1. مقاومة الاحتلال بالوسائل المتاحة كافة حق مشروع، أخلاقيا وقانونيا. فالاحتلال هو حالة دائمة من العنف اللازم لفرض السيطرة على الشعب الواقع تحت الاحتلال. العنف فيها هو القاعدة. أما المقاومة فهي رد على عنف الاحتلال. وغالبا ما يكون عنفها أقل من حيث الدرجة، لأنه يأتي كاستثناء وليس كقاعدة، ومن قبل أفراد وتنظيمات وليس من قبل دولة، فكل عملية تخوضها المقاومة هي استثناء وليس واقعا يوميا. 2. لا علاقة لدين المحتل وهويته ومذهبة وطائفته بالموضوع، ولا علاقة لهذا بالتسامح أو التعصب الديني. فقد قاومت الاحتلالات حركات وطنية علمانية ومتدينة ويسارية ويمينية. ومن يقاوم الاحتلال لا يقاومه بسبب دين المحتلين أو مذهبهم، أو دين الواقعين تحت الاحتلال ومذهبهم. 3. تخضع المقاومة لاعتبارات وحسابات متعلقة بالواقع والبرنامج السياسي، فمن واجب من يقاوم الاحتلال أن يحسب الضرر والفائدة من العمل الذي يقوم به. إذ لا تنزلق المقاومة المنظمة صاحبة البرنامج والواثقة من نفسها إلى العنف من أجل العنف، فتسقط أخلاقيا وتفشل سياسيا، بل تقوم بعمليات المقاومة لهدف وغاية سياسيين. ولكن هذا القول لا يمس حق مقاومة الاحتلال بشكل عام. إنه نقاش مطلوب داخل المقاومة نفسها. أما من يرفضون الحق في مقاومة الاحتلال بوصفه حقا ثابتا فليسوا أصلا شركاء في هذا النقاش. 4. من الناحية الإنسانية المقاومة حق، من ناحية الشعب الواقع تحت الاحتلال ترى المقاومة أنها واجب، وليست حقا فحسب. ومن يرونها كذلك يشاركون في النقاش حول أفضل اساليب المقاومة، فهذا لا يختارها معارضو أي مقاومة بشكل عام، ولا يحددها الداعون لتقبل الظلم والاستسلام له في كل مكان.
تضاربت الأنباء في الصحف ووسائل الإعلام الإسرائيلية حول إعلان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، عن وقف كافة الاتصالات بين السلطة الفلسطينيةوإسرائيل، وإن كان ذلك يشمل الإعلان عن وقف التنسيق الأمني.
وقد برز في هذا السياق، إعلان وسائل الإعلام الإسرائيلية، ليلة أمس السبت، أنه لم يتم وقف التنسيق الأمني فعلًا، وإنما خفض مستوى هذا التنسيق، وهو ما ذكرته عدة مصادر إسرائيلية، كانت استبعدت أن يقدم عباس فعلًا على وقف التنسيق الأمني، خاصة أنها اعتبرت أن ذلك سيكون بالغ الخطورة بالنسبة لبقاء السلطة الفلسطينية، في حال تم فعلًا.
وقالت مواقع مختلفة، يوم أمس، بينها "يديعوت أحرونوت" و"القناة الثانية" و"هآرتس"، إنه تم خفض مستوى الاتصالات بين الطرفين، لكنها عادت اليوم لتكشف أن الاتصالات قد توقفت تمامًا. ووفقًا للصيغة التي استخدمها موقع "والا"، فقد جاء أن الرئيس الفلسطيني أمر بوقف اللقاءات الأمنية مع الطرف الإسرائيلي. ولفت الموقع إلى أن هذا يعني عمليًّا تجميدالتنسيق الأمني لفترة غير محدودة، ولا يُعرف حاليًّا إلى متى، بالرغم من أن هذا التنسيق لم يوقف على مدار عقد من الزمان، منذ انتخاب عباس رئيساً للسلطة الفلسطينية.
