخابات تنافسٌ بين برامج سياسية اجتماعية، أو بين مسلكيات الحكم على الأقل. والانتخابات تُجرى في دول ديمقراطية، أما إجراؤها في دولة استبدادية، أو في ظل نظام عسكري قمعي، فهو اسم بلا مسمّى، وبالتالي، لا تستحق هذه التسمية.
وربما اتخذت الانتخابات أشكالاً مشهدية، وشخصانية، في الدولة الديمقراطية، في عصر حضارة الاستهلاك، وقد تفرّغها من مضمونها في كثير من الحالات. ولكن، من الناحية الأخرى، لا تؤثّر نتائج الانتخابات على الحقوق المكتسبة للناس، لأن الحريات والحقوق الأساسية مُمَأسسة في العرف والمسلك والدستور. فهي، بالتالي، لا تضر إذا لم تنفع. ولكنها في الحقيقة تنفع.
فإجراؤها دورياً، إضافة إلى الضوابط الحقوقية والآليات الأخرى المتوفرة والمكتسبة، تمنع نشوء الاستبداد على الأقل. كما أنه لا ديمقراطية من دون تمثيل، ولا تمثيل من دون انتخابات دورية. وهي ذاتها آلية ضبط ورقابة.
وتبقى مفترقات تاريخية، يجري فيها تغيير حقيقي في السياسة، نتيجة للانتخابات ذاتها. ولا يحصل ذلك كل أربع سنوات، بل يتاح في مناسباتٍ، تفصل بينها فترات زمنية، أكثر طولاً، كل عشرين أو ثلاثين سنة مثلاً، حين تنضج بدائل اجتماعية سياسية حقيقية، يجري حسمها انتخابياً. وحتى يكون ذلك ممكناً، يجب أن تجري الانتخابات بشكل دوري.
ومهما بلغ تشويه الانتخابات بسوق الدعاية وخطاب الاستهلاك، يبقى في نواتها ما يلي:
1. إنها خيارات. فلا انتخابات في غياب حرية الاختيار. ويمكن التفصيل في الشروط اللازمة لتوفير حرية الاختيار، وليكون لها معنى.
2. تجري الانتخابات داخل دولة ممأسسة، كتنافس بين خيارات حول كيفية إدارة الدولة، أو على معاقبة ومكافأة مسلكيات معينة في الحكم.
3. يفترض أن تكون أجهزة القمع من جيش وشرطة محايدة في الانتخابات.
4. يفترض أن يكون القضاء محايداً.
الاستفتاء على الديكتاتور مهزلة، وليس انتخابات. وكذلك الانتخابات بعد زج المنافسين، كأشخاص وقوى، في السجون، ومثلها الاختيار الوهمي بين العسكر ومَنْ نادى بعودة العسكر، أو بين العسكر ورجال العسكر في ظل حكم العسكري في عصر الثورة المضادة، التي تتميز بالركاكة الخطابية والشعوذة الإعلامية، وتحويل الإعلام إلى جوقةٍ، تحرض على الكراهية. هذه مهزلة، أو مأساة، وللدقة "مأهاة" (جمع بين مأساة وملهاة، كما في تراجي- كوميدي).
أما من يقصف الناس بالبراميل المتفجرة، ويجوّعهم، ويشرّدهم، ويسطو على أملاكهم... ويعرض نفسه للاستفتاء بعد ذلك، فهو كمن ينتخب له شعباً بتقتيل الأغلبية وتشريدها. كان من شأن التخويف، وحده، أن يفعل فعله في الماضي القريب في كسر إرادة الأغلبية. أما، هنا، فيختار الديكتاتور "الأغلبية" التي تلائمه، بدل أن تختاره؛ وذلك بتشريد الأغلبية، وقتلها وتجويعها.
ليس شعبه من ينتخبه، بل ينتخب هو لنفسه شعباً بالمجازر. هذه ليست انتخابات، ولا تصلح لها حتى اجتهادات في تركيب التسمية مثل "المأهاة". كل هذا لا يكفي. لأنها ببساطة أسوأ من ذلك. إنها استمرار المجزرة بوسائل أخرى. وليس من حقّ أحد أن يتعامل معها بشكل آخر.
