نهاية عباس

نهاية عباس
عبد الحليم قنديل

"لو كان لدى الرئيس الفلسطيني محمود عباس بقية من حياء إنساني، ولا نقول شعورا وطنيا، لكان قد أعلن استقالته على الفور، وإثر انكشاف تورطه المزري في قبول طلب تأجيل نظر تقرير القاضي غولدستون في المجلس الدولي لحقوق الإنسان.
ونعرف أن عباس لن يستقيل، فأمره ليس في يده، ولا يستطيع أن يستقيل بغير أمر مباشر من الأمريكيين والإسرائيليين، وهم يريدونه أن يبقى، فلا أحد من قادة الشعب الفلسطيني يملك أن يخدمهم بأكثر مما يفعل عباس، وقد سيطروا عليه تماما بلغة السياسة وبلغة المخابرات، فقوات عباس في الضفة الغربية تحت إمرة الجنرال الأمريكي دايتون، وأعوان عباس الكبار 'جماعة إسرائيلية' بالمعنى الحرفي، وقد فضحت الصحافة الإسرائيلية عباس، وجردته تماما من كل معنى فلسطيني، والأخطر ما جرى من إذلال علني لعباس نفسه، والتهديد بإذاعة شريط فيديو لعباس مع الجنرال باراك وزير الدفاع الإسرائيلي، وفيه يطلب عباس ـ بإلحاح ـ أن تواصل إسرائيل الحرب على غزة، وحتى إفنائها بالكامل، وإسقاط سلطة حماس، وشريط فيديو آخر لاحد رجال عباس، وهو يطلب من معاون لباراك اقتحام مخيمات غزة، وقتل جميع سكانها لأنهم انتخبوا حماس، ولم يجرؤ عباس ـ بالطبع ـ أن يتحدى الإسرائيليين، ولا أن يطالبهم بالكشف عن أشرطة الفيديو المشار إليها في صحيفة 'معاريف'، فهو يعلم ـ على ما يبدو ـ أنها الحقيقة، وإن لم يتوقع أن يصور الإسرائيليون جريمته، والواقعة أبشع من محضر الاجتماع الذي كشف عنه فاروق القدومي قبيل مؤتمر فتح الأخير، والذي يوحي بتورط عباس في حث الإسرائيليين ـ زمن حكومة شارون ـ على ارتكاب جريمة اغتيال الرئيس عرفات بالسم البطيء .
وقد وصلت الفضيحة إلى غايتها بتنصل كل الأطراف من فعلة عباس، عمرو موسى ـ أمين الجامعة العربية ـ استنكر بشدة تورط سلطة عباس، وحتى الحكومة المصرية ـ حليفة عباس الأولى ـ تبرأت من تصرفه، وإحسان أوغلو ـ أمين منظمة المؤتمر الإسلامي ـ ألقى باللوم على سلطة عباس، والتي أضاعت فرصة سانحة لإدانة إسرائيل دوليا، والتمهيد لمحاكمة قادتها بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية رصدها تقرير القاضي غولدستون، وقد كان ذلك ممكنا بسهولة في خرائط تصويت المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، وكان ممكنا أن نضغط بقرار دولي على مجلس الأمن، وهو ما لا يمكن الحصول عليه بتطوع ليبيا بطلب عرض تقرير غولدستون على مجلس الأمن مباشرة، وحيث الفيتو ـ الأمريكي والبريطاني والفرنسي ـ جاهز لوأد أية إجراءات، وهو ما يكشف عبث المناورة التي أقدم عليها عباس، وتظاهره بالذهاب إلى مجلس الأمن سترا لفضيحته، فقد ضاعت الفرصة الذهبية بخضوع عباس للأمر الإسرائيلي المباشر، وهو ما كان موضع استنكار واحتقار حتى من ريتشارد فولك المقرر الدولي الخاص لحقوق الإنسان الفلسطيني، والرجل ـ بالمناسبة ـ أمريكي ويهودي، ورأى أن عباس قايض على حقوق ومصالح وعذاب الشعب الفلسطيني، ومقابل مصلحة شخصية.
