A Good Analysis (in Arabic)
ياسر الزعاترة
"من المثير بالنسبة للمواطن الفلسطيني ، ومن يتابع الموقف من الآخرين هو تبرير الإعلان الرسمي من طرف السلطة عن إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها نهاية كانون الثاني المقبل ، والذي تمثل في كونها استحقاقا يمليه الدستور الفلسطيني ، وسبب الإثارة أن المواطن ذاته لم ينس أن الدستور العتيد إياه لم يجد بأسا في تجاوز موعد الانتخابات الرئاسية الذي استحق منذ شهور طويلة.
ولاستكمال المفارقات ، لم ينس الحريصون على "عدم حدوث فراغ دستوري" ، لكأنهم يتحدثون عن بريطانيا العظمى ، لم ينسوا التذكير بأن الباب سيبقى مفتوحا للتغيير حتى قبل يوم واحد من موعد الانتخابات في حال وافقت حماس على ورقة المصالحة المصرية ، والنتيجة هي إما أن تذهب حماس نحو مصالحة تخرجها على نحو مؤكد من الباب الذي دخلت منه ، وهو الانتخابات ، وإما أن يجري التنازل لها عن قطاع غزة حتى إشعار آخر ، بينما تمضي اللعبة في الضفة الغربية لاستكمال مؤسسات "دولة الأمر الواقع" التي تحدث عنها سلام فياض (السلام الاقتصادي بحسب نتنياهو) ، والتي يرتب أوراقها الأمنية الجنرال دايتون ، والاقتصادية توني بلير.
سيقول بعضهم إن حماس تخشى الانتخابات بسبب تراجع شعبيتها ، الأمر الذي يبدو مثيرا للسخرية في واقع الحال ، لأننا لا نعرف لماذا ترتفع شعبية الطرف الثاني في ظل مسلسل الخطايا التي ارتكبها ولا يزال ، بينما ندرك حقيقة إيمانه بالقدرة على التزوير ، ومن ثم بحقيقة أن الانتخابات تجري في ظل تهديد الناس بالحصار والجوع في حال انتخبوا حماس.
يصرّ القوم على أن حماس قد وافقت على ورقة المصالحة ، وأنها تراجعت تحت ضغوط إقليمية (هم بدورهم قاوموا الضغوط الغربية التي طالبتهم بعدم التوقيع. كذا،،). ولو لم نكن قد قرأنا بأنفسنا الورقة الأولى لحظة الإعلان عنها ، ثم الثانية أيضا ، لشككنا في أمر كهذا في ظل الارتباك الذي يعيشه القرار السياسي لحركة حماس تبعا للمأزق الذي تعيشه تحت وابل التهديد بتشديد الحصار على القطاع أكثر فأكثر.
ما جرى في واقع الحال هو أن الورقة قد تغيرت بفعل الضغط الأمريكي ، وبالطبع لكي تكون أكثر حسما: أولا في موضوع الحفاظ على "المنجزات" التي تحققت في الضفة الغربية على طريق الدولة المؤقتة ، وثانيا لكي تسهل مخطط إعادة القطاع إلى حضن "الشرعية" بعد انتخابات تخسرها حماس بشكل واضح ، وعلى نحو يجعلها مجرد شاهد زور على تمرير كل ما هو مطلوب من خلال مجلس تشريعي يجري تفصيل أعضائه من فتح بطريقة مدروسة ، تماما كما وقع ترتيب أمر الحركة بتلك الطريقة "الكاريكاتورية" في بيت لحم ، ومن بعدها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في رام الله.
وإذا كان القوم قد زوروا في وضح النهار انتخابات المؤتمر السادس لحركة فتح ، ومن بعدها اللجنة التنفيذية ، فمن ذا الذي سيعترض على ترتيبهم لانتخابات المجلس التشريعي. وحتى لو وقعت بعض الاعتراضات هنا وهناك ، فإنها لن تلبث أن تتلاشى في اليوم التالي ، تماما كما نسي الكثيرون أن عدد أعضاء المؤتمر الذين تم التوافق عليهم كانوا 1550 عضوا ، أضيف إليهم بقدرة قادر في اليوم الأخير ، وبالتنسيق مع الارتباط الإسرائيلي 850 عضوا من الداخل والخارج ، مع العلم أن أكثر الفائزين لم يحصلوا على مثل هذا الرقم،،.
من الصعب الجزم بأن مصر ستمرر انتخابات في الضفة الغربية تترك لها القطاع بأزماته وبؤسه ، في ذات الوقت الذي يصعب فيه الجزم بمصير ما يسمى المصالحة في ظل رفض حماس لورقتها الحالية ، لكن مؤشر السياسة المصرية في ظل احتدام مشكلة التوريث قد تدفع القاهرة نحو تمرير هذه اللعبة ، ما يعني مخاطر حقيقية تهدد القضية برمتها ، لا أعني مشكلة الانفصال فقط ، بل مشكلة تصفية القضية التي تتركز عمليا في ما تبقى من فلسطين (98,5 في المئة) ، وأقله 94 في المئة من الأراضي المحتلة عام 67 بلغة ما تسمى "الشرعية الدولية".
هنا لا يغدو أمام حماس والجهاد ومن يؤمنون بخيار المقاومة ، بمن فيهم شرفاء فتح غير قلب الطاولة في وجه هذه اللعبة ، وإعلان التمرد عليها عبر الرفض الشامل لمستحقاتها وإعلان المقاومة في كل الأرض الفلسطينية ووضع العرب أمام مسؤولياتهم التاريخية.
