اسرار 'امن الدولة': تنسيق بين النظام والاخوان.. وتكليف عمرو موسى بفض الثورة
"القاهرة ـ 'القدس العربي': استمرت الاحد لليوم الثالث على التوالي عمليات اقتحام المواطنين الغاضبين لمقرات جهاز امن الدولة في عدد من المحافظات المصرية، منها مقر للجهاز بمدينة ملوي بمحافظة المنيا، جنوب القاهرة، وبمدينة مرسى مطروح، شمال غرب البلاد، وفي مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية بدلتا النيل.
'القدس العربي' دخلت السبت مع الثوار الى المعقل الرئيسي للجهاز بحي مدينة نصر، حيث التف المئات أمام الجهاز وسط ترديد للهتافات المنددة بالجهاز، ومنها 'لا اله الا الله، أمن الدولة عدو الله' و'الشعب يريد اسقاط أمن الدولة'، وبعد مناوشات مع رجال الجيش والشرطة العسكرية الذي استلموا المقر استطاع المئات الدخول، وداخل المقر ذي التصميم الهندسي الفريد والشبيه بالمتاهات، والذي يعد مدينة سكنية في حد ذاته، وقف المصريون وجها لوجه امام تاريخ من التجسس والظلم والفضائح والسياسات، لأول مرة في تاريخهم، وامام الاف الملفات لكل ما يجري على أرض مصر، بداية من غرف النوم وحتى صنع القرار، ملفات عن السياسيين والفنانين والقضاة ورجال الاعمال والطلبة، ملفات عن فلسطين وليبيا والولايات المتحدة، الهدف منها جميعا ليس مكافحة الفساد وانما حماية النظام ورئيسه، التوصيات التي كانت تكتب على الوثائق من قبل المسؤولين تفيد بكيفية التعامل مع المواقف لصالح النظام، اضافة الى ان هناك معلومات يتم جمعها عن اشخاص لا يعرف أحد لماذا.
ومن بين الوثائق التي عثر عليها وثيقة تؤكد استعانة الجهاز بعمرو موسى الأمين العامة لجامعة الدولة العربية لفض المتظاهرين في ميدان التحرير، وقبوله رئيسا للجنة الحكماء مع بعض الرموز لإنهاء الاعتصام، وهو ما ذكر في هذه الوثيقة المؤرخة بتاريخ 7 شباط/فبراير 2011 الساعة السادسة مساء من مباحث أمن الدولة (أ.م للتنظيمات)، كما قال موقع تلفزيون 'العربية'.
وكشفت وثائق اخرى عن اجتماع للتنسيق بين عميد في جهاز امن الدولة وقياديين بجماعة الاخوان هما خيرت الشاطر ومحمد مرسي قبيل الانتخابات التشريعية في العام 2005، وتضمن تعهدان من الاخوان بالتعاون مع الجهاز في اخلاء دوائر انتخابية معينة وعدم مساندة مرشحين.
وحذر المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصري الأحد من نشر الوثائق المسربة من مقرات جهاز أمن الدولة، التي تم اقتحامها في القاهرة والاسكندرية وعدد من المدن الأخرى، عبر وسائل الإعلام.
وقال المجلس في بيان نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): 'يهيب المجلس بجميع المواطنين تسليم ما بحوزتهم من وثائق ومستندات تخص جهاز مباحث أمن الدولة إلى القوات المسلحة فورا، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها'.
وتحوي الوثائق التي تم نشرها حتى الآن أسماء سياسيين ورجال أعمال وإعلاميين معروفين، كما تؤكد وجود علاقات وثيقة لأمن الدولة بجهات عدة بينها القنوات التلفزيونية والمؤسسة القضائية والإدارات المحلية، إلى جانب تأكيد وجود تنصت على شخصيات بارزة.
وكشفت وثيقة موقعة من الإدارة العامة لمباحث أمن الدولة بالجيزة تحت بند 'سري للغاية' أن أنس الفقي وزير الإعلام السابق تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس مبارك كلفه خلاله بدعم حسام بدراوي مرشح الحزب الوطني في دائرة قصر النيل.
وأوضحت الوثيقة انه تنفيذاً للتوجيه السابق تم عقد اجتماع لكافة قطاعات الإذاعة والتلفزيون، وكلفهم الفقي بحشد المراسلين والمذيعين والبرامج لدعم بدراوي. وذكرت أن التلفزيون قام بإذاعة لقاء مع نعمان جمعة رئيس حزب الوفد الأسبق ودار الحوار حول الانتخابات البرلمانية.
