"اتهم الرئيس التونسي المؤقت المنصف المرزوقي حركة النهضة الإسلامية بمحاولة السيطرة على مفاصل الدولة، قائلا إنها تنهج نهج نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وهي تصريحات تهدد بإثارة أزمة جديدة داخل التحالف الحاكم.
وقال المرزوقي في كلمة ألقيت أمس نيابة عنه في تونس العاصمة في مؤتمر حزبه "المؤتمر من أجل الجمهورية" إن النهضة تذكّر بالنظام السابق بمحاولتها "السيطرة على مختلف دوائر الحكم، وتعيين أتباعها في مختلف المراكز الحساسة للدولة إلى جانب المماطلة في تحقيق التنمية"، منتقدا تعيينها أنصارها في مناصب هامة "سواء كانوا مؤهلين أم لا"، ومحمّلا إياها مسؤولية التأخر في تحقيق أهداف الثورة.
كما انتقد المرزوقي محاولات النهضة تغيير مواد في الدستور المؤقت كتلك التي تنص على المساواة بين الرجل والمرأة لتعويضها بمادة تتحدث عن تكامل الجنسين، داعيا إلى قانون يجرّم التكفير مثلما هناك قانون يمنع التعدي على المقدسات.
.....
وتتهم بعض منظمات المجتمع المدني التونسي الرئيس الانتقالي بعدم التصدي لما يعتبرونه نهجا تسلطيا تنهجه النهضة، التي انتُقدت بشكل خاص لتعيينها أنصارها في مناصب رفيعة في الإعلام الحكومي، ولسنها قانونا يعاقب بعامين حبسا من "يتعدى على القيم المقدسة"، إضافة إلى محاولتها تعديل مادة دستورية تنص على تساوي الجنسين، وهي محاولة نزل للاحتجاج عليها الأسبوع الماضي آلاف التونسيين
......"
وقال المرزوقي في كلمة ألقيت أمس نيابة عنه في تونس العاصمة في مؤتمر حزبه "المؤتمر من أجل الجمهورية" إن النهضة تذكّر بالنظام السابق بمحاولتها "السيطرة على مختلف دوائر الحكم، وتعيين أتباعها في مختلف المراكز الحساسة للدولة إلى جانب المماطلة في تحقيق التنمية"، منتقدا تعيينها أنصارها في مناصب هامة "سواء كانوا مؤهلين أم لا"، ومحمّلا إياها مسؤولية التأخر في تحقيق أهداف الثورة.
كما انتقد المرزوقي محاولات النهضة تغيير مواد في الدستور المؤقت كتلك التي تنص على المساواة بين الرجل والمرأة لتعويضها بمادة تتحدث عن تكامل الجنسين، داعيا إلى قانون يجرّم التكفير مثلما هناك قانون يمنع التعدي على المقدسات.
.....
وتتهم بعض منظمات المجتمع المدني التونسي الرئيس الانتقالي بعدم التصدي لما يعتبرونه نهجا تسلطيا تنهجه النهضة، التي انتُقدت بشكل خاص لتعيينها أنصارها في مناصب رفيعة في الإعلام الحكومي، ولسنها قانونا يعاقب بعامين حبسا من "يتعدى على القيم المقدسة"، إضافة إلى محاولتها تعديل مادة دستورية تنص على تساوي الجنسين، وهي محاولة نزل للاحتجاج عليها الأسبوع الماضي آلاف التونسيين
......"
No comments:
Post a Comment