نزار السهلي
"....
إن توسيع دائرة العجز و الفساد عن القيام بمواجهة حقيقية فاعلة على الأرض أصبحت من مسؤوليات م.ت. ف الحالية والسلطة الفلسطينية، وهما باتا لا يمثلان الشعب الفلسطيني ولا قضيته الوطنية، فابن حيفا ويافا وصفد والناصرة وسمخ وطبريا وعكا إلى آخر مدينة وقرية تم اقتلاع أهلها منها لم يفوض السلطة ولا المنظمة بالتفاوض عنه، ومخيمات سوريا ولبنان والضفة والقطاع والأردن والشتات المنتشر بين القطبين، لم يستشرها "كبير المفاوضين" الذي درس علم التفاوض في الجامعات الأمريكية والبريطانية، لم يدرس قضية شعبه على نحو صائب، وهو أمر ينسحب على باقي قطاعات المنظمة والسلطة وهرمها وقاعدتها. وهو أيضا متصل بعمل الفصائل المتمسكة والممسكة بعضويتها بالمنظمة كشاهد زور على ما يجري.
والسؤال المطروح من الشارع الفلسطيني لها: هل إصدار بيانات الرفض بالتفريط بالحقوق الفلسطينية هو ما يتطلبه العمل الوطني؟ ومن جهة أخرى اليد ممدودة للدول المانحة لتقبض مرتباتها كل آخر شهر، من حكومة فياض التي عملت على تدجين هذه الفصائل ضمن البيانات الصادرة عنها، واختيار لغة مدروسة بعناية فائقة كي لا تتهم بالتحريض على العنف و"الإرهاب"، اللغة الفصائلية المتحولة لغوا وهرجا في بياناتها، لم تعد تشكل حائط صد أمام الهجمة الصهيونية، وأمام الدور الوظيفي للسلطة والمنظمة اللتين ابتعدتا عن الشعب الفلسطيني، وبالتالي فقدتا قاعدتهما الشعبية. وأنا لا اقصد إقامة المهرجانات والمسيرات الغاضبة، التي استبدلت بيافطات وبيانات تتلى من وراء الميكروفونات لتوزعها وكالات الإنباء، لتصل للشارع الفلسطيني من خلال شريط الأخبار وكفى الله المؤمنين شر القتال.
مع حال كهذه أصبحت الرائحة الكريهة، للمفاوضات، ومن يديرها، ومن يدعمها، ومن يدعو لها، تزكم العقول
والتصدي للمشروع الصهيوني ومخططاته، لا تحتاج لبيانات التحفظ و"التحفض" حتى بأغلى أنواع الـ"بامبرز"
المستورد، فإن عقولنا قادرة على تحسس رائحة المؤامرة من عقول وضعت عليها "حفاضات"، للتحفظ على ما يجري. "
"....
إن توسيع دائرة العجز و الفساد عن القيام بمواجهة حقيقية فاعلة على الأرض أصبحت من مسؤوليات م.ت. ف الحالية والسلطة الفلسطينية، وهما باتا لا يمثلان الشعب الفلسطيني ولا قضيته الوطنية، فابن حيفا ويافا وصفد والناصرة وسمخ وطبريا وعكا إلى آخر مدينة وقرية تم اقتلاع أهلها منها لم يفوض السلطة ولا المنظمة بالتفاوض عنه، ومخيمات سوريا ولبنان والضفة والقطاع والأردن والشتات المنتشر بين القطبين، لم يستشرها "كبير المفاوضين" الذي درس علم التفاوض في الجامعات الأمريكية والبريطانية، لم يدرس قضية شعبه على نحو صائب، وهو أمر ينسحب على باقي قطاعات المنظمة والسلطة وهرمها وقاعدتها. وهو أيضا متصل بعمل الفصائل المتمسكة والممسكة بعضويتها بالمنظمة كشاهد زور على ما يجري.
والسؤال المطروح من الشارع الفلسطيني لها: هل إصدار بيانات الرفض بالتفريط بالحقوق الفلسطينية هو ما يتطلبه العمل الوطني؟ ومن جهة أخرى اليد ممدودة للدول المانحة لتقبض مرتباتها كل آخر شهر، من حكومة فياض التي عملت على تدجين هذه الفصائل ضمن البيانات الصادرة عنها، واختيار لغة مدروسة بعناية فائقة كي لا تتهم بالتحريض على العنف و"الإرهاب"، اللغة الفصائلية المتحولة لغوا وهرجا في بياناتها، لم تعد تشكل حائط صد أمام الهجمة الصهيونية، وأمام الدور الوظيفي للسلطة والمنظمة اللتين ابتعدتا عن الشعب الفلسطيني، وبالتالي فقدتا قاعدتهما الشعبية. وأنا لا اقصد إقامة المهرجانات والمسيرات الغاضبة، التي استبدلت بيافطات وبيانات تتلى من وراء الميكروفونات لتوزعها وكالات الإنباء، لتصل للشارع الفلسطيني من خلال شريط الأخبار وكفى الله المؤمنين شر القتال.
مع حال كهذه أصبحت الرائحة الكريهة، للمفاوضات، ومن يديرها، ومن يدعمها، ومن يدعو لها، تزكم العقول
والتصدي للمشروع الصهيوني ومخططاته، لا تحتاج لبيانات التحفظ و"التحفض" حتى بأغلى أنواع الـ"بامبرز"
المستورد، فإن عقولنا قادرة على تحسس رائحة المؤامرة من عقول وضعت عليها "حفاضات"، للتحفظ على ما يجري. "
No comments:
Post a Comment