ونتصور أنه لم تعد من قيمة ـ بعد ما جرى ـ لاتفاق المصالحة الذي أعدته القاهرة، ولا للتوقيع عليه من عباس وحماس إن جرى، فلم نعد ـ بعد كل ما تكشف ـ بصدد انقسام وطني فلسطيني، بل بصدد طرف خان الشعب الفلسطيني وباع دمه، والمصالحة معه صارت في وضع الخيانة هي الأخرى، والتطورات على الأرض تجعل التفاهم مستحيلا، وحتى لو جرى توقيع ألف اتفاق، فأغلبية حماس في المجلس التشريعي طلبت عزل عباس ومحاكمته، وأهالي الضحايا والشهداء الفلسطينيين بدأوا في إجراءات محاكمة عباس دوليا كمجرم حرب شريك للإسرائيليين، ولم يعد لوجود عباس أي معنى فلسطيني، فقد انتهت ولايته إجرائيا وانتخابيا منذ أوائل العام 2009، ثم أن وجوده على رأس حركة 'فتح' يصمها بالعمالة للإسرائيليين، ويهدر شرعيتها التاريخية، فلم تعد من جماعة فلسطينية واحدة، لا في حماس ولا في الجهاد الإسلامي، ولا في الجبهة الشعبية ولا في الجبهة الديمقراطية ولا في المبادرة الوطنية، ولا في منظمات الداخل والخارج الفلسطيني، لم يعد هناك من جهة فلسطينية ذات شأن ـ كبر أم صغر ـ تخلفت عن إدانة عباس ووصفه بأقسى النعوت، لم يعد هناك من حركة حجبت رأيها سوى حركة فتح، والتي قدمت طوال تاريخها عشرات الألوف من الشهداء والأسرى، وانتهت قيادتها إلى بؤس مطلق، وسيطر عليها عباس وتآمر على تضحياتها الجليلة، وجعل من نفسه عبدا مطيعا لإرادة نتنياهو، ويستمتع الإسرائيليون بإذلاله، وإلى حد أن جورج ميتشل ـ مبعوث أوباما ـ طلب من الإسرائيليين تقديم أي شيء لحفظ ماء وجه عباس، وامتنعت الحكومة الإسرائيلية، فقد أصبح عباس أسيرا لرغباتها بلا ثمن، وأصبح وضع سلطته شبيها بوضع جمهورية سعد حداد المقبورة في الجنوب اللبناني، والتي حاربت مع قوات الجيش الإسرائيلي ضد المقاومة اللبنانية، وإلى أن خرجت قوات الجيش الإسرائيلي ذليلة مدحورة من الجنوب، وأخذت معها خلفاء ورجال سعد حداد كلاجئين إلى إسرائيل، وهو ذات المصير الذي ينتظر جمهورية عباس، والذي خرج عنه بعض معاونيه كنبيل عمرو القيادي بحركة فتح، واتهم عباس بمسؤوليته وحده عن الموافقة على طلب تأجيل نظر تقرير غولدستون، وسخر من حكاية 'لجنة التحقيق' التي أمر عباس بتشكيلها في تحايل عبثي مكشوف.
وقد يصح أن نطالب الشرفاء في حركة فتح بأن يتحركوا، وأن يزيحوا وصمة عباس من تاريخ حركتهم، وأن يغسلوا العار الذي لحق باسمهم، أن يقيلوا عباس، أو أن يعلنوا براءتهم من أفعاله وجرائم أعوانه، فهذا وحده السبيل لإنقاذ ما تبقى من مستقبل لحركة الرصاصة الفلسطينية الأولى، وإلا حق فيهم حكم التاريخ، وانتهوا إلى اللعنة وسوء الخواتيم، فكيف يكون عباس 'فتحاويا' وبأي معنى؟، بينما دستور فتح ونظامها الأساسي ينص على الثورة الشعبية المسلحة، وعلى تحرير فلسطين من النهر إلى البحر، وعلى مقاومة وإسقاط أي اتفاق أو قرار دولي ينتقص من حق الفلسطينيين في كامل التراب الفلسطيني، بينما عباس ضد المقاومة بالسلاح، وضد أي انتفاضة أو تحرك جماهيري فعال لإزاحة الاحتلال، ويعتقل المقاومين بالمئات وبالآلاف، ويواصل اتصالاته بالإسرائيليين رغم اعتداءاتهم البشعة المتكررة على المسجد الأقصى، ونشر قطعان اليهود المتطرفين في باحة الأقصى، وشن الحرب على الفلسطينيين المقدسيين، وعلى الفلسطينيين من عرب 48، وعلى الحركة الإسلامية وعميدها الشيخ رائد صلاح، وعباس في شغل عن ذلك كله، فهو مأمور بطاعة الإسرائيليين فيما يريدون، وإذا كان ـ هذه المرة ـ قد أنقذ إسرائيل من تقرير إدانة دولي، فما الذي يمنع من توقع كوارث أكبر إذا بقي عباس، ومن نوع التفريط في القدس وحق عودة اللاحئين الفلسطينيين بالتأكيد، والموافقة الضمنية على توحش الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية، وعلى الحصار القاتل لأهل غزة، والتورط في حث الإسرائيليين على شن حرب جديدة تحرق اليابس بعد دمار الأخضر في غزة، فقد أصبح عباس في وضع بالغ التردي، وصارت طاعة إسرائيل عنده أوجب وأجل من طاعة الله.
لقد انتهى عباس معنويا، وتحول إلى وزير في الحكومة الإسرائيلية وليس رئيسا لفلسطين
"