حكومات فلسطينية لا تحكم

"......

الهروب من الحقيقة
الحقيقة الماثلة في الضفة الغربية تقول إن الفلسطينيين ليسوا أصحاب قرار، وإن الأميركيين والإسرائيليين هم في النهاية الذين يقررون.

هناك هامش ثانوي ضئيل أمام الفلسطينيين لاتخاذ قرارات، وهو متعلق ببعض العلاقات الداخلية الثانوية والمنافسات والإمعان في الفساد والمناكفات التي تستنزف الطاقات، لكنهم لا يستطيعون القفز عن إرادة الغير فيما يتعلق بمسائل تتعلق بإسرائيل.

فمثلا لا يستطيع الفلسطينيون فتح شارع جديد داخل مدينة إذا اعترضت عليه إسرائيل، ولا يستطيعون حفر بئر ماء داخل مدينة إلا بإذن من إسرائيل.

يسمح الإسرائيليون أحيانا للسلطة بتصرف يقيم لها شأنا أو هيبة، لكن هذا السماح موسمي ولا يشكل ظاهرة.

ولهذا ما هو متوقع الآن على الساحة الفلسطينية مع رئاسة الوزراء الجديدة يتعلق بصورة كبيرة بإعادة ترتيب مراكز القوى داخل السلطة الفلسطينية، بحيث يخسر بعض المتنفذين السابقين بعض مواقعهم وحظوظهم المالية والترفيهية لصالح آخرين ممن كانوا بعيدين عن الحلقة السياسية الأولى.

وسيبقى الخاسرون والرابحون تحت المظلة الخارجية رغم إطلاقهم للشعارات الوطنية الساخنة بين الحين والآخر.

والحقيقة المرة التي يحاول قادة السلطة الفلسطينية الهروب منها تتعلق بأزمة الشرعية. أين هي الشرعية الفلسطينية إذا كان رئيس السلطة يلعب في الوقت الضائع، وكذلك المجلس التشريعي ومجالس منظمة التحرير، ورئاسة الوزراء بدون ثقة المشرع؟

"