رأي القدس
A GOOD EDITORIAL
في معركة سمتها وكالة أنباء «وال» الليبية «البرق الخاطف» قامت الطائرات والقوّات البرّية المحسوبة على الجنرال خليفة حفتر بالاستيلاء على ثلاثة موانئ نفطية رئيسية في ليبيا هي السردة وراس لانوف والزويتينة أو ما يسمى بـ»الهلال النفطي» متغلّبة على قوّات حرس الموانئ التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية.
تأتي هذه النقلة العسكرية الاستراتيجية بعد خطوة سياسية سبقتها وسمح فيها الجنرال الطموح لبرلمان طبرق بالاجتماع بعد ستة أشهر من منعه أعضائه من اللقاء للتصديق على الحكومة في طرابلس، وذلك في جلسة تشبه بدورها عملية «البرق الخاطف» المذكورة قام فيها البرلمان المغلوب على أمره بحجب الثقة عن حكومة الوفاق.
جاءت الخطوتان الخطيرتان، سياسياً وعسكرياً، في الوقت الذي تنهمك فيه قوات حكومة الوفاق الوطني بتطهير الأجزاء الأخيرة من مدينة سرت من تنظيم «الدولة الإسلامية» وهو ما كلف قوّاتها مئات القتلى والجرحى، كما جاء في الوقت الذي تعاني فيه هذه الحكومة من ضيق ماليّ يجعلها غير قادرة على تمويل عمل وزاراتها ومهامها التنفيذية، وكان التمويل ينتظر تأمين تصدير شحنات النفط الليبي من الموانئ التي قام الجنرال بالاستيلاء عليها، وبذلك حرم الحكومة، نظريّاً، من شرعيتها النيابية، وعمليّاً، من مواردها المالية، وذلك تحت أبصار ما يسمى المجتمع الدولي والدول الغربيّة التي ورّطت حكومة الوفاق بنزاع مرير مع «الدولة الإسلامية» ولكنّها تركت الباب مشرعاً لحفتر لكسر شرعية هذه الحكومة نفسها وللاستيلاء على الثروة الريعية الأساسية التي تقوم عليها الدولة الليبية: النفط.
الواقع الليبي يقول إن حفتر ما كان ليحرّك قوّاته ويشن «برقه الخاطف» لولا قرار إقليمي يغطّيه سياسياً ويؤمن الإمدادات اللوجستية والعسكرية لقوّاته، كما أن رد الفعل الباهت من المبعوث الأممي كوبلر، ومن الدول الغربية التي ترعى العملية العسكرية لحكومة الوفاق ضد تنظيم «الدولة»، يقول إن ما فعلته قوّات حفتر، من انتزاع لموارد الدولة الليبية، وإضعاف سياسي وعسكري لحكومة طرابلس، لا يعنيان المجتمع الدولي والدول الغربية طالما أن الحملة الدموية على «داعش» مستمرة.
تأتي هذه النقلة العسكرية الاستراتيجية بعد خطوة سياسية سبقتها وسمح فيها الجنرال الطموح لبرلمان طبرق بالاجتماع بعد ستة أشهر من منعه أعضائه من اللقاء للتصديق على الحكومة في طرابلس، وذلك في جلسة تشبه بدورها عملية «البرق الخاطف» المذكورة قام فيها البرلمان المغلوب على أمره بحجب الثقة عن حكومة الوفاق.
جاءت الخطوتان الخطيرتان، سياسياً وعسكرياً، في الوقت الذي تنهمك فيه قوات حكومة الوفاق الوطني بتطهير الأجزاء الأخيرة من مدينة سرت من تنظيم «الدولة الإسلامية» وهو ما كلف قوّاتها مئات القتلى والجرحى، كما جاء في الوقت الذي تعاني فيه هذه الحكومة من ضيق ماليّ يجعلها غير قادرة على تمويل عمل وزاراتها ومهامها التنفيذية، وكان التمويل ينتظر تأمين تصدير شحنات النفط الليبي من الموانئ التي قام الجنرال بالاستيلاء عليها، وبذلك حرم الحكومة، نظريّاً، من شرعيتها النيابية، وعمليّاً، من مواردها المالية، وذلك تحت أبصار ما يسمى المجتمع الدولي والدول الغربيّة التي ورّطت حكومة الوفاق بنزاع مرير مع «الدولة الإسلامية» ولكنّها تركت الباب مشرعاً لحفتر لكسر شرعية هذه الحكومة نفسها وللاستيلاء على الثروة الريعية الأساسية التي تقوم عليها الدولة الليبية: النفط.
