«السلطة الفلسطينية تخزّن الأسلحة ولا تستخدمها»

عرب ٤٨

شكك المحلل السياسي الفلسطيني، هاني المصري، بجدية قرار السلطة الفلسطينية التوجه إلى مجلس الأمن الدولي بطلب تحديد إطار زمني لإنهاء الاحتلال، كما شكك في تلويحها بالانضمام للمحكمة الدولية، معتبرا أنها تهديدات بلا رصيد ووصفها بأنها «كمن يخزن الأسلحة ولا يستخدمها».

وكان وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أجرى مقابلة مع موقع إخباري فلسطيني أكد فيها أن السلطة الفلسطينية قررت إرجاء التوجه لمجلس الأمن بسبب انشغال الدول الأعضاء بالملف الإيراني، لكن  بعد وقت قصير حذفت المقابلة من الموقع، وتنصل المالكي من تلك التصريحات ونفاها في بيان وصل 'عرب 48''.

وقال المصري لـ'عرب 48' إن تصريحات المالكي ونفيها في وقت لاحق  تعبر عن ميول لدى القيادة الفلسطينية لإرجاء هذه الخطوة، وأن قرارهم النهائي سيأتي بعد اجتماع لجنة مبادرة السلام العربية في 29 تشرين ثاني الجاري.

وأضاف المصري أن المالكي كشف عن النوايا الحقيقية للسلطة، وأن عودته عن تصريحاته يبدو أنها جاءت نتيجة لدفعه إلى نفي ما صرح به في وقت سابق عن اتخاذ السلطة الفلسطينية لقرارها بتأجيل التوجه لمجلس الأمن لانشغال أعضاء المجلس الدائمين بالملف الإيراني في فينا، واحتلال الملف الإيراني الأولوية لدى الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي.

وتطرق المصري  إلى أسباب فشل الفلسطينيين في الحصول على دعم تسعة من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، وقال: 'كل شيء يسير بشكل بطيئ فهم يحاولون الحصول على وعد أوروبي لدعم مشروع القرار مقابل التاجيل '.

وأضاف أن القيادة الفلسطينية غير مقتنعة بهذا التوجه ولا بالتوجه إلى المحكمة الدولية، وإذا ما اتت أي فرصة للتنصل من هذا التوجه  ستعمل على ذلك وهي مثل الذي يشتري أسلحة ولا يستعملها، خاصة وأننا نمتلك كنز من القرارات الدولية التي تدعو لإنهاء الاحتلال، إلا أن إرادة المواجهة غير موجودة وهي تعمل كمن يذر الرماد في العيون .

ورأى المصري أن  الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية جاء اعترافها مشروطا بإقامة الدولة من خلال المفاوضات، وهذه الاعترافات  تأتي مشروطة أيضا بتجميد تحركنا في مجلس الأمن الدولي والمنظمات الدولية، وهذه الدول لا مانع لديها بأن تصدر لنا قرارات واعترافات  لكن الواقع على الأرض يؤكد على تصفية القضية الفلسطينية.

وحول ما يجري في القدس وموقف السلطة الفلسطينية منها، قال المصري إن السلطة ضد الانتفاضة والرئيس الفلسطيني قالها ويقولها أنه ضد اندلاع اية انتفاضات في عهده، وما يريدوه  أشكال محدودة  ورمزية من المواجهات على شكل الإكسسوارات.

وأضاف أن اعتبارات السلطة وأولويتها هي كبح امتداد الانتفاضة لبقية المناطق في الضفة الغربية، وأؤكد في هذا السياق: 'لا يوجد قيادة ولا توجد سلطة ولا تنظيم  يوفر الرافعة للانتفاضة'.

وأرجأت السلطة عرض القرار المتعلق بوضع إطار زمني لإنهاء الاحتلال على مجلس الأمن للتصويت عليه والذي كان مقررا هذا الشهر مبررة هذا القرار بانشغال الدول الأعضاء في المفاوضات الإيرانية الجارية في فينا.

بالإضافة للملف الإيراني الذي بات أولوية الدول الكبرى في مجلس الأمن على حساب الملف الفلسطيني، فإن الاتصالات بين القيادة الفلسطينية والدول الأعضاء حتى اللحظة لم تجند 9 أصوات فضلا عن معارضة أميركية شديدة للمشروع والتلويح بعقوبات على السلطة.

وكشف وزير الخارجية  أن القيادة الفلسطينية أخرت التوجه إلى مجلس الأمن لحين انتهاء المفاوضات بين الدول دائمة العضوية وإيران .
وكان الرئيس عباس قد حدد نهاية الشهر الحالي موعدا لتقديم مشروع القرار، لكن المالكي أكد أن القيادة لم تؤجل عرض المشروع والذي أعاقنا هو الموضوع الإيراني.

لكنه كشف في ذات الوقت عن أن المساعي والاتصالات مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن فشلت حتى اللحظة في الحصول على حسم 9 أصوات لدعم التصويت على المشروع