وربما اتخذت الانتخابات أشكالاً مشهدية، وشخصانية، في الدولة الديمقراطية، في عصر حضارة الاستهلاك، وقد تفرّغها من مضمونها في كثير من الحالات. ولكن، من الناحية الأخرى، لا تؤثّر نتائج الانتخابات على الحقوق المكتسبة للناس، لأن الحريات والحقوق الأساسية مُمَأسسة في العرف والمسلك والدستور. فهي، بالتالي، لا تضر إذا لم تنفع. ولكنها في الحقيقة تنفع.
فإجراؤها دورياً، إضافة إلى الضوابط الحقوقية والآليات الأخرى المتوفرة والمكتسبة، تمنع نشوء الاستبداد على الأقل. كما أنه لا ديمقراطية من دون تمثيل، ولا تمثيل من دون انتخابات دورية. وهي ذاتها آلية ضبط ورقابة.
وتبقى مفترقات تاريخية، يجري فيها تغيير حقيقي في السياسة، نتيجة للانتخابات ذاتها. ولا يحصل ذلك كل أربع سنوات، بل يتاح في مناسباتٍ، تفصل بينها فترات زمنية، أكثر طولاً، كل عشرين أو ثلاثين سنة مثلاً، حين تنضج بدائل اجتماعية سياسية حقيقية، يجري حسمها انتخابياً. وحتى يكون ذلك ممكناً، يجب أن تجري الانتخابات بشكل دوري.
ومهما بلغ تشويه الانتخابات بسوق الدعاية وخطاب الاستهلاك، يبقى في نواتها ما يلي:
1. إنها خيارات. فلا انتخابات في غياب حرية الاختيار. ويمكن التفصيل في الشروط اللازمة لتوفير حرية الاختيار، وليكون لها معنى.
2. تجري الانتخابات داخل دولة ممأسسة، كتنافس بين خيارات حول كيفية إدارة الدولة، أو على معاقبة ومكافأة مسلكيات معينة في الحكم.
3. يفترض أن تكون أجهزة القمع من جيش وشرطة محايدة في الانتخابات.
4. يفترض أن يكون القضاء محايداً.
الاستفتاء على الديكتاتور مهزلة، وليس انتخابات. وكذلك الانتخابات بعد زج المنافسين، كأشخاص وقوى، في السجون، ومثلها الاختيار الوهمي بين العسكر ومَنْ نادى بعودة العسكر، أو بين العسكر ورجال العسكر في ظل حكم العسكري في عصر الثورة المضادة، التي تتميز بالركاكة الخطابية والشعوذة الإعلامية، وتحويل الإعلام إلى جوقةٍ، تحرض على الكراهية. هذه مهزلة، أو مأساة، وللدقة "مأهاة" (جمع بين مأساة وملهاة، كما في تراجي- كوميدي).
أما من يقصف الناس بالبراميل المتفجرة، ويجوّعهم، ويشرّدهم، ويسطو على أملاكهم... ويعرض نفسه للاستفتاء بعد ذلك، فهو كمن ينتخب له شعباً بتقتيل الأغلبية وتشريدها. كان من شأن التخويف، وحده، أن يفعل فعله في الماضي القريب في كسر إرادة الأغلبية. أما، هنا، فيختار الديكتاتور "الأغلبية" التي تلائمه، بدل أن تختاره؛ وذلك بتشريد الأغلبية، وقتلها وتجويعها.
ليس شعبه من ينتخبه، بل ينتخب هو لنفسه شعباً بالمجازر. هذه ليست انتخابات، ولا تصلح لها حتى اجتهادات في تركيب التسمية مثل "المأهاة". كل هذا لا يكفي. لأنها ببساطة أسوأ من ذلك. إنها استمرار المجزرة بوسائل أخرى. وليس من حقّ أحد أن يتعامل معها بشكل آخر.
No comments:
Post a Comment