تجليات عودة الدولة الأمنية في مصر

يخيفنا أمران في الوقت الراهن، أن تندفع مصر باتجاه استعادة الدولة الأمنية والبوليسية، وأن تحتفي بذلك هستيريا جماهيرية غير مكترثة بمآلات ذلك المنزلق الخطير. (1) ورد في صحيفة "الصباح" أن 575 ضابطا من عناصر جهاز أمن الدولة الذين حملوا نظام مبارك وتم إقصاؤهم بعد الثورة، أعيدوا إلى الخدمة مرة ثانية. في اليوم التالي قرأتُ أن شابا من سوهاج اسمه علاء الهواري اشترك في مظاهرة احتجاجية على نقص أنابيب البوتاغاز، فألقى القبض عليه وأودع أحد معسكرات الأمن المركزي. أنكرتُ على نفسي أن أعتبره خبرا عاديا، بعدما قرأت في تقرير حقوقي أن 12 ألف مواطن -أغلبهم من الشباب الفقراء- صدرت ضدهم أحكام بالسجن في محاكمات عسكرية. ولم أصدق عينيّ حين قرأت أن أربع فتيات في الإسماعيلية ألقي القبض عليهن لأنهن رفعن في أحد الشوارع "بالونات" حملت إشارة رابعة. "لا أعرف حجم الحقيقة أو المبالغة والوهم في بعض ما ذكرت، لكني أجد فيه أصداء للشعور بالخوف والتوجس، وذلك أمر غير معهود بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي اعتبرنا أنها أطلقت سراح شعب ظل يعاني من القهر المقترن بالفساد لعدة عقود " واستغربت أن يلقى القبض على 21 فتاة -أغلبهن من طالبات الثانوي- لأنهن نظمن مسيرة سلمية احتجاجية على كورنيش الإسكندرية، وبكل فظاظة أصدر وكيل النيابة أمرا بحبسهن مدة 15 يوما، وتم ترحيلهن إلى سجن دمنهور. ولما حدثتُ غيري بما استهجنته ذكّرني بأن 76 سيدة وفتاة أخريات تحت الحبس الآن، وأن هناك 120 من القصّر تم اعتقالهم أيضا ضمن الـ13 ألفا من المنسوبين إلى الإخوان الذين تم توزيعهم على مختلف المعتقلات المصرية. وتزامنا مع إيقاف برنامج باسم يوسف الساخر الذي لم تحتمله أجواء الدولة الأمنية والهستيريا الجماهيرية، ومع معاقبة بطل الكونغ فو العالمي وحرمانه من تمثيل مصر لأنه رفع إشارة رابعة، والتحقيق مع لاعب النادي الأهلي الذي ارتكب "الجرم المعهود"، لاحظت أن بعض الخطابات التي أتلقاها في الآونة الأخيرة تصلني بغير توقيع، وفي واحد منها اعتذر صاحب الخطاب -الذي قدم نفسه باعتباره مهندسا استشاريا- قائلا إنه تعمد ذلك خشية أن يقع في أيدي الأجهزة الأمنية. واستوقفني حين استقبلتُ في منزلي أستاذة جامعية محترمة، أنها لم تتحدث في اللقاء إلا بعدما أغلقت هاتفها النقال واستخرجت الشريحة منه، واعتبرت ذلك احتياطا مرغوبا في ظل الأجواء الراهنة. لا أعرف حجم الحقيقة أو المبالغة والوهم في بعض ما ذكرت، لكني أجد فيه أصداء للشعور بالخوف والتوجس، وذلك أمر غير معهود بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي اعتبرنا أنها أطلقت سراح شعب ظل يعاني من القهر المقترن بالفساد لعدة عقود، حتى أننا بعد الثورة مارسنا في التعبير والتظاهر حرية بلا سقف (انطلاق برنامج باسم يوسف رمز لتلك المرحلة). (2) لا أخفي أن الخوف تسرب إليّ حين اطلعتُ أخيرا على مشروع قانون الإرهاب الجديد الذي أعدته وزارة الداخلية، ولم أكن وحدي في ذلك، لأنني وجدت أن 22 منظمة حقوقية أجمعت على رفض المشروع واستهجانه، ولم يكن بينها المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي عينته الحكومة، واتفقت مع البيان الذي أصدرته تلك المنظمات على أن من أبرز عيوب المشروع ما يلي: - أن مصطلحاته فضفاضة وغير منضبطة بحيث يمكن أن تنطبق على ما لا حصر له من الأفعال المشروعة، فهو يتحدث في تعريف الإرهاب عن "الإخلال الجسيم بالنظام العام" و"تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر" و"إعاقة السلطات عن ممارسة بعض أوجه نشاطها" و"تعريض حياة المواطنين أو حقوقهم وحرياتهم للخطر" و"منع مؤسسات التعليم من ممارسة عملها". واعتبر المشروع أن العمل الإرهابي هو "كل سلوك من شأنه الإضرار بالاتصالات أو بالنظم المعلوماتية أو النظم المالية أو الاقتصاد الوطني"، وهو ما فُهم منه أن المقصود