ونقل موقع "والا"، في هذا السياق، أن كافة التقارير المتلاحقة تفيد بأن هذه الأوامر تشمل كل الاتصالات على مستوى المحافظات المختلفة (من مستوى محافظ فما تحت)، والدوائر الحكومية وغيرها، باستثناء الحالات الإنسانية التي يتم إجراء تنسيق عيني بشأنها عبر مكاتب التنسيق والارتباط المدنية.
وكان المحلل العسكري في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أليكس فيشمان، أشار هو الآخر، صباح اليوم، إلى أن الجيش الإسرائيلي وجهاز "الشاباك" يقومان الآن، بعمليات مداهمة واعتقالات في الضفة الغربية، داخل المدن الفلسطينية الواقعة ضمن المنطقة التي يفترض أن تكون فيها المسؤولية الأمنية للسلطة الفلسطينية، دون أي تنسيق مع أجهزة الأمن الفلسطينية وهو ما يخلق في نهاية المطاف، بحسب فيشمان، مكامن خطر لانفجار الغضب في صفوف عناصر الأمن والشرطة الفلسطينية، عدا عن أن القطيعة توجه رسالة للفلسطينيين بأنه يجوز الدخول في مواجهات مع الإسرائيليين.
لكن مقابل هذه التقارير التي تتحدث عن وقف كل أشكال الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي، قالت صحيفة "هآرتس" اليوم إن إسرائيل تجري مع البيت الأبيض اتصالات حثيثة لإيجاد "مخرج" لهذه الأزمة، مع كل من الفلسطينيين والأردن وأطراف عربية أخرى، في إشارة لدول خليجية؛ مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وإن من يتولى إدارة هذه الاتصالات هو صهر الرئيس الأميركي، جاريد كوشنر.
بموازاة ذلك، نقل موقع "معاريف" على الشبكة الإلكترونية عن جهات سياسية في الحكومة الإسرائيلية توجيهها الاتهام للسلطة الفلسطينية "بالتحريض على العنف وتأجيج الخواطر"، من خلال "أتباعها" في هيئة الأوقاف الإسلامية في القدس، فيما تحاول أطراف إقليمية، وعلى رأسها الأردن، تهدئة الأوضاع. وأضاف مصدر سياسي إسرائيلي، في هذا السياق، أن ما يحدث اليوم هو تكرار لما حدث قبل عامين عندما وافق الأردن على نصب كاميرات في باحة المسجد الأقصى، بحسب "معاريف"، وهو الأمر الذي عارضه الفلسطينيون في حينها.
وكانت الحكومة الإسرائيلية بدأت، منذ ساعات الفجر، بتركيب جسور حديدية علقت عليها كاميرات مراقبة ذكية ومتطورة لكشف المعادن في باحات الحرم القدسي الشريف، بينما أعلنت المرجعيات الدينية في القدس عن رفضها لأي ترتيبات يقدم عليها الاحتلال لا تفضي لإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل إغلاق المسجد الأقصىونصب البوابات الإلكترونية.
قال الأمين العام المساعد لحزب "البعث" ووزير الإعلام السوري الأسبق،محمد الزعبي، في مقابلة مع برنامج "وفي رواية أخرى" على شاشة "التلفزيون العربي"، إنه لم تكن هناك مقاومة من الجانب السوري لدى احتلال إسرائيلللقنيطرة عام 1967، وإن النظام السوري عاقب وطرد من الجيش بعض من حارب في القنيطرة.
وتناول وزير الإعلام السوري الأسبق، في المقابلة التي قدمها بدر الدين الصائغ، تفاصيل اللحظات الأولى لسقوط الجولان في حرب حزيران عام 19677، مؤكدا أن سورية فوجئت ببدء الحرب.