وأضافت أن جمعة وجّه انتقاداً حاداً لجمال مبارك، وقام الفقي بالاتصال هاتفياً بمبارك الأب وأخبره بمضمون الحلقة، وأبدى الرئيس السابق انزعاجه من الأمر، فقام أنس الفقي بعمل مونتاج للحلقة وحذف الجزء الخاص بالأمر قبل إذاعتها.
جاء ذلك في الوقت الذي اعلن فيه السفير المصري السابق في الامم المتحدة نبيل العربي الاحد انه قبل تولي حقيبة الخارجية في الحكومة المصرية الجديدة التي كلف عصام شرف بتشكيلها.
وقال العربي في تصريح للصحافيين بعد مقابلته رئيس الوزراء الجديد انه 'قبل تولي حقيبة الخارجية في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ مصر'. وكان نبيل العربي، وهو دبلوماسي محنك، شارك في مفاوضات كامب ديفيد في العام 1978، التي افضت الى ابرام معاهدة السلام المصرية - الاسرائيلية في اذار (مارس) 1979، بصفته رئيسا للادارة القانونية بوزارة الخارجية المصرية في ذلك الحين.
كما أفاد التلفزيون الرسمي المصري أنه تم ترشيح محمد عبد العزيز الجندي وزيرا للعدل في الحكومة الجديدة التي يرأسها عصام شرف. وسيخلف الجندي، وهو نائب عام سابق، وزير العدل السابق ممدوح مرعي. وكانت وزارة العدل إحدى الحقائب الرئيسية التي طالب أيضا المحتجون بتطهيرها من العناصر التي كانت مقربة من النظام السابق للرئيس مبارك. يذكر أن رئيس الوزراء المعين حديثا عصام شرف كان قد رشح بالفعل وزيرا جديدا للداخلية خلفا للوزير السابق محمود وجدي.
واعلن مكتب رئيس الوزراء المصري تعيين اللواء منصور العيسوي وزيرا للداخلية في حكومة عصام شرف، بعد مهاجمة محتجين مقار امن الدولة في عدد من المدن لمصادرة اوراق تثبت حصول تجاوزات.
واكد العيسوي الاحد قبوله للمنصب في تصريح نقلته وكالة انباء الشرق الاوسط، مؤكدا انه سيتخذ كل التدابير الضرورية من اجل اعادة الثقة بين المواطنين والشرطة. ولقيت التعيينات الجديدة ارتياحا في الاوساط السياسية بسبب ما يتمتع به الوزراء الجدد من كفاءة وسمعة طيبة.
"
"القاهرة ـ 'القدس العربي': استمرت الاحد لليوم الثالث على التوالي عمليات اقتحام المواطنين الغاضبين لمقرات جهاز امن الدولة في عدد من المحافظات المصرية، منها مقر للجهاز بمدينة ملوي بمحافظة المنيا، جنوب القاهرة، وبمدينة مرسى مطروح، شمال غرب البلاد، وفي مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية بدلتا النيل.
'القدس العربي' دخلت السبت مع الثوار الى المعقل الرئيسي للجهاز بحي مدينة نصر، حيث التف المئات أمام الجهاز وسط ترديد للهتافات المنددة بالجهاز، ومنها 'لا اله الا الله، أمن الدولة عدو الله' و'الشعب يريد اسقاط أمن الدولة'، وبعد مناوشات مع رجال الجيش والشرطة العسكرية الذي استلموا المقر استطاع المئات الدخول، وداخل المقر ذي التصميم الهندسي الفريد والشبيه بالمتاهات، والذي يعد مدينة سكنية في حد ذاته، وقف المصريون وجها لوجه امام تاريخ من التجسس والظلم والفضائح والسياسات، لأول مرة في تاريخهم، وامام الاف الملفات لكل ما يجري على أرض مصر، بداية من غرف النوم وحتى صنع القرار، ملفات عن السياسيين والفنانين والقضاة ورجال الاعمال والطلبة، ملفات عن فلسطين وليبيا والولايات المتحدة، الهدف منها جميعا ليس مكافحة الفساد وانما حماية النظام ورئيسه، التوصيات التي كانت تكتب على الوثائق من قبل المسؤولين تفيد بكيفية التعامل مع المواقف لصالح النظام، اضافة الى ان هناك معلومات يتم جمعها عن اشخاص لا يعرف أحد لماذا.
ومن بين الوثائق التي عثر عليها وثيقة تؤكد استعانة الجهاز بعمرو موسى الأمين العامة لجامعة الدولة العربية لفض المتظاهرين في ميدان التحرير، وقبوله رئيسا للجنة الحكماء مع بعض الرموز لإنهاء الاعتصام، وهو ما ذكر في هذه الوثيقة المؤرخة بتاريخ 7 شباط/فبراير 2011 الساعة السادسة مساء من مباحث أمن الدولة (أ.م للتنظيمات)، كما قال موقع تلفزيون 'العربية'.