به في حقيقة الأمر تقييد حركة الجماعات السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني، وليس مكافحة الإرهاب. - تعمّد المشروع التوسعَ في الجرائم والأفعال المدرجة باعتبارها أعمالا إرهابية، بما أعطى انطباعا بأنه استهدف التنكيل بالمعارضة السياسية السلمية وأغلب المنظمات الحقوقية، فالمادة 13 من المشروع تعاقب بالسجن المشدد "كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعية أو هيئة أو منظمة أو تولى موقعا قياديا فيها، يكون الغرض منها الدعوة بأي وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو الإضرار بالوحدة الوطنية". وهذا ما يُخضع دعاةَ الإصلاح الدستوري أو القانوني لاحتمال الاتهام بالإرهاب، كما أنه يسمح بتوجيه الاتهام ذاته إلى الرافضين للتمييز الديني والمدافعين السلميين عن حقوق الأقليات. - من الغرائب أن المشروع في مادته الخامسة ساوى بين الشروع في الجريمة الإرهابية وبين تنفيذها بالفعل حتى إذا لم يتم التنفيذ، وأخضع الاثنين لعقوبة واحدة، الأمر الذي يثير سؤالا عبثيا يتمثل في حالة الشخص الذي يتفق مع آخر على ارتكاب جريمة إرهابية ويعد العدة لذلك ثم يعدل عن الاتفاق. وبمقتضى القانون الجديد فإن مجرد الاتفاق يعني أن الجريمة تمّت، وهو ما يثير سؤالا عما إذا يتعين في هذه الحالة أن توقع عقوبة الفعل على الشخص رغم عدوله عن الجريمة!؟ - من قبيل الإخلال الفادح بمعايير المساواة أمام القانون، استحدث المشروع في المادة 40 نيابة مخصصة لمكافحة الإرهاب، مع تخصيص دوائر بعينها للنظر في قضايا الإرهاب، وهو ما من شأنه يُدخل السلطة التنفيذية -ممثلة بوزارة العدل- في تسيير شؤون العدالة، ويزيد من الشك في حياد القضاة والمحققين. ذلك أنه إزاء العبارات الفضفاضة التي حددت الأفعال والجرائم الإرهابية، فإن التضارب يصبح واردا في تقديرات سلطات التحقيق والقضاة، الأمر الذي يخل بضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة. (3) "لا أخفىيأن الخوف تسرب إليَّ حين اطلعتُ أخيرا على مشروع قانون الإرهاب الجديد الذي أعدته وزارة الداخلية، ولم أكن وحدي في ذلك، لأنني وجدت أن 22 منظمة حقوقية أجمعت على رفض المشروع واستهجانه، ولم يكن بينها المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي عينته الحكومة " لو أننا بصدد قانون معيب لابتلعناه على مضض ولناضلنا من أجل سحبه وتعديله، وربما صبرنا عليه لبعض الوقت وقلنا إنها حكومة أخطأت، إلا أن الأمر أكبر من ذلك بكثير. ذلك أننا إزاء حزمة قوانين استقوت بها السلطة علينا وداهمتنا بها خلال الأشهر الأربعة الماضية، الأمر الذي يدعونا إلى استبعاد الخطأ في التقدير من جانب الحكومة، ويدفعنا إلى إساءة الظن بها، بحيث يقنعنا بأننا إزاء سياسة وحقبة جديدتين، وذلك مصدر الخوف الأول الذي يتعين علينا أن نستشعره. وإذا أردنا أن نكون أكثر صراحة ودقة فلعلنا نقول إنه يبعث على الخوف على ثورة 25 يناير ذاتها التي دفع الشعب المصري ثمنا باهظا لها، وكتب شهادة ميلادها ووثيقة إشهارها بدماء أبنائه. هذا الكلام ليس من عندي، ولكنه خلاصة ما انتهت إليه الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وهي التي أصدرت يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تقريرا تفصيليا بعنوان "العدالة في 100 يوم من حكم الرئيس القاضي.. قوانين جائرة وكيل بمكيالين". ومما ذكره التقرير أن تلك الفترة شهدت العديد من مشاريع القوانين التي تهدر الحريات، والعديد من القرارات التي تعصف بأسس المحاكمات العادلة، كما شهدت ممارسات بوليسية شبه يومية تذكّر بماض بغيض. في شأن التشريعات الجائرة والقرارات المعادية للحريات خص التقرير بالذكر ما يلي: - تمديد فترة الحبس الاحتياطي، بحيث عدل نص قانون الإجراءات الجنائية الذي كان يقضي بألا تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة النقض للمحكوم عليهم بالإعدام أو