تسمح بتوطين الفلسطينيين على أرض مصر.. اتفاقية الشراكة المصرية – الأوروبية تنص على حق "دولة ثالثة" في توطين مواطنيها على أراضي أي منهما

"المصريون – خاص: : بتاريخ 17 - 2 - 2008
كشف طلب إحاطة برلماني عن وجود نص في اتفاق الشراكة المصرية – الأوروبية، يمنح الجانب الثاني الحق في الطلب من مصر توطين مواطنين من "دولة ثالثة" على أراضيها، وهو ما يعني إمكانية تفعيل هذا البند فيما يتعلق بتوطين الفلسطينيين، الأمر الذي سعت الولايات المتحدة وإسرائيل إلى الحصول على موافقة الحكومة المصرية بشأنه.
ففي طلبه المقدم إلى وزير الخارجية أحمد أبو الغيط، ينتقد النائب حمدي حسن الناطق باسم الكتلة البرلمانية لـ "الإخوان المسلمين" توقيع مصر على الاتفاقية التي تسمح بإعادة توطين مواطنين من دول أخرى على أرض مصر مقابل توفير مساعدات مالية وفنية.
وينص اتفاقية الشراكة المصرية الأوربية في الفصل الثاني منها، وعنوانه: "التعاون حول منع الهجرة غير المشروعة والسيطرة عليها والمسائل القنصلية الأخرى" (مادة رقم 69)، على أنه "بعد دخول الاتفاقية حيِز النفاذ، يتفاوض الأطراف بناء على طلب أي منهم لإبرام اتفاقات ثنائية فيما بينهم، تنظم الالتزامات المحددة لإعادة توطين مواطنيهم".
وتشمل هذه الاتفاقات أيضًا- إذا ما اعتبر أي من الأطراف ذلك ضروريا- إعادة توطين مواطني دول ثالثة، وتضع هذه الاتفاقات تفاصيل فئات الأشخاص الذين تشملهم، وكذلك أشكال إعادة توطينهم، ويتم توفير مساعدات مالية وفنية كافية لمصر لتنفيذ هذه الاتفاقات".
وتساءل النائب عن كيف قبلت مصر أن توقع على مثل هذا، وهل ستقبل بالمعونات المالية والفنية لإعادة توطين طرف ثالث، ومن هو هذا الطرف، كما تساءل مستنكرًا: "لماذا العين الحمراء للإخوة الفلسطينيين وسياسات كسر الأرجل لهم، وإحناء الرأس ودفنها في الرمال للصهاينة، رغم قتلهم 57 مواطنًا وجنديًا مصريين على الحدود المصرية الفلسطينية للأسف الشديد"."