هل أصبحت السعودية شريكا في كامب ديفيد؟

Link

عــ48ـرب

تحرير : هاشم حمدان

يتضح من تصريحات كبار المسؤولين الإسرائيليين أن عملية نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير من مصر إلى السعودية قد جعلت الأخيرة شريكا في اتفاقية السلام مع إسرائيل إلى جانب مصر.

كما يتضح من المعلومات التي تتكشف تباعا أن اتفاق نقل السيادة ما كان له أن ينتقل إلى حيز التنفيذ بدون موافقة إسرائيل والولايات المتحدة، وإطلاع قوات حفظ السلام، وأيضا بدون أن يتضمن إرساء حرية الملاحة للسفن الإسرائيلية في مضائق تيران، وخليج العقبة طبعا.

وبحسب تصريحات وزير الأمن الإسرائيلي، موشي يعالون، فإنه قد تم التوصل إلى تفاهم بخصوص نقل السيادة على الجزيرتين يشترط أن تحل السعودية مكان مصر في الملحق العسكري لاتفاقية السلام.

وفي حديثه مع المراسلين العسكريين، اليوم الثلاثاء، قال وزير الأمن، موشي يعالون، إن حرية الملاحة للسفن الإسرائيلية في مضائق تيران بعد نقل السيادة عليها إلى السعودية تم إرساؤها في الوثيقة التي وقع عليها كل من مصر والسعودية.

وبحسب يعالون فإن الدول ذات الصلة قد اتفقت على مواصلة حرية الملاحة في المضائق، استنادا إلى وثيقة تم تسليمها لإسرائيل.

جرى التوجه لإسرائيل باعتبار أن نقل السيادة يلزم بموافقة إسرائيل والولايات المتحدة

وأضاف أن الوثيقة ترسي التزام السعودية، والتي لا يوجد أي اتفاق رسمي بينها وبين إسرائيل، بمواصلة العمل بموجب التفاهمات التي توصلت إليها إسرائيل ومصر في اتفاقية السلام التي وقع عليها الطرفان في العام 1979. وبحسب الاتفاق فإن مضائق تيران وخليج العقبة تعتبر مسارات مائية دولية مفتوحة أمام حرية الملاحة البحرية والجوية.

وقال يعالون إنه بسبب حقيقة إرساء حرية الملاحة في اتفاقية السلام بين إسرائيل ومصر، فقد جرى التوجه مسبقا لإسرائيل بشأن نقل السيادة على جزيرتي صنافير وتيران إلى السعودية.

وقال إنه جرى التوجه لإسرائيل باعتبار أن نقل السيادة يلزم بموافقة إسرائيل والولايات المتحدة التي كان لها دور في اتفاقية السلام، وكذلك قوات حفظ السلام المنتشرة على الحدود (MFO).

وتابع أن الأطراف الأربعة، السعودية ومصر وإسرائيل والولايات المتحدة، توصلوا إلى تفاهم بنقل السيادة على الجزيرتين، بشرط أن تحل السعودية مكان مصر في الملحق العسكري لاتفاقية السلام.

وقال يعالون إن أجهزة الأمن الإسرائيلية لا تعارض بناء جسر بري في المكان، وأن هذه العملية تتم بموافقة إسرائيلية. كما صرح أنه تم إرساء التفاهمات والتزامات السعوديين في الوثيقة.

إلى ذلك، تطرق يعالون إلى تراجع العمليات ضد أهداف إسرائيلية في الشهور الأخيرة، وقال إن ذلك نتيجة سواء للأنشطة الإسرائيلية أم للأنشطة الفلسطينية بهذا الشأن.

كما تطرق إلى المفاوضات التي تجري مؤخرا بشأن الأنشطة العسكرية الإسرائيلية في مناطق 'A'. وقال إن الحديث عن اتفاقيات تتصدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية ما أسماه 'النشاط الإرهابي'، وفي حال لم تفعل ذلك فإن الجيش الإسرائيلي سيقوم بالمهمة.

وقال يعالون 'ليس هذا أمر سياسي، وإنما أمني. وإذا لم يقوموا بالعمل في مناطق A، سنضطر نحن إلى القيام به'، كما أشار إلى أنه لا يوجد منع مطلق لدخول الجيش الإسرائيلي إلى هذه المناطق.