A Good Analysis (Arabic)
"....
قصة أحمد يوسف لا تستحق الذكر، وهو رجل يمارس المغامرة على طريقته، والعرض الذي تلقاه من جهات أوروبية عقب حوارات له معها وفيه ما يقترب من طرح الدولة المؤقتة، لا يعدو أن يكون مغامرة بائسة رفضتها الحركة بكل مؤسساتها (قبل سنوات كان يطرح برنامج الدولة الواحدة)، مع العلم أن استمرار عمل الرجل في دوائر الحكومة في قطاع غزة ما زال يسيء إليها بهذا القدر أو ذاك، ويسمح لكارهيها بالتصيّد في الماء العكر.
يعلم الجميع أن جماعة رجال السلطة لا يخافون من شيء قدر خوفهم من منافسة حماس لهم في ذات المربع مربع التفاوض والتنازلات، لكنهم يجهلون أن الحركة لن تفعل ذلك إلا في إذا قررت أن تكون شيئا آخر،
.....
خلال الأسابيع الأخيرة حصل مشروع الدولة المؤقتة على زخم استثنائي، حيث عرضه نائب رئيس حزب كاديما "الصقر" شاؤول موفاز، ثم كرره رئيس الدولة العبرية شمعون بيريز ووزير الدفاع إيهود باراك في عرض مشترك، ودائما بذات التفاصيل تقريبا، وهي دولة على نصف مساحة الضفة الغربية، أي مناطق (أ) و(ب) بحسب تصنيفات أوسلو، مع بعض الإضافات من مناطق (ج)، مع عرض بإنهاء مفاوضات الوضع النهائي في غضون عام ونصف، مقابل ضمانات أميركية باعتراف الفلسطينيين بيهودية الدولة العبرية.
ثمة تفاصيل هنا أو هناك لا تغير في طبيعة العرض الذي قُدم من الجميع (شارون، موفاز، بيريز، باراك) والذي لا يختلف كثيرا -أقله في المرحلة الأولى- عن رؤية "السلام الاقتصادي" التي يتبناها نتنياهو، مع العلم بأن إدارة جورج بوش وافقت في السابق على المشروع (مشروع الدولة المؤقتة) الذي يُعد المرحلة الثانية من مراحل خريطة الطريق بعد المرحلة الأولى الممثلة في مكافحة "الإرهاب" والتحريض، وذلك قبل دخولها (أعني إدارة بوش) في نوبة أمل بالتوصل إلى اتفاق نهائي في ظل المفاوضات المتواصلة بين أولمرت وعباس.
المثير في هذا الاتجاه هو استمرار رفض محمود عباس لمشروع الدولة المؤقتة، بينما يعرف الجميع أنه وافق على مشروع سلام فياض لما يسمى "دولة الأمر الواقع" خلال عامين، والتي لا تختلف بحال عن مشروع الدولة المؤقتة، حتى لو وقع تسويق ذلك تحت لافتة الذهاب إلى مجلس الأمن للحصول على اعتراف دولي، وهو اعتراف لا يغير في طبيعة الدولة، مع العلم أن الفيتو الأميركي سيبقى قائما إذا ما رأى الإسرائيليون ذلك.
ما ينكره محمود عباس وتؤكده الوقائع على الأرض أن الدولة المؤقتة تبدو شبه قائمة، وستكتمل فصولها خلال العامين القادمين برعاية الجنرال دايتون وتوني بلير، حيث يرعى الأخير تطور الوضع الاقتصادي بينما يرعى الأول عملية نقل السلطات الأمنية في المدن الفلسطينية إلى الأجهزة الأمنية الفلسطينية بعد إكماله تدريب خمس من أصل عشر كتائب ينبغي أن تتسلم مهمات الأمن في سائر المدن، كما كان عليه الحال تقريبا قبل اندلاع انتفاضة الأقصى قبل نهاية سبتمبر/أيلول 2000
.....
هكذا نكون أمام خيارين يزايد أحدهما في البؤس على الآخر، مع العلم بأن علينا وضع أيدينا على قلوبنا على الدوام، فهؤلاء المهووسون بالمفاوضات السرية لن يترددوا في الخروج علينا باتفاق بائس يحاكي وثيقة جنيف وملحقها الأمني ليفرضوه على الشعب الفلسطيني (هكذا فعلوا في أوسلو)، مستندين إلى دعم عربي ودولي غير محدود، وهو ما ينبغي أن تحذر منه قوى المقاومة كل الحذر، إذ من الخطأ الركون إلى مقولة فشل المفاوضات التي يرددها قادة السلطة من دون أن يجيبوا على سؤال "ماذا بعد؟" المترتب على ذلك الفشل، وبالطبع لأنهم يدركون أن الجواب الوحيد المتوفر هو "خيار المقاومة".