وكشفت وثائق اخرى عن اجتماع للتنسيق بين عميد في جهاز امن الدولة وقياديين بجماعة الاخوان هما خيرت الشاطر ومحمد مرسي قبيل الانتخابات التشريعية في العام 2005، وتضمن تعهدان من الاخوان بالتعاون مع الجهاز في اخلاء دوائر انتخابية معينة وعدم مساندة مرشحين.
وحذر المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصري الأحد من نشر الوثائق المسربة من مقرات جهاز أمن الدولة، التي تم اقتحامها في القاهرة والاسكندرية وعدد من المدن الأخرى، عبر وسائل الإعلام.
وقال المجلس في بيان نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): 'يهيب المجلس بجميع المواطنين تسليم ما بحوزتهم من وثائق ومستندات تخص جهاز مباحث أمن الدولة إلى القوات المسلحة فورا، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها'.
وتحوي الوثائق التي تم نشرها حتى الآن أسماء سياسيين ورجال أعمال وإعلاميين معروفين، كما تؤكد وجود علاقات وثيقة لأمن الدولة بجهات عدة بينها القنوات التلفزيونية والمؤسسة القضائية والإدارات المحلية، إلى جانب تأكيد وجود تنصت على شخصيات بارزة.
وكشفت وثيقة موقعة من الإدارة العامة لمباحث أمن الدولة بالجيزة تحت بند 'سري للغاية' أن أنس الفقي وزير الإعلام السابق تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس مبارك كلفه خلاله بدعم حسام بدراوي مرشح الحزب الوطني في دائرة قصر النيل.
وأوضحت الوثيقة انه تنفيذاً للتوجيه السابق تم عقد اجتماع لكافة قطاعات الإذاعة والتلفزيون، وكلفهم الفقي بحشد المراسلين والمذيعين والبرامج لدعم بدراوي. وذكرت أن التلفزيون قام بإذاعة لقاء مع نعمان جمعة رئيس حزب الوفد الأسبق ودار الحوار حول الانتخابات البرلمانية.
وأضافت أن جمعة وجّه انتقاداً حاداً لجمال مبارك، وقام الفقي بالاتصال هاتفياً بمبارك الأب وأخبره بمضمون الحلقة، وأبدى الرئيس السابق انزعاجه من الأمر، فقام أنس الفقي بعمل مونتاج للحلقة وحذف الجزء الخاص بالأمر قبل إذاعتها.
جاء ذلك في الوقت الذي اعلن فيه السفير المصري السابق في الامم المتحدة نبيل العربي الاحد انه قبل تولي حقيبة الخارجية في الحكومة المصرية الجديدة التي كلف عصام شرف بتشكيلها.
وقال العربي في تصريح للصحافيين بعد مقابلته رئيس الوزراء الجديد انه 'قبل تولي حقيبة الخارجية في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ مصر'. وكان نبيل العربي، وهو دبلوماسي محنك، شارك في مفاوضات كامب ديفيد في العام 1978، التي افضت الى ابرام معاهدة السلام المصرية - الاسرائيلية في اذار (مارس) 1979، بصفته رئيسا للادارة القانونية بوزارة الخارجية المصرية في ذلك الحين.
كما أفاد التلفزيون الرسمي المصري أنه تم ترشيح محمد عبد العزيز الجندي وزيرا للعدل في الحكومة الجديدة التي يرأسها عصام شرف. وسيخلف الجندي، وهو نائب عام سابق، وزير العدل السابق ممدوح مرعي. وكانت وزارة العدل إحدى الحقائب الرئيسية التي طالب أيضا المحتجون بتطهيرها من العناصر التي كانت مقربة من النظام السابق للرئيس مبارك. يذكر أن رئيس الوزراء المعين حديثا عصام شرف كان قد رشح بالفعل وزيرا جديدا للداخلية خلفا للوزير السابق محمود وجدي.
واعلن مكتب رئيس الوزراء المصري تعيين اللواء منصور العيسوي وزيرا للداخلية في حكومة عصام شرف، بعد مهاجمة محتجين مقار امن الدولة في عدد من المدن لمصادرة اوراق تثبت حصول تجاوزات.
واكد العيسوي الاحد قبوله للمنصب في تصريح نقلته وكالة انباء الشرق الاوسط، مؤكدا انه سيتخذ كل التدابير الضرورية من اجل اعادة الثقة بين المواطنين والشرطة. ولقيت التعيينات الجديدة ارتياحا في الاوساط السياسية بسبب ما يتمتع به الوزراء الجدد من كفاءة وسمعة طيبة.
"
No comments:
Post a Comment