وذكر الزعبي، في سياق الحوار، أنه تلقّى ما يُعرف بالبلاغ رقم 66 بشأن سقوط القنيطرة من حافظ الأسد، وزير الدفاع في ذلك الوقت، ولم يذعه مباشرة، بل بعثه إلى القصر الرئاسي وتلقّى تأكيدا بإذاعة البيان.
وأضاف أن "حافظ الأسد اتصل به بعد ساعات وقال له إنه تعجّل بإعلان سقوط القنيطرة وطلب إصدار بيان تصحيحي".
وقال الأمين العام المساعد لحزب البعث الأسبق في سورية، إن حافظ الأسد وصلاح جديد خاضا صراعا لتحميل كل منهما الآخر مسؤولية سقوط الجولان، وانتهى المطاف بالزج بصلاح جديد في السجن وموته بعد 20 عاماً قضاها في السجن.
وأوضح الزعبي أنه تلقّى معلومات بأن صلاح جديد قد قُتل في السجن، حيث كان يمر بوضع صحي جيد قبل إعلان وفاته.
ورأى وزير الإعلام السوري الأسبق أن انقلاب 23 فبراير/شباط عام 1966، الذي أسس لسيطرة العسكر على مفاصل الحكم في سورية، وحافظ الأسد، هما المسؤولان الأساسيان عن سقوط الجولان، قائلا إنه كان "من المفترض ألاّ أدعم انقلاب 23 شباط، لكننا خُدعنا".
واعتبر الزعبي أن حركة 23 فبراير/شباط عام 1966 كانت "حركة طائفية بامتياز"، على حد وصفه، وذكر أنه حضر اجتماعا سريا للتحضير للحركة التي قادها عسكريون وقفوا ضد قرار حل القيادة القُطرية وأدى انقلابهم إلى خلع أمين الحافظ من رئاسة سورية، وخروج قيادات تاريخية من البلاد والسلطة، منهم مؤسس حزب البعث ميشيل عفلق ورفيقه صلاح الدين البيطار.
كشف الجاسوس كوهين
وروى محمد الزعبي تفاصيل كشف الجاسوس الإسرائيلي، إيلي كوهين، في سورية عام 1965، موضحاً أن بث تفاصيل مؤتمر للبعث عبر الإذاعة الإسرائيلية أثار شكوكا أدت إلى كشف كوهين.
وذكر أنه لم يلتق بكوهين، وأن ما ورد بشأن عضويته في القيادة القُطرية لحزب البعث "لا أساس له من الصحة".
وقال إن المخابرات السورية استعانت بالسوفييت لكشف أنشطة الجاسوس كوهين، بتزويدها براشدات التقطت ذبذبات أجهزة تجسسه، إذ اقتحم عناصر الأمن منزله بينما كان يرسل معلومات إلى إسرائيل.
وأَضاف أن كوهين حاول الانتحار لدى اقتحام المخابرات السورية منزله، لكن عناصر المخابرات لم يمهلوه، واقتيد إلى السجن وأُعدم على الملأ في ساحة المرجة.
وأوضح محمد الزعبي أن إسرائيل كانت مستعدة لأن تسلّم أربعة آلاف أسير سوري مقابل جثمان كوهين، لكن حافظ الأسد رفض ذلك.
وروى القيادي السابق في حزب البعث السوري تفاصيل خروجه من سورية عام 1974 بعد تفاقم خلافاته مع حافظ الأسد وتهديده بالموت من قبل مصطفى طلاس، وزير الدفاع السوري الأسبق، أثناء مؤتمر لحزب البعث.
وقال محمد الزعبي إن حافظ الأسد "طلب مني عدم الترشّح للقيادة القومية، بل التوجه لألمانيا لإكمال دراستي العليا".
أسفرت عملية طعن نفذها فلسطيني، مساء اليوم، داخل مستوطنة حلميش غرب رام الله في الضفة الغربية المحتلة عن مقتل ثلاثة مستوطنين وإصابة مستوطنة رابعة، وصفت إصابتها بأنها ما بين طفيفة إلى صعبة.