"
ياسر الزعاترة
"من المثير بالنسبة للمواطن الفلسطيني ، ومن يتابع الموقف من الآخرين هو تبرير الإعلان الرسمي من طرف السلطة عن إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها نهاية كانون الثاني المقبل ، والذي تمثل في كونها استحقاقا يمليه الدستور الفلسطيني ، وسبب الإثارة أن المواطن ذاته لم ينس أن الدستور العتيد إياه لم يجد بأسا في تجاوز موعد الانتخابات الرئاسية الذي استحق منذ شهور طويلة.
ولاستكمال المفارقات ، لم ينس الحريصون على "عدم حدوث فراغ دستوري" ، لكأنهم يتحدثون عن بريطانيا العظمى ، لم ينسوا التذكير بأن الباب سيبقى مفتوحا للتغيير حتى قبل يوم واحد من موعد الانتخابات في حال وافقت حماس على ورقة المصالحة المصرية ، والنتيجة هي إما أن تذهب حماس نحو مصالحة تخرجها على نحو مؤكد من الباب الذي دخلت منه ، وهو الانتخابات ، وإما أن يجري التنازل لها عن قطاع غزة حتى إشعار آخر ، بينما تمضي اللعبة في الضفة الغربية لاستكمال مؤسسات "دولة الأمر الواقع" التي تحدث عنها سلام فياض (السلام الاقتصادي بحسب نتنياهو) ، والتي يرتب أوراقها الأمنية الجنرال دايتون ، والاقتصادية توني بلير.
سيقول بعضهم إن حماس تخشى الانتخابات بسبب تراجع شعبيتها ، الأمر الذي يبدو مثيرا للسخرية في واقع الحال ، لأننا لا نعرف لماذا ترتفع شعبية الطرف الثاني في ظل مسلسل الخطايا التي ارتكبها ولا يزال ، بينما ندرك حقيقة إيمانه بالقدرة على التزوير ، ومن ثم بحقيقة أن الانتخابات تجري في ظل تهديد الناس بالحصار والجوع في حال انتخبوا حماس.
يصرّ القوم على أن حماس قد وافقت على ورقة المصالحة ، وأنها تراجعت تحت ضغوط إقليمية (هم بدورهم قاوموا الضغوط الغربية التي طالبتهم بعدم التوقيع. كذا،،). ولو لم نكن قد قرأنا بأنفسنا الورقة الأولى لحظة الإعلان عنها ، ثم الثانية أيضا ، لشككنا في أمر كهذا في ظل الارتباك الذي يعيشه القرار السياسي لحركة حماس تبعا للمأزق الذي تعيشه تحت وابل التهديد بتشديد الحصار على القطاع أكثر فأكثر.
ما جرى في واقع الحال هو أن الورقة قد تغيرت بفعل الضغط الأمريكي ، وبالطبع لكي تكون أكثر حسما: أولا في موضوع الحفاظ على "المنجزات" التي تحققت في الضفة الغربية على طريق الدولة المؤقتة ، وثانيا لكي تسهل مخطط إعادة القطاع إلى حضن "الشرعية" بعد انتخابات تخسرها حماس بشكل واضح ، وعلى نحو يجعلها مجرد شاهد زور على تمرير كل ما هو مطلوب من خلال مجلس تشريعي يجري تفصيل أعضائه من فتح بطريقة مدروسة ، تماما كما وقع ترتيب أمر الحركة بتلك الطريقة "الكاريكاتورية" في بيت لحم ، ومن بعدها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في رام الله.
وإذا كان القوم قد زوروا في وضح النهار انتخابات المؤتمر السادس لحركة فتح ، ومن بعدها اللجنة التنفيذية ، فمن ذا الذي سيعترض على ترتيبهم لانتخابات المجلس التشريعي. وحتى لو وقعت بعض الاعتراضات هنا وهناك ، فإنها لن تلبث أن تتلاشى في اليوم التالي ، تماما كما نسي الكثيرون أن عدد أعضاء المؤتمر الذين تم التوافق عليهم كانوا 1550 عضوا ، أضيف إليهم بقدرة قادر في اليوم الأخير ، وبالتنسيق مع الارتباط الإسرائيلي 850 عضوا من الداخل والخارج ، مع العلم أن أكثر الفائزين لم يحصلوا على مثل هذا الرقم،،.
من الصعب الجزم بأن مصر ستمرر انتخابات في الضفة الغربية تترك لها القطاع بأزماته وبؤسه ، في ذات الوقت الذي يصعب فيه الجزم بمصير ما يسمى المصالحة في ظل رفض حماس لورقتها الحالية ، لكن مؤشر السياسة المصرية في ظل احتدام مشكلة التوريث قد تدفع القاهرة نحو تمرير هذه اللعبة ، ما يعني مخاطر حقيقية تهدد القضية برمتها ، لا أعني مشكلة الانفصال فقط ، بل مشكلة تصفية القضية التي تتركز عمليا في ما تبقى من فلسطين (98,5 في المئة) ، وأقله 94 في المئة من الأراضي المحتلة عام 67 بلغة ما تسمى "الشرعية الدولية".
هنا لا يغدو أمام حماس والجهاد ومن يؤمنون بخيار المقاومة ، بمن فيهم شرفاء فتح غير قلب الطاولة في وجه هذه اللعبة ، وإعلان التمرد عليها عبر الرفض الشامل لمستحقاتها وإعلان المقاومة في كل الأرض الفلسطينية ووضع العرب أمام مسؤولياتهم التاريخية.
"
No comments:
Post a Comment