طالب رئيس البرلمان الأوروبي جوزيب بوريل بالإفراج فورا عن رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز الدويك، منددا بحزم باعتقاله الذي اعتبر أنه غير مقبول على الإطلاق.
كما أدانت مصر والجامعة العربية اختطاف الدويك، وقال محمد الصبيح الأمين العام المساعد للجامعة العربية إن إسرائيل تجاوزت كل حدود القوانين والأعراف المعمول بها دوليا، وانتهكت أبسط قواعد الديمقراطية "لتثبت أنها تتقن فقط فن الخطف والتعذيب والإرهاب".
وفي تطورات هذه المسألة أكد الدويك في تصريحات صحفية من سجنه أنه يرفض أن يتم الإفراج عنه بدلا عن أسرى فلسطينيين آخرين في مقابل الإفراج عن الجندي الإسرائيلي الذي أسره مقاومون فلسطينيون في غزة.
وقال الدويك بالأصالة عن نفسه ونيابة عن وزراء ونواب اعتقلوا نهاية يونيو/حزيران الماضي، "لا نريد ولن نقبل أن نكون بدائل عن الإخوة الأسرى في السجون، لن نكون ورقة مساومة في هذا المجال"، وأضاف "لو بقيت بقية سني عمري وراء القضبان لن أقبل أن أكون بديلا".
وبدورهم دعا نواب فلسطينيون الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء إسماعيل هنية إلى التفكير في الإعلان عن حل السلطة الفلسطينية.
ومن المقرر أن يعقد المجلس التشريعي الفلسطيني يوم الأربعاء المقبل جلسة لبحث تداعيات اعتقال الدويك، حيث قال أكثر من نائب إن الباب سيكون مفتوحا أمام كل الخيارات، وقال النائب عن حركة حماس محمود مصلح الذي حاول الاحتلال اعتقاله أكثر من مرة "هناك رأي بحل السلطة الفلسطينية ووضع الاحتلال الإسرائيلي أمام مسؤولياته، ووضع القضية الفلسطينية برمتها أمام المجتمع الدولي".
No comments:
Post a Comment