وحاصرت قوات الاحتلال، بلدة كوبر، شمال غرب رام الله، في أعقاب عملية الطعن.
وكانت الأنباء الأولية التي أفصحت عنها المصادر الإسرائيلية تحدثت عن إصابة 3 مستوطنين بجراح بين خطيرة وبالغة الخطورة.
منفذ العملية، عمر العبد (19 عاما)
وقالت تقارير إعلامية إسرائيلية إن بين المصابين مستوطنتان، الأولى في السبعين من عمرها وإصابتها خطيرة جدا، والثانية أصيبت بجراح طفيفة، بالإضافة إلى مستوطن آخر، في الثلاثين من عمره، وصفت إصابته بأنها خطيرة جدا إثر تعرضه لأكثر من طعنة في جسده.
ولاحقا، أفادت بمقتل مستوطنين، الأول في الأربعين من عمره، والثاني في الستين، وأنه تم نقل المصابتين الآخرتين إلى المستشفى لمتابعة تلقي العلاج وسط تقديرات بأن إصابة إحداهن بالغة الخطورة.
ثم عادت مصادر جيش الاحتلال وأعلنت عن مقتل إحدى المستوطنيتين المصابتين، متأثرة بجراحها في المستشفى.. في حين لا تزال الأنباء المتداولة، إسرائيليا، تتحدث عن 'وضع حرج' للمستوطنة الرابعة التي تعرضت للطعن في العملية..
وتقوم قوات الاحتلال في هذه الأثناء بعملية تمشيط واسعة 'بحثا عن وجود منفذ اخر'، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.
More than 360,000 suspected cases of cholera have been reported in just three months, Oxfam says ANOTHER ARAB FIRST!! THANKS TO THE HOUSE OF SAUD. Link
Yemen is suffering from the world’s largest cholera epidemic on record, Oxfam said on Friday morning.
The organisation documented more than 360,000 suspected cases of cholera in a three-month period, topping Haiti’s 340,000 cases after an earthquake in 2011.
Oxfam said that 2,000 people have died from the disease since the start of the outbreak in April.
“It is quite frankly staggering that in just three months more people in Yemen have contracted cholera than any country has suffered in a single year since modern records began," said Nigel Timmins, Oxfam’s humanitarian director.
"Cholera has spread unchecked in a country already on its knees after two years of war and which is teetering on the brink of famine. For many people, weakened by war and hunger, cholera is the knockout blow.”
“This is a massive crisis needing a massive response – if anything the numbers we have are likely to underestimate the scale of the crisis. So far funding from government donors to pay for the aid effort has been lacklustre at best, less than half is what is needed,” he added.
On 10 July, a 10-week cholera epidemic had infected more than 300,000 people in Yemen, the International Committee of the Red Cross (ICRC) said, adding that the epidemic is a health disaster to a country already ravaged by war, economic collapse and near-famine.
The most intense impact has been in the western areas of the country, which have been fiercely contested in a two-year war between a Saudi-led coalition and Houthi rebels.
Yemen's economic collapse means 30,000 healthworkers have not been paid for more than 10 months, so the UN has stepped in with "incentive" payments to get them involved in an emergency campaign to fight the disease.
The spread of the disease is also being limited by "herd immunity" - the natural protection afforded by a large proportion of the population contracting and then surviving the disease.
The UN announced in early July that resources devoted toward combating malnutrition were being diverted to fighting cholera.
"Humanitarian organisations have had to reprogramme their resources away from malnutrition and reuse them to control the cholera outbreak," the UN humanitarian coordinator in Yemen, Jamie McGoldrick, told a news briefing in the capital Sanaa.
"And if we don't get these resources replaced, then using those resources for cholera will mean that food security will suffer," he said.
