كرمى لعيون السنيورة

Al-Manar
تقرير قناة المنار – منار صباغ /

"جرعة دعم أميركية جديدة منحت لحكومة السنيورة غير الشرعية، حيث اصدر الرئيس الأميركي جورج بوش قراراً يقضي بتجميد الأموال الموجودة في الولايات المتحدة لأي شخص يعتبر تهديداً للاستقرار السياسي في لبنان.
فبموجب السلطة المنوطة بي كرئيس من قبل دستور الولايات المتحدة وقوانينها، وضمنها حالة الطوارئ القومية، أنا جورج بوش، رئيس الولايات المتحدة، أقرر أن أعمال أشخاص محددين لتقويض الحكومة الشرعية اللبنانية المنتخبة ديموقراطياً، يشكلون تهديداً غير عادي واستثنائياً للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة، وبموجب هذه الوثيقة أعلن حالة طوارئ قومية لمواجهة هذا التهديد.
هو بالتأكيد زمن العجائب، فلعلها المرة الأولى في التاريخ التي يعلن فيها احد الرؤساء الأميركيين حالة الطوارئ القومية كرمى عيون فريق سياسي في بلد يبعد عنه آلاف الأميال.
قرار بوش الذي يقضي بتجميد الممتلكات الموجودة في الولايات المتحدة لأي شخص يهدد الاستقرار السياسي في لبنان ويدعم ما وصفها بعودة الهيمنة السورية عليه، كان واضحاً انه الطلقة الأميركية الأخيرة لمواجهة خيار تشكيل حكومة ثانية من قبل الموالين لسوريا على حد ما جاء في القرار، كرمى عيون السنيورة. وعلق على هذا القرار رئيس حزب الحوار الوطني فؤاد مخزومي بالقول"أنا الذي استغربه من جماعة 14 آذار عندما كانوا يعترضون على قرارات غازي كنعان ورستم غزاله وعبد الحليم خدام في التدخل في الشأن اللبناني، كيف كانوا يعتبرون ذلك تدخلا في القرار اللبناني والقرارات التي تصدر في أميركا لا تعتبر تدخلا بالشأن اللبناني. اليوم اذا قلنا باراك اوباما في أميركا أو هيلاري كلينتون التي تقف ضد حكومة بوش نحن نمنعها من القدوم إلى لبنان، أو اذا كان لديها استثمارات في هذا البلد نجمدها لها كان العالم قام ضدنا وقال أننا لا نفهم لا بالقوانين الدولية ولا بالاستثمار اليوم إذا كان عندك استثمار في أميركا وعندك اختلاف بالرأي مع شخص موجود في بلدك ليس أميركيا إلا إذا الرئيس السنيورة وليس حسب علمي انه أميركي، أنا اليوم كلبناني آخذ موقف من شخص لبناني ثاني والموجود في موقع سلطة اين هي مخالفتنا للدستور والأنظمة والديمقراطية التي ينادون بها، أنا اعتقد أنها عملية تهويل وضربة استباقيه لمنع حكومة ثانية من التشكل".
لكن الخطير في القرار انه لم يحدد من يشمل، بل تُرك مفتوحاً للتطورات السياسية التي يمكن ان تحصل، وقد كلف بوش وزارتي الخارجية والخزانة تحديد الشخصيات والجهات التي سيشملها القرار، مانعاً السلطات الأميركية من إبلاغ المشمولين بالقرار مسبقاً.
نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية طوم كايسي قال ان وزارته تعمل بنشاط من اجل البحث عن الأشخاص والكيانات التي يفترض ان يطالها القرار، متوقعا الانتهاء من هذه المهمة خلال فترة قصيرة.
وبالعودة الى ابرز ما جاء في القرار فهو يقضي:
- بتجميد ممتلكات الأشخاص الموجودة في الولايات المتحدة، وتلك التي ستأتي في المستقبل إليها أو تلك الموجودة أو التي ستكون في المستقبل بحوزة أو سيطرة أي أشخاص في الولايات المتحدة، ضمنها أي أصول في فروع ما وراء البحار لمن:
1- عمل، أو يشكل خطراً كبيراً للقيام بأعمال، تتضمن أعمال عنف، بهدف تقويض أو التأثير على العملية الديموقراطية في لبنان أو مؤسساته، ويساهم في تعطيل حكم القانون في لبنان، دعم إعادة الهيمنة السورية أو المساهمة بطريقة أخرى في التدخل السوري في لبنان، أو انتهاك سيادة لبنان أو تقويضها.
2- ساعد مادياً، رعى، أو قدم دعماً مالياً، مادياً، أو تقنياً، أو بضائع أو خدمات دعماً لمثل هذه الأعمال، ضمنها أعمال العنف، أو أي شخص جمدت ممتلكاته ومصالحه بموجب هذا القرار.
3- زوجة الشخص الذي جمدت ممتلكاته ومصالحه بموجب هذا القرار.
4- أي شخص يملك أو يسيطر، أو يعمل، بشكل مباشر أو غير مباشر، لمصلحة أي شخص جمدت ممتلكاته ومصالحه بموجب هذا الأمر.
6- حظر أي تبرعات لمصلحة أي شخص جمدت ممتلكاته ومصالحه."