بالسجن المؤيد مدة سنتين (وهو النص الذي استفاد منه الرئيس الأسبق حسني مبارك). وقد أجاز التعديل للقضاء أن يأمر بحبس أي متهم احتياطيا لمدة 45 يوما قابلة للتجديد، ومقتضى ذلك أن يتحول الحبس الاحتياطي إلى سلاح يعرّض أي متهم للسجن فترات طويلة دون أن تثبت إدانته أو تورطه في الجرم الذي يحاسب بسببه. - قانون مكافحة الإرهاب الذي سبقت الإشارة إليه، اعتبره التقرير "ردة غير مسبوقة على مكتسبات الثورة المصرية" توضح نية الدولة الجديدة تكميم الأفواه واستخدام "الإرهاب" كغطاء ومبرر لإعادة الدولة البوليسية. - قانون منع التظاهر الذي نص على كفالة حق التظاهر السلمي، "إلا أنه وضع العديد من القيود والضوابط التي تقوض ذلك الحق، خلافا للمعايير الدولية المستقرة التي تحميه"، ذلك أن منح قوات الأمن حق فض المظاهرات السلمية والقبض على المتظاهرين، وأتاح لها استخدام الشدة في عملية الفض، وأعطى للداخلية حق رفض المظاهرات السلمية، وفي حالة القبول فلها تحديد مواعيد زمنية لبدء وانتهاء المظاهرة، الأمر الذي ينذر بمنع جميع المظاهرات.. إلخ. - قانون الطوارئ الذي جرى تمديده لمدة شهرين بعد محاولة اغتيال وزير الداخلية الحالي، وهذا التمديد تنتهي مدته هذا الأسبوع (يوم 14 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي)، وكان ولا يزال ضمن أدوات الحل الأمني للأزمات السياسية التي لم تفلح في القضاء على الإرهاب مدة أكثر من ثلاثين عاما. - قرار الضبطية القضائية لعدد من العاملين بالمؤسسات الحكومية، وهو سلاح خطير يهدف إلى تكميم أفواه العاملين والتضييق على حقهم في المشاركة السياسية، فضلا عن أنه يفتح الباب للالتفاف على قرار القضاء منع تواجد الشرطة داخل الجامعات. - قرار عقد المحاكمات وإجراء التحقيقات داخل السجون، الذي يعد اعتداء صارخا على استقلال القضاء وعلى حقوق المتهمين، لأن من شأن ذلك اتخاذ تلك الإجراءات داخل أحد مقرات وزارة الداخلية التي هي الطرف الأساسي في القضايا السياسية المنظورة. "نحن إزاء حزمة قوانين استقوت بها السلطة علينا، وداهمتنا بها خلال الأشهر الأربعة الماضية، الأمر الذي يدعونا إلى استبعاد الخطأ في التقدير من جانب الحكومة، ويدفعنا إلى إساءة الظن بها، بحيث يقنعنا بأننا إزاء سياسة وحقبة جديدتين " - قانون حماية الرموز الوطنية، الذي فهم أن المقصود به اتخاذ موقف إزاء الرافضين لتحية العلم، إلا أن البعض أراد به تحصين كبار المسؤولين في مواجهة النقد. - مشروع قانون تجريم الكتابة على الجدران لوقف الحملات الاحتجاجية عبر الرسم أو العبارات المكتوبة، بحيث يعاقب الفاعل بالحبس أربع سنوات أو الغرامة التي تصل إلى 100 ألف جنيه، ولكن الضجة التي أثيرت حوله دعت وزير التنمية الإدارية إلى التراجع عن فكرة استصدار قانون خاص لهذا الغرض واتجاهه إلى تضمين العقوبة وتغليظها في قانون البيئة. (4) الملاحظة الأساسية على كل تلك القوانين والقرارات أنها تصب في وعاء استقواء السلطة، من خلال تقييد الحريات العامة وتمكينها من تشديد قبضتها على المجتمع ومن حصار الناشطين وقمعهم، الأمر الذي ينبهنا إلى أننا نجد فيها أصداء لنظام مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي بأكثر مما فيها من استحقاقات ثورة 25 يناير، حتى أكاد ألمح فيها إرهاصات زحف الثورة المضادة التي أصبح بعض رموزها يطلون علينا من منابر عدة هذه الأيام.. وهو ظن أتمنى أن تثبت الأيام خطأه. وما لم يحدث ذلك، فإن خوفنا على الحاضر والمستقبل سيظل مشروعا، واستنفارنا لأجل الدفاع عن حلمنا المهدد سيظل مطلوبا، حتى أزعم أنه واجبُ الوقت بامتياز. هذا عن كابوس الدولة الأمنية الذي بات يلوح في فضائنا، ولعلك تذكر أنني قلت في الأسطر الأولى أنه أحد همَّين يدعواننا إلى الخوف والقلق. بقى الهم الثاني المتمثل في الهستيريا الجماهيرية التي تهلل للحاصل وتحتفي به، وهو ما يستحق منا وقفة خاصة في الأسبوع القادم بإذن الله