قانون المصادرة الاخير هو في الحقيقة قانون ضم
القانون الاسرائيلي الاخير الذي يسمح بمصادرة الأراضي الخاصة في الضفة الغربية لغرض إقامة مستوطنات هو في الحقيقة قانون ضم... فهو يعامل اراضي فلسطينيي 1967 مثلما عامل اراضي الفلسطينيين في اراضي 1948 بعد النكبة، حين صودرت الاراضي الخاصة التي يملكها العرب في خمسينيات القرن الماضي بواسطة "ماكنة" تشريع صهيونية في خدمة عملية تهويد الأرض والمكان التي قامت على أساسها الدولة. في حينه اعتبر الاستيطان "مصلحة عمومية" أو "صالح عام" يصح من أجلها مصادرة الأراضي الخاصة مقابل تعويض او بدل أرض، وكانت الارض المعروضة للبدل عادة من أملاك الغائبين أو اراض مصادرة أخرى أصبحت ارض دولة.
القانون الاسرائيلي الاخير الذي يسمح بمصادرة الأراضي الخاصة في الضفة الغربية لغرض إقامة مستوطنات هو في الحقيقة قانون ضم... فهو يعامل اراضي فلسطينيي 1967 مثلما عامل اراضي الفلسطينيين في اراضي 1948 بعد النكبة، حين صودرت الاراضي الخاصة التي يملكها العرب في خمسينيات القرن الماضي بواسطة "ماكنة" تشريع صهيونية في خدمة عملية تهويد الأرض والمكان التي قامت على أساسها الدولة. في حينه اعتبر الاستيطان "مصلحة عمومية" أو "صالح عام" يصح من أجلها مصادرة الأراضي الخاصة مقابل تعويض او بدل أرض، وكانت الارض المعروضة للبدل عادة من أملاك الغائبين أو اراض مصادرة أخرى أصبحت ارض دولة.
دخلت المنطقة ج في الضفة في صناعة القوانين الاسرائيلية التي قامت على أساسها الدولة اليهودية بعد النكبة. وهذا أمر مجرب ومعروف.
هذه الخطوة أخطر بكثير من نقل السفارة الأميركية إلى القدس ولكنها لا تثير الضجة نفسها لسبب ما.
عزمي بشارة
No comments:
Post a Comment