"
"....
قصة أحمد يوسف لا تستحق الذكر، وهو رجل يمارس المغامرة على طريقته، والعرض الذي تلقاه من جهات أوروبية عقب حوارات له معها وفيه ما يقترب من طرح الدولة المؤقتة، لا يعدو أن يكون مغامرة بائسة رفضتها الحركة بكل مؤسساتها (قبل سنوات كان يطرح برنامج الدولة الواحدة)، مع العلم أن استمرار عمل الرجل في دوائر الحكومة في قطاع غزة ما زال يسيء إليها بهذا القدر أو ذاك، ويسمح لكارهيها بالتصيّد في الماء العكر.
يعلم الجميع أن جماعة رجال السلطة لا يخافون من شيء قدر خوفهم من منافسة حماس لهم في ذات المربع مربع التفاوض والتنازلات، لكنهم يجهلون أن الحركة لن تفعل ذلك إلا في إذا قررت أن تكون شيئا آخر،
.....
خلال الأسابيع الأخيرة حصل مشروع الدولة المؤقتة على زخم استثنائي، حيث عرضه نائب رئيس حزب كاديما "الصقر" شاؤول موفاز، ثم كرره رئيس الدولة العبرية شمعون بيريز ووزير الدفاع إيهود باراك في عرض مشترك، ودائما بذات التفاصيل تقريبا، وهي دولة على نصف مساحة الضفة الغربية، أي مناطق (أ) و(ب) بحسب تصنيفات أوسلو، مع بعض الإضافات من مناطق (ج)، مع عرض بإنهاء مفاوضات الوضع النهائي في غضون عام ونصف، مقابل ضمانات أميركية باعتراف الفلسطينيين بيهودية الدولة العبرية.
ثمة تفاصيل هنا أو هناك لا تغير في طبيعة العرض الذي قُدم من الجميع (شارون، موفاز، بيريز، باراك) والذي لا يختلف كثيرا -أقله في المرحلة الأولى- عن رؤية "السلام الاقتصادي" التي يتبناها نتنياهو، مع العلم بأن إدارة جورج بوش وافقت في السابق على المشروع (مشروع الدولة المؤقتة) الذي يُعد المرحلة الثانية من مراحل خريطة الطريق بعد المرحلة الأولى الممثلة في مكافحة "الإرهاب" والتحريض، وذلك قبل دخولها (أعني إدارة بوش) في نوبة أمل بالتوصل إلى اتفاق نهائي في ظل المفاوضات المتواصلة بين أولمرت وعباس.
المثير في هذا الاتجاه هو استمرار رفض محمود عباس لمشروع الدولة المؤقتة، بينما يعرف الجميع أنه وافق على مشروع سلام فياض لما يسمى "دولة الأمر الواقع" خلال عامين، والتي لا تختلف بحال عن مشروع الدولة المؤقتة، حتى لو وقع تسويق ذلك تحت لافتة الذهاب إلى مجلس الأمن للحصول على اعتراف دولي، وهو اعتراف لا يغير في طبيعة الدولة، مع العلم أن الفيتو الأميركي سيبقى قائما إذا ما رأى الإسرائيليون ذلك.
ما ينكره محمود عباس وتؤكده الوقائع على الأرض أن الدولة المؤقتة تبدو شبه قائمة، وستكتمل فصولها خلال العامين القادمين برعاية الجنرال دايتون وتوني بلير، حيث يرعى الأخير تطور الوضع الاقتصادي بينما يرعى الأول عملية نقل السلطات الأمنية في المدن الفلسطينية إلى الأجهزة الأمنية الفلسطينية بعد إكماله تدريب خمس من أصل عشر كتائب ينبغي أن تتسلم مهمات الأمن في سائر المدن، كما كان عليه الحال تقريبا قبل اندلاع انتفاضة الأقصى قبل نهاية سبتمبر/أيلول 2000
.....
هكذا نكون أمام خيارين يزايد أحدهما في البؤس على الآخر، مع العلم بأن علينا وضع أيدينا على قلوبنا على الدوام، فهؤلاء المهووسون بالمفاوضات السرية لن يترددوا في الخروج علينا باتفاق بائس يحاكي وثيقة جنيف وملحقها الأمني ليفرضوه على الشعب الفلسطيني (هكذا فعلوا في أوسلو)، مستندين إلى دعم عربي ودولي غير محدود، وهو ما ينبغي أن تحذر منه قوى المقاومة كل الحذر، إذ من الخطأ الركون إلى مقولة فشل المفاوضات التي يرددها قادة السلطة من دون أن يجيبوا على سؤال "ماذا بعد؟" المترتب على ذلك الفشل، وبالطبع لأنهم يدركون أن الجواب الوحيد المتوفر هو "خيار المقاومة".
"
No comments:
Post a Comment