قالت نائبة مدير قسم الشرق الأوسط في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، لمى فقيه، إن "تصريح وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، الذي يُقصي النساء اللواتي يتزوجن سوريين وفلسطينيين دون غيرهن، من منح الجنسية لأبنائهن؛ يقوّض الجهود المبذولة لإصلاح قانون الجنسية التمييزي المتنافي مع التزامات لبنان الحقوقية".
وأكدت فقيه: "كان على لبنان منذ وقت طويل أن يعدل القانون، لضمان حق جميع النساء اللبنانيات في منح جنسيتهن لأفراد عائلاتهن".
واستثنى باسيل، في خطاب وجهه من مؤتمر في الولايات المتحدة، مساء السبت، الفلسطينيين والسوريين من حق المرأة في منح جنسيتها اللبنانية لأسرتها، معتبراً أنّ "أغلى شيء هي لبنانيتنا، وثمة كلفة عالية للحفاظ عليها، وتمس هذه الكلفة أحيانا حقوق الإنسان، وعلينا التحمل والدفاع عنها، لذلك لا أعطي الجنسية إلى 400 ألف فلسطيني وللسوريين، لأن بلدنا سيصبح فارغاً عندها من اللبنانيين".
No comments:
Post a Comment