الواقع الليبي يقول إن حفتر ما كان ليحرّك قوّاته ويشن «برقه الخاطف» لولا قرار إقليمي يغطّيه سياسياً ويؤمن الإمدادات اللوجستية والعسكرية لقوّاته، كما أن رد الفعل الباهت من المبعوث الأممي كوبلر، ومن الدول الغربية التي ترعى العملية العسكرية لحكومة الوفاق ضد تنظيم «الدولة»، يقول إن ما فعلته قوّات حفتر، من انتزاع لموارد الدولة الليبية، وإضعاف سياسي وعسكري لحكومة طرابلس، لا يعنيان المجتمع الدولي والدول الغربية طالما أن الحملة الدموية على «داعش» مستمرة.
المعنى الآخر الكامن من وراء التواطؤ الإقليمي مع حفتر والسكوت العالمي على أفعاله هو أن تحرير حكومة الوفاق الوطني لسرت كان مهمة تم إنجازها وبالتالي لم يعد هناك دور آخر ضروري لمنفذها، وليس بعيداً أن تعتبر حكومة طرابلس ما جرى كله خديعة كبرى لاستنزافها عسكريا ثم التخلص منها سياسيا بعد استيفائها المطلوب منها.
ما صدر عن الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن هو أن ضرباتها الجوية لتنظيم «الدولة» في سرت بلغت 143 وأنها مستمرة، بينما قالت الحكومة الإيطالية إنها بصدد إرسال 300 عسكري آخر إلى سرت، من دون ربط أيّ كان بين معركة الحكومة الشرعية الليبية مع تنظيم «الدولة الإسلامية» ومعركتها لإقرار شرعيتها السياسية والدفاع عن موانئها النفطية.
المكافأة التي قدمتها الدول الغربية إذن لحكومة الوفاق على تضحياتها الجسيمة للتغلّب على خطر «الدولة»، هي ترك الحبل على غاربه للجنرال حفتر وراعيه الإقليميين، كما أنّها، عمليّاً فتحت مجال المواجهة المسلحة بين قوات الوفاق وقوات الجنرال المسكون بهاجس الرئاسة الليبية وإعادة عقارب البلاد إلى الوراء.
الجنرال الذي حمل لواء مكافحة «الإرهابيين» استغلّ كفاح الحكومة الشرعية للإرهابيين وانقضّ على موارد المال والسلطة، ووضع نفسه في مواجهة صريحة مع الحكومة وليس مع الإرهابيين الذين قضت عليهم.
وإذا رفعنا الملابس العسكرية والميداليات جانباً فإننا لن نجد فرقاً حقيقياً بين الإرهابيين الذين كانوا في سرت وبين الجنرال الذي يدعي مكافحتهم، باستثناء أن عمل حفتر الدائب لتدمير الدولة والعمل على بناء حكم عسكري استئصالي يقابل بتفهم الغرب وتواطئه.
ما صدر عن الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن هو أن ضرباتها الجوية لتنظيم «الدولة» في سرت بلغت 143 وأنها مستمرة، بينما قالت الحكومة الإيطالية إنها بصدد إرسال 300 عسكري آخر إلى سرت، من دون ربط أيّ كان بين معركة الحكومة الشرعية الليبية مع تنظيم «الدولة الإسلامية» ومعركتها لإقرار شرعيتها السياسية والدفاع عن موانئها النفطية.
المكافأة التي قدمتها الدول الغربية إذن لحكومة الوفاق على تضحياتها الجسيمة للتغلّب على خطر «الدولة»، هي ترك الحبل على غاربه للجنرال حفتر وراعيه الإقليميين، كما أنّها، عمليّاً فتحت مجال المواجهة المسلحة بين قوات الوفاق وقوات الجنرال المسكون بهاجس الرئاسة الليبية وإعادة عقارب البلاد إلى الوراء.
الجنرال الذي حمل لواء مكافحة «الإرهابيين» استغلّ كفاح الحكومة الشرعية للإرهابيين وانقضّ على موارد المال والسلطة، ووضع نفسه في مواجهة صريحة مع الحكومة وليس مع الإرهابيين الذين قضت عليهم.
وإذا رفعنا الملابس العسكرية والميداليات جانباً فإننا لن نجد فرقاً حقيقياً بين الإرهابيين الذين كانوا في سرت وبين الجنرال الذي يدعي مكافحتهم، باستثناء أن عمل حفتر الدائب لتدمير الدولة والعمل على بناء حكم عسكري استئصالي يقابل بتفهم الغرب وتواطئه.
No comments:
Post a Comment