كشف الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن ضغوطات كبيرة مورست عليه من عدّة جهات لثنيه عن التقدّم بمشروع قرار إنهاء الاحتلال حسب جدول زمني أمام مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، مؤكداً عدم تراجعه عن هذه الخطوة التي قام بها الجمعة الماضية، مشيراً إلى أنّ "القيادة الفلسطينية تقود معركة سياسية شرسة ممكن أن تصل إلى مرحلة كسر العظم".
جاء حديث أبو مازن، خلال اجتماعه مساء أمس الثلاثاء، مع رؤساء تحرير الصحف الفلسطينية المحلية. ومن المقرر أن تجتمع القيادة الفلسطينية مساء اليوم الأربعاء، لمناقشة انعكاس التقدّم بمشروع قرار إنهاء الاحتلال للأمم المتحدة، وما سيترتب عليها في المرحلة المقبلة بعد التصريحات الأميركية الغاضبة، والتحريض الإسرائيلي.
وأكد أبو مازن خلال اللقاء أنه "رغم كل الضغوط السياسية المقيتة والصعبة، التي تعرّضت لها القيادة لتعطيل تقديم المشروع، إلا أنّ سفير دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة (رياض منصور) تقدم بمشروع القرار رسمياً، وتتم حالياً المشاورات التي تستمر خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، قبل أن يتقدّم لمجلس الأمن للتصويت عليه".
ووصف عباس خطوة تقديم مشروع لإنهاء الاحتلال بالمعركة السياسية الشرسة مع الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأميركية الرافضة للمشروع، محذّراً "من ثمن كبير يترتب على هذه الخطوة".
وأكّد "عدم تراجعه عن هذه الخطوة، رغم أن الأجواء الدولية متوترة بشكل كبير، ولا نريد لفلسطين أن تزيد من هذا التوتر، غير أنه ليس بمقدورنا التراجع عن الذهاب إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن".
وتوقع أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض" الفيتو" ضد مشروع القرار، "في حال نجاح الجهود الدبلوماسية الكبيرة التي تبذلها القيادة الفلسطينية في إقناع تسعة من خمسة عشر عضواً في مجلس الأمن في التصويت على مجلس القرار".
وشدد عباس على أنّه "إذا استخدمت الولايات المتحدة "الفيتو"، فسنذهب إلى المنظمات الدولية كافة وأولها المحكمة الجنائية".
وحول مخاطر الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، وإمكانية أن تقوم اسرائيل برفع دعوى على القادة الفلسطينيين قال "أول شخص سيتم استدعاؤه هو لأنني رئيس الشعب الفلسطيني، وأنا قلت للإسرائيليين سأذهب وأجلبكم الى المحكمة الجنائية الدولية حتى لو جُلبت معكم".
وقال إنّ "الاتفاقيات والعلاقة مع اسرائيل، سنعيد النظر فيها، وسندخل في معركة بلا شك، لأن التصريحات الأميركية والإسرائيلية وتصريحات (رئيس حكومة الاحتلال بنيامين) نتنياهو تعمل ضدنا". وأضاف "يمكن أن تذهب الأمور الى مرحلة كسر العظم وندفع ثمناً باهظاً لذلك، ولكننا سنذهب الى مجلس الامن ولن نخسر شيئاً الآن"، مشيراً إلى "ضغوط تمارس علينا وتلوّح بقطع المساعدات، ولكننا يجب أن نصبر".
"
أبو مازن: في هذه المرحلة أنا لن اسمح بانتفاضة مسلحة
"
لكن في المقابل، كرّر أبو مازن رفضه لأي مقاومة مسلحة، داعياً "إلى مواصلة المقاومة السلمية على غرار باب الشمس، لأنها أقوى بكثير من الرصاص"، على حد قوله.
وقال "أنا لا ارى أية ضرورة للانتفاضة المسلحة؛ ربما يرى البعض أنني استسلامي ولكن اذكركم أن "فتح" عنما انطلقت بالكفاح المسلح كنا تسعة، أربعة وافقوا وأربعة رفضوا، وكان صوتي أنا من رجح المقاومة المسلّحة في حينه، لكن الآن المقاومة السياسية هي أكثر تأثيراً". واستطرد "مع العلم أنني رئيس حركة "فتح"، وفي ميثاقها أن المقاومة بكل أشكالها حق مشروع، وهذا لم يسقط بعد، ولكن في هذه المرحلة أنا لن اسمح بانتفاضة مسلحة".
تطرق أبو مازن إلى حوار القاهرة لوقف إطلاق النار وتثبيت التهدئة، وقال "كنت مرعوباً ألا يتم تمديد وقف إطلاق النار، لأنه بعدها لن يأتي أحد من الدول إلى مؤتمر إعادة الاعمار".
وحول الحوار مع حركة "حماس"، أوضح أن "أسئلة محددة تم توجيهها إلى قادة "حماس" حول إن كانوا يعترفون بوجود سلطة وقانون وسلاح واحد، وبعد إجابتهم بـ"نعم"، قلنا لهم سنرى" في إشارة لماذا سيكون عليه الحال على الأرض بعد الاتفاق.
وأضاف "الآن نحن نتولى كل ما يأتي إلى قطاع غزة من مواد، ونحن مسؤولون حول ذهاب مواد إعادة الإعمار إلى عناوينها الصحيحة وليس إلى الأنفاق أو غيره، وهذه مسؤولية السلطة والأمم المتحدة". وأكّد أنّ الحكومة الفلسطينية ستجتمع في قطاع غزّة بعد عيد الأَضحى المبارك، وتأخذ قرارات الإعمار من هناك".
وحول البيوت التي استولى عليها المستوطنون في القدس الشرقية، أمس، قال أبو مازن "أرسلت رسالة للطرفين الأميركي والإسرائيلي فيها قسوة شديدة واستعجال لبعض الأمور، ربما تعرفونها بعد أيام". وتابع "هناك فتوى تحرم بيع الأراضي للمستوطنين، وأنا مع هذه الفتوى لأن بيع الأرض جريمة لا تغتفر".
No comments:
Post a Comment