Sunday, May 16, 2010

في محاضرة بمركز "الخليج" للدراسات بعنوان "هل من أفق لمشروع عربي؟"؛ د.عزمي بشارة: كل أرض عربية محتلة هي قضية العرب


If We Could Only Clone Azmi Bishara!

A lecture with a detailed plan of action for the Arabs, if they want to become a viable force on the world stage.

"أكد الكاتب والمفكر الفلسطيني والعربي الدكتور عزمي بشارة، أن على أي مشروع عربي ديمقراطي مقبل، أن يخاطب هموم المواطن العربي، وأن نجاح هذا المشروع يتوقف على مدى قدرتِه على ربط مشروع التعاون والاتحاد العربيين بهموم المواطن ومصالحه.

وقال في المحاضرة التي ألقاها في مركز الخليج للدراسات بدار “الخليج” للصحافة والطباعة والنشر، مساء الأحد 9/5/،2010 إنه لا يمكن الحديث عن مشروع عربي بمفاهيم نوستولجيا ومفاهيم حنين للماضي، فعلى المشروع العربي أن يكون متجدداً ويأخذ في عين الاعتبار تغير مفاهيم العروبة وتعريفاتها، وتغير مفهومنا للهوية، فضلاً عن تغير وظيفة الدولة العربية القطرية وتغير مفهوم الوحدة العربية وغيرها من القضايا الأخرى.

وتطرق إلى تراجع التيار القومي العروبي، وإذا ما كان يمكن “إنقاذ تقاليد ننتمي لها عروبيين في هذه المرحلة”، محاولاً في ورقته البحثية الإجابة عن سؤال ما العمل نحو مشروع عربي ديمقراطي.
.....
فيما يلي نص المحاضرة:
.....
موجز طروحات المشروع العربي الديمقراطي المعاصر

1- ليست العروبة منظومة إيديولوجية، ولا منظومة فكرية سياسية، بل هي ثقافة وطنية قومية تشكل أساساً لوحدة الشعب في كل دولة عربية ولوحدة الأمة بشكل عام، ولا يعفي التمسك بها من طرح برنامج ديمقراطي اجتماعي يتوخى حقوق المواطن المدنية والعدالة الاجتماعية.

2- فشلت الدولة القطرية العربية في إقامة دولة المواطنين وفي عملية بناء أمة قطرية، كما فشلت في تجاوز ذاتها نحو تحقيق حالة تعاون واتحاد عربيين.

3- لا بديل للهوية العربية داخل الدولة القطرية وفي العلاقة بين الشعوب العربية إلا المذهبية والطائفية.

4- يحكم الدولة القطرية العربية مَلَكية كانت أم جمهورية، كارتل مؤلف من نظام الأسرة الحاكمة والمحاسيب والأجهزة الأمنية ورأس المال الخدماتي والتجاري غير المنتج، ويشكل الاقتصاد الريعي عنصراً أساسياً فيها.

5- تعيش هذه البنية والتبعية للاستعمار وحالة التجزئة العربية، علاقة جدلية دائمة في ما بينها بحيث يغذي أحدها الآخر .

6- يشكّل غياب نظام المواطنة القائم على الحقوق والواجبات، والفساد، والفجوة الطبقية وتآكل الطبقة الوسطى، وديمومة الاستبداد السياسي جميعاً وحدة واحدة، وكل مواجهة مع عنصر من عناصرها هو مساهمة في المواجهة معها جميعاً . ولا بد أن تجري هذه المجابهة بأجندة وطنية ديمقراطية.

7- القضية الفلسطينية قضية عربية، وكذلك فإن كل أرض عربية محتلة هي قضية عربية.

8- “إسرائيل” كيان عنصري استعماري استيطاني... لا توجد إمكانية لسلام معه. والمستقبل الوحيد الذي ترضى به الشعوب العربية هو المساواة الكاملة بين جميع سكان فلسطين العرب وغير العرب بعد تحررهم من كيانية سياسية صهيونية.

9- المقاومة فعل تحرر للإرادة السياسية وفعل تحرير، المقاومة هي أحد أهم المؤشرات للإرادة الحقيقية للأمة في وجه الاستبداد المحلي والاستعمار على حد سواء. وتساهم المقاومة في تحرير الأرض العربية المحتلة، ولكن لا يمكنها هزم “إسرائيل” كلياً، فهذه وظيفة الشعوب والدول العربية، وهي قادرة عليها. ويعارض المشروع العربي الديمقراطي أي تطبيع مع الفكرة الصهيونية ومع “إسرائيل” كتجسيد لها.

10- تجري محاولة تفكيك أواصر العلاقات العربية في مرحلة تراجع الهيمنة الأمريكية على الصعيد العالمي، وقيام تكتلات إقليمية ودول إقليمية، ويبدو أن العرب بأمس الحاجة إلى تحديد فهمهم لمصالحهم المشتركة ولأمنهم القومي، ومن الواضح أن الرفض الرسمي العربي لفهم هذه الحاجة والإصرار على علاقة كل دولة على حدة مع الولايات المتحدة على أنها الهمّ الرئيسي لسياستها الخارجية، يتعارض تعارضاً كلياً مع موقف الشعوب العربية التي تطالب بتعميق وتوسيع العلاقات العربية العربية.

11- أي مشروع عربي ديمقراطي مقبل يجب أن يخاطب هموم المواطن العربي، ويتوقف نجاحه على قدرتِه على ربط مشروع التعاون والاتحاد العربيين بهموم المواطن ومصالحه.

12- وهذا يعني التأكيد على خطوات مرحلية مثل إلغاء التأشيرات عند التنقل بين الدول العربية، وإزالة الحواجز الجمركية، وإقامة مشاريع بنى تحتية في مجالات الاتصالات والمواصلات وسياسات الطاقة والغذاء والبيئة، لا بد من طرح هذه المطالب وإقامة تحالفات اجتماعية وسياسية حولها.

13- لا تناقض بين الهوية العربية والإسلامية، وبين الثقافة العربية والحضارة الإسلامية، ويدرك أي مشروع عربي ديمقراطي قادم أهمية الإسلام ديناً وثقافة للعرب أفراداً وجماعات. ولكنه يرفض الإملاء والقسر الديني بقوة السلطة والسياسة، كما يرفض التكفير الديني في السياسة، ويرفض أيضاً تحويل العلمانية إلى دين جديد معادٍ للدين، أو يقسّم الناس بين متنورين وظلاميين.

14- المواطنة وحدها، لا الانتماء القومي أو الإثني، هي أساس العلاقة بين الفرد والدولة.

15- يعترف المشروع العربي الديمقراطي بالانتماءات غير العربية في إطار الوطن العربي، وبحقوق ثقافية جماعية، وإدارة ذاتية بدرجات متفاوت حسب الظروف العينية، وذلك في إطار المواطنة المتساوية، مع التأكيد أن العروبة هوية ثقافية حضارية لغوية وليست هوية قائمة على العرق أو الأصل.

16- يؤكد المشروع العربي الديمقراطي أهمية ترسيخ اللغة العربية وتطويرها، فهي نواة الثقافة العربية التي تجمع الشعوب العربية في فضاء الحضارة العربية الإسلامية